شهدت الساحة الوطنية "اصطداما" بين السيد إدريس لشكر رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والسيدة زليخة نصري مستشارة الملك محمد السادس(مكلفة بالشؤون الاجتماعية) بسبب تصريح نسب إليها في جريدة "الشرق الأوسط"، وقد كاد الأمر أن يعرف تطورات تعيد إلى الأذهان حدث "اصطدام" المستشار الملكي أندري أزولاي مع المكون الاتحادي داخل حكومة التناوب التوافقي، لكن توضيح السيدة نصري وتبرئتها مما قد نسب إليها أعاد الوضع إلى حاله. فما هي إذن الأسباب التي كانت وراء رد رئيس الفريق النيابي الاتحادي على المستشارة الملكية؟ ولماذا ألزم زملاؤه الآخرين داخل قبة البرلمان الصمت؟ ولماذا غضبت الدوائر العليا على مضامين رد الشكر؟ وما هي الدلالات السياسية للخروج الإعلامي للمستشارة الملكية؟ وما هي المكانة القانونية والتنظيمية لمستشاري الملك؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول استنطاقها عنها ضمن الورقة التالية:
انتقد إدريس لشكر خلال جلسة لمجلس النواب كانت مخصصة لتفسير تصويت الفرق النيابية على مشروع قانون المالية تصريحات نسبت إلى المستشارة الملكية زليخة نصري وردت في "الشرق الأوسط"، تقول فيها "البرلمان ليس مؤيدا لحقوق النساء حاليا، رغم وجود النساء داخله، ماذا نفعل إذن، أي طريق نتبع؟ سنراقب ما سيفعله البرلمان وسنذهب إلى هناك" في حين أكد رئيس الفريق النيابي الاتحادي في رده " ان دولة المؤسسات تتطلب أن يلتزم كل واحد بما يخول له الدستور، فللحكومة والبرلمان دور واضح، مضيفا أن السياسة العامة للبلاد يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس و تقوم بها الحكومة مع البرلمان ولا حق لأحد أن يحتقر لا نساء المغرب ولا هذا البرلمان".
وبعد هذا التصريح وما أثاره من ردود الفعل عكسها بشكل واضح بعض المنابر الإعلامية سارعت السيدة نصري إلى تكذيب ما نسب إليها، حيث استغربت من تلك التصريحات التي تتعارض كلية مع توجهاتها ومبادئها وأفكارها التي تنهل من معين باني المشروع الحداثي الديمقراطي مضيفة أن ذلك يأتي في ظرف يقبل فيه البرلمان على النظر في مدونة الأسرة التي تحتاج إلى إثراء ودعم من طرف هذه الهيئة بكل مكوناتها مؤكدة في ذات السياق أنها لم تدل بتاتا بأي تصريح بهذا الخصوص لأي جريدة أو مؤسسة إعلامية وطنية أو دولية وبالتالي ـ تضيف السيدة نصري ـ أنها وجدت نفسها ضحية تصريحات وردود فعل غير مسؤولة اعتمدت الخلط والتشويه.
ولم ينتهي الأمر بعد هذا التكذيب، ذلك أن أخبارا آتية من داخل البيت الاتحادي أكدت أن الدوائر العليا هاتفت محمد اليازغي( الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي) في الموضوع خاصة بعد ما تم التأكيد على أن المستشارة الملكية بعيدة كل البعد عما نسب إليها وأن كاتب المقال اختلط عليه الأمر بين اسم الحقوقية ربيعة الناصري (زوجة التهامي الخياري) وزليخة نصري، كما أن هذه الأخيرة اتصلت بدورها بالسيد عبد الواحد الراضي( رئيس مجلس النواب) في نفس الموضوع. وفي هذا المنطلق تساءل البعض لماذا تأخرت المستشارة الملكية في تفنيد ما نسب إليها في الجريدة المذكورة؟ ولماذا بادر لشكر لوحده إلى الرد عليها باسم فريق حزبه؟ وما موقف الفرق النيابية الأخرى المشكلة للتحالف الحكومي؟
مما لا شك فيه أن هذا الحادث أعاد إلى الواجهة طرح سؤال علاقة مستشاري الملك بمختلف المؤسسات خاصة في ظل الحديث عن هيمنة أقطاب " الحكومة البلاطية" على مختلف الملفات الهامة مقابل تراجع "الحكومة الدستورية"، فالسنوات الأربع من حكم الملك محمد السادس شهدت بروز مجموعة من مستشاري الملك في مجالات معينة على اعتبار أن الجالس الجديد على كرسي العرش اعتمد في معالجته لبعض القضايا المجتمعية على أسلوب يقوم في أساسه على لجن ملكية ومؤسسات تحمل طابعا استشاريا لعب فيها المحيط الملكي دورا رياديا سواء من حيث استقطاب النخب أو اقتراح التصورات والبدائل كما هو الحال بالنسبة للمستشار الملكي مزيان بلفقيه بخصوص ملفات التعليم، الأمازيغية.. وزليخة نصري في ما يتعلق بالقضايا ذات الطابع الاجتماعي والخيري إلى جانب باقي المستشارين: أندري أزولاي( المكلف بتحسين صورة المغرب خارجيا)، محمد القباج( المكلف بالشؤون الاقتصادية )، عباس الجيراري( المكلف بالشأن الديني)، ومحمد المعتصم( المكلف بالشؤون القانونية والدستورية) علاوة على الأسماء المكلفة بمهام داخل الديوان (فاضل بنعيش..)، كذلك في هذا السياق نجد رفاق الملك في الدراسة في مقدمتهم فواد عالي الهمة( الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والمكلف بالشؤون السياسية والأمنية)، هؤلاء احتلوا مكانة متقدمة لهم داخل المحيط الملكي نظرا لعامل الثقة كما هو الحال لهذا الأخير (عالي الهمة) الذي يسير على إيقاع إدريس البصري وزير الدولة في الداخلية سابقا في علاقته مع الملك، وحسن أوريد الناطق باسم القصر الملكي الذي يقوم بدور المستشار في شؤون الحركات الاحتجاجية ورشدي الشرايبي مدير الديوان الملكي، وياسين المنصوري..
وقد خلق هذا الوضع تراجع الحكومة السياسية مما زاد في تكريس الفراغ السياسي القاتل نتيجة ضعف الأحزاب السياسية من جهة وإفراغها من حيث استقطاب كوادرها وإدماجهم في مقاربة الدولة ضمن أجندة ترسم حدود الممكن والمستحيل من جهة أخرى فضلا عن السباق الذي أصبحت تشهده النخبة الحزبية في غالبيتها من أجل التقرب من أقطاب المحيط الملكي في أفق حجز مقعد لها داخل المؤسسات واللجن التي تشتغل بجانب الملك. ولعل هذا الوضع ما يفسر الجمود الذي تعرفه الأحزاب السياسية والتي لم تعد تحتوي مطالب الجماهير المغربية خلافا لمنظمات المجتمع المدني التي استفادت من هذا الفراغ وأصبحت جل المطالب السياسية والاجتماعية والثقافية تتحرك داخل رقعتها بالرغم من آلية الاستقطاب غير بعيدة عن هذه المنظمات المدنية..
لقد وقع تحول كبير في استراتيجية الدولة بعد انفتاحها المحسوب على نخبة جديدة عرفت في السابق بمعارضتها للنظام، لكن هذا الانفتاح يقابله كما أشرنا تراجع الأحزاب مع العلم بأن هذه الأخيرة تعد بمثابة عماد الديمقراطية.
الظاهر اليوم أن مستشاري الملك خرجوا إلى واجهة الأحداث، ولعل استضافة القناة الثانية في برنامج " في الواجهة" المستشارة الملكية زليخة نصري يسير في هذا الاتجاه، كما أن امتدادات البعض منهم داخل مؤسسات الدولة وعلاقاتهم مع المجتمعين السياسي والمدني أضحت معروفة، ويكفي أن يتم تعيين أعضاء الحكومة على سبيل المثال حتى يطالعنا الإعلام الوطني بدور أقطاب الحكومة البلاطية في عملية التعيين نفس الأمر بالنسبة للمؤسسات واللجن الملكية الاستشارية..
إن المتتبع للشأن السياسي يسجل أن زمن الملك الراحل الحسن الثاني تميز بتبني هذا الاخير سلوكا مغايرا لمستشاريه ربما يرجع ذلك إلى شخصية الراحل وطبيعة السياسة المتبعة في تدبير الشأن العام. فبالرغم من القوة والمكانة التي يتمتع بها الراحل رضا اكديرة على سبيل المثال بصفته ليس كبير المستشارين ولكن صديق حميم للملك، كان يراه في خلواته ورحلاته... فإن خطواته كانت محسوبة ولم يسجل عليه أن تدخل في انتقاد أو توجيه مؤسسات الدولة..
فالملك الراحل كان يختار حاشيته بعناية خاصة ـ حسب المستشار الملكي السابق عبد الهادي بوطالب في أحد استجواباته الصحفية ـ وفق المعايير التي يحددها وتنطبق عليهم. ويكون جلهم ممن سبق لهم أن احتلوا مواقع عليها في الدولة وإدارة الشأن العام ونجحوا فيها واكتسبوا تجربة كبيرة منها، وبطبيعة الحال ـ يضيف بوطالب ـ فإن من ينادي عليه الملك ليكون موقع ثقة ليس له أن يعترض على ذلك أو يرفض.. كما أن المعيار الذي يحكم مقبولية اقتراحات ومشاورات المقرب من الملك الحسن الثاني خاصة هو مدى قيام الشخص المقرب بمهمته بما يرضيه وبما لا يؤاخذ عليه أي تقصير أو مأخذ على تصرفاته وسلوكاته.. " .
وتجدر الإشارة إلى أن المرحوم الملك الحسن الثاني كان يعتمد في مهام الاستشارة أيضا على وجوه تعمل بشكل غير رسمي في الظل، سبق له أن استقطبها، حيث يكلفها بمهام محددة حسب مجال اهتمامها...
فالنظام السياسي حسب منظور الراحل الحسن الثاني يقوم في أسسه على منطق الاستشارة، ذلك أن نواب الأمة هم بمثابة وزراء يساعدون الملك ويقدمون له المشورة لتدبير الشأن وأغلبية المجالس التي تم إحداثها اتسمت بطابعها الاستشاري كالمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، نفس المنطق ساد في عهد خلفه الملك محمد السادس من خلال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الحامل لصفته الاستشارية...
أما في عهد الراحل محمد الخامس فقد كان مجال الاستشارة الملكية ضيق جدا لأن البلاد كانت في مرحلة التأسيس، وقد كان ولي عهده الحسن الثاني في مرتبة مستشاره على الرغم من كونه لم يكن يحمل هذه الصفة بشكل رسمي فضلا عن بعض الوجوه التي عرفت بقربها من الراحل محمد الخامس كإدريس المحمدي الذي شغل منصب مدير ديوانه وامبارك البكاي..
لقد سبق لصاحب "الأمير" ميكيافيل أن أشار إلى " أن القاعدة الأساسية في كل حكم هي أن يلجأ الأمير، إلى طلب الاستشارة من أي جهة كانت حتى يضمن لقرارته أن تكون صائبة وحتى يظهر دائما أميرا حكيما"، فالملوك ورؤساء الدول يختارون مستشارين يستشيرونهم عندما تقتضي الحاجة ذلك، وبالرغم من أن الدستور لا يشير إلى موقعهم على اعتبار أنهم مجرد موظفين تسند إليهم مهام بجانب الملك إلا أن العديد منهم لعب دورا في صناعة بعض القرارات.. والسمة الأساسية التي تطبع مستشاري الملوك ورؤساء الدول إلى جانب الكفاءة والخبرة ابتعادهم عن الأضواء، لكون عملهم يكون تحت أجنحة من يقدمون إليهم المشورة. ولهذا نجد أن العديد من رؤساء الدولة يحرصون على عدم ظهور مستشاريهم في الحياة السياسية وفي الإعلام خصوصا.
وتأسيسا على ما سبقت الإشارة إليه، فالمستشار الملكي ينحصر عمله في تقديم المشورة حينما تطلب منه أو يبادر بإسدائها، ويتميز عمله بالسرية اعتبارا لحساسية القضايا المعروضة على الديوان الملكي ودوره يكمن في رسم القرارات التي تحدد السياسة العامة للدولة ويكون هذا المستشار الملكي متسلحا في وظيفته بعاملين أساسيين هما مؤهلاته المعرفية وخبرته التقنية والثقة التي يحظى بها من طرف الملك أو رئيس الدولة.
لكن العديد من الأحداث التي عرفتها بلادنا أكدت أن دور بعض المستشارين تحول إلى ما يشبه دور الفاعل السياسي، فأغلبية القضايا المجتمعية الكبرى وخاصة منها تلك التي تدخل في مجالات "الشرعية الجديدة" تصدى المحيطون بالملك (الأمازيغية، المرأة، حقوق الإنسان...)، كما أن امتداداتهم داخل مختلف مكونات الحياة السياسية أضحت معروفة لدى أي متتبع دقيق للشأن السياسي، بل أكثر من ذلك اكتسح بعضهم مجالات معينة لدرجة أن بعض الوزراء أصبح لايحرك ساكنا في بعض القضايا الهامة التي تدخل في نطاق اختصاصاته إلا بعد الحصول على الضوء الاخضر من قبل بعض أقطاب الدائرة الملكية.. وقد تكون صرخة الاتحادي إدريس لشكر اتجاه المستشارة الملكية المذكورة تحمل في أبعادها السياسية إشارة إلى وقف هذا الاكتساح علما بأن هذه الأخيرة بسطت هيمنتها على مجمل القضايا الاجتماعية معتمدة في ذلك على صندوق محمد الخامس للتضامن الاجتماعي في تمويل المشاريع التنموية ذات الصبغة الاجتماعية..لدرجة تقلص معها الحضور السياسي والإعلامي للوزراء المعنيين بالشأن الاجتماعي.. فموقع المستشارة المذكورة أصبح ـ كما أشرنا ـ متقدما لاعتبارات متعددة: أولها أنها تشتغل في القطاع الاجتماعي الذي وضعه الحكم في أولوية أولويات استراتيجيته.. ثانيها أن لها قدرة عملية خارقة في التحرك.. وثالثها أنها المرأة الوحيدة داخل دائرة الذكوريين في زمن تحظى به قضية المرأة باهتمام بالغ في استراتيجية الملك.
الأكيد أن الوضعية غير الواضحة للمستشارين على المستوى القانوني والتنظيمي تجعل دورهم السياسي يتسم بنوعية من الضبابية، فالمستشارون يعملون داخل الديوان الملكي الذي يعد أهم الأجهزة التي تعمل على صناعة القرارات السياسية الكبرى خاصة في نظام سياسي تحتل فيه المؤسسة الملكية مكانة مركزية داخل البلاد، وفي نظام يسود فيه الملك ويحكم، وفي نظام تبقى كل القرارات بدون تنفيذ في غياب الطابع الشريف.. كما أن هذا الحضور القوي للملك داخل الحياة السياسية يقتضي تمثيليته الشخصية داخل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.. مما يجبره في غالب الأحيان على إرسال ممثلين له في المنتديات الاقتصادية والملتقيات السياسية والمواسيم الدينية والمؤتمرات الثقافية، حيث تتم تلاوة رسائله وخطبه وفق طقوس مخزنية كتقبيل الرسالة وما شابه ذلك من السلوكات التي تفسر طابع التقديس الذي يحاط به كل ما يصدر عن الملك.
لكن الحادث الذي خلفه تصريح المستشارة الملكية قبل أن يتم تدارك الأمر وقبله اصطدام المستشار الملكي أندري أزولاي مع المكون الاتحادي داخل حكومة التناوب التوافقي التي كان يقودها المستقيل عبد الرحمان اليوسفي يطرح العديد من الاستفهامات التي يبقى الحسم في الإجابة عنها ضروريا لتفادي كل اصطدام بين مستشاري الملك ومؤسسات الدولة كالبرلمان..
استفهامات من قبيل: أين تبدأ حدود عمل وتحركات المستشار الملكي وأين تنتهي؟ وهل المستشار رجل يعمل تحت جناح الملك أم أنه فاعل سياسي؟ وهل مستشارو الملك منافسون لجهاز الحكومة وهل هناك قانون ينظم عمل المستشار الملكي؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
