استيراد الحبوب والهجوم على الدعم

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2279 - 2008 / 5 / 12 - 11:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن المتهمين بالاستيراد والتصدير يزعمون أن المغرب مضطرا دائما لاستيراد الحبوب لضمان الأمن الغذائي، وقد تأكد الآن أن المغرب سيزيد مشترياته من القمح من الخارج في موسم 2007 – 2008 لتعويض النقص، الذي أضحى مزمنا وهيكليا الآن وتزامن اضطرار المغرب لاستيراد المزيد من الحبوب ومع الهجوم على نظام دعم المواد الغذائية الأساسية. وكانت البداية منذ اعتماد سياسة التقويم الهيكلي في القطاع الفلاحي (1985)، وبدأ الهجوم بإلغاء دعم عوامل الإنتاج بالتدريج وانسحاب الدولة من الأنشطة ذات الطابع التجاري خاصة تجارة المخصبات والخدمات البيطرية، وفي المحاور السقوية تخلت المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي عن تقديم الخدمات التي، بين عشية وضحاها، أضحت تباع بسعر السوق.
كما جرت خوصصة عدة شركات العاملة في القطاع الفلاحي، بعضها كان يقدم خدمات التزود بالبذور والمخصبات، ساهمت في الحد من تكلفة المواد الفلاحية.
يضاف إلى كل ذلك تحرير واسع للتجارة الخارجية للمنتوجات الفلاحية (ابتداءا من 1996 جرى تحرير واسع شمل السكر والزيت والحبوب...)، وكان من الطبيعي أن ستكمل كل ذلك بتحرير أسعار المنتوجات الغذائية الأساسية بتواز مع نزع التقنيين عن قطاعات التحويل (مطاحن، معامل الزيوت، معامل السكر...) وإلغاء دعم الاستهلاك الذي يشرف عليه صندوق الدعم.
ومن المعلوم أن البنك الدولي كان في مقدمة المطالبين بإلغاء دعم المواد الغذائية الأساسية في تقريره الصادر منذ أكتوبر 1983، وبرر ذلك بثقل حجم مصاريف الدولة بخصوص الدعم زاعما أنه لم يؤد إلى تحسين استهلاك الساكنة الأكثر فقرا، وعلى العكس من ذلك فإن الفئات القنية هي التي ظلت تستفيد من الدعم أكثر من غيرها، مما حدا بالدولة إلى الاستجابة لتوصية بإلغاء دعم مادتين أساسيتين لتغذية متوازنة هما الحليب والزبدة وذلك في نس السنة، وبعدها تواصل الهجوم بالتدريج بعد ذلك.

حصيلة الهجوم الليبرالي على نظام دعم المواد الغذائية الأساسية


1983إلغاء دعم الحليب والزبدة.
1984 إلغاء دعم الغازوال الفلاحي.
1985 لم يبق الدعم ساريا إلا بنسبة 20 بالمائة فقط من الدقيق من النوع الرفيع و 80 بالمائة من الدقيق الوطني (دقيق القمح الطري – فارينا)
1986تحديد دعم الدقيق في كوطا قدرها 10 مليون قنطار.
1988تحرير أسعار القمح الصلب والشعير والذرة لدى الإنتاج وإلغاء 20 بالمائة الباقية من دعم أسعار استهلاك القمح الصلب.
1989الرفع مجددا من سعر استهلاك الزيت بنسبة 17, 5 بالمائة
1991إلغاء دعم عوامل الإنتاج: المخصبات والبذور.
1995 ربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار في روتردام (تحرير الأسعار).
1996 انعطافة كبيرة في الهجوم على صندوق الدعم بتزامن مع تحرير التجارة الخارجية: زيت: تخفيض الاقتطاعات الجمركية على واردات البذور الزيتية من 25 بالمائة إلى 2, 5. بالمائة.
سكر: تحرير أسعار النباتات السكرية لدى المنتجين المحليين.
وضع نظام جديد لحساب الدعم: الدعم الجزافي.
1998 الإعلان عن تدبير جديد لموارد الصندوق: أن يرتبط الدعم بقضايا العجز أو عدمه في الميزانية – أن يستهدف الفئات الضعيفة – المطالبة في إعادة النظر في صندوق الدعم .
فاتح نونبر2000 التحرير الشامل لقطاع الزيوت الغذائية بما فيها أسعار الاستهلاك وإلغاء الدعم.
يوليوز2001 بدأ العمل بمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة مع استثناء حوالي 30 مادة من بينها بعض المواد الغذائية الأساسية والأدوية.
2004 رفع أسعار الخبز من 1, 10 درهم إلى 1, 20 درهم مع تخفيض وزن الخبزة من 200 غرام إلى 160 غرام.
2005خوصصة أربع مصانع للسكر لصالح أونا.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات