غياب فلسفة الدولة العراقية

ياسين النصير

الحوار المتمدن-العدد: 2207 - 2008 / 3 / 1 - 10:45
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

1
كنت أجيب عن تساؤل لعدد من المثقفين والأدباء العرب في مؤتمر القاهرة للرواية العربية الآن، عن غياب فلسفة محددة للدولة العراقية،يمكنها أن ترسم خطوطا عريضة تحدد مسارات الحكومة وقوانينها والبرلمان واتجاهاته والأحزاب المهيمنة وفكرها،وصولا إلى رؤية معينة يمكن للمواطن العادي وللمختص ان يتفهم أن ما يجري من تشريعات وقوانين وحوارات وتصورات اقتصادية وسياسية وفكرية وثقافية نابع من جوهر وسياقات تلك الفلسفة التي تمثل الغطاء الإيديولوجي لمسيرة مجتمع متحول من نظام شمولي لحزب واحد، إلى نظام فدرالي تعددي ديمقراطي مدني.- كما يقال-
كان جوابي للمتسائلين الأصدقاء من الأدباء والمثقفين العرب- والعراق هو ميدان حديثنا- أن لا وجود لأية تصورات فلسفية ممنهجة وواضحة تحكم سياسة ورؤية الحكومة العراقية، ناهيك عن الدولة العراقية. كي أكون أكثر وضوحاً ساشرح معنى غياب الفلسفة من تصور هذه الحكومة الطائفية والمحاصصية. بالطبع عرج بعض الأدباء العرب عن أن غياب الفلسفة لنظم الحكم العربية لا يشمل العراق وحده، بل جميع الدول العربية. ولكن لم تدع اية دولة أنها "العراق الجديد" بل تحاول تلك الدول ترميم بيتها بما ملكت أيمانها، وبما يمكنها أن تعمله تحاشياً لأية هزة مستقبلية. لكن العراق لوحده وهو ينتقل من حكم ثيوقراطي إلى حكم ديمقراطي يصبح الإعلان عن فلسفة للدولة واحدة من مهمات التحول. ومن هنا فالفلسفة التي تحكم العراق غائمة وقد نطلق عليها اللافلسفة وهي جزء من بينة جذرية في الأنظمة التي تقودها ثقافة الأموات. أعني تحكم المقولات الدينية في سياقات بلد ينشد الديمقراطية والتطور.
2
اين نحن في الدولة العراقية وأحزابها المتحكمة من هذا كله؟ وما هي فلسفة الدولة العراقية الحالية؟ كيف يفكر الساسة الحاكمون بالمستقبل؟ما هي النظرية الفكرية التي يسيرون عليها؟ كيف هي تصوراتهم عن الاقتصاد ، العولمة، الأشتراكية، اقتصاد السوق، التجارة الحرة، الخدمات،الضمان الاجتماعي، التقاعد، التربية ،التعليم، الثقافة، الجامعات...الخ
قد يبدو من الصعب الإجابة عن هذا التساؤل الكبير الذي يقض مضاجع الحاكمين ويدير رؤسهم،ولكن لنطرحه علّ عقلا واحدا بينهم يفكر أن ما يجري في المجتمع العراقي من فوضى نابع من ضياع فلسفة للدولة،ونابعة أيضاً من فوضى المحاصصة، ومن فوضى التحكم الآلي بمشاعر الناس وحياتهم عبر ألية الهيمنة الدينية السلفية على الشعب.هذه جرائم قانونية وأخلاقية يحاكم عليها المتسيدون عندما يجبرون الناس على تبني افكاراً بالقوة المذهبية أو العسكرية، هذه جرائم كبيرة تعد من أخطر الجرائم عندما يصادر رأي الإنسان بمقولات دينية وقومية ومذهبية وطائفية وعشائرية. العراق ضمن هذه الفوضى لا فلسفة له. وعلى القائمين أن يتحملوا نتائج هذا الغياب بعد أن مهد العالم كله لهم مهمة الحكم وجاءوا عبر توافقات دولية واقليمية لإزاحة نظام دكتاتوري تحكم بالشعب ضمن منطق فلسفة الحزب الواحد، لنجد أنفسنا متحكمين بايديولوجيات عديدة نابعة من الطائفة والدين والقومية، في حين ان جيوش العالم التي غيرت العراق كانت تنشد أن تكون فلسفة الدولة العراقية مرتبطة بمشاريع التحديث، لا بمشاريع اللطم والقوميات والمحاصصة، وافتعال الأزمات،واستجداء الأمية السياسية والمذهبية كي يبقوهم في الحكم. ترى بماذا كان يحكم صدام حسين وفلسفة حزب البهث؟ غير ان يكون الشعب تابعا مطيعا ينفذ أوامر قيادات علينا تفرض عليه ثقافة الخوف وانعدام الأمن والحروب. هل اختلف اليوم عن الأمس؟لا اعتقد أن مؤرخا سينصف هذه المرحلة بمثل ما أدان المرحلة السابقة وان العراق قد حكم عليه- وهو الطليعي- أن يكون تحت حكم الدكتاتوريات حتى لو اختلفت الأسماء والأحزاب، نحن نحن نعيش تحت هيمنة الدكتاتورية الدينية.


3
الفلسفة تعني عبر التاريخ حب الحكمة،الذي يتجسد هذا الحب في دراسة ومعرفة الأشياء ومسبباتها." وهذا هو تعريفها اليوناني القديم. لكنها وبعد نشوء نظم الدولة والبرلمانات والأحزاب لم تبق على سياقاتها القديمة، بل اتسع ميدانها وتعددت مهماتها فأصبحت شعبية الممارسة، تستل مفاهيميها الحياتية من التجارب المحلية وتحاول ان تجعل منها مشروعات ورؤى يمكن تطبيقها أو وضع برامج لها، وطوال القرنين الماضيين نزعت الفلسفة من ميادينها الاكاديمية لتنزل إلى احتياجات الناس الفكرية والاجتماعية فاخضعت النظريات الاقتصادية والفكرية لمساراتها اليومية كي لا تكون الدولة بعيدة عن تصورات الشارع وعن الاحتياجات الأساسية للناس. نتحدث هنا عن شعبية الفلسفة لأن الحديث عن بنيتها ومداراتها الفكرية ميدانه الجامعات وحقول المعرفة، والحمد لله لا نعتقد أن دولة دينية طائفية متخلفة كالعراق ستولي مثل هذا الدرس أهمية في مسيرتها النهبوية.. في الغرب نزلت الفلسفة إلى الشارع منذ بدء الثورة الصناعية في أواسط القرن التاسع عشر، حتى وصلت في شعبيتها لتشمل فتح محل تجاري بسيط في الحي الشعبي.
في العراق نحن في سياق دولة حديثة، أو هكذا يجب ان نتصور،أننا نبني دولة حديثة، وعكس ذلك يعني العودة لحكم دكتاتوري شوفيني مقيت. ولذا علينا أن نكون ضمن سياق عالمي يحدد لنا ان هذه الدولة المسماة الدولة العراقية لها رؤية فلسفية نابعة من حاجات سكانها، ومن تصورات أحزابها الحاكمة الممثلة بالبرلمان، وهذه الفلسفة تنسحب على كل مرافق الدولة العراقية، ابتداء من رئاسة الجمهورية وحتى اخر مؤسسة صحية في القرى البعيدة. مرورا بوزارة الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والتربية والتعليم العالي وغيرها.،
وقبل ان ندخل في تفاصيل أولية، اقول أن ما أعنيه بفلسفة الدولة، هي مبادئ قارة لا يمكن تجاوزها، مثل ان الدولة العراقية هي ناتج لانظمة سابقة نشأت على ارضها، فأسست حضارات عريقة وإنسانية بحيث فرضت علينا أن نؤسس متحفا وطنيا لحفظ تراث تلك الحضارات، باعتبارنا ورية لممالكها المعلنة والضائعة، وانها دولة عربية تنتمي لحضارتها العربية الإسلامية التي تعتمد المشاركة في تصوراتها وفكرها النابعة من إرثها المشترك، وان دينها إسلامي، وأنها تقع في منطقة جغرافية محددة تجاور دولا تحترم سيادتها، وأن لها علاقات مع دول عالمية أخرى فرضتها سياقات تجارية وفكرية وثقافية، وانها غير معتدية ولا عدوانية ولا دولة خارجة على ميثاق الأمم المتحدة...الخ. كل هذه الثوابت وغيرها تحدد الخطوط العامة لفلسفة الدولة العراقية. ومن هنا لا تصبح فلسفة الحزب الأكثر أصواتاً في البرلمان هي البديل لفلسفة الدولة العراقية، بل أن هذه الفلسفة خاصة بالحزب وحده حتى لو كان يحتل كل مقاعد البرلمان، بينما الفلسفة خاصة بالدولة العراقية قائمة على ثوابت تاريخية وجغرافية وإنسانية تصبح ملزمة في الكثير من بنودها لكل حزب وجماعة فيها.لا بل إن فكر هذا الحزب أو ذك يجب أن يتضمن مبدأيا فلسفة الدولة الأساسية وإن خالفها، وأن يقف على عتبة الثوابت العراقية دون أن يخطاها،ولذا ليس من حق أي حزب حتى لو هيمن بعدد اصواته ان يفرض فلسفته على الدولة ويغير من قوانينها ومشروعاتها، ويثبت لما لا نهاية لأفكاره بقوانين صارمة، من هنا على الأحزاب الحاكمة ان تتصرف بما يؤكد فلسفة للدولة العراقية تختص بهويتها، فلسفة ملزمة للعمل فيها حتى لو كانت جيراننا ينتمون للمبادئ نفسها. ففلسفة للأحزاب المهيمنة هي نتاج لمرحلة انتخابية محددة، وليس للعراق..ضمن هذا السياق لا يمكن تغيير مفهوم الدولة العلماني مثلا لمجرد أن أحزبا اسلامية هيمنت على البرلمان، ولا يمكن لأحزاب علمانية ان تغير من فلسفة الدولة الإسلامية، لمجرد أنها هيمنت على مقاعد البرلمان،ولا يمكن لدولة عربية أن تغير من طبيعة أثينية الشعب لمجد أنها الأكثرية،ولا يمكن لأي حزب قومي أن يطبع بقية الأحزاب بطابعه الشوفيني، ففلسفة الدولة شيء قار، مثلها الأسم والجغرافيا والموارد المالية وجنسية الشعب..
3
انحصر مفهوم الفلسفة عبر التاريخ القريب على معنى"المنطق ونظرية المعرفة"ولكن استعمال الفلسفة في ميادين الحكم والسياسة يعني أشياء اخرى،ربما سيكون من سابق القول إنها لا تعني الممارسات اليومية للحكام، ولا القوانين فقط ،ولكنها تعني الرؤية المنهجية التي تسوق بها أفكارك كما لوكنت صاحب متجر او سوق، ولديك بضاعة، وعليك أن تجد طريقة لفهم طبيعة وتركيب أخلاقية الناس وحاجاتهم كي تصرف بضاعتك دون ان يكون تكديسها مضراً باقتصادك وتوجهاتك. نحن نتحدث عن الفلسفة عبر ثقافة السوق، الحكم الحالي ببرلمانه واحزابه المؤتلفة ،هو سوبر ماركت يديره أشخاص ينتمون لأحزاب لها ايديولوجيات يستوردون أو ينتجون في ضوئها بضاعة تبعاً لأفكارهم، ويصرفونها في المجتمع تبعا لفهم نوعية حاجات هذا المجتمع، ثم يجدون أنفسهم بعد كل فترة أنهم خاضعون لحسابات مالية وتسويقية تمكنهم من الأستمرار أو التوقف. ومن غير المعقول ان يعيدوا استيراد البضائع التي لا يشتريها الناس، ولا تنفع صحتهم، ولا تتناسب وامكاناتهم المادية، ولذا لايشبه سوق ما سوقاً آخرا، ولا بضاعة في هذا السوق البضاعة في السوق الآخر، وعندما ينجح صاحب متجر في التسويق، يعني انه قد فهم حاجات ومتطلبات الناس، وعندئذ سيكون موضع احترامهم وتقديرهم وتصبح خبرته سياقات جديدة للتطور، ويقصدونه الناس ليس في الشراء فقط، بل في فهم الخبرة، عبر تنوع بضائعه وطريقة عرضها وتسويقها، والأغلفة التي تقدم بها، وأسعارها. كل هذه العوامل التي تبدو ثانوية لأي متسوق او منتم لأيدولوجية حزبية ما، مهمة في انتماء وتكاثر اعضاء الحزب/ السوق، وعكس ذلك يؤدي إلى فشل المشروع وخسارة مالية وفكرية ليس للحزب/ السوق فقط، بل للوطن/ المواطن..
سقت هذا المثل التجاري البسيط، وهو عين التصورات الفكرية الكبيرة في أوربا، لأصل إلى أن الحكام الحاليين ليسوا إلا تجاراً يروجون لبضاعتهم بين ابناء الشعب العراقي، ولذا عليهم كي يكسبوا زبائن دائميين أن يجلبوا لهم افضل البضائع، وباسعار تتناسب وحاجاتهم، وبافكار لا تصدمهم ولا تؤدي إلى الترويج للقتل والتدمير.وإن هذه البضاعة وهذا الترويج لها، هو سياسة نابعة من فلسفة السوق، وكل هذه التجارب تخضع لأراء الناس المتسوقين الذين يتحكمون ليس بنوعية البضاعة، بل بطريقة استثمار رأسمال الوطني. آراء الناس هذا الميدان الذي تتحكم به يوميات العمل السياسي لا الاعتقادات الدينية السلفية المتحكمة بمشاعر وقوت وحياة وافكار وحاجات الناس، يكفي اللعب على الناس من أن حرزا أو تعويذة تنقذ المريض او تسد حاجة، أو تجد عملاً،أو تزوج أعزبا أو عانسا،أو تأتي بالكهرباء والماء والنفط،. على مروجي مثل هذه الفلسفة أن يذهبوا بها إلى المقابر وان يلحقوا أفكارهم بمصدريها ومروجيها. فالدين وعي وليس تخديرا وسفسطة وتغييبا. وفي العراق عشنا سنوات الستينات والسبعينات تحت وعي القومية الزائف الذي قاد الملايين للحروب، ولما إنتهت القوميات إلى المزابل جاء دور الأديان الذي سيكون مصيرها مشابها إن لم يكن الأسواء.
4
من هنا تنبع الفلسفة الحديثة للدولة العراقية من خلال آراء الناس، وليس من الكتب القديمة أو المدونات التراثية العقيمة، نعم آراء الناس، وعلينا أن نفهم ان هذه الآراء هي المعيار اليومي والحقيقي لتبني اية فلسفة تقود المجتمع للمستقبل، آراء الناس يعني الحركة للأمام وقياس المتغيرات عبر كل الأصعدة لما يفيد تطور المجتمع، ليس الفلسفة مدونات ولا أقول قديمة أو حديثة دون ان يكون لها آساس في حياة الناس ويوميتهم وما يفكرون به وما يمكنهم من تجاوز مشكلاتهم والعبور بحياتهم لمنطقة أكثر سعادة وحرية وأمن، هذه هي تحولات الفلسفة من قوانينها المدرسية والاخلاقية القديمة إلى ما يفرضه الشارع اليومي من تصورات تبعا لحاجاته وحياته ، ان الشارع هو المغير الفاعل.
إلا أن هذا لا يعني ان يتخلى الإسلامي او العلماني او الماركسي او الشيوعي أو القومي عن مبادئه الفكرية العليا، ويساق لآراء الشارع،عليه فقط ان يكون جدليا، اي ان يرى حركة الناس والحياة ضمن تصورات ابن العراق اليومية وأن يكيف نفسه وفلسفته وفق احتياجات الناس لا أن يفرض عليه رؤية قارة ضمن تصورات ثقافة حكومة الأموات.

للموضوع صلة

#ياسين_النصير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات