هايل نصر
الحوار المتمدن-العدد: 2203 - 2008 / 2 / 26 - 10:41
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في الوقت الذي تفاخر فيه الدول الديمقراطية بأنها قطعت أشواطا في مجال البناء الديمقراطي, وإنها مهتمة بمواصلة السير في هذا الطريق الذي بدأته الإنسانية منذ العصور الضاربة في القدم, وخطّت فيه سطورا مشرقة, وبنت بعض النماذج مثل تلك التي عرفتها اليونان القديمة, و بعض المراحل في تاريخ الرومان. وتؤشر إلى أن الغرب رغم دخوله القرون الوسطى وعهود الظلمات, لم يتوقف عن التفكير بالديمقراطية طيلة تلك المرحلة الطويلة. مذكرة بأن الاضطهاد والقهر, ومحاكم التفتيش, وانتشار التخلف, وإن استطاع إعاقة الفكر فلم يكن بقادر على إلغائه نهائيا. فبقدر قسوة التحديات وصعوباتها, بقدر ما كان يتفتق هذا الفكر, شأن الفكر الإنساني أينما كان, عن حلول تقود لتجاوز تلك التحديات وتذليلها. وفي أواخر تلك القرون, استطاعت الأفكار المستنيرة, أن تفرض نفسها وتزدهر وتنتشر في أواخر تلك القرون, في ما عرف بعصر التنوير ــ وهي ضمن العوامل الأساسية التي أوصلت تلك القرون إلى أواخرها ــ و لم تحاول فقط إحياء بعض الجوانب الفلسفية الإغريقية, والقانونية الرومانية, وتقف عندها, وإنما رفدتها بأفكار جديدة خلاقة, ومن طبيعة توفرت فيها رؤى مستقبلية, وذات أبعاد أكثر من محلية, تصلح للإنسانية, كما ثبت فيما بعد ــ رغم التطبيق السيئ لها في مراحل عديدة وطويلة ــ كمبادئ الحرية والمساواة والعدالة, ومفاهيم فصل السلطات .. والتي كان لها أثرها الكبير في أسس الثورات والتغيرات اللاحقة في الغرب, وبشكل خاص بريطانيا وأمريكا وفرنسا, لتصيغها مبادئ تضمنتها مواثيق وشرائع ودساتير وقوانين. ورسختها أعرافا وتقاليد أعطت الديمقراطيات الحديثة الواقعية والآليات الصالحة للبناء عليها, مع إبقائها, تجنبا لتجميدها, مشروعا غير منته يبحث عن الاكتمال قدر المستطاع.
و تُفاخر, بيقين, بان تطورها العلمي والتقني والاقتصادي وكل ما بلغته اليوم يعود الفضل فيه لأنظمتها الديمقراطية , وان الأنظمة غير الديمقراطية, وان استطاع بعضها تحقيق بعض التطور, الذي لم يزد عن بناء قوى عسكرية , وتحقيق طفرات اقتصادية معتمدة على ريع ثروات طبيعية , لم تسطع بناء الإنسان الحر, الإنسان الأساس في كل بناء, وهدف كل بناء.
وفي الوقت الذي خرج تنظيم الحياة السياسية, ومن زمن بعيد, من يد من كان يريد إرجاعه للإلهة, ومن يمثلهم على الأرض, عن طريق التفويض المباشر, أو التكليف غير المباشر لأخذ المشروعية, ومن يد أنصار الحتمية والقوانين الطبيعة التي على الإنسان الخضوع لها, ليصبح بشكل كامل ونهائي من اختصاص الإنسان نفسه ــ لأن الأمر متعلق به. وهو المعني أولا وأخيرا بتنظيم شؤون حياته وعلاقاته ــ ودخل هذا التنظيم فعلا مرحلة التقنين الوضعي, القائم على ضوء العقل وهداه , والمستوحى من التجارب عبر تطور الحياة الإنسانية ودخولها مرحلة المعارف المتنامية, والامتناهية, لدرجة يكاد التنظيم القانوني يجري خلفها لاهثا للحاق والإحاطة بها. وهذا ما لا تعارضه السماء. كما انه لا يتعارض معها طالما أن الهدف سعادة الإنسان, ورفع الخوف والظلم والاضطهاد عنه.
في هذا الوقت وأمام هذه المفاخرة, التي ليست دون أساس, نرى دولا أخرى تريد أن تبقى خارج التاريخ, وتسير عكس مساره, فبعضها لا تريد الديمقراطية لمواطنيها, وتنكرها عليهم معتبرة إنهم لم يبلغوا بعد مستواها ــ ولعلها في ذلك, والله أعلم, عادت إلى التاريخ, واستوحت جان جاك روسو بالذات, وفهمته بمزاجها, بقوله " تتطلب الديمقراطية شعبا من الآلهة !. و إذا وُجد شعب من الآلهة فانه سيحكم نفسه ديمقراطيا. فالحكومة الكاملة لا يناسبها البشر ــ . وبعضها الآخر يسفهها, كنظام وقيم, من أصولها وجذورها إلى فروعها, وكل ما يمت لها بصلة, فهي بدع غربية ما انزل الله بها من سلطان. مدعية, وعلى عين مواطنيها الذين لم يعد الاندهاش من طبائعهم, ادعاءات منها: إن أنظمتها هي ـ الهجينة التي لا تقع تحت أي تصنيف قانوني شكلا ومضمونا ـ تبز الديمقراطية تنظيما, وأمنا, وآمانا, واستقرارا, وإجماعا على الرأي والكلمة والموقف, والوحدة الوطنية, إجماع رعية على راعيها يصل إلى 100%. وإنها, الديمقراطية, لبلدان ما وراء البحار المفتقدة لنعم التنظيم المورث, و ا لمصابة بلوثات أخلاقية, و"للحضارات" الفاقدة لروحية الحضارة, وللحكام غير المؤتمنين على شعوبهم ومصائرها, والمتخاصمين أبدا مع معارضيهم, ومنافسيهم على طلب السلطة, والقائلين بالتداول والرقابة, لانعدام الضمائر وضعفها في تلك المجتمعات غير المؤمنة بشيء, بما فيه الأديان, ولا برسالة السماء للحكام وحفظها لهم, فبحفظهم حفظ للأمة, لأن الحاكم أمة, وبأمره لا بأمرها!!!.
والمعارضة للديمقراطية في المنطقة العربية, بشكل خاص و حصرا, ليس فقط ديدن الأنظمة الحاكمة , وهذا طبيعي وغير مستغرب, وإنما تجاريها في ذلك, إن لم تكن تبزها فيه, تيارات واسعة كارهة لهذه الأنظمة ــ حتى لا نقول معارضة لها, فالمعارضة كلمة كبيرة ولها شروطها, وأسسها, وتنظيمها, وقيمها, وبرامجها, وأهدافها, وتترتب عليها تضحيات ليست في وارد "الكارهين" بعد ــ وكأن معاداة الديمقراطية نقطة التلاقي بين الحكام والكارهين لهم. خصوصية عربية صرفة وبامتياز.
وللحكام, وللكارهين لهم, إلا في الديمقراطية, يُقال هذه الأخيرة ليست دينا, ولا نظرية جامدة, ولا تدعو لوحدة النموذج ــ رغم هرطقة بوش, ورغم أفكار فيكيامه Fukuyama في "نهاية التاريخ" القائلة بان " الدولة التي ستنبثق في نهاية التاريخ هي ليبرالية, بمقدار اعترافها وحمايتها, بواسطة الأنظمة القانونية, للحقوق الشاملة للإنسان ولحرياته. وهي ديمقراطية بمقدار رضاء المحكومين. .. ونقطة النهاية للتطور الأيديولوجي للإنسانية هي عالمية الديمقراطية الليبرالية الغربية كصيغة نهائية للحكومة الإنسانية" ( la fin de l’histoire, commentaire, n° 47 1989,P.458 et 458 ) ــ و لا تُكّفر من لا يؤمن بها, ولا تربي على الكراهية, ولا تقصي أحدا, ولا تعادي الأقليات الدينية والعرقية والقومية. وفيها للأقلية السياسية حقوقها وحمايتها, والأكثرية إذا ما خرجت عن السياسات التي وضعتها وأصبحت بموجبها أكثرية, تصبح أقلية في الانتخابات التالية, والأقلية أكثرية. والسلطة ليست لأحد إنما الشعب هو الذي يختار, ولمدة معينة, من يمارسها, بمقتضى القوانين, التي تبين شكل وحدود هذا الممارسة ــ في إطار المؤسسات ــ وتبين أصول الرقابة عليها.
إذا كانت هذه بعض أوليات الديمقراطية والياتها, فأين العيب, ومن أين يأتي التكفير بها, والتصدي لها, وردها, وعدم منحها تأشيرة دخول ولو سياحية, أو لاستضافة بعض قيمها. وهل في ذلك فائدة لشعوبهم؟ وهل في غير فائدة الشعوب تبنّي الديمقراطية لحرية الإنسان وللمساواة بين المواطنين؟
ومع ذلك, ورغم كل مفاخرة, لا يكفي أن تنادي الديمقراطية بالحريات لتصبح هذه الأخيرة حقيقة ومصانة ومتطورة دائما, ولا يكفي الحديث عن المساواة لتحقيق المساواة. فما هو واقع الحريات وواقع المساواة في الديمقراطية؟
سنكتفي هنا بإلقاء بعض الضوء على بعض أوجه الحريات على أن نعود لمفهوم المساواة في مقالة قادمة رغم صعوبة الفصل بين المفهومين في الواقع.
" المبدأ الأساسي للنظام الديمقراطي هو الحرية. هذا ما يُعتاد على قوله, بحجة انه في هذا النظام وحده توجد الحرية للمشاركة فيه. يُقال أن هذا هدف كل ديمقراطية. من مميزات الديمقراطية أن يكون الإنسان فيها وبالتناوب حاكما و محكوما. من دلائل الحرية أن يعيش الإنسان حياته الخاصة كما يريد. هنا عمل الحرية ... " ( أرسطو. حرية وديمقراطية. السياسة. 1317 ب).
كلمة الحرية يمكن استعمالها في اتجاهات عديدة وفي معان كثيرة. كما يُتعمد إلى جعلها مرادفة لليبراليه السياسية أو الاقتصادية, أو حتى للإباحية وغير ذلك من توصيفات, والى درجة تكاد تفقدها دلالاتها لتبرير سياسات مضادة للحرية نفسها. وحسب القول المأثور " عندما تفقد الكلمات دلالاتها يفقد الناس حريتهم".
لا يجب أن يختلط مفهوم الحريات العامة بمفهوم الحرية بمعنى انه إلى أي حد الإنسان حر, والى أي حد هو مسير. تعددت في هذا الآراء والنظريات الفلسفية, واختلفت فيه الأديان والمذاهب, ومجال دراسته العلوم الدينية والفلسفية. وما يعنينا هنا هي الحريات منظور إليها من الناحية القانونية.
تبرز الحرية بوضوح بمعارضتها بالعبودية, وبالتناقض معها. كما جاء, على سبيل المثال, في قول الخليفة عمر بن الخطاب: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ثم عرف الغرب, مئات السنين فيما بعد, إعلانات الحقوق المتعددة, ومنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 لينص في مادته الأولى: خلق الله الناس أحرارا ويبقون أحرارا ومتساوين في الحقوق... واعتبرت المادة الثانية من الإعلان نفسه أن الحرية من الحقوق الطبيعية للإنسان غير قابلة للتقادم. كما أن الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 ديسمبر 1966 أكد في مقدمته الحريات الأساسية للإنسان.
وأصبح الاعتراف الكامل بالحرية كقيمة جوهرية, وخاصية أساسية للإنسان لمجرد كونه مخلوق إنساني, وليس على إنها مجرد نقيض لمفاهيم أخرى معارضة لحقوقه.
فالإعلانات والمواثيق والقوانين, كما يقرر البعض, ليست هي من أوجد الحرية وخلقها. وإنما عملت وتعمل على الاعتراف بها و إقرارها, وتنظيمها تنظيما لا يمس جوهرها السابق على كل تنظيم.
الثورة الفرنسية, على سبيل المثال, لم تهتم بتحسين الحريات, وتوسيع مجال هذه الحرية أو تلك, لتشمل كامل فئات المواطنين (النساء والأطفال, وغير القادرين على دفع الضرائب) . وإنما أعلنت الحرية ( la Liberté وليس la liberté بالحرف الصغير, والفارق كبير في ذلك باللغة الفرنسية لا مجال لشرحه هنا) أي الاستقلالية الذاتية للفرد, وقد فرق بعض الكتاب بين «الحرية الحديثة" حرية استقلال ذاتي liberté-autonomie مكتسبة ضد تعسف السلطة. وحرية القدماء " liberté des anciens" حرية المشاركة التي تسمح للمواطن بن يكون مشارك فعال في مصير مجتمعه.
وعمد بعضهم لتصنيف الحريات بالتمييز بين الحريات السلبية والحريات الايجابية حسب المقالة المشهورة للفيلسوف البريطاني Isaiah Berlin .
المسالة ليست بإيجاد تعاريف للحرية, والديمقراطية, تضاف إلى التعاريف التي تزخر بها المؤلفات في هذا المجال عبر تاريخ الفكر السياسي, ومنها بعض التعاريف المشهورة مثل: أن الديمقراطية " سلطة الشعب" أو "مساهمة الشعب بممارسة السلطة".أو "حكم الشعب من قبل الشعب ولصالح الشعب". فهذه التعاريف لا تقصي من دائرتها الأنظمة غير الديمقراطية التي تجرد الأفراد من حرياتهم. فالمطلوب هو معرفة خصائص الديمقراطية وهويتها المميزة التي تجعلها مفضلة على غيرها.
في الديمقراطية حسب Karl Popper ميزة خاصة بها, وهي أن المحكومين فيها يستطيعون أن يسرحوا الحاكمين من عملهم, دون ضرورة اللجوء إلى القوة في ذلك. فإذا لم يحترم من في السلطة المؤسسات التي تضمن حريات الأقلية ومصالحها, وإمكانية العمل للتغير السلمي, تصبح عندها حكومة طاغية.. ضمن هذا المنظور, ليس للأغلبية حق ممارسة السلطة كاملة بالتجاوز على حقوق الأقلية وحرية حركتها والتعبير عن مطالبها. وان ترضخ للرقابة الديمقراطية بكل وسائلها القائمة مسبقا, واللجوء للاستفتاء العام, ليس بطبيعة الحال على طريقة الاستفتاءات العربية, والنزول على نتائجه. (مثاله استقالة ديغول من رئاسة الجمهورية بسبب استفتاء لم تكن نتيجته في صالح بعض سياساته, رغم كون الاستفتاء المذكور لا يرتب الاستقالة).
والسؤال في معرفة إلى أي مدى تصل حريات الفرد/ المواطن, في حياته الخاصة, وفي علاقاته مع الآخرين في المجتمع, وما مقدار السلطة التي يخضع لها وطبيعتها. والى أي مدى يشعر بالعلاقات الصحيحة المؤمّنة من قبل حكومة شرعية منتخبة حسب الدستور والقوانين. وبكلمة, إلى أي مدى يبلغ إحساس المحكومين بأنهم محكومون و أحرار في الوقت نفسه, طبقا لآليات الديمقراطية.
ومن بين ما يميز الديمقراطية عن غيرها الارتباط الوثيق القائم فعلا بينها وبين الحريات. ومدى مسؤولية الحكام في حماية ذلك. ومسؤولية المحكومين الذين انتخبوا الحكام في المراقبة الدائمة لوجود ومتانة هذا الارتباط.
الحريات العامة وحقوق الإنسان
عبارتان مترابطتان, ومع ذلك تستعملان بأوجه متعددة: "الحقوق العامة والحريات الفردية droits publics et libertés individuelles ". أو "الحقوق الأساسية droits fondamentaux ". أو الحريات الأساسية libertés fondamentales ". أو " الحريات العامة والفردية libertés publiques et individuelles". وهذه من بين المصطلحات الأكثر استعمالا.
ومن المفيد هنا إيراد تعليق البروفسور كلود ليكلارك Claud Leclercq على قرار محكمة استئناف مدينة كان في 18/6/1977 في تعريفها للحريات العامة : " الحريات العامة هي حقوق معترف بها ومعدة من قبل الهيئة العامة". بقوله إن هذا التعريف ينقصه اليقين الحقوقي. ويجب توسيعه ليصبح : "تُقدم الحرية العامة على أنها مظهر محاط بالحرية la liberté وتُرجمت إلى حق بنصوص دستورية, أو دولية, وخضعت لنظام حماية قانونية محددة بواسطة هذه النصوص, وغيرها من النصوص التابعة التي تهدف, بواسطة إجراءات مناسبة, للوصول إلى قيمة الحرية المعروفة بهذا الشكل".( libertés publiques, Litec, 5e édi. ).
وقد عبر مفهوم الحرية من القانون الطبيعي, المرتبطة بشخص الإنسان المستقل عن السلطات العامة, إلى الحريات العامة, التي هي حقوق إنسانية معترف بها ومضمونة بالدستور والنصوص التشريعية للقانون الداخلي وبالاتفاقات الدولية.
مصطلح الحريات في الغرب من حيث الأصل أحدث من مصطلح الحقوق, فقد جرى استعماله في القرون الوسطى, وبعدها في العصر الحديث, في مواثيق وإعلانات. وفي أيامنا هذه يضيف الحقوقيون إلى تعبير الحريات صفة "العامة " الحريات العامة, لتحديد المناطق المستقلة الممنوحة من قبل القانون للمواطنين. الحريات ليست الحرية, ولكنها تشبهها فيما يتعلق بما هو مكرس لها من استقلالية ذاتيةautonomie , أي مقدرة على التمتع بقواعد سلوك مستقلة نابعة من ذاته.
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية وجدت الحريات العامة أساسها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر/كانون أول 1948 الذي هو المصدر المباشر لكل النصوص الدولية والإقليمية والمحلية, حول حقوق الإنسان. والذي تنص مادته الأولى : " يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة الحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء". ( Claud Leclercq المرجع السابق).
الدول الأعضاء في الأمم, المتحدة, بجميع أنظمتها الديمقراطية, والدكتاتورية, والاستبدادية, والشمولية, وتلك التي لا تقع تحت أي تصنيف قانوني أو سياسي, في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وصولا إلى بداية القرن 21 , تبنت وتتبنى الإعلان العالمي المذكور, وكل ما تبعه بهذا الصدد ــ أليس فيه وفيها الغطاء ــ وعليه فقد حُلت مسألة الحقوق و الحريات بأنواعها في القارات الخمس, منطقتنا العربية مشمولة بطبيعة الحال, وسعد الإنسان بحقوقه المكتوبة في وثيقة. أليس في الإعلان كل ما يحلم به كانسان؟.
ألا يعفي التوقيع على إعلانات الحقوق والحريات وتبنيها في الدساتير والأنظمة القانونية الداخلية لكل دولة من دول المجتمع الدولي من المطالبة بالديمقراطية وتطبيقها؟
أليس من أهداف الديمقراطية إعلان الحريات وحقوق الإنسان, وما الضير باحترام كل هذا بأنظمة سياسة أخرى, كالشمولية مثلا؟
انه قتل الإنسان و وثيقة حقوقه وحرياته معلقة على صدره. د. هايل نصر
.
#هايل_نصر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
