أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف - دور قوى اليسار والديمقراطية في بناء دولة مدنية ديمقراطية علمانية  تضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع  - عالية بايزيد اسماعيل - العدالة الاجتماعية اساس بناء الدولة الديمقراطية














المزيد.....

العدالة الاجتماعية اساس بناء الدولة الديمقراطية


عالية بايزيد اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 2175 - 2008 / 1 / 29 - 11:18
المحور: ملف - دور قوى اليسار والديمقراطية في بناء دولة مدنية ديمقراطية علمانية  تضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع 
    


إن الحديث الذي يتردد صداه عاليا وقويا في العراق منذ الحرب الأخيرة ولحد الآن يتمحور حول مفهوم الديمقراطية ومدى إمكانية تطبيقها في العراق حتى أصبح حديث الشارع بعد أن تناولته وسائل الإعلام بكافة أجهزتها المقروءة وغير المقروءة , وتضاربت الآراء حول جدوى تطبيق الديمقراطية مابين مؤيد ومعارض خاصة و إن الواقع يشير إلى انتكاسات وإخفاقات مستمرة .
لاشك أن الديمقراطية حق ثابت للوجود الإنساني كما إن الحرية هي حق ثابت للإنسان إلا إن دولة مثل العراق الذي يتميز بتعدد قومياته وأديانه وأعراقه أحوج ما يكون إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية , إلا إن الديمقراطية العراقية تسير بالاتجاه المعاكس رغم الشعارات البراقة لهذه المفردة , لان ما ينقصنا هو فهمنا لحدود هذه الكلمة , فطالما لايزال هناك من يؤمن بان الديمقراطية ما هي إلا فكرة قادمة من الغرب لاتنسجم والواقع العراقي فلا جدوى من تطبيقها عراقيا , قد يكون أصحاب هذه النظرية على حق لامن حيث مفهوم ودلالة الديمقراطية إنما من ناحية مدى ملائمة الجو والمناخ العام للعراق لتقبل فكرة الديمقراطية , إن الديمقراطية العراقية تستلزم ـ وهذا شرط أساسي لتحقيقها ـ توفر الأمن والأمان ودعم مبادئ حقوق الإنسان , فمنذ إعلان الأحزاب والقوى السياسية التي ظهرت على الساحة السياسية بعد نيسان 2003 عن أجنداتها السياسية المتمثلة بإطلاق الحريات العامة ودعم مبادئ حقوق الإنسان في ظل عراق ديمقراطي تزدهر فيه المساواة ويتحقق العدل التي يتطلع إليها كل إنسان منذ أمد بعيد ,إلا إن الإحداث التي تلت بعد ذلك اثبت عكس ما تم الإعلان عنه بسبب القصور في إدراك الأوضاع المعيشية والاجتماعية حتى بدأت تطبيقات النهج الديمقراطي تسير عكس التيار لابسبب عدم جدوى الديمقراطية إنما لازدواجية الشخصية العراقية , فالمشكلة في التطبيق لا في المبدأ في الأسلوب لا في المنهج , ويرجع السبب في ذلك إلى إن الفئات والتيارات السياسية التي كانت تشكل جبهة المعارضة أيام النظام السابق عانت الظلم كثيرا من ذلك النظام مما دفع بقادتها إلى الاستئثار بمنجزات السلطة الحالية خوف تكرر الماسي عليها وتعويضا عما فاتها من مكاسب وهذا ما يظهر جليا في نظام المحاصصة في توزيع الوظائف العامة بعيدا عن الكفاءة والمؤهلات حيث أصبح السعي لخدمة المصالح الفئوية أو الشخصية على حساب العمل من الوحدة الوطنية وعاد نظام احتكار الوظائف العامة وأصبح قائما على التمييز والمحسوبية كما كان في النظام السابق إن لم يكن اشد من ذي قبل , أما الفساد المالي والإداري المستشري في اغلب إن لم نقل في جميع المؤسسات الحكومية فقد أصبح حديث الناس في زمن أبيح فيه كل شي حتى شكلت ظاهرة خطيرة تهدد أركان المجتمع وتزعزع حالة الاستقرار والتقدم وتضعف ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية طالما كانت تهدف إلى تحقيق المصالح الشخصية على حساب الموارد العامة من خلال التلاعب والسرقة والتي لم يعلن لحد الآن عن الإجراءات الرادعة للحد من انتشارها , أما مسالة الفقر والبطالة التي استشرت في جميع أنحاء البلاد والتي كانت من أولى أسباب انتشار الإرهاب البشع الذي يتباهى ببطولته وينسب هذه الجريمة أو تلك إلى تنظيماته المخزية وسيادة ثقافة الاستبداد والظلامية والفاشية الذين يحاولون بشتى الوسائل إجهاض قيم الديمقراطية والأفكار الليبرالية فلم تتخذ أية إجراءات لاحتوائها في حين نرى إن الكثير من الدول المتقدمة تسرف في تمويل عاطليها عن العمل من خلال شبكة الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى شعوبها وتجنب أثار الفقر وما يترتب عليه من مشاكل .
صحيح إن الديمقراطية ليست سلعة جاهزة تستورد من الخارج ليجري تطبيقها في دولة ما , إلا إن الصحيح أنها تجربة عالمية أثبتت نجاحها وأصبحت جزء من مفهوم الحضارة المتقدمة وهي السبيل الوحيد لكل الدول الساعية للتطور وهي تتطلب تضافر الجهود الخالصة من كل الأطراف من خلال احترام وضمان الحريات العامة واحترام سيادة القانون وتحقيق العدل والمساواة ومنح الأقليات والمكونات الدينية والعرقية والسياسية كافة حقوقها من خلال نشر مبدأ التسامح وعدم رفض الآخر وتهميشه والإيمان بالمبدأ الديمقراطي لجميع الأطياف مهما كان حجمه للمشاركة في جمع الأصعدة والأنشطة وعدم التجاوز على أي استحقاق شرعي لأية جهة من خلال سياسة الانفتاح , واعتماد مبدأ المواطنة واعتماد مبادئ مستمدة من مفاهيم الديمقراطية الاجتماعية أي العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين بعيدا عن أي تمييز.
إن عملية التغيير نحو الديمقراطية تستلزم المزيد من الوقت للتخلص من المفاهيم الفردية مما يتطلب إشاعة الوعي ونشر مفهوم الديمقراطية واحترام الرأي الآخر مهما كان الاختلاف لان الديمقراطية تحتاج إلى أرضية خصبة ومراحل زمنية متعاقبة لإزالة كل أثار العنصرية وترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز دور المنظمات المجتمعية المدنية , واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض ضحايا الإرهاب والعنف السياسي , وإعادة الأعمار والتنمية وتحسين الاقتصاد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة من الموارد العامة لجميع الشعب , وهذا يتطلب وعي بمفهوم الديمقراطية وفسح المجال لكل المجموعات العرقية والدينية التي تشكل أقلية اجتماعية أمام الغالبية لإيجاد موطئ قدم ونبذ الخلافات التي تكرس الفجوة وتسعى لتمزيق الوحدة الوطنية .
فيا ترى أين نحن من تلك الديمقراطية و من الوحدة الوطنية.



#عالية_بايزيد_اسماعيل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حقوق المراة اليزيدية في ارث
- بعد كل هذا الايحق لنا ان نطالب بالدولة العلمانية
- طاووس ملك ومحنة الاختبار الالهي
- اليزيديون يستصرخون الضمير الانساني
- الدعوة الى الاصلاحات وازمة الهوية الدينية
- الانترنيت والجرائم الالكترونية
- المركز القانوني للمراة بين مطرقة قانون الاحوال الشخصية وسندا ...
- الهوية اليزيدية في مواجهة التطرف الديني تحديات متواصلة
- لماذا هذا التباكي الزائف ام هي دموع تماسيح
- من المسؤول عن انتهاكات حقوق اليزيدية
- التشريع والثورة العلمية والطبية
- لماذا يتهم العلمانيون بالالحاد
- كيف يتحقق الردع عند الغاء عقوبة الاعدام
- ملامح الدين والديمقراطية وفق المنظور الديني في العراق
- العلمانية ضمانة اكيدة لتحقيق هدف التعايش السلمي بين جميع الم ...
- في يوم المرأة العالمي .. اثر التيارات الدينية على واقع المرأ ...
- عن اي ديمقراطية يتحدثون
- رئيس تحرير منتدى انا حرة في حوار مع الامين العام لحركة الاصل ...


المزيد.....




- لافروف يتحدث عن المقترحات الدولية حول المساعدة في التحقيق به ...
- لتجنب الخرف.. احذر 3 عوامل تؤثر على -نقطة ضعف- الدماغ
- ماذا نعرف عن المشتبه بهم في هجوم موسكو؟
- البابا فرنسيس يغسل ويقبل أقدام 12 سجينة في طقس -خميس العهد- ...
- لجنة التحقيق الروسية: تلقينا أدلة على وجود صلات بين إرهابيي ...
- لجنة التحقيق الروسية.. ثبوت التورط الأوكراني بهجوم كروكوس
- الجزائر تعين قنصلين جديدين في وجدة والدار البيضاء المغربيتين ...
- استمرار غارات الاحتلال والاشتباكات بمحيط مجمع الشفاء لليوم ا ...
- حماس تطالب بآلية تنفيذية دولية لضمان إدخال المساعدات لغزة
- لم يتمالك دموعه.. غزي مصاب يناشد لإخراج والده المحاصر قرب -ا ...


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف - دور قوى اليسار والديمقراطية في بناء دولة مدنية ديمقراطية علمانية  تضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع  - عالية بايزيد اسماعيل - العدالة الاجتماعية اساس بناء الدولة الديمقراطية