المنبر الديمقراطي التقدمي
الحوار المتمدن-العدد: 2170 - 2008 / 1 / 24 - 10:40
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري مساء الاثنين الموافق 21 يناير 2008، حيث واصل بحث التحضيرات الجارية للمؤتمر العام المزمع عقده في السابع من مارس القادم، وتداول في عدد من القضايا التنظيمية والسياسية المتصلة بالمنبر ودوره.
كما ناقش التطورات السياسية في البلد وفي المنطقة بشكل عام، فتوقف أمام الجدل الذي أثارته الرسائل المتبادلة بين سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وجلالة الملك، حول إشكالات العلاقة بين الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية، وفي هذا الصدد فان المنبر التقدمي يرى التالي:
- ضرورة توحيد الأداء الحكومي في الجانب الاقتصادي وفي كافة المناحي الأخرى، ووضع حد لازدواجية القرار الاقتصادي بين مجلس التنمية وبين مجلس الوزراء، حيث يعمل كل منهما بأجندات ورؤى متناقضة تؤثر على مجمل الأداء الاقتصادي في البلد، وتسبب إرباكا وتعثرا في تنفيذ الخطط والمشاريع.
- لا بد من وجود إستراتيجية اقتصادية موحدة للدولة، قائمة على رؤية إصلاحية موجهة نحو تحقيق النمو الاقتصادي، ورفع مستوى الإنتاجية، ومحاربة بؤر الفساد المستشرية في الأجهزة الحكومية المختلفة، يسهر على تنفيذها فريق إصلاحي من الكفاءات الوطنية المعروفة بالنزاهة والإخلاص، وإنهاء سياسة التوظيف، خاصة في المراكز العليا، استنادا على معايير الولاء والمحاصصة والمحاباة.
- يقدر المنبر التقدمي جهود ولي العهد في إشراك فعاليات المجتمع المدني في مناقشة التوجهات الاقتصادية، والاستماع إلى ملاحظاتها وتصوراتها بهذا الصدد، وندعو إلى الاستمرار في هذا النهج وتعزيزه من أجل أن تكون خطط التنمية موجهة نحو تحسين أوضاع المواطنين، وتطوير الضمانات الاجتماعية الضرورية لهم، ووفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها، لأن خطط التنمية التي لا تراعي هذا الجانب ستقود إلى مشاكل عدة، وتتسبب في تعميق الفوارق الطبقية وإفقار المزيد من الفئات مع ما سيجره ذلك من احتقانات، خاصة مع الميل المتزايد للخصخصة، دون مراعاة حقوق العاملين.
- مع تقديرنا لبعض الخطوات الايجابية التي اتخذت في الآونة الأخيرة مثل إقرار قانون الضمان الاجتماعي الموحد وقانون التامين ضد التعطل، ألا إننا نرى انه لا قيمة لأي إستراتيجية تنموية منتظرة إن لم تكن موجهة بالأساس نحو تلبية الحاجات الملحة للمواطنين ومعالجة قضية الفقر التي تزداد تفاقما.
- لا بد من تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على أداء الأجهزة المناط بها وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية، التي يجب أن تكون مساءلة من قبل مجلس النواب، وتحت رقابته.
واستعرض المكتب السياسي التطورات الإقليمية والعربية، متوقفا بشكل خاص أمام المأساة الإنسانية الناشئة في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، وضرب المنشات الحيوية، بما فيها محطات الكهرباء والوقود، مما تسبب في قطع الكهرباء ومضاعفة معاناة الأهالي، خاصة الأطفال والنساء، في ظروف البرد القارص، وسط صمت دولي وعربي مشين، وندعو الحكومات العربية لتحرك فعال ينهي هذه المأساة، ويعزز من صمود الشعب الفلسطيني بوجه آلة الحرب والاحتلال الصهيونية.
المنبر التقدمي
22 يناير 2008
#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
