أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عادل أحمد - من أجل الوطن وأجياله القادمة






















المزيد.....

من أجل الوطن وأجياله القادمة



عادل أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 2207 - 2008 / 3 / 1 - 07:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


( الوطن بكليته....أرضه و ناسه....وطن التاريخ والحاضر والمستقبل..)
- 1 -
غايتنا في هذا المقال أن نوضح أن الديمقراطية أو العمل الوطني الديمقراطي إنما هما تجربة إنسانية يولدها العقل البشري ،وتفرضها الظروف الموضوعية ، ويحتضنها المجتمع ، تحصنها الأخلاق ويحرسها العقد الاجتماعي والسلم الأهلي ، وهي تجربة كانت ولا تزال تتشكل عبر التجارب الكثيرة التي خاضها الإنسان في تاريخه ، وذلك للحفاظ على كرامة الإنسان وقيمته ، وأن نكشف بالتالي عن العقبات التي تعترض هذه التجربة وعن خطأ الأفكار المتداولة عن الديمقراطية أو العمل الوطني الديمقراطي . فالديمقراطية وليدة عمليات تحول طويلة الأمد غايتها في النهاية أن تتوصل إلى وضع أدوات الحكم تحت رقابة المواطنين وسيطرتهم الأمر الذي يحقق المساواة للإنسان بما هو إنسان ، ويعبر عن الحرية بالممارسة والفعل . ويمكن القول في هذا الصدد أن النظم الديكتاتورية والشمولية في الغرب والشرق على السواء ونتيجة للممارسات التعسفية بحق الإنسان وحريته وكرامته وما خلفته هذه الممارسات من حطام وركام قد عززت ودعمت إيمانه بفكرة الديمقراطية وزادته تمسكا بها ، فالبديل عنها كريه وفي غاية السوء والمأساوية . وبالتوازي يمكن القول انه ما دامت الديمقراطية تجربة إنسانية فهي مشروع يتحقق عبر الحياة الإنسانية ويتطور بتطورها ولهذا فهو يخضع باستمرار للنقد والفحص والمراجعة والتصحيح ، وذلك جزء من صميم الديمقراطية ذاتها ولذلك يتوجب علينا أن نحافظ على بابها مفتوحا أمام تعديلات مستمرة وجديدة تطرأ عليها كلما تعمقت تجربة الإنسان السياسية والاجتماعية . وإذا كانت تجربة الديمقراطية تصحح نفسها بنفسها فانه علينا أن ندرك أيضا أن أفضل علاج لعثرات الديمقراطية هو المزيد من الديمقراطية .
هذه الكلمات عن الديمقراطية إنما هي مدخلنا للحديث عن الشعب والمجتمع والعمل الوطني الديمقراطي كما نفهمها ونتمناها ...
- 2 –
الشعب الذي هو المقوم الثاني من مقومات الوطن باعتباره أرضا وشعبا . وهو الموضوع الأساس الذي يعمل الناس والقوى والحكومات والأحزاب والدول من أجله ... فالدفاع عن الشعب وعن تراب الوطن والإيمان بهما هو الرائز لكل وطنية.
من المنطقي بل والبديهي أن يكون الوطن ( أرضا وشعبا ) هو مادة الاهتمام المباشر وموضوع التجاذب الرئيس للناس حكومات وشعوبا في كل الأوطان ؛ فهل هو كذلك في وطننا سوريا ؟ قد يسارع البعض إلى القول أن في مثل هذا التساؤل شيء من القحة والافتئات، لكننا سندع الجواب للقارئ الكريم .
في حين يتفق الجميع – ولو صوريا وإعلاميا – على حب الأرض والدفاع عن كل حبة تراب فيها بحيث لا يبقى مجال للشك أو الطعن بوطنيتهم ،لكن هذا كما قلنا المقوم الأول من مقومات الوطن إذ يبقى لدينا المقوم الثاني وهو الشعب .. المجتمع ، مصالحه .. تطلعاته...وهذا الجزء - المواقف والممارسات بشأنه - هو الذي سيسمح لنا بالحكم على مدى وطنية أية قوة في البلاد، سواء كانت هذه القوة سلطة أو معارضة،أحزابا أو هيئات مجتمع مدني أو مؤسسات أو شخصيات .
المجتمع .. مجتمعنا ، الشعب شعبنا الذي نعرفه ونعيش ظروفه ، آلامه وآماله...هو مجتمع مكبوت سياسيا واجتماعيا ومأزوم اقتصاديا ، مجتمع " مضبوع " أمنيا ..مجتمع مقهور ... لا حول له أمام قوة السلطة التي لن ندخل في توصيفها هنا إذ أنه تحصيل حاصل، أما قواه السياسية ونخبه فهي وان تقدمت عليه في ميدان الوعي إلا أنها تعيش نفس الواقع وتعاني ذات المعاناة ، وبالتالي فسلوكها ترجمة لسوكه وتعبيرا عنه من جهة وهي الوجه الآخر للسلطة إذ تحمل نفس العقد وتعاني ذات الأمراض من جهة ثانية. هذا المجتمع الذي يتعرض لضغط السلطة وقهر الواقع الاقتصادي ويعاني من التخلف والأزمات الاجتماعية والاقتصادية ، نجده وقد انكفأ إلى الخلف ، تاركا حقوقه الطبيعية في الحرية وحق التعبير ومبدأ المواطنة جانبا ، مستغرقا في البحث عن لقمة العيش وتوفير الأمن الشخصي ، فلا هو ينخرط في التعبيرات الاجتماعية أو السياسية ،ولا هو يخوض غمار النضالات المطلبية،بحيث باتت النخب والقوى التي لديها تطلعات تخدم مصالح هذا الشعب محرومة ليس من وسائل العمل والتعبير وحق التجمع والتنظيم فقط، بل وكذلك من التربة التي تمدها بوسائل الحياة والنمو . وهكذا تحول الأمر إلى عمل عبثي يراوح في مكانه،،،،فحين تنبت زهرة في منطقة جرداء سرعان ما تأتي الرياح والرمال والقوى الكابحة لتحرمها أسس ومقومات الحياة ، وحينها إما أن تنحني وتتقوقع كي تحمي نفسها محتفظة ببذرة الحياة ، أو تنخرط في البيئة وتتحول إلى شيء آخر هو غير ما كانت عليه في الأساس .
أكثر ما يستدعي التأمل والتحليل هو ثلاثية (السلطة ، المعارضة والمجتمع ) أحوالها ، علاقاتها ، وما هو مطروح على الصعيد السياسي .
كلا قطبي المجتمع : المعارضة والسلطة ، وان تشاركا صوريا وإعلاميا في التطلعات والأهداف المتعلقة بالوطن ، إلا أن لكل منهما فهمه الخاص وطموحاته ووسائله . السلطة التي تدرك حجم الضغط والهجوم الخارجيين وتعي تماما عمق المأزق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لجأت إلى الخيارات التي تحقق مصالحها وتحافظ على وضعها مستخدمة سيف الأمن واحتكار القرار وحجب المشاركة في الفعل الوطني عن المعارضة والمجتمع . وهي وهنا بالذات- سواء وعت ذلك أم لم تعه – إنما تضعف قوة الوطن وتسهل الأمر على المشاريع الخارجية . أما المعارضة – المعارضات – فتتلخص برامجها بشعار التغيير الوطني الديمقراطي . ولفظة التغيير لغة تتضمن فعلا إراديا كما تستبطن فعل القوة ...( غيّر الشيء : حوله وبدل به غيره / جعله غير ما كان ) وعليه فالتغيير نفي وإقصاء لحالة ما وإبدالها بحالة أخرى مغايرة لها ومختلفة عنها . وهنا لدينا حدان : المغير(بكسر الياء) والمغير(بفتح الياء) أي موضوع التغيير. وهذا الحد أي موضوع التغيير هو بيت القصيد، فهل هو السلطة... أدواتها... برامجها،أم هو الدولة كمؤسسات ونظم ،أم هو المجتمع علاقاته ..عاداته..أخلاقه ..وشائجه الناظمة ..أفكاره..
في كل الأحوال ، يحتاج التغيير إلى قوة مادية وهي هنا البشر ، الإنسان ، المواطن . كما يستدعي قوة منظمة قائدة تمتلك المنهاج والبرنامج والوسائل لصهر إرادة البشر في فعل موحد يقود إلى وضع جديد هو بخلاف القديم ، متغاير معه ومختلف عنه ، والسؤال هنا حتى وان ادعينا أو ادعى بعضنا أن ذلك متوفر وموجود ؛ فهل القوة الحقيقية صاحبة الفعل الحاسم ، ونعني بها الناس موجودة ومهيأة ومقتنعة وحسمت أمرها للدخول في عملية التغيير المطلوبة ؟ . سؤال برسم المعارضة وكل المعنيين .. الجواب عليه يتطلب وقفة متأنية مع الذات والضمير والحقيقة لا استرسالا في الردح السائد والخطابة المسيطرة على لغة السياسة هذه الأيام .
يعود طرح شعار التغيير إلى حقبة سابقة وبالتحديد من قبل التجمع الوطني الديمقراطي نهاية السبعينات . والكل يعرف سير الأمور ومآلها في ذلك الزمن .... والملفت أن بعض قوى التجمع حين راجعت تجربتها وقيمتها توصلت إلى استنتاج مؤداه أن طرح هذا الشعار في حينه كان سابقا لأوانه . مع العلم أن ميزان القوى كان مختلفا كثيرا عنه اليوم .. وأن الواقع الموضوعي للمجتمع كان ملائما أكثر منه اليوم ...ما تغير هو العلاقات الدولية والوضع الإقليمي والاصطفافات المترتبة عليه .
والحال هذه ، فان شعار " التغيير " هذا يبدو وكأنه نوع من التهويمات السياسية أو الأحلام الطفولية ، أو تعويض عن آمال مكسورة ... فالواقع الموضوعي يعلن صراحة أن لا إمكانية لمثل هذا التغيير . قد يقول قائل أن مثل هذه الأفكار إن هي إلا تعبير عن يأس وقنوط وفقدان للأمل ، أو استسلام وتعبير عن العجز ، وقد يصل بعضهم إلى القول أن معنى ذلك هو اصطفاف في خندق النظام ومحاولة لاسترضائه ، إلا أن على هؤلاء أن يدركوا أن رؤية الواقع تنبئ بعدم إمكانية التغيير نظرا لحالة وأوضاع كل من النظام والمعارضة والمجتمع ، فحالة الفساد المعمم التي طغت على المجتمع السوري ، تحولت إلى حالة من التردي القيمي والأخلاقي والسلوكي المزمن.
وإذ أن المجتمع ،( الناس ، البشر ) هو التربة التي ستفرز القوى الاجتماعية التي ستقوم بفعل التغيير من جهة ، وهي الحاضنة لولادة القوى السياسية التي سترفع شعار التغيير وتقود خطواته من جهة ثانية ؛ فلنا أن ندرك أن تلك التربة وهذه الحاضنة هي موضوع الفعل الأساس كخطوة أولى .
إذن المجتمع السوري ، الإنسان السوري ، العلاقات الاجتماعية السورية ، الحياة المدنية... كل هذه بحاجة إلى نوع من إعادة البناء ...البناء الذي سيطال ليس المنظومة السياسية والاجتماعية فقط بل والقيمية أيضا ... فلمحاربة الفساد المستشري ، المزمن والمعمم يلزم جيش من المواطنين الأكفاء مدعوما بمثلهم من الموظفين والإداريين من خارج دائرة الفساد ، جيش يملك أدواته السياسية والاجتماعية ووسائله الإعلامية وتعبيراته المدنية ... فهل يمتلك مجتمعنا مثل هذه المنظومة ؟ بالطبع الجواب هو( لا ) قاطعة. والحال هذه أليس من الأجدى إذن العمل على بناء مثل هذه المنظومة ، أو باختصار العمل على إرساء أسس أولية لتكييف المجتمع وتحوله إلى مجتمع يرفض الفساد والرشاوى والمحسوبية ، ويعلي لواء الوحدة الوطنية وصون السلم الأهلي ، مجتمع مؤمن وذو مصلحة بالدفاع عن الوطن وسيادته ، مكرس للقانون والدستور ، واضع نصب عينيه بناء دولة الحق والقانون .
ليس فينا من ينكر أن الأحزاب السياسية هي العنصر الفاعل في أية عملية بناء أو تغيير ، ولكن وحتى نصل إلى وضع ووقت يتوفر فيهما لدينا مثل هذه الأحزاب ( مع احترامنا الشديد وتقديرنا لتاريخ ونضال وتضحيات أحزابنا التي هرمت وشاخت ) ، نحن معنيون بتهيئة التربة الملائمة لنشوئها وتكونها وتطورها ، نحن معنيون بتأمين الحبل السري لولادتها واستمرارها بالحياة ... فهل نفعل وكيف ؟
هل نفعل سؤال ؛ الجواب عليه يستلزم حالة حوار حقيقي وديمقراطي وندي بين كل صاحب رأي أو موقف ومصلحة في تقدم الوطن . أما كيف ؛ فيكون بالعمل على تنشيط المجتمع المدني وبنائه بديلا عن المجتمع الأهلي السائد والمشوه في نفس الوقت .
فالمجتمع المدني وهيئاته هي المانع لتفتت الناس وتشرذمهم ، والكابح للامبالاتهم وسلبيتهم ، وهي الكفيلة بالحد من ظاهرة الاستلاب التي يعاني منها إنساننا ، مواطننا ، أقله في اللحظة الراهنة ...حيث المواطن هو مواطن بالاسم فقط ... فالمواطن الذي يطالب بحقوقه ويعمل على هديها ، ويؤدي واجباته ويتصرف على أساسها غير موجود بشكل عام .... باختصار ... ينبغي العمل للوصول إلى لحظة يتصرف فيها الناس كمواطنين أحرارا كاملي المواطنة ؛ وهذا الأمر لا يحدث بكبسة زر بل لا بد له من عمل طويل ودؤوب ، ويلزمه الصبر ومعايشة الناس . هنا بيت القصيد... فكل سلطة سياسية غير ديمقراطية ، مستبدة ومستأثرة ، ولا تمثل أكثرية المجتمع ؛ ترعبها فكرة المجتمع المدني وفكرة تحول الإنسان إلى مواطن حقيقي ، لأن وجوده علامة حاسمة على لحظيتها وظرفيتها .
إن السلطة التي لا تسمح للمواطن بممارسة حقوقه ولا لهيئات المجتمع المدني بالنشاط الحر ، بل تحذرها وتهددها وتقمع كل نشاط لها هي سلطة مستبدة ومدركة في نفس الوقت أن تكون المجتمع المدني وسيادته كواقع قائم وقيامه بدوره سيكون اللبنة الأولى في فعل التغيير للمجتمع وللسلطة على السواء .

- 3 –
ما العمل ؟ سؤال لن ندعي إمكانية الإجابة عليه . ولكن كتساؤل ؛ أليس من الأجدى اعتبار شعار التغيير الوطني الديمقراطي شعارا استراتيجيا ، والتركيز في الوقت الراهن على العمل من أجل تجذير مفاهيم : الوطن ، المواطنة ، الوحدة الوطنية ، السلم الأهلي ، حقوق الإنسان ، المجتمع المدني ، القانون ، الحق ، فصل السلطات ، دولة العقد الاجتماعي ، المبادئ الدستورية ، حرية الرأي والاعتقاد والتعبير ، فصل الدين عن الدولة ،في ميدان الفكر السياسي الاجتماعي ،وحقيقة الوضع السياسي الدولي والإقليمي وعلاقتهما بالوضع الداخلي وطرق ووسائل الصمود في وجه الهجوم والحصار الخارجي ( الأمريكي - الصهيوني ) ومقاومته ، وآليات الانتصار عليه . كل ذلك مقرونا بجعل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعاشية للمواطنين في مركز الاهتمام المباشر لكل الناس ، لتتولد لدينا ثقافة كفاحية جديدة تنتشر في أوسع طبقات المجتمع من شأنها دحر الاغتراب والاستلاب الإنساني ،وهزيمة كل أشكال اليأس والاستسلام ، وتتحول في النهاية إلى رافعة للعمل السياسي المباشر .
يشكل هذا الاستبدال للسياسي المباشر بالسياسي العام ، ونعني قضايا الإنسان ( الاقتصادية ، الاجتماعية ، الفكرية ، السياسية والمعاشية ...) خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة الدم والحياة إلى ما نسميه- الاهتمام بالشأن العام – وبالتالي إحداث تغيير حقيقي وتراكمي في المجتمع من حيث إدراكه لذاته وكنه وجوده ، وينتقل تاليا إلى تقرير مصيره وصنع مستقبله بنفسه . ولكي نعطي قيمة أكبر لهذا الاستبدال وأهميته وضرورته ، نشير في هذا الصدد إلى تجربتين هامتين وناطقتين من وطننا العربي ، أولاهما حركة " كفاية " في مصر التي انطلقت من شعار / لا للتوريث وإسقاط الرئيس مبارك / وانتهت برغيف الخبز ومصالح الناس ومطلبي الحرية والديمقراطية .أما الثانية فهي " تكتل التغيير والإصلاح " في لبنان ، الذي انطلق من شعار / الحرية والاستقلال / وانتهى بمطالب المشاركة والديمقراطية ورغيف الخبز ومصالح الناس والسلم الأهلي . أما في سوريا فان لجان وهيئات العمل الوطني الديمقراطي على تواضعها وحداثة تجربتها ، فنجدها هي الأخرى وقد انطلقت من سقف سياسي عالي النبرة - لتكتشف بالتجربة والحوار وتلمس تطلعات الناس - وتنتهي بخطاب مجتمعي يرسخ مفاهيم وآليات العمل الوطني الديمقراطي .

- 4 -
منطلقين ، من أن الوطن هو ملك لأهل اليمين واليسار جميعا شرط التعايش الوطني وتبادل مسؤولية السلطات التشريعية والتنفيذية ديمقراطيا ، نرى أن " العهد " الذي أطلقته مجموعة من لجان العمل الوطني الديمقراطي في سوريا ، والذي نصه : ( من أجل بلادنا التي نحب ، نتعاهد بألا نلجأ للعنف تجاه بعضنا البعض على أية أرضية دينية أو مذهبية أو قومية أو حزبية ، وألا ننجر مع أية جهة تحاول إثارة هذه النعرات فيما بيننا وأن نواجهها بثقافة التسامح والحوار بأسلوب حضاري وسلمي ، وأن نغلب مصلحة الوطن وحرية المواطن على كل مصلحة أخرى كي نتركه لأجيالنا وطنا آمنا وموحدا شعبا وأرضا . ) دليلا صالحا للعمل بهديه كانطلاقة أولى في مسيرة طويلة نحو وطن مستقل تسوده الحرية والأمن والعدالة .






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 1,528,076,954
- أعلاقة بين العقل والإيمان أم بين العقل والمصالح ؟
- لقطات
- هل يمكن عبور النفق المظلم؟ تأملات في الشأن السوري
- الحراك السياسي في المجتمع السوري -وجهة نظر
- الوحدة : شرك أم طريق خلاص
- بيدي لا بيد عمرو
- الصراع على سورية - المشهد الراهن - المخرج
- منظمات المجتمع المدنية
- اعلان دمشق : ولادة على عجل
- لماذا اغلاق منتدى الأتاسي ؟
- الشهيد جورج حاوي : السؤال الكبير
- المسـألة الوطنية ودورها في وحدة قوى اليسار والديمقراطية
- الماركسية وأفق البديل الاشتراكي
- عندما تختلط السياسة بالرغبات
- سورية : ضرورة التغيير وموجباته
- عن التاريخ والفكر والانسان
- عن التاريخ والفكر وزالانسان
- الوحدة الوطنية كأداة أساسية في مواجهة المخاطر
- سوريا : التغيير وأدواته
- رؤيا عامة لحالة سياسية جديدة


المزيد.....


- إلى المبتهجين باستقلال كوسوفو / حسن مدن
- نشر وتعزيز الديمقراطية الحقيقية والجادة افضل طريقة لدحر ثقاف ... / جاسم الصغير
- رحل نقيب الصحفيين ... ولم تصله ورودي / فوزي الاتروشي
- لماذا انضوى اليسار الديمقراطي تحت مظلة القائمة العراقية / خالد عيسى طه
- ما المطلوب من التشكيلات والتيارات الجديدة لتخطي الازمة؟! / صادق الازرقي
- لماذا ننشر كتبنا هنا؟ / رياض الأسدي
- نداء مثالي الى اوباما / عبد العالي الحراك
- هربجي . . كرد وعرب رمز النضال * / شه مال عادل سليم
- الى كتّاب وساسة شعبنا لنقتدي بمجلس مسيحيي كركوك / حبيب تومي
- الصراع بين الكمالية والديمقراطية في تركيا / درويش محمى


المزيد.....

- خديجة السعدي : إنسانٌ آخر
- صحف: غضب علوي لخسائر الأسد و"مؤامرة الإخوان" بغزة. ...
- بالصور..أجمل الحمامات في العالم
- صحف دولية: تباطؤ غامض لهواتف أيفون والأنفاق ترعب إسرائيل.. و ...
- جورج بوش الابن يكتب سيرة حياة والده
- إيفرتون يضم لوكاكو بصفقة قياسية
- آيفون.. تطبيق مجاني -ضد التنصت-
- حرب غزة تكلف إسرائيل 1.7 مليار دولار
- محكمة أمريكية ترفض الإفراج عن روسي تتهمه بالاحتيال الإلكترون ...
- الفلسطينيون.. من -عيد سعيد- إلى -عيد شهيد-


المزيد.....

- وحدة الشيوعيين العراقيين ضرورة موضوعية لمرحلة مابعد الانتخاب ... / نجم الدليمي
- برنامج حزب نستطيع، بوديموس / ترجمة حماد البدوي
- في رثاء / الشرق الأوسط القديم . / سيمون خوري
- استباق الثورة المضادة للإبداعات الشعبية / خديجة صفوت
- أزمة تحليل اليسار للحدث العراقي / سلامة كيلة
- التحول الديمقراطي وصعود الحركات الإسلامية (نموذج مصر) / سحقي سمر
- التحطيم الممنهج والتفتيت السياسي للعراق.نحو تاسيس خلافة اسلا ... / محمد البلطي
- الاستشراق الأميركي: إضاءات على العوامل والجذور الثقافية / مسعد عربيد
- التحليل السياسى لنظام ما بعد 30 يونيو / أحمد محمد أنور
- لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي 1934-1979 / سيف عدنان ارحيم القيسي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عادل أحمد - من أجل الوطن وأجياله القادمة