اضطهادالعرب في مدينة الخليل

سعي دمضيه

الحوار المتمدن-العدد: 2178 - 2008 / 2 / 1 - 02:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشر الكاتب الأمريكي ستيفين لاندمان ، تحت العنوان أعلاه، في مجلة كاونتر بانش أواخر كانون ثاني الماضي ملخصا لتقرير مطول أعده وأصدره مركز بيتسيلم لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بالتعاون مع جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل. التقرير يحكم على إسرائيل من تصرفات سلطاتها بأنها ليست دولة متحضرة ، بل عنصرية. ظهر التقرير لأول مرة في أيار 2007، بعنوان" مدينة أشباح- سياسة العزل الإسرائيلية وطرد الفلسطينيين بالقوة من قلب الخليل". أبرز الكاتب الأمريكي في موجز التقرير، كيف تردت أوضاع البلدة القديمة من الخليل من الازدهار التجاري والكثافة السكانية إلى مدينة أشباح. كما ركز على استخلاص التقرير من أنه "يتوجب على قوى الأمن والمستوطنين وسلطات الدولة أن تلتزم بالقانون وتتعامل بعدالة مع المواطنين. تدعي إسرائيل أنها دولة متحضرة؛ وقد حان الوقت كي تتصرف كدولة متحضرة".
الكاتب أضاف من عنده أحداث كانون أول 2007وكانون ثاني 2008. وأضاف المترجم توضيحات وضعها بين أقواس[].
جاء في التقرير:
تدهورت الأوضاع منذ عام 1994[بعد تسلم السلطة الوطنية زمام الأمور ظاهريا]، حين أقدم الطبيب باروخ غولدشتاين على إطلاق النار على المصلين داخل الحرم الإبراهيمي وقتل العديد من المصلين، وهم سجود. فقد أمر الحاكم العسكري عددا من التجار بإغلاق محلاتهم [كما منع المؤمنين من دخول الحرم طيلة تسعة أشهر انتهت بتقسيم الحرم بين اليهود والمسلمين، وفرض نظام يحرم المؤمنين من دخول المسجد في أيام معينة. يجدر الإشارة بهذا الصدد أن في الخليل منظمتين سلفيتين هما حماس وحزب التحرير، ولهما نفوذ واسع على السكان، لم تحركا سكناإزاء هذا الاغتصاب ]. وأطلق ضابط إسرائيلي كبير على هذا الإجراء "العملية المستمرة لنزع املاك العرب وتوسيع مساحة الملكية اليهودية". اما المؤرخ اليهودي البارز، إيلان بابيه، فدعاها عملية التطهير العرقي بإشراف الدولة والمتواصلة منذ إنشاء الدولة عام 1948.
المستوطنات الإسرائيلية في الخليل
مباشرة بعد الاحتلال بادرت مجموعة يهودية بالإقامة في المدينة وساعدهم أعضاء في مجلس الوزراء. كما قدمت لهم وزارة الدفاع الأسلحة ودربتهم على استعمالها. وبعد ستة أشهر صادقت اللجنة الوزارية المختصة بكفر عصيون رسميا على بناء ضاحية استيطانية بمدينة الخليل. وفي آذار 1970 أقر الكنيست مشروع بناء كريات أربع مستوطنة على طرف مدينة الخليل من جهة شمال شرق؛ وفي عام 1980أقرت الحكومة إنشاء مدرسة دينية داخل المدينة[ مكان مدرسة ذكور تابعة لوكالة غوث اللاجئين، وتم بناء طابق جديد للبناية أسكنت فيه أسر من أشد الفئات اليهودية عنصرية وكراهية للعرب. احترف سكان المستوطنة الاعتداء على طالبات مدرسة قرطبة للبنات ، وهي مدرسة حكومية في موقع وقابل للمستوطنة ، وترويعهن لدى القدوم إلى المدرسة ومغادرتها. الموقع كان مخزنا يسمي " الدبويا"، ورثته حكومة الانتداب البريطانية عن الإدارة العثمانية وتحول بالسر إلى ملكية جمعية بيت هداسا الصهيونية]. وفي عام 1984 أقيمت مستوطنة صغيرة فوق تل الرميدة [ المطل على بناية الدبويا من جهة الجنوب]. وبعد مجزرة غولدشتاين التي راح ضحيتها 29 مواطنا تم تجزئة المدينة ؛ وفي عام 1995 أجبرت السلطة الفلسطينية على التوقيع على اتفاقية بموجبها توضع البلدة القديمة تحت إشراف جيش الاحتلال. وفي عام 1997 قسمت المدينة إلى الخليل- 1، وتضم 18 كيلو مترا مربعا تخضع لإشراف السلطة الفلسطينية ، ويقطنها معظم سكان المدينة ( حوالي 115 ألف نسمة)؛ ثم الخليل - 2 ، ومساحتها 4,3كيلومتر مربع، يقطنها حوالي 35 ألف نسمة وتخضع لإشراف جيش الاحتلال مع إشراف البلدية والسلطة على الشئون المدنية.
ولكن تحول كل شيء للأسوأ مع نشوب الانتفاضة الثانية[ والتي كانت في الحقيقة عدوانا عسكريا شنه شارون على مناطق السلطة،احتلها من جديد وشطب كل ما نجم عن اتفاق اوسلو]. وبموجب الاتفاق الجديد في مادته التاسعة يلزم الطرفين بالحفاظ على " وحدة المدينة" والتنقل الميسر للمواطنين، الأمر الذي لم يتحقق أبداً. وسع جيش الاحتلال نطاق الفصل ليشمل المدينة كلها مع المستوطنات. وأتبع الإجراء بفرض قيود لا سابق لها على تنقلات الفلسطينيين، والمتضمنة فرض حظر التنقل لفترات طويلة وإغلاق الشوراع الرئيسة. وأدى هذا إلى أعمال عنف ضد الجمهور. في إبريل 2002، وأثناء عملية الدرع الواقي، قام جيش الاحتلال بغزو مناطق الخليل- 1، واتخذ لنفسه مراكز يدير منها عملياته العسكرية.
الفلسطينيون يهجّرون من مركز المدينة
تحول مركز المدينة المزدهر كوسط تجاري للضفة بأكملها إلى منطقة مهجورة. وأثناء إعداد التقرير مسح مركز بيتسيلم وجمعية حقوق الإنسان حوالي ألف مسكن داخل الأماكن التي حولت إلى مستوطنات أو بالقرب منها ، وكذلك المنشآت المحاذية للطرق المخصصة للمستوطنين وقوات الجيش. شملت عملية المسح بيوتا داخل القصبة،والمنطقة المجاورة للحرم الإبراهيمي، وتل الرميدة، وحول مستوطنة أبراهام أفينو، والمنطقة التحتا من حارة أبو سنينه، وعبر الطريق العابر منتصف المدينة حتى مستوطنة كريات أربع، وحول مستوطنة غيفعات ها أفوت، والمنطقة الفاصلة بين مستوطنة كريات أربع ومستوطنة خارصينا إلى الشمال. كما شملت الدراسة منطقتين من الخليل- 1، هما الجزء الجنوبي الشرقي من باب الزاوية[ ينتهي ببووابة حديدية تفصل عن مدخل بمستوطنة بيت هداسا] وطريق الكرنتينا المحاذي لمستوطنة أبراهام أفينو. تم جمع المعطيات من بيت لبيت، لتوثيق أماكن السكن ولمعرفة إن كانت مهجورة او مسكونة. واتبعت نفس المنهجية مع الإحصاءات الأخرى وكانت النتيجة مثيرة للصدمة ، لكنها لم تثر الدهشة. فهناك على الأقل 1041وحدة سكنية ( 41,9من مساكن الفلسطينيين)تم إخلاؤها. أضيف إليها 659 منزلا تم إخلاؤها أثناء الانتفاضة الثانية( بذلك يصل المجموع 65 % من بيوت تلك المنطقة). علاوة على إغلاق 1829 محلا تجاريا تشكل 76,6% من المجموع؛ منها 1141 محلا(62,4) أغلقت بعد العام 2000. صدر أكثر من أربعمائة أمر عسكري. ويعتقد القائمون بعملية المسح أن هجر المنازل كان أكثر من الأرقام الواردة ، حيث هدمت البيوت التي كانت في مناطق الاستيطان أو بجوارها استغلت الأسر الفقيرة فرصة ترك الميسورين بيوتهم واقاموا فيها.[ تقدم البلدية إعفاءات للأسر المقيمة في البلدة القديمة تشمل الضرائب وأثمان الكهرباء والمياه].
أغلقت سلطات الاحتلال شارع الشهداء [بين مستوطنة أبراهيم أفينو والشارع الممتد من بوابة مستوطنة بيت هداسا] أمام حركة السيارات بعد مجزرة غولدشتاين. كما أغلق 304محلات تجارية بموجب أوامر عسكرية، وصادر الجيش محطة باص بجانب الشارع وحولها إلى ثكنة عسكرية . أغلقت دوائر الأوقاف والإعلام وجمعيتي المرأة والمزارعين؛ كما أغلقت مراكز طبية.
قيود على التنقل
فرض منع التجول على السكان إثر مجزرة 1994؛ لكن الأوضاع ازدادت سوءا بعد أيلول 2000[ بدء الانتفاضة الثانية]. لم يغادر السكان منازلهم طوال ثلاثة أشهر إلا لمدة ساعة أو أكثر كل يوم للتزود بالمواد التموينية. لم يشمل منع التجول المستوطنين بطبيعة الحال. خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتفاضة بلغت أيام منع التجول 377 يوما منها 182يوما متتالية. علاوة على أن الخليل- 2 عانت طوال 500 يوما من منع التجول استمر بضع ساعات وحتى يوم بكامله. وادعت إسرائيل أن ذلك كله من أجل السماح لليهود المستوطنين القيام بأعمالهم اليومية بأمان. وفي الحقيقة إنها عقوبات جماعية فرضت بصورة تعسفية. وجاءت نتائج حظر التجول مدمرة- فقدان فرص العمل، سوء التغذية، ارتفاع نسبة الفقر، تنامي التوترات الأسرية، إلحاق الضرر بنظام التعليم والهجرة الجماعية من المناطق. وأكثر المتأثرين من منع التجوال هن النساء الحوامل ، حيث أغلقت العيادات المحلية .
في نهاية يناير 2003التمست بيتسيلم من المحكمة العليا الإسرائيلية إنهاء حظر التجول باعتباره غير شرعي، ورفضت المحكمة الالتماس في 9تموز2003؛ لكنها أقرت بأن الإجراء شديد القسوة وأن على الضباط العسكريين أخذ ذلك بنظر الاعتبار لدى إصدار أوامرهم. خلال عامي 2004 و2005 فرض منع التجول لبضعة أيام على شطري المدينة .
في عام 1994أقيمت شبكة ضمت 101من حواجز الطرق في البلدة القديمة. حظر على السيارات القادمة من الخليل- 1 دخول المنطقة؛ وتوجب على السكان تسجيل أسمائهم لحصر القادمين إلى المنطقة[وبذا منع السكان من استقبال أقاربهم في المدينة وخارجها. منع دخول سيارات الإسعاف إلا بترتيبات خاصة ، واضطر السكان نقل مواد التموين والوقود مسافات بعيدة على ظهورهم. ومنعت سيارات البلدية من دخول المنطقة لتأدية خدمات النظافة والصيانة. وبالنتيجة حرم السكان من الخدمات لعدة أيام متتالية. ونفس المشاكل واجهت المدارس، وترك المدرسة عدد كبير من تلامذة ثلاث مدارس في شارع الشهداء. كانت قيود التجول تفرض بأوامر لفظية وبدون اللجوء إلى أوامر عسكرية.[ كل جندي لديه صلاحية إصدار أمر عسكري]. كل هذا نظرا للصلاحيات المناطة بالمستوطنين، ونظرأ لأن "القادة العسكريين مجرد أدوات بأيديهم" . بعد نشوب الانتفاضة قدم رؤساء المستوطنات مطالب إلى العسكريين، تضمنت إغلاق الشوارع أمام المارة والعربات. وتواطأ العسكريون على تهويد وسط المدينة وجعلها " خالية من العرب".
وتضررت أيضا الحركة التجارية في مركز المدينة. كانت قصبة الخليل من أكثر مناطق الضفة الغربية ازدهارا تجاريا.اضطر رجال الأعمال على ترك المنطقة ومنع البعض من حمل رأسماله التجاري معه ، فخسروا كل شيء. وساءت الأمور أكثر فأكثر، وما زالت. ويحمي الجيش المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين بلا رادع، مستخدمين الهراوات للضرب، ويقذفون الحجارة والرمال والمياه القذرة والقناني الفارغة والكلور. كما يقتحم المستوطنون المحلات المتبقية ويقومون بأعمال التخريب، وتحدث أعمال قتل كذلك، وتدوس السيارات المارة ويجري تخريب أشجار الفاكهة وتسميم آبار المياه واقتحام البيوت وتدمير محتوياتها, والجنود يراقبون ولا يفعلون شيئا. بل يقومون بأعمال كيدية مثل دخول البيوت وتفتيشها، ويوقفون المارة ، يفتشونهم بصورة مهينة ويعتقلون البعض منهم.
إثر مجزرة 1994رصدت بيتسيلم التصرفات التالية:
إغلاق شارع الشهداء، وهو شارع رئيس يربط غربي المدينة بشرقيها؛وإغلاق المحلات التجارية على جانبيه.
بعد توقيع بروتوكول 1997 أعيد فتح الشارع، وأبقيت المحلات مغلقة.
في عام 1998 أعيد إغلاق الشارع.
بعد أيلول 2000 فرض منع التجول لمدة ثلاثة أشهر . أغلق شارع الشهداء أمام العربات وكذلك الطرق المؤدية إلى المستوطنات.
عام 2001أغلق الشارع أمام المارة. دمر المستوطنون سوق الخضار وغيره من المحال التجارية؛ ومنع الجيش إعادة فتحها. أقدمت تسع أسر يهودية على السكن في سوق الخضار ولم يحرك الجيش ساكنا .
في عام 2002فرض منع تجول شامل استمر 240 يوما ، ومنعت السيارات والمشاة من العبور؛ وأقيمت نقاط تفتيش وحواجز لمنع التحرك.
في عام2003 ألغي قرار إغلاق المحلات بشارع الشلالة[ ينطلق من باب الزاوية لجهة الشرق ويمر خلف بيت هداسا حتى منطقة السهلة قرب مستوطنة رومانو] باستثناء محل تجاري يقع مباشرة خلف مستوطنة بيت هداسا. وفي عام2004 سمح بفتح المحلات في شارع السهلة[ يصل شارع الشهداءبحارة الشيخ شمالا]. في عام 2006 غادرت الأسر اليهودية المجمع التجاري؛ وعادوا بعد أشهر قليلة، ولم يبذل الجيش جهدا لإجلائهم. وفي عام 2007 أعيد فتح الجزء الغربي من شارع الشلالة.
الاحجام عن حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم
اعترف المدعي العام في إسرائيل أن مشكلات العرب مستمرة داخل البلدة القديمة. وحتى إيهود أولمرت أقر بان هجوما من جانب مستوطني تل الرميدة لم يكن الأول من نوعه، وانتقدت بحدة لجنتا شامغار وكارب[ شكلتا للتحقيق في المجازر] السلطات الإسرائيلية لفشلها في فرض القانون لحماية حقوق سكان الناطق المحتلة، خاصة في الخليل. ونقل عن إيان كريستيانسون رئيس بعثة التواجد الدولي المؤقت بالخليل[تيف] قوله أن " المستوطنين يخرجون كل ليلة ويلحقون الضرر بكل من يلاقونه ويكسرون زجاج النوافذ ويلحقون الأضرار بالبيوت. ونظرأ لعدم مسئولية الأحداث يحرض المستوطنون أبناءهم على قذف الحجارة واقتراف أعمال عنف غيرها . وبلا حياء اعترف وزير الدفاع الأسبق عمير بيريتس أن الجيش غير مخول بحماية المواطنين. في الحقيقة لديهم صلاحيات إخضاع الجميع للقانون ( يهود أو عرب) واعتقالهم. ولسوء الحظ فأن سجل مديرية شرطة الخليل شديد السوء، يظهرون ازدراءهم للعرب عن طريق مساندة المستوطنين. وهم لا يجرون تحقيقا في الحوادث المقترفة ضد العرب ويتجاهلونها وهم يشاهدون حدوثها. وأظهرت دراسة أجرتها منظمة حقوقية تدعى يش دين [ يوجد قانون]أن تسعين بالمائة من تحقيقات الشرطة أقفلت بدون نتيجة. وهذا يتيح للمستوطنين انتهاك القانون والنجاة من العقاب .
الإضرار بالعرب على أيدي الجيش والشرطة
في كل أنحاء فلسطين المحتلة، ومدينة الخليل خاصة، تحدث حفلات "كرستالناخت" أثناء الليل وحتى في النهار. إنها تجعل حياة الناس لا تطاق، إذ يخضعون في كل لحظة وبلا سبب لتفتيش البيوت والحجز العشوائي والإزعاجات وتعريض الناس للضرب والصفع والضرب المبرح وحتى القتل . وعلى مقربة من حدود المستوطنات ، حيث تكثف أعمال الحماية ومطالب المستوطنين ملحة: تحدث الجرائم التالية: ضرب الرأس بآلة صلبة او بالجدار، الضرب بعقب البندقية اوبالهراوة؛ الرفس في أي عضو أو بالرأس؛ الإلقاء على الأرض؛ لي الساعدين والساقين بقوة والتسبب بكسر أو شلع؛ قذف الحجارة وتخريب الأثاث.[ خلال أسبوعين متتاليين دأبت دورية على التمركز في أحد الأمكنة في البلدة القديمة. يمر مواطن ويجبره الجنود على سحب ورقة من مجموعة أوراق مطوية وبكل منها مكتوب نوع التعذيب الذي سيخضع له. والبعض أدخل المستشفى وكتبت الصحف عن هذا التصرف الهمجي قبل أن ينقطع].
لنتأمل هذه المفارقات: إسرائيل تستنكر هذه التصرفات لكن الجيش والشرطة يمارسونها باسم "الأمن". في أوائل عام 2007أجرت الشرطة العسكرية 427 تحقيقا مع عسكريين بالضفة؛ ولم يتم توجيه الاتهام إلا ضد 35 وبرئ 92% من المتهمين. أما مع الشرطة فلم تتهم التحقيقات أحدا. وأثناء إجراء المسح احتلت قوات الأمن 35 مسكنا على الأٌقل؛ الجيش او الشرطة تخلي المسكن من ساكنيه وتحوله إلى مركز أمني، [وتخصص لأصحاب البيت غرفة يقيمون فيها ولا يخرجون حتى لقضاء الحاجة]. وقرب المستوطنات لم يخل بيت من التفتيش الكلي او الجزئي، وأكثر من مرة. الحواجز الدائمة او الطيارة تنصب في أي مكان ويفرض على المارة العبور منها مبرزين الهويات.
في لائحة الحقوق بالولايات المتحدة يحظر التعديل الثالث والرابع أيا من هذه الممارسات. وبالنص" لايسمح لأي جندي في أوقات السلم أن يقيم بأي بيت بدون موافقة مالك البيت، ولا في أوقات الحرب باستثناء حالات يقرها القانون؛ ويحظر التعديل الرابع تفتيش البيوت والقبض على الناس بدون سبب؛ وينص بالذات" لا يسمح بانتهاك حق المواطن في الأمن بأشخاصهم وبيوتهم وأوراقهم..."
سياسة إسرائيل في الخليل من وجهة نظر قانونية
بالنسبة للدولة المحتلة يفرض القانون الإنساني الدولي على الدولة المحتلة ضمان أمن المدنيين، وضمان الحاجات الأساس للمدنيين في الأراضي المحتلة، كما ضمنتها المادة 27من ميثاق جنيف الرابع. فهي تنص على " المعاملة الإنسانية والحماية من العنف أو التهديد به...". وقد وثقت هذه البنود في شرعة حقوق الإنسان وفي القانون الإداري والحقوقي الإسرائيلي. وتطلب هذه القوانين من إسرائيل منع قواتها الأمنية من انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بصفته شعبا محتلا. وإسرائيل، إذ تشجع على وتمول الاستيطان في وسط مدينة الخليل وكل المناطق المحتلة إنما تنتهك القانون الدولي وقراري الأمم المتحدة رقم 465 و476 بشأن احتلالها غير المشروع للضفة ومرتفعات الجولان. ومنذ أن أقر مجلس الأمن القرارين عام 1980واصلت إسرائيل انتهاكهما وتواصل بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وتتحمل محكمة العدل العليا في إسرائيل مسئولية الانتهاكات لأنها تتجاهل القانون الدولي . فالقانون الدولي والإسرائيلي واضحان. ومع ذلك فالمحكمة تدعم الاستيطان وجدار الفصل(صادر أكثر من 10% من أراضي الضفة)، والذي أقرت محكمة العدل الدولية بعدم شرعيته. لا يمكن تبرير الممارسات الإسرائيلية بأي قاعدة حقوقية، إلا أن المحكمة الإسرائيلية العليا تساندها. إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بالتعامل على قدم المساواة مع الجميع، وهي تمتنع عن ذلك؛ وبموجب المادة الأولى من الميثاق الدولي لمنع كل أشكال التمييز العنصري لعام 1965 ، والذي وقعت عليه إسرائيل عام 1966 وصودق عليه عام 1979، يدرج في إطار التمييز العنصري " كل تمييز أو استثناء أو تقييد يقوم على قاعدة العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، من شأنه أن يلغي أو يعطل إقرار حق التمتع أو ممارسة الحقوق الإنسانية والحريات الأساس في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة أو أي مجال آخر في الحياة".
يحظر القانون الدولي كذلك العقوبات الجماعية ، حيث تنص المادة 33 من ميثاق جنيف الرابع" لا يجوز إنزال عقوبة بشخص على إساءة لم يقترفها. تمنع العقوبات الجماعية وكذلك كل إجراء من شأنه ترويع وإرهاب الناس، وكذلك الانتقام من الأشخاص المتمتعين بالحماية وممتلكاتهم".
إسرائيل تعمل على وقف بناء عيادة طبية في الخليل
بذل كل من بيتسيليم وجمعية حقوق الإنسان جهداً لثني إسرائيل عن هدم بناء عيادة طبية في وادي البقعة. [ من أخصب مناطق فلسطين، يخترقه طريق استيطاني جرى شقه شرقي مستوطنة خارصينا إلى الشمال من كريات أربع، وتقطنه أسر من الخليل، لكن المستوطنين يقضمون كل عام بضع دونمات من كروم العنب التي يشتهر بها الوادي] تبعد العيادة مسيرة ثلاثين دقيقة عن مركز المدينة. يدير العيادة الإغاثة الطبية الفلسطينية ومؤسسة كير انترناشيونال، وتقدم الخدمة الطبية ل600- 700مواطن معظمهم من النساء والأطفال القاطنين في المنطقةـ وتقدم اللقاحات ورعاية الأمومة . وفي كانون أول 2007 أصدر مركز الإدارة المدنية الإسرائيلي أمرا بوقف عمل العيادة. قرار التوقيف يسبق في العادة هدم مبنى العيادة ؛ وقد سلمت إنذارات لمالكي 25 بيتا إنذارات بالهدم. وإذا لم توقف أوامر الهدم فسيمضي الهدم كشكل للعقوبات الجماعية ضد أناس لا حول له.
الخلاصة
يورد الكاتب الأمريكي زيارة بوش في هذا السياق. في 9 و10 يناير (كانون ثاني) زار بوش القدس و رام الله وبيت لحم، ولم يزر غزة والخليل. ركز على التقاط الصور وتقديم الوعود بلا رصيد. وفي مقالة نشرتها صحيفة هاآرتس يوم العاشر من يناير عنونتها " الفلسطينيون في رام الله نددوا بزيارة,’المجرم بوش‘". الزيارة أعقبت مؤتمر انا بوليس. وإدارة بوش تساند بحزم بناء المستوطنات من قبل إسرائيل. وقبيل وصوله قال أولمرت" لا أذكر رئيسا غيره أبدى بثبات ومنهجية نفس الالتزام تجاه إسرائيل".
تبدي إسرائيل استهتارا بالقانون الدولي والإسرائيلي. يجب أن يوضع حد لهذا، كما يقول التقرير. يطالب التقرير بوجوب إخراج المستوطنين من المدينة وما حولها."إن إسرائيل ملزمة قانونيا وأخلاقيا بإخراج اليهود من المدينة، وإعادتهم إلى إسرائيل". وإلى أن يتحقق هذا فإسرائيل ملزمة بالحفاظ على أمن الفلسطينيين وسلامتهم حتى يعيشوا حياة طبيعية وتحترم حقوقهم المدنية والإنسانية. حث التقرير حكومة إسرائيل على اتخاذ الإجراءات التالية:
- السماح بحرية الحركة للفلسطينيين في مركز المدينة وإزالة جميع نقاط التفتيش،
- إحياء مركز المدينة كمرفق تجاري، كما كان فبل الاحتلال،
- السماح بعودة المهجرين إلى بيوتهم،
- تأكيد قيام الشرطة والجيش بتطبيق القانون وردع العنف من جانب المستوطنين،
- توجيه السلطات المختصة للقيام بالتحري والتحقيق من ممارسات كل وحدة من قوى الأمن
والجيش ،
- ضمان منع المستوطنين من الاستيلاء على المباني والأراضي ،
وقبل هذا كله يتوجب على قوى الأمن والمستوطنين وسلطات الدولة أن تلتزم بالقانون وتتعامل بعدالة مع المواطنين. تدعي إسرائيل أنها دولة متحضرة؛ وقد حان الوقت كي تتصرف كدولة متحضرة.

عرض ستيفن لاندمان – ترجمة بتصرف سعيد مضيه

#سعي_دمضيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات