عرفت الانتخابات الجماعية و التشريعية الأخيرة بالمغرب جملة من النوازل المتعلقة بتزوير شهادات مدرسية لاسيما و أن قانون الانتخابات لم يعد يسمح للأميين بالترشيح. و مادام هناك جملة من المستشارين سواء الذين فازوا في إنتخابات المجالس الجماعية الحضرية و القروية أو في البرلمان أميون لا يعرفون القراءة و لا الكتابة أو لا يتوفرون على شواهد تبين خلاف ذلك لجأ البعض منهم بعد نجاحهم في الانتخابات و إحراز ثقة الناخبين الى الحصول على شهادة مدرسية بأي ثمن و بأية طريقة حتى لا يتم الطعن من طرف الخصوم.
و قد لوحظ أن جماعة من رؤساء الجماعات القروية و الحضرية اجتازوا هذه السنة الشهادة الابتدائية الا أن البعض فضل الحصول على الشهادة بأي ثمن و بأية وسيلة الشيء الذي أدى الى ظهور جملة من الملفات عرضت على أنظار المحكمة بخصوص تزوير الشهادات.
و هكذا أضحى ذوو الشهادات الابتدائية يشرعون بالمغرب و ينصبون قائمين على أمور الان العام المحلي سواء في الحواضر أو البوادي في حين هناك عرمرم من الشباب حاصلين على شهادة الباكالوريا فما فوق - ÷جازة ديبلومات عليا دوكتوراه- يقضون أغلب أوقاتهم في الاعتصامات و الاضرابات عن الطعام و عرض أجسامهم لهراوات رجال الأمن للمطالبة بحقهم في العمل و الشغل. و يزداد الطين بلة عندما عاين هؤلاء قدوم الحكومة على رفع تعويضات البرلمانيين – و العديد منهم لا يتجاوز الشهادة الابتدائية و ربما حصلوا عليها مؤخرا بطريقة أو بأخرى- علما أن الميزانية المخصصة لهذه الزيادات كافية لإحداث أكثر من ألف منصب شغل قار و دائم بمرتب الحد الأدنى للأجور المطبق بالمغرب. و هذا إجراء كان سيستفيد منه 1000 شاب و الشباب الذين قضوا جل فترة شبابهم في الاعتصامات و الإضرابات عن الطعام دفاعا عن حقهم في الشغل. فمن الأولى هؤلاء الشباب أم أ,للئك النواب الذين يتقاضون –بدون الزيادة الأخيرة- أكثر من 3000 دولار شهريا ؟