رؤى للعمل المشترك بين القوى الوطنية الديمقراطية

سكرتارية -مدنيون -

الحوار المتمدن-العدد: 2245 - 2008 / 4 / 8 - 10:45
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

وثيقة " رؤى مشتركة "
العزيزات والاعزاء جميعا
تحية طيبة
نضع بين ايديكم ، وثيقة " رؤى مشتركة " ، والتي هي حصيلة جهد مشترك ساهم فيه كل من السادة حميد مجيد موسى، وعبد الاله النصراوي ونصير الجادرجي والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية والاكاديمية. وهي جهد مفتوح للحوار والنقاش ، فاهلا وسهلا بالمساهمات ، تدقيقا وتصويبا ، اضافة وحذفا .
وللجميع خالص الود والتقدير
سكرتارية "مدنيون "


رؤى للعمل المشترك بين القوى الوطنية الديمقراطية

تعمل القوى والشخصيات السياسية الوطنية الديمقراطية في ظروف بالغة الحساسية والتعقيد، حيث يشهد البلد صراعا سياسيا واجتماعيا شديدا، يدور حول شكل ومحتوى الدولة من جانب، وعلى السلطة وتعظيم النفوذ من جانب آخر. ومما يزيد هذا الصراع تعقيدا انه يدور في ظل تركة النظام الدكتاتوري الثقيلة ، وفي ظل التناقضات الناجمة عن اعتماد الحرب وسيلة لتحقيق التغيير في البلاد، وما أفضى إليه ذلك من احتلال وتركة ترتبط به، هذا اضافة الى نشاط القوى الارهابية والتكفيرية وبقايا النظام المقبور والقوى الدينية المتطرفة. وإدراكا للمسؤولية الوطنية اتفق عدد من القوى والشخصيات السياسية الوطنية والديمقراطية، على بلورة برنامج ينطلق من القواسم المشتركة التي تجمعها، وعلى نحو يجعل من تقديراتها المتباينة في شأن هذه المسالة او تلك مصدر ثراء، ومن نضالها الديمقراطي العلني والشفاف، في سبيل أهداف الشعب ومصالحه، استثماراً لأفضل ما تستطيع تقديمه للناس. وقد توصلت هذه الاطراف الى اتفاق حول الاهداف والمهمات، التي يتوجب بذل كل الجهود الممكنة للوصول اليها وتحقيقها .فهي تعمل من اجل :

1- ضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية الى البلاد، عبر بناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية على أسس مهنية والولاء للوطن وللدستور والنظام الديمقراطي الاتحادي، ووفق مبادئ المواطنة والكفاءة والنزاهة، وبعيدا عن المحاصصة الطائفية. ومن الضروري في هذا المجال اتخاذ خطوات عملية لجمع السلاح وحل الميليشيات وتطبيق برنامج الحكومة في هذا المجال.
2- إنهاء الوجود العسكري الأجنبي واستعادة السيادة الوطنية بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية، يتوافق مع بناء المؤسسات العسكرية والامنية وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية لأداء واجباتها ومهامها.
3- تعزيز ما احرز حتى الآن من تحسن في الاوضاع الامنية، بجهد مشترك مسؤول من جانب الحكومة والقوى السياسية ، والسعي لتحقيق تقدم على المستوى السياسي ، وحصول انفراج حقيقي وانجاز المصالحة الوطنية وتأمين مشاركة الاطراف السياسية المؤمنة بالحوار والديمقراطية والرافضة للعنف في رسم السياسات وصنع القرار.
4- تفعيل مشروع المصالحة الوطنية عبر المعالجة الجادة والحثيثة للملفات الهامة المختلفة ،ورسم سياسة تنبذ الاقصاء والتهميش وتقوم على مبدأ الشراكة في بناء الوطن وتعزيز ذلك بحسم مسألة التعديلات الدستورية بما يضفي علـى الدسـتور الطابع المدني الديمقراطي واستفتاء الشعب عليها.
5- الارتقاء العاجل بالخدمات العامة والبلدية، وبالظروف المعيشية لابناء الشعب، وضمان استمرار البطاقة التموينية وتوفير التخصيصات اللازمة لها والسلع الاساسية الاخرى ، لا سيما المحروقات، وتأمين وصولها الى المواطنين بأسعار تراعي مستوى الدخل والتضخم ، وضمان الاحتياجات الاساسية وفي مقدمتها التطبيب والتعليم المجانيين.
6- مكافحة البطالة ومعالجة آثارها وتوفير فرص العمل للعاطلين، خاصة الشباب منهم، وفتح مراكز تأهيل تُعدّهم للعمل في أعمال مناسبة، وتأسيس صندوق لتعويض العاطلين، والاهتمام الخاص بالضمان الاجتماعي وشبكة الحماية الاجتماعية.
7- الوقوف بحزم ضد الإرهاب والمحرضين والداعمين له والذي يطال المدنيين والبنى التحتية، ويعطل الخدمات ويسهم في تدهورها، وادانة الأعمال الإرهابية واعتبارها من الجرائم الكبرى بحق الشعب والوطن.
8- تأكيد الهوية الوطنية العراقية المستندة على فكرة المواطنة المتساوية، بغض النظر عن الانتماءات القومية والدينية والمذهبية والسياسية - الفكرية، واحترام الخصوصيات المذكورة والتعامل معها كما في المجتمعات المتقدمة، على أساس ان التعدد والتنوع ألاثني والديني والفكري يشكل إثراءً للمجتمع.
9- الوقوف بقوة ضد الطائفية وتوظيفها سياسيا الامر الذي يشكل التهديد الأكبر للنسيج الاجتماعي العراقي، وتفضي الى تمزيقه وشرذمته. والعمل على إشاعة ثقافة التعايش المشترك بين جميع ابناء الشعب العراقي، وتعزيز فكرة الحوار وقبول الآخر، ونشر روح التسامح، والتنبيه الى خطورة الاستغلال السياسي للدين والتلويح بالورقة الدينية في التنافس والصراع السياسي.
10- المتابعة الجادة لمشكلة المهاجرين والمهجرين وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية الجسيمة، والعمل على معالجتها بسرعة وكفاءة، وتأمين مستلزمات العودة الكريمة الى دورهم واعمالهم ووظائفهم وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار مادية ومعنوية.
11- تشديد مكافحة الفساد المالي والإداري والملاحقة القانونية للمتلاعبين بموارد الدولة، واشاعة ثقافة الشفافية والمحاسبة والتدقيق والرقابة الصارمة على التصرف بالمال العام .
12- بناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وفصل السلطات، واحترام استقلال القضاء وحياده، كما بنيغي السعي الجاد والمتواصل للارتقاء بالدستور بما يتناسب مع مقومات الدولة المدنية الديمقراطية العصرية.
13- الفهم السليم للترابط الوثيق بين النضال من اجل الديمقراطية في العراق وتمكين الشعب الكردي من تقرير مصيره بإرادته الحرة، عبر بناء الدولة الديمقراطية الاتحادية، وضمان الحقوق القومية و الثقافية والادارية للتركمان و(الكلدان الآشوريين السريان)، وإزالة كل ما يسمم أجواء التنوع القومي والديني والفكري لشعبنا، ومعالجة مظاهر التقوقع والانعزال القومي ومحاولات دق اسفين في العلاقات بين القوميات المتأخية في العراق.
14- إنعاش الاقتصاد الوطني باطلاق عملية اعادة الاعمار وتحريك الدورة الاقتصادية، واعداد وتنفيذ الخطط المدروسة لانماء وتحديث القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاعي الصناعة والزراعة، بما يمكنها من استيعاب القوى العاملة العاطلة وتنمي القدرة الشرائية للسكان، ودعم القطاع الخاص الوطني بالقروض الميسرة والحماية الكمركية وغيرها من الوسائل للوقوف على قدميه مجددا والنهوض بدوره في عملية التنمية الاقتصادية. كما يتوجب ايلاء الاهتمام المطلوب لدور المؤسسات المالية وخاصة البنوك وشركات التأمين وتفعيل هذا الدور ليكون بمستوى التحديات التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة.
15- ايلاء الاهتمام المطلوب للثروة النفطية والتصرف السليم بها. وهنا تاتي الحاجة لتفعيل دور الدولة في هذه المرحلة وكذلك اصدار قانون ينظم النفط والغاز، ويصون هذه الثروة الوطنية بما يؤمن ان تذهب مواردها الى احداث نهضة في البلاد على مختلف الصعد والتعامل معها بما يضمن حصة الاجيال القادمة ايضا من مواردها ، والاستفادة من مجالات الاستثمار الممكنة وذات الجدوى في القطاع النفطي مع التأكيد على ان الاستثمار الوطني المباشر هو الطريق الاسلم والافضل مما يستدعي تنشيط دور شركة النفط الوطنية العراقية. ان تحقيق المتطلبات اعلاه مقترن باعتماد إستراتيجية للتنمية الاقتصادية – الاجتماعية ، تكفل تحويل القطاع النفطي من قطاع مهيمن ومصدر للعوائد المالية فقط الى قطاع منتج للثروات ، يكون قطبا لقيام صناعات أمامية وخلفية تؤمن ذلك التشابك القطاعي المطلوب لتحقيق انطلاق تنموي حقيقي .
16- ان النهوض بالاقتصاد العراقي وتأمين تجاوزه أزمته البنيوية الراهنة ، لا يمر عبر الرهان على قطاع دون غيره ، بل ان المطلوب في هذه المرحلة، اضافة الى اهمية تنشيط قطاع الدولة الاقتصادي ، هو إقامة علاقات تكاملية بين القطاعين العام والخاص، واعتماد المنافسة في بعض المجالات ، فضلاً عن إطلاق شروط المبادرة لاقامة وتطوير مختلف أشكال الملكية : العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية ، وبما يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني وتطوره المتوازن .
17- التوجه الى القطاعات الجماهيرية وتبني مشاكلها وهمومها، خاصة منها قطاعات الشباب والطلبة وعموم الكادحين. ولا بد من دعم وتطوير النضالات المطلبية الهادفة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء والمشتقات النفطية والماء والنقل والخدمات الصحية والتعليمية، واستمرار العمل بتوفير الخدمات الأساسية مجانا للمواطنين، وتقديم الدعم في مجال توفير المشتقات النفطية.
18- النضال من اجل دور فاعل للمرأة في إدارة الدولة والمجتمع. ولتحقيق ذلك لا بد من بذل الجهود لتخليص الدستور العراقي من الثغرات التي يعاني منها فيما يخص المرأة ، بما يكفل المساواة التامة بينها وبين والرجل على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية دون استثناء، هذا اضافة الى وضع القوانين والضوابط الكفيلة بحمايتها من مختلف اشكال العنف الذي تتعرض له، واطلاق حملات شعبية وسياسية لتفعيل دور المرأة وإشراكها في بناء العراق الجديد وتعديل القوانين المجحفة بحقها وتعديل الدستور فيما يخص المادة 41 من الدستور وإصدار تشريعات جديدة تدعم المرأة من مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
19- ايلاء اهتمام خاص واستثنائي بقضايا الارامل والايتام التي تنامت بسرعة بسبب اعمال القتل والعنف الطائفي والجريمة المنظمة والإرهاب. ومع تفاقم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية ، وتدهور المؤشرات المعيشية ، وتنامي البطالة بوتائر متصاعدة ، تعاني الأمهات الأمرّين، خاصة الأرامل منهن ، اللواتي يتحملن أعباء إعالة أطفالهن اليتامى.
20- الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني وتنشيط دورها وتفعيله وتمكينها من لعب دورها المنشود في بناء الدولة الديمقراطية المدنية.
21- التشديد على احترام حقوق الإنسان والمطالبة بجعلها مادة للتدريس في المدارس الابتدائية حتى الجامعة لتثقيف الاجيال الجديدة بهذه الحقوق استناداً الى الشرائع والعهود والمواثيق الدولية.
22- تطوير الحركة الفكرية والإبداعية الوطنية والاهتمام بالثقافة والفنون والعناية والرعاية للعاملين فيها والعمل على قيام مؤسسات ثقافية في جميع المدن والقرى العراقية لتشكل وعاء للثقافة والفنون العراقية وبما يساعد على تطورها واغنائها وتوسيع دائرة انتشارها والمحافظة على موروثنا الثقافي وتطويره .
23- الاستفادة من الخبرات والمتخصصين العراقين في المجالات المختلفة سواء في داخل البلاد وخارجها والسعي لعودة من غادر البلاد بسبب الظروف التي مرت على بلادنا ، وتوفير مستلزمات ذلك .
24- إسناد الجهود والمساعي العربية والإقليمية والدولية المشتركة والهادفة لحل الصراع العربي الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وتحرير الأراضي العربية المحتلة ودعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني لنيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها عودة اللاجئين الى ديارهم وتقرير المصير، وإقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على ارض وطنه.
25- اعتماد سياسة خارجية مستقلة عربية واقليمية ودولية تقوم على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وضمان المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على تحقيق التعاون والتنسيق المتعدد الجوانب مع الدول العربية و الإقليمية ، وعلى الصعيد الدولي .


ان القوى الوطنية الديمقراطية اذ تطرح هذه الرؤى فهي تعمل على تجسيدها وتحقيقها من خلال العمل الديمقراطي والجماهيري والسلمي ووفقا للاليات والوسائل الدستورية، ولبلوغ ذلك تركز على الآتي :

• فتح حوار وطني شامل، تشارك فيه القوى والتيارات السياسية جميعا دون استثناء، لتحديد المهام الواجب انجازها على طريق المصالحة الوطنية، ولتوحيد الجهد الوطني بما يؤمّن ارتقاءه الى مستوى التحديات التي تواجه العملية السياسية.
• ارساء اسس العمل المشترك في إطار تحالف وطني واسع ينتج عن الحوارالشامل، وتشارك فيه الاطراف المستعدة لذلك مع احترام خصوصيات كل طرف منها.
• رفض استخدام العنف والقوة والسلاح في حل الخلافات والتناقضات أو الصراعات التي تحصل بين أطراف الحركة السياسية العراقية, بل يفترض أن تحل وفق آليات ديمقراطية وسلمية.
• مد الجسور مع الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية وإشراكها في تحمل المسؤوليات الوطنية، وتنظيمها في اطر مرنة تتيح الاستماع اليها في تحديد الاولويات ورسم المهام واقامة الفعاليات.

أن مستقبل التغيير في بلادنا سيتوقف على النجاح في بلورة وعي ديمقراطي جديد له تصوره للغايات الاجتماعية والقيم الأساسية والأولويات التاريخية، وعي ينبذ العنف والتكفير والاقصاء ويستعين بكل الوطنيين لازالة الخراب الذي حل بالبلاد. أن مستقبل التحويل الديمقراطي لمجتمعنا يقترن بنشاط القوى الديمقراطية القادرة على إنتاج وترسيخ ثقافة سياسية ديمقراطية تساعد على تجاوز الثقافة الشمولية التي هيمنت لعدة عقود بنتائجها الكارثية المعروفة.
ويهمنا التأكيد على ان المشروع الديمقراطي لا يتجاوز أي جهد وطني صادق ، ويحترم كل نشاط ومبادرة وصوت يروج لخيار التعددية الفكرية والسياسية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والدولة المدنية، دولة العدالة الاجتماعية والقانون والمؤسسات واحترام حقوق الانسان .

لإرسال آرائكم ومساهماتكم

[email protected]
[email protected]

#سكرتارية_-مدنيون_- (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات