مدى صلاحية محكمة الجنايات الدولية في النظر في الجرائم الاسرائيلية

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2192 - 2008 / 2 / 15 - 02:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

( دراسة متخصصة في القانون الدولي)
مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان- نابلس
العناوين الرئيسية
لمحة تاريخية موجزة.
جريمة الإبادة الجماعية .
الجرائم ضد الإنسانية.
جرائم الحرب.
معطيات وإحصائيات لتقارير صادرة عن التضامن الدولي لحقوق الإنسان توثق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.
جريمة الاستيطان.
أقوال وتصريحات موثقة لقادة سياسيين وأمنيين إسرائيليين تدل على مسؤوليتهم عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
شهادة من ممثلين أوروبيين ومن الأمم المتحدة حول طبيعة الانتهاكات التي تقوم إسرائيل بها في الأراضي المحتلة .

**لمحة تاريخية موجزة
جاء إنشاء ومن ثم اعتماد نظام عمل محكمة الجنايات الدولية الدائمة في لاهاي بهولندا لمحاكمة (الأشخاص الطبيعيين)1 عن ارتكاب جرائم الحرب الخطيرة دوليا بعد جهود طويلة ومضنية استمرت قرابة القرن من الزمان إلى أن تم اعتماد نظام عمل محكمة الجنايات الدولية وتصديق ستين دولة عليها في عام 2002 .

وبإلقاء نظرة سريعة على تطور فكرة المحكمة الجنائية الدولية ، فإننا يمكن أن نقول ، أن الحاجة إليها برزت تحديدا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية في القرن الفائت المنصرم ، ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى توصل أطراف الحرب إلى اتفاق سلام سمي في حينها اتفاق فرساي لسنة 1919 ، وقد تم الاتفاق فيه على محاكمة مجرمي الحرب من ألمان وحلفاء لهم .واللافت بما جاء في هذا الاتفاق من بنود حول محاكمي الذين ارتكبوا أفعال جرميه خطيرة على المستوى الدولي بأنه جعل للإجراءات والخطوات التي تتخذ بحقهم بموجب الاتفاق تتقدم وتعلوا على الإجراءات والخطوات التي تتخذها المحاكم الألمانية ومحاكم حلفائها ، وهذا يدل ولا ريب على اتجاه الجماعة الدولية على تكريس مبدأ عالمية الاختصاص القضائي لمثل تلك الجرائم الخطيرة لمنع إفلات مرتكبيها والمسئولين والمشتركين فيها من العقاب والمثول أمام العدالة.2

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية شكلت محكمة نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين وحلفائهم ، وكذلك الأمر بالنسبة لتشكيل محكمتي الجنايات الدولية في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا في عامي 1993 ، 1994 ، على التوالي ، ويجمع كل المحاكم السابقة منذ فرساي وحتى محكمة رواندا أنها وان كانت ذا طبيعة دولية إلا أنها كانت ذا صفة اختصاصية محددة ومؤقتة ، انتهت بانتهاء الغرض والهدف الذي من اجله أقيمت .

وعلى العموم فان طبيعة عمل المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة منها والدائمة واقصد بالأخيرة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ، كانت تقوم على مبدأين أساسيين :
الأول وهو مبدأ التكاملية في محكمة الجنايات الدولية ، وهو يعني أن دور هذه المحكمة تكميلي واحتياطي في مواجهة اختصاص وعمل القضاء الوطني للدول ، وهذا المبدأ جاء مراعاة للمبدأ الكلاسيكي المتعارف عليه بين الدول والمتعلق بالسيادة الوطنية للدول واحترامها .
وأما الثاني فهو يتعلق بتوفير وتحقيق ضمانات العدالة أمام تلك المحاكم الدولية .
لكن المبدأ الأول مر بمراحل من التطور صبت في نهاية المطاف لمصلحة السيادة الاختصاصية للمحاكم الدولية على حساب المحاكم القضائية الوطنية . وكان السبب في ذلك أن الدول التي ترتكب في أراضيها أو في أراضي غيرها في سياق الاحتلال أو النزاعات الداخلية قد تنهار فيها المنظومة القضائية والإدارية هذا من جهة ومن جهة أخرى قد تطفوا على السطح الاعتبارات العرقية والاثنية كما هو الحال في رواندا بين قبائل الهوتو والتوتسي عام 1994 ، بالإضافة إلى كل ذلك الخشية من عدم توفير متطلبات ومستلزمات العدالة الجنائية لمحاكم الدول الوطنية ، وفي الأخيرة يقع عبء إثبات ذلك على محكمة الجنايات الدولية ..3

الآن سندخل مباشرة في موضوع الدراسة من خلال فحص مدى انطباق واختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بالجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة عام 67 من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي .

وفقا لتعبير النظام الأساسي ، يقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره . وللمحكمة بموجب النظام الأساسي اختصاص في نظر الجرائم التالية : جريمة الإبادة الجماعية ، الجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب ، وجريمة الاستيطان ، وفي ما يلي إلقاء بعض الضوء على هذه الجرائم .

** جريمة الإبادة الجماعية

وتعني جريمة الإبادة الجماعية أي من الأفعال الآتية متى ارتكبت بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية ، بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا ،4 وتشمل ما يلي :
قتل أفراد الجماعة
إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة
إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا
فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة
نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى
وإسرائيل منذ قيامها عام 1948 ارتكبت العديد من المجازر والجرائم الخطيرة دوليا بحق الشعب الفلسطيني بغرض تهجيره عن أرضه ودياره وممتلكاته . وكان ذلك وفق خطة منهجية لإفراغ الأرض من سكانها الحقيقيين ، وهذا ما أكدته الوثائق التاريخية المنصفة من جهات عديدة فلسطينية وعربية وغربية وحتى إسرائيلية، وعلى رأسها ما يسمى "المؤرخون الإسرائيليون الجدد"، وفي مقدمهم البروفيسور والأكاديمي المعروف إيلان بابه من جامعة بار ايلان بحيفا في كتابه التطهير العرقي ضد الفلسطينيين . ورغم إقرار الأمم المتحدة بحق اللاجئين الفلسطينيين الذين اخرجوا من ديارهم وممتلكاتهم جبرا وقسرا بالعودة والتعويض أو التعويض بموجب القرار الدولي الشهير 194 لسنة 1948 ، فإن إسرائيل منذ صدوره وحتى الآن- وهو شرط بالمناسبة للاعتراف بها وقبولها عضوا في الهيئة الأممية بالإضافة للقرار 181 لسنة -1947 لم تقم تنفيذه فضلا عن الاعتراف به أصلا في مخالفة واضحة للشرعية الدولية .

وما يهمني في هذه الدراسة حديثا ،ما تقوم به إسرائيل من فرض أحوال معيشية قاسية وخطيرة جدا على سكان قطاع غزة البالغ عددهم قرابة المليون ونصف إنسان ،والمقيمين في أضيق بقعة جغرافية على مستوى العالم بالنسبة لكثافتهم الديمغرافية ، حيث أن إسرائيل تفرض حصار مشددا على القطاع برا وبحرا وجوا وعلى المعابر الحدودية ، وتقوم بقطع إمدادات الغذاء والدواء والوقود والكهرباء وكل متطلبات الحياة الأساسية للسكان في قطاع غزة ، ومن شدة هذه الحصار المطبق الذي يعد عقابا جماعيا وصل الناس هناك إلى درجة الانفجار والاندفاع نحو الحدود مع مصر عبر معبر رفح في 23 – 1 – 2008 الذي كانت تغلقه الحكومة المصرية بسبب الضغوط الإسرائيلية الدولية وتحديدا في المسار الأمريكي عبر الكونغرس عن طريق التهديد بتقليص المعونات المالية الأمريكية لمصر . وإسرائيل في القانون الدولي والإنساني الدولي منه تحديدا تعتبر دولة احتلال مسئولة عن تأمين الخدمات المدنية والإنسانية والصحية والخدمية ككل ، ذلك أنها وان كانت انسحبت من القطاع عام 2005 بمعنى التواجد العسكري فيه ، إلا أنها عمليا تسيطر عليه من كل المنافذ الرئيسية في البر والبحر والجو، بالإضافة إلى سيطرتها على مياهه الإقليمية وعلى تحصيل الضرائب والجمارك وعلى سجل السكان كذلك ،وبالتالي فان قطاع غزة تنطبق عليه قواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبرتوكولاها الإضافيين لعام 1977 ، وهذا ما أشار إليه التقرير المطول لمنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير عن الأراضي المحتلة وتحديدا قطاع غزة بتاريخ 26 يناير - كانون الثاني 2008 5.وقد تسبب هذا الحصار في وفاة أكثر من مئة مريض بحاجة للعلاج في إسرائيل أو مصر أو في الخارج ، وبسبب الحصار غير القانوني تعطلت ألاف المصانع والمشاغل ، ومنع مئات الطلبة وأصحاب الإقامة الدائمة في الخارج من السفر.وعانى الحجاج القاصدون للديار المقدسة ذهابا وإيابا ، فالحصار الإسرائيلي لسجن قطاع غزة شمل كل شيء المرافق الصحية والخدمية ولم تسلم منه وحدة معالجة الصرف الصحي بسبب نقص إمدادات الوقود والكهرباء ، مما تسبب بكارثة بيئية وصحية خطيرة .

وعلى هذا فان إسرائيل تكون مرتكبة لجريمة حرب دولية تسمى جريمة الإبادة الجماعية بالاستناد إلى قتلها السكان في قطاع غزة من خلال المجازر التي ترتكبها ويذهب ضحيتها في كل مرة 18 ضحية أو عشر ضحايا أو ست ضحايا ،كان من بينها مجزرة الزيتون في غزة في كانون ثاني الماضي ،وأيضا بسبب انطباق مفهوم جريمة الإبادة باعتبارها من بين الأحد عشر نوعا من الجرائم ضد الإنسانية التي حددها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، والتي تعني إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا " ،وهي تشمل أي جريمة الإبادة الجماعية " حرمان أشخاص من الطعام أو الدواء بنية إهلاك جزء منهم " ، فالتجويع تبعا لهذا التعريف يدخل تحت " جريمة الإبادة " التي هي من أخطر جرائم القانون الدولي اليوم.
** الجرائم ضد الإنسانية.
ومن أمثلة الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأفعال التالية:

القتل العمد ، الإبادة ، الاسترقاق ، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان ، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي ، التعذيب ، جريمة الفصل العنصري ، الأفعال اللاانسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو أي أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية ، اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنيه أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا أن القانون الدولي لا يجيزها ، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة 6.

**جرائم الحرب
وأما جرائم الحرب ، فيكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم .

وتعني جرائم الحرب " سأذكر بعضا منها فقط.
الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب أغسطس 1949 والتي تشمل القتل العمد ، التعذيب أو المعاملة اللاانسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية ، إلحاق تدمير واسع بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة ، تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية ، تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية ، الخ وهي تشمل تقريبا 34 نوعا من هذه الجرائم " جرائم الحرب".7
وبنظرة سريعة وإحصائية في آن لما وثقته مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان من انتهاكات إسرائيلية عديدة سنجد أن هذه الانتهاكات ينطبق عليها مفهوم الجرائم الآنفة الذكر وبالتالي فهي تخضع لاختصاص محكمة الجنايات الدولية باعتبار أنها جرائم وفقا للعرف الدولي وبعض الاتفاقيات الدولية تخضع لعالمية الاختصاص القضائي بسبب خطورتها الشديدة .

**معطيات وإحصائيات لتقارير صادرة عن التضامن الدولي توثق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.
في تقرير سنوي راصد لسياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية ( الإعدام خارج نطاق القانون ) الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لعام 2007 ،بلغ عدد الضحايا لمجمل العام على النحو التالي :8

464 ضحية في سياق القتل العادي أو الاستهداف المدني
219 ضحية(شهيدا) في سياق عمليات الاغتيال " الإعدام خارج نطاق القانون" ، 9 ضحايا( شهداء) من الأطفال .

وكانت الوسائل المتبعة في القتل والاغتيال كما هو آت:
1- إطلاق النار المباشر
2- العبوات الناسفة التي يزرعها المتعاونون مع الاحتلال" العملاء" من اجل استهداف نشطاء فلسطينيين يعملون في المقاومة .
3- إطلاق قذائف الدبابات
4- القصف بالصواريخ ، وهو النوع الأكثر استخداما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وأما بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، فقد قامت التضامن الدولي لحقوق الإنسان بتوثيق عدد الذين جرى اعتقالهم عام 2007 وهم على النحو التالي :
كانون ثاني 365 معتقلا
شباط 300 معتقل
آذار 350 معتقلا
نيسان 202 معتقل
أيار 370 معتقلا
حزيران 355 معتقلا
تموز 300 معتقل
آب 545 معتقلا
أيلول 500 معتقل
تشرين أول 350 معتقلا
تشرين ثاني 600 معتقل
كانون أول 450 معتقلا
وفي تقرير شهري آخر صادر عن التضامن الدولي لحقوق الإنسان في شهر كانون الثاني 2008 ، أوضح التقرير بان 96 ضحية ( شهيدا) بينهم 10 أطفال و10 نساء قتل معظمهم في عمليات إعدام خارج نطاق القانون ، وتحدث التقرير أيضا عن اعتقال 540 مواطنا فلسطينيا من نفس الشهر المذكور ، وقد نشر التقرير في 2-2- 2008 .9
وبالنسبة لملف الاعتقال الإداري الخاضع للأوامر العسكرية الإسرائيلية ، فلقد أوضح تقرير أعده الخبير الفلسطيني والباحث في مجال الأسرى بوزارة الأسرى والمحررين الأستاذ عبد الناصر فراونة بأن قرابة (18) ألف قرار اعتقال إداري صدر خلال انتفاضة الأقصى ، وأكد فراونة أن العام المنصرم شهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بأعوام الانتفاضة السابقة ، حيث صدر خلاله أكثر من ثلاثة آلاف قرار إداري ، فيما يعتبر الأعلى منذ العام 1990 .

ولا تراعي إسرائيل المبادئ والأسس للاعتقال الإداري الذي أجازه القانون الدولي في الظروف الأمنية القهرية والاستثنائية ،حيث لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة وتتذرع دائما بالأسباب الأمنية ، فلا تهمة محددة وموجهة إلى المعتقل ولا فرصة لاطلاع محاميه على ملفه الحقيقي إن كان هناك أصلا ملف اتهام واقعي وحقيقي، والذريعة الكبرى والجاهزة فورا هي الملف السري ، وفوق هذا وذاك أن الاعتقال الإداري يتم تجديده والتحكم به دون قيد من قبل الجهات الأمنية التي تجد الغطاء القانوني والقضائي من جهات الاختصاص القضائية الإسرائيلية ، وفي هذا مخالفة جوهرية للقانون الدولي تصل إلى درجة جرائم الحرب وضد الإنسانية باعتبار أنها تمس حرية الإنسان وكرامته وتمارس بطريقة ممنهجة وعلى نطاق واسع .10
**جريمة الاستيطان
تعد جريمة الاستيطان وفقا للنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية جريمة من الجرائم الدولية الخطيرة ، وهي شكل من أشكال العدوان
وفي سياق هذا العنوان فان إسرائيل وفي مخالفة واضحة للقانون الدولي وقراراته العديدة تقوم منذ احتلالها للأراضي المحتلة عام 67 ببناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة المزيد من الأراضي ، وهي فاقمت هذا الاستيطان وزادت عليه مستغلة العملية السلمية التي بدأت مع مؤتمر مدريد وأوسلو في أوائل تسعينيات العقد الماضي ، ليس هذا وحسب بل إنها أطلقت حملة متصاعدة للاستيطان في الضفة والقدس الشرقية بعد مؤتمر انابوليس فأعلنت عن مشاريع استيطانية في جبل أبو غنيم " هار حوما" ومعاليه ادوميم وفي منطقة مطار قلنديا بالقرب من رام الله وفي الأغوار في مستوطنة ميحولا وغيرها . إن إسرائيل ترتكب بهذا جرائم حرب دولية وفقا للقرار 242 و338 لسنتي 1967 و1973 ، باعتبار أنها تحتل هذه الأراضي وبالتالي لا يجوز لها أن تحدث تغييرات على صعيد نقل السكان منها واليها ،وهي أي إسرائيل تخالف قرارات مجلس الأمن القاضية بتجريم الاستيطان في الأراضي المحتلة ذات الأرقام 446 (1979 ) 465 ( 1980) 497 (1981 ) 592 (1986 )11

وأما بالنسبة للقدس فان إسرائيل ترتكب أيضا جريمة حرب بامتياز من خلال عملها الدائب على تغيير معالمها لصالح مشروعها التهويدي المخالف أصلا للقرار 181 الذي أعطى القدس مكانة دولية من اجل ضمان حرية العبادة .ولذلك فان هناك عدد من قرارات مجلس الأمن الداعية إلى بطلان إجراءاتها جول تهويد القدس كالقرار رقم 452 1979 ) والقرار 476 ( 1980) وأيضا القرار 478 (1980 )الذي يدعو الدول إلى سحب هيئاتها الدبلوماسية من القدس وعدم الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل ، بصفة هذه القرارات التي تمثل الشرعية الدولية.12
أخيرا وليس آخرا ، وحسب تقرير صادر عن مؤسسة حقوقية إسرائيلية خلال الشهر الحالي تدعى لجنة ضد هدم المنازل ، فقد وثقت بان أكثر من 18 ألف منزل فلسطيني هدمته قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة بحجج عدم الترخيص منذ عام 67 ، رغم أن الأراضي التي يتم البناء عليها هي أراض لسكان فلسطينيين ، في حين أنها تسمح وتسهل للمستوطنين إقامة المستوطنات على أراضي وممتلكات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة نفسها.

إن إسرائيل بحكوماتها المتعاقبة ترتكب جرائم حرب وضد الإنسانية كثيرة ومتنوعة في الأراضي المحتلة ، وإسرائيل هي أكثر دولة شجبت من مجلس الأمن ، وهو دليل على عدم التزامها بالشرعية الدولية .

لقد أحالت إسرائيل بفعل سياساتها الممنهجة والهادفة إلى مزيد من السيطرة على أراضي الفلسطينيين الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة إلى معازل وكانتونات مخنوقة لا تصلح للحياة الإنسانية فكيف هو الحديث إذا عن دولة مستقلة للفلسطينيين ، هناك في الضفة الغربية المحتلة أكثر من 600 حاجزا وعائقا يحول دون حرية تنقل ومرور السكان واحتياجاتهم الإنسانية المختلفة ، الجدار العازل يلتهم نصف الأراضي المحتلة وهو جدار فصل عنصري سبق وان أفتت محكمة العدل الدولية ببطلانه ومخالفته للشرعية الدولية في عام 2004 .
في الأراضي المحتلة تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الفصل العنصري المعاقب عليها والمعتبرة جريمة حرب دولية وفقا للمبادئ والنصوص التي جاء بها ميثاق محكمة الجنايات الدولية في لاهاي .

إن التجمعات الاستيطانية الإقليمية تحول دون وجود أي أمل بالسلام مابين الفلسطينيين والإسرائيليين ، فهناك أربعة تجمعات كبرى إحداها معاليه اودوميم مساحتها تعادل تقريبا مساحة تل أبيب . والتجمعات الثلاثة الأخرى هي أرائيل جنوب نابلس ، غوش عتصيون شمال بيت لحم ، قدوميم غرب نابلس .
إن إسرائيل وحكومتها الحالية ترتكب جرائم كثيرة وخطيرة جدا في عرف القانون الدولي والاتفاقيات الدولية العديدة ومن بينها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها بموجب قرار الجمعية العامة 260 -أ-د-3 المؤرخ في 9 ديسمبر 1984 ، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب، واتفاقية الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2391 - د - 23 في 2 نوفمبر 1968 .
وبالاستناد إلى ما تقدم ذكره فان مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان ومن خلال هذه الدراسة ترى أن الجرائم الواردة في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية تنطبق في توصيفها القانوني على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كقوة محتلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ، وهي إذ تطلق دعوتها لمحاكمة قادة إسرائيل ومسئوليها عن هذه الجرائم فإنها تناشد كافة المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة من اجل الشروع سريعا في اتخاذ الإجراءات والخطوات القانونية لملاحقة وإحالة القادة الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية من اجل تحقيق العدالة التي قامت من اجلها، ووضع حد بل وإنهاء تكرار مثل هذه الجرائم بحق الإنسانية مستقبلا .

المسؤولية عن هذه الجرائم تشمل المستوى السياسي والأمني في إسرائيل سواء كان فاعلا لها أو شريكا أو متواطئا .
**أقوال وتصريحات موثقة لقادة سياسيين وأمنيين إسرائيليين تدل على مسؤوليتهم عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين
هناك العديد من التصريحات الرسمية الإسرائيلية سياسية وأمنية تعتبر دليلا على تورطهم في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت في 24 يناير - كانون الثاني " ليس ثمة تبرير لمطالبتنا بالسماح لسكان غزة بان يعيشوا حياة طبيعية بينما القذائف والصواريخ تنطلق من شوارع غزة وريفها على سديروت وغيرها من المجتمعات السكانية في الجنوب" وهذا اعتراف بان الحصار يرقى إلى العقاب الجماعي على حد تقرير هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان الصادر في كانون الثاني من العام الحالي.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية شلومو درور:" إذا لم يتوقف الفلسطينيون عن العنف، فلدي شعور بان حياة الناس في غزة لن تكون سهلة ".13
قال رئيس الشاباك الإسرائيلي: " يوفال ديسكين في الجلسة الحكومية الأحد 14 -1- 2008 متفاخرا بأنه قتل ألف فلسطيني، وقال أفي ديختر وزير الأمن الإسرائيلي :" هناك حوالي 20 ألف مخرب في القطاع يجب قتلهم" وقال أولمرت في الجلسة نفسها :" يوجد هناك حرب ، وإسرائيل تتصرف بذكاء ، ومئات القتلى في قطاع غزة في السنة وسط المنظمات الإرهابية هو ثمن لا بأس به تدفعه تلك المنظمات ".
وأما وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك فقد صرح أكثر من مرة بان كل يوم يمر يقربنا أكثر من اجتياح قطاع غزة.

**شهادة من ممثلين أوروبيين ومن الأمم المتحدة حول طبيعة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة .

جاء في تقرير – شبه تقرير- جون دوغارد بروفسور القانون الجنوب إفريقي والذي يشغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة لقضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي" يتهم إسرائيل بارتكاب ممارسات لا تختلف عن نظام الفصل العنصري كإغلاق المناطق الفلسطينية وهدم منازل الفلسطينيين ومنح الأفضلية للمستوطنين اليهود على الطرقات " عن الوكالات 4-2- 2007 .
وقد تساءل دوغارد في تقريره : هل يمكن إنكار أن الهدف من وراء مثل هذه الممارسات هو فرض هيمنة مجموعة عرقية واحدة (اليهود) على مجموعة عرقية أخرى ( الفلسطينيين) ومن ثم قمعها بطريقة منهجية ؟، وقال دوغارد إن غزة أصبحت بعد الانسحاب الإسرائيلي منطقة مغلقة وسجينة وأرضا محتلة ، وطالب المحقق الدولي في الختام بنقل قضية الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة لاهاي الدولية.14

أما بيرت كوندرز وزير التنمية والتعاون عن حزب العمل الهولندي فقد قال إن حصار غزة من طرف إسرائيل عقاب جماعي ولذلك فهو مرفوض ، وقال قال هذا في معرض نقاش داخل حزبه، الذي يرمي إلى توضيح موقف الحزب من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، وهو ما أزعج الحزبين الأخيرين في الائتلاف الحكومي، الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد المسيحي المواليين لإسرائيل .

كما اصدر حزب العمل اليساري عبر مجموعة من أعضائه بيانا دعوا فيه إلى صياغة الحزب موقفا أكثر وضوحا تجاه إسرائيل ، حيث يؤكد البيان على ضرورة أن يخرج الحزب بموقف واضح وصريح يتضمن أن " حق الشعبين معا في حياة سالمة ، آمنة وكريمة " لا يمكن أن يتحقق إلا" إذا وضعت إسرائيل حدا لاحتلال الأراضي الفلسطينية " هذا الاحتلال كما يشير البيان ، يتنافي مع القانون الدولي .
وقد أشار البيان أن تبرير إسرائيل للاحتلال بأسباب أمنية ، خلط بين السبب والنتيجة " عدم أمان إسرائيل نتيجة للاحتلال- ."سياسة الاستيلاء الإسرائيلية في عشرات السنين الماضية – وليس العكس.15


1- الأشخاص الطبيعيين سواء كانوا حكاما مسئولين دستوريا ، أو موظفين أو أفرادا عاديين ( من آحاد الناس)، د. سعيد عبد اللطيف حسن ، المحكمة الجنائية الدولية (إنشاء المحكمة – نظامها الأساسي – اختصاصها التشريعي والقضائي وتطبيقات القضاء الجنائي الدولي المعاصر ، دار النهضة العربية – القاهرة 2004 ص 133 وما بعدها
2- د. سوسن تمر خان بكة ، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، منشورات الحلبي الحقوقية 2006 ص82 – ص88 .
3- راجع نفس المصدر السابق ص99- ص104
4- راجع المادة 7(2) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية
5- التقرير العالمي 2008 :التظاهر بالديمقراطية يقوض الحقوق – إسرائيل - غزة الحصار الإسرائيلي غير قانوني رغم اختراق الحدود صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان
6- راجع النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية
7- نفس المصدر السابق
8- تقرير سنوي راصد لسياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية ( الإعدام خارج نطاق القانون) الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لعام 2007 صادر بتاريخ 1-1- 2008 صادر عن مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان – نابلس – الضفة الغربية المحتلة
9- التقرير الشهري لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان كانون الثاني 2008
10- تقرير توثيقي شامل ، الاعتقال الإداري " احتجاز إلى ما لانهاية " عبد الناصر عوني فراونة منشور بتاريخ 6-2- 2008 ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان http-- http://www.palestinebehindbars.org.
11- راجع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي
12- نفس المصدر السابق
13- التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس وتش لحقوق الإنسان 2008
14- نواف الزرو ، لتنقل قضية الاحتلال إلى المحكمة الدولية ، مقال منشور في صحيفة البيان الاماراتية21- 1- 2008
15- إذاعة هولندا العالمية – العربية ، وزير هولندي : إغلاق غزة عقاب جماعي ، تقرير ميشيل هوبينك ، ترجمة كريمة ادرسي 31- 1- 2008 http:// Arabic.rnw.ni-dutchaffairs-31010807

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات