صولة الفرسان: أمتعاض الناس من جيش المهدي لايعني احترامهم للمالكي

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2277 - 2008 / 5 / 10 - 07:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في الجزء الأول من هذه المقالة (1) نشرت مجموعة رسائل وردت إلي من العراق تكشف الرؤية المتناقضة التي تسبب بها كل من إنفلات واعتداءات أفراد جيش المهدي من جهة ، و"صولة فرسان" المالكي من جهة أخرى. في الجزء الثاني الأخير هذا نحاول أن نضع بعض التحليلات للموقف المعقد.

إكتفينا في الجزء الأول بذكر مظاهر سلبية في جيش المهدي ورصدنا شعور أفراده بالسلطة على الناس وأن لهم أن يقرروا ما يجب على الناس فعله وما لايفعلوه ويحددوا لهم الأخلاق متدخلين في ملابسهم وأمورهم الشخصية فيأخذون منهم الرشى والإتاوات .. فذكرنا كما يتفق الجميع، بضمنهم التيار الصدري نفسه، أن جيش المهدي والتيار مخترقان بشكل شديد وأن هذا الإختراق منظم جداً وقوي وله أهداف مركزية محددة تهدف إلى جعل جيش المهدي مكروها لدى الناس لكي يمكن الإنقضاض عليه دون اعتراض، بل لكي يطلب الناس أنفسهم من الحكومة أن تفعل ذلك. هذا الإختراق والفساد يطغي على الصبغة الأخلاقية والإلتزام العالي واحياناً المبالغ فيه بشكل غير مقبول كما تبين في قصة مدرسة الأطفال في إحدى رسائل الحلقة الأولى. بشكل عام يبدو لي أن التيار الصدري، وهو التيار الأكثر إلتزاماً بمواقف الشعب من القضايا الأساسية السياسية والإقتصادية بلا منازع، يتعرض إلى مؤامرة أمريكية مُـعَـدّة مسـبقا وصبورة، بعد محدودية النجاح الذي حققته الهجمات العسكرية الأمريكية. خطة إستغلت نقاط ضعف جيش المهدي وراكمتها ومن المنطقي ان تكون قد شجعتها من خلال اختراقها له، لتصل إلى الحالة التي قررت أن لحظة الحسم العسكري قد جاءت، ربما بزيارة ديك تشيني، فتحول المالكي فجأة من شخص مشلول ليس له أن يحرك كتيبة باعترافه، إلى قائد عسكري ميداني يتصف بكل ما يتصف به العسكريون من "الحزم" الذي يقصد به عادة القسوة والقدرة على التغاضي عن الخسائر، حتى بين الأبرياء من الناس الذين جاء لينقذهم حسبما يقول.

هناك مؤشرات عديدة أن التيار الصدري مدرك لهذه المؤامرة لكنه يبدو عاجزاً أمامها، ويبدو أن من اخترقه أقوى تنظيماً واستخباراتياً وحذراً منه، أو أن محاولات التيار للتخلص منهم لم تكن بالجدية الكافية. لقد كان على التيار أن يدرك أن سمعة جيش المهدي، رغم التضحيات والخدمات الكبيرة (2)، سيئة جداً لدى الناس الذين يتعاملون معه خارج نطاقه المناطقي و العشائري. فحرية الناس الشخصية لايمكن تعويضها بأي شيء، وكان على الصدريين أن يفهموا أن تفاعل هذه الحقيقة مع حقيقة موقفه الواضح المعادي للإحتلال والمحرج للحكومة التي ترغب بشدة بالإستسلام لإرادة الأمريكان، يكونان تشكيلة خطرة كالنار والبارود، فتقدم مواقفه، الأسباب للإحتلال والحكومة لضربه وتقدمً حالة التذمر إزاء ممارساته، الذريعة اللازمة للضربة. إن الذي يتجرأ على وضع نفسه عقبة أساسية أمام القوة الهائلة المتمثلة بالإحتلال، ويصرح بمثل " نرفض أي عقد يبرم بموجب قانون النفط مع أية شركة في دولة لها جيش في العراق"، ويعرقل في نفس الوقت الرغبة الشديدة المتزايدة لدى الحكومة للإنصياع إلى ما يفرضه الإحتلال من أجل التخلص من الضغوط الهائلة التي يسلطها عليها، يجب أن يدرك ما يستلزمه ذلك من صلابة وتأييد شعبي، ولايسمح ان تشوههما تصرفات مسيئة أو فروض تضع الحواجز بينه وبين سنده الهام: الناس.

