)كتب هذا المقال في النصف الأول من شباط 2001، اي قبل الهجوم الإيديولوجي والأمني على "ربيع دمشق" في النصف الثاني من الشهر عينه.)
قد لا يكون ثمة بلد آخر في العالم اليوم يمر بما تمر به سوريا حالياً من مظاهر الحيوية والتفتح، ومن توقعات يتقاسمها الأمل والقلق، التفاؤل والتوجس، الاقدام والتردد معاً. واذا كان هذا لا يعني قطعاً ان السوريين في حال احسن من غيرهم من شعوب العالم، فانه يعني بالتأكيد ان وتيرة التغيير في سوريا قد تكون من الاعلى عالميا اليوم. فلا جدال في ان الانتقال من صفر الى ثلاثين، على مقياس مئوي افتراضي للحرية، اكبر بكثير من الانتقال من ثلاثين الى ستين او حتى سبعين على المقياس نفسه، تماماً كما ان قطرة ماء في الصحراء خير من ألف كنز. فالبلد يشهد حراكا سياسياً وثقافياً، وفي درجة أقل، اجتماعياً لا تختزن ذاكرة جيلين من الناس ما يدانيه. ولعل ما يزيد من حدة الشعور بهذا التغيير ما "نعمت" به سوريا من "استقرار" مميت طوال اكثر من عقدين. اليوم، الاذهان تتحرك، المبادرات تتوالى، الناس يخرجون من شرانقهم وقواقعهم. نسمع كل يوم عن "منتديات مدنية" جديدة تنبت كالفطر - ولكن في النور - وتشكل حديث الساعة المنشط في اوساط المهتمين بالشأن العام (بقدر ما يثير القلق تشابهها في الاسماء، وانحصارها في الاوساط المثقفة، والمبادرة اليها حصرا بواسطة اشخاص يحظون بدرجة من الحصانة المعنوية). وتتداول في البلد شائعات غزيرة يصعب التأكد منها عن قرب الغاء حال الطوارئ التي "طرأت" على سوريا منذ 38 عاماً، وعن احتمال اصدار قانون للصحافة، وقانون للجمعيات، وعن تغيير قريب للوزارة. بل يقال أيضاً ان انتخابات "مجلس الشعب" المقبلة ستكون بلا قائمة للجبهة التقدمية وبلا "كوتا" محددة سلفا لاحزاب الجبهة وان الاستفتاء الاخير على رئاسة الجمهورية سيكون آخر استفتاء. لا احد يشعر بالحضور المخيف لاجهزة الامن رغم وجودها الملموس في المنتديات المشار اليها، ولا يُسمع - ولا احد يحب سماع - شيء عن اعتقالات سياسية او عن ممارسة التعذيب.
سوريا تتغير. هناك سيولة عالية وطليقة في الحركة والكلام والنشاط. كل يوم يأتي بجديد، وفي كل يوم تغرق أيام الماضي السوداء في ماضيها. وبعدما فُرض على البلد حاضر متجانس، ثقيل ومؤبد، يتراكم فيه الماضي فوق الراهن وينهار المستقبل راجعاً القهقرى فوقهما، ها هو الماضي يتراجع متسارعاً، وها هو المستقبل يتقدم الينا مواجهة، بينما يمثل الحاضر كالتباس ولا يقين لكنه يحاول اكتساب صلابة ذاتية وقوام مستقل. لا شيء يقينياً في سوريا هذه الايام. لا احد يعرف ولا احد يستطيع ان يعرف ماذا يحصل بالضبط، اما لان الفاعلين الاساسيين منشغلون بصنع التغيير فلا وقت لديهم لمعرفته والتفكير فيه، واما لأن ما يصنعونه من تصورات اولية عنه لا تستقر بسبب خضوعها المستمر للمراجعة واكتشاف آفاق جديدة وممكنات جديدة (ان من طرف السلطة او من طرف "الفاعلين المدنيين"). غير ان هذا لا يعني ان الامور في البلد منفلتة على اعنتها، فالحرص واضح عند الفاعلين الاخيرين على نقد السلطة والاستقلال عنها لكن دون استعدائها، ولا تزال السلطة من جانبها "متسامحة" مع النشاط المدني في حدوده الحالية سواء كان ذلك بهدف الاستكشاف (كما يميل الى الظن بعض المتشائمين)، او عن اقتناع اصلاحي راسخ، او على الارجح عن تجريب في المعنى غير السيىء للكملة. يبقى صحيحاً ان سوريا قطعت خلال ستة اشهر بخطى سريعة ما كان يحتاج الى عقود من سيرها السلحفاتي الذي تعوّده العالم فيها وتعوّدته هي من نفسها.
هذه اذاً آخر الاخبار من سوريا: تنامي روح التغيير وتسارع وقائعه، عودة الحياة صاخبة، لجوجة، متوترة. لكن الخبر الاهم هو ان زائر سوريا هذه المرة هو التاريخ. التاريخ بما هو التغيير والانتقال من حال الى حال اكثر تقدمية وانسانية، الامر الذي يدفع الحال القديمة الى الغرق سريعاً في الماضي. لعله ثأر التاريخ الذي اغتصب مرتين في عصر الطوارئ السوري: مرة باسم حرق المراحل الايديولوجي، ومرة بتجميد فعلي لتعاقب الزمن في ثلاجة السلطة القسرية. ولعل الصورة التي كانت تنطبق على مرحلة التجميد ادق انطباق هي السجن الذي يعيش ضحاياه زمناً بلا تاريخ، وحاضراً مبتوراً عن الماضي بقدر ما هو ممنوع عن المستقبل. في السجن، وبقدر ما يزداد المكان انغلاقاً وضيقاً، يتم توقيف التاريخ واعتقاله، وتتماثل أنات الزمان فيه تماثل حبات الرمل. ويصير التماثل قانوناً ومعياراً للناس أيضاً بقدر ما يصير الاختلاف معصية يجب الاستتار منها.
اليوم، ينمو الاختلاف وان بطريقة لا اختلاف فيها، وينبسط المكان كأن سوريا غدت اكبر مساحة بعدما كانت أضيق من خرم ابرة، ويستعيد الزمان هويته المسلوبة، اي كتنوع وتاريخ.
كان السوريون مفجوعين ببلدهم وحاضرهم وحياتهم. اليوم هم "كالفجعانين"، اي مثل جياع وقعوا على وليمة عامرة، او "كالعديم وقع على كرم تين"، كما يقول المثل الشعبي. وقد لا يكون التعبير الاصدق عن هذه الحال تكاثر المنتديات، بل هو ان معظم المتكلمين في هذه المنتديات لا يكادون يعلقون على ما يقوله المحاضر او المتكلم الرئيسي. فكل ما يريدون هو منبر يمكّنهم من قول ما يريدون هم قوله.
* * *
هل يتعلق الامر بربيع حقيقي ام مجرد سنونوة واحدة تائهة؟
يطرح التغيير السوري بضعة اسئلة لا مهرب من الاجابة عنها واستجابة تحدياتها. هل ما تشهده سوريا هو مجرد اجراءات تحسينية، محدودة وموقوتة، لا تعدو كونها من لوازم تغيّر العهد في البلد، ام اننا ازاء اتجاه متماسك يصدر عن استراتيجيا عمل وطني حقيقية؟ هل يكمن خلف المتغيرات المرئية بالعين المجردة خيار سياسي واضح ولا رجعة عنه، ام اننا لن نحظى الا بعلاجات اسعافية وتنفيسية حُدّد لها سلفاً سقف جاهز؟ وهل يكون هذا السقف جبهة وطنية تقدمية محسّنة وربما موسعة قليلاً بضم احزاب "وطنية" كالحزب العربي الديموقراطي (كريم الشيباني)، وربما القوميين السوريين، ام "ديموقراطية تحت لمراقبة" تتكيف مع حال الطوارئ ومع ابقاء الشأن السيادي فوق مستوى النقاش العام، ام اخيراً ان الاصلاح السوري لن يعترف بسقف غير ما تحدده له الدينامية الاصلاحية في اي وقت؟ الشيء المقلق في الوضع الراهن هو ان هوامش المبادرة المستقلة لم تزل هوامش من النواحي السياسية والمؤسسية والقانونية. ما زال النشاط المدني يستفيد من "تسامح" و"غض نظر" من جهة السلطة، ولم يدوَّن بعد في هياكل مؤسسية وانظمة حقوقية وسياسات معلنة. تبدو الحال غريبة بعض الشيء: نشاط مدني معلن، وقرارات سياسية سرية او مضمرة لا يُعرف عنها الا ما يرشح من شائعات. ولعل هذا يشكل استمراراً لتقليد سوري عريق، اعني كون السلطة هي التنظيم الاكثر سرية في المجتمع، الاكثر خفاء، كأنها جهاز امن او حزب سري. ولما كانت مع ذلك هي سلطة الدولة، فقد نشأ عن ذلك وجود حقيقتين في البلد: حقيقة علنية عامة وللعامة، وحقيقة اخرى سرية تنتقل بالتوجيهات الى اجهزة السلطة الفاعلة، الامر الذي قاد الى اغتراب جمهور العامة عن السياسة الحقيقية وعن حقيقة السياسة، بقدر ما أثمر عن "فرعنة" القائمين على الاجهزة المذكورة ممن يستأثرون وحدهم بالحقائق الحقيقية والاسرار الثمينة والاوامر الآمرة والنافذة، اي كل ما يعطي سلطة فعلية.
وليست قضية اعلان السياسة أمراً شكلياً في أيّ مجتمع حديث، إذ أن لها دوراً حاسماً في التربية السياسية للسلطة نفسها وللمجتمع وللمعارضة، وهي أيضاً القاعدة الصلبة للرقابة الاجتماعية والمحاسبة والمساءلة، ثم انها شرط امتداد جسور من الثقة بين السلطة والشعب، وهي أخيراً عامل مهم في قطع طريق الارتداد على التغيير. ان العلنية هي في اختصار المبدأ الاول من مبادئ التنمية السياسية المأمولة في بلدنا.
وتدور مجموعة الاسئلة الثانية حول مدى قدرة الانشطة المدنية او "المجتمع المدني"، - وهو المفهوم الذي يمثل الوعي الذاتي للانشطة المذكورة - على التماسك في ما يتجاوز مرحلة "الفجعنة" الراهنة، وعلى التوسع نحو قطاعات لا تزال مغتربة عن الحراك النخبوي الراهن قدر اغترابها عن السلطة. اي هل تكون مراكز تأهيل سلطة اجتماعية تحد من التوسع الطبيعي للسلطة السياسية، فضلاً عن التصدي لاحتمال (يصعب استبعاده) بقلب المسار الراهن؟ هل تستطيع ان تكون اطراً تدرب على المواطنة والتدخل في الميدان العام بما ينتج طبقة سياسية سورية عريضة تكسر احتكار الطبقة الامتيازية الراهنة وتحرر البلد من الارتهان للنيات الحسنة او غير الحسنة لهذه الطبقة؟ وما هو دور الاحزاب السياسية غير السلطوية - وهي جزء لا يتجزأ من "المجتمع المدني" - في الحفاظ على الحراك الراهن ودفعه من ناحية، واقناع المجتمع بالسياسة الايجابية بدلاً من اللامبالاة والسلبية، والسلطة بالسياسة الايجابية نفسها بدلاً من العنف من ناحية اخرى؟
وليس أقل الاسئلة أهمية، بل هو أكثرها مباشرة من حيث التأثير: هل تحسم توازنات القوى داخل طاقم الحكم لمصلحة التغيير; وكيف يتم ذلك: بالاقناع ام بحذف تدريجي، لكنه مطرد، لحراس القديم؟
وأخيراً ما هو الدور المحتمل للعاملين العربي والدولي في التأثير على آفاق التغيير السورية؟ وخصوصاً أن بلداً اعتمد في "استقراره" على سياسية القوة داخلياً وحيال الجوار القريب، وعلى التوازنات الدولية، لا يستطيع ان لا يأخذ هذين العاملين المتغيرين في حسابه. ونعلم من ناحية أخرى أن رهان الاستقرار السابق يعاني ثقوباً كثيرة. فمن أين يمكن ان يأتي الربح هذه المرة: من الجهة اللبنانية التي لم تزرع فيها سياسة العهد السابق إلا الريح، ام من جهة "المعارض الديموقراطي الاصيل" الدكتور رفعت الاسد، ام مباشرة من الجهة الاسرائيلية؟
مهما يكن من أمر، ثمة حقيقتان يفيدنا ادراكهما، مجتمعاً وسلطة، ومثقفين وسياسيين: الحقيقة الاولى هي ان من يتحرك يصير اكثر عرضة للوقوع، وان من يجري يصير سقوطه اكثر إيلاماً. ومع بداهة هذه الحقيقة فان احداً لا يخطر في باله ان يجعلها حجة ضد الحركة. القضية إذاً: كيف نمشي بثبات؟ وكيف ندخل السباق مقللين الى اقصى حد من احتمال السقوط؟ الحقيقة الثانية هي ان التراجع عن التوجه الاصلاحي، بل حتى التباطؤ فيه (وخصوصاً اذا نتج من تعطيل متبادل او من حصيلة صفرية للتوازن داخل طبقة السلطة) لن يعني تأجيل واجب التغيير او هدر سنوات ثمينة اخرى، بل هو مجازفة بانهيار الدولة والمجتمع في سوريا. فالتغيير حاجة موضوعية ملحة في بلادنا، وليس تفضيلاً ذاتياً بين تفضيلات ذاتية اخرى معادلة. ان ما يطرحه التاريخ على جدول اعمال السياسة والوعي لا يمكن الغاؤه من دون الغاء التاريخ بالذات.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
