إن مختلف المؤشرات تبين أن نسبة النمو بالمغرب لن تعرف تحسنا، بل من المنتظر أن تعرف تراجعا. وتكفي الإشارة إلى نسبة نمو البطالة و ارتفاع نسبة العجز التجاري و هشاشة المالية العمومية. و كلها مؤشرات تفيد أنه سيكون من الصعب بمكان تجميع الشروط الضرورية حتى في حدها الأدنى لتحقيق تحسن في نسبة النمو بالمغرب، و بالتالي، و هذا ما أكده قانون الملية لسنة2004
لن تتجاوز نسبة النمو هذه السنة 3 في المائة. و هذا رغم أن الاقتصاد المغربي من جهة و أوسع فئات الشعب المغربي من جهة أخرى تحملوا تبعات سياسات التقويم الهيكلي و التصدي للعجز المالي و إجراءات الحفاظ على التوازنات المالية بأي ثمن على امتداد سنوات. فهل كل تلك السياسات و ما جرته من انعكاسات على أغلب المغاربة لم تكن لها أي نتيجة؟ و هل مختلف المشاريع الكبرى التي أعلن عنها الوزير الأول من إحداث بنيات تحتية ضخمة و مشاريع السكن الاجتماعي و الكهربة القروية و غيرها، لن يكون لها إلا انعكاس محدود على دائرة نمو المغرب؟
و حسب المحللين الاقتصاديين و الماليين، إذا ظلت نسبة النمو منخفظة في حدود 3 في المائة و ما جاورها فإن المغرب سيلتحق في السنوات القليلة المقبلة بمجموعة الدول الأكثر فقرا في العالم.