أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اكرم سالم - حول التوجه لأستصدار قانون للنفط والغاز في العراق















المزيد.....

حول التوجه لأستصدار قانون للنفط والغاز في العراق


اكرم سالم
(Akram Salim Hasan Al-janabi)


الحوار المتمدن-العدد: 2206 - 2008 / 2 / 29 - 11:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


سربت خلال كانون الثاني من العام الماضي 2007 مسودة قانون النفط والغاز مترجمة للعربية عن النسخة الأصلية الانكليزية ، وكما هو واضح ان هذه المسودة تختلف ولا تتطابق مع النسخة الأصلية في بعض الجوانب التي تفيد الدقة وترقيم المواد والفقرات ، وهي جوانب لايستهان بها . كذلك تبين من خلال السياق وكما اكد بعض المطلعين ان هنالك ثلاثة ملاحق اشارت اليها مسودة القانون عرضا ولكنها لم تكشف ، عدا عن ان النسخة الانكليزية لاتتضمن تلك الملاحق .
من الغريب ان يتم التعامل مع مشروع هذا القانون وكأنه قانون اعتيادي بالرغم من ان النفط يشكل اكثر من 90% من واردات العراق المالية ، وهو عصب حياة العراقيين وحياة ابنائهم ومصير اجيالهم المقبلة ، اذ هو المادة الاستراتيجية الاولى التي لاتعادلها مادة او سلعة اخرى ولا توازيها اهمية وحيوية من جميع الوجوه وعلى جميع الصعد . ولذلك يتطلب التعامل مع هذه الثروة النفطية بصيغة استراتيجية تخص المصالح العليا الوطنية للشعب العراقي ، من خلال خطة مدروسة شاملة ذات غايات واهداف تاريخية على الأمد البعيد وضمن رؤية مستقبلية تلتقي مع حلم اجياله وبخاصة الشباب المتطلعين لغد أفضل .
لذلك فأية مقاربة مع موضوع من هذا النوع والأهمية لابد ان يتجاوز تلك العشوائية التي قد تؤول الى نوع من العبثية والاضرار الفادحة . ويعني ايضا انه لابد من الغاء أي نص يتعارض مع الصيغة القانونية الوطنية الخاصة بالثروات النفطية ، منعا للفوضى والمنازعات التي تشق الصف الوطني ، وضمانا للتكافؤ في توزيع الثروة بشكل عادل على كل الشعب العراقي . وان ذلك ينطلق من مبدأ دستوري للدول البسيطة والاتحادية على الســــــواء ، وهو ( مركزية الثروة الوطنية ) ، وهو ومبدأ معروف عالميا .
لكن هذه المسودة من خلال نصوصها مثلا " الفصل الثاني ، المادة 5 ت : المجلس الاتحادي للنفط والغاز ،
اولا ... ويضم في عضويته :
4 . ممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في اقليم .
6 . ... ويراعى في تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز تمثيله للمكونات الأساسية للشعب العراقي . "
وما يهمنا هنا اقحام المكونات الاساسية للشعب العراقي في ثناياه . وذلك أمر يشجع على الفرقة والانقسام والمحاصصة ، وانه يؤكد على لامركزية التعامل مع الثروة النفطية العراقية حتى على مستوى محافظات منتجة ، من قبل جهات اشرافية فرعية غير فنية وغير خبيرة ، وهذه مســألة اخرى تؤول الى اضعاف المفاوض العراقي والحكومة المركزية . وبخاصة حينما تكون الكلمة النهائية في ذلك لهذه الجهات الاقليمية وليس للحكومة المركزية . وهو أمر يدعو للفوضى والإرباك والفساد الاداري وضياع ثروة العراق الاولى . هذه الثروة التي لاتقدر بثمن ولايؤطرها رقم ، اذ ان احتياطي العراق الثابت المكتشف حاليا حوالي 115 مليار برميل في 71 حقلا ، مستغل منها 24 بئرا ، وقد يصل الاحتياطي بعد اكمال التحريات الى 250 مليار برميل .
• ان الشعب العراقي لاينظر للنفط كسلعة اقتصادية وحسب انما كمستقبل ومصير وحياة وتاريخ وأرث كفاحي من خلال نضالات عظيمة خاضها ضد الاحتكارات النفطية وشركاتها الاجنبية وامتيازاتها الجائرة .. فأذا اراد أي طرف دولي التعاون والعمل المشترك من منطلق الشراكة البناءة مع الشعب العراقي ، فعليه ان يدخل من الابواب وإلا فأن الذاكرة الجمعية للعراقيين وما تحمله من صور بشعة للممارسات الاحتكارية النفطية في القرن الماضي ستوخز ويكون رد الفعل بشكل مكلف ومؤذ لأصحاب الامتيازات الجديدة . وكلنا يتذكر كيف وقع القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي أمم جميع الاراضي غير المستغلة من قبل الشركات النفطية الاحتكارية في حينه ، وما هي ظروف توقيعه من قبل الزعيم عبد الكريم قاسم الذي أبى الا ان يوقعه بالرغم من التهديدات الحمقاء من تلك الاحتكارات ومن السفارة البريطانية وشروعها بالأعمال الانقلابية . فمن منا لايتذكر ذلك القانون والتظاهرات الدموية والشهداء الذين سقطوا من اجل اتمام هذا القانون الخالد ومن ثم منع الالتفاف عليه والاجهاز على مضامينه الوطنية .
• لذا لا نستطيع التصور ان هناك من يستطيع ادامة ما يســــــمى بقانون النفط والغاز وتفعيله فيما لو تم اقراره من قبل السلطات التشريعية بشكل او آخر . فهذا الأمر سيعني طمس تلك التضحيات وشطبها وارجاع العراق الى المربع الاول من خلال ارجاع تلك الامتيازات التي ستكون مساحتها كل اراضي العراق وبضمنها هذه المرة 71 بئرا قائما حاليا ، لتقديمها من جديد الى الشركات الاحتكارية ، عدا الغاء قرارات التأميم التي تخص جميع العراقيين ومن جميع القوميات والطوائف والاحزاب والشرائح الاجتماعية ، بشكل يسمو على الايديولوجيات والمعتقدات والسياسات والخلافات ، فقرار التأميم ملك للشعب العراقي كله وهو تتويج حقيقي وتاريخي لمسيرته الكفاحية المديدة .
• نريد ان نتساءل ما هي الذرائع والمسوغات الحقيقية التي تمنح فيها بشكل مجاني ولمدة عقود عديدة توازي نضوب النفط في باطن الارض ، حقول مثل مجنون ، وغرب القرنة ، وشرق بغداد ، وابن عمر ، والحلفاية ، والرطاوي ، والناصرية ، وطوبا ، والغراف ، والأحدب ؟
مجنون ذو 21 مليار برميل ، الذي تقدر قيمته بسعر 50 دولار للبرميل فقط حوالي 1250 مليار دولار !!! . ان كل الحقول العراقية النفطية هي حقول بكر ونفوطها لا تضاهيها النفوط الأخرى ، وكلف استخراجها مضرب للأمثال ، فهي حتى لاتحتاج الى المزيد من التطوير الاجنبي ، اذ تكفيها شركة النفط الوطنية العراقية ، وخبرات وجهود الجيولوجيين والمهندسين العراقيين .. مع اضافات مقدور عليها غالبا ، أما الهامش المتبقي فيمكن تطويره بالاســـــتعانة مع بعض الشركات العالمية بصيغ تجارية تعاقدية متكافئة ، وصيغ المقاولات الفنية ، دونما ( صيغ المشاركة في الانتاج ) سيئة الصيت ، ومنح الامتيازات التي ذقنا منها الويلات في القرن الماضي .. و الحليم لايلدغ من جحر مرتين .
ان العائد السنوي لتلك الحقول المذكورة فقط بحساب سعر 75 دولار / برميل سيكون حوالي 83 مليار دولار . هذا العائد القطاعي الثابت ، الا يستحق منا رعاية حقيقية واهتماما يتوازى مع مدلولاته الاستراتيجية والمستقبلية ؟ . فكيف نرضى اذن بأرتهانه مجددا للشركات الاحتكارية .. بل كيف نرضى لأنفسنا التعاطي العجول في هذه الظروف القاسية التي يمر بها العراق وهو يرزح في ظل وجود اجنبي ، مع مسودة قانون ملتبسة وغير متطابقة وذات ملاحق سرية مريبة .
• ان الحاجة الى مليار او مليارين او ثلاثة كل سنتين او اكثر لايسوغ ابدا ارتهان كامل الثروة النفطية وبعثرتها او وهبها للكونسرتيوم المتعدد الجنسية ، فذلك غير منطقي وغير معقول ، فماذا تشكل هذه المليارات البائسة نسبة لحقول مثل مجنون او الأحدب وغيرهما وغيرهما ؟
• ان تصريحات مدراء شركات نفطية عملاقة مثل هاليبورتن وكونكوفيليبس وشيل وغيرها كانت وما تزال تهدف الى الاستحواذ على النفط العراقي وعلى مقدراته وبأي شكل ويمكن الرجوع لتلك التصريحات المتكررة منذ سنوات حتى الوقت الراهن . فمن ذلك ما قاله آر . جي . دنهام مدير الشركة النفطية الاميركية العملاقة كونكوفيلبس عام 2002 على ما اتذكر " نحن نعرف اين تقع افضل الحقول النفطية العراقية وننتهز الفرص للحصول عليها " وكذلك تصريح مدير شركة شيل " اننا نهدف الى وضع وحضور مادي في العراق " .. الا يدعونا ذلك الى أخذ العبرة واستخلاص الدروس والتحوط من اجل مصالح العراق الوطنية العليا ومصالح اجياله .. كل اجياله ؟ .



#اكرم_سالم (هاشتاغ)       Akram_Salim_Hasan_Al-janabi#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تساؤلات مشروعة حول تفكك الاتحاد السوفييتي
- التنفيذ والصياغة الاستراتيجية وجهان لعملة واحدة
- التنظيمات البيروقراطية في عصر الثورة المعلوماتية والتقنية
- خصائص النظم الادارية في الدول المتقدمة
- فلسفة الحرية في فكر المفكر العمالي الطبقي الراحل عزيز السيد ...
- ادارة المعرفة والثورة التقنية المعلوماتية الجديدة
- الادارة في الدول النامية بين النخب السياسية و الاجهزة البيرو ...
- البدائل الستراتيجية وعملية الاختيار على المستوى الكلي
- في نظريات الحداثة والتطوير التنموي وحلقة التبعية
- نظرة في الادارة العامة المقارنة ونشأتها
- الادارة الستراتيجية .. استخدامات متعددة ودور حيوي متجدد
- الادارة العلمية وفق منظور تايلوري
- الهيكل التنظيمي - سمات مميزة وتواؤم مع البيئة
- في جوهر العملية القيادية
- بيئة المنظمة والخيارات الستراتيجية
- نظرة سريعة في تكنولوجيا المعلومات وادارة المعرفة
- الموازنة العامة للدولة وعملية الدمج الاقتصادي الاجتماعي
- اهمية التآزرية في المدخل النظمي
- تحولات البلدان الصناعية في بدايات القرن الماضي ونشأة المدرسة ...
- عملية اتخاذ القرار بين سيمون ولندبلوم


المزيد.....




- سفير فرنسا في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء فوري للحرب على غزة
- شكري: مصر تدعم الأونروا بشكل كامل
- تقرير يدق ناقوس الخطر: غزة تعاني نقصا بالأغذية يتخطى المجاعة ...
- الأمم المتحدة تدين اعتقال مراسل الجزيرة والاعتداء عليه في غز ...
- نادي الأسير يحذّر من عمليات تعذيب ممنهجة لقتل قيادات الحركة ...
- الجيش الإسرائيلي: مقتل 20 مسلحا واعتقال 200 آخرين خلال مداهم ...
- وفد إسرائيلي يصل الدوحة لبدء مباحثات تبادل الأسرى
- إسرائيل تمنع مفوض الأونروا من دخول غزة
- برنامج الأغذية العالمي: إذا لم ندخل شمال غزة سيموت آلاف الأط ...
- تقرير أممي يحذر: المجاعة أصبحت وشيكة في شمال غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اكرم سالم - حول التوجه لأستصدار قانون للنفط والغاز في العراق