دور المؤسسات المانحة في ظل حصار غزة

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2247 - 2008 / 4 / 10 - 02:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمكن وضع الجهات المانحة في مجموعة واحدة ، فهناك التمويل المرتبط سياسياً والذي يحاول ان يدعم المسيرة السياسية وحالة الاستقرار ، وهذا ما يفسر اجتماع الدول المانحة في واشنطن في عام 94 على اثر توقيع اتفاق أوسلو ، كما يفسر سلسلة الاجتماعات التي عقدتها الدول المانحة مرتبطة مع المفاوضات الثنائية بين السلطة الوطنية وإسرائيل ، فالتمويل الدولي كان نتاجاً للتوجهات والتحركات السياسية ضمن عملية تقسيم الأدوار أخذا بعين الاعتبار ان أوروبا واليابان أكثر البلدان العالمية تبرعاً للسلطة الوطنية بينما الدور السياسي كان من اختصاص الولايات المتحدة التي كانت وما زالت تدعي انها راعية عملية السلام ، وقد برز ذلك بصورة واضحة ومبلورة عبر مؤتمر باريس للدول المانحة والذي عقد على اثر الاجتماع الدولي الذي عقد في انابولس بإشراف الولايات المتحدة ، حيث تم في مؤتمر باريس التعهد بتقديم 7.4 مليار دولار للسلطة الفلسطينية استجابة لخطة التنمية والإصلاح المقدمة منها ، علماً بأن تلك الخطة تركز على الضفة الغربية أكثر من قطاع غزة عبر التذرع بحالة الحصار وصعوبة دخول المواد الخام لتنفيذ المشاريع الإنتاجية والتنموية بالقطاع وفي إطار توجه عالمي سياسي يهدف إلى إعطاء نموذج بالضفة على المستوى الاقتصادي يختلف عن قطاع غزة ، حيث يريد ان يظهر الأول بوصفه حالة للانتعاش وارتفاع مستوى المعيشة بينما يريد ان يظهر الثاني بوصفه حالة من الفقر والبطالة وسوء التغذية وتراجع مستوى المعيشة .
وإذا كانت الدول المانحة تسير وفق أجندة سياسية دولية فإن هناك بعض المنظمات الدولية غير الحكومية تسير في نفس الإطار وتحاول تنفيذ تلك السياسة عبر العلاقة مع المنظمات الأهلية المحلية ، وأحيانا دون التنسيق معها ، أي عبر قيامها بتنفيذ البرامج والمشاريع وفق تصوراتها التي تتقاطع مع توجهات الدول المانحة ، وهناك بعض المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة التي تحاول التنسيق مع المنظمات الأهلية المحلية وتصيغ وتطبق البرامج التي تستجيب للاحتياجات المعيشية الاقتصادية والاجتماعية بناءً على الظروف والمستجدات والمتغيرات الخاصة .
إلا ان جميع المنظمات لا يمكنها ان تطبق برامج معينة في إطار تجاوز خصوصية الواقع المعاش على المستويات الاقتصادية الاجتماعية .
ومن المناسب الإشارة هنا أن منظمات العمل الأهلي وقفت ضد السياسة الحالية للدول والمنظمات المانحة التي حاولت تجاوز السلطة على ضوء الانتخابات التي تمت في يناير 2006 وخاصة في إطار حكومة الوحدة الوطنية العاشرة عبر تنفيذ البرامج بالتنسيق مع المنظمات الأهلية بدلاً من الوزارات القائمة .
فالمنظمات الأهلية تعتبر عملها تكاملي على المستوى التنموي والخدمي والاغاثي مع السلطة وليس بديلاً عنها.
واستناداً للحصار المشدد الذي فرض على قطاع غزة وفي منتصف العام الماضي والذي جاء استمراراً للحصار الذي فرض على ضوء الانتخابات الشرعية والتي تمت في يناير 2006 ، وهذا الحصار الأخير والذي توج بإعلان قطاع غزة في 19/9/2007 كياناً معادياً ،/ تم من خلاله إلغاء الكود الجمركي والتضيقات على إدخال الشيكل إلى البنوك العاملة في قطاع غزة إضافة إلى تقليص كميات الوقود والكهرباء بقرار من المحكمة الإسرائيلية العليا إضافة للسماح بإدخال 20 سلعة فقط من أصل حوالي 5000 سلعة كانت تدخل قطاع غزة ، هذا إلى جانب منع الحركة والتبادل التجاري وإغلاق حوالي 3500 مصنع من أصل 3900 مصنع والخسائر الباهظة التي لحقت بالقطاعات الإنتاجية والإنسانية خاصة بالمجال الصحي .
لقد أدت تداعيات الحصار وانعكاساتها السلبية على الحالة الاقتصادية في قطاع غزة إلى ارتفاع غير مسبوق في نسب الفقر والبطالة وسوء التغذية ، حيث أدرج 80 % من المواطنين تحت خط الفقر ، كما تتقلى هذه النسبة مساعدات غذائية وطبية مستمرة من الاونروا وغيرها من المؤسسات الإنسانية الدولية والمحلية ، كما وصلت نسبة البطالة إلى 35% من حجم القوى العاملة .
وقد دفع ذلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة وخاصة الاونروا إلى التركيز على الجانب الاغاثي على حساب الجانب التنموي الذي تقلصت وانعدمت فرصه إلى أدنى مستوى جراء منع إدخال المواد الخام اللازمة لعملية التشغيل والإنتاج ، كما تجمدت كافة مشاريع المقاولات والإنشاءات بصورة شبه كاملة .
لقد عملت منظمات المتجمع المدني بالعلاقة مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية أيضاً على مسارين .-
1. تحديد الأولويات والاحتياجات وصياغة البرامج التدخلية في مجالات الإغاثة والخدمات التنموية وذلك عبر الشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة بالمجالات المماثلة .
2. التركيز على برامج الضغط والمناصرة من خلال إصدار التقارير وصياغة البرامج القادرة على التأثير في صناع القرار على مستوى بلدان العالم(برلمانات وحكومات ) ولعل التجربة الايجابية في هذا المجال تبرز من خلال التقرير الذي صدر عن 8 منظمات غير حكومية عاملة في بريطانيا منها " كير ، اوكسفام ،كريستيان ايد، تروكير ، امنستي ..... إلخ .
والتي أشارت في تقريرها الذي صدر في نهاية فبراير 2008 إلى ان أوضاع القطاع الاجتماعية والاقتصادية هي الأسوأ منذ عام 67 .
كما ان الشراكة في صياغة الخطط الإستراتيجية توجه ايجابي نوعي جديد تقوم به بعض المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة وأريد ان أشيد بتجاوب كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الذي أشرك منظمات المجتمع المدني في خطته الإستراتيجية وكذلك مؤسسات كير وكريسبيان ايد واوكسفام وبرنامج المساعدات الشعبية النرويجية تلك الاستراتيجيات التي تستند إلى آلية الشراكة مع المنظمات الأهلية ليس فقط في تقديم الخدمات والمشاريع ولكن في مجال الضغط والمناصرة والتأثير بالرأي العام في نفس الوقت ، بالوقت الذي تستمر المنظمات التمويلية الفلسطينية في استخدام آليات الشراكة ايضاً مع منظمات المجتمع المدني في صياغة الخطط وتحديد الاستراتيجيات واخص بالذكر مؤسسة مركز تطوير الموارد وكذلك مؤسسة التعاون .
ان الشعار الذي يجب ان تسير عليه المنظمات بالمجال التنموي يتجسد بنقل الفئات الاجتماعية الواسعة والمهمشة من مرحلة الاغاثة إلى التنمية ، أعتقد ان هذا الشعار يتعثر ويواجه مشكلة من خلال سياسة الحصار والإغلاق التي تهدف إلى تعميق حالة الإفقار وترسيخ بيئة استهلاكية غير منتجة ومجتمعاً يبحث عن المساعدة الاغاثية المباشرة مدفوعاً بالحاجة الملحة بسبب تزايد ظاهرة الفقر بالمجتمع .
اعتقد أننا نستطيع التأثير بسياسة المانحين إذا استطعنا تنظيم أنفسنا ، فمن الممكن التأثير بسياسة المانحين بما يعكس الأولويات والاحتياجات المحلية ، وهذا يشترط بلورة رؤيتنا وأهدافنا بصورة واضحة ، وكذلك من الهام حث المنظمات العربية والتضامنية الدولية لترتقي بدورها لتستطيع المساهمة في كسر الحصار الجائر المفروض على شعبنا في قطاع غزة والمدخل لذلك يتجسد في تنفيذ برامج تساعد في تعزيز الصمود والبقاء بالأرض وكذلك برامج الضغط والمناصرة القادرة على التأثير بالرأي العام وصناع القرار التنموي .
علماً بأنه لا يمكن تجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع في ظل استمرار الاحتلال وحرمان شعبنا من حقه في تقرير المصير ومن السيادة والوطنية والتحكم بالموارد والحدود والتواصل داخلياً وخارجياً .
فقد أشار تقرير البنك الدولي ان وجود الحواجز بالضفة وحصار قطاع غزة يعتبر المعيق الرئيسي أمام تنفيذ برامج التنمية بالوطن الفلسطيني .
وعليه فإننا بحاجة للضغط لرفع الحواجز وإنهاء الحصار بوصفه المدخل الأنسب لتحقيق التنمية الفلسطينية، واعتقد أننا لن نكون بهذه الحالة بحاجة ماسة إلى أموال الدول المانحة للتصدي لمظاهر الفقر والبطالة في مجتمعنا ، حيث سينتهي المبرر القائم عبر قيام الدول المانحة بدفع تكلفة ممارسات الاحتلال التي يلحقها باقتصادنا الوطني بهذه الحالة .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات