العقل السياسي العربي2

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 2202 - 2008 / 2 / 25 - 07:40
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

المفهوم الثالث هو "المجال السياسي" وهو أيضا مستعار من حقل الدراسات الاجتماعية بقصد التعرف على جوانب الظاهرة السياسية في التجربة الحضارية العربية الإسلامية، بالمقارنة مع التطورات السياسية في أوروبا، وقد اتخذ الجابري من كتاب "الدولتان : السلطة والمجتمع في الغرب وفي بلاد الإسلام" لـ "برتراند بادى" مرجعا لأجراء هذه المقارنة، فهذا الكاتب أهتم بطرح أسئلة هامة وقدم إجابات عليها : لماذا تطورت "الدولة" في أوروبا من دولة "الأمير / الملك /الإمبراطور" إلى الدولة الحديثة، دولة المؤسسات التي تستمد شرعيتها من كونها تمثل إرادة الشعب وتعبر عن المصلحة العامة، من خلال انتخابات حرة، ولم تتطور الدولة في بلاد الإسلام خلال القرون الوسطي ؟ ولماذا فشلت المحاولات التي قامت بها النخب العصرية في بلاد الإسلام من أجل نقل "الحداثة السياسية" الغربية إلى بلدانها ؟! .
في محاولة للإجابة يبرز الكاتب بوضوح، أن الدولة الأوروبية الحديثة، دولة المؤسسات والمصلحة العليا - مقابل دولة الطاغية ومصلحة العشيرة أو الطائفة – قامت في أوروبا نتيجة عملية تاريخية أسفرت عن ظهور مجال جديد، هو مجال " السياسي" الذي أخذ ينافس الأمير والكنيسة، ويقدم نفسه كبديل عنهما في الحياة السياسية .
فالصراع بين "الأمير" والكنيسة في العصور الوسطي وظهور نظرية" العقد الاجتماعي" أدي إلى بروز عنصر جديد، بل طرف ثالث هو "الشعب" والمصلحة العامة، فشرعية السلطة أخذت تستمد من صيغة "التعاقد" هذا ما يمكن تسميته "بالمجال السياسي" الذي أخذ يشكل "الحداثة السياسية" .
ذلك ما حدث في أوروبا، أما بلاد الإسلام في نظر المؤلف فلم تعرف هذه العملية التاريخية، والسبب في نظره يعود إلى عدم وجود الكنيسة في الإسلام، وبالتالي خلو هذه البلدان من الصراع في الماضي، وبالنسبة إلى الحاضر فأن فشل النخب في استيراد الحداثة السياسية، يرجع إلى أن المجال السياسي في بلدان الإسلام مازال كما كان في العصور الوسطي مجالا يحتله "الأمير / الحاكم / السلطان" بمفرده، وهذا يفسر أيضا أن الحركات المعارضة في هذه البلدان موجهة ضد الحاكم، وضد النخب العصرية، وحكوماتها، وبرلماناتها، لأنه أمام فشل جميع الأيديولوجيات المستوردة لم يبق أمام الجماهير إلا "الدين" من هنا كانت الصحوة الإسلامية المعاصرة .
يرى الجابري أن هذا التفسير غير ملائم، فليس غياب الكنيسة في الإسلام شرطا لعدم تطور الأوضاع، ولا وجود الكنيسة في أوروبا شرطا لقيام حداثة سياسية، ويقارن ذلك بنظرية "ماكس فيبر" في نشؤ الرأسمالية في أوروبا بسبب "الأخلاق" البروتستانتية، حيث يشير الجابري أن الأخلاق البروتستانتية لم تكن سببا للروح الرأسمالية وإنما جاءت نتيجة تطور الاقتصاد في اتجاه رأسمالي .
ويقدم الجابري تفسيرا آخر يقوم على أن الحداثة السياسية، والنظام الرأسمالي، وهما متلازمان قد قاما في أوروبا نتيجة صراع بين قوى اجتماعية داخلية دونما تدخل من قوة خارجية، بل العكس لقد كان العالم الإسلامي بالنسبة لأوروبا القرون الوسطي دافعا ومحفزا، من حيث أنه كان يمثل نوعا من التهديد الخارجي على صعيد الذاكرة – وليس على صعيد الواقع – أما بالنسبة للعالم العربي الإسلامي فقد كان العامل الخارجي من أبرز أسباب تقهقر الأوضاع، ذلك لأن الغزو المباشر والمدمر الذي تعرضت له المنطقة انطلاقا من هولاكو إلى الحروب الصليبية إلى التوسع الأوروبي الحديث، ساهم بشكل كبير في استمرار انحطاطها .
وفي النهاية يؤكد الجابري أن غياب الحداثة السياسية في الوطن العربي المعاصر لا يفسره ماضيه وحده، بل حضور الغرب الاستعماري كقوة، يتوقف على استمرار نموها واطراد تقدمها إعاقة نمو وتقدم العالم العربي الإسلامي وجميع بلدان العالم الثالث .
ولمزيد من الوضوح يشير الجابري إلى أن ما يميز المجال السياسي الذي ظهر في أوروبا هو أنه نشأ بارتباط مع قيام النظام الرأسمالي، ومن خصائص النظام الرأسمالي أنه يجعل المجتمع الذي يقوم فيه ينقسم انقساما واضحا إلى بنيتين : بنية تحتية تمثل القاعدة الاقتصادية التي تشكل الصناعة عمودها الفقري، وبنية فوقية قوامها أجهزة الدولة ومؤسساتها والإيديولوجية المرتبطة بها صـ20 .
أما المجتمعات التي لم تتطور الأوضاع فيها إلى مرحلة الرأسمالية، فهي لا تعرف التمايز بين البنيتين، بل الغالب فيها هو تداخل عناصرها بصورة تجعل المجتمع برمته عبارة عن بنية كلية واحدة، إنها السمة التي تميز " مجتمعات ما قبل الرأسمالية" ويرى الجابري أن هذا الفارق يستحق التوقف عنده وتوضيحه، ليس بسبب أن المجتمع العربي القديم والحديث ينتمي إلى هذا النوع من المجتمعات، بل أيضا لأن طرح العلاقة بين الفكر والواقع سيبقى طرحا غير مفيد إذا لم يكن قائما على تصور واضح لوضعية المجتمع صـ20 .
في هذا الإطار يشير الجابري إلى أنه عندما تظهر نظرية في تفسير واقع معين انطلاقا من فحص دقيق لظواهره وعوامل تطوره، ثم تنتقل تلك النظرية إلى ميدان مختلف وواقع آخر بقصد تفسيره، فإن الذي يحدث هو أن مفاهيم هذه النظرية التي كانت إجرائية مفيدة للفهم والمعرفة في الميدان الأول، تتحول إلى عوائق ابستيمولوجية تحول دون الوصول إلى جوهر الأمور في الميدان الثاني، هذا يصدق على مفاهيم " المادية التاريخية" كما يصدق على نظريات علم الاجتماع بوجه عام صـ21.
لذلك نرى الجابري يعارض الاتجاهات الماركسية التقليدية، ماركسية ستالين التي حاولت طرح قوانين المادية التاريخية باعتبارها قوانين شمولية عامة قادرة على تفسير واقع كل المجتمعات في كل العصور، لتوضيح ذلك يعود الجابري إلى ما تنبه إليه الفليسوف المجري الماركسي " جورج لوكاتش " Lukacs الذي يرى أن هناك ثلاث إشكاليات تتمحور حول قوانين ومفاهيم المادية التاريخية (1) كيفية التعامل مع الطابع الإطلاقي لقوانينها وأحكامها (2) هل يمكن تطبيقها على مجتمعات ما قبل الرأسمالية (3) كيف نعيد تحديد العلاقة بين البنية الفوقية والبنية التحتية ؟ صـ23 .
أ . بخصوص الإشكالية الأولي ينطلق "لوكاتش" من الاعتراض على الطابع الإطلاقي للمادية التاريخية، حيث أن قوانينها وأحكامها كما صاغها ماركس تنطبق على نظام اجتماعي معين ونط إنتاجي محدد، وهذا يعني أنه يجب أن لا نستبعد إمكانية وجود مجتمعات تنطبق عليها قوانين أخري بسبب اختلاف بنيتها اختلافا جوهريا عن بنية النظام الرأسمالي .
ب . أما بخصوص مجتمعات ما قبل الرأسمالية فإن الوضع فيها يختلف تماما، ذلك لأن الحياة الاقتصادية في هذه المجتمعات لم يكن لها الحضور الماثل للعيان الذي بلغته في المجتمع الرأسمالي، ينتج عن ذلك أن المادية التاريخية لا يمكن أن تطبق بنفس الكيفية في مثل هذه المجتمعات صـ25.
ج . من ابرز ما يطرحه " لوكاتش" العلاقة بين البنية الفوقية والبنية التحتية في المجتمعات السابقة على الرأسمالية، وبكيفية أخص العلاقة بين الوعي الطبقي والتغير التاريخي في هذه المجتمعات، فنظام المجتمع المؤلف من جماعات مغلقة ( طوائف دينية/ عشائر / نقابات حرفية) تتحد فيه العناصر الاقتصادية مع العناصر السياسية والدينية اتحادا يصعب تبين كيفيته .
فإذا كان الانقسام الفعلي والواضح في المجتمع الرأسمالي إلى طبقات، وإذا كان الوعي السياسي في هذه المجتمعات يرتبط فعلا بالانتماء الطبقي، فإن الأمر السائد في المجتمعات السابقة على الرأسمالية هو الانقسام إلى جماعات، تتمايز عن بعضها بالحسب والشرف أو بالنسب والجاه والمال أو الحرفة أو المذهب الديني، فهي جماعات تحركها من وراء وفي الخفاء المصالح الاقتصادية نعم، ولكن بما أن الاقتصاد لم يكن قد تطور إلى درجة تجعل منه المحدد للعلاقات، فإن الوعي الذي يحرك الصراع بين هذه الفئات والجماعات لم يكن الوعي الطبقي، بل "الوعي الفئوي" العصبية القبلية، التعصب الديني أو الطائفي .
من هنا كانت الأيدولوجيا السياسية والاجتماعية لا ترتبط دوما بالواقع الاقتصادي، بل ترتبط بواقع أخر كان في الماضي، مثل هذه الحالة لا تعكس الواقع الراهن بل هي في الغالب منقولة إلى الحاضر من الماضي، ولذلك فهي ليست جزءا من بنية فوقية، ليست شكلا من أشكال الوعي، بل هي عنصر في بنية كلية .
وهكذا فالايدولوجيا أو "العقيدة" مثلها مثل "القبيلة" مثل "المصلحة الاقتصادية" معطيات متداخلة يصعب التميز فيها بين ما هو قاعدة و وما هو انعكاس لها، وبعبارة أخري إن الصراع الاجتماعي في المجتمعات السابقة على الرأسمالية لا يأخذ شكل انعكاس للواقع الاقتصادي الذي تعيشه، بل يكتسي شكل استمرار لصرا عات تجد أساسها الاقتصادي الاجتماعي في الماضي وليس الحاضر .
استطرادا للاهتمام بموضوع علاقة الفكر بالواقع يشير الجابري لوجهة نظر واحدا آخر من الماركسيين المجتهدين هو "موريس غودلييه" الذي يعارض نظرية "أنجلز" في تفسيره لقيام الدولة في المجتمعات البدائية على أساس الحاجة إلى تنظيم أعمال الري الكبرى على ضفاف الأنهار خاصة في مصر والهند، مما يربط نشؤ الدولة بعوامل جغرافية و إيكولوجية، واعتراض "غودلييه" يعتمد على وجهة نظر "ماركس" التي يرى أنها أكثر انسجاما مع الأبحاث الانثروبولوجية المعاصرة بجعل ظاهرة الدولة نتيجة لتطور ممارسة بعض الوظائف الاجتماعية، وليس لـ" حتمية جغرافية أو إيكولوجية" .
فرضية "ماركس" تفسح المجال للبحث خارج مقولة " أسلوب الإنتاج الآسيوي" حيث تجعل تفتح إمكانية وجود أشكال أخري من التطور من المجتمعات غير الطبقية المنظمة أساسا على علاقات القرابة، إلى أشكال طبقية مختلفة ومتعددة وإلى أنماط من الدولة، وهكذا يصبح أسلوب الإنتاج الآسيوي أحد الأشكال الممكنة وليس الشكل الوحيد، بذلك نتجنب دوغمائية جديدة تدعوا إلى إضافة " مرحلة ضرورية " إلى المراحل التي رسمها ستالين وحصر فيها أنواع التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية التي عرفها تاريخ البشرية ( المشاعية البدائية، النظام العبودي، النظام الإقطاعي، النظام الرأسمالي) كما يرى " غودلييه" أهمية إعادة النظر في مفاهيم كثيرة مثل مفهوم البنية التحتية والفوقية، البنية المهيمنة، الحتمية التاريخية، وتنقية مفهوم" أسلوب الإنتاج الآسيوي" من عناصر ميتة مثل " الاستبداد الشرقي" والتصور السائد في الفكر الغربي عن وجود قارة آسيوية جامدة لمدى قرون بين مجتمعات غير طبقية وطبقية، وبين الوحشية والحضارة .. الخ .
يخلص الجابري من كل ذلك إلى أهمية إطروحات الانثروبولوجيا المعاصرة حول "القرابة" ووحدة البنية الاجتماعية وتداخل الديني والسياسي والاقتصادي في هذه البنية، وأن ذلك يدفعنا إلى المصالحة مع واقعنا، ورفع الحصار في وعينا عن مفاهيم وتصورات كان "العلم" الاجتماعي الأوروبي الخاص بواقع أوروبا يقمعها فينا لكوننا جعلنا منه " العلم" العام المطلق الذي يجب أن يكون كل شيء فينا مطابقا معه، هذا في حين العلم الصحيح يؤكد كل يوم أنه لم يعد هناك علم طبيعي واحد تنطبق قوانينه على مختلف العوالم، الأرضية والذرية والفضائية، فإنه ليس هناك، ولا يمكن أن يكون علم اجتماعي واحد تنطبق قوانينه على جميع المجتمعات وعلى كل العصور .
الجزء الثالث في المقال اقادم

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات