حول المعاقين العرب - الواقع والتحديات

زاهد عزت حرش
(Zahed Ezzt Harash)

الحوار المتمدن-العدد: 2174 - 2008 / 1 / 28 - 09:16
المحور: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
    

ظهرت في السنوات الخمس الاخيرة حركة نشطة، قياسًا بالسنوات التي سبقتها، فيما يتعلق بالتعامل مع موضوع المعاقين العرب، او اذا اردتم، ذوي القدرات الخاصة.. وقد تجلى ذلك في ظهور جمعيات وافراد عملوا على طرح قضايا المعاقين العرب على اجندة الحياة الاجتماعية للجماهير الفلسطينية في اسرائيل. ويمكن القول انه بعد ان كان الحديث يدور حول هذه الامور، في حلقات عائلية وفردية شبه مغلقة، اصبح اليوم يشغل بال قطاع لا بأس به من الحياة اليومية والاجتماعية، واصبح هناك ظاهرة اعلامية تتناول موضوع الاعاقات واصحابها على كونها جزءًا ذات اهمية وخصوصية نابضة في المجتمع العربي في البلاد.
ومنذ اكثر من ثماني سنوات بدأت التعرف على هذه الامور عن كثب، اذ ساهمت في بناء مشروع "مجتمع متاح" في شفاعمرو، وهو جزء من مشروع قطري رعته شركة المراكز الجماهيرية ووزارة الرفاه الاجتماعي ومؤسسة التأمين الوطني، جاء ذلك غداة ارتفاع الصوت الانساني العالمي لأحقية المساواة بالحقوق والخدمات لذوي القدرات الخاصة في المجتمع المدني، وكان المشروع في شفاعمرو، ما بين سنوات 2000 و 2002، من انجح المشاريع في البلاد.. الى ان جاءت بلدية شفاعمرو بقيادة "التبديل" لتوقف المشروع وتغلق المركز الثقافي الجماهيري في المدينة، ولتحوّل الميزانيات المرصودة له الى فعاليات فئوية وطائفية، مقسمة بحسب الاحياء ونفوذ مراكز القوى.
من هنا جاءت فرصة التعرف على القضايا الملح للمعاقين العرب، في حين انني، ورغم إعاقتي التي رافقتني منذ الطفولة، دأبت على احقاق ما اصبو اليه على مدى سنوات العمر، وهذا لا يعني ان كل ما وصلت اليه جاء بيسر وعلى طبق من ذهب، بل ان ذلك احتاج الى جهد وعناء اسوة بتحقيق اي امر خارج عن المعتاد، في ظروف تسودها الرتابة والروتينية للسواد الاعظم من عناصر المجتمع، زد على ذلك ما يتحمله الانسان المعاق من صعوبات في الوصول الى تحقيق امور غير اعتيادية، في ظروف غير متاحة للتواصل والمعرفة. وقد شهدت الايام على ظهور نجاحات فردية شخصية رائعة، يذكر منها على سبيل التأكيد وحسب، كل من مصطفى شلاعطة، رجاء بكرية، شاكر ابو رومي، مارون عزام، هدى زعبي، ماجد اغباربة، هناء شلاعطة واسيل عسل.. تحمل هذه الاسماء على اكتافها سيرة عمر من المعاناة والصبر المتحدي، وقد سجلت بذلك اسمها على بوابة الايام بأحرف من نار لا تخمد، وقد توافقت هذه القدرات الخلاقة على ان تثبت لكل من له بعض من الشك، ان المعاقين هم ابناء الحياة ايضًا. اضف الى هذه الاسماء سجلا يمتد على مدى الايام، لاشخاص معاقين واجهوا الحياة بصبر وتحد، اسسوا بيوتا وبنوا اسرا حملت سيماءهم وطيبتهم، منهم من كان كفيفًا وعمل في صناعة كراسي القش الفلسطينية، ومنهم من عانى من شلل الاطفال وعمل خياطًا، او بوابًا لاحدى المدارس، او في تجليس السيارات او مهنة الحدادة.. وهذه ليست تخمينات، انما حقائق لا زالت حية ترزق، وهم اصدقاء لي منذ ايام الشباب.
ولكن اذا ما عدنا الى الاحصائيات التي تعلنها المؤسسات الرسمية، بالنسبة الى عدد المعاقين في البلاد، يتبين انهم يشكلون ما نسبته 13% من مجمل تعداد السكان، كما يضاف الى ذلك ان النسبة تزداد في الوسطين العربي والمتدينين اليهود، لتصل في بعض الاماكن الى ما نسبته 17%.. فإذا اخذنا بعين الاعتبار الاحصائيات الرسمية هذه، نجد ان عدد المعاقين العرب يصل الى 170 الف معاق (1,3 مليون مواطن/ 13% منهم).. وحين عرضت هذه الارقام في احدى الندوات التي عقدت في الناصرة، بهدف تمكين المعاقين العرب من نيل حقوقهم، اعترض البعض على ذلك واعتبر ان الرقم مبالغ فيه. ويبدو انهم احسوا ذلك، كونهم لم يلحظوا وجود هذا العدد من المعاقين العرب في واقع الحال.
على هامش ذلك الاستغراب الذي بدا على ملامح من سمع بعدد المعاقين في الوسط العربي، ثار في داخلي هاجس يتساءل اين هم هؤلاء المعاقون؟ ولماذا لا نصادف منهم سوى القليل؟ وفي هذا السياق وجدت ان غيابهم، او تغيبهم، يعود بالاساس الى عاملين اساسيين:



*الاول- البيت، العائلة والمجتمع*تعود المهمة الاولى في نشوء مجتمع صحيح الى العائلة، وخاصة الى اجواء التربية والتعامل اليومي مع الابناء، وفي واقعنا الحياتي هناك كثير من الاسقاطات المجتمعية المتراكمة من عادات وتقاليد تشوهت، نتيجة اختلاطها بزمن لا يستسيغها ولا يملك وسيلة للتعايش معها، اضف الى ذلك محدودية التطلعات والحوافز التي تحد من تطور طاقات خلاقة على المستوى الشخصي والعام، وهذا الامر يصعّب مسيرة الناس العاديين، فكيف يكون الامر حين يتعلق بانسان معاق؟!
فالاسرة التي تخجل من وجود ابن معاق بين افرادها، تجدها تعمل على اخفاء هذا "العار" عن أعين الآخرين، وتحاول ان تبقي هذا المعاق داخل اروقة البيت، ولا تتيح امامه اي فرصة للتعلم والخروج الى الحياة.. كما ان البعض منهم قد طاب لهم الحصول على المخصصات التي يتلقونها لإعالة طفل معاق، فيرصدونها لإنجاح الاصحاء من افراد الاسرة، على اعتبار ان لا أمل من ذاك المعاق، والاجدر بمفهومهم، ان يستفيدوا من هذه الامكانيات لتأمين من له فرصة اكثر في النجاح واستمرارية الحياة. وهذا الامر يصبح اكثر تعقيدًا ومعاناة حين تكون المعاق/ة انثى، وقد يحدث ان يقوم الاهل بسجن هذه المعاقة في احدى غرف المنزل، لان وجودها يسبب لهم الاحراج والمهانة ويحد من فرصة تزويج اخواتها، بناء على معتقدات متوارثة، تعتبر ظهور هذه الاعاقة مؤشرًا لمرض وراثي ايا كان.
فحين تقوم الاسرة بإغلاق منافذ الحياة على المعاق، وحين لا يتاح له ان يكون جزءًا عاديًا من افرادها، فان ذلك يلقي بظلاله على المجتمع بصورة عامة، فتتحول النظرة المجتمعية الى المعاق، على انه ظاهرة غريبة غير مستحبة. ومن هنا ايضًا نجد انهم قلة فقط من المعاقين العرب ممن استطاعوا ان يشقوا طريقهم في الحياة وان يحققوا ذاتهم في خضم هذا الصراع الجاهل والمعقد في آن.
ان هذه الرؤية المتعاقبة في واقعنا اليومي، تركت الباب مغلقًا امام التعامل مع حق المواطنة في المجتمع المدني، وتركتنا نعيش على هامش المستحقات التي يجيزها القانون، فتجد اننا نرضى بما تمنحه السلطة لنا ونحن لها شاكرون!! في حين ان ما نحصل عليه لا يساوي اكثر من ثلث ما نستحقه من خدمات وتسهيلات وحقوق، قياسًا بما يجيزه ويمنحه القانون.! بل وأكثر من ذلك، انه لا يكاد يلاحظ اي تذمر او شكوى ضد هذه المؤسسة او تلك، على اي تقصير نعاني نحن من اسقاطاته، فلا تجد احدًا يتقدم بشكوى ضد تعامل الموظفين الفظ، ولا احد يعترض على كون هذه المؤسسة او تلك غير مناسبة لتقديم الخدمات للمواطنين، نقبل كل ما يقدم لنا من باب اننا لا نستحق.. ويعود مرد هذا الشعور الى كوننا نرفض الاعاقة والاعتراف بها، او التعامل معها على انها حالة طبيعية، وما هي الا جزء من طبيعة الحياة وصيرورتها.
بالمقابل فان هناك ظاهرة استغلال حالة المعاق والاستفادة منها لأجل الاسرة، واليكم مثالاً عما يتيحه قانون الحركة، يتيح قانون الحركة لذوي الطفل المعاق امكانية الحصول على سيارة لنقله لأي مكان يحتاج او يريد، ذلك لتيسير اعاقته او لتلقي العلاج، اضافة الى تمكينه من الوصول الى المكان الذي يعطيه فرصة للتأهل والتعلم، ويتم تزويد السيارة بجهاز رافعة يسهل على الطفل المعاق وذويه عملية صعوده الى السيارة، فنجد ان معظم سيارات الاطفال المعاقين قد زودت برافعة من الخلف، اي ان الطفل المعاق يُركن في خلف السيارة، كي تبقى السيارة متاحة بشكل افضل لخدمة الاسرة وافرادها.. في حين ان هذه السيارة وجدت من اجل المعاق ولراحته. يقابل هذا الواقع واقعًا آخر في الوسط اليهودي، اذ ان الاهل هناك يدأبون على وضع الرافعة عند الباب الجانبي للسيارة، كي يكون المعاق في وسطها، قريبًا من والديه، ويتم التعامل معه على انه هو صاحب الشأن في ما يتعلق بها.
ولتأكيد الامر، فان معظم المعاقين العرب الذين استطاعوا ان يشقوا طريقهم، وان يصبحوا جزءًا حيًا من المجتمع، وقد اصابوا نجاحًا اصبحوا مثالاً يحتذى به، جاؤوا بمعظمهم من كنف اسرة ودودة دافئة، اتاحت لهم الكثير من وسائل الوصل والدعم المادي والمعنوي، وفي العودة الى قصص حياة هؤلاء المعاقين نجد انهم تلقوا الكثير من ذلك الدعم من والديهم، وان الام او الاب، او كليهما معًا.. وضعا الآمال الكبيرة في ابنهم المعاق، حتى وصل بالتالي الى ما وصل اليه من نجاح على الصعيد المهني والمجتمعي، والى ما حققه من سعادة شخصية واسرية مكنته من انشاء اسرة اسوة بباقي بني البشر.



*الثاني- المؤسسات الرسمية والبلدية*في الواقع اننا نعيش في ظل سلطة عنصرية قاهرة، وقد استطعنا بفعل قانون صراع البقاء والتحدي، ان نحقق الكثير في مضمار المساواة وتحصيل الحقوق، انطلاقًا من عقيدة مفادها ان الحقوق تؤخذ ولا تعطى!! ونحن اصحاب هذه الارض وهذا الوطن، ونحن اصحاب كل ما يمكن ان تعطيه هذه الارض.. فحين سلبوا منا حقنا الوطني في كيان هو لنا.. وبقينا لان هذا البقاء هو حقنا الازلي الذي لا يمكن ان يكون لنا بديل عنه. فكوننا نسعى الى تحقيق الرؤية الاستراتيجية في اقامة وطن فلسطيني حر مستقل، للقسم الاكبر من ابناء شعبنا الفلسطيني، لا يعني ان نتنازل عن ارضنا وتاريخنا وارتباطنا بهذه الارض، ولا يعني ايضًا ان نتنازل عن حقنا الانساني بالوجود والاستمرار والعيش بكرامة، وتحصيل المزيد من الحقوق المدنية، القانونية والانسانية، تحت وطء اي حكم او سلطة كانت. من هنا فاننا ملزمون بالمزيد من النضال والعمل الشعبي والقانوني لتحقيق المساواة الكاملة بالحقوق والخدمات الانسانية.. التي هي بالاساس حق شرعي لنا، قبل ان تكون من حق اي شخص جاء مستوطنًا لهذه الارض.
وفي سياق الحقوق والخدمات التي يحصل عليها المواطن الفلسطيني في هذه البلاد، فانها بمجملها لا تكاد تصل الى ما نسبته ثلث ما نستحقه اسوة بما يحصل عليه المواطنون اليهود.. ففي مراجعة اولية لنسبة ما يحصل عليه المواطنون العرب من خدمات وحقوق مدنية ينص عليها قانون التأمين الوطني والرفاه الاجتماعي، نجد ان البون شاسع بين ما هو قائم في الوسط العربي والوسط اليهودي.. وذلك يعود بالاساس الى السياسة العنصرية المتبعة منذ قيام الدولة الى الآن.
وكي نكون على بينة من هذا الادعاء، نورد هنا مقارنة لمؤسسة هي ذاتها في بلدة عربية وأخرى في بلدة يهودية. ففرع التأمين الوطني في مدينة شفاعمرو يمتلك نفس المواصفات القانونية التي يمتلكها فرع الناصرة العليا.. مع العلم ان فرع شفاعمرو يقدم الخدمات لأكثر من 80 الف مواطن، وفرع الناصرة العليا يقدم الخدمات لقرابة 40 الف مواطن.. الا ان فرع الناصرة العليا يفوق من ناحية الاتاحة والامكانيات فرع شفاعمرو، بل يكاد يفوق فرع الناصرة الرئيسي، في حين ان فرع الناصرة العليا تابع له.. وهذا دليل قاطع على ان ما يحصل عليه المواطن العربي لا يكاد يساوي ثلث ما يحصل عليه المواطن اليهودي.. تحت ظل نفس السلطة الدمقراطية التي تتبجح بسيادة القانون.
يخدم فرع شفاعمرو، مواطني شفاعمرو، طمرة، عبلين، بير المكسور، والقرى المجاورة.. في حين يخدم فرع الناصرة العليا سكان الناصرة العليا وسكان كيبوتس هاسولليم ومستوطنة عدي ومستوطنة هاردوف.. وهاتان المستوطنتان قائمتان على مسطح اراضي شفاعمرو. واللافت للنظر، والداعي الى الاستغراب حقًا.. ان تكون هاتان المستوطنتان تابعتين الى فرع الناصرة العليا، مع العلم انه من المفروض ان تتبعا لفرع شفاعمرو.. اما الانكى والاسخم من ذلك ما حدث قبل بضعة اشهر، حين تم تمرير خط المجاري الذي يربط مستوطنة عادي بخط المجاري العام مرورًا بشوارع شفاعمرو.. وقد عانى اهالي المدينة من تخريب في البنية التحتية للعديد من الشوارع الرئيسية فيها.. وكان البعض يظن ان هذه الاعمال تجري لصالح تطوير احد احياء المدينة. ويتبادر سؤال نوجهه الى حكام هذه البلاد.. ايحق لمواطني مستوطنة عدي ان يمرروا مجاري بيوتهم من قلب مدينة شفاعمرو ولا يحق لشفاعمرو شرف استضافتهم في مؤسسة التأمين الوطني العاملة فيها..؟ ماذا يمكن ان نفهم من جراء ذلك، اهو ان سكان مستوطنة عدي هم مواطنون من الدرجة الاولى وان مواطني شفاعمرو هم مواطنون من الدرجة ما بعد العاشرة، لذا فان سكان عدي يستحقون معاملة من مؤسسة تحمل نفس مواصفات ودرجة مواطنتهم وموقعها في الناصرة العليا؟؟

نورد هنا بعض المعطيات التي تدل على الفرق بين الفرعين:
نوع الخدمات للجمهور فرع الناصرة العليا فرع شفاعمرو
تعداد السكان 40 الف نسمة 80 الف نسمة
عجز عام 1900 شخص 1720 شخصا
مخصصات بطالة 1500 شخص 2750 شخصا
????? 1200 شخص 400 شخص



تجدر الاشارة الى التنبيه لعدد المواطنين الذي يقوم كل فرع على خدمتهم.. زد على ذلك ان فرع شفاعمرو لا توجد فيه لجنة فحص طبية لطلبات العجز العام، ولا يوجد فيه استقبال للمعاقين محدودي الحركة، كما لا يوجد فيه مركز استشارة للمسنين. اضافة الى ما ورد آنفًا يكفي ان نقارن ما بين مبنى فرع شفاعمرو وفرع الناصرة العليا، حتى نتحقق من ان فرع شفاعمرو هو صورة عن الواقع العنصري الذي تنتهجه المؤسسة الحكومية على مدى سنوات عمر هذه الدولة.
هذه المعطيات لم تأخذ بالحسبان نوعية الوظائف التي تمنح للموظفين في الوسط العربي قياسًا بما هو قائم في الوسط اليهودي، ونوعية الموظفين وكفاءاتهم، وكيفية اختيار الاشخاص لتحمل مسؤولية هذه الوظيفة او تلك.. مما يترتب عنه تعامل الموظفين، العرب خاصة، بشيء من الحذر مع المواطنين ومن خلال نظرة استعلائية، كأنهم هم رب السلطة والقانون، وان ما يقومون به من واجب ما هو الا هبة يغدقونها من نعمتهم على هذا المواطن او ذاك.. مع العلم ان الوظيفة التي يؤدونها خلقت من أجل خدمة الناس، وهم بالتالي يعملون تحت هذه الامرة لا فوقها.. هنا يستحضرني قول للكاتبة احلام مستغانمي جاء في كتابها "ذاكرة الجسد" فتقول "الموظف هو شخص استبدل رجولته بكرسي" واعقب بدوري على هذا القول بأن الموظف هو شخص استبدل انسانيته بكرسي، والبعض منهم يخفون عن الناس ما يستحقونه من استحقاقات قانونية وخدماتية، وكأنهم يدفعون ذلك من جيوبهم.
هذه الامور وسواها تدفع بالكثير من مستحقي الخدمات والاستحقاقات القانونية للتنازل عن حقوقهم، والعيش في ظروف محدودة وصعبة.. وفوق هذا وذاك يقوم البعض من السياسين اليهود بنعت المواطنين العرب على انهم مواطنو التأمين الوطني، واننا نريد البقاء في هذا الوطن لاننا نتلقى مخصصات التأمين، ويتناسون ان سواعد هؤلاء المواطنين هي التي عمرت البلاد وشقت طرقاتها، لأن معظمهم كانوا ولا يزالون عمالاً وفلاحين.. وبهم وبفضلهم ما زالت هذه الارض تزهر وتعطي المزيد من الخير لكل الناس.
ان واقع المواطنين العرب هو واقع صعب، وهو واقع تتفشى فيه البطالة وقلة الموارد والامكانيات الانتاجية، وبالتالي فان نسبة المحتاجين للمستحقات الخدماتية التي ينص عليها قانون التأمين الوطني وقانون الرفاه الاجتماعي، يجب ان تكون ضعف ما يحصل عليه الوسط اليهودي.. في حين ان نسبة ما يحصل عليه المواطنين العرب من الناحية العددية لا يساوي 50% مما يحصل عليه المواطنون اليهود.. اضافة الى ان فرص العمل والامكانيات المتاحة في الوسط اليهودي هي اضعاف ما هو موجود في الوسط العربي.
كما ان هناك عاملاًً آخر في هذا السياق، وهو عامل الوعي والمعرفة، فان العديد من المواطنين العرب، وخاصة من ذوي القدرات الخاصة من المعاقين وذويهم، لا يعلمون شيئا عما يجيزه لهم القانون من استحقاقات وخدمات، وتنعدم المؤسسات البلدية والحكومية التي تسعى الى زيادة الوعي والمعرفة لما ينص عليه القانون من استحقاق وخدمات لهؤلاء الناس.

ختامًا..

نحن ابناء هذه الارض وهذا الوطن، ولن نقبل سواه او بديلاً عنه اي وطن في هذه الدنيا.. ونحن اصحاب حق العيش بكرامة.. وما علينا الا ان نتابع مسيرتنا في احقاق الحق الكامل بالمساواة. وعلينا جميعًا ان نعمل كل من موقعه وحسب امكانياته، لتحقيق المساواة المدنية الكاملة دون اي قيد او شرط، يعني لا خدمة مدنية ولا بطيخ مسمر.. كوننا اصحاب هذه الارض قبل كل الدهور. ومن هنا ادعو كافة المعاقين العرب الى التعاون والعمل المشترك لتحقيق مطالبهم بكرامة وعزة نفس.. فالحق يؤخذ ولا يعطى!


* الكاتب مدير عام جمعية الشراع، اعاقة وفنون

#زاهد_عزت_حرش (هاشتاغ)       Zahed_Ezzt_Harash#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات