قراءة نقدية في كتاب عزيز سباهي -عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي- (28)

جاسم الحلوائي

الحوار المتمدن-العدد: 2161 - 2008 / 1 / 15 - 11:16
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

قراءة نقدية في كتاب
عزيز سباهي
"عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي"
(28)
جاسم الحلوائي
انقلاب 18 تشرين الثاني 1963
101

في مقدمته القصيرة للجزء الثالث والأخير من كتابه، يشير الكاتب عزيز سباهي الى أن هذا الجزء يغطي ثلاثة عقود من حياة الحزب الشيوعي العراقي الواقعة بين 1963 ـ 1993، وسيعالج أحداثها بإيجاز شديد. وقد عمد الكاتب الى إضافة سريعة جداً لما جرى منذ المؤتمر الخامس (مؤتمر الديمقراطية والتجديد) المنعقد في عام 1993 حتى سقوط النظام الدكتاتوري، وهو ما لم يكن مدرجاً في مخطط الكتاب بالأساس. كما أن هناك خاتمة للمؤلف تتضمن بعض من تصوراته بشأن مسيرة الحزب التي دوّنها.

يحمل الفصل الأول من الجزء الثالث من كتاب سباهي العنوان التالي: "العراق في لجّة الصراعات ـ نظام الأخوين عارف"، وهوعبارة عن مقدمة واسعة لنظام الأخوين الذي يغطي أربعة فصول أخرى. ويشير سباهي في الفصل الأول الى أن انقلاب 18 تشرين الثاني 1963 أسفر عن انهيارالحكم الأول لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، والى أن سرعة وسهولة سقوط الحكم البعثي الذي جاء به انقلاب شباط الدامي، كان دليلاً واضحاً على عزلة هذا الحكم، وسخط الجماهير عليه. ولم يأت هذا بمعزل عن المقاومة العنيدة التى أبداها الشيوعيون، قادة وكوادر وقاعدة واسعة، في داخل الوطن وخارجه، والتي ظلت تواصل نضالها بمختلف الوسائل، رغم ما لحق بها من جراح. ولم يأت سقوط النظام بمعزل عن التضامن الأممي الواسع مع نضال الحزب والذي أدى الى عزل حكم البعث عزلاً تاماً على النطاق الدولي، والحط من سمعته في الأوساط التقدمية العربية.

لقد تزّعم عبد السلام عارف الانقلاب، والتفت حوله مجموعة من الضباط. وكان ما يجمع هؤلاء الضباط، انحيازهم الى التيارات القومية، وتأييدهم للوحدة العربية الشاملة، أو هكذا يدّعون، وكذلك معاداتهم للشيوعية والديمقراطية. وقد حظي الانقلاب بتأييد قوي من جانب القاهرة. وكان أغلب الضباط المشاركين فيه من المتعاطفين معها. كما حظي الانقلاب أيضاً بتأييد القوى الرجعية في الداخل، والدول الإستعمارية في الخارج. ولكي يبرئ عارف نفسه وزمرته مما ارتكبه الحكم من جرائم بعد انقلاب شباط، عمد الى اتخاذ إجراءات مهدئة. فألغى المقرات التي إستخدمها الحرس القومي لأغراض التعذيب والقتل، وأطلق سراح بعض الموقوفين والمحجوزين، وأصدر كراساً يدين فيه إجراءات الحرس القومي بعنوان "المنحرفون"، وجدد الهدنة مع الملا مصطفى البارزاني. وعلى العموم فقد أعاد الحكم الجديد النظر بالعديد من السياسات العربية والداخلية والدولية التي سار عليها البعثيون، متوخياً التقارب مع نهج عبد الناصر، بما في ذلك السعي لتحسين العلاقات مع البلدان الاشتراكية (1).

إلا أن حكم عارف واصل، من الجانب الآخر، سياسة معاداة الديمقراطية. فقد حرص على أن يتجنب الإقرار بحرية العمل الحزبي في البرنامج الذي أعلنته حكومة الانقلاب في 18 تشرين الثاني 1963، وفي الدستور المؤقت الذي أقر في 4 أيار 1964. وكرس عبد السلام عارف وأصحابه هيمنة كبار العسكريين على السلطة. ولم تتوقف حمامات الدم في عهد الحكم الجديد، إذ عمد الى تنفيذ أحكام الإعدام بحق أبناء الموصل وكركوك وغيرهم. ورغم إطلاق سراح عدد غير قليل من الموقوفين السياسيين والمحجوزين في السجون، إلا أن السجون ظلت تطبق على أعداد كبيرة من المسجونين والموقوفين السياسيين. وقد بقي حكم عارف معزولاً، "وكانت قاعدة نظام عارف، كما يذكر بطاطو، ضيقة جداً وكانت لا تعتمد ــ كما ساد القول يومها في بغداد ــ إلا على "أقلية الأقلية"، بمعنى أنها لم تكن تتمتع إلا بدعم الجزء الأصغر من السنة،الذين كانوا، بمجموعهم، لا يشكلون أكثر من خمس السكان" (2).

وتطرّق سباهي في الفصل الأول الى جوانب من الوضع الاقتصادي في تلك الفترة والى الوضع الدولي وحركة التحرر الوطني العربية وحركة عدم الانحياز...ألخ قبل أن ينتقل الى الفصل الثاني وعنوانه "الحزب الشيوعي يستعيد نشاطه المركزي ويحدد موقفه من انقلاب تشرين".

102

عندما أطاح انقلاب تشرين بحكم البعث الفاشي، كانت لدى الحزب الشيوعي أربعة مراكز حزبية وهي: في بغداد وكانت بقيادة كاظم الصفار و إبراهيم الياس، وكلاهما من الكوادر الوسطية ومن اللجنة العمالية للمشاريع الكبيرة. وقد أصدر هذا المركز عددين من جريدة "طريق الشعب" قبل سقوط حكم البعث. هذا بالإضافة الى المراكز الثلاثة الأخرى، التي أشرنا اليها في الموضوع السابق، وهي في كردستان والفرات الأوسط والخارج. والأخيرة كانت في موسكو ـ براغ. وبالإضافة الى هذه المراكز، كانت هناك ركائز وتنظيمات منقطعة بقيادة كوادر وسطية من أبرزها منظمة لواء الكوت (محافظة واسط) بقيادة الفقيد محسن عليوي (أبو عليوي)، التي اتخذت من ريف الكوت والشطرة ميداناً لنشاطها. وكانت تصدر نشرة دورية باسم "الحقيقة" مكتوبة بخط اليد، و محررها الرئيسي الفقيد شمران الياسري (أبو كاطع). وقد أعلنت جميع هذه المراكز موقفاً معاديا بصراحةً لحكومة عارف، أما قيادة الخارج، فقد اعتبرت نظام عارف (دكتاتوري عسكري رجعي)، ولكن لم تدعو الى إسقاطه مباشرة، وإنما طرحت البديل وهو (الحكم الوطني الديمقراطي)، وهو نفس البديل الذي طرحته المراكز الأخرى (3).

بعد انقلاب تشرين مباشرة جرت اتصالات بين المركز الحزبي في بغداد وقيادتي الفرات الأوسط وكردستان الحزبيتين. ومع مطلع عام 1964 وصلت الى البلاد كوادر حزبية من خارج الوطن (*) ومن ثم وصلت إلى بغداد العناصر القيادية في الحزب من كردستان والفرات الأوسط. حيث وصل كل من عمر علي الشيخ وباقر إبراهيم ومن ثم عزيز محمد وكريم أحمد، على التوالي. والأخيران وصلا ليسافرا الى الخارج ولم يستلما مهام حزبية، وسافر عزيز محمد حتى دون أن يلتقي بكريم في بغداد.

وجاءت هذه الخطوات بالاقتران مع إنكسار حدّة الإرهاب البوليسي، وتوفر وضع أنسب لنشاط الحركة الوطنية الديمقراطية. ولم يبذل عارف إلا القليل من الجهد، على حد تعبير بطاطو، بالتنسيق مع الناصريين، كي يزيح البعثيين من مواقعهم في السلطة واحداً بعد الآخر. وأعلنت حكومة طاهر يحيى في 8 شباط 1964 عن تأسيس شركة النفط الوطنية, وفي العاشر منه أعلنت عن وقف إطلاق النار ضد الحركة الكردية المسلحة، وعقدت اتفاقاً أوليا مع ممثلي الثورة الكردية لحل المسألة الكردية حلاً سلمياً. على إثر هذه التطورات، وصلت من الخارج الى المركز في الداخل مسّودة بيان سياسي لإصداره، ولأول مرة بعد انقلاب شباط، باسم اللجنة المركزية، بعد تعديله من جانب الكادر القيادي في الداخل. وقد تم ذلك وصدر في أيار 1964 في بغداد وأذيع في أواسط تموز من "صوت الشعب العراقي" (4)

ويوجز سباهي البيان المذكور، ويعلق عليه على الوجه التالي: "يلاحظ في تقرير (بيان) اللجنة المركزية، إنه لم يأت متشنجاً تجاه إجراءات الحكومة، كما كان الشأن، مع تقديرات الحزب حيال انقلاب تشرين والنظام الذي تمّخض عنه. إذ نظر باستحسان نحو وقف إطلاق النار في كردستان، ونحو تأسيس شركة النفط الوطنية. واعتبر العملين مكسبين شعبيين، لكنه حمل في ذات الوقت على سياسات الحكم المنافية للديمقراطية، كمحاربة الشيوعية والحياة الحزبية، وحجز الآلاف في المواقف والسجون، وحجز أموال المعارضين مع التساهل تجاه القوى الرجعية. وخلص الى القول: "إن الطابع المميز للحكم الحالي هو "دكتاتورية عسكرية رجعية"، وقال:"إن شعار الحزب الحكومي الواحد، الذي يطلق عليه اسم الحركة العربية الواحدة، ليس إلا صورة أخرى، مبرقعة، لشعار مكافحة الشيوعية والحركة الديمقراطية".

ويعلق سباهي على ذلك بالآتي: " إن ما يجلب النظر في تقرير (بيان) اللجنة المركزية هذا، إنه الى جانب المواقف التي أشرنا اليها، بدا وكأن واضعيه شرعت تراودهم أحلام بناء الاشتراكية، وربما كانوا في هذا يجارون الدعاية الناصرية التي كانت قد بدأت تكثر من الحديث عن الاشتراكية. وهم لهذا راحو يتطلعون الى السبيل الذي يوصل الى الاشتراكية، وأخذوا يتحدثون عن الحكم الوطني [الصحيح: الوطني الديمقراطي، كما سنرى. جاسم] الواسع " الذي يمثل اتحاد جميع القوى الديمقراطية والوطنية، ويقوم بتحقيق جميع أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية كاملة وجذرية.."، وإنهم يرون أن هذا "سيفتح الآفاق للعبور التدريجي نحو الاشتراكية في العراق"، وهم في هذا يرددون أصداء الدعاية الناصرية لبناء "الاشتراكية" من جانب، كما يسيرون على منوال ما راحت تنسجه بعض الأوساط الماركسية وفي ركبها بعض أعضاء اللجنة المركزية للحزب في خارج البلاد، وفي مقدمتهم سلام الناصري" (5).

اعتقد بأن سباهي حمّل البيان ما لا يتحمّله، وتجاهل أموراً ما كان عليه أن يتجاهلها. إن البيان وثيقة سياسية جيدة، فقد كانت في وجهتها العامة معارضةً للحكم الذي حدد طبيعته البيان بشكل صائب، ﺑ " الدكتاتوري العسكري الرجعي". فالبلاد تحكم، كما جاء في البيان ، بلا برلمان يمثل الشعب ولا حريات سياسية ولا أحزاب ولا حرية التنظيم النقابي ولا حرية النشر والصحافة ولا حرية الإجتماع والتظاهر..." وجاء في البيان ايضاً، وهذا ما لم يشر اليه سباهي رغم أهميته وهو: "إن السياسة الخارجية التي إنتهجتها الحكومة لا تنسحم مع مطامح شعبنا في إنتهاج سياسة وطنية مستقلة معادية للإستعمار وأحلامه الحربية ولعملائه في المنطقة ولا في إنتهاج سياسة تضامن عربي وطيدة وصريحة...". وكان حديث البيان عن الحكم الوطني الديمقراطي الواسع مشروطاً، وهذا ما أهمله سباهي رغم أهميته. فقد جاء في البيان: " ويرى حزبنا أن نجاح نضال شعبنا لتحقيق هذه المهام العاجلة [الوطنية الديمقراطية التي وردت في البيان] هو الذي سيفتح الأبواب لقيام حكم وطني ديمقراطي واسع الذي يمثل إتحاد جميع القوى الديمقراطية والوطنية...الخ"(6). وفي حقيقة الأمر، فقد كانت تلك المهام العاجلة بمثابة شروط تعجيزية بالنسبة لحكم عارف، إلا أنها من الناحية الأخرى كانت تضع الحكم على المحك وتفضحه وتعزله عن حلفائه، وتسّهل إسقاطه إذا ما أصر على نهجه السياسي.

أما الحديث عن الاشتراكية والطريق اليها فكانا ضروريين جداً. فقد كان الجو الفكري العربي مشحوناً بالحديث عن الاشتراكية، وإن طريق "التطور اللارأسمالي" أو "التوجه الاشتراكي" كان مطروحاً بقوة في الحركة الشيوعية العالمية. وكان لابد من التصدي لذلك وعدم التهرب منه. كما يجب أن لا ننسى بأننا كنا نتمسك بمقولة تفيد بأننا نعيش "عصر الإنتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية على النطاق العالمي". وبصرف النظر عن كل ذلك، فهل من الصحيح أن يُستكثر المرء، كما إستكثر سباهي، على الشيوعيين حتى الحلم أو التطلع الى السبيل الذي يُوصل الى الاشتراكية، وهو خيارهم ومبرر وجودهم كشيوعيين؟! إن ما طرحه البيان كان سليماً، وهو نفس ما توصل اليه المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي، كما سنرى لاحقاً. ولكن ما طرحه البيان لم يكن مقبولاً من أنصار "الطريق اللارأسمالي" الذين قلصوا المطالب الديمقراطية الى أدنى الحدود وعوّلوا على البرجوازية الصغيرة في التصدي لقيادة "الطريق اللارأسمالي". لو تمسكت اللجنة المركزية بما طرحه البيان من مهام وما رسمه من طريق، لجنبت بذلك الحزب خط آب وردود فعله الخاطئة.

لقد لقي البيان رضى المنظمات الحزبية مع أن المزاج العام في المنظمات كان متشدداً. ويشهد على ذلك أحد المخالفين لخط آب وهو الفقيد زكي خيري، حيث يقول: "كان تقرير (البيان) أيار 1964 للجنة المركزية للحزب تحليلاً واقعياً ومبدأياً للحكومة العسكرية العارفية التي جاء بها انقلاب 18 تشرين الثاني 1963 وقد إرتاحت الجماهير الثورية لهذا التقييم للحكومة الجديدة". ولكن خيري يرى الخطأ فيه عند التطرق إلى السبيل الذي رسمه البيان للوصول الى الاشتراكية، حيث يقول: "ولم يخل التقرير (البيان) من خطأ مبدأي بشأن "الانتقال التدريجي للاشتراكية" خلافاً للماركسية ـ اللينينية التي تعلمنا أن الإنتقال الى الاشتراكية لن يتحقق إلا بهذا النمط أوذاك من أنماط الثورة الاشتراكية وتحت هذه الصورة أو تلك من صور دكتاتورية البروليتارية" (7).

إن مثل هذه التخطئة تعزى الى الجمود العقائدي أو الى الأخطاء الايديولوجية، التى لا يتمسك بها حزبنا وكذلك الكثير من الأحزاب الشيوعية في الوقت الحاضر. وما طرحه الحزب عن الاشتراكية في برنامجه الجديد الذي أقره في المؤتمر الثامن لا علاقة له بما طرحه زكي خيري في ثمانينات القرن الماضي، ولكنه لا يختلف من حيث الجوهر،تقريباً، مع ما طرحه الحزب في بيانه قبل أكثر من أربعين عاماً! فقد جاء في الصفحة الأخيرة من برنامح الحزب الجديد ما يلي: "وتوّصل الحزب الى إن طريق بلادنا الخاص إلى الاشتراكية سيكون محصلة عمل فكري وسياسي تراكمي ومتدرج، وايضا محصلة نضال قوى سياسية متعددة وتحالفات واسعة، وسيتم الوصول إليها عبر عدد من المراحل الانتقالية التي يمكن أن تستمر طويلاً". (خطوط التشديد غير موجودة في الأصل) ﻔ "سعة القوى" و"التدرج"، وهما العنصران الجديدان في البيان والمخالفان لدكتاتورية البروليتاريا، يجدهما المرء في أحدث برنامج للحزب الشيوعي العراقي يرسم سبيل الوصول الى الاشتراكية. إن مقولة الانتقال التدريجي الى الاشتراكية، ليست جديدة على وثائق الحزب. فقد وردت في الوثيقة الصادرة عن الكونفرنس الثاني للحزب (1956). وربما يتذكر القارئ بأنها وردت بالنص التالي: "الانتقال السلمي التدريجي نحو الاشتراكية"، وذلك في الموضوع رقم 29 من الحلقة التاسعة من هذا المسلسل.
(1) راجع عزيز سباهي. مصدر سابق الجزء الثالث، ص 11 و18.
(2) بطاطو. مصدر سابق،ص346. ـ راجع كذلك عزيز سباهي. مصدر سابق ص 12.
(3) راجع بطاطو. مصدر سابق،ص349. راجع كذلك عزيز سباهي. مصدر سابق ص 22 وما يليها. راجع أيضا باقر إبراهيم، مصدر سابق، ص 103.ً
(*) ورد في الصفحة 29 من كتاب سباهي ما يلي: "وكان جاسم الحلوائي، عضو لجنة منطقة الفرات الأوسط آنذاك، وسكرتير اللجنة المحلية في كربلاء، أول من وصل بغداد من كوادر الخارج في كانون الثاني 1964. وأمكن بعد وصوله ربط مركز بغداد بقادة وكوادر الحزب في الخارج". إن المعلومة صحيحة،عدا أن المركز الحزبي، الذي يشير اليه سباهي، فقد كان في أواسط عام 1959. أما آخر مهمة كانت مسندة الي قبل سفري للخارج للدراسة الحزبية في نهاية عام 1961 فقد كانت سكرتارية المنطقة الوسطى، والتي تضم محافظات واسط والأنبار وديالى وأطراف بغداد.
(4) راجع باقر إيراهيم. مصدر سابق، ص 129 وما يليها. وهنا يشير باقر إبراهيم، الذي كان المسؤول الأول بالوكالة في المركز آنذاك، والمسؤول الحزبي المباشر لكاتب هذه السطور، ولم يكن الأخير عضواً في اللجنة المركزية بعدُ، الى كيفية صدور هذا التقرير، أوبالأحرى البيان، فيقول: "في ربيع 1964 صدر في الداخل أول بيان باسم اللجنة المركزية.. وكانت مسودته قد وصلتنا من الخارج بأمل إصدارها بعد تعديلها من جانب الكادر القيادي في الداخل. وتم ذلك، وكان بياناً مقبولا بوجه عام". ويؤكد الرفيق عمر علي الشيخ، الذي بات المسؤول الثاني في المركز بعد إلتحاق باقر إيراهيم به، في مخابرة تلفونية مع كاتب هذه السطور في كانون الأول 2007، على عدم حصول مثل هذا الإجتماع. إن هذه المعلومات تنفي ما جاء في الصفحة 29 من كتاب سباهي الثالث، والتي ورد فيها ما يلي: "عقد أعضاء اللجنة المركزية المتبقين داخل البلاد إجتماعاً قي أيار 1964 لتدارس الوضع في الحزب وموقفه من حكم عبد السلام عارف..". وبصدد إذاعة البيان، راجع كذلك بطاطو. مصدر سابق، ص 349 هامش رقم 33.
(5) عزيز سباهي. مصدر سابق ص 29 وما يليها.
(6) زكي وسعاد خيري. مصدر سابق ص 429 ـ 432. النقاط موجودة في الأصل، أما خطوط التشديد فغير موجودة في الأصل.
(7) زكي وسعاد خيري. مصدر سابق ص 432.

يتبع

#جاسم_الحلوائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات