قطاع النفط في العراق بين الواقع والأفاق المستقبلية

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2234 - 2008 / 3 / 28 - 10:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يشكل قطاع النفط في العراق أحد العلامات الفارقة في وضع العراق اليوم، فقد أخفق هذا البلد لحد ألان في إدارة هذا القطاع ولم يتمكن من رفع مستوى طاقته الإنتاجية إلى مستوى يعادل ما يمتلكه من احتياطيات تضعه بالمرتبة الثانية أو الثالثة بين دول العالم، فالاتجاه العام لعملية الانتاج والتصدير في تراجع مستمر حتى وصل الى المراتب الأخيرة في العام 2007،كما أن وضع صناعته النفطية ليس بأفضل من ذلك،فهل نصدق أن بلداً يتفوق في ما يمتلكه من خبرات الوطنية " كما ونوعا"على باقي دول المنطقة يعيش حالة من العجز الفادح في أنتاج المشتقات النفطية ويقوم باستيراد تلك المشتقات من الدول المجاورة.
ويهدف هذا المقال الى عرض أهم العوامل والتطورات التي ساهمت في وصول قطاع النفط في العراق الى هذا الوضع المأساوي

دور النفط في تأريخ العراق الحديث
ظل الاقتصاد العراقي بدائياً يعتمد على النشاط الزراعي القبلي والتجاري المحدود والصناعات الحرفية القليلة ،ألا أن ظهر النفط في نهاية القرن التاسع عشر ليشكل الى جانب الموقع الجغرافي عنصرا إستراتيجيا جديدا مضافا الى المصالح الأجنبية في العراق، وبعد أن بدأت الدول الصناعية تتحول نحو استعمال النفط كمصدر رئيسي للطاقة في الصناعة وفي تشغيل الأساطيل البحرية ، ونتيجة لذلك تزايد اهتمام كل من بريطانيا والمانيا وفرنسا بالعراق لوجود الثروة النفطية في ولاية الموصل .ومع بداية القرن العشرين تم تأسيس الدولة العراقية الحديثة (1921- 1932) ووضعت تلك الدولة تحت إدارة الانتداب البريطاني ،و منذ ذلك الحين تعاظم التنافس الأجنبي بين بريطانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية للاستحواذ على حقوق استغلال النفط في العراق ،الذي انتهي بالاتفاق على ترتيبات مشتركة بين شركات الحلفاء ممثلة بتأسيس شركة النفط التركية (شركة النفط العراقية بعدئذ) لدفع ضرائب سنوية للدولة مقابل إنتاجها وتصديرها للنفط الخام.
وحتى بداية الخمسينيات من القرن الماضي ، لم تشكل الإيرادات النفطية مصدراً مالياً مهما للحكومة التي تركز نشاطها في بناء الأبنية العامة ومنشآت الجيش الجديد ،غير أن الزيادة الكبيرة في تلك الإيرادات بعد عام 1953 دفعت الحكومة الى توقيع اتفاقية مناصفة الأرباح مع مجموعة الشركات الأجنبية،وهيأت تلك الاتفاقية الشروط الموضوعية للدور الاستراتيجي اللاحق للنفط في الاقتصاد العراقي،ودفعت نحو الاعتماد المتزايد على الإيرادات النفطية في تمويل الإنفاق الحكومي الجاري والإنمائي،ولعل المفارقة التاريخية في تطور هذا الدور أن الدعوة لتأميم الشركات النفطية الأجنبية التي بدأت منذ العام 1958 وتحققت في مطلع السبعينات (1972-1974) التي كان الهدف منها تأمين استقلالية القرارات الاقتصادية الوطنية وتصحيح الاختلال في الهيكل الاقتصادي ،كانت هي السبب الرئيسي في تعميق هذا الاختلال هذا الهيكل وفي زيادة اعتماد ميزانية الحكومة والقطاع العام على الإيرادات النفطية فضلا عن زيادة اعتماد المواطنين على الحكومة في نشاطهم الاقتصادي والمعيشي. وتعاظم هذا الاتجاه خلال عقد الثمانينات، بسبب مجموعة السياسات النقدية والمالية الخاطئة التي تم تبنيها خلال العقد وبتأثير ظروف الحرب مع إيران (1980-1988) وتفاقمت الإبعاد الكارثية لهذا التوجه بعد فرض الحصار الاقتصادي والتجاري الدولي ومنع تصدير النفط الخام في أوائل آب (أغسطس) عام 1990، وبعد أكثر من ثلاثة عقود من القمع والفساد و الحروب و العقوبات الاقتصادية وجد العراق نفسه في حالة خراب شامل .

توزيع الاحتياطي النفطي العراقي
يقدر الاحتياطي النفطي المؤكد في العراق ب (115) مليار برميل ، كما أن الاحتياطي النفطي غير المكتشف أكثر بكثير من المثبت ،ويعد بذلك ثاني دول العالم بعد المملكة العربية السعودية. ويتوقع البعض أن يتفوق الاحتياطي في العراق على دول الخليج الأخرى بإكمال البحث والتنقيب في الأراضي التي لم تلق مسحًا جيولوجيا كاملا،فكثير من قطاعات الصحراء الغربية لم ترسم لها خرائط بترو جيولوجية دقيقة، ويتوقع أن توجد فيها كميات كبيرة من النفط. وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال وجود 100 مليار برميل أخرى ،كما يقدر احتياطي العراق من الغاز الطبيعي ب 110 تريليون قدم مكعب.و يصنف الاقتصاديون حقول النفط العراقية في المرتبة الأولى في العالم من حيث انخفاض تكلفة الإنتاج لوجود الخام على مقربة من السطح وعدم وجود عقبات جيولوجية.و يمتلك العراق 72 حقلا بتروليا لا يستغل منها بشكل كامل سوى 15 حقلا. ويمكن تخيل صغر حجم إنتاج النفط العراقي مقارنة بالمخزون إذا ما عرفنا أن الآبار المنتجة في العراق تتراوح بين 1500 إلى 1700 بئر، بينما يتوقع أن تصل الآبار باستكمال البحث إلى ما لا يقل عن 100 ألف بئر .ورغم تلك الإمكانيات النفطية الكبرى تبدو الطاقة النفطية في العراق معطلة وقاصرة على حقلين رئيسيين الأول:حقل الرميلة في الجنوب وبهذا الحقل 663 بئرًا منتجة. أما الحقل الرئيسي الثاني فهو حقل كركوك وبه نحو 337 بئرًا، ويعاني الحقل الثاني من مشكلة تعرضه للاستنزاف بسبب التركيز عليه منذ فترات طويلة (اكتشف في سنة 1927). ويحتاج الحقل إلى دراسات حديثة واستثمارات إضافية.وتجدر الإشارة الى أن أغلبية احتياطيات العراق النفطية تتمركز في الحقول العملاقة ،فيتمركز حوالي 40 % من الاحتياطيات الثابتة الكلية في 15 حقل مطور، وفيها نجد أن حوالي 69 % من الاحتياطيات تتمركز في الفئة العليا الأولى ، التي تضم أكثر من 5000 مليون برميل ، في حين نجد أن حوالي 24 % من الاحتياطيات تتمركز في الفئة العليا الثانية التي تتراوح بين 1000-5000 مليون برميل.و هناك 58 حقل غير مطور تحتوي على 60 % من احتياطيات البلاد الثابتة الكلية، منها 60.4 % متمركزة في الحقول الأربعة التي تقع في الفئة العليا الأولى وتصل تلك النسبة الى 86 % عند حساب الاحتياطيات الثابتة الكلية المتمركزة في الحقلين ألاثني عشر من الفئة العليا الأولى والثانية في مجموعة الحقول غير المطورة .
وتمثل الحقول الجنوبية عصب الإنتاج العراقي بنسبة تزيد عن 65%، وتتمثل أهم الحقول في: الرميلة الشمالي و الرميلة الجنوبي (1.3 مليون برميل يوميا)، القرنة الغربية (225 ألف برميل/ يوم)، الزبير (220 ألف برميل/ يوم)، مجنون (50 ألف برميل/ يوم)، جبل فوقي (50 ألف برميل/ يوم)، أبو غراب (40 ألف برميل/ يوم)، أبو زرقان (40 ألف برميل/ يوم)، لهيث (30 ألف برميل/ يوم). والنسبة الباقية (35%) تأتي من الحقول الوسطى والشمالية كحقول كركوك (720 ألف برميل/ يوم)، باي حسن (100 ألف)، جامبور (50 ألف)، خباز (4 آلاف)، صدام (30 ألف) حقول شرق بغداد (20 ألف)، عين زالة (10 آلاف).

اتجاهات التطور في الإنتاج النفطي
من الناحية التاريخية، بلغ إنتاج العراق النفطي ذروته في ديسمبر/كانون الأول 1979 عندما وصل الى 3.7 مليون ،أما التطور الأكثر أهمية في تاريخ الإنتاج النفطي في العراق ،فقد حدث خلال الفترة(1976 ـ 1981 )حينما وصل مستوى الانتاج إلى حوالي 3.2 مليون برميل يومياً كمتوسط لتك الفترة ،وكان من المخطط الوصول بالإنتاج إلى 5.5 برميل/يومياً في العام 1983 ،إلا أن ظروف الحرب مع إيران في العام 1980، وما رافقها من تدمير للبنية الارتكازية في القطاع النفطي ،لم توقف طموحات تلك الخطة فحسب،بل دمرت كل مرافق الإنتاج والتصدير أيضاً. وخلال العام 1989 تم تبني خطة تهدف للوصول إلى طاقة إنتاجية مقدارها 6 مليون برميل/يومياً. لكنها مرة أخرى توقفت بسبب غزو الكويت ،وقبيل الغزو بلغ الإنتاج النفطي 3.5 مليون برميل يوميا انخفض بعدها في ظل الحصار الدولي ليصل خلال الفترة1991 -1996 الى متوسط مقداره 0.57 مليون برميل يوميا ، وتراوح الإنتاج بين عامي 1996 و2002 بين 1.5 و2.7 مليون برميل (بنسبة تتراوح بين 35 -70% من إنتاج ما قبل غزو الكويت). و رغم قدرة النفط العراقي على أن يتخطى إنتاجه اليومي 4.5 ملايين برميل، الى أن ظروف الحصار جعلت إنتاجه يتراوح بين 2 -2.5 مليون برميل خلال الفترة (1997- 2002). وتفاقمت الأمور بشكل اكبر بعد احتلال العراق في العام 2003 نتيجة لما رافق هذا الاحتلال من تدهور في الوضع الأمني وعمليات نهب وتخريب طالت عدد كبير من المنشأت النفطية. ويشير تقرير الشفافية الثالث الصادر عن مكتب المفتش العام في وزارة النفط في أكتوبر 2006 أن
ان العراق قد أضاع عائداً يقدر بأكثر من 24 مليار دولار للفترة الواقعة بين سنة 2004 لغاية منتصف عام 2006
وأشار التقرير الى أن الانتاج المخطط لسنة 2004 بواقع 2.686 مليون برميل باليوم فيما كان المتحقق من الانتاج الفعلي 1.995 برميل/ يوم والفرق 691 الف برميل وتقدر الخسائر ب 21.829 مليون دولار في اليوم. اما الانتاج المخطط لعام 2005 فكان بواقع 2.427 مليون ب/ م فيما بلغ الانتاج الفعلي 1.856 مليون ب/ م والفرق 571 الف برميل والخسائر قدرت بـ25.99 مليون دولار، وهكذا الحال في النصف الأول لعام 2006 فكان المخطط 2.665 مليون برميل والمتحقق 1.950 مليون برميل والفرق 715 الف برميل وقدرت الخسائر بـ40.66 مليون دولار وهكذا يصبح مجموع الخسائر 24 مليار دولار.
ويعزو التقرير أسباب انخفاض مستويات انتاج النفط الخام الى جملة مشاكل ومعوقات من أبرزها انخفاض ،فلم تتجاوز نسب تنفيذ الخطط الاستثمارية التي في العام 2005 ما نسبته 36% من الاستثمارات المحلية و55% من الاستثمارات الأجنبية و بلغت نسبة في العام 2006 17% من الاستثمارات المحلي و6.9% من الاستثمار الأجنبي ،ويشير التقرير الى أن من أهم أسباب تدني نسب التنفيذ تعود الى التأخر في أطلاق الدفعات المالية من وزارة المالية، وتلكؤ وعزوف الشركات العالمية والمقاولين في الاشتراك في المناقصات، تلكؤ تنفيذ المشاريع التي تكفل بها الجانب الأميركي وضعف التنسيق بين الوزارة والشركات النفطية التابعة لها. فضلاً ضعف المتابعة والمساءلة من قبل الوزارة بخصوص تنفيذ المشاريع .كما ركز على أسباب أخرى لتدني مستويات الانتاج ومنها انخفاض انتاجية الآبار النفطية المنتجة وعدم تطوير حقول جديدة واستنزاف الآبار. كل ذلك أدى الى عدم توسيع القدرات الإنتاجية ، و يرى التقرير ان احد أسباب استمرار تدني مستويات التصدير يعود الى عدم توفر السعات الخزينة، وتضرر محطات الضخ الرئيسة ومشاكل منظومات التصدير وضعف مولدات القدرة الكهربائية والاعتماد على الشبكة الوطنية المتقطعة وفقدان منظومات التصريف للمرونة ، وتعرض الأنابيب الناقلة للنفط الخام والآبار النفطية الى التخريب إضافة الى عدم استفادة العراق من الحقول الحدودية ،حيث يمتلك العراق حقولا تراكيب حدودية مع دول الجوار، ومنها إيران وسوريا والكويت والسعودية .وتشير التوقعات الى استمرار انخفاض مستوى الإنتاج العراقي إذا استمرت الأمور على ما هي عليه اليوم. وتفيد التقارير أن مستوى الإنتاج تأرجح خلال عام 200الفترة (2005-2008) بين 2 -2.5 مليون برميل يومياً
ويمكن تلخيص ما وصلت اليه الأمور في الوقت الحالي بما يلي:-
-استمرار تدني طاقات الانتاج من الحقول المنتجة في غياب الإدارة والمعالجة الصحيحة للمشاكل المكمنية1
2-بطء عمليات تطوير الانتاج في الحقول المنتجة وتعطيل تطوير الحقول المكتشفة التي تحتوي على أكثر من 50% من الاحتياطي العراقي.
3-هدر كميات كبيرة من الغاز المصاحب بسبب تخريب شبكات الغاز والحاجة لإصلاحها وتطويرها .أن هذا الواقع يطرح الحاجة الى البحث في وجهين رئيسين للسياسة النفطية في العراق.
ويعود السبب في هذا التدهور إلى مجموعة المشكلات التي تواجه العراق في الوقت الحاضر ومن أبرزها:
أولاً: استمرار الهجمات على المنشآت البترولية، وتؤدي تلك العمليات في الغالب الى إيقاف الصادرات من الحقول الشمالية، وحصر التصدير من الجنوب بما لا يتعدى 1.5 مليون برميل يومياً. كما أثرت سلباً في إنتاج المصافي، ما أدى الى نشوء أزمة وقود خانقة، إضافة الى أزمة توفير الغاز المنزلي وانقطاع التيار الكهربائي. ودفع ذلك الحكومة العراقية الى استيراد كميات كبيرة من البنزين والمشتقات النفطية الأخرى من الدول المجاورة.
ثانياً: عدم وجود نظام جيد للصيانة والتطوير، إذ تعاني الصناعة النفطية حالياً من الحاجة الى إعادة التأهيل والتطوير التقني. ويشير خبراء النفط إلى عاملين رئيسين لعدم التمكن من المحافظة على مستويات أعلى من تدفق الإنتاج: سوء إدارة المكامن في الحقول المنتجة، وغياب عمليات صيانة الضغط. و يعول معظم هؤلاء الخبراء على أن الجانب الفني المسؤول عن تدني مستوى إنتاج أهم حقول النفط الجنوبية الرئيسة كحقل جنوب الرميلة، الذي يعتبر اكبر حقول النفط العراقية لسبب انعدام كفاءة طاقة حقن المياه (وذلك لقلة الموارد المالية والظروف الأمنية). ولا يقتصر ذلك على هذا الحقل فقط بل يشمل أيضاً حقلي شمال الرميلة وغرب القرنة اللذين لهما مشاكل إنتاج مماثلة.
ثالثاً: هروب الكفاءات وعدم القدرة على إيجاد كفاءات جديدة. فالفساد المستشري والفوضى السياسية والإدارية التي تعم البلاد خلفت شعوراً باليأس والإحباط، لا سيما لدى للكوادر المتقدمة التي ساهمت في بناء هذا القطاع وإدارته، وبخاصة بعد التغيرات الكبيرة في المواقع الإدارية والتقلب السريع في المناصب في وزارة النفط والإخفاق في التأسيس لسلطة مركزية.

ما العمل لإعادة بناء قطاع النفط في العراق :-
يرتبط مصير عملية إعادة أعمار الاقتصاد العراقي بعامة والقطاع النفطي بخاصة اليوم، بمدى النجاح في صياغة المشروع السياسي الوطني العراقي على أساس الديمقراطية والتنمية و المصلحة الوطنية المشتركة ، و بعيدا عن المصالح الإثنية والطائفية الضيقة فبدون المصالحة الوطنية ،سيكون من الصعب إخراج قطاع النفط و الاقتصاد العراقي من هذا النفق المظلم. وبعد حل هذه الإشكالية سيكون من السهل على الحكومة العراقية ،البدء بتنفيذ الإجراءات المطلوبة لإتمام عملية إعادة البناء والتي تشمل على ما يأتي :-
1- استعادة الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد
2- إعادة أنشاء البنية التحتية المدمرة للعراق،
3-وضع حد للفساد والتهريب الشائع في مناطق متعددة
4-إبعاد قطاع النفط عن التأثيرات والضغوط السياسية
5-تأسيس شركة النفط الوطنية تكون كشركة قابضة تدخل في اتفاقيات اتحادية بخصوص العمليات النفطية
6-الفصل بين مهام وزارة النفط وشركة النفط الوطنية الواجب تأسيسها
7-إعادة تعمير وتأهيل الحقول والمنشآت النفطية
8- استخدام الغاز الطبيعي في أوسع القطاعات الاقتصادية
9-أضافه طاقات تكرير جديدة لسد حاجات الاستهلاك المحلي ولإغراض التصدير
10- تدريب وتأهيل ملاك نفطي جديد
11-تشجيع القطاع الخاص العراقي وتوسيع دوره في الصناعة النفطية
12-تشريع قانون إتحادي النفط يعطي الثقة في إمكانية الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز كضرورة لابد منها للنهوض بالقطاع النفطي المتهالك.

#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات