يزداد الحديث في الأوساط الإسرائيلية عامة وحزب الليكود والائتلاف الحكومي خاصة سخونة عن مشروع شارون الأمني السياسي، في ظل التسريبات التي بدأ بإطلاقها لاختبار ردود الفعل في حزبه وائتلافه الحكومي اليميني وفي الأوساط السياسية والاجتماعية الإسرائيلية وفي أوساط الإدارة الأميركية.
الجميع تطلع إلى الخطاب الذي ألقاه شارون يوم الخميس 18/12 في مؤتمر هرتسيليا للأمن القومي، ولمعرفة مسارها وآفاق السياسة الشارونية من المهم التذكر أنه قبل تسلمه للحكومة كان قد أعلن في خطابه في اللطرون أنه مع إقامة دولة فلسطينية منقوصة السيادة ومنزوعة السلاح على ما نسبته 42% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة، وعن استلام للحكومة أعلن أنه سينهي الانتفاضة.
ويضمن الأمن للإسرائيليين خلال مئة يوم، وبقي شارون منسجماً بفهمه لاستراتيجية في الممارسة، إذ إنه أقنع الإدارة الأميركية بها وبجدواها ومن غير المتوقع تغيرها جوهريا، لأنها تنبع من قناعة شارون وائتلافه الحاكم الأيديولوجية والسياسية.
ومن يتتبع المخطط الاستيطاني الممول حكومياً أو عبر المؤسسات شبه الحكومية وغير الحكومية، ومسار جدار الفصل العنصري الذي رصد لاستكماله 160مليون دولار، وتحفظات شارون على خريطة الطريق يجد أنها تصب جميعاً في خدمة رؤيته الأيديولوجية والاستراتيجية هذه ومشروعه الاستيطاني السياسي العسكري.
وقد بادر لترويج أفكار شارون نائبه أيهود أولمرت عندما تحدث عن ضرورة تفكيك مستوطنات وعن ضرورة تخلي الإسرائيليين عن حلم "إسرائيل الكبرى" إذا أرادوا الحفاظ على يهودية دولة "إسرائيل"، وقام شارون بتسريب بعض أفكاره لصحيفة معاريف الإسرائيلية حينما تحدث عن فرض مفاهيمه لتسوية من طرف واحد في غياب الشريك الفلسطيني القادر والمستعد لمثل هذه التسوية.
إن مشروع شارون يقوم على ثلاث مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى عبارة عن خطوات صغيرة مثل تفكيك بعض المستوطنات الصغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وربما يرافقها إعلان ضم مستوطنات كبيرة «الكتل الاستيطانية» لإسرائيل مثل معاليه أدوميم شرق القدس وغوش عتصيون جنوب بيت لحم، وسيسرع في إنجاز جدار الفصل العنصري.
ولم يفصح شارون عن المرحلة الثانية والثالثة، ولكن تسريبات اجتماعات مطبخه السياسي تشير إلى السير في إطار خريطة الطريق مع التحفظات الأربعة عشر التي وضعها ووعدت الإدارة الأميركية في التعامل معها ميدانياً في حينه، وأنه سيضبط الإيقاع في إطار مصالح "إسرائيل" السياسية والاستراتيجية والأمنية وفق رؤيته للحدود ومضمون الدولة الفلسطينية وفرض الحل النهائي من طرف واحد في نطاق شروط ومفهوم "إسرائيل" الليكود.
والسؤال ما الذي دفع بشارون وبعض أركان حزبه للمبادرة بطرح مشروع سياسي مع أنه من الممكن أن يخلق مشاكل مع القوى الأكثر تطرفاً المؤتلفة معه في هذا الظرف السياسي بالذات، بداية يجب القول إن شارون في هذا المشروع سياسي لا يخرج من جلده، فمشروعه في حال تطبيقه سيخنق في المهد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويحافظ على الاستيطان.
وجدار الفصل العنصري ويبقي مشروع الدولة الفلسطينية بحدود 42% من مساحة الضفة وغزة وبدون سيادة، وقي الوقت ذاته يقدم نفسه كباحث عن السلام وأن المشكلة تكمن في الطرف الفلسطيني المقابل غير المستعد لمشاركته في هكذا حل، ولهذا سيضطر لتطبيقه من طرف واحد.
وما دفع بشارون وأركان حزبه لعملية الهروب الكبرى هذه للأمام هو تفاقم المأزق الأمني والاقتصادي والسياسي الإسرائيلي داخلياً وخارجياً بفعل الانتفاضة وصمود الشعب الفلسطيني، فبالأمس أعلن رئيس الشاباك آفي ديختر في مؤتمر هرتسيليا للأمن القومي بأن الجهاز الأمني لم يستطع توفير الأمن للإسرائيليين طوال سنوات الانتفاضة.
وقتل 901 إسرائيلي وجرح 6000 إسرائيلي، وسبق هذا تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي عن ضغوط المستوى السياسي على المستوى العسكري للقيام بمهام غير مقبولة وتضر بالمدنيين الفلسطينيين، ومطالبة أربعة من قادة الجهاز الأمني الإسرائيلي السابقين بإعادة النظر في السياسة الإسرائيلية الحالية، لأن استمرارها يهدد مستقبل "إسرائيل" ومواقف الضباط وجنود الطياران وجنود الاحتياط المنتقدة لسياسة الحكومة الإسرائيلية والمعترضة على الخدمة في الضفة وغزة.
وتزايد الانتقادات الدولية لسياسة شارون وحكومته كما تجلت في استطلاع الرأي العام الأوروبي الذي قالت 59% إن "إسرائيل" تشكل الخطر الأول والأكبر على الأمن والسلام العالمي.
وبموازاة هذا عاشت وتعيش "إسرائيل" أزمة اقتصادية متفاقمة، لأول مرة في تاريخها لا يوجد نسبة نمو إيجابية في الناتج القومي وتجتاحها الإضرابات العامة، وهناك قطاعات اقتصادية عديدة تعاني من التراجع في النمو أي الانهيار مثل قطاع السياحة، ترتب على كل هذا أن سئم المجتمع الإسرائيلي من الوضع القائم والمستمر منذ ما يزيد على ثلاث سنوات من الصراع الدائر.
وانعكاساته على أمنه واستقراره، إن هذا لا يعني أن الشعب الفلسطيني لا يعاني خاصة وإنه يدفع ثمناً غالياً دفاعاً عن وطنه وعن حقه في الحرية والاستقلال، فإنه ضحى بالكثير من أبنائه بين شهيد وجريح ومعتقل وصودرت أرضه ودمرت مصانعه ومزارعه وبنيته التحتية، ولكنه أثبت صموداً أسطورياً في معركة البقاء والدفاع عن النفس والحق بالحرية والاستقرار أمام عدو يتمتع بالتفوق الساحق في جميع المجالات باستثناء التفوق الأخلاقي وبالحق.
وبموازاة المأزق الداخلي الذي يواجه شارون، فقد فرض عليه تحالفه الاستراتيجي مع أميركا والأيديولوجي مع الإدارة الحالية الاستجابة لمتطلبات نجاح معركة بوش الانتخابية لولاية ثانية، ومن هذه المتطلبات تهدئة الأوضاع على جبهة الصراع الأساسي في المنطقة وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
صحيح أن بوش أحرز نجاحاً باعتقال الرئيس العراقي صدام حسين ولكن مشكلته في العراق مازالت قائمة، كل هذا يفرض على شارون إظهار نفسه بأنه مهتم بالتسوية السياسية ويريد أن ينهي الصراع القائم، وكما يقول إنه يضحي من أجل السلام ولو من طرف واحد. بسبب غياب الشريك الفلسطيني، الأمر الذي سيساعد الرئيس الأميركي على إدارة الصراع في عام الانتخابات مما يسهل فوزه فيها ولكن بدون ثمن جوهري من وجهة نظر شارون وائتلافه اليميني، ولتطويق إمكانية حدوث ردود فعل حزبية لدى الأحزاب الأكثر تطرفاً بائتلافه.
وبدأ بإرسال إشارات لحزب العمل باحثاً عن إمكانية ضمه للحكومة أو على الأقل أن يوفر له حزب العمل شبكة أمان في الكنيست في حال إقدامه على بعض الخطوات التي لا يقبلها المتطرفون من ائتلافه، ومن المرجح أن يلقى الاستجابة من شركائه السابقين في حزب العمل أمثال بيريز وبن اليعازر.
من الواضح أن دوافع شارون للحديث عن مشروعه الجديد لا تتجاوز كونها دوافع تكتيكية خاصة به وبائتلافه وبتحالفه مع الإدارة الأميركية، ويساعد شارون في لعبته التكتيكية هذه غياب البديل القيادي في "إسرائيل" بسبب ما يعانيه حزب العمل من تشققات وضعف ومحاولة منه ممارسة الضغوط على الطرف الفلسطيني وتسويق نفسه دولياً بأنه داعية سلام ولكنه لا يجد الشريك الفلسطيني.
لكل هذا يجب عدم الانخداع بمناورة شارون هذه، وتمثل ذلك بتفكيك بعض المستوطنات العشوائية كما يسميها لأن كل الاستيطان بالنسبة للفلسطينيين وللقانون الدولي غير شرعي وغير قانوني ويجب تفكيكه أو الخوف من ضم مستوطنات مثل معاليه أدوميم أو غوش عتصيون أو سواهما على خطورة ذلك ومخالفته القانون الدولي واستباقه لأية مفاوضات، لأنه سبق وتم ضم القدس والجولان ولم يصبح هذا العمل شرعياً أو قانونياً أو مقبولاً من أحد.
فالسياسة الفلسطينية الصائبة في مجابهة هذا الوضع هي بتعميق مأزق شارون وليس الإفراج عنه لأن ما يقدمه هو الفتات مقابل الاستحواذ على الكعكة وتجميل الاحتلال والمحافظة على جوهره، والمطلوب من الأشقاء العرب تفعيل عناصر القوة العربية المشتركة بدلاً من الانكفاء القطري والتحرك مع المجتمع الدولي لتشديد الحصار عليه ودفعه للالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها القاضية بإنهاء الاحتلال وضمان حرية واستقلال الشعب الفلسطيني.
*******************
نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
من داخل أحد السجون الإسرائيلية
25/12/2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
