أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - شهاب رستم - المادة 140 ما بين التطبيق والاقصاء














المزيد.....

المادة 140 ما بين التطبيق والاقصاء


شهاب رستم

الحوار المتمدن-العدد: 2169 - 2008 / 1 / 23 - 11:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مما لا شك فيه ان المادة الدستورية 140 الخاص بتطبيع الاوضاع غير الطبيعية في كركوك والنماطق الكردية التي عربـت من قبل النظام المقبور ، ليس الا مادة دستورية قيد التطبيق والتمفيذ.
اما لماذ لم يطبق ؟ ولم كل هذه السجالات والتصريحات لابطال شاشات التلفزيون والصحف هنا وهناك الا اعتداء صاخ على حق شعب ناضل من اجل حريته وكرامته ووجوده القومي للعيش الكريم على ارض اباءه واجداده .هذه الصيحات الهافته نابعه من لمور لا علاقة له بالمادة الدستورية لا من بعيد او قريب قانونيا ولا شرعيا ولا حتى ضمن سياق العرف والعادات الاجتماعية .
وضعت المادة الدستورية لاجل التنفيذ , واعادة الاوضاع الى طبيعتها الاصليه باعاة المهجرين الى اماكنهم وازالة اثار التعريب من المدينة . ورفض كل تلك القرارات الفردية وللا شرعيه واللاقانوية
المادة دستورية وثابتة في الدستور العراقي الدائم ، وضعت من اجل التطبيع والتطبيق لمعطيات الوضع الجائر التي وقعت في الساحة الكردستانية ، وانها ثمرة نضال الشعب الكردي .
لذا تشكلت لجنه خاصة للتطبيع والتكبيق __ اكرر __ للتطبيع والتطبيق ـ ولم يطيق المادة لا لنها غير قانونية او هناك خلل في المادة ، قانونيا او دستوريا . مادة ضمن دستور صوت عليها الملايين من الشعب العراقي .
اللجنة المشرفة على تطبيق المادة
شكلت لجنة خاصة لتنفيذ المادة الدستورية ، ولكن هذه اللجنة لم تتشكل على اساس الكفاءة والخبرة لاعضااءها بل شكلت وفق نهج تقسيم الحصص الطائفية ، وكانت عملية تشكيل اللجنة مقصودة بهذا الشكل .حيث كان اعضاء هذه الحنة الموقرة يحمل كل في قلبه اغنية لليلاه , ويحمل افكار حزبه ، واجندات خارجيه مفروضه عليه ، وبما ان هؤلاء لم يضعوا امورهم الشخصيه والفكريه على جنب
بدلا من تطبيق المادة بدأوا بوضع العراقيل امام عملية التطبيع والتطبيق ، كل على مزاجه الخاص ، وكان في الجانب الثاني الاهمال وخسن النيه عند الكرد والقيادات الكردية ، وثقتهم العمياء لهم .
لم تكن اللجنة تحمل في عقول اعضائها وفي نياتهم الصدق و النزاهه بشكل مطلق للعمليه باكملها .
في حالات تشكيل اللجان لامور نهذا لا بد من تشكيل لجنة من اعضاء ذات خبرة عاليه في الممارسه
الادارية وحسن النيه والصدق في عملهم ونزيهين في وقفاتهم امام الامر الموكل اليهم ، هذا مالم نجده بين هؤلاء الاعضاء .
المادة الدستورية .... اين ؟
يحاول العديد من حاملي الافكار العدوانية العمل ليل ونهار من اجل اقصاء وهدم البنية الكردستانية،
نشاهد اليوم ممن يقفون امام كاميرات التلفاز ليفرغوا كل مالديهم من حقد لهذ الشعب المسالم المكافح
ولبني البشر فيدوسون السم بالعسل . يدعون بانتهاء الفترة الزمنيه لتطبيق المادة الدستوريه وكانهم حقا بدأوا بالتطبيق الا ان وجدوا خلل في المادة واعادوه الى البرلمان لمراجعه المادة زكانهم لجنه مراقبه دستوريه ، نسوا او تناسوا انهم ليسوا الا مجموعه من الموظفين في تاسلم الادنى من العمليه الدستوريه ما عليهم الا العمل على تنفيذ مراحل التطبيق لعمليه اعادة وضع الدمينه الى نصابها القانوني والطبيعي .
بل نسوا هؤلاء ان الذي اصدر المادة الدستوريه اكبر بكثر من حجمهم الوظيفي والاخلاقي . وما من واجبهم رفض المادة او تحليل بنود وفقرات المادة ، لانهم لم ينسبوا للجنه الا من اجل القيام بعمل موكل اليهم ليس الا .
واخيرا .....
قد ينطق من من وراء اعضاء اللجنه اللانزيهه ان العمليه سياسيه ، واننا نقول نعم العمليه سياسية بحذافيرها من اولها الى آخرها ، لان سكان كركوك من الكورد والتركمان هجروا من المدينة بقرار سياسي فاضل من سياسيون فاشلون لا اخلاقيون .لذا يجب خل المسألة سياسيا واخلاقيه بعيدا عن
عن خلق الازمات والمعضلات او الوقوف حائلا دون تحقيق العداليه في العمليه الموكله لكم .
كما قلنا اعضاء اللجنة لم يكونوا الا موظفين موكلين لتنفيذ مادة دستوريه وقانونيه الا انهم تدخلوا في الشان الدستوري والتشريعي دون صلاحيه عمل المراقبه الدستوريه من لجنه او برلمان ذات سلطة اعلى منهم مرتبة ، قانونيا ، او في التسلسل الوظيفي .
وما الاهمال من الجانب الحكومي للقضيه وتشجيعهم لهذه اللجنه غير النزيهه الا خروج عن شرف الكلمة , والتحالف الصادق لهؤلاء المسؤولين الذين يحملون الجزء الاكبر من المسؤوليه لعدم تطبيق المادة ، لذا يجب احالة كل المقصرين الى القضاء العادل لقيامهم بجريمه خيانة العمل الوظيفي ، وتشكيل لجنه جديدة ونزيهه لتطبيع الاوضاع التي وصل الى مأساة بحق العائدين الى ديارهم ومكان سكناهم . الا اذا كان السادة الكرام في القضاء وفي الدولة ..................... لا يملكون الشجاعه الكافية للوقوف على حيقة الامور ويتهربون من الواجب الشرعي والوطني والاخلاقي .
زما ينتظر لحل الوضع تستدعي رد فعل يرقى الى مستوى المسؤوليه في العمل للسادة المسؤولين في حكومة بغداد وحكومة كوردستان لعدم فسح المحال للمعتوهين من ايقاف عجلة العمل السياسي والاجتماعي .... ولكي لا يتحول البلد الى ولاية بطيخ .




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
http://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,862,782,217
- الوفد الكردي
- الهارب من وجه العداله
- و........الحبل على الجرار
- كلام بلا كمرك
- الزنزانة وحقوق النزيل
- الاب
- من شعر الشاعرة النرويجية انجر ياغورب
- ونطح الصخرة
- قصيدتان للشاعرة النرويجية انجر ياغورب
- رئيس الوزراء في حارتنا
- الشخير
- قصيدتان للشاعرة النرويجية إنجر هاغَروب
- اشاعة الديمقراطيه


المزيد.....




- اعتقال شخصين من أصول جزائرية في برشلونة في عملية لمكافحة الإ ...
- منظمات إغاثية: عمليات اختطاف وتعذيب للمهاجرين في ليبيا على ي ...
- إيران.. حكم بالإعدام بحق 3 من -قادة أعمال الشغب-
- إيران: أحكام إعدام على خلفية الاحتجاجات
- القضاء الإيراني يعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق موظف سابق على صلة ...
- الناطق باسم الخارجية الإيرانية: طريقة تعامل السعودية وحكومة ...
- وقفة تضامنية مع الأسير المريض كمال أبو وعر والأسرى المرضى في ...
- حقوق الإنسان بالعراق: إصابات الأطقم الطبية بكورونا كبيرة.. و ...
- سوريا: اعتقال مجموعة ارهابية مكلفة بجمع معلومات أمنية
- يديعوت: إسرائيل تستعد لإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ...


المزيد.....

- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - شهاب رستم - المادة 140 ما بين التطبيق والاقصاء