شبح مخيف آخر:السلفية -الرسمية- في المغرب

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 2228 - 2008 / 3 / 22 - 11:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في نفس اليوم (الثلاثاء الماضي)، شاهدت كاتبة الدولة في الخارجية، لطيفة أخرباش،على القناة المغربية في لقاء مع وفد فييتنامي، وقرأت عمود مصطفى المسناوي حول مصير إذاعة طنجة، وقرأت مقالة دافيد هيوم حول حرية الصحافة. فتعمقت لدي الأفكار التالية وقد جمعتنا بكاتبة الدولة جلسة بمقر إذاعة طنجة، فتراءت أمام عيني نقط التقدم ونقط التخلف المحدثة منذ ذلك الاجتماع إلى اليوم. لكن مجملها كما يلي:
نعم يمكن القول، إن الدولة بصدد الانزلاق السلفي، في السلوك السياسي العام، نحو بناء السياسة على الخوف. تماما مثل ما كان الحال في الحرب الباردة لكل الدول التي لا تحمل مشروعا سياسيا واضحا. بل كانت تنفد معالم تبعية سياسية للخارج على حساب التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع والاقتصاد وللنفوذ في المحيط السلمي لكيانها السياسي. فهناك ملامح التشوه في وجه الكائن السياسي للمغرب. أبرزها ما يلي:
1.الانطلاق الصاروخي للمضاربة في العقار
2.الانهيارالمدوي للنتائج في الانتخابات وفي الرياضة
3.سلوك التوقيت المريب بين المتابعة في ملف بلعيرج وبين اشتعال الأسعار في المواد الغذائية
4.سلوك التمييز السلبي بين المحامين والوزراء في الحصول على معلومات المتابعة
5.حضور الترسانة الأمنية، الجاثم على نفسية المجتمع والمدعم لخوف الدولة من المجهول

بينما كان الوضع بداية هذه العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين ومن تجربة حكم الملك محمد السادس تغري بملامح جمالية أخرى.

سنة 2000، أكدت وثيقة رسمية للدولة المغربية حول الدبلوماسية على الارتباط العضوي بين السياستين الداخلية، والتي هي الأصل، والخارجية والتي ليست سوى انعكاسا لما تحصده الدولة في العلاقة مع المجتمع.

فإذا كان المغرب يجد نفسه أمام التزام الحضور في مانهاست مرة أخرى، فالنتيجة معروفة مسبقا. وهي ميزان القوى على الأرض. ليس بالمعنى العسكري المحض، بل بالمعنى الجيوستراتيجي. تبدأ بما روثته الدولة في ما بعد سنة 1999، مما راكمته الدولة ما بين 1975 و1999.

ويمكن إعادة تأكيد ثقل الثقة التي حظيت بها الدولة من جانب المجتمع بمجرد ما تجرأت وطرحت مقترح الحكم الذاتي في المفاوضات مع الأطراف الدولية. فالحكم الذاتي كان علامة بارزة على أن الدولة في ما بعد 1999، تحمل القوة الاقتراحية البعيدة المدى، ذات المفعول الجيوسياسي المستقبلي. برهنت به على مبادلتها للمجتمع لمستوى صلب وراقي من الثقة. كونها تثق في النزوع الوحدوية للتيار التاريخي الأساسي في المجتمع، وكونها كدولة تملك محورا صلبا لمد الخطوط العريضة للسياسات الطويلة الأمد دون خوف ولا تردد. وكون صلب تلك الخطوط العريضة تتماشى والتوجهات المستقبلية للسياسات الدولية من جانب القوى الكبرى الفاعلة في مختلف التوترات والتيارات على السواء.

كان الحكم الذاتي مشروعا سياسيا جديدا لم تمتلك الدولة "السابقة" (ما قبل 1999) مفاعيله "السحرية". أما مفاعيله "السحرية" الثلاث المذكورة أعلاه، فقد حولت التعاطف الخام الذي استقبل به المجتمع شخص الملك الشاب بكيفية "بدائية" عفوية أولية، إلى تقدير وثقة في العقل السياسي للدولة وللملك. مما أضفى على العلاقات العاطفية الأولى بين المجتمع والدولة ما بعد 1999، صبغة مؤسسية وعقلانية رسخت شرعية مستجدة، تحظى بالتأكيد في المحافل الدولية، وفق معايير موضوعية. ما دام النظام الفيدرالي الأمريكي الموزع للسلطة ترابيا بدل النموذج الفرنسي اليعقوبي الماسك لكل أقطاب السلطة السياسية الليبرالية الديمقراطية في العاصمة على حساب المناطق. إذ نجد الدولة الفرنسية نفسها، في عهد الوزير الأول، رافاران، سعت إلى تقوية اختصاصات الجهات بدل الجمود في الجماعة المحلية الضيقة، ولو بكيفية محتشمة.

ومن الطبيعي أن تنتقل مهام بناء الشرعية والثقة إلى مستويات سياسية أخرى أكثر احترافية وذات تخصص من المستوى المؤسساتي والعمل الجماعي. الحزبي والنقابي والجمعوي. هنا ظهرت أعطاب موروثة في الطبقة السياسية. سواء على مستوى الشريحة المتحكمة في صنع القرار المركزي الأعلى. أو على مستوى الطبقة السياسية الحزبية.

فالقرار السياسي المركزي اتجه سنة 2002، نحو خفض الحقنة السياسية للحكومة المشكلة مباشرة بعد انتخابات 2002، مما أفرغ العملية السياسية من المحمول الانتخابي، وفهم المجتمع رسالة خاطئة بعثت بها الدولة في توقيت غير مناسب، عندما تم تعيين وزير تقنوقراطي لم يتحمل تبعات الجهد الانتخابي على رأس الحكومة (ادريس جطو).

أما الطبقة السياسية القيادية في العمل الحزبي، فبقيت عاقدة العزم على كاريزما وهمية مكونة من معطيات الحركية الاجتماعية المتولدة من تناقضات الحرب الباردة البائدة. منها دور النقابات بالمعنى الفرنسي، ومنها دور الجمعيات بالمعنى التبعي للأحزاب مع توابع ذاك الارتباط، من حقن ايديولوجي لم يعد قائما، ومن الخلط بين الفلسفة الشخصية في الحياة (الايديولوجيا) وبين مقتضيات إعادة بناء الحركة الاجتماعية. فلم تدرك الأحزاب الدينامية الاجتماعية الجديدة، حيث تبوأت المطالب النسائية موقع الصلب والمحور مكان ما كانت الطبقة العاملة الرجالية تحتله في الحرب الباردة. ولم تربط هذا التحول نحو الانشطار في الأزمات الاجتماعية بما استجد من انهيارات في الأدوار القديمة لكل من الأسرة والمدرسة وما واكبه من انهيار للدور الانتاجي الذكوري ضمن العملية التراكمية للقيم المادية والرمزية. فانهيار النموذج القديم للأسرة هو التفكك المادي لنواة مجتمع الدولة الأمة السابقة. فكما ينهار التوقيت المحلي، ينهار دور الأب ينهار دور الزعيم السياسي تنهار الصورة التقليدية للفرد الأكبر سنا في محيطه الاجتماعي......


في ظل هذه الأوجه من التخلف عن مواكبة التحولات النوعية في المفاهيم والأدوار و"النظام" الاجتماعي، ظل العقل السياسي المغربي يحس بمراكمة العجز الاستراتيجي. لكنه ما زال يعاند باعتقاده القديم الراسخ، بكون ربح الوقت وتدبير الأزمات يمكن للطبقة العليا أن تتحاشى ما قد ينتج عن الانهيار الذي تعاني منه يوميا الطبقة الوسطى. سواء بضبابية الرؤية، أو ما يصيب أجزاء واسعة منها من التفقير المذل، وما يدفع بالتالي بالأحلام الفاشلة لتتحول إلى كوابيس مزعجة.
فانشغل تقنوقراط الدولة بتفاصيل التدبير اليومي. بدل الربط التغييري المستقبلي بين السياسات الكبرى التي تحفظ كلا من المجتمع والدولة من الكوارث التاريخية المزلزلة، وبين ما تقتضيه من إصلاحات متوالية منتجة لمناصب الشغل ومبدلة للسرعة الانتاجية حسب الظرفيات والمنعطفات.بدل الانشغال الوظيفي المهني الأناني بالمردودية القطاعية المباشرة. التي تتوقف عند موجز السيرة الذاتية للترقية الشخصية فقط.

وفي هذا الأمر، بدل إطلاق نقاش وطني واسع وعميق في مجالات الثقافة السياسية، قصد بناء أسس صلبة وعميقة وهادئة للمشاركة السياسية ما بين الانتخابات قصد تحصيلها عند فترة التخصيب الانتخابي، كمكون عضوي ثابت في العملية السياسية البنيوية،. تراجعت ممارسة الدولة والأحزاب نحو السلوك السياسوي الانتخابوي.

لو كان للدولة مواكبة للبرامج التنموية الاقتصادية، أي مع رسملة المكونات العقارية والمالية والخدماتية لخلق المشاريع، رسملة للقدرات التخيلية للحاجيات البشرية المحلية. فالتوافق الطبقي أرضية ضرورية للعملية الديمقراطية عبر الانتخابات. وإلا سيجد المجتمع نفسه أمام حرب طبقية تتفرج الدولة على تجميع اتجاهها نحو العنف.

ولتمكين العقل السياسي المغربي من تفكيك مكونات الخوف من الحرية، يقتضي الأمر برمجة المقالة السياسية للمفكر الانجليزي دافيد هيوم، الذي كتب مقالا مطولا (ستة صفحات) حول حيوية حرية الصحافة (1752) للنظام الملكي الأنجليزي. ففي تلك الفترة كانت الملكية الانجليزية تحتارما إذا كانت قادرة على احتواء مكاسب النظام الجمهوري الهولندي ضمن بنيات النظام الملكي الانجليزي، بينما كان النظام الملكي الفرنسي يحفر قبره بنفسه لما تملكه من عجرفة واحتقار للعقل العبقري التنويري. وبقدر ما تأثر العقل السياسي الفرنسي بروح الثورة الهولندية الجمهورية، بقدر ما تمكن العقل السياسي الانجليزي من استعادة الملكية لنفسه ولهولندا بفضل تطبيقه ضمن النظام الملكي الانجليزي مضامين الديمقراطية الجمهورية بإحلال مبدأ سيادة الشعب تحت سقف النظام الملكي.

ولا يغرب عن البال دور الدولة المغربية والشعب المغربي في تقوية الثورة الهولندية ضد الاستعمار الاسباني خلال القرن 16م، في أوج الهجمة الاستعمارية الايبيرية على السواحل المغربية، فقد رد المغاربة بالتحالف مع الهولنديين. ولنتأمل في التوقيت العجيب الذي جعل الهولنديين يعلنون عن أول دستور ديمقراطي في تاريخ أوربا الحديث (1579)، سنة فقط بعد ما استطاع المغرب من هزم الحملة الابيبيرية على أراضيه (معركة وادي المخازن 1578). لم تجد بعدها اسبانيا سوى ابتلاع البرتغال التي انهزمت فوق أرض المغرب. الذي دعم هولندا عبر المبادلات التجارية في ميدان الاسلحة.

فهل تملك الدولة على الأقل رؤية حول حرية الصحافة ودعمها أم تقف عند الخلاصات التي ذهب إليها الأستاذ مصطفى المسناوي؟

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات