الاصلاح المالي والمصرفي في العراق

وعد المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 2233 - 2008 / 3 / 27 - 10:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المقدمة
يعتبر وجود نظام مصرفي قادر على حشد وتخصيص الموارد مصرفية بكفاءة لخدمة الأغراض المنتجة والتنموية من المتطلبات الرئيسية لتحقيق معدلات نمو عالية وقابلة للاستمرار، والعراق كغيرها من الدول النامية تتطلع الى تحديث وتعميق وتقوية قطاعاتها المصرفية والصدمات الخارجية.
أن إصلاح القطاع المالي والمصرفي يهدف الى خلق أنظمة مالية ومصرفية سليمة وتنافسية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والإسراع في وتيرة النمو الاقتصادي كما أن الهدف من الإصلاح بصورة رئيسية هو إصلاح وتحديث أنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية من أجل تسهيل المدفوعات وتشجيع تطوير أسواق الأوراق المالية وتعزيز قدراتها في مجال أداره السياسة النقدية ، وتختلف الإصلاحات من حيث مدى عمقها الا أن نقاط ضعف عديدة ما زالت قائمة والتحديات التي تواجه العراق كبيرة منها التحديات التي مصدرها تطورات التي ترتبط بالأسواق العالمية ( التغيرات التقنية الباهرة ) وما يترتب على ذلك من تغيرات كبيرة في الطبيعة وهيكل وأداء الصناعة المصرفية، ولكي تكون إصلاحات الأنظمة المالية والمصرفية ناجحة يجب أن تكون جزءا من إستراتيجية أكثر شمولا لتغيير الاقتصادي والهيكلي تهدف الى وضع الاقتصاد في طريق معدلات أعلى من الادخار والاستثمار والنمو، أن عملية تقوية الأنظمة المصرفية وإنشاء وتطوير الأسواق المصرفية على المستويين الوطني والإقليمي تتطلب توفر الشروط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الضرورية لتحقيق ذلك ولن يكون مجرد إصدار التشريعات والقوانين وأن كان ضروريا أمرا كافيا في هذا المجال كما أن الفشل في تطبيق السياسات الاقتصادية السليمة وإيجاد المناخ الاستثماري الملائم سيعني استمرار نزوح جزء كبير من المدخرات الوطنية الى الخارج.
خلفية الاقتصاد العراقي .
أـ الأوضاع الاقتصادية في العراق *.
قام العراق مثلها في ذلك مثل العديد منم الدول النامية الأخرى في السبعينات وأوائل الثمانينات الى اتباع استراتيجية تنمية ذات توجه داخلي حيث كان التركيز على عملية التصنيع القائمة على سياسة الإحلال محل الواردات التي يديرها قطاع عام مهيمن ، ولم يسمح لقوى السوق سوى القيام بدور محدود جدا وفي هذا الإطار خضعت قطاعاتها المالية والمصرفية لسياسات كبح مالية شملت معايير إدارية لتنظيم الأسعار وحجم وتخصيص الائتمان ، وانعكست تلك لتشوهات كما في العديد من الدول النامية الأخرى على ضعف كفاءة عملية تخصيص وحشد الموارد مما ترتب عليه تكاليف مرتفعة للوساطة المالية مع غياب التنافسية وقيام أنظمة مالية ومصرفية غير متطورة مع أدوات مالية محدودة النطاق ، كما ويشكل القطاع المالي والمصرفي الذي تملكه الدولة أداة للتخطيط المركزي حيث اختصر دوره على الإيفاء بالاحتياجات التمويلية للقطاع العام انطلاقا من القناعة بأن الحلول للمشاكل الهيكلية التي تؤثر على القطاع المالي والمصرفي لاتكمن فقط في إطار القطاع المالي نفسه ولكن في إطار الهيكل العام للاقتصاد.
أن العراق يعمل حاليا في الابتعاد عن التخطيط المركزي والى اقتصاد يستند على عوامل وآلية السوق حيث تمثل الإصلاحات المالية والمصرفية مكونا رئيسيا ولا تقتصر التحديات التي تواجه العراق على بناء البنية التحتية المالية والمصرفية للإيفاء بمتطلبات اقتصاد يستند على عوامل وآلية القطاع الخاص فحسب ولكن على ضرورة العمل على تطوير القدرة المؤسسية لأدارة اقتصاد ويعتمد على القطاع الخاص ، وعليه فأن هيكل ونشأة القطاع المالي والمصرفي في العراق يجب أن ينظر له في إطار دولة في مرحلة الإنشاء والبناء هدفها الأولي هو تعزيز الوحدة الوطنية .
ب ـ أداء الاقتصاد العراقي .
لقد تدهور أداء الاقتصاد الكلي في العراق في أوائل الثمانينات بسبب عدد من المؤثرات الداخلية والخارجية فعلى الصعيد (الخارجي) تورط العراق في حرب طويلة المد مع إيران مما استنزف العراق كافة احتياطاته من الموجودات الأجنبية ودخوله في اتفاقيات من شأنها تفاقم المديونية بالإضافة الى تجميد أرصدته لدى البنوك العالمية من أثر الحصار الاقتصادي المفروض عليه من الأمم المتحدة بسبب دخوله الكويت في (2 آب 1990) ، أما على الصعيد(الداخلي) فتمثل في تدهور شروط التبادل التجاري وتقلص الأسواق الإقليمية مع ما صاحب ذلك من سياسات مالية وسيطة أدى ذلك التدهور الى زيادة العجز المالي وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وتنامي المديونية الداخلية بالإضافة الى الديون الخارجية وتضاؤل الاحتياطات الأجنبية وتراكم متأخرات المدفوعات الأجنبية نتيجة لذلك .
أوجه ضعف النظام المالي والمصرفي في العراق.
أن تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي في العراق يلقي الضوء على اوجه الضعف التي تعاني منها أنظمته المالية والمصرفية فكان القطاع المصرفي يهيمن على النظام المالي على الرغم من قيام بعض الإجراءات لتشجيع وتعزيز وتنمية أجهزة الوساطة المالية غير المصرفية وعلاوة على ذلك فأن سياسات الكبح المالي قد أدت الى عدم كفاءة تخصيص وحشد الموارد ، واخيرا فأن القطاع المصرفي في العراق كان مثقلا بالاختلالات الهيكلية التي يعكسها عدم وجود المنافسة وتركز المساهمات في السوق وتجزئة الأنشطة المصرفية وضعف جودة المحافظ الاستثمارية .
أ ـ سياسات الكبح المالي .
لقد اتسم نظام إدارة السياسة النقدية بصورة عامة في العراق الى استخدام الضوابط الإدارية على حركة أسعار الفائدة وحجم وتكوين الائتمان ولقد تم شمل التحكم في أسعار الفائدة جانبي الودائع والإقراض مما أدى الى افتقار الربط اللازم بين هذه الأسعار ومخاطر وآجال وسيولة الأدوات المالية وكذلك لم تتغير مستويات أسعار الفائدة بما فيه الكفاية لتعكس التغييرات في الظروف الاقتصادية وفي أسعار الفائدة في الخارج نتيجة لفرض قيود صارمة على الحسابات الخارجية والرأسمالية ونتج عن هذه السياسة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ، أسعار حالية لمعدلات الفائدة الحقيقية بالإضافة الى ذلك اعتمدت السلطات النقدية وسائل التحكم المباشر في التوسع الائتماني من خلال فرض سقوف على الائتمان الذي توفره المصارف كما لجا العراق حاليا الى استخدام مبادئ وأسس لضبط تخصيص وتكوين الائتمان
ب ـ جوانب الضعف الهيكلي في النظام المصرفي .
أن أهم نقاط الضعف الهيكلي في النظام المصرفي هي :
أ ـ الابتعاد عن الائتمان الموجه .
تم التزامن مع تحوير أسعار الفائدة إزالة الضوابط المفروضة على تخصيص الائتمان كما تم تدريجيا إزالة المعايير والمبادئ المتشعبة التي كانت تحدد هيكل أصول المصارف مثل نسبة القروض للودائع ومتطلبات الحصول على تفويض مسبق لتخصيص الائتمان والشراء الإلزامي لأدوات الدين العام وكذلك الائتمان المخصص لبعض القطاعات ذات الأولوية وقد سهل تحقيق هذه الأمور تعزيز وتقوية أوضاع المالية العامة والانتقال نحو آلية السوق في تمويل الخزانة .
ب ـ القروض المتعثرة .
أدت ممارسات الإقراض الى تدهور ملحوظ في نوعية محافظ قروض المصارف وهو الأمر الذي تفاقم لاحقا بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة غير المواتية، وقد أدى تراكم القروض المتعثرة الى الحد من مقدرة المصارف على أداء مهام الوساطة من خلال تقليص السيولة المتوفرة لديها وزيادة كلفة عملياتها وقد ظهرت هذه الحالة بشكل بارز لدى البنوك التجارية الأهلية بسبب ضعف الرقابة المركزية عليهم .
ج ـ ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات .
بالإضافة الى مواطن الضعف آنفة الذكر في القطاع المالي والمصرفي فأن نظام المقاصة المعمول به في العراق هو نظام سجل للمقاصة يستند على النقل الفعلي لأدوات الدين والائتمان وعلى الأسلوب اليدوي في فحص هذه الأدوات والتأكد منها ، مما أدى الى بطء عملية تسوية المدفوعات بين الجهاز المصرفي ككل وبالتالي الى ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات بشكل عام .
د ـ ضعف الإفصاح والرقابة .
تتفاوت البيانات المصرفية في شموليتها ودقتها بين مصرف وآخر ويفتقر العراق الى الحد الأدنى المطلوب للإفصاح مما يجعل من الصعب أجراء المقارنة بينه وبين المصارف الدولية ومن المتفق عليه أن المنافسة الدولية تتطلب وجود بيانات قابلة للمقارنة وفق معايير موحدة وفي الكثير من الحالات يمثل هذا الأمر تحديا كبيرا نظرا للحاجة الى الكثير من الجهد لتطوير قواعد الشفافية ونشر البيانات والقوائم المصرفية بشكل مناسب لجذب المستثمرين الأجانب .
هـ ـضعف استخدام التكنولوجيا.
لمواكبة التطورات الحديثة في العمل المصرفي يحتاج العراق الى زيادة مستوى الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية الحديثة وتطبيق الأنظمة العصرية لتكون قادرة على مواكبة المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية ويزيد استخدام التكنولوجيا من سرعة التسويات وزيادة الشفافية أو يسمح بنشر كافة المعلومات الموجودة فورا مما يزيد ثقة المستثمرين بالمصارف ، كذلك فأن استخدام التقنيات الحديثة يمكن للمصارف من التوسع وتنويع الخدمات التي تقدمها لعملائها ويساهم بالتالي في رفع كفاءة الوساطة المالية وزيادة كفاءة أنظمة المدفوعات .
العناصر الأساسية للإصلاح وتحرير القطاع المالي والمصرفي.
يتألف إصلاح الاقتصاد الكلي* من ثلاثة عناصر أساسية :
1ـ تعديل الطلب الكلي حسب عرض الموارد: ويعتبر هذا أمر بالغ الأهمية لتحقيق الإصلاح في المدى القصير ، لأن تعديل الطلب الكلي حسب عرض الموارد المتاحة في المدى القصير ، لأن تعديل الطلب الكلي حسب عرض الموارد المتاحة في المدى القصير هو اسهل في العادة من توسيع قاعدة الموارد وخصوصا عندما يكون هناك حالة تضخم مرتفعة.
2ـ التأكد من أن الأسعار النسبية في الاقتصاد تعطي إشارات ملائمة للمشاركين في السوق من خلال التغييرات في سعر الصرف واسعار الفائدة وغيرها من الأسعار المطبقة. وغالبا ما يكتسب هذا العنصر أهمية في البلدان التي يكون فيها القطاع العام كبيرا أو تكون سيطرة الحكومة على الاقتصاد فيها سيطرة ملحوظة ، وقد مثل جزءا أساسيا من برامج الإصلاح والتصحيح في بلدان التحول الاقتصادي .

3ـ ينطوي العنصر الثالث على تعديل العرض الكلي عن طريق تدابير الإصلاح الهيكلي وهو عنصر يكتسب أهمية خاصة في تمكين الاقتصاد من تحقيق النمو أثناء تنفيذ برامج الإصلاح وبعده . وفيما يلي عرض لهذه العناصر الثلاثة بشيء من التفصيل :
 سياسات تحقيق الاستقرار.
وهي تدابير ترمي الى الطلب الكلي أقرب الى التوازن مع العرض الكلي في الاقتصاد وهو ما يكفل تحقيق التوازن الداخلي والخارجي وتهدف سياسات تحقيق الاستقرار الى خفض الطلب الكلي عندما يكون التضخم مرتفعا أو يكون عجز الحساب الجاري الخارجي كبيرا بصورة لايمكن تحملها لفترة طويلة ، فتعدد التدابير على صعيد السياسات ( مثل أجراء تغيرات في أسعار الصرف وإدخال تعديلات على سياسات المالية العامة ) تجعل من الممكن تحقيق كل من التوازن الداخلي والتوازن الخارجي بصورة متزامنة ، يخلق من تدرج سياسات تحقيق الاستقرار تحت تصنيفين:
الأول : سياسات خفض الأنفاق (أو زيادته) ، والثاني تحويل الأنفاق والغرض من سياسات خفض الأنفاق (policies Expenditure reducing ) هو تعديل مستوى النشاط الاقتصادي عن طريق تخفيض الطلب الكلي (أو زيادته في حالة انتهاج سياسات زيادة الأنفاق ) وتتمثل التدابير الأساسية لتحقيق خفض الأنفاق في سياسة المالية العامة (التي تتعلق بالضرائب والأنفاق الحكومي ) والسياسات النقدية (التي تؤثر على أسعار الفائدة ومعدل النمو الاقتصادي ) أما سياسات تعديل بنود الأنفاق (policies Expenditure switching) فهي تدابير تنطوي على تحويل الأنفاق بين القطاعين الداخلي والخارجي ، وعادة ما يتم ذلك عن طريق زيادة الصادرات من السلع والخدمات وخفض الواردات منها ويمثل تغيير سعر الصرف الرئيسية لتحقيق التعديل في بنود الأنفاق .
 السياسات الهيكلية.
يمكن أن تؤدي سياسات تحقيق الاستقرار الى تخفيض معدل التضخم وتحقيق وضع خارجي قابل للاستمرار وتحريك الاقتصاد نحو تحقيق النمو الاقتصادي السريع وإحراز زيادة ملموسة في الدخل الحقيقي ، وهما هدفان يتطلب تحقيقهما في العادة أجراء إصلاحات هيكلية بالتوازي مع سياسات تحقيق الاستقرار .

وتوضع الإصلاحات الهيكلية بهدف التأثير على الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وعلى معدل إنتاجية ، وان كان من الممكن أن تترك هذه الإصلاحات تأثيرات طويلة الأجل على الاقتصاد الكلي أيضا فمن خلال معالجة جوانب الجمود المؤسسي ورفع كفاءة استخدام عوامل الإنتاج وتخصيص الموارد يمكن أن تؤدي الإصلاحات الهيكلية اعتماد تدابير تحقيق الاستقرار عن طريق التغلب على أعقاب التنفيذ والسماح باستمرار السياسات ذات الصلة وقد يتحقق ذلك بأساليب متعددة منها على سبيل المثال تغير النظم القانونية والإدارية أو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لتخفيض تكلفة التصحيح التي تتحملها شرائح السكان الأكثر عرضة للتأثر .
سياسات الإصلاح الاقتصادي * .
يوجد العديد من سياسات الإصلاح الهيكلي التي يمكن استخدامها لرفع معدلات النمو وفيما يلي عرضا موجزا لبعض من هذه السياسات .
1ـ سياسة تعديل الأسعار وتحريرها.
على الرغم من أن قضايا التسعير تؤثر على جهود وتحقيق الاستقرار ، فأن مضاعفاتها الهيكلية تكتسب أهمية خاصة فسيطرة الحكومة على الأسعار تظل عقبة كبيرة تحول دون تحقيق الكفاءة في العديد من البلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادي ، إذ تحد د حكومات عديدة أسعار مدخلات إنتاج رئيسية مثل الكهرباء ومشتقات البترول ، وخدمة الاتصالات الهاتفية ويكون السبب في ذلك في معظم الأحيان هو أن تلك السلع والخدمات تنتجها أو تقدمها أما احتكارات مملوكة للدولة أو احتكارات خاضعة للرقابة والتنظيم من قبل الحكومة وفي هذه الحالة تنشأ الأختلالات نتيجة لتردد الحكومات في تعديل الأسعار الموجهة على نحو يواكب الزيادة في تكاليف الإنتاج ، بما في ذلك زيادة التكاليف المترتبة على حركات سعر الصرف ، وفضلا عن تجميل المؤسسات خسائر يقع عبؤها في النهاية على الموازنة العامة للدولة ( وهي مسألة مؤثرة في جهود تحقيق الاستقرار) فأن هذه الضوابط السعرية تخلق تشوهات في تخصيص الموارد لأن المستهلكين لا يواجهون التكلفة النسبية الحقيقية للسلع والخدمات الخاضعة للتسعيرة الجبرية .


2ـ سياسة الإصلاح الضريبي واصلاح الأنفاق والموازنة العامة .
في بلدان عديدة تتسبب قوانين الضرائب المعقدة وعدم ملائمة أنظمة أداره الضريبة في نشوء مصاعب تحول دون تدبير الإيرادات الكافية لتمويل الخدمات المهمة التي تقدمها الحكومة دون حدوث عجز كبير في الموازنة العامة وما يترتب عليه من آثار على صعيد الاقتصاد الكلي وتبرز هذه المشكلة بوضوح في بلدان التحول الاقتصادي حيث كان يتعين أجراء تعديلات أساسية في الهيكل الضريبي من اجل التوفيق بين النظام الضريبي ومتطلبات اقتصاد السوق.
ويزيد من حدة المصاعب المشار اليها ما تعانيه نظم مراقبة الإيرادات وضبط النفقات من ضعف ، الأمر الذي يجعل من الصعب مراجعة وضع تنفيذ الموازنة والحفاظ على عديدة على استخدام إجراءات غير ذات كفاءة لأعداد موازنات الحكومة الأمر الذي يجعل من الصعب إدخال التنبؤات المعدلة للاقتصاد الكلي ضمن توقعات الموازنة أو تطبيق تقييمات البرامج عند تحديد أولويات الأنفاق وتسهم هذه المشكلات معا في أحداث اختلالات بالمالية العامة وتحويل انتباه القطاع الحكومي عن تقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الأخرى اللازمة لدعم نشاط القطاع الخاص وتيسير عملية النمو.
3ـ سياسة إصلاح المشروعات المملوكة للدولة والخصخصة واعادة الهيكلة .
تسهم قطاعات المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة في بلدان عديدة في خفض الإنتاجية وإبطاء النمو الاقتصادي . ونظرا لأن المؤسسات المملوكة للدولة تكون اكثر خضوعا للنفوذ السياسي وكثيرا ما تواجه منافسة لاتذكر فان هذه المؤسسات تتسم في الغالب بدرجة اقل من الكفاءة مقارنة بالشركات الخاصة ، وتقوم بتوفير منتجاتها وخدماتها بتكاليف أعلى وإرباح اقل أو بخسائر فادحة تسهم بدورها في زيادة عجز المالية العامة . كذلك فان انخفاض مستوى الكفاءة في المؤسسات المملوكة للدولة يمكن أن يؤدي الى انخفاض جودة السلع وارتفاع أسعارها بالنسبة للمستهلكين . ويمكن أن تؤدي ضخامة قطاع المؤسسات المملوكة للدولة الى سيطرة الحكومة على أسعار قائمة واسعة من السلع والخدمات مما يتسبب في أحداث تشوهات كبيرة وسوء توزيع الموارد في الاقتصاد ويمكن أن تتبع ضخامة ذلك أيضا تراجع الابتكار لان الحوافز التي حصل عليها المديرون تجعلهم يؤثرون الاستمتاع بحياة هادئة بدلا من السعي لإدخال تغييرات على عملية الإنتاج والتي يمكن أن تترتب عليها مشكلات سياسية أو اضطرابات عمالية ، وقد أقرت بلدان عديدة برامج للخصخصة تعاد في ظلها مصانع ومنشآت أخرى الى الملكية الخاصة بينما تتحقق لميزانية الحكومة زيادة واحدة لا تتكرر في الإيرادات نتيجة عملية الخصخصة ، ومن ناحية أخرى تم اعتماد برامج لاعادة هيكلة المؤسسات التي لم تخضع للخصخصة بما في ذلك تدابير مثل إغلاق وحدات الإنتاج غير ذات الكفاءة أو الخاسرة وترشيد الإدارة واستحداث أسلوب عقود الأداء لكبار التنفيذيين ومن الأهداف الرئيسية لهذه البرامج "تشديد قيود الموازنة"بالنسبة للمؤسسات المملوكة للدولة حتى تجد نفسها مجبرة على العمل بكفاءة ، وهكذا تم في بعض البلدان إلغاء اللجوء التلقائي الى الإعانات المالية أو القروض من البنوك التجارية المملوكة للدولة .
4ـ سياسة إصلاحات القطاع المالي .
خلال العقدين الماضيين كانت النظم المالية الضعيفة مصدر مشكلات بالغة للاقتصاد الكلي في عدد متزايد من البلدان . ففي العديد من البلدان النامية أدت فروق أسعار الفائدة المرتفعة والتطور المحدود للنظم المالية الى إلحاق أضرار بالغة بالنمو الاقتصادي والتنمية . وفي بلدان أخرى أدت الخسائر الكبيرة الناجمة عن عدم سداد القروض الى تقييد قدرة البنوك على تمويل قروض جديدة الأمر الذي أدى الى إبطاء النمو وظهور دعوات الى أجراء إعادة هيكلة واسعة النطاق في الجهاز المصرفي ، كما أن غياب السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية يؤدي الى تقييد قدرة السلطات المختصة على إدارة السياسة النقدية من خلال عمليات السوق المفتوحة الأمر الذي استلزم من السلطات عوضا عن ذلك الاعتماد على أدوات مباشرة اقل كفاءة لممارسة الرقابة النقدية ، أضف الى ذلك ضعف وعدم كفاءة النظام المصرفي لانعدام المنافسة في العديد من البلدان النامية .
5ـ سياسة إصلاح القطاع الخارجي وتحرير التجارة .
في السنوات الأخيرة اكتسبت مسألة تحرير التجارة مزيدا من الأهمية ويرجع أحد أسباب ذلك الى نجاح جولة أوروغواي وغيرها من جولات المفاوضات التجارية المتعلقة بتخفيض حواجز التجارة ومستويات التعريفات الجمركية فيما بين البلدان الصناعية ، كما يأتي نتيجة لسنوات طويلة من البحث برهنت على انه كلما زاد الانفتاح وانخفضت حواجز التجارة ، ازدادت في المقابل معدلات النمو الاقتصادي .

أن أحداث الأزمتين الآسيوية والروسية في (1997ـ 1998) أوضحت أهمية اعتماد نهج منظم لتحرير أسواق رأس المال مع اعتبار تقوية الأسواق المالية الحالية شرطا مسبقا لنجاح التحرير ولذلك يجري في كثير من البلدان إصلاح الأسواق المالية المحلية ليس لغرض إصلاح هذه الأسواق فحسب وانما أيضا للسماح بتحرير الحساب الرأسمالي في خاتمة المطاف.
6ـ سياسة تحسين ممارسة السلطات والشفافية .
تعد مسألتا ممارسة السلطات والشفافية من بين القضايا الهيكلية التي لقيت اهتماما متزايدا في معرض صياغة برامج التصحيح الاقتصادي وحتى عهد قريب لم يكن هناك جهد يذكر على صعيد البحث المنهجي لمعالجة موضوعات مثل (آثار ضعف كفاءة الجهاز الحكومي ، والفساد، وعدم شفافية الأداء الاقتصادي ) وأن كانت هناك تقارير عديدة توثق الأضرار التي ألحقتا تلك العوامل بالنشاط الاقتصادي وكيف تسببت في أحجام المستثمرين الأجانب.
وقد عمد الاقتصاديون مؤخرا الى بحث آثار الشفافية في المالية العامة وحددوا عدة حالات من بينها ( نيوزيلندا) تبين فيها أن زيادة الشفافية قد أسهمت في خفض معدل التضخم وأحداث تحسن عام في أداء الاقتصاد الكلي وفضلا عن ذلك فقد أوضح عدد من الدراسات التي أجريت منذ عام (1995) حتى الآن الآثار العكسية التي يرتبها الفساد على وجه الخصوص على الأداء الاقتصادي فقد انتهت دراسة ما ورو(1996, Mauro) على سبيل المثال الى أن تخفيف الفساد بمعدل انحراف معياري واحد (( وهو ما يعادل زيادة مقدارها (38ر2) نقطة على مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية والذي يتراوح بين (الصفر) في أسوأ الحالات و(10) درجات في أفضل الحالات يقابله زيادة نسبة الاستثمار الى أجمالي الناتج المحلي بمعدل (45% ) وزيادة معدل النمو الحقيقي بمعدل (5ر0 ) )) ومن ناحية أخرى يتسبب الفساد وفي انخفاض الإيرادات الضريبية وتغيير تركيبة الأنفاق العام ، بما يسببه من زيادة في مخصصات المشروعات الاستثمارية وخفض إنتاجيتهما ، إضافة الى ما يحدثه من تخفيض في الأنفاق على الصحة والتعليم والصيانة ---------الخ .
سياسات الإصلاح الهيكلي والنمو*.
رغم أنه من الواضح أن تحقيق الاستقرار يعد شرطا مسبقا لتحقيق النمو القابل للاستمرار ويبدو أيضا انه من الضروري وجود مؤسسات اقتصادية ذات أداء مرض وكذلك إصلاح تلك المؤسسات عند ظهور مشكلات هيكلية أساسية من أجل ضمان استمرار النمو على المدى المتوسط . وتقدم تجارب البلدان الآسيوية أدلة كافية تؤيد هذه النقطة فقد أجريت دراسات منها دراسة البنك الدولي (1993) عن"المعجزة الاقتصادية " في شرق آسيا أوضحت أهمية الدور الذي تؤديه الإصلاحات الهيكلية في دفع النمو في كل من إقليم (هونغ كونغ، إندونيسيا، كوريا، سنغافورة، تايلانده ) .
ففي هذه الاقتصاديات قام تحرير الأسعار وإصلاحات التجارة الرامية الى فتح الاقتصاد والاستثمار المكثف في توفير التعليم للجميع على كل المستويات الاقتصادية وتهيئة مناخ تنظيمي موات للاستثمار كلها قامت بدور مهم في تعزيز النمو الاقتصادي السريع كما أن الإصلاحات الضريبية ووجود أسواق مالية فعالة وتطبيق برامج ناجحة للتخصيص ، كل هذه بالإضافة للعديد من العوامل الأخرى تساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
مؤشرات الأداء
التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في العراق وطرق تذليلها* .
بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة النقدية ووزارة المالية في دعم القطاع المصرفي فلا تزال هذه المصارف تواجه تحديات كبيرة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد فضلا عن قلة الكادر المصرفي المؤهل لديها والتخلف في وسائل العمل المصرفي فضلا عن حرمانها من استخدام التقنية الحديثة كشبكة الاتصالات ونظم المعلومات والإنترنت وعدم اعتمادها الأساليب الرقابية والإفصاح المالي والمحاسبي عن قوائمه المالية، وان جملة هذه العوامل يمكن اعتبارها كتحديات أمام المصارف وهي تعمل جاهدة بالتعاون مع البنك المركزي لتذليلها من خلال الآتي :
1ـ التقيد بالمعايير المصرفية العالمية ومنها معيار كفاية رأس المال والإفصاح المالي عن القوائم المالية للمصارف.
2ـ وضع خطة استراتيجية لتطوير التقنية المستخدمة في الجهاز المصرفي وفق الإمكانيات المتاحة وربط المصارف بشبكة اتصالات ومحطات طرفية مع البنك المركزي العراقي .
3ـ تشجيع المصارف على إنشاء صناديق الاستثمار المشترك بهدف توسيع الفرص المتاحة أمامها لاستثمار ودائعها .
4ـ أيجاد بيئة تشريعية مصرفية تسمح بتطوير الجهاز المصرفي من خلال تشريع قانون جديد للمصارف لينسجم مع التطورات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالجهاز المصرفي فتم استحداث قانون جديد للمصارف رقم ( 40) من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة لعام ( 2004).
5ـ دراسة فكرة إنشاء جمعية للمصارف تقوم بمهمة تذليل الصعوبات التي تواجه هذه المصارف وحل المشاكل الناشئة بينها أو بينها وبين الجهات الأخرى، بدلا عن لجنة التنسيق المصرفية المشكلة منذ عام( 1994 ) والتي تقوم مع ممثلي المصارف بالمهمة المذكورة .
6ـ تطوير الوعي المصرفي من خلال القيام بحملة إعلامية للتعريف بمهام المصارف والخدمات التي تقدمها للجمهور تساهم فيها كافة المصارف .
7ـ إلزام المصارف بوضع احتياطات كافية لمواجهة القروض المتأخرة التسديد أو الاستثمارات الرديئة أو لأغراض تعزيز متانة رؤوس أموالها.
8ـ تشجيع المصارف على تقديم القروض المجمعة بهدف استثمار أموالها وتقليل المخاطر التي تواجهها والتغلب على حدود الإقراض المحددة بنسبة معينة من رأسمال للمصرف واحتياطاته المحددة في قانون البنك المركزي العراقي.
9ـ تشجيع المصارف على فتح المزيد من الفروع والمكاتب المصرفية في مختلف محافظات القطر لزيادة معطلات الكثافة المصرفية وفق الشروط المحددة من قبل البنك المركزي العراقي.
10 ـ أحكام الرقابة على أداء المصارف من خلال المتابعة الميدانية والمكتبية لنشاطها من قبل السلطة النقدية وملاحظة التجاوزات الحاصلة على التعليمات المصرفية ومعالجتها أولا بأول.
11ـ دراسة موضوع إنشاء شركة وطنية للتأمين على القروض لغرض تمكين المصارف من مواجهة مشاكل القروض الرديئة.
12ـ إقرار معايير وطنية للتصنيف الائتماني بهدف تحديد المراكز الائتمانية للمصرف المقرض وللزبون لحماية أموال المصارف.
13ـ تشجيع المصارف على تقديم القروض بالعملة الأجنبية باستخدام الودائع بالعملة المذكورة المتوفرة لديها .
14ـ وضع خطة مستقبلية لتحقيق عمليات الدمج بين مصارف القطاع الخاص لإنشاء وحدات مصرفية كبيرة الحجم يمكنها احتلال حيز مهم من العمل المصرفي المحلي.
15ـ اعتماد خطة مكثفة لتطوير أداء الملين في المصارف من خلال الدورات التي يقيمها مركز الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي العراقي اعتمادا على الخبرات المحلية أو استخدام محاضرين من الخارج لمواكبة التطورات المصرفية الحديثة .

الإجراءات المالية والاقتصادية المعقدة لمعالجة اختلالات الاقتصاد العراقي *.
لغرض تطوير مهام هذه المصارف ومنحها المزيد من المرونة في توسيع فعاليتها وزيادة متانتها اتخذت السلطة النقدية الإجراءات التالية :
1ـ السماح للمصارف بممارسة أعمال الصيرفة الشاملة ، حيث بدأت المصارف العمل في مجال الصيرفة الشاملة منذ عام( 1997) ولحد الآن.
2ـ اعتبار الخطط الائتمانية للمصارف الأهلية تاشيرية غير ملزمة يتم تعديلها وفقا لمتطلبات الاقتصاد الوطني .
3ـ السماح للمصارف الأهلية تطبيق مبدأ التمويل بالمشاركة أسوة بالمصارف الحكومية .
5ـ السماح لكافة المصارف (الحكومية والأهلية ) بيع وشراء العملات الأجنبية وفق مبدا عمليات السوق المفتوحة،وحاليا قام البنك المركزي العراقي بفتح مزاد لبيع الدولار للمصارف وزبائنه بهدف تحقيق استقرار لسعر صرف الدينار العراقي فضلا عن إقامة مزاد لحوالات الخزينة كجزء من مهام السياسة النقدية والسماح لثلاث مصارف أجنبية بفتح فروع لها في العراق وتعزيز روؤس أموال المصارف العراقية لتصل الى (10) مليار دينار عراقي بالنسبة للمصرف العراقي أو(5) مليون دولار أو ما يعادلها.
6ـ اعتماد المرونة في هيكل أسعار الفائدة بـ (+3 ).
7ـ إلزام كافة المصارف بتطبيق نسبة كفاية راس المال وفق مقررات لجنة بازل وبحد أدنى قدره (15%) لحماية أموال المودعين ولمواجهة مخاطر المغالاة في تقديم الائتمان وعمليات الاستثمار المختلفة، وحاليا حدد رأسمال المصرف العراقي بـ (10) مليار دينار عراقي أو (5) مليون دولار أو ما يعادلها ،أما بالنسبة للمصارف الأجنبية عدد رأسمال فروعها بلغ (25) مليون دولار .
8 ـ إنشاء بنك التجارة العراقي برأسمال قدره (100) مليون دولار للقيام بفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخاصة بالاستيرادات والصادرات وتحرير سياسة التحويل الخارجي وإلغاء كافة القيود المفروضة على إدخال أو إخراج العملة الأجنبية وتوحيد الجهة التي تقوم بمهمة رقابة الجهاز المصرفي من خلال إنشاء دائرة المفتش العام كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لادارة المديونية .
كما أتاح البنك الفرصة أمام القطاع الخاص لتأسيس شركات المتوسط بيع وشراء العملات الأجنبية التي ارتفع عددها من (172) شركة و(55) فرعا تابعا لها عام 1999 الى (303) شركة و(70) فرعا نهاية عام2000 موزعة على كافة أنحاء البلاد ، كما عمدت السلطة النقدية بالعراق على تنشيط عمليات السوق المالية المحلية وزيادة برأسمال لايقل عن (300) مليون دينار لكل منها لتتولى إدارة محافظ الاستثمار المالي لصالحها ولصالح الآخرين وتسهم مع الجهاز المصرفي في توجيه المدخرات نحو المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني .
كما ويتابع البنك المركزي العراقي عن كبت التغيرات الحاصلة في الأوضاع النقدية السائدة في العراق ويقوم باتخاذ إجراءات مدروسة لتشجيع العائدة المصرفية وزيادة التعامل مع المصارف والى جانب المصارف الخاصة وشركات الاستثمار وشركات التوسط المالي ، وهناك ستة مصارف حكومية كبيرة ومؤثرة في الساحة المصرفية كما أن هناك ثلاثة مصارف اختصاصية من المصارف الحكومية الستة أصبحت لشركات عامة تقوم بفعاليات الصيرفة الشاملة وقدمت الدعم المالي لها لتنشيط أعمالها لتقوم هذه المصارف بتقديم القروض الزراعية والصناعية والعقارية لكافة القطاعات الاقتصادية بشروط ميسرة وبأسعار فائدة منخفظة نسبيا لتطوير الزراعة والصناعة وبناء الوحدات السكنية والمرافق السياحية للفئات المختلفة الى جانب قيامها بتقديم القروض التجارية بأسعار فائدة تحدد حسب اجل القروض وأغراضها ، الى جانب ذلك فان هناك ثلاث شركات تامين حكومية تقوم بمهمة تقديم القروض المتوسطة وطويلة الأجل للقطاع الخاص لاقامة المجمعات الصناعية والفنادق والمطاعم السياحية وغيرها وبأسعار الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي العراقي.


الخاتمــة
هناك مجموعة متنوعة من التدابير المتوفرة على صعيد السياسات للعمل على تحقيق الاستقرار والإصلاح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي، فيمكن تشديد سياسات المالية العامة والسياسات النقدية لخفض الزيادة المفرطة في الطلب كما يمكن تخفيض سعر الصرف الاسمي لتعديل يعر الصرف الحقيقي بما يؤدي الى تعزيز وضع ميزان المدفوعات عن طريق تخفيض الطلب على الواردات وزيادة القدرة التنافسية للصادرات بل انه يمكن تطبيق طائفة أوسع نطاقا من التدابير الهيكلية لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تعزي الى سياسات التسعير الجبري الحكومي غير الملائمة والجمود المؤسسي وافتقار مؤسسات الدولة والنظم القانونية وعدم كفاءة الجهاز الحكومي بما يتضمنه ذلك من انعدام الفعالية في برامج الأنفاق الحكومي وضعف إدارة الضريبة ، لذا يعتبر تصحيح الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي هما السبيلان اللذان يتعين ان تسلكهما البلدان لمعالجة ما تمر به من اختلالات اقتصادية والنهوض بالنمو الاقتصادي ويملل تصحيح الاقتصاد الكلي أهمية خاصة لتحقيق الاستقرار الذي يهدف بدوره الى خفض معدل التضخم وتحقيق وضع خارجي قابل للاستمرار وهو أساس النم الاقتصادي ويملل تصحيح الاقتصاد الكلي أهمية خاصة لتحقيق الاستقرار الذي يهدف بدوره الى خفض معدل التضخم وتحقيق وضع خارجي قابل للاستمرار وهو أتساس النمو الاقتصادي على المدى المتوسط .
أما الإصلاح الهيكلي فيمثل أهمية لرفع معدل النمو في البلد المعني وتيسير تنفيذ برامج التصحيح في بعض الحالات ولأن البلدان تسعى لتحقيق الاستقرار والنمو معا، فان تدابير التصحيح والإصلاح غالبا ما يجري تنفيذها بصورة متزامنة والواقع ان السنوات الأخيرة شهدت أجراء طائفة متنوعة من البحوث تصور أهمية تحقيق الاستقرار لاسيما خفض معدل التضخم لضمان تحقيق نمو اقتصادي مرض على المدى المتوسط.
الهوامش:
* الإجراءات المالية والاقتصادية المعتمدة لمعالجة الأختلالات الحاصلة في الاقتصاد العراقي ـ مجلة اتحاد المصارف العربية ـ العدد (249) ـ أيلول لعام 2001 ـ ص23.
* د. علي البلبل ـ أهداف وسياسات الاقتصاد الكلي ـ دورة سياسات وأدارة الاقتصاد الكلي ـ أبو ظبي ـ آذار لعام 2004 .
* محمد عمران ـ الاستقرار والإصلاح الاقتصادي ـ دورة سياسات وأدارة الاقتصاد الكلي ـ أبو ظبي ـ آذار لعام 2004 .
* محمد عمران ـ سياسات الإصلاح الهيكلي والنموـ المصدر السابق نفسه.
* التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في العراق ـ مجلة اتحاد المصارف العربية ـ العدد(245) شباط لعام 2002 ـ ص24.
* الإجراءات المالية والاقتصادية المعتمدة لمعالجة الأختلالات الحاصلة في الاقتصاد العراقي ـ مجلة اتحاد المصارف العربية ـ العدد (249) ـ أيلول لعام 2001 ـ ص23.
• متطلبات التقوية المالية ـ مجلة اتحاد المصارف العربية ـ العدد (255) ـ آذار لعام 2002 ـ ص44.
المصادر:
1ـ د. علي البلبل ـ أهداف وسياسات الاقتصاد الكلي ـ دورة سياسات وأدارة الاقتصاد الكلي ـ أبو ظبي ـ آذار لعام 2004 .
2 ـ د. محمد عمران ـ الاستقرار والإصلاح الاقتصادي ـ دورة سياسات وأدارة الاقتصاد الكلي ـ أبو ظبي ـ آذار لعام 2004 .
3ـ جهود الإصلاح الاقتصادي وتطوير الأسواق المالية ـ أبو ظبي ـ لعام2003 ـ ص13.
4ـ التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في العراق ـ مجلة اتحاد المصارف العربية ـ العدد(245) شباط لعام 2002 ـ ص24.
5ـ متطلبات التقوية المالية ـ مجلة اتحاد المصارف العربية ـ العدد (255) ـ آذار لعام 2002 ـ ص44.
6ـ الإجراءات المالية والاقتصادية المعتمدة لمعالجة الأختلالات الحاصلة في الاقتصاد العراقي ـ مجلة اتحاد المصارف العربية ـ العدد (249) ـ أيلول لعام 2001 ـ ص23.
7ـ د. مصطفى قارة ـ إصلاح القطاع المالي والمصرفي ـ أبو ظبي ـ نيسان لعام 2000 ـ ص143.

#وعد_المشهداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات