العقدة النفطية في المشكلة العراقية!!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2174 - 2008 / 1 / 28 - 09:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كانت مسألة كركوك وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي 2005 قد وجدت طريقها الى التأجيل لمدة 6 أشهر بانتهاء العام 2007، فإن مسألة النفط والصناعة النفطية بقيت مسألة احتكاك ساخن بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان أو بين الاخيرة وبعض أطراف الحكومة، ناهيكم عن مواقف أطراف خارج العملية السياسية.
واذا كان النفط محور الصراع السياسي والاجتماعي في العراق وفي المنطقة، فإنه كمشكلة اقتصادية حيوية وأساسية سيؤثر سلباً أو ايجاباً في مسيرته في المستقبل القريب والبعيد، ولعل هذا المفصل يعتبر محورياً ومركزياً بالنسبة للولايات المتحدة بالدرجة الأساس، التي غامرت بغزو العراق من جهة، ومن جهة أخرى بالصراع الدائر على السلطة والثروة والنفوذ بين القوى السياسية والمذهبية والاثنية.
ويتعلق الامر بغموض بعض مواد الدستور، خصوصاً التي لها علاقة بالنفط والصناعة النفطية والغازية، إضافة الى صلاحيات السلطة الاتحادية المحدودة قياساً الى صلاحيات السلطات الاقليمية، تحت مبرر التخلص من آثار الدولة المركزية الشمولية.
ومردّ الغموض في الدستور لا يعود الى عدم الخبرة أو الدراية بوضع نصوص قانونية ميسّرة، بل يكاد الأمر مقصوداً لكي يستطيع كل طرف تفسيره طبقاً لما يريد، واذا كان نوح فيلدمان هو الذي كتب مسودة قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية يميل الى مثل هذا الغموض، فلأنه مثله مثل ابراهام فولر أو جوزيف بايدن أو جوزيف ادوارد، نظّروا الى تقسيم العراق الى ثلاث دويلات أو كانتونات لا علاقة لها بمفهوم الفيدرالية كنظام عصري ومتطور قبل قرار الكونغرس الذي حاز على 75 صوتاً.
لعل القراءة الاولية لنصوص الدستور تؤشر الى ما ستؤول اليه الامور طبقاً للصياغات القانونية الملتبسة والمتناقضة، خصوصاً وان لجنة صياغة الدستور كانت مغلوبة على أمرها ولم تتمكن بسبب تناقض المصالح والرغبة في الحصول على الامتيازات وإملاء الجانب الامريكي ارادته للتوافق ضمن فترة زمنية محددة، من التوصل الى صياغات دقيقة لحسم ما قد ينجم من خلافات، الأمر الذي وضع ألغاماً في طريقه، شمل مواضيع النفط والغاز وتقسيم المسؤوليات بين السلطات الاتحادية والاقاليم والمحافظات، بما له علاقة بالقوات المسلحة والعلاقات الدولية وقضايا المالية وتوزيع الثروة.
وإذا كان النظام الفيدرالي يعطي الحق للسلطة الاتحادية بشكل موسع أو ضيق، الاشراف على السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والقوات المسلحة والخطط الاقتصادية والمالية والعملة والثروات الطبيعية، فإن الدستور العراقي جعل مثل هذه الأمور عرضة للنقاش والجدل بشأن توزيع المسؤوليات، وإذا كان النص على ان النفط والغاز ملك الشعب وهو تقدير صحيح، الاّ انه منح السلطات الاقليمية الحق في التصرف والادارة للحقول غير المستكشفة وهو الأهم والأكبر.
ان الخلل الأساسي لا يكمن في إقدام حكومة اقليم كردستان على توقيع عقود خارج نطاق موافقة المركز والسلطة الاتحادية، بل في الدستور الذي أعطاها مثل هذا الحق، وهو ما أعاد الى الأذهان الإنتقادات للصياغات الملتبسة والغامضة، خصوصاً ما سببته الاتفاقيات النفطية للاقليم لمشاركة الانتاج مع الشركات الاجنبية، قبل أن يتم إقرار قانون " موحد" للنفط على صعيد العراق ككل.
وقد اعتبر وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني أن العقود النفطية مخالفة للدستور، خصوصاً بعدم استشارتها لوزارة النفط، وأشار الى انه لن يسمح بتصدير النفط من كردستان، كما أنه لن يسمح للشركات الموقعة لعقود العمل في مناطق العراق الاخرى في حين طالبت أوساط كردية بإقالة الوزير، الأمر الذي استوجب قمةً بين رئيس الوزراء العراقي ورئيس وزراء الإقليم لبحث المشكلة.
ان التوقيع على اتفاقيات "محلية " سابقة سياسية واقتصادية خطيرة سيؤدي الى اضعاف الحكومة الاتحادية، وستفتح المجال أمام الشركات العملاقة للاستفادة من ضعف المؤسسات في الاقاليم وربما غداً في المحافظات، ناهيكم عن ان هذه السلطات المحلية لا تتمتع بخبرة كافية في فن المفاوضات مع الشركات الكبرى المدعومة بجهاز قانوني واداري ونظام محاسبي وخبرة متراكمة، في حين يفتقر الى ذلك العراق الحالي ككل وليس اقليم كردستان وحده، قياساً بالمواصفات التي تمتع بها الشركات العملاقة.
ان الخلاف الرئيس يتركز حول الدستور، الذي أوجد مثل هذه الاشكالات التي تزداد تفاقماً مع مرور الايام، خصوصاً تشبث الأطراف المختلفة بمواقفها، الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة: ما هي مدى صلاحية الاقاليم على الاقدام على المفاوضات؟ ثم هل يحق لها توقيع عقود استكشاف وتطوير مع الشركات العالمية، ولفترة طويلة (ربع قرن أو ما يزيد على ذلك) ؟ وهل لها أن تفعل ذلك دون استشارة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط تحديداً!؟
وإذا كان من حق الاقليم وفقاً للدستور الذي يراد تعديله وتفشل اللجنة الدستورية في ذلك حتى الآن، وتطلب سنة جديدة لتمديد عملها، فهل ستؤدي هذه العقود الى التزام وإلزام العراق ككل باتفاقيات اقتصادية دولية مجحفة ؟
ولعل هذه العقود الضعيفة تُضعف القدرة التفاوضية مستقبلاً للفريق التفاوضي العراقي مع الشركات الكبرى، خصوصاً وأن جزءًا من العراق كان قد وقع على عقود واتفاقات لا توفر قدراً من التكافؤ معها، الأمر سيعطي للشركات امتيازات وقدرة كبيرة على المناورة لإملاء شروطها على بقية أجزاء الوطن.
ولكن ماذا لو رفض اقليم آخر هذه العقود وما يترتب عليها حتى اذا وافقت الحكومة الاتحادية، فماذا ستكون النتيجة وكيف ستم تطبيق العقود بإفتراض مرور أنابيب النفط عبر اراضيها!؟ وماذا لو سارت محافظة البصرة التي تمتلك نحو 90% من الاحتياطي العراقي على إتباع الاسلوب نفسه المتبع في توقيع العقود في كردستان؟ وربما كان هذا أحد مصادر القلق، فالرغبة في الحصول على موارد سريعة ستؤدي الى التفريط بثروة ناضبة لا تخص الجيل الحالي حسب، وستسبب خسائر كبيرة ومضافة الى خسائر العراق السابقة والحالية.
أما العقدة الثانية فهي تتعلق بالمناطق غير المستكشفة، إذ أن العقود التي توقعها الدول عادة وليس الاقاليم تمنح الشركات الاجنبية " حق تملّك جزء من الاحتياطي ونسبة أعلى من الارباح " بسبب تحمّل الشركات العاملة مخاطر كبيرة، خصوصاً في حالة عدم العثور على النفط وانفاق عشرات الملايين من الدولارات لاستكشافه، الأمر الذي يعتبر تعويضاُ " مناسباً " لاحتمال فشل مغامرة الاستكشاف، وحسب الخبير النفطي العراقي د.وليد خوري، فإن هذا النوع من العقود متبعٌ في معظم الدول النفطية وهو أمرٌ محبذٌ من جانب الشركات، الاّ ان اتفاقيات اقليم كردستان شملت المناطق المستكشفة وليس غير المستكشفة، لهذا فإن عنصر المغامرة والمخاطرة الجيولوجية أو المالية يكاد يكون منتفياً، فلماذا إذاً تحصل الشركات على مثل هذه الامتيازات التي تعتبر تبديداً للثروة!؟
الأمر الذي أثار النقد أيضاً هو ان أحد العقود الموقعة شمل مناطق تعتبر خارج نطاق الاقليم وتقع في محافظة الموصل " نينوى" ، وقد يؤدي هذا الى نزاعات بين الاقاليم، خصوصاً إذا كانت متجاورة أو أن الحقول فيها متداخلة.
اذا كان النفط سبباً جوهرياً في الصراع بين القوى الدولية والشركات الاحتكارية وشعوب وبلدان المنطقة، فإنه في الحالة العراقية سبباً مضافاً وربما الأكثر " امتيازاً " وراهنية في الصراع بين القوى والتيارات السياسية المذهبية والاثنية، يتوقف على حلّه سلميّاً مسألة الوحدة الوطنية، الأمر الذي يستوجب إقرار قانون موحد للنفط والغاز يأخذ مصالح العراق العليا بنظر الاعتبار وحسم الخلافات الدستورية!
د.عبد الحسين شعبان

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات