مع إطلالة العام الجديد 2004 ، حمل الشأن السوري عدداً من التطوّرات غير السعيدة وغير المرشّحة أبداً لأن تكون بشائر خير للبلد ولأهله. ولكنّ لعلّ بصيص الأمل، الذي لا ينطفأ أبداً كما يقول التاريخ الإنساني، يدفع المرء إلى البحث عن بارقة خير هنا أو هناك. ومن جانبي، وقبل الخوض في "الملفات السوداء" أشير إلى مفاجأة سارّة حملتها الأيام الأخيرة من العام المنصرم 2003، وتمثلت في قرار الحزب الشيوعي السوري ـ المكتب السياسي (حزب رياض الترك، للإيضاح) نشر "مشروع موضوعات المؤتمر السادس" القادم على شبكة الإنترنيت.
وفي يقيني أنّ الحزب اتخذ قراراً نوعياً وغير مسبوق في تاريخه، لا يخرج بالخطّ السياسي والفكري والتنظيمي إلى رابعة النهار فحسب، بل ينقل الحزب ذاته خطوة كبيرة فارقة صوب العلنية والعلانية، بعيداً عن عقلية "العصبة السرية" والمنظمة المغلقة على ذاتها وأعضائها. وبالنظر إلى أنّ هذه الموضوعات تناقش طبيعة النظام الحاكم مثلما تناقش آفاق الديمقراطية في سورية، وتراجِع الماركسية مثلما تراجع أدوات التفكير القديمة، وتتأمل بعمق وشجاعة كيف يتغيّر العالم وكيف يستمرّ التاريخ، فإنّ عرض هذه الأفكار على الرأي العام قبل انتظار مباركة النخبة داخل الحزب وخارجه، يُعدّ تطوّراً إيجابياً في الحياة السياسية السورية الحديثة والمعاصرة.
وأمّا عند الإنتقال إلى ما لا يسرّ الخاطر، فإنّ الملفّ الأوّل الذي يتداعى إلى الذهن ــ بسبب طابعه الدرامي المثير ربما! ــ هو ما نشرته صحيفة "لوس أنجليس تايمز" قبل أيام معدودات، عن شركة أو شركات يملكها أبناء كبار المسؤولين السوريين، فضلاً عن أقرباء الرئيس المباشرين، عقدت في الأشهر الأخيرة سلسلة عقود لتهريب السلاح إلى العراق. وللوهلة الأولى، وأياً كانت درجة المصداقية في تقرير الصحيفة (المفصّل والموثّق والمستند إلى وثائق مفاجئة، للأمانة)، فإنّ المواطن السوري سوف ينظر إلى هذا التطوّر من وجهتين أساسيتين على الأرجح. الوجهة الأولى هي أنّ دافع "الشباب" ليس الشعور الوطني والحرص على العراق وتسليح المقاومة ومناهضة أمريكا، الخ... الخ...، بل هي التجارة والمال والأعمال والأرباح: الطبخة، في الإجمالي وبين صفقات أسلحة وسواها، فيها بين 410 إلى 500 مليون دولار!
الوجهة الثانية هي أنّ الفضيحة، حتى لو صحّت بنسبة مصداقية متدنية، ليست سوى إضافة جديدة على ثقافة "النهب المافيوزي" التي أخذت تهيمن على الدائرة الضيّقة العليا من رجال الحكم وأبنائهم وبناتهم وأقربائهم وأصهارهم... في عبارة أخرى، هذه هي التتمة الأحدث عهداً لـ "صفقة العصر"، صفقة الهاتف الخليوي الشهيرة التي فضح تفاصيلها النائب في مجلس الشعب رياض سيف، وكانت السبب في اعتقاله وتقديمه إلى محاكمة ـ مسخرة بتهمة "الاعتداء على الدستور بطريقة غير مشروعة"، والحكم عليه بالسجن لمدّة مفتوحة في الأغلب: إلى أن، أو حتى يعرف جيداً، أين تبدأ الخطوط الحمر. وليس غريباً أنّ السيد نبراس الفاضل، رجل الرئيس السوري في مفاوضات الشراكة السورية ـ الأوروبية، تلقى صلاحيات قصوى في التفاوض مع الأوروبيين على أيّ وكلّ شيء، ما عدا... قطاع الإتصالات والخليوي!
وإذْ نخوض في سيرة الرجل الشجاع رياض سيف، نستعيد المعلومات الوجيزة التالية عن "صفقة العصر" تلك:
- خلال 15 سنة، مدّة العقد، يضيع على الدولة 346 مليار ليرة سورية (حوالي 7 مليارات دولار أمريكي).
ـ الشركتان المتعاقدتان، اللتان يملكهما الشخص ذاته، تحققان أرباحاً احتكارية وغير عادلة تبلغ 200 إلى 300 مليار ليرة سورية.
- هذه الأرباح تعادل (ونرجو الإنتباه جيداً!) رواتب وأجور وتعويضات جميع العاملين في وزارات العدل والتعليم العالي والتربية والصحة والشؤون الإجتماعية والعمل، الذين يعيلون ما يقارب المليون مواطن، على مدى... 15 عاماً!
- كلّ هذا النهب الوحشي ـ المافيوزي يجري في حقبة من تدنّي مستوى معيشة المواطنين السوريين، وهبوطه إلى حافة أقرب إلى هاوية سحيقة. تقول الإحصائيات إنّ متوسط أجور 67 % من العاملين حالياً يبلغ 7500 ليرة سورية شهرياً. فإذا تذكّرنا أنّ متوسط عدد أفراد الأسرة السورية هو خمسة أفراد، فإنّ نصيب الفرد الواحد لا يتجاوز 1500 ليرة شهرياً. وتعريف الأمم المتحدة لخطّ الفقر يقول إنّه يعادل دولاراً واحداً في اليوم، أي نحو 50 ليرة، وتكون النتيجة التالية هي أنّ 67 % من العاملين في القطر هم عند خطّ الفقر.
فهل من الغريب على سلطة كهذه، استبدادية ومافيوزية ولصوصية، أن يعاملها صقر إسرائيلي مثل أرييل شارون بصلف وغرور وإهانة، فيرفض مثلاً كلّ الغزل المعلن والخفيّ، وكلّ العروض، ويعيد أجندة أيّ مفاوضات سورية ـ إسرائيلية قادمة إلى الصفر؟ أكثر من هذا، ونصل هنا إلى التطوّر الثاني في "الملفّات السوداء" التي يحملها الشأن السوري في العام الجديد، أقرّت لجنة وزارية إسرائيلية مشروعاً استيطانياً صهيونياً جديداً في الجولان المحتل، يتضمن مضاعفة عدد المستوطنين وإنشاء تسع مستوطنات جديدة.
ولكي لا يكتنف الغموض هذا العدوان الجديد على أرض سورية المحتلة، قال وزير الزراعة الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّ توقيت المشروع لم يأت صدفة، وهو "رسالة مباشرة وصريحة إلى الرئيس السوري [الذي عرض قبل أيام استئناف المفاوضات من حيث انتهت سنة 2000]، تفيد التالي: الجولان جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل، ولا نية لدي الحكومة الإسرائيلية للتنازل عن السيطرة على هذه المنطقة، وهو موقف يحظى بتأييد واسع في صفوف الإسرائيليين".
والحال أنّ هذه مناخات تعيدنا إلى حقبة الشدّ والجذب بصدد مشروع اتفاقية سلام سورية ـ إسرائيلية، ولكن مع اختلاف المعطيات واختلال التوازنات، ليس فقط لأنّ حافظ الأسد لم يعد اليوم سيّد اللعبة على الجانب السوري، أو لأنّ الأسد الإبن ورث لقباً ولم يتولّ بعد سلطات تجعله يرث أبيه في تسيّد اللعبة ذاتها، بل أيضاً وأساساً لأنّ شارون هو رئيس الوزراء الإسرائيلي وليس إيهود باراك، ولأنّ الجيش الأمريكي يحتلّ بلداً عربياً أساسياً وجاراً لسورية.
وذات يوم أواخر العام 1999، عشيّة وصول وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادليت أولبرايت إلى دمشق، كانت العاصمة السورية تشيع نمطاً خاصّاً من المناخات التي لا تقود إلى مآلات أخري سوى التشاؤم. وكان المعلّق السياسي لإذاعة دمشق، وهو الرجل الذي اعتاد نقل رأي الرئاسة السورية مباشرة وعلى نحو مميّز في المحتوى والصياغة اللغوية، هو الذي صنع القسط الأكبر من هذه المناخات حين كتب ما يشبه التوبيخ الشامل ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك. فهذا الأخير، حسب المعلّق السوري، لم يكتف باستبعاد مرجعية مؤتمر مدريد، بل إنه أراد فرض شروط تفاوضية جديدة يحدّد في إطارها نوعية السلام الذي يريد، وفتات الأرض الذي سيقدّم على غرار ما تفعله إسرائيل مع السلطة الفلسطينية".
وبالطبع، كان ثمّة ثلاثة مفاتيح أساسية في هذه الفقرة العجيبة: "مرجعية مدريد" و"نوعية السلام"، و"فتات" الأرض. وتلك كانت مفاتيح مترابطة في الواقع، لأنّ استبعاد مرجعية مؤتمر مدريد هي إسقاط لمبدأ الأرض مقابل السلام، واستبداله بمبدأ السلام مقابل بعض الأرض، أو بـ "نوعية خاصة للغاية من سلام سوري ـ إسرائيلي مقابل أرض لا يرى السوريون أنها أكثر من فتات". ولم يكن بغير مغزى لاذع أنّ المعلّق السوري اقتبس مثال ما تفعله إسرائيل مع السلطة الفلسطينية، لكي يوحي بأنّ دمشق غير غزّة، والإنسحاب الإسرائيلي من هضبة الجولان لا يمكن أن يبدأ من صيغة "مجدل شمس ـ مسعدة أوّلاً" كما بدأت أوسلو من "غزّة ـ أريحا أوّلاً".
لكنّ المعلّق السياسي السوري استخدم، أيضاً، صيغة الفعل الماضي "أراد". أراد... ودمشق كانت تزمع تفويت الفرصة على إيهود باراك لتحويل الفعل الماضي إلى فعل بصيغتَيْ الحاضر والمستقبل. وهكذا جاءت أولبرايت إلى دمشق أقلّ تفاؤلاً، ثم اجتمعت بالرئيس السوري، فغادرت دمشق أكثر تفاؤلاً، وانتظرنا ساعات معدودات فقط لكي يعلن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون استئناف جولات التفاوض السورية ـ الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع التالي. ما الذي جرى فجأة، فتبدّل التشاؤم إلى تفاؤل و"قرارات اختراقية"؟ ومَن الذي تنازل قليلاً، أو أبدى مرونة أكبر، أو رضخ عملياً؟
ما جرى كثير ومتعدد ومتراكب في الواقع. آنذاك، بُنيت المرونة السورية على عوامل قديمة كلاسيكية، بينها ضرورة الشروع في إغلاق ملفّ السلام كجزء من سيرورات ترتيب البيت السوري الداخلي لمواجهة استحقاقات الخلافة، وضرورة الشروع في إطلاق المراحل الأولى من مشاريع الإنفتاح الإقتصادي على خلفية غنائم السلام التي تجعل الإنتقال مأموناً أكثر من ذي قبل، وضرورة الشروع في إخراج سورية من العزلة الإقليمية والدولية التي تربك معادلات التناغم بين الحركة الداخلية والحركة الخارجية، وملاقاة عزم باراك الانسحاب من جنوب لبنان من طرف واحد ودون اتفاق مع سورية، وما إلى ذلك من عوامل أخرى.
و"متشددة" تماماً كانت تلك الخطبة التي أخرجها وزير الخارجية السوري فاروق الشرع من جيبه في واشنطن، صحبة كلينتون وباراك، وفاجأ بها العالم الشاخص إلى أجهزة التلفزة. خطبة معدّة مسبقاً، ومكتوبة بعناية فائقة (بإنكليزية متقشفة التركيب وجافّة المفردات!) لكي تصل إلى الشارع السوري أوّلاً ثم الشارع العربي العريض ثانياً. وبالطبع، كان مرجوّاً من البلاغة أن تعزف نغم التصلّب المطلوب ــ إعلامياً فقط، وأساساً ــ قبل أن يتوجّه الشرع إلى قاعة المفاوضات البعيدة عن الأضواء، حيث التصلّب بضاعة مسحوبة من التداول... بالتراضي، وباتفاق الأطراف.
ولكن عند بلوغ قمة جنيف بين كلينتون وحافظ الأسد، في آذار 2000، كانت حسابات الدولة العبرية قد توصلت إلى التالي:
- أنّ عزم دمشق علي عقد اتفاقية سلام مع الدولة العبرية ليس مجرّد "خيار استراتيجي" كما يقول الأسد نفسه، بل هو في الواقع "حاجة استراتيجية" تخصّ الوضع السوري الداخلي، وحاضر ومستقبل النظام، وأمن نقل السلطات إلى خليفة الأسد، وتحصين عهد هذا الأخير في الداخل كما في الخارج، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.
ـ وأنّ الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان (باتفاقية أو بدونها) سوف يحوّل لبنان من ورقة رابحة في يد المفاوض السوري إلى عبء ثقيل يُلقى على كاهله.
ـ وأنّ الأسد وافق على الذهاب إلى جنيف لأنه خير مَنْ يقرأ المنطق المعقد الذي يتيح التكامل بين الإعتبارَين السابقين، وهو خير من ينصت لناقوس الخطر، الذي يعلن بدء العدّ العكسي لزمن قصير لا يجوز التفريط فيه.
ـ إنه، أيضاً، ليس حافظ الأسد مطلع السبعينيات أو مطلع الثمانينيات أو حتى أواسط التسعينيات، بل هو تحديداً الرئيس السوري في هذه السياقات المحددة الواضحة من أوضاعه السياسية والصحية، أوضاعه الإقليمية والداخلية، والأهمّ من ذلك: وضعه بعد موقفه العلني الذي اعتبر فيه أنّ باراك "رجل قوي وشجاع".
آنذاك لم يكن الجيش الأمريكي يحتلّ العراق، ولم يكن جورج بوش الإبن في البيت الأبيض، ولا أرييل شارون في رئاسة وزارة الدولة العبرية، و... كان حافظ الأسد وليس وريثه هو اللاعب السائر بأقص] الحذر في حقول الألغام. ومع ذلك تشدّدت إسرائيل، وطُوي مشروع اتفاقية سلام سورية ـ إسرائيلية، وتابع الجولان الحياة تحت الإحتلال، وأرضه اليوم تشهد مشاريع استيطانية أشدّ شراسة.
فكيف يمكن أن تنقلب الحال اليوم، والقادم أدهى وأعظم... كيف؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