كيف فشل التيار في اكتشاف تلك الهوة المتزايدة وتلك الإختراقات إلى هذه الدرجة؟ لاشك أن لتركيبة التيار ومفاهيمه الدينية التي تنحو الى التطرف احياناً بأبعد مما يقبله حتى الكثير من المؤمنين، وخاصة فيما يتعلق بتعامله مع الناس، دورها الكبير, ولاشك أيضاً أن الجانب الآخر كان يبذل جهوداً كبيرة لمنعه من إدراك إشكالية ما يسير عليه. إن سمحنا لأنفسنا أن نستمر في هذه التقديرات التي ليس لدينا دليل عليها، ولكنها منطقية بتقديرنا، فليس مستبعداً أن تكون التصفيات والإعدامات والإعتقالات خارج القانون والتي يمارسها بشكل مستمر كل من الحكومة والإحتلال ضد شخصيات قيادية في التيار وجيش المهدي، تعطي الأولوية لمن يكتشف من هؤلاء القياديين مثل هذه الإختراقات أو يسعى لإكتشافها، أو يكون معرقلاً لها بشكل أو آخر، ولعل اغتيال رياض النوري كان جزء من هذه السياسة.

الملاحظة المثيرة للإنتباه، أن الحكومة رغم إدراكها لحجم الخسائر الهائلة المتوقعة بين الأبرياء من الناس، في حالة اللجوء لأي حل عسكري، فإنها لم تسع إلى إعطاء الحلول السلمية والسياسية فرصة كافية، فلم تحاول الضغط على التيار بمختلف الطرق المتاحة كما يفترض، ليضغط بدوره على جيش المهدي لمنعه من التدخل في الأمور الشخصية للناس ومصارحته فيما يتعلق بإتهامها لـ "خارجين عن القانون" بسرقات النفط وضرورة ايقافها، بل تركت الأمر يستفحل بلا أية محاولة لتحديده وتحجيمه وإنهائه سلمياً. فمن المنتظر من حكومة تسعى لمصلحة الوطن أن تبذل مثل هذه الجهود حتى لو كانت يائسة من تحقيق أي شيء بهذا الطريق. إدعى المالكي انه فعل ذلك مع التيار في الغرف الخلفية كثيراً لكن مثل هذا لايصح، وليس لدينا من الثقة به لتصديق ما يقول، فمن يريد الضغط فإنما يفعل ذلك علنياً وليس وراء الأبواب المغلقة، أو على الأقل ان يلجأ إلى العلن عندما يفشل وراء الأبواب، حتى إذا ما فشلت تلك الجهود يكون لدى الناس القناعة بأن الحكومة قد فعلت ما تستطيع قبل أن تلجأ إلى هدم بيوتهم فوق رؤوسهم بالقوة الشاملة المفرطة بكلفتها البشرية والمادية والنفسية العالية، لنفس الضحايا الذين تدعي الحكومة أنها تقوم بالعمل من أجلهم.

كذلك لم تحاول الحكومة كسب ثقة جماهير التيار الصدري من خلال معاملتهم بشكل قانوني والإستماع إلى شكواهم والإهتمام بإنصافهم، بل فعلت العكس تماماً ولجأت حتى إلى اساليب متدنية في التستر على من يسيء اليهم ويتسبب في قتل اهلهم واحراق بيوتهم واعتقال وتعذيب شخصياتهم دون أمر قضائي، بل وتجاهل الأوامر القضائية الصادرة بحق المتهمين بالإعتداء عليهم، حتى صارت لديهم القناعة بأن جيش المهدي والسلاح هو حاميهم الوحيد. لقد تعاملت الحكومة مع رأي الجماهير الصدرية باحتقار تام، بل وكذلك مع صورتها لدى الناس كحكومة ديمقراطية منتخبة، والتي شوهتها تصرفاتها في هذا الموضوع أي تشويه وأثارة الخوف والقلق من مقاصدها والريبة في تبريراتها.

لقد كانت عبارة رئيس الجمهورية في الأزمة الأخيرة على أنه "يقف إلى جانب التيار الصدري إذا ما تعرض إلى الظلم والاضطهاد" من النوع الذي يصنف ضمن الدجل السياسي والكلام بعكس الواقع تماماً، فلطالما إشتكى التيار من القبض العشوائي على أعضائه وتعذيبهم لإجبارهم على تقديم إعترافات تسيء إلى التيار، (3) فشلت حينها لكنها قد تنجح مستقبلاً. كذلك معروفة قصص تسليم من يبرأ منهم إلى الجيش الأمريكي ليعاد إعتقاله وتغاضي الحكومة عن إلقاء القبض عمن يصدر عليه حكم قضائي من المتهمين بارتكاب جرائم ضدهم، دون أن يحرك ذلك ساكناً لدى البرلمان أو الحكومة او"فخامة" الرئيس أو أي من أعضاء مجلسه "الموقر" الذين وضعوا أنفسهم تحت الأضواء كمناصرين لكل المظلومين في السجون. إن عدد الجرائم التي إشتكى منها التيار الصدري وتجاهل الحكومة المنهجي والمستمر لشكواه تجعل من هذه الحكومة مشاركاً في كل أعمال العنف التي إرتكبها أعضاء هذا التنظيم حين لم يشعروا بوجود حكومة تتمتع بأدنى حد من الثقة، تحمي حقهم وحق عوائلهم في الحياة، بل تشجع المعتدين عليهم بالتغاضي عن جرائمهم.

لقد ارتكب المالكي وحكومته وجيشه الاف الجرائم والمخالفات القانونية والدستورية قبل وخلال حملته الفرسانية، ويمكن لمن يريد ان يكتب وبسهولة كبيرة، مقالة طويلة عن تلك المخالفات بمجرد مراجعة مواد الدستور والنظر في عدد المخالفات وعدد المواد المنتهكة. بل أن الحملة نفسها بدأت بتمديد غير دستوري لحالة الطوارئ، والذي يفترض ان يحصل رئيس الوزراء على موافقة البرلمان عليها. ليس غريباً بعد ذلك ان تقابل تصريحات المالكي الأخلاقية بضرورة احترام القانون والدستور بالسخرية وعدم التصديق من الناس. فحتى أؤلئك الذين يرجون التخلص من جيش المهدي بأي ثمن، يعلمون أن الحكومة لاتفعل ذلك من أجل القانون، لكنهم يغمضون عيونهم عن ذلك ريثما تنتهي الحكومة من تخليصهم من اعدائهم حتى ولو تم ذلك بأساليب غير قانونية.

كذلك تقابل بالسخرية خطابات رئيس الوزراء البطولية عن "هيبة الدولة" وعن ضرورة حصر السلاح بيدها، وأن ليس من المعقول ان تكون هناك جهة أخرى غيرها تحمل السلاح، بمجرد أن يتذكر الناس أن هذا الخطيب ذو الصوت المجلجل، ليس إلا رئيس حكومة تسيّر أمورها تحت الإحتلال وأن "ترنتي الذي لايتفاهم" هذا، يتفاهم ويتقبل ويتساهل بأن يحمل الإحتلال السلاح ويطلب بنفسه تمديد بقائه لأنه لايجد في حمله السلاح إلى جانب الحكومة أي انتقاص لسيادتها أو هيبتها بل ضرورة يفرضها وجود الإرهاب وعدم قدرة الحكومة على السيطرة عليه! صوت البطولة والمبادئ يتحول إلى صوت "الحكمة" و "البراغماتية" عندما يتعلق الأمر بالإحتلال الذي يقرر له كم من السلاح يحق له أن يحمل وأين يسمح له أن يذهب بكتائبه. المالكي ينسى حميته كذلك ويستبدلها بالصبر و "التعقل" فيما يتعلق بعصابات بلاك واتر، التي يصر اصدقاء المالكي الجدد على بقاء حقها في قتل العراقيين بلا حساب، والتي تستعمل هذا "الحق" فلا تحمل السلاح وتستخدمه للضرورة فقط، بل تطلق النار فتقتل الناس وترهبهم وهي تتجول في الشوارع، فيثير صراخاً ثم يهدأ ويقبل تمديد عقدها رغماً عن انف "فخامته". ومع ذلك لايخجل هذا من الحديث عن غيرته على كرامة الدولة وهيبتها. هذه الوقاحة لا تثير أي احساس بـ "هيبة" الدولة ، ولا الإعجاب بـ "حزم" رئيس الوزراء ولا بمواهبه العسكرية المفاجئة، لدى المواطن، بل تذكره فقط بمثل عراقي عن وقاحة الـ....العوراء.

أما حرمان الصدريين من الإنتخابات، أو مجرد التهديد به، فقضية في غاية الخطورة ويجب تجنبها. فحتى أقوى سلطة تشريعية في البلاد، البرلمان، لايفترض أن يمتلك الصلاحية لإصدار قانون يمنع فئة من أبناء الشعب انتخاب ممثليها وتغريبها. يجب أن تعامل مثل هذه الأمور بدقة وشفافية مطلقة لإنها تمس أساس الديمقراطية في البلد ويجب أن يزال أي شك في نزاهتها لدى الشعب. ولو كان الأمر غير ذلك لتمكن تحالف أية أكثرية برلمانية في العالم من إلغاء أي حزب خارجها تخشى منافسته. لمثل هذه الحركات نتائج بعيدة خطرة وغير معلومة التداعيات. ما قولكم لو أن مجلس النواب (وأسوأ من ذلك، الحكومة أو مجلس الرئاسة) إجتمع وقرر منع أي حزب ما لم يقر (رسمياً وفي أدبياته) بتبني "مبادئ السوق"، باعتبار أن هذه النقطة موجودة في الدستور العراقي، وعدم إقرارها والإعتراف بها يجعل الحزب غير مشروع دستوريا. على هذا الأساس يمكن تهديد الشيوعيين أو أية قوة يسارية بمنعهم من المشاركة في الإنتخابات ما لم يقروا رسمياً بانهم يعملون على إقرار وتنشيط مبادئ السوق! مثلما يبدو منع الأحزاب المرتبطة بميليشيات مسلحة من المشاركة معقولاً، سيبدو منع تلك التي يوجد في مبادئها ما يناقض نصوصا دستورية بشكل صريح، معقولاً أيضاً.(4)

النقطة الأخرى والكافية للريبة في حكمة حكومة فارس الصولات، هي أن مثل هذا الإجراء، حتى إن كان ممكناً فهو سيدفع و بضربة واحدة بـ 11 بالمئة من الشعب العراقي (لدي الصدريين 30 مقعداً من اصل 275) فعلاً إلى احضان "الخارجين عن القانون" و العملية السياسية، والذين لايعترفون بها ولا بالديمقراطية التي طردتهم لحجة لن تقنع أحداً منهم، وسيكونون مستعدين للعمل مع الشيطان للإنتقام من أبناء بلدهم وطائفتهم الذين أذاقوهم المر. ربما يأمل الأمريكان أن يكونوا هذا الشيطان، فقد تمت بالفعل المحاولة الأولى لإجتذاب الصدريين أملاً في استغلال لحظة ضعفهم من قبل وزير الدفاع غيتس، والتي جابهها مقتدى الصدر برفض شديد........ حتى الآن!
لكن الإمريكان لاييأسون بسهولة، فهم "لايعرفون أعداءً دائميين, ولديهم من الصبر لتحويل أعدائهم إلى "اصدقاء" ولا تقل مواهبهم الدبلوماسية في ذلك على مواهب المالكي في تحويل الأصدقاء إلى اعداء، ونفسه إلى مسخرة.

ملخص القول، أن جيش المهدي والتيار الصدري يعاني من مشكلة حقيقية بسبب تناقض مواقفه السياسية الشعبية الجريئة القادرة على كسب الجماهير من كل الأطراف والأطياف، وبين تصرفات مسلحيه التي هدمت كل ذلك وحولته إلى خوف وكراهية وعداء. وسواء كانت تلك التصرفات نتيجة عقيدة هذا الجيش أم كانت نتيجة اختراقه من قبل اعداء يكيدون له، فأن هذا لايعني للناس شيئاً وعلى قادته ان يجدوا له حلاً حاسماً وسريعاً.
أما المالكي فيستند إلى حقد الناس الموجه ضد من اعتدى على حريتها وفرض نفسه على تصرفاتها، ليقدم نفسه كبطل مخلص, وربما كسب هذه الصفة عند من يغلي من تصرفات أفراد جيش المهدي، فلا تهمه الوسيلة المتبعة لحل المشكلة. لكن بعد أن يهدأ الغليان، لن يبقى في الذاكرة سوى الدماء والبيوت المهدمة, ويبقى التساؤل عن سبب تقاعس الحكومة عن أي جهد أوضغط سياسي لحل المشكلة قبل اللجوء إلى قاذفات قنابل الأطنان الأمريكية. وفي كل الأحوال ومهما كانت النتائج، فسيعلم رئيس الوزراء عاجلاً أن كره جيش المهدي لايعني مباركة الناس لأساليبه ولا احترامه.

هوامش:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133964 (1)

(2) قام جيش المهدي بجهود وتضحيات كبيرة يعترف بها حتى الكثير من خصومه (بعضهم لايعترف بأي شيء يمكن أن يكون أيجابي بالنسبة له) مثل تضحياته في محاربة القاعدة التي ظهرت من المجهول ودعمها المجهول ثم تحولت معظمها إلى صحوات بقدرة "قادر" وتم تسليحها من قبل الأمريكان بدون رضا الحكومة. وكذلك سجل جيش المهدي جهوداً سياسيةً واجتماعية كان لها أهمية حاسمة في منع إنهيار البلاد إلى الحرب الأهلية خاصة بعد تفجيرات مرقدي سامراء، إضافة إلى الخدمات العامة المعترف بها حتى من المنظمات الدولية مثل منظمة اللاجئين الدولية "ريفيوجيز انترناشيونال" التي قدمت تقريراً في منتصف نيسان الماضي بأن ميليشيا جيش المهدي التي يتزعمها الصدر وميليشيات شيعية وسنية أخرى يتسع نفوذها من خلال تقديم طعام ومأوى واساسيات أخرى للعراقيين الذين جعلتهم الحرب معدمين. وجاء في الخبر أن هذه النتائج تؤكد "شعبية الصدر بين الجماهير قبل الانتخابات المحلية التي ستجري في أكتوبر تشرين الاول وتسبب قلقا للمسؤولين الامريكيين الذين ينظرون إلى خفض نفوذ الميليشيات على أنه أحد التحديات الرئيسية أمام الحكومة العراقية." وتتهم منظمة "ريفيوجيز إنترناشيونال" الحكومة العراقية بأنها أما "غير مستعدة أو غير قادرة" على التعامل مع الازمة الانسانية. كما نددت بالمجتمع الدولي قائلة إنه ينكر هذه الازمة.

(3) التيار الصدري يطالب بتقديم محافظ الديوانية إلى القضاء بسبب ممارسات "ديكتاتورية" بحق أتباع وعائلات الصدريين في المدينة
http://www.nahrainnet.net/news/52/ARTICLE/10999/2008-01-29.html

سليمان الأيدامي ألقيادي في التيار الصدري يصارع الموت بعد تعذيبه جسديا من قبل شرطة الديوانية
http://www.14sr.com/vb/showthread.php?t=7532

الصدريون يتهمون جهة متنفذة بتوزيع أقراص ليزرية تحتوي إعترافات إنتزعت من معتقليهم بالتعذيب والتهديد بالاغتصاب
http://tareekalshaab.blogspot.com/2007_11_22_archive.html

(4) ألمادة 109، ثانياً من الدستور العراقي تنص على تطوير الثروة النفطية بشكل يحقق أعلى منفعة للشعب بالإعتماد على مبادئ السوق.

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات