مدنيون نزدهر في النور

فرات المحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2175 - 2008 / 1 / 29 - 11:18
المحور: ملف - دور قوى اليسار والديمقراطية في بناء دولة مدنية ديمقراطية علمانية  تضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع 
    

يجاور النداء أعلاه بوستر جميل ومعبر لمجموعة من ورود عباد الشمس المعروف عنها تفتحها وميلها الدائم نحو الشمس أي الضوء وهو دالة الحياة.يطرح النداء الذي وقع عليه ما يقرب الثمانية آلاف شخص لحد بدأ كتابتي لهذا الموضوع.ورافق النداء جملة من المقالات التي أثنت عليه أو دعت لتطويره لنموذج حملة تتجاوز التوقيع. أي تفعيلة بالدعوة لوحدة القوى المؤمنة بالديمقراطية والداعية للدولة المدنية بمؤسسات تحترم حقوق الإنسان وتنبذ العنف وتروج للسلم والعدل الاجتماعي.
تابعت تلك المقالات التي بادر بها الأعزاء رزكار عقراوي وسبقه الدكتور كاظم الحبيب وغيرهم من المثقفين والكتاب المحترمين وكان أخر ما أطلعت عليه مقال الدكتور فاروق رضاعة حول الموضوع.
لا يخفى ما لهذا النداء من أهمية في هذا الوقت الحرج من مسيرة وتاريخ العراق ولذا أستقطب اهتمام آلاف العراقيين ممن سمحت لهم الظروف الإطلاع عليه عبر توفر وسيلة الأنترنيت.ولو توفرت هذه الوسيلة للجميع لوجدنا أن عدد من يوقع عليه ربما يتجاوز ما يتوقعه من بادر لتدبيج وإعداد النداء.وكنت أرجوا أن يترافق هذا النداء بحملة تقوم بتوزيعه كمنشور في المدن والقصبات من قبل من يرغب بالترويج للنداء، ليتم استحصال تواقيع الراغبين والمؤيدين له ممن لا تتوفر قربهم وسائل التقنيات الحديثة، وهذا الأسلوب لازال يتبع حتى في الدول المتقدمة.
أغلب ما اطلعت عليه وجدت فيه نداءات خيرة وأمنيات طيبة، عز على أصحابها ما يتعرض له الوطن من أهوال وجرائم وانفلات في مختلف مناح الحياة، وفي نفس الوقت حوت المقالات الدعوة لوحدة القوى الديمقراطية بمختلف ألوانها كتوصيف لحالة ممكن لها لو تمت أن تنقذ ما تستطيع إنقاذه قبل فوات الأوان.لا أريد أن أقف عند تلك الأماني والدعاوى الطيبة لأني أشاطر أصحابها كل كلمة دبجوها لا بل ربما أمنياتي تتجاوز ما طرح.
أشار الدكتور فاروق رضاعة عن نية لعقد مؤتمر للقوى الديمقراطية في بغداد، مشيرا الى أن هذا المؤتمر المزمع عقده قد لاقى صدا طيبا وإسنادا غير قليل من قبل قيادات وشخصيات سياسية وأكاديمية في كردستان وبغداد.ولكن من المؤسف أني وجدت شيء غير سار في التحضير لهذا المؤتمر مثلما عرضه الدكتور فاروق رضاعة، حيث يظهر أن هناك نوع من البسترة والبيروقراطية. والتحضيرات تنحو لذات التوجهات التي عرفناها ودرجت عليها مؤتمرات المعارضة السياسية سابقا، التي يعتمد التحضير لها على بعض القوى التي تثار اليوم الكثير من الشكوك في نواياها حول تحقيق الديمقراطية لمناطقها وللعراق.وبات واضحا أنها ميالة لتفضيل مصالحها الحزبية والفئوية على حساب استحقاقات الديمقراطية وسلطة القانون، وبعضها يمارس اليوم عمليات مساومة تبدوا معها كقوى سياسية بعيدة كل البعد عن الكثير من الأهداف التي حواها النداء. وأيضا فأن كثيرين يرون أن تلك القوى تتحمل مسؤولية مباشرة فيما آل اليه الوضع في العراق، لما تمثله تلك الأحزاب من ثقل وفعل مؤثر داخل السلطة الحاكمة ومؤسسات الدولة، ولكنها وفي الغالب فضلت المساومات والمصالح الحزبية والفئوية على حساب الكثير من المواقف التي كنا نعيل فيها على صلابتها وقوة أدائها وما تطرحه علنا من مباديء تقدمية علمانية. ومن هذا الالتباس لا يمكن التعويل على تلك القوى في مسيرة طويلة وشاقة تتطلب ثبات في الهدف مثلما ثبات بالإرادة والمبدئية.وإذا جاء المؤتمر بتلك الشاكلة التي يعد له، فلن يكون غير مؤتمر فئوي حزبي نخبوي لا غير، لا يخرج بنتائج حيوية لصالح الدولة الديمقراطية والهوية الوطنية، وربما يفرق أكثر مما يجمع. وإذا كان لابد من مشاركة تلك القوى فعليها أن تكون جادة ومبدئية في تعاملها مع نقاط النداء وبالذات ما يخص محاربة الفساد الإداري والمالي وإجراء التعديلات على الدستور بما يضفي عليه الطابع المدني الديمقراطي وضمان حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ونبذ المحاصصة، وأن تكون مشاركتها وقوتها في مؤسسات الدولة دافع حقيقي وفعال يلجم جميع المحاولات الداعية للانتقاص من الحقوق الإنسانية والمواطنة.
ورغم شكوكي فاني أقول أن تلك القوى لو اصطفت فعلا وأيدت ما جاء في النداء من غايات وأهداف لعدلت كفة الميزان لا بل سوف تميل كفته لصالح التجمع الديمقراطي العلماني واللبرالي في مواجهة القوى السلفية والرجعية في معركة حضارية مفتوحة لزمن ليس بالقصير.
وأعود للنية في عقد المؤتمر وأتمنى ومن أجل تفعيله وإنجاحه، أن تعطى إدارته لشخصيات مستقلة وحركات مجتمع مدني نزيهة اليد والنوايا بعيدا عن الشخصنة والحساسيات والتعالي والتكتلات والإقصاء والمساومات.
وفي العودة لنداء ( مدنيون ونزدهر في النور ). من الممكن وضع النداء على شكل نقاط.وأرى ذلك ضروريا، حيث يتم تتبع تلك النقاط بشكل متسلسل للوصول الى نتائج ملموسة وخالية من اللبس، وفي ذات الوقت مناقشتها أو تلمس مقدار قوة تأثير وفاعلية القوى التي دعت أليها وأيضا ممن رافقهم ووقع على النداء، وقدراتهم على الدفع لتنفيذها أو العمل على تثبيتها قانونا وحقوقا.
يقول النداء
نحن الموقعين أدناه، المتابعين لتطورات الأوضاع في بلادنا، نطالب بتعزيز التقدم المتحقق في الميدان الأمني بتقدم ملموس وعاجل
1 ـ في الميدان السياسي
2 ـ في مجال الخدمات، وتأمين فرص العمل، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، ومعالجة قضايا المهجرين والمهاجرين.
وندعو إلى إصلاح
3 ـ العملية السياسية وتطويرها.
4 ـ إجراء التعديلات على الدستور بما يضفي عليه الطابع المدني الديمقراطي.
5 ـ تكريس سياسة المصالحة الوطنية.
6 ـ بناء دولة القانون والمؤسسات، أي الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على نبذ العنف والتعصب و المحاصصة الطائفية. وعلى أساس ضمان حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان.
7 ـ حل المليشيات.
6 ـ ضمان حق المرأة في المساواة والتحرر الحقيقيين.
8 ـ بناء عراق ديمقراطي اتحادي (فيدرالي) موحد.
9 ـ بناء عراق آمن ومستقر كامل السيادة.
في النقاط أعلاه يخضع الأمر لاشتراطات كثيرة أولها قوة وقدرة القوى الديمقراطية على الضغط عبر تشكيل رأي عام فعال وحيوي، وأجد أن الوقت يسير في صالح هذا التوجه، ويمكن الوصول أليه وبرمجته من خلال الإعلام والنداءات والندوات والتظاهرات والاعتصامات والاضرابات وفعاليات مدنية متنوعة تحاول الوصول الى أهدافها بتقديم البديل والمثال الحضاري والتوعية الميدانية والكشف العلني والدائم للخروقات والتعديات والفساد والمظالم. ولاستمرار خصوبة النداء واستغلال نجاحه كمنهج ومشروع وطني أرجوا أن نجد في القريب العاجل، تشكيل حلقات دراسية مختصة تتألف من باحثين ومفكرين ، تختص كل حلقة بدراسة أحد بنود النداء والخروج باستنتاجات وحلول واقعية يمكن الأخذ بها كمنهج للعمل.
ليست الدعوة هذه مسار وترويج للصراع والقطيعة بقدر ما هي مطالب ضرورية وموجبة على أن يرافقها كشرط أساسي استغلال الثغرات وما أكثرها عند الأطراف الأخرى ومحاولة توظيفها بالقدر المناسب وبما يدفع للخروج بنتائج تتوافق والمباديء التي حواها النداء.وعند هذه النقطة لا ننسى أن من يقود العملية السياسية وخصومهم ومنافسيهم على إدارة دفة السلطة في الجبهة الأخرى هم الغالبية التي دفعت بالأحداث الى هذا المآل الذي أوصل العراق لمثل هذا الوضع المأساوي. وبين أوساط هذه الغالبية يقف الكثير بالمرصاد لخنق الديمقراطية وابتسار الدستور على علاته وتمييع واستلاب الكثير من نصوصه الديمقراطية. وأغلب تلك القوى تريد الحفاظ على المكاسب التي حصلت عليها عبر المحاصصة وترويج العنف، وهي جادة في محاولاتها لخنق ومسخ كل مسعى لبناء الدولة الحضارية المدنية الحديثة واحترام حقوق الإنسان، ويأتي ذلك بوعي ونوايا قائمة تتلاعب بالمفردات إعلاميا ومن ثم تقوم بتفكيكها وتغييبها على أرض الواقع. ومع ما سلف فأنا أطرح أيضا تخوفي من أن يفضل البعض ممن وقع على النداء، سياسة الحوار وراء الكواليس وسلوك طريق المطالبات الخجولة، فأن (النداء) وما حصل عليه من دعم سوف يذهب أدراج الرياح، و يجف حبره مثلما جف قبله حبر تمنيات دبجت بلوائح طالت وعرضت ولم تأتي أوكلها.
وهناك ملمح خطر يمارس على أرض الواقع يدعوا للدراسة والبحث المستفيضين، ويعد واحد من أشد العقبات التي تواجه من يريد وضع النداء ونقاطه موضع التنفيذ.فالدولة ومؤسساتها غائبة وغير قادرة على ضبط إيقاع الكثير من الأمور في الحياة اليومية للناس أو للسلطة ذاتها.والسلطة بعيدة ولحد الآن عن إمكانية فرض سلطتها القانونية.وأن الفرد العادي بات هو من يفسر القانون والدين ويصدر الأحكام وينفذها وفق مصالحه الحزبية والشخصية وحسب ما يمليه عليه تفكيره ورغباته.هذا الانفلات والتشوه القانوني والحقوقي سوف يكون عائقا أمام مسعى الترويج للنداء وتفعيل بنوده.لذا فأن مهمة دعم سلطة القانون ستكون واحدة من الأولويات التي توفر الظروف والأجواء المناسبة للفعاليات التي تخرج من صلب النداء.
لا يخفى على المتابع أن أغلب نقاط النداء يراد لها أن تجد أذن صاغية من قبل القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، وبالذات الحاكمة منها.فالتقدم في العملية السياسية وبالذات المصالحة الوطنية، يشترط تقديم تنازلات متبادلة بين تلك القوى، ربما تكون مؤلمة، ولكنها في النهاية تصب في خدمة الوطن. فهل أن تلك القوى قادرة على أنجاز ما يخدم المصالحة الوطنية الحقيقة وإعطاء العراق حقه كوطن وهوية وطنية ؟؟.وهنا يطرح السؤال المهم الذي يوجه للقوى الديمقراطية العلمانية واللبرالية عن مدا قدرتها على دفع تلك الأطراف للذهاب قدما نحو المصالحة، وذلك بحد ذاته هدفا لمن وقع وسوف يوقع على النداء أو يجتمع في مؤتمر يكون هدفه الأول جر تلك القوى للمصالحة الحقيقية وتغليب لغة العقل لتقديم التنازلات المطلوبة والتخلي عن لغة الخنادق والبنادق من أجل مصلحة العراق وشعبه.
وإذا كنا ندرك صعوبة المهمة في جوانب كثيرة منها وفي مواجهة وضع ملتبس ومأزوم، فالنداء يفتح أوسع الأبواب لأخذ المبادرة والبدء بحملات إعلام وتوعية نوعية عليها الوصول الى أبعد نقطة في أرض العراق، عبر حوارات مفتوحة وصريحة ومستمرة مع جميع شرائح المجتمع ومكوناته وتتمثل في الترويج لدولة القانون ونبذ العنف والتعصب ولغة السلاح و المحاصصة الطائفية. و ضمان حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان.وفي ذات الوقت إفهام جميع القوى السياسية والاجتماعية بأنها تمثل نسب متدنية من مجموع الشعب العراقي، وعليها أن لا تفرض شروطها وأفكارها ورغباتها بمثل ما كان يفعله صدام حسين، لما يمثله ذلك من خطر وجريمة أخلاقية وسياسية وثقافية لا يقع إيذائها فقط على الشعب العراقي وإنما يؤثر بشكل سلبي وحاسم على مستقبل تلك القوى واستمرار تفاعلها بين أوساط الجماهير.
بحسب إطلاعي على عدد كبير من أسماء الذين وقعوا النداء حيث وجدت فيهم الكثير من المعارف والأصدقاء والشخصيات العامة المعروفة، وهم وفي الأغلب يمثلون النخب المثقفة العراقية وربما تكون غالبيتهم من المستقلين، وهؤلاء أصحاب مكنة للقيام بالكثير لإسناد ومناصرة وتفعيل النداء.ولكن أجد في نفسي سؤال حارق يكشف عن علة اجتماعية سياسية ليس من السهل التخلص منها، وسوف تبقى دائما حجر عثرة في طريق أي مشروع يقدم، وسوف تترافق أبدا باشتراطات ذاتية ضيقة الأفق وساذجة أحيانا.السؤال هو:
يا ترى أين من النداء تلك القوى وحركات المجتمع المدني والشخصيات العراقية التي ترفع دائما نداء الدولة المدنية وتدعي أن لها مصلحة حقيقية في بناء الديمقراطية وسيادة القانون وتحقيق السلم والعدالة الاجتماعية. ولكون النداء مفتوح وموجه لكل من يوافق عليه وينتسب له، فهل من الممكن أن نثير بعض الظنون دون أن نوجه اتهام بعينه ونحن نؤمن أن أمر التوقيع هو شأن شخصي قبل أي أمر أخر.فربما أن النداء لم يعرض على كل هؤلاء الأشخاص أو حركات المجتمع المدني وجزء منها قوى وفعاليات سياسية ومجتمعية, وحتما أنهم اطلعوا عليه منشورا في وسائل الإعلام ولذا فهم يرون أنفسهم ومنظماتهم غير معنية بتوقيعه.ولكن هذا الأمر يحسب عليهم وليس على من أعد النداء. وسوف يتم توصيف هذا الامتناع تحت تسميات كثيرة منها النرجسية الشخصية والسياسية والتنافس والنفرة الحزبية أو الاجتماعية والشخصية.وهذه المسميات تعد واحد من أكثر العقد الطاغية على عمل النخب السياسية وأيضا الأفراد في العراق، وهي المسبب الرئيسي للتشوهات والعلاقات الدائمة التوتر والتي وصلت في بعضها الى صراعات دموية بين تلك القوى.ولكن من الجائز القول أن هناك كثرة ترى أن لا نفع أو جدوى لمثل تلك النداءات والدعوات وأنها لا يمكن أن تصلح الحال أو تؤتي أوكلها.
في كل الأحوال تبقى هناك أسئلة حيوية وملحة تؤشر لدور المؤسسات الحزبية وحركات المجتمع المدني الأخرى في تبني النداء والسير فيه قدما. وأعتقد أن الإجابة عليها تحمل المفتاح للوصول الى ما نريده لتفعيل النداء:
من هي القوى السياسية والمجتمعية المعنية بالنداء ؟.
التواقيع على النداء جاءت في أغلبها شخصية وليست حزبية، ولكن عرفنا ثلاثة أطراف حزبية وراء النداء بشكل مباشر وهي الحزب الشيوعي العراقي والحركة الاشتراكية العربية والحزب الوطني (الجادرجي)، وأخيرا أعلن اتحاد الشيوعيين في العراق وكذلك حركة اليسار الديمقراطي العراقي ومؤتمر حرية العراق تأييدهم للنداء.لا أريد الخوض في مسألة الحجوم والقدرات والفاعلية التي تملكها تلك الأطراف وأكتفي بالنيات الحسنة والتصريحات الطيبة التي أثبتت أن لدى الجميع رغبة حقيقية وجدية لبناء مسار خارج هيكلة المحاصصة ولغة النفرة والتعصب والعنف ومن أجل بناء الديمقراطية والسلم الاجتماعي.ولكن أنكتفي بهذا القدر من القوى والفعاليات أم أن هناك مقدمات يفترض استجلائها للوصل الى حقيقة حجم قوى اليسار والديمقراطية وقدراتها على حسم بعض الخيرات المطروحة أمامها وهي مجموعة أسئلة يراد من الجميع الخوض فيها والإجابة عليها:
ـ من هي تلك القوى المتبقية الموجب أن تصطف وتوحد جهودها لتنفيذ نقاط النداء ؟.
ـ ما هي القواسم المشتركة التي يمكن لتلك القوى الإجماع عليها والعمل من أجلها ؟.
ـ ما هي نقاط الخلاف الحقيقية وكيف يتم حلها؟.وهل من الممكن جسر الخلافات أو تأجيلها حول مشاكل وعقد كانت ومازالت شاخصة ومؤثرة.مثل المشاركة في السلطة..البرلمان ..وجود الاحتلال..المقاومة ؟.
ـ هل تلك القوى قادرة على القفز فوق الخلافات؟.
ـ ما هو موقف أبن الشارع الحزبي وغير الحزبي من هذه النقاط وكيف ينظر لأمر التحالفات أو الائتلاف حول نقاط محددة مثلما جاءت في النداء مثلا.
وأخيرا (( كيف نستطيع أن نحول النداء الى حركة سياسية (( أضيف اجتماعية..ف )) عريضة القاعدة تضع لنفسها برنامجا محددا وتجد لها صيغة تنظيمية تضمن استمرارية النشاط المبرمج وبنكران ذات حزبي وسياسي وشخصي ؟)).مثلما يقول الدكتور فاروق رضاعة.
هذه الأسئلة وغيرها الكثير تحتاج الى توصيف وتدقيق حقيقيين يبتعدان عن لغة التحزب والانحياز والإقصاء، وربما يسعفني الوقت للإجابة عليها ولكني في ذات الوقت أدعو الآخرين للخوض في هذه الإشكاليات ومناقشتها بروح منفتحة علمية وعملية.

#فرات_المحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات