أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - مصطفى قطيح - الإعلام الإلكتروني و حرية التعبير















المزيد.....

الإعلام الإلكتروني و حرية التعبير


مصطفى قطيح

الحوار المتمدن-العدد: 2231 - 2008 / 3 / 25 - 10:28
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    


لا شك في أن مسألة منع الكاتب من الكتابة أصبحت أمرا صعبا و مكلفا مقارنتا مع عهد ما قبل الإنترنت، كما أنه لا جدوى من حرمان القراء من الحصول على كتاب أو جريدة أو معلومة كيف ما كان نوعها، خصوصا مع وجود وسائل و طرق متعددة يطورها مستخدمو الشبكة العنكبوتية من أجل التحايل على الرقابة التي تفرضها بعض الدول على مضامين بعض المواقع الإلكترونية. إننا اليوم في عالم أصبحت فيه المعلومة متاحة لجمهور كان في الماضي القريب جدا يسجن لمجرد حصوله على جريدة أراد لها أصحاب السلطة أن لا تقرأ. من الذي انتزع تلك السلطة من هؤلاء الأشرار حتى تغيرت الأمور إلى هذا النحو؟ أصبح اليوم من المضحك منع جريدة أو كتاب من التداول، ولو أن هذا التصرف ما زال سائدا في بعض البلدان التي تعودت على ذلك. و هل انتقلت تلك السلطة من أشرار صغار إلى أشرار أكبر و أقوى منهم؟ هذه هي الأسئلة التي سأحاول من خلال مداخلتي هذه أن أجيب عنها.

بدلا من أن تنقل المعلومة بواسطة الورق، أو بواسطة جهاز الراديو أو التلفزيون، أصبحت اليوم تنقل عبر الإنترنت التي هي عبارة عن شبكة تربط بين أجهزة الكمبيوتر. لكي تستعمل الورق كوسيلة لنقل المعلومة، عليك أن تمر من مجموعة من المراحل كالطباعة و التوزيع و ...هذه المراحل كلها تخضع لقوانين، مجحفة و معقدة في الكثير من الأحيان، الشيء الذي يجعل صاحب المادة الإعلامية يتورط بسهولة في خروقات قانونية قد يعاقب عليها هو ومن يتجرأ على الحصول على ذلك المحذور. أما وسيلة الراديو و التلفزيون، هي في الغالب تحت سيطرة السلطة الحاكمة نظرا لارتباط تلك الأجهزة بقنوات البث الغالية التكلفة و التابعة في غالب الأحيان للحكام.

نقل المعلومة بواسطة الإنترنت أسهل و أقل تكلفة بكثير من الوسائل التقليدية الأخرى. لكن هذه الوسيلة الجديدة، تتعرض هي الأخرى للمضايقة من خلال تخريب للمواقع الإلكترونية باختراقها و تدميرها من طرف بعض المستبدين اعتقادا منهم أنهم سيقاومون تسرب كل المعلومات التي لا يرغب الحكام في أنها تصل إلى الجماهير. تم اعتقال و محاكمة الكثير من الكتاب على الشبكة كما تم احتكار الشركات المزودة للإنترنت.

استبدال الورق بالشبكة العنكبوتية لم يمنع الحكام المستبدين من التعدي على حرية الأشخاص. فالوسيلة الجديدة التي عبرها تنقل المعلومة هي الأخرى لها وجود فيزيائي يمكن للمستبد أن يتحكم فيه، خلافا لما هو سائد عند بعض الناس أن عالم الإنترنت هو عالم افتراضي. إن المعلومة تتنقل في شكل تيار كهربائي عبر أسلاك معدنية كما يمكن لها أن تتنقل في شكل ضوء عبر الألياف البصرية و هي عبارة عن أسلاك زجاجية، كما يمكن لها كذلك أن تتنقل عبر الأثير في شكل أمواج كهرومغناطيسية بواسطة شبكة من الدافعات المتواجدة على الأرض أو في الأقمار الاصطناعية.

لابد من كلمة في هذا المجال عن السرعة التي تتطور بها هذه الوسائل الفيزيائية لنقل المعلومة. سأذكر فقط مثالا واحدا يدل بوضوح على هذه السرعة و هو تسمية هذا النوع من الإعلام. المقصود من عبارة الإعلام الإلكتروني هو أن المعلومة تتنقل وتنتظم في شكل تيار كهربائي الذي هو عبارة عن حركة الإلكترونات داخل الأسلاك المعدنية. قبل مرور الوقت الضروري لتصبح هذه التسمية متداولة بين الناس حتى تمكنت التكنولوجيا بفعل تطورها السريع من الوصول إلى وسيلة أخرى تنقل بواسطتها المعلومة وهي الألياف البصرية وشكل آخر تنتظم فيه المعلومة و هو الضوء. وبدأنا نسمع عن الفوتونيك بدلا من الإلكترونيك. هل سنسميه الإعلام الإلكتروني أم الإعلام الفوتوني؟

الشركات العالمية الكبرى هي التي تستطيع أن تمتلك تلك الوسائل التكنولوجية المتطورة التي تجعل هذا الإعلام الجديد ممكنا. فبفعل المنافسة الشديدة بين هذه الشركات، أصبحت الخدمة الإعلامية تتحسن وتتطور هي الأخرى بسرعة كبيرة. فالحرية بالنسبة لمالكي هذه الوسائل هي عبارة عن مادة أولية مثلها مثل المواد الأولية التي تحتاج إليها المعامل لصنع منتجاتهم. فبقدر ما كانت الحرية متوفرة في بلد ما بقدر ما استطاعت هذه الشركات أن تستثمر و تجني أموالا طائلة في هذا البلد.
فمسألة وضع قيود على حرية الأشخاص في التعبير أصبحت أصعب بكثير من التحكم في المطابع و المكتبات أو احتكار قنوات البث التلفزيوني. إن مسألة الحرية هذه أضحت تهم شركات ضخمة تعجز على إخضاعها حتى حكومات الدول الغنية.

بما أن هذه الشركات لم تكن تهمها الرقابة على ما ينشر في الإنترنت بقدر ما يهمها الحصول على أرباح كثيرة و في وقت وجيز، اتسع هامش الحرية عند مستعملي الشبكة إلى درجة فقدت فيها تلك الشركات نفسها السلطة على المراقبة و عجزها هي الأخرى على كشف هوية المستعمل إذا أراد هذا الأخير أن يبقى مجهول الهوية. لعل أكبر دليل على ذلك هو تمكن قياديي تنظيم القاعدة مثلا من تمرير خطابهم بكل سهولة رغم ملاحقتهم من قبل أكبر وأعظم دولة في العالم.

أمام هذا الوضع الجديد الذي أصبحت عليه حرية التعبير، خلقت الكثير من المتاعب لدى من كانوا في الأمس القريب يستطيعون بسلطتهم أن يخفوا ممارساتهم الشاذة تجاه محكوميهم، كما أصبح من الصعب الإفلات من المراقبة الجماهيرية و الفضح أمام العالم كله مثل ما و قع للدركيين في المغرب مع قناص تركيست.

هذا الانفلات الرقابي، ساد خصوصا بعد سنة 2005 عندما ظهر جيل جديد من الخدمات يستفيد منها مستعمل الإنترنت مجانا، أطلق عليه إسم ما بعد التفاعلية. إذ بإمكان المستخدم أن يحصل على حسابه الخاص مجانا من موقع إلكتروني تجاري يحصل من خلاله على مدونته الخاصة ويعرض فيها بسهولة فائقة كافة أنواع الملفات، مقالات، أصوات، صور، فيديو ...الخ. كل هذا بدون أن يطلب منه أحدا أي إثبات لهويته. واللافت أن متصفحي الإنترنت العرب بخاصة لجئوا إلى هذه الخدمات لتوفير درجة من الوعي بقضاياهم السياسية التي تلقى من وسائل الإعلام بما فيها مواقع الإنترنت درجات متفاوتة من التعتيم. لقد أصبح اليوم بإمكان أي فرد أو جماعة بشرية أن يقوموا بنقل الأخبار والمعلومات التي يراد لها التعتيم، بل ويقدموها معززة بأدلة صوتية وفيديوية تكسبها المصداقية، وتصنع بمرور الأيام اسما تجاريا مشهورا يكون له درجة عالية من المصداقية التي تزاحم مصداقية المؤسسات الإعلامية المهنية.

لكن في المقابل، رفع الحذر عمليا على الكثير من المواد الإعلامية المخلة بالأخلاق العامة و التي يلجها الأطفال الصغار رغم التنبيهات لتي تنص على عدم السماح للأطفال بالدخول لتلك المواقع. مثلما يستطيع المؤلف المعارض إخفاء هويته على الحكام المستبدين، يستطيع كذلك المراهق إخفاء سنه ليتمكن من الدخول إلى مواقع إلكترونية قد تتسبب له في مشاكل نفسية. و كذلك انتشرت مواقع و مدونات تحرض على العمليات الإرهابية، هذه الحركة التي أطلق عليها إسم الجهاد الإلكتروني.

فتحت مبرر مكافحة مثل هذه المواقع، لجأت الكثير من حكومات الدول النامية إلى حجب مواقع إلكترونية منها كما هو معلوم مواقع ذات طابع سياسي تشكل منبرا للرأي المخالف، مما جعل الكثير من متصفحي الإنترنت في هذه الدول إلى اللجوء للخدمات السالفة الذكر نظرا للسهولة في تغيير الموقع التجاري صاحب الخدمة في حالة حجب هذا الأخير، فيتغير مكان المدونة من موقع لآخر.

الملاحظ أن الدول المتقدمة و الديمقراطية التي لا تهتم كثيرا بملاحقة من يعبرون عن آرائهم ، عملا بالمادة التاسعة عشر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص حرفيا على ما يلي :
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل ، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
هذه الدول ، تمكنت من الوصول إلى درجة كبيرة في استعمال شبكة الانترنت ، و استخدام إمكانات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بصفة عامة ، في تدبير شؤونها المجتمعية ، الشيء الذي ساهم في المزيد من الفرق في التقدم بين هذه الدول و الدول النامية.

أمام هذا الوضع الجديد ، الذي يظهر فيه بوضوح الفرق الشاسع بين جودة الحيات و السرعة الفائقة التي تصل بها إلى مبتغياها الشعوب المنتمية للدول المتقدمة ، و ذلك بفعل تمكينها من استعمال الوسائل التكنولوجيا الحديثة بدون تحفظ ، و بين شعوب العالم الأخرى ، نظم المجتمع الدولي قمة عالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتين ، الأولى في جنيف من 10 إلى 12 ديسمبر 2003 و الثانية في تونس من 16 إلى 18 نوفمبر 2005. عدد الدول التي كانت ممثلة في هذه القمة وصل إلى 174 دولة، كما حضرتها أيضا 606 منظمة غير حكومية، و كذلك استدعيت من الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة بصفة مراقب العديد من الكيانات و المنظمات الدولية الحكومية و الكيانات الأخرى. نتجت عن هذه القمة مجموعة من القرارات، سواء في مرحلة جنيف أو مرحلة تونس، منها وثيقتين هامتين وهما:
إعلان المبادئ في المرحلة الأولى للقمة، التي تتضمن 67 فقرة، و وثيقة التزام تونس في المرحلة الثانية، المكونة من 40 فقرة.

أكد المشاركون في قمة جنيف، كما ورد في الفقرة الرابعة من وثيقة إعلان المبادئ، أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعتبر أساسا جوهريا لمجتمع المعلومات. و لتوضيح حدود الحرية التي تنص عليها المادة 19، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحرية الآخرين، أضيفت فقرة أخرى مباشرة بعد الفقرة الرابعة و تنص حرفيا على ما يلي:
ونؤكد من جديد كذلك التزامنا بأحكام المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده نمو شخصيته نموا حرا كاملا، و أن الفرد لا يخضع في ممارسته حقوقه و حرياته لأي قيود إلا ما يقرره القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير و حرياته و احترامها و لتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام و المصلحة العامة و الأخلاق في مجتمع ديمقراطي. و يجب ألا تمارس هذه الحقوق و الحريات البتة بما يخالف مقاصد و مبادئ الأمم المتحدة. و بهذا الشكل سنعمل على النهوض بمجتمع للمعلومات تحترم فيه كرامة البشر.

ارتباطا بنفس الموضوع، وتأكيدا لما ورد في الفقرتين الرابعة و الخامسة من وثيقة إعلان المبادئ، تنص الفقرة 55 من نفس الوثيقة على ما يلي:
نؤكد من جديد التزامنا بمبادئ حرية الصحافة و حرية المعلومات و كذلك مبادئ الاستقلال و التعددية و التنوع في وسائط الإعلام، و هي عناصر جوهرية في مجتمع المعلومات. و من الأمور الهامة في مجتمع المعلومات حرية التماس المعلومات و تلقيها و إذاعتها و استعمالها لإحداث و تراكم و نشر المعرفة. و ندعو وسائط الإعلام إلى استعمال المعلومات بطريقة تنم عن الشعور بالمسؤولية وفقا لأعلى المعايير الأخلاقية و المهنية. و تؤدي وسائط الإعلام التقليدية بجميع أشكالها دورا هاما في مجتمع المعلومات، و ينبغي أن تؤدي تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات دورا داعما في هذا الصدد. و ينبغي تشجيع تنوع ملكية وسائط الإعلام بما يتفق مع القوانين الوطنية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. و نؤكد من جديد ضرورة الحد من اختلال التوازن في وسائط الإعلام على الصعيد الدولي و لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية و الموارد التقنية و تنمية المهارات البشرية.

و قد تم التأكيد على كل هذا في وثيقة التزام تونس و ذلك في الفقرة الرابعة التي تنص على ما يلي:
نؤكد من جديد على الفقرات 4 و 5 و 55 من إعلان مبادئ جنيف و نعترف بأن حرية التعبير و حرية تدفق المعلومات و المعارف و الأفكار أساسية في مجتمع المعلومات، و أن هذه الحريات تعود بالنفع على التنمية.

يبدوا من خلال ما ذكر، أن مسألة حرية التعبير، خصوصا على شبكة الإنترنت، أصبحت شأنا عالميا يهم المجتمع الدولي بأكمله، و لا يجوز لدولة بمفردها أن تضع قيودا على مواطنيها تتنافى و التزاماتها الدولية و إلا ستفوت على نفسها الاستفادة من التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات.

لكن، تبقى إشكالية أخرى في غاية الأهمية و التي كانت من بين الأسباب الرئيسية لانعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ألا و هي مسألة إدارة الإنترنت، هذه المهمة التي تقوم بها هيئة الإنترنت للأسماء و الأرقام المخصصة (الآيكان) و هي منظمة تتولى مسؤولية تنسيق إدارة العناصر الفنية في نظام أسماء المواقع، إلا أنها تخضع للسلطة القضائية الأمريكية. الشيء الذي يثير حساسيات الجهات الأخرى خصوصا أربا و روسيا و الكثير من الدول النامية، هؤلاء الذين يطالبون بأن تخضع إدارة شبكة الإنترنت لسلطة الأمم المتحدة في حين تدافع الولايات المتحدة الأمريكية على استمرار الآيكان في القيام بأعمالها بمبرر ضمان حسن سير شبكة الإنترنت و تجنب الارتباك و البيرقراطية في التسيير، مع إمكانية تمتع الأطراف الأخرى بسلطات استشارية.

في أعقاب فشل قمة مجتمع المعلومات في مرحلتيها، الأولى و الثانية، في حسم موضوع التحكم في شبكة الإنترنت، تم إقرار تشكيل منتدى جديد للحوار (منتدى حوكمة الإنترنت) بين مختلف المكونات التي لها مصلحة في إدارة الإنترنت من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لمواصلة النقاش حول كيفية تصور التحكم المستقبلي في شبكة الإنترنت.

عقد الاجتماع الأول للمنتدى في أثينا من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر عام 2006 بحضور أكثر من 800 مشارك من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والفنية والمجتمع المدني. وكانت موضوعات النقاش المطروحة على أجندة أثينا تدور حول أربعة محاور أساسية هي:
النفاذ: تكلفة وسياسات الربط بشبكة الإنترنت، وإتاحة الربط بأسعار معقولة
التنوع: التنوع اللغوي على الإنترنت سواء من ناحية المحتوى أو من ناحية أسماء النطاقات
الانفتاح: حرية التعبير، والتدفق الحر للمعلومات والمعرفة
الأمن: الحفاظ على خصوصية المستخدم و حمايته من أعمال القرصنة والنصب والبريد الملوث

كما عقد الاجتماع الثاني في ريو دي جانيرو من 12 إلى 15 نوفمبر عام 2007 و الذي واصل مناقشة نفس مواضيع دورة أثينا، و ينتظر أن يعقد اجتماع ثالث بالهند من 3 إلى 6 دجنبر 2008 ، أما الاجتماع الرابع فقد تقرر عقده بمصر عام 2009.

المراجع :

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 10 ديسمبر 1948
2. تقرير مرحلة تونس من القمة العالمية لمجتمع المعلومات – من 16 إلى 18 نوفمبر 2005
3. وثيقة إعلان المبادئ - القمة العالمية لمجتمع المعلومات – 12 ديسمبر 2003 - جنيف
4. وثيقة التزام تونس – القمة العالمية لمجتمع المعلومات – 18 نوفمبر 2005 – تونس
5. منتدى إدارة الإنترنت – اجتماع أثينا من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2006
6. منتدى إدارة الإنترنت – اجتماع ريو دي جانيرو من 12 إلى 15 نوفمبر 2007
7. ما بعد التفاعلية – ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة
8. المبادرة العربية لإنترنت حر – الإنترنت ما بعد التفاعلية و اتجاهات تطوير الإعلام – وسام فؤاد
• مصطفى قطيح
• أستاذ بكلية العلوم بتطوان/المغرب
• مكلف بمهمة الدراسات بمركز حقوق الناس-المغرب
• أمين الموقع الإلكتروني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان
• عضو مكتب فرع مدينة تطوان للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,557,002,327





- يقدّم مع كل مولود جديد.. ما أصل طبق الكراوية؟
- -روسيا.. الحكم الجديد في الشرق الأوسط-
- الخارجية الأردنية: العثور على المواطن المفقود في تركيا
- صحيفة: 6 سنوات من عمل الأمريكيين في شرق سوريا دمره ترامب خلا ...
- قطر حول -نبع السلام-: لا يجوز إلقاء كل اللوم على تركيا
- كشف الآلية الرئيسية لإطالة العمر
- بوتين في أبوظبي ومحمد بن زايد يصف الزيارة بالتاريخية
- أسترالية تخسر دعوى ضد طيران الإمارات أقامتها بسبب "العط ...
- قرار ترامب سحب القوات الأمريكية يغير شكل الحرب في سوريا
- تجربة تونس مع قيس سعيد تثبت أن الديمقراطية -ممكنة- في العالم ...


المزيد.....

- ما ورد في صحاح مسيلمة / صالح جبار خلفاوي
- أحاديث العولمة (2) .. “مجدي عبدالهادي” : الدعاوى الليبرالية ... / مجدى عبد الهادى
- أسلحة كاتمة لحروب ناعمة أو كيف يقع الشخص في عبودية الروح / ميشال يمّين
- الصراع حول العولمة..تناقضات التقدم والرجعية في توسّع رأس الم ... / مجدى عبد الهادى
- البريكاريات الطبقة المسحوقة في حقبة الليبرالية الجديدة / سعيد مضيه
- البعد الاجتماعي للعولمة و تاثيراتها على الاسرة الجزائرية / مهدي مكاوي
- مفهوم الامبريالية من عصر الاستعمار العسكري الى العولمة / دكتور الهادي التيمومي
- الاقتصاد السياسي للملابس المستعملة / مصطفى مجدي الجمال
- ثقافة العولمة و عولمة الثقافة / سمير امين و برهان غليون
- كتاب اقتصاد الأزمات: في الاقتصاد السياسي لرأس المال المُعولم ... / حسن عطا الرضيع


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - مصطفى قطيح - الإعلام الإلكتروني و حرية التعبير