كردستان الحاضرة الغائبة إيزيدياً(3)

هوشنك بروكا

الحوار المتمدن-العدد: 2211 - 2008 / 3 / 5 - 10:59
المحور: المجتمع المدني
    

إيزيديو "كردستان النهائية": حقوقٌ بين الغياب والتغييب
أما في شنكال، جارية السيدة 140، التي سقطت في نكبتها الثلاثائية(14.08.07) وحيدةً، فتبدو اللوحة بشخوصها الإيزيدية التي تموت واقفةً، اكثر قتامةً.
شنكال، بحكم وقوعها ضمن المناطق التي تسمى ب"المتنازع عليها"، وبالتالي تابعيتها الإدارية إلى عراق المركز، باتت "شبه ضائعة" بين بغداد المركز، وهولير الإقليم.
وحتى بالنسبة إلى أولئك المسؤولين الإيزيديين(السابقين والراهنين) العاملين في صفوف الأحزاب الكردية، أو لدى بغداد وهولير، يكاد هناك طرحاً واحداً متفقاً عليه، وهو أن "حقوق الشنكَاليين وشنكَالهم"، ضاعت بين العراقين: عراق بغداد، وعراق هولير.

والذي يبدو للقارئ العادي، فضلاً عن القارئ المختص للخريطة السياسية لعراق السيدة 140، كردياً، هو ان الأخطاء القاتلة التي وقعت فيها الحزبان الكرديان(الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) في شنكَال، هي التي دفعت هذه الأخيرة وشنكَالييها إلى المزيد من الخطأ، والمزيد من الإستغراق في "غيّهم".
ردة الفعل الإيزيدية في شنكَال، راهناً، والتي يمكن اختزالها في دعوة البعض الغير قليل من إيزيدييها، إلى الهروب من "القومية الأصل"، أي القومية الكردية، والتاريخ الكردي، والجغرافيا الكردية، والثقافة الكردية، واللسان الكردية، إلى طوباوبة "القومية الإيزيدية"، و"اللسان الإيزيدي"، و"المكان والزمان الإيزيديين"، أعيدها بالدرجة الأساس، إلى فشل السياسات الكردية، وحكوماتها المتعاقبة، للآن، في "تبني" الإيزيديين وقضاياهم و"ما لهم وما عليهم"، كردياً، وبالتالي، غياب مشروع سياسي، كردي، واضح المعالم، في استراتيجية هذه الأحزاب، لحل مشاكل الإيزيديين المستفحلة، وقضاياهم القائمة والعالقة، في إطاره.

في البدء، إبان وبعد تحرير المناطق الإيزيدية، كنتيجة طبيعية لتحرير كل العراق من سلطة ديكتاتورها الأوحد صدام حسين(09.04.03)، بشرّ الجمهور الإيزيدي خيراً، كغيره من جماهير العراق في الشمال والوسط والجنوب. وصلّوا لجهة كردستان، بإعتبارها "وطناً قريباً قادماً"، يجمع مكانهم وزمانهم وثقافتهم ولسانهم.

كردستان قالت للإيزيديين صوّتوا للدستور فصوّتوا ب"153 ألف صوت"، وهو الأمر الذي أنجح الدستور تاريخئذٍ. وحسب بعض الإحصائيات، "لو قال نصف الايزيدية، آنذاك، لا للدستور لسقط بالثلثين في محافظة نينوى، ولرجع العراق الى نقطة الصفر في العملية السياسية".
وكذا في الإنتخابات البرلمانية العراقية (15.12.2005)، صوّتَ الإيزيديون لقائمة "التحالف الكردستاني"، ملبّين نداء كردستانهم، شنكَالئذٍ، بحوالي "110 ألف صوت"، ومع ذلك لم تتكرّم قيادة "القائمة الكردستانية"، آنذاك، على إيزيدييها، ولا ب"نصف مقعد" من مجموع مقاعدها ال "54". علماً أنهم كانوا قد وُعدوا من جهة القيادة ذاتها، أكثر من مرة، بأكثر من مقعد، في حين كان من حق الإيزيديين، حسب أرقام حصاد أصواتهم، "3" مقاعد برلمانية، على أقل تقدير.
وكانت النتيجة، أن خرج الإيزيديون، من مولود "بغداد الكعكة"، أي "بغداد البرلمان"، و"بغداد الحكومة"، و"بغداد الديبلوماسية"، بلا حمص، ولا هم يحزنون.

في سياق الحديث عن "أخطاء" الحزبين، وتحملهما للجزء الأكبر من المسؤولية، عن راهن الإيزيديين "المغيُبين"، يقول الوزير السابق جميل خدر عبدال: "على القائمين على قيادة الحزبين، أن يعلموا تمام العلم، أن الازديين هم أكرادهم وأهلهم. فالإيزديون، هم الذين نجّحوا الدستور وأخرجوه الى النور، ولولا أصواتهم، لما كنا رأينا الدستور الحالي الدائم للعراق، الذي يحمل في طياته جلّ مطالبنا المشروعة، والتي قدم الشعب الكردي من أجلها، أنهاراً من الدماء".
فيتساءل الوزير أين هو دور الإيزيديين في "الفوق المتنفذ والحاكم"، مقارنةً مع ما قدموه؟

أما الكاتب أديب جيلكي، فيصف "تبريرات" التحالف الكردستاني و"حججه"، لدى "تغييب" الحقوق الإيزيدية في بغداد وكعكتها، ب"التبريرات المرفوضة"، ويتساءل قائلاً: "لماذا لم یضعوا اسماء مرشحي سنجار فی اول القائمة إذن؟"
ويصف جيلكي خطوة التحالف ب"تعيين برلماني من إيزيديي سنجار محل أحد المنسحبين" ب"الحل المـتأخر جداً"، لأن "هذه الثغرة استُغلت شر استغلال من قبل ازلام البعث وبقیة اعداء الشعب الکردستاني".
ويتأسف الشاعر جيلكي، لهذا "الخطأ المستمر" قائلاً: "وللأسف لم یقم الحزبان بجبران هذا الضیم للایزدیین، وذلك بتخصیص حقائب وظیفیة فی الجهاز التنفیذی للحکومة فی بغداد، بحیث خلت بغداد تقریبا من الموظفین الایزدیین".

ويذهب اللواء حسين مرعان، أبعد من سؤال الوزير، واصفاً الحقوق الإيزيدية، لا ب"الغائبة والمغيبّبة" فحسب وإنما أيضاً ب"المنتهكة"، فيقول: "صحيحٌ أن الكوادر الإيزيدية المحسوبة على الحزبين الرئيسيين قد حصدت بعض المناصب والمكاسب الشخصية، ولكن الحقيقة، هي إنّ حقوق الإيزيديين في العراق عامةً وكردستان خاصةً، ليست غائبة ومغيّبة فحسب، بل منتهكة. فالحكومة المركزية غير مبالية أصلاً بحقوقهم، أما حكومة الإقليم فهي الأخرى غير جدية في تحقيقها".
وهو الأمر الذي أدى بالبعض(الكثير نسبياً) إلى الإعتقاد بأنه "منذ الإنتخابات العراقية الأخيرة، لم يتغير اي شئ للافضل ولم يحصل الايزيديون على اية حقوق بل حصلت كوارث يندى لها جبين البشرية بسبب اهمال مشاكلنا وتهميش دورنا ومطالبنا واحتياجاتنا وترك مشاعر الاحتقان تنخر في عظام اهلنا في العراق"(د. ميرزا دنايي).

أما العضو في لجنة متابعة المادة 140 في الشيخان كريم سليمان، يرى أن العقبة الكبرى أمام "غياب حقوق الإيزيديين، هي المادة 140، حيث "85%" من مناطق سكنى الإيزيديين، لاتزال "مجهولة المصير"، وترزح تحت سوط "الإزدواجية الإدارية".
وفي الوقت الذي تتهرّب و "تتنصل" بغداد عن مسؤولياتها الملقاة على عاتقها تجاه هذه المناطق وإيزيدييها، حيث "الرياح تجري بما لا تشتهي سفن الإيزيديين" حسبما يقول السيد سليمان، فأنه "يتمنى من القيادات الكردستانية أن تتفهم الوضع الإيزيدي، رغم إنه على ثقة بأنها(قيادة البارتي الديمقراطي الكردستاني، بخاصة) نجاة الإيزيديين، والطريق المثلى، للوصول إلى حقوقهم".

وفي ذات الوقت الذي يكادُ يكون هناك رأيٌ واحد متفق ومجمَع عليه، يكمن في أن شنكال إضافةً إلى المناطق الأخرى التي ترتبط مستقبلها المصيري، بتطبيق المادة 140، هي ضحية "الإزدواجية الإدارية"، حيث تضيع الحقوق بين بغداد وهولير، فإنّ هناك من يذهب أبعد، بإعتبار حقوق الإيزيديين الواقعين تحت "عصا" المادة 140، "الحقوق الضحية" ل"الإزدواجية الحزبية" أيضاً.
يقول اللواء حسين مرعان، المسؤول عن الإتحاد الوطني، في شنكَال سابقاً: "عايشت هذه المرارة، شخصياً، أيام كنت مسؤولاً هناك، كانت مشاريع إمداد المياه إلى المدارس(مجمّع بورك)، وتأمين مياه الشرب للمواطنين، وتقديم خدمات صحية إلى مستوصفات شنكَال(12 مجمّع)، إضافةً إلى الخدمات الأخرى، تلقى بالرفض الأكيد، من جهة الديمقراطي الكردستاني، لمجرد كون هذه الخدمات مموّلة من اليكيتي. فالإيزيديون، هناك، هم في الحقيقة، ضحية لإزدواجيتين: الإزدواجية الحزبية، حيث يتصارع الحزبان على النفوذ، والإزدواحية الإدارية، حيث تتصارع بغداد وهولير، ويضيع الإيزيديون وتطير حقوقهم، بين إدارتيهما".

ذات الغياب الإيزيدي عن الحقوق، وذات الضياع بين العاصمتين هولير وبغداد، شغل بعضاً من رأي الكاتبة عروبة بايزيد، حين تقول: "أحد الاسباب التي تؤدي الى عدم نيل الايزيدية لحقوقهم أسوةً بباقي أبناء الوطن الواحد، هي أننا عندما نطالب بحقوقنا، يُقال لنا انكم مع الحكومة المركزية، التي هي ملزمة بالنظر في حقوقكم ، وعندما نطالب بحقوقنا من حكومة الاقليم ، فالجواب يكون على العكس تماماً، فحقوقنا ضاعت بين الحكومتين".

فالايزيديون في مناطق "السيدة" 140، على وجهٍ أخص(حسبما يقول الكاتب شفان شيخ علو)، "محرومون من حقوقهم، وهم لا يلقون الدعم اللازم من الحكومة الكوردية المتمثلة في البارتي واليكتيي، لنيل حقوقهم من المركز. بل على العكس، إذ يشعر بعض القادة الأكراد، بالحذر الغير مبرر تجاه الايزيديين، لأنهم، على ما يبدو، يبحثون عن اتباع وليس عن فرسان. أما البعض الآخر منهم، فهم من حيث يدرون او لايدرون، يعبرون عن نظرة غير ناضجة تجاه الايزيدية" ويرى الكاتب في هذا المسعى "قصوراً، في الفكر القومي الكوردي المعاصر".
في حين أن السيد زيدو باعدري "يحمّل" المسؤولية المباشرة عن أي "فشل محتمل" للمادة 140 في المناطق الإيزيدية، "على مركز لالش والمقيمين عليه، لأنهم لم يكونوا بمستوى مسؤولياتهم التاريخية"، ويصف "الفشل" فيما لو حصل، ب"سايكس بيكو" جديدة، ستُرتكب بحق الأكراد وكردستانهم.

الناشط علي سيدو يرى أيضاً من جهته، بأنّ الحقوق الإيزيدية هي ك"طاسةٍ ضائعة" لا مستقبل لأبنائها الضائعين وحقوقهم المضيّعة بين ازدواجيتين: الإزدواجية الحكومية بين بغداد وهولير، والإزدواجية الحزبية بين الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني، حيث يقول: "فلم تستفد من الحكومة المركزية بشيء، بينما دفعتهم حكومة كردستان ليكونوا من جديد هدفاً لكل من له غرض معين وفتحت شهيتهم من خلال التركيز الاعلامي على بعض ما حصل وخاصة في موضوع الفتاة دعاء خليل، مغطية بذلك على ماحصل هناك من انتهاكات، وما ذكره تقرير وزارة حقوق الانسان في كردستان عام 2007. وما حصل في الشيخان في 15 شباط/2007". إلا أن سيدو يقلب الطاولة، من الجهة الأخرى، على كل من يبرر "ضياع" أو "تضييع" حقوق الإيزيديين، بما تسمى ب"الإزدواجية الإدارية"، أو يراها سبباً أساساً في تردي الوضع الإيزيدي، في المناطق الواقعة تحت رحمة السيدة 140؛ فهو بحكم "أصوله الشنكالية"، ونشاطه السابق في شنكال وأخواتها، يرى بأنّ: "الاحزاب الكردية تقف سلباً وراء أي وضع يحاول إصلاح الواقع الإيزيدي، مستفيدين من عددهم وجغرافيتهم وخيرات مناطقهم التي تزيد على خيرات جميع ارجاء المناطق الكردية، وفي نفس الوقت تدعي بعدم عائديتها لهم. ولنلقي نظرة على الوظائف في سنجار مثلا (85% منهم إيزيديون): فمديرو الأمن والاستخبارات والمخابرات والبلدية والمال والزراعة ورئيس المجلس البلدي ووكلاءهم، جميعاً من دهوك أو ممن تم تعيينهم من قبل قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويشهد الله هنا لا أقصد الفرق الديني، وكنت أتمنى أن يكون القائمقام أيضا من دهوك لانه كان سيخدم المنطقة بشكل أفضل".

ذات الرأي أو قريباً منه، يذهب إليه رئيس تحرير بحزاني نت الكاتب سفو قوال سليمان أيضاً، فهو يصف شنكال ب"المحتضرة"، و"المهمشة المغيّبة، لكأنها تعيش في القرن التاسع عشر"، و"الغارقة في سباتها"، و"المعلقة بين بغداد وأربيل". أما السبب الأساس لكل ذلك راهناً، بحسب قوال سليمان، فهو "تحكم بارونات أربيل وحكامها بكل المنافذ المحيطة بسنجار، وتحكمهم الفعلي بمحافظة نينوى"، فهؤلاء، هم "المسؤولون المباشرون عن تجويع سنجار وأهلها، لأنهم يتحكمون بغالبية مفاتيح أمنها، ويتركون خاصرتها مفتوحةً، لخروج ودخول انصار السنة الدمويين منها وإليها".
فعلى الرغم من القيام والقعود الكرديين الفصيحين، لشنكال ماضياً وراهناً، حيث "قبل مايقرب الاربعين عاماً، انتفضت سنجار كردياً، لتعلن أنها الطرف الأساس والمهم في بناء الحلم الكردي، وعلى اثرها خسرت الكثير الكثير، حيث الجرافات لم تبقِ طابوقة طينية واحدة في اكثر من 200 قرية، وتم اقتياد السنجاريين إلى مجمعات قسرية، فضلاً عن الانتقام المنظم الذي مورس بحقهم ، وآخر الإنتقام، كان مشروع التطهير العرقي الذي لم ينفذ بفعل الظروف الاخيرة للعراق ، حيث كان هذا الأخير يرمي الى مسح سنجار بالكامل، من الخريطة العراقية، وبالتالي نقل اهلها جنوباً، وتوزيعهم على القرى العربية بغية صهرهم قومياً"(سفو قوال سليمان). رغم هذه الكردية الفصيحة، التي انتفضت شنكال لها، وخسرت الكثير لأجلها، فإنّ "هولير وحكامها(والكلام للكاتب سفو) مستمرون في تهميشهم لسنجار وتغييبها، وبدلاً من أن يعيدوا النظر في حقوقها المغيّبة، وأن يلتفتوا لمحنة أهلها، هم مستمرون وساعون لإقتناص المزيد من الفرص لصالحهم الخاص، دون أن تتحرك مشاعرهم أو يرجف لهم جفن".

شنكَال(وأخواتها) ما قبل وإبان وبعد التحرير ببضع وعودٍ، وقفت إلى جانب كردستان، وأرادت لها ما أرادته لنفسها أن تكون.
شنكَال الجبل الصعب، والتمرد الصعب، والهروب الصعب، والمنفى الصعب، والموت الصعب، ثارت لكردستان في غضبها، وصلّت لجهتها في "دفاتر إيمانها"، وغنت لإسمها في أغنيتها.
أما اليوم، حيث "البرلمانات السهلة"، و"الحكومات السهلة"، و"التحالفات السهلة"، فلا مكان لشنكَال في "جيوب" كردستان و"حرير" هولير عاصمتها، مثلما ليس لهذه الأخيرة بعض طريقٍ، تؤدي إلى بعض مكانٌ في قلبها.

عوداً على بدء، حيث البحث عن "السؤال الضائع"، كردياً، بخصوص "الحقوق الضائعة"، أو "الغائبة"، للإيزيديين "الضائعين الغائبين"، أو "المضيّعين المغيّبين".
بحسب استطلاعات الرأي التي شارك فيها الزملاء، كان الجواب الأكبر والأكثر(حيث أقرّ الغالبية العظمى، على اختلاف جهاتهم، ب"غياب" أو "تغييب"(قليلاً أو كثيراً) الحقوق الإيزيدية في كردستان) على السؤال المفصلي، الآنف الذكر:
نعم، كردستان الكيان حاضرةٌ، فيما الإيزيديون وحقوقهم غائبون عنها أو مغيّبون.
بمعنى، أن في كردستان المتحققة، راهناً، ك"وطن نهائي"، إيزيدياً، لم تتحقق الحقوق الإيزيدية، كمواطنين "منها وفيها"، أسوةً بسائر أبناء جلدتهم الكرد.
ويمكن تقسيم هذا الجواب الكبير الكثير، بحسب درجة الغياب (أو التغييب) لحقوق الإيزيديين، المشار إليها من جهة الباحثين عنها، إلى ثلاثة أنماط أو مستويات من الأجوبة:
الأول: كلا(كبيرة)، أي أنّ الحقوق الإيزيدية، مقارنةً مع الفئات والجماعات الأخرى في كردستان، لا هي ب"غائبة" ولا ب"مغيّبة".
الثاني: "نعلا"(دمج نعم+كلا)، بمعنى: نعم، هناك بعضاً من الغياب لحقوق الإيزيديين، كردستانياً...ولكن هناك في المقابل حضورٌ مقبول للحقوق ذاتها(نعم صغيرة+ولكن كبيرة).
الثالث: نعم(كبيرة)، أي أنّ حقوق الإيزيديين المفترضة، هي غائبة ومغيبة في آنٍ، إلى درجةٍ جداً كبيرة.

من الجدير ذكره، هو، أنّ هناك من يرفض الرأي القائل ب"غياب" الحقوق الإيزيدية، ويصوّرون الحالة الإيزيدية "جزءاً نتيجةً"، من الحالة الكردستانية عامةً. فخلا الممتنعين عن الإجابة على أسئلتي في هذا الخصوص، والمقاطعين لها، كان بين الزملاء(القليلين) الذين استطلعنا آراءهم، ممن يعتقدون ب"خطأ" مقولة "غياب الحقوق الإيزيدية"، في كردستان، ويرون "أنّ المجمعات الإيزيدية(شاريا نموذجاً)، هي من افضل المجمعات في اقليم كوردستان لابل العراق بما يحظى من خدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية، بما تتوفر فيه من موْسسات مدنية، مدارس ، دور صحة، اتحادات نسوية، مراكز ثقافية، فرق فنية، تعبيد الطرق، اضافة الى المسح الجمالية من تشجير المجمع وتشييد حديقة عامة تتناسب وحجمه"(يُنظر رأي الكاتب مراد مادو).
في حين أن الكاتبة عروبة بايزيد ترى(بعكس السيد مادو)، "ان حال الايزيدية اليوم لايسر عدواً او صديق فنحن مهمشين الى ابعد الحدود من قبل الحكومة المركزية وحكومة الاقليم. (...) لنا من الحقوق والواجبات، مانستحقة، ك(كل العراقيين). لكننا للأسف الشديد لم نحصل ولا على نسبة ضئيلة من حقوقنا المستحقة، ويوماً بعد آخر، يزداد الطين بلةً. فأبسط حقوق المواطنة، كمواطنين لانمتلكها نحن .. وإلا فما هو تفسير أن لايستطيع اي مواطن ايزيدي، أن يذهب الى مدينة الموصل؟!"

وفي الوقت الذي يرى فيه الوزير السابق السيد جميل خدر عبدال، أن "مستوى الخدمات التي قدمت إلى المناطق الإيزيدية المحررة ابان انتفاضة 1991، لاتقل ابداً، عن باقي المجمّعات التي يسكن فيها غير الإيزديين"، نرى القاضي الأستاذ زهير كاظم عبود يرفع صوت "المواطنة الإيزيدية المنقوصة"، وصوت "الحقوق الإيزيدية اللامتساوية مع الآخر في العراق وكردستانه"، في صوته، حين يقول عالياً:
"أن الأيزيدي لايتساوى مع الآخر بتلك الحقوق (...) فأن الأيزيدي مطارد ولايمكن له أن يطمئن على حاله في أية مدينة عراقية، غير تلك البلدات المتواضعة التي يسكنها ، وفي كوردستان حيث تكون النار تحت الرماد، وتتربص بهم نفس العقول التي كانت تهاجمهم بأسم الدين والتكفير وبأسم الله ، لايوقفها سوى الموقف الرسمي والقوة ريثما تتوفر لهم الفرصة حتى يتم غرس تلك المخالب والأسنان في الجسد الأيزيدي. (...) تكافؤ الفرص حق مكفول للجميع ، الا الأيزيدي فأن حقه منقوص ومواطنته تكتنفها العديد من الشروخ".

وترى المحامية عالية بايزيد، أن ثيمة "المواطنة" في العراقَين هي "مؤجلة"، وأن الإيزيديين لم يحصلوا من عراق المركز وعراق الإقليم، سوى على "بعض المكتسبات اليتيمة لمجرد جبر الخواطر"، من دون أن تكون هناك "أية خطوة، في اتجاه تحقيق مكسب عام لليزيدية".
وفي سياق حديثها عن محنة الطلبة الإيزيديين في الموصل(نموذجاً للتهميش)، تتابع الكاتبة عالية بايزيد شكواها المفتوحة على أكثر من سؤال، قائلةً: "من يهتم بهم، وهم يعدون بالعشرات، اغلبهم اضطر إلى ترك دراسته، ولملمَ جراحه وهاجر من العراق، ليجرّب معاناة من نوع آخر، اقل ما فيها هو الاغتراب بشقيه الجسدي والفكري، فهل هناك من يتبجح ويقول أن اليزيديين لايعانون وغير مضطهدين؟"

د. ممو عثمان، يعيد السبب الأساس في "غياب" مفهوم المواطنة، عراقياً، إلى "الدستور العراقي(...) الذي يركّز على الدين بالدرجة الأولى، ثم الأثنيات، والحسينيات، ومن ثم العشائر والقبائل. لكن، كان من المفروض والأولى به، ان يركز على حريات الفرد المتنوعة، بغض النظر عن إنتمائه الديني او المذهبي، وطبعاً بناءً على مبدأ المواطنة". (...) الخلل أو نقطة الضعف الأساسية في الدستور العراقي، تكمن في تصنيفه للشعب العراقي، وفقاً لخانات طائفية، وإثنية أو عرقية، ما يضعف من مفهوم الوطن والوطنية، ويقوّي من شعور الإنتماء إلى عراقات كثيرة، بدلاً من العراق الواحد، المبني على حقوق الفرد، لا على حقوق الجماعات".
والحال، ف"الحقوق بمعناها العام ووفقاً لما وردت في الدستور – على الأقل في العراق وكوردستانه – لم تزل قاصرة على العموميات ، فالناس متساوون في الحقوق والواجبات"(ينظر رأي الزميل زهير كاظم عبود).
بمعنى، أن صياغة دستور "متقدم" على مستوى الحقوق، وتحقيقه على الورق، لا يعني بالضرورة، "تحقيقاً" لتلك الحقوق، في الواقع والمعاش.

في الوقت الذي "لا يجزم" الكاتب والصحفي كفاح محمود "تماماً في موضوعة الحقوق لأنها مشكلة الشعوب في الشرق الأوسط خاصة والعالم الثالث عموماً"، إلا أنه "يزعم بأنها فرصة ذهبية للانتقال إلى مرحلة أكثر تطور خلال السنوات القادمة"، فإن الكاتب بدل فقي حجي، يرى "حقوق الايزيدين في العراق كله قد غابت"، وهذه نتيجة طبيعية(كما يقول) ل"عقلية وطبيعة وثقافة وسلوكية اكثرية القوى و الاحزاب و المجموعات الرئيسية الحاكمة السابقة و الحالية في العراق، التي هي امتداد وتواصل لنفس نهج و تراث الغزاة الاوائل".
وبحسب اللواء حسين مرعان، فإنّ "الحزبين الكرديين الحاكمين لكردستان، الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني، هما المسؤولان، بصورة مباشرة، عن غياب الحقوق الإيزيدية، في كردستان الراهنة".

الكاتب أديب جيلكي، يعتقد بعيداً عما سبقه من رأيٍّ، فهو لايجزم بوجود "ظلم خاص" أو مقصود يستهدف الإيزيديين، في كردستانهم. فهو على الرغم من تأكيده على ضرورة أخذ "الخصوصية الإيزيدية" بعين الإعتبار، و"الحفاظ علیها وضمان حقوقها دستوریاً بشکل لالبس فیه ولاغموض". إلا أنه يرى بأن " الایزدیین فی الاقلیم، لایعانون من حرمان خاص. واذا کان هناك ثمة حرمان، فهو حرمان عام وشامل لجمیع المواطنین، ولیس مقتصرا علی الایزدیین. (...) فشعب کردستان بشکل عام لازال فی منتصف الطریق صوب تحقیق حقوقه المشروعة فی نظام فیدرالي، دیمقراطي، علماني، خالٍ من کافة صنوف الاضطهاد. (...) والایزدیون فی الاقلیم، اسوةً بباقي المواطنین سیجدون کافة حقوقهم المشروعة مثبتة فی دستور کردستان المرتقب الذی سیری النور عبر طرقه القانونیة قریباً".

أما الصحفي خضر دوملي، فيبتعد من ال"توصيفاتٍ المباشرة"، أو فتح "نار الكلام" المباشر على "الفوق"، فهو إذ يتحدث عن أي "تقصيرٍ ممكن"، أو "محتمل"، أو "مشروط ب(إذا)"، فإنما يوزع "أصبع الإتهام المحتمل" ب"التساوي"بين "الإدارة الكردية" و"الإيزيديين" أنفسهم. وهو في الآن الذي يعتقد ب"إزدهار الحقوق الثقافية" لهؤلاء الأخيرين منذ انتفاضة 1991، يرى مع ذلك بأنّ "حقوقهم لا زالت غير كاملة بسبب طبيعة الادارة في الاقليم التي اخذت طابع الادارة الحزبية اكثر من المؤسساتية.(...) أما بعد سقوط النظام فيمكن القول، بأن الحديث عن حقوق الايزيدية لم يتراجع بل تأثر بسبب التنافس الحزبي بين الحزبين الرئيسيين. هنا لايمكن القول سوى أن الحقوق الموجودة، هي اقل من المقررة والتي يحق لهم ان تكون".
لهذا، فإن الكاتب والصحفي خضر دوملي "لا يجزم بشكل قاطع" حول "ما إذا كانت المناطق الإيزيدية مهملة". "واذا كان هناك شيئاً من هذا القبيل، فهو ناتج من المنافسة الحزبية في مناطق الايزيدية (خارج الاقليم)"، أما في داخله فإن "إهمال" الإيزيديين ومناطقهم، "لم يبلغ" مستوى ارتقائه إلى درجة "الظاهرة".

إذن، هذه الاحزاب، بحسب الكثير من الآراء المستطلعة(أو غالبيتها)، فضلاً عن الغالبية الساحقة لرأي العامة من الشارع الإيزيدي، هي التي أضاعت الفرصة التاريخية أمام المناطق الإيزيدية، كي تعود إلى كردستانها. فالأخطاء "اللامسؤولة" و"القاتلة"، التي ارتكبتها فروع ومكاتب واستخبارات ومخافر تلك الأحزاب في المناطق الإيزيدية، سواء من خلال المنافسة الغير شريفة والخارجة عن الإستراتيجية الكردية، أو استراتيجية الأمن القومي الكردي، على المدى البعيد، هي التي أدت إلى ما آل إليه الإيزيديون من "ضياعٍ" أو "تضييعٍ" لحقوقها، أو ضياع بين "ذواتهم"، كردياً، وبين الآخرين. ف"عن طريق مجموعة أشخاص من الإيزيديين، سدت تلك الأحزاب(والكلام لسيدو) جميع الأبواب بوجههم(الإيزيديين) ووضعتهم أمام باب واحد، ولا مخرج منه إلا بموافقتهم وحسب ما تتطلبه المصلحة الكردية ضاربة بذلك عرض الحائط الخصوصية التي يجب ان يتمتع بها الإيزيديون بحيث لا تستطيع أن تقول بأنني إيزيدي من دون ان تسبقها بكلمة كردي-إيزيدي. فإذا قلت غير ذلك فإنك تعتبر من الصداميين".

أما الناشط السياسي ناظم ختاري، فيستهزئ بمن "يتباهى" ببعض "الأرقام الموظفة" في سلك التعليم بمناطق الإيزيدية، ويقول بمرارة: "لا اكتب جديدا عندما أقول إن مناطق الأيزيدية تعاني بشدة من نقص الخدمات بعكس أخواتها الواقعة في شمالها، وأكثر ما تعانيها هي حاجتها إلى الماء والدواء والعمل دعك عن وجودها خارج خارطة الأعمار أو التنمية. وإن من يتباهى ببعض الأرقام التي تستلم رواتباً وتعمل ضمن جسد مؤسسات الإقليم فلينظر إلى مردودها السلبي. ولكن واضح تماماً، إنه يغض الطرف عنها، فمثلا التدهور المريع الذي يعانيه التعليم والذي يفتقر إلى أبسط الأسس العلمية، الأمر الذي دفع احد المشرفين التربويين عندما التقيته بالصدفة، أثناء في زيارتي إلى كوردستان، إلى القول ، لو كان بيدي لأغلقت جميع المدارس في القرى الأيزيدية ما عدا مدرسة بيبان".
ف"بالنظر الی الوضع بشکل عام، سوف لن نجد في الشأن الايزيدي، عوامل ذاتية او موضوعية مساعدة، تؤدي بنا إلى بعض أملٍ أو بعض تفاؤلٍ، في المدی المنظور على الأقل. واذا لم يطرأ تغيير جذري وحقيقي، في بعض المسائل المهمة جداً، فسيکون هناك عواقب وخيمة تواجه الايزدية"(مجيد حسو).

الكاتب صبحي خدر حجو، يذهب في نظرته لواقع الإيزيديين وحقوقهم "الضائعة"، أكثر تشاؤماً، إذ يقول: "يكاد يسيطر الشعور بالاحباط والتشاؤم من كل الوضع العراقي في كل المجالات". أما في كردستان ف"هناك خيبة املٍ كبيرة، من القوى والاحزاب الكردية الحاكمة، التي اختلفت تطبيقاتها في الواقع العملي عن برامجها وشعاراتها المعلنة، الى جانب تغلب الشعور ب"المواطنة الدنيا" لدى الايزيديين، كونهم يُعاملون، كردياً، كمواطنين من الدرجة الأدنى، سواء من المسؤولين او الشارع المسلم".
وفي سياق الحديث عن المقولة ذاتها، "ما لك وما عليك"، إيزيدياً، يرى الكاتب علي سيدو بأن "الإيزيديين يؤدون ما عليهم من واجب بكل سخاء، ومن دون مقابل حتى وصل الأمر بحيث افقد الآخرين الاحترام الذي كان يجب أن يكنّوه لهم". إلا أنه يرى في المقابل بأن "الإيزيديين يجهلون كيفية المطالبة بحقهم، أو تحديد أولوياتهم في المطالبة به"، والأنكى هو "أنهم يجهلون أو يتجاهلون" ما سماه ب"أمنهم القومي"، "كمجتمع إيزيدي له خصوصيته". أما "الخطورة التي تكمن فيها مشكلة هذا القوم"(بحسب الناشط سيدو) هو "رضاءهم" بالحقوق الأقل، و"جريهم" وراء "الآخرين" ل"خدمتهم" ومن ثم "استجدائهم" لنيل بعض حقوقهم و"كأنهم لا يستحقون أكثر من الاستجداء". لذا على الكلّ أن "يعي الدروس من أيام إيزيديي تركيا وما حصل لهم".

لكن، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الإيزيدية المحامي والكاتب عيدو بابا شيخ، لا يتفق مع "المنظّرين المتشائمين"، أو دعاة "النظرة التشاؤمية" إلى راهن الحالة الإيزيدية، فهو يرى بأن المسألة "نسبية"، حيث هناك "بعضاً من التغييب" ل"بعضٍ" من الحقوق الإيزيدية، في العراقين، سواء في المركز أو في الإقليم.
آخرون، كالسيد حسو هورمي مثلاً، لا هو ب"متشائم لحد العظم، كالبعض"، ولا هو ب"متفائلٍ بما فيه الكفاية"، حيث يرى أن "هناك فسحات امل يمكن التحرك فيها".

بعضٌ آخر من المستطلعين على آرائهم، أقرّوا ب"غياب" الحقوق الإيزيدية في كردستان، أكثر من "تغييبها"، حيث أعادوا الأسباب إلى عوامل ذاتية تتعلق ب"سوء" إدارة القائمين على شئون الإيزيديين، والمسؤولين المباشرين لها أمام الجهات الحكومية المختصة، فحفروا في العامل الذاتي، بإعتباره "مشكلاً أساساً"، فيما آلت إليه أحوال الإيزيديين، وحقوقهم الغائبة.
د. خليل جندي، مثلاً، يحفر في دور العامل الذاتي عميقاً وبعيداً، فيصف "الحجج" التي تلقي باللوم أو إتهام التقصير بحقوق الإيزيديين على الأحزاب الكردية، ب"الحجج الواهية والغير مقنعة"(بين التاريخ... وبين النفاق يتخبط المثقفون الايزيديون!، 06.06.06).
ربما من هذا المنطلق، ترك د. خليل البحث في "الأسباب الموضوعية لأنها خارجة عن الإرادة"، باحثاً في بنية "الأسباب الذاتية"، ليشخص "علة العلل" فيما آل إليه الواقع الإيزيدي المتردي، في "القائمين على رأس اللجنة الاستشارية لشؤون الايزيدية/ مقرها دهوك".

الكاتب حسو نرمو، يعطي، هو الآخر، للعامل الذاتي على مستوى الداخل الإيزيدي، الدور "الهدام" الأساس، وراء غياب الحقوق الإيزيدية، رغم إقراره بالعامل الموضوعي ك"بعض سببٍ" وراء "الغياب الإيزيدي" عن كردستانهم أو "حضورهم القلق" فيها، فيرى أنّ "الحالة الايزيدية هي جزءٍ من الحالة الكوردية العامة، التي تعاني من الركود والجمود، التي كرّسها نظام المحاصصة الحزبية "الفيفتي فيفتي"، والتي أفرزت بدورها المنافسة الحزبية والفساد الاداري والمالي، الذي يفتك كالسرطان بالجسد الكوردستاني، الذي يحول دون إجراء أية إصلاحات جذرية حقيقية في البنية السياسية والاقتصادية للمجتمع الكوردستاني، رغم المحاولات الحثيثة، المستمرة للرئيس بارزاني، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل التحديّات الداخلية والاقليمية التي تواجه تجربته".

بين دور هذا العامل وذاك، ولدى تشخيصه لأسباب "العطالة الإيزيدية" في "كردستان الحقوق والواجبات"، يعطي السيد زيدو باعدري، الأولوية للعامل الموضوعي، مع أنه لا يقلل من دور العامل الذاتي، الذي اختصره في "فساد همزات الوصل الإيزيدية"، فيسمي المسميات بأسمائها، قائلاً: "ولكون مناطق الإيزيديين في كردستان بحدودها الإدارية الراهنة، واقعة بشكلٍ مباشر تحت نفوذ الديمقراطي الكردستاني/ البارتي، فإني ألقي اللوم بالدرجة الأساس، على قيادته، رغم ثقتي الكبيرة بها. فأنا ألومها من موقع مسؤوليتي المزدوجة تجاه حزبٍ طالما خدمته وآمنت بمبادئه الكردستانية منذ 1979، بالإضافة إلى مسؤوليتي تجاه بني جلدتي.
ألوم سائلاً، كيف لهكذا قيادةٍ أن تستشير بمستشارين، لا يرون الإيزيديين إلا عبر منظار مصالحهم وأهوائهم الشخصية".

لكن "القيادات الكوردستانية"، وفقاً لرأي الكاتب خيري بوزاني، "تجهل الأيزدية، ديانةً و مجتمعاً وتطلعات" فضلاً عن أن "الأيزديين أنفسهم قد زرعوا بذور الشك عند تلك القيادات، فالبعض ينادي بالقومية العربية والبعض الآخر بالقومية اليزيدية، ويعتقد آخرون إن السير عكس الاتجاه هو بحد ذاته نضال!"

د. ميرزا دنايي ينظر إلى أسباب هذا "الجهل" أو "التجهيل" للإيزيدية "ديانةً واجتماعاً وتطلعات"، من وجهة نظر نفسية سيكولوجية. فيرى أن الإيزيديين "متهمون"، كردياً، ب"الإنفصالية" سلفاً. وهذه "العقدة النفسية" هي "التهمة الجاهزة"(تحكي ع الريس)، التي يتم إلصاقها بالإيزيديين، بمجرد مطالبتهم ب"حقوقهم". ولدى رفعهم لأية مطالبة ب "مراعاة خصوصيتهم"، فسرعان ما يُتهمون ب"الدعوة" إلى "الإنفصالية"، و"التعريب"، والإنسلاخ عن ال"كردياتي"، و"خلق قومية جديدة".
وهذه "العقدة النفسية"، بحسب د. دنايي، "لا الإيزيديون، هم سببها ولا القيادة الكردية، ولكنها واقع بل نتيجة تراكمات 72 حملة ابادة جماعية معظمها كانت بمخططات (الاعداء) وبتنفيذ (الاخوة في القومية) بدافع التعصب الديني الاعمى. وهذه العقدة او هواجس (نزعة الانفصال الايزيدي) موجودة عند مسعود بارزاني وجلال طالباني مثلما هي موجودة عند مشتري اللبن في دهوك، الذي يتقزز من سماع اسم (لبن الهويرية)".
أما على الضفة الأخرى من ذات العقدة، إيزيدياً، فهناك(بحسب د. دنايي) "خوف إيزيدي من المستقبل"، أما المصابين بها، فهم الكلّ الإيزيدي، من دون استثناء "بدءاً باصحاب المناصب الوهمية، ونزولا برجال الدين مسلوبي الارادة، والى مساحي الجوخ ومتملقي هذه الايام، مروراً بالبسطاء من الشارع الايزيدي، وانتهاءً بالمجانين من امثالي".
وقد بلغ هذا "الخوف المركّب" بالإيزيديين، إلى "اللاأمان" و"اللاإستقرار" و"اللاثقة" ب"العراق المصير"، لدرجة "عدم استبعادهم بأن "يحصل لهم في في عقر دارهم ماحصل لليهود العراقيين نهايات الخمسينات من حملة الفرهود، لتسلبهم كل ماجمعوه في دقائق فليس هناك رادع وليست هناك اية قوة تحمي الايزيدية من الاعتداء".

من البوابة النفسية ذاتها، هناك من ذهب في تحليل "عقدة الخوف" الإيزيدية مذهباً آخراً. الصحفي خضر دوملي مثلاً، يلقي بهذه العقدة(العقدة السبب+العقدة النتيجة) في ملعب الإيزيديين أنفسهم، ك"أسباب ونتائج" في آنٍ واحد.
في الأول من مكتوبه يرى الإعلامي دوملي أن "أفكار الإيزيديين التي يسيطر عليها الطابع الديني المترسخ" و"لا قابليتها على التجدد وتقبل التغيرات"، هي التي تحول "دون" دخول الإيزيدي في ما حوله من متغيرات، وبالتالي "دون القيام بواجباته المحتمة التي قلما يفكر بها". "لذلك يغلب طابع التخوف والرفض والانطواء على واقع الايزديين كمواطنين (يشعرون دائما ان سبب عدم تقدمهم كونهم ايزيدية) من هنا بات التراجع وعدم تشجيع الاختلاط والتجدد من قبل الايزيدية يشكل عائقا لتفهمهم لواقعهم هذا وعدم شعورهم بالمسؤولية والاستعداد للتضحية". وهذا يعني بحسب هذا الدخول على الإيزيديين من الباب النفسي، بأنّ الإيزيدي هو "مواطن بالمقلوب"، لأنه(حسب قراءة دوملي) مواطن "معقد"، "غير مسؤول قلما يفكر بواجباته"، "غير مستعد للتضحية"، "يخاف الآخر"، "منطوٍ على نفسه"، "لا إجتماعي أو غير مشجع للإختلاط"، "غير متجدد"...الخ، وهو الأمر الذي يشكل "العائق الأساس" أمامه ل"تفهم واقعه"، أي واقعه كذاتٍ مع الذات، إضافةً إلى واقعه كذاتٍ مع الآخر.

وبين "غياب" الحقوق الإيزيدية و"تغييبها"، يوصلنا الكاتب حسين حسن نرمو إلى نتيجة مفادها، "أن الأيزيديين قدموا ما عليهم أكثر بكثير، من ما لهم ، في الماضي والحاضر، سواءً كان على المستوى العراقي أو الكوردستاني ورغم ذلك لم يحصلوا على حقوقهم المفترضة. (...) والقيادة أو الحكومة الكوردستانية(بحسب الكاتب حسب حسين نرمو)، ليست مستثنية من المسؤولية أمام كل ما يتعرض له الأيزيديون من الأهمال والغبن والأضطهاد في عقر دارهم، لذا لا يسعني إلا أن أشير إلى حادثة الشيخان المعروفة (...)، والتي تعتبر من أسوء وأخطر ما تعرض له الأيزيدية في الزمن المعاصر. (...) للأسف، كان دور الحكومة والقيادة الكوردستانية المتمثلة برئاسة الأقليم، دون مستوى الأهتمام بمثل هذا الحدث الخطير ، الذي كان من الواجب على "رئيس أقليم كوردستان " زيارة مركز الحدث " قضاء الشيخان " مثلما زار مؤخراً قرى قره داغ أثناء القصف التركي الأعتيادي والشبه يومي، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك الحدث ومعاقبة المسؤولين من حزبه مباشرة".

في حين أن الكاتب الصحفي خضر دوملي، يضيّق دائرة المسؤولية "المباشرة" عن "مظلومية الإيزيديين"، أو ما يسميه ب"الإهمال وليس الظلم"، ويشخصها في " الادارة الحكومية في مناطقهم"(أي "الإدارة المحلية") وكذا في "المجلس الروحاني المتمسك بوضعيته ومصالحه المترسخة في ذهنه، التي ستدوم للابد، لعدم وجود خطاب او توجه مباشر له بهذا الخصوص. فالغياب والتغيب لحقوقهم ناتج عن عدم وجود جهة حقيقية تعتبر نفسها مسؤولة عن الايزيدية وكذلك نسيان او تناسي السلطة في الاقليم التعامل مع الايزيدية بخصوصية، واعتبارهم جزء من المجتمع، وهذا يولد الشك لدى الايزيدية بأنهم "مغيبون".

زميل آخر ممّن استطلعت آراءهم، فضّل عدم ذكر إسمه، حول هذه النقطة بالذات، وأنا أعتبر هذه "قناعته الشخصية الضمنية"، المسكوتة عنها، والتي يتجنب الإعلان عنها بإسمه شخصياً، لإعتبارات خاصة بظروفه، إذ قال بلهجةٍ فيها أكثر من تشاؤم، وأكثر من إنكسار، وأكثر من إشارة تعجب، وأكثر من لومٍ، لا أمل فيه: "من خلال إحتكاكي بالمسؤولين الكرد في عراق المركز وعراق الإقليم، تبيّن لي، أن ما تحقق للإيزيديين هو أقصى سقف يمكن الوصول إليه. فأنا أعتبر بأنّ جملة الحقوق الإيزيدية قد وصلت إلى نهايتها... ما تحقق للآن هو الحق الأعلى الذي كان من الممكن تحقيقه...وهذا يعني بصورةٍ ما، أنّ الحقوق الإيزيدية انتهت إلى آخرها...نقطة انتهى. فالإيزيديون المنقسمون أصلاً على أنفسهم بين شرق وغرب وكردٍ وعرب، لم يعودوا في حسابات أقطاب السياسة الكردية، أولئك الإيزيديين الوديعين المدللين، والمحسوب لهم أكثر من حساب في كردستان أيام زمان. والأخطر، هو شعور المرء وكأنّ هناك تنازل ضمني غير معلَن للقيادات الكردية عن إيزيدييها، الذين لن يُحصد ويقطف منهم خلا وجع الرأس، حسب اعتقاد الفوق الحزبي الحاكم".

الناشط علي سيدو، اخترق "المحظور"، وامتد في "فضحه" لذاك "المسكوت عنه"، على طول مكتوبه وعرضه، فجاءت خاتمته فاتحةً، وفاتحته خاتمةً. سيدو وضع كلّ "الخطيئة الكبرى" المرتكبة في حق الإيزيديين "الغائبين المغيّبين"، في رقبة القيادتين الإيزيدية والكردية الممثلة بالحزبين الرئيسيين البارتي واليكيتي، ورمى ب"الكرة الإيزيدية"، ذات الأهداف والحقوق الضائعة، في الزمان الذي تحوّل كله إلى "ضائع"، بعيدةً في عمق ملعبهما، إذ يقول: "الظلم الذي يعاني منه المجتمع الإيزيدي الآن لم يصل إلى مستواه على مر التاريخ من حيث؛ التهميش، والقسوة والوحشية في القتل، وتحديد مساحة الحركة والمناورة، والازدواجية في التعامل، وكبت حرية الرأي والتظاهر، والإقصاء من الحقوق السياسية، والتهديد في عمق خصوصيتة، والتغيير الديموغرافي، والسطو على التراث الإيزيدي الأصيل، والابتزاز السياسي، ومحاولة إبعادهم عن العلم والتعلم، وعدم امكانيتهم في القيام بأي نشاط للمجتمع المدني خارج حدود المرسوم لها من الاحزاب الكردية. (...) وبكل صراحة فإن الذي يقف وراء هذا الظلم هو القيادة الإيزيدية بالدرجة الأساس والأحزاب الكردية الرئيسية ".

ربما يكون "ما تحقق هو كثيرٌ، قياسا ً لمرحلة الخراب البعثية ... لكنهُ قليل وغير مقبول ، قياسا ً للطموح والأهداف"، حسبما يقول الكاتب صباح كنجي.

إذن، بدون شك، مسألة حقوق الإيزيديين في كردستان الراهنة، هي بالطبع، نسبية، لا مطلقة، كما قد يتصوّره البعض، فلا كردستان ب"تلك "الجنة الموعودة"، للإيزيديين، مقارنةً مع أطيافٍ أخرى في الموزاييك الكردستاني، كما يذهب إليه البعض، ولا هي ب"جهنم الحمرا"(على حد قول المثل)، كما يرى آخرون.
فلا "مطلق"، والحال هذه، في لغة "ما لك وما عليك".
ولكن، هل حصل الإيزيديون، كغيرهم، على حقوقهم التي كان من الممكن، أن يصلوا إليها في حدود إمكانات كردستان الراهنة؟
هل الكلُ، وفقاً لقاعدة "ما لك وما عليك"، هو فعلاً في هوى "كردستان الفتية"، و"ظروف معركتها الحساسة"، سوى؟
هل، ما تمّ تقديمه من خدمات، ومشاريع، ومنح مالية، إلى مناطق الإيزيديين، تعادل وتساوي بالفعل، ذاتها التي قدمت إلى مناطق كردستان الأخرى؟
هل المجمع الإيزيدي(النموذج)، هو بالفعل نموذج المكان العصري، للحياة العصرية، في كردستان "المعاصرة" قاطبةً؟
هل لغة الأرقام، ولغة الشارع "العام"، إيزيدياً، بالفعل تعكسان ذلك؟
أترك هذه ال"هلات" مفتوحةً، على سؤالٍ ربما سيحتاج إلى أكثر من جواب.
...للمكتوب صلة

#هوشنك_بروكا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات