حوارٌ على حوار!

خيزران عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2166 - 2008 / 1 / 20 - 11:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مهما عرّفنا الديمقراطية ومعانيها ومفاهيمها
ومهما قلنا فيهامن أنها نظام سياسي واجتماعي واقتصادي
أو سلوك جمعي أوشخصي أوأخلاقي
أو نظام حكم
أو عملية انتخاب للقيادات واختيار للنخب الإجتماعيةوالسياسية, وسوى ذلك كثير مما يمكن أن يُقال
فستظل هناك تحفظات شعبية وعقبات اجتماعية وفكرية وثقافيةووجهات نظر متباينة كثيرة على هذا المفهوم سواء في المجتمعات قيد التطور أو في المجتمعات التي قطعت شوطا بعيدا فيه،ويهمنا هنا طبعا بشكل متزايد ما يتعلّق بمجتمعنا
أولها التسمية الإصطلاحية التي لم تجد لها تعريبا واحدا طيلة سنين طويلة مما جعل التعامل معها مثار تحفظ وهذا أمر مهم جدا وليس شكليا كما يتصور البعض
الديمقراطية إن أردنا أن نتطرق لمعناها فلابد أن نرجع إلى أصل التسمية الغربية والتي ليس لها ما يُقابلها بالعربية ،والأمر يختلف عن استعارة الأسماء العلمية ومفردات الأجهزة والأدوات بسبب تعلقه بمضمون اجتماعي ونظام سياسي .
سنقول حتما أن معناها هو ديموس كراتوس وهو حكم الشعب والتسمية منذ البداية ستثير تحفظ الأوساط الثقافية والشعبيةوالدينيّة على حد سواء وسنُتّهم على أننا نستورد مفاهيم غريبة عن التراث أو الإرث الثقافي العربي والإسلامي حيث ينص الشرع على أن الحكم لله وهكذا ظل الأمر طيلة القرنين الماضيين على أقل تقدير
وعندما يتوجّه المثقف المحلّي إلى التراث الثقافي الغربي من أجل الإستزادة في الفهم، يجد أن الأمر أكثر تعقيدا حيث سيجد أنها من تراث النظام السياسي الروماني والذي كان أحد الأسباب في ظهور الدعوة التي جاء بها السيد المسيح لوضع حد للعنف والإحتراب ولمواجهة الظلم الإجتماعي
كما أن النظام السياسي الديمقراطي شديد التعلق بنظام الحكم البرلماني لممثلي الشعب ومجلس الشيوخ (السناتورات أو اللوردات!)ولكن من أخذ بهذا النظام أغفل أن الإنتخابات لم تكن تشمل العبيدفي حينها بل كانت تقتصر على السادة فقط وبهذا فإن التشوش وبروز مسافة بين المثقف المحلي ومفاهيم الديمقراطية ستبدأ منذ تلك اللحظة بالإزدياد
لا سيما أن الهدف من التوجه إلى النظام الديمقراطي هو هدف الحرّيّة ولو ظهر أي تقاطع بينهما فإن الديمقراطية لن يعود لها مسوّغ
كما أن التسليم بعدم وجود قيم راسخة وثابتة وغير قابلة ولا خاضعة لتغيير الناخبين يجعل مفاهيم العدالة والنزاهة والقيم الأخلاقية المقبولة عرضةً لمهب الريح وتؤدّي إلى فوضى أخلاقيّة واسعة
إن التقاليد الإجتماعية أقل قوة من القوانين وهذا صحيح ولكن التلاعب بها وتغييرها عنوةً لا يخدم استقرار المجتمع بل يؤدّي إلى احتمال تخلّفه وهي بذلك أصعب عند التغيير من القوانين
هذا من حيث مباديء المفهوم الأولية
ومن ناحية أخرى فإن ممارسات الأنظمة التي تبنت المفهوم المذكور طيلة مرحلة تاريخيّة كاملة لا تشجّع على السير وراءها من حيث عدم الإخلاص للمفاهيم الأساسية والتي لم تؤَدِّ إلى ترسّخ تقاليدديمقراطيّة مُقنعة وثابتة، وجليٌّ للمتتتبع مجموعة التقلبات التي تنتهجها الأنظمة التي تتبنى الديمقراطية، حيث يتبين أن المصالح الأساسية للنخب الحاكمة هي التي تقود تطبيق مفاهيم الديمقراطية وليس التقاليد والأسس والمناهج الراسخةوحضورمباديء النزاهة ووحدة المقاييس والمعايير كما أسلفنا
ومن نواحي كثيرة أخرى فإن مفهوم الديمقراطية يتعارض كثيرا مع مفاهيم الدين أي دين ولا نقصد الإسلام وحده فالأديان تقوم على ظهور فكرة إلهيّة تنزلت على شخص واحد وتحمل تلك الفكرة تعاليم تفصيلية هي المفاهيم والتعاليم التي ترشد بني البشر إلى الفضيلة في الدارين الدنيا والأخرى ولا مجال للإجتهاد في هذا بناءً على رأي الأكثرية أو الأقلية فلا يحق للبشر أن يُخالفوا التعاليم والشرائع السماويّة حتى لو اجتمع الناس جميعا على ذلك
هذا فضلا عن أن النظام السياسي في المجتمعات الشرقية وربما في كثير من المجتمعات في معظم أقطار العالم لمراحل ما قبل الثورة الصناعية لم يكن خاليا من التمثيل والإختيار للقيادات ولكنه كان يقوم على أساس من نوع آخرهو النظام الأبوي وهو اعتماد وحدة الأسرة ثم العائلة فالبيت فالفخذ فالعشيرة فالقبيلة فالشعب صعوداً
وما دام نظام الحكم قديما اعتمد على أسلوب الحكم المتوارث لغرض استقرار الأوضاع السياسية والإجتماعيةفإن الوحدات الإجتماعية أخذت نفس الشكل السياسي وأصبح رب الأسرة ممثلا لها وناطقا باسمها ما دام حيّاً وهكذا صعوداً إلى زعماء القبائل والعشائروكل هؤلاء يمارسون سلطتهم على أساس التوريث ولكنهم في نفس الوقت خاضعون لإقرار المجموعات التي هي أدنى منهم وتستطيع القواعد أن تعزل القيادات عند توفر سبب مقنع حسب تقاليدهم
الفرق الأساسي أن أنظمة الحكم القديمة لم تكن تقبل الإستفتاء العام وحتى في الشرع الإسلامي هناك قاعدة تقول إن العامّةَ لا تُستفتى
وفي مجالي البيوت الكبيرة والعشائر والقبائل هناك استماع للرأي والرأي الآخر وعدد من المظاهر التي نسميها بالتقاليد الديمقراطية
كل هذا أقرته الشرائع الدينية لقرون مضت وجرى الإحتكام إلى تقاليدها طيلة الأزمان الماضية
إذاً ،نحن مطالبون أن نقدم نموذجا أكثر حيويةوإغراءً مما عند المجتمع من تقاليد وأكثر إغراءً لكي ندعو الناس له وعلى أن يكون بمفهوم وتسمية عربية تتفاعل مع المعطيات المتوفرة ولا تثير تحفظات أحد
إن العديد من التنظيمات الدينية وكثيرٌ غيرهايُغريها المنهج الديمقراطي عندما تجد أن سوط السلطة في يد غيرها ولكنها ما إن تتسلم السوط حتى تُشرع بالتنكر لمفهوم الديمقراطية ،ولا تُعطي أي اهمية لمبدأ حماية الأقليات ما دامت هي التي تملك الأغلبية ويحق لها ن تحكم
كما أن مفهوم صندوق الإنتخاب يفقد معانيه عندما تتم محاربة ومكافحة المعارضين وإسكاتهم عنوةً بحيث يُصبح تبادل الخبرات والآراء ومناقشة الحقائق أمرا متعذرا كلما كان ذلك يهدد بتغيير النخبة الحاكمة وبالتالي تتوقف جدلية التوعية اللازمة لحركة المجتمع ويتوقف التغيير الإجتماعي والسياسي وبالتالي تتوقف عملية التنمية السياسية وعموم عملية التنمية الأساسية والتطور
هناك طبقات وفئات اجتماعية متعددة تراقب الدعوة للديمقراطية وتطبيقاتها وهي ستمارس كل الأفعال لكي تفرغ الديمقراطية من أي معنى فعال إما بدعوى الخصائص المحلية للمجتمع أو بدعاوى الدين أو الثقافة ولكي نقف مع الديمقراطية بمفهومها العام والإجتماعي والسياسي علينا أن نتحرّى كل أسباب المواجهة وحجج إفراغها من محتواها
إن تفاصيل كثيرة في حياتنا تنظمها التشريعات الدينية ولا سيما في الزواج والطلاق والمواريث وعديد من المعاملات ولهذا لن نجد فورا من يقف معنا في تغيير تلك التشريعات لأن ذلك بكل بساطة يعني لأوساط عريضة من الناس الخروج عن الدين وهذا شأن معقد يحتاج إلى معالجات فكرية وفقهية في القانون قبل تشريعه
إننا لحد هذا اليوم لم نستطع أن نغيّر تقاليد اجتماعية حتى الدين لا يقرها فكيف بنا مع التقاليد التي تؤكدها الأديان؟
إن تبنّي النظام السياسي والإجتماعي الديمقراطي يتطلّب حل المعضلات الأساسيّة المذكورة وحل ما سواها مما ينجم عند التطبيق كما يستدعي الأمر ايضا التوقف عن تفصيل مفاهيم ديمقراطيّة جديدة تتلائم مع مصالح الفئات والطبقات التي انتهى دورها التاريخي ونقصد بذلك الإقطاع مثلا
وقد راقبت وتابعت جوانبَ من حوار الدكتورين الفاضلين كاظم حبيب وسيار الجميل ورغم تشعّبهِ وتناوله أركان ومحاور ثانوية عديدة،أستميحهما العذر في التعرض إلى بعض أو وجه من وجوه الحوار الواسع والغنيّ بالإجتهادات التي نأمل أن تُجمع في كتيّب صغير كما وعدا بذلك
يقول الدكتور سيار الجميل أنه يعتقد بعدم وجود نظام إقطاعي في العراق وهذا رأي أشكّ بصحتة للأسف الشديد إذ أن العشائر التي أشار إليها وهي التي انتزعت موافقات السلطات الحاكمة المختلفة لاقتطاع مساحات واسعة من الأراضي بهدف التوطين أو ممارسة العمل والإنتاج أو بالتفويض من الدولة إنما تسجّلت باسم الشيخ الكبير وهو يتوارثها أو قل كان يتوارثها هو وأبنائه واحدا بعد الآخر ولم يكن هناك اعتبار لأولاد عمومتهم الذين يقولون أنهم إنما يديرونها نيابةً عنهم
كما أن الإدعاء بأن الإقطاع لم يكن ظالما عدا بعض الحالات المحدودة لفلاحين كانوا يسرقون أو يعتدون هو تزييف واضح إذمن خوّل الإقطاعي أو الشيخ أن يقاضي الفلاح؟ أليس القضاء العام والمحاكم هي المختصّة بإنزال العقوبات بالسارق والمتجاوز وسواهم؟ إن مجرد حدوث ممارسات ولو محدودة وهي ليست محدودة قطعا ..لأن الأحداث والعهد الموصوف مازال معاصروه أحياءً وهذا سبب آخر يجعل تناوله ليس من اختصاص المؤرخين بعد لأن الأحداث ما زالت تتفاعل مع التحولات ولم يُحسم أي أمر وكل ما يجري أمر سياسي وليس تاريخي و معاقبة الفلاحين من قبل الإقطاعيين هو دلالة واضحة على الظلم والجور الإجتماعي وتجاوز على القواعد الديمقراطية بل على كل أشكال الأنظمة الإجتماعية والسياسية
إننا لا بد لنا أن نتذكر أن أراضي العراق كلها إنما هي بالأصل أراضي خراج بالمفهوم الأسلامي وبالتالي كانت ملك للدولة الإسلاميةوبيت المال طيلة عصور طويلة وأن العشائر والقبائل كانت تعمل بالإلتزام أو بالتفويض لقاء رسوم وضرائب وأجور يتم دفعها للدولة وكل فترة من الزمن تختار الدولة من يقوم بزراعتها ودفع ما يترتب عليها من رسوم وضرائب ولا يهمها أن تتغيّر القبائل التي تعمل على الإنتاج،ولم تكن أي من القبائل تملك أرضا ولا شبرا منها ملكا صرفابل كان الأمر أشبه بالنفوذ فقط،وأن البداية الأولى للتحول إلى الأملاك الصرفة تمت لأول مرة كما هو معروف في عهد مدحت باشا وظهر الإقطاع جليا ولم يعد شيخ العشيرة يتعامل مع أبناء عمومته بل مع فلاحيه إذ أنه أصبح مالكا لرقبة الأرض ومتصرفا وحيدا بها بلا منازع وهنا انقلب أبناء العمومة إلى فلاحين واقنانايُجبرهم على البقاء والعمل في أرضه لتوفير الأيدي العاملة الرخيصة
نعم إن الإصلاح المطلوب لأي قطاع إنتاجي إقتصادي يجب أن يتطلب فيما يتطلبه زيادة وتحسين الإنتاج مع رفع الظلم الإجتماعي والقهر وإزالة مظاهر التخلف في آن واحد ولكن عندما تُصبح علاقات الإنتاج عائقا حقيقيا أمام التقدم والتطور الإقتصادي والإجتماعي والسياسي فإن نمط الإنتاج يجب أن يتغيّر ويتطوّر أيضا لأننا لا نستطيع مطلقا أن نعيش في عالم جميع مفاصله تتقدم بسرعة هائلة ونحن نحبو حبوا أو نتخلف إلى الوراء!
بقاء نمط الإنتاج على علاته وتخلفه لن يظل يخدم الطبقات السائدة كما يبدو للبعض إذ ستتسلل مصالح محلية أو أجنبية للإستفادة من الخلل في أضعف الإحتمالات وسيحصل تغيير حتما ولكن لمصلحة اطراف أخرى ربما تكون خارجية أو عالمية أو أي طرف آخر إنها الأواني المستطرقة ولن ينفع أن نتنكّر لوجود ظاهرة الإقطاع من الإعتراف بوجودها ما دامت الفرص قامت وازف الموعد وأذِن بالتغيير
من جانبٍ آخر ينبغي ديمقراطيا أن نتجنّب اعتبار خوض ميادين المعرفة المتنوعة وأهمها ما يتعلق بالشؤون العامة أمر تخصصي أو أكاديمي إذ أن أغلب التخصصات الإنسانية تتقبّل التداخلات المتنوعة بسبب كونها تتعلق بأمور عامّة كما قلنا وهي أمور يجب أن ينشغل بها أي مواطن وإلاّ كيف نطالبه بممارسة حقه بالإنتخابات والتصويت للمناهج السياسية المختلفة إن لم نتقبل ونشجع الناس على المشاركة بالشأن العام؟
كل أمر يمس حياة الناس بشكل مباشر أو شبه مباشر لهم الحق في مناقشته ولا يُعتبر شأنا تخصصياأو أكاديميا فقط وهذا يشمل الشئون الإجتماعية والإقتصاديّة والسياسية وليس الأمر هنا كما في الفلسفة أو علم الفيزياء أو الطب أو سواها
ونودّ أن نُذكّر بالفوضى التي حصلت بعد إجراءات تسوية حقوق الأراضي عند تشكيل الدولة العراقية الحديثة وكيف جرى توزيع الثروة المتمثلة بالأراضي الزراعية يوم لم يكن العراقيون قد تنبّهوا للثروة النفطية والمعدنية المقبلة
ليس تجنيا هو القول أن السلطات القائمة آنذاك أعادت توزيع الثروة من جديد عبر قوانين تسوية حقوق الأراضي وإجراءات التسجيل المجدد،ولم يشمل ذلك الأراضي الممنوحة باللزمة أو المفوضة بالطابو فقط بل اتسع ليشمل الأملاك الصرفة وكل ما يلزم انتزاع أملاك المناوئين! وانتزعت الأراضي من تصرّف الفئات والشخصيات التي لم تظهر الولاء للعهد الجديد آنذاك وأعطتها جورا وبغير حق للأشخاص الذين أظهروا التأييدوصاحب تلك الإجراءات أعمال عنف ومواجهات متنوعة معروفة اضطرّت معها الحكومة إلى منع الإطلاع على سجلات الطابو الأساسية والتي كانت تدعى (يوقلمة)ومنع تداول المعلومات المدونة فيها لما يتضح معه من أعمال تزوير ونهب وغمط للحقوق، واستشرت فوضى تلك العمليات لتشمل حتى تسجيل أراضي الوقف التي لم يكن ممكنا إعادة تسجيلها إلاّ بفتاوى معقّدة فمن هو اليوم الذي يملك القوة الشرعيّة في حيازة رقبة الأرض ؟ إن الشرعية تكاد تكون مفقودة تماما بعد التفاصيل التي أوردناها آنفا
وإن الإقطاع قد ظهر كنمط إنتاج اقتصادي منذ إصلاحات مدحت باشا وبدأت منذ ذلك الحين تضمحل أشكال التفويض والعمل باللزمة التي كان شيوخ العشائر يظهرون معها على أنهم زعماء يتقدمون أهلهم وأبناء عمومتهم للإلتزام باستثمار الأراضي الزراعية لقاء فوائد يدفعونها للدولة كما يفعل كل من يقوم باستثمار أي موجودات حكومية حاليابما يشبه مباديء التعهّدأو المقاولة.
كما أن إنكار وجود إقطاع في العراق يعني الدعوة للرجوع للنظام الإقتصادي الذي كان سائدا وهذا لا يخدم مباديء الديمقراطية بل يزيد في إعاقة الجهود المبذولة في تطبيقها وتحسين الأوضاع المختلفة

إنني أدعو إلى التأكيد على أسس جمع المعلومات مثل أسس الترجيع والإسناد فهي وإن كانت للفقهاء والفلاسفة ليست ضروريةً كل الوقت لكنها كذلك بطبيعة الحال مع مستوى البحث العلمي لكي نستطيع أن نثق بأية معلومة يوردها الباحث و يتوجب أن يرجعها إلى مصدرها ويقدم لنا الأسناد والتحقق من الترجيع والإسناد ونحن مستعدون للوثوق بأية معلومة حال بيان ذلك.
إن المواضيع مدار البحث تتعلق بأحداث سياسية في الغالب ولم يمضِ عليها وقتٌ طويل مما يجعلنا نعتبرها أحداثا تاريخيّة وهي بهذا تخضع لرأي الناس وكل حدث له أكثر من راوية والتعرّض لها مازال يثير كثيرا من الحساسيات ويخضع لعدد من المجاملات فكل أمر وقع خلال الخمسين سنة الماضية له وجهات نظر متباينة لا نستطيع أن نتيقن من صحتها لأن دوافع الرواة متباينة أيضا فالأيديولوجيات توفر تحليلات والمصالح لها تحليلاتها هي الأخرى وهناك دوافع ما زالت قائمة تمنع التعرض لأي منها وهي أمور معروفة لا داعي للخوض في تفاصيلها
وفي عودة للموضوع الرئيس وهو الديمقراطية فإن الرأي بعد استعراض وجهات نظر متباينة كما أسلفنا يجعل مناقشة الديمقراطية في بلداننا تشبه إلى حد كبير مناقشة نظام الإمتحانات(البكالوريا) فهو لا يعبّر عن مستوى الطالب الحقيقي ولكنه لا يوجد لدينا ماهو أفضل منه حاليا
وللحديث صلةوالسلام عليكم.

#خيزران_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات