فهمي الكتوت
الحوار المتمدن-العدد: 2159 - 2008 / 1 / 13 - 05:51
المحور:
الادارة و الاقتصاد
يأتي مشروع قانون الموازنة هذا العام في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة, حيث يتعرض الاقتصاد الاردني الى ضغوط ناجمة عن عوامل واسباب متعددة منها الارتفاع العالمي لفاتورة النفط, ارتفاع اسعار القمح والاعلاف وغيرها من المواد الاساسية, بالاضافة الى تراجع قيمة الدينار امام العملات الاجنبية بحكم ارتباط الدينار بالدولار الامريكي وكون معظم مستوردات المملكة من الاسواق الاوروبية والاسيوية, الامر الذي اسهم بزيادة تفاقم الازمة الاقتصادية الناجمة عن السياسات السائدة, وتتجلى مظاهرها بتفاقم عجز الموازنة التي وصلت الى مستويات مرتفعة 9.1% من الناتج المحلي الاجمالي, كما اسهمت السياسات التي انطلقت اساسا من تحرير التجارة وتحرير الاسعار وتحرير الاسواق, بزيادة انحراف الميزان التجاري الذي شكل ضغطا كبيرا على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات, اضافة الى زيادة عبء خدمات المديونية, وتوجه للحكومة نحو تحميل المواطنين عامة وذوي الدخل المحدود اثار هذه الازمة. فلا يستطيع المرء تناول الموازنة بمعزل عن هذه الاوضاع الاقتصادية, وعن الازمة المركبة للاقتصاد الاردني, وارتباط ذلك بالسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنفذها الحكومات المتعاقبة, فمن الضروري تناول اهم مفاصل هذه السياسات.
ما يميز الموازنة العامة لعام ,2008 التوسع بالانفاق, وزيادة العبء الضريبي, وزيادة عجز الموازنة, وزيادة الاعتماد على الاقتراض, استمرارا للنهج الذي اختطته الحكومات المتعاقبة, ما يسهم في تفاقم الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد, فقد شكلت هذه السياسات الاقتصادية عائقا كبيرا في وجه اي مشروع تنموي حقيقي, واصبحت زيادة العبء الضريبي والاقتراض الملاذ الاول والاخير لتغطية العجز المتكرر والمتراكم في الموازنة. لقد بلغت النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة لعام 2008 (5.225) مليار دينار بزيادة قدرها حوالي 620 مليون دينار مقارنة مع عام 2007 اعادة تقدير, كما بلغت زيادة موازنة 2007 اعادة تقدير 692 مليون دينار مقارنة مع عام 2006 فعلية, وبذلك تبلغ نسبة الزيادة 18% و 13% للاعوام 2007 و 2008 على التوالي.
النفقات الجارية
لقد شهدت موازنات اعوام 2006 و 2007 انفلاتا غير مسبوقا في النفقات الجارية, فعلى سبيل المثال بلغت النفقات الجارية للاعوام 2005 و 2006 و 2007 على التوالي 20469 و 3.118 و3768 مليار دينار اي بزيادة نسبتها 26% للعام 2006 و21% للعام 2007 علما ان نسبة النمو الاقتصادي المعلنة تتراوح ما بين 5.8% و 6% خلال السنوات ذاتها.
اما النفقات الجارية بمشروع قانون الموازنة (4.1) مليار دينار موزعة على الشكل التالي (900) مليون دينار للجهاز المدني (1.322) مليار دينار للجهاز العسكري و(571) مليون دينار تقاعد وتعويضات و(388) مليون دينار فوائد الدين العام و(301) مليون دينار شبكة الامان الاجتماعي و(165) مليون دينار دعم المواد التموينية و(229) مليون دينار دعم المؤسسات الحكومية, والجدول المبين اعلاه يوضح الزيادة على ابواب الانفاق الذي طرأ على موازنة 2007 اعادة تقدير وموازنة 2008 مقدرة مقارنة مع موازنة عام 2006 فعلية.
تشير المعلومات المبينة اعلاه الى زيادة ملحوظة في النفقات الجارية بنسب مرتفعة في عام 2007 اعادة تقدير فهي على التوالي 42.4% للجهاز العسكري 20.9% للجهاز المدني 12% النفقات الاخرى ولدى التدقيق يتضح ان نسبة الزيادة التي طرأت على الرواتب والاجور في الجهازين المدني والعسكري لا تتجاوز 6.8%, وبالتالي لا يجوز تحميل الرواتب والاجور مسؤولية الزيادة في النفقات الجارية, هذا لا ينفي ان نصيب الرواتب والاجور والتقاعد في الموازنة العامة مرتفع جدا وهي تشكل حوالي 44% من النفقات الجارية, وذلك لسببين الاول: زيادة الاعتماد تاريخيا على الوظيفة الحكومية لمعالجة مشكلة البطالة بدلا من التوجه نحو تحقيق تنمية اقتصادية حقيقيه قادرة على الاسهام بحل مشكلة البطالة ورفد الخزينة بالاموال بدلا من استنزافها, اما السبب الثاني يعود الى خطأ تاريخي ارتكب بعدم انشاء صندوق خاص لتقاعد الموظفين المدنيين والعسكريين على غرار مؤسسة الضمان الاجتماعي, الامر الذي حمل الخزينة اعباء فوق طاقتها, ولم يجر تصويب هذا الخطأ الا في السنوات الاخيرة حين بدأت بالتوظيف استنادا الى قانون الضمان الاجتماعي, ومع ذلك سوف يستمر هذا العبء على الخزينة الى عدة اجيال قادمة. اما فوائد الدين العام فهي تشير بوضوح الى ارتفاع ملحوظ بنسبة الفوائد. فقد بلغت نسبة الزيادة حوالي 16% ما يؤشر الى زيادة عبء "المديونية على الموازنة العامة, ويعكس التوجه العام للحكومات المتعاقبة في الميل نحو التوسع في الاقتراض لسد عجز الموازنة العامة. واذا تناولنا الزيادة التي طرأت على النفقات الاخرى كمجموعة واحدة نلاحظ ان نسبتها تشكل حوالي 14% وهي ضمن المستويات المرتفعة بالانفاق, وحين التدقيق في بنود هذه النفقات نجد ان نصيب التقاعد والتعويضات في الزيادة لا يتجاوز 7% مقاونة مع عام 2006 وتعتبر هذه الزيادة معقولة وتتوافق مع معدلات النمو الاقتصادي ومستويات التضخم المعلنة من دائرة الاحصاءات العامة, اما الفرق فهو ناجم عن زيادة مساهمة الخزينة في دعم بعض السلع بسبب الارتفاع العالمي للاسعار, وكذلك في دعم المؤسسات العامة للدولة.
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية (1.124) مليار دينار وقسمت في الموازنة الى ثلاثة اجزاء مشاريع مستمرة, ومشاريع قيد التنفيذ ومشاريع جديدة وبلغت الزيادة في النفقات الرأسمالية قياسا لموازنة عام 2007 اعادة تقدير 288 مليون دينار اي بنسبة 34%.
ومن المفيد الاشارة هنا الى نقطتين هامتين الاولى: انه لا يوجد تمويل في الخزينة للنفقات الرأسمالية, فالايرادات المحلية لا تغطي النفقات الجارية, وسوف يتم تمول معظم النفقات الرأسمالية من الاقتراض باستثناء ما سوف تحصل عليه الخزينة من هبات ومساعدات خارجية, بعد تغطية عجز النفقات الجارية, ومن المعروف ان المساعدات والهبات تتقلص عاما بعد عام, اما الملاحظة الثانية لا بد من التدقيق في البنود الواردة تحت باب النفقات الرأسمالية بعد تخلي الدولة عن دورها بالمساهمة المباشرة في الاستثمارات بمختلف القطاعات الانتاجية, وانحسار دورها باعداد البنية التحتية للاستثمار وتتخلص مهامها بما يلي:
1- انشاء البنية التحتية من طرق وخدمات للقطاعات الانتاجية واعداد المباني والتجهيزات الضرورية للقطاعات الصحية والتربوية وغيرها.
2- شراء وتبديل السيارات والاثاث والتجهيزات المختلفة والانفاق على المباني الحكومية.
وعلى اهمية وحيوية هذه النفقات وبشكل خاص المتعلق منها في البند الاول والتي لا يمكن الاستغناء عليها, مع ذلك لا بد من الترشيد في الانفاق وعدم الافراط بالنفقات الرأسمالية خاصة في حال عدم توفر تمويل لها. فليس من الحكمة الاقتراض لتمويل شراء سيارات واجهزة للوزارات او شراء اراض ومبان, فعلى سبيل المثال تضمنت النفقات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة اشغالا وآليات 560 مليون دينار في حين بلغت 265 مليون دينار في موازنة 2007 اعادة تقدير, ومركبات واليات 30 مليون دينار مقابل 21 مليون دينار 2007 اعادة تقدير. في حين ترصد الحكومة لسلطة المصادر الطبيعية 2 مليون دينار للتنقيب عن الصخر الزيتي وعلى مدار الاعوام الثلاثة المقبلة 5 ملايين دينار. علما ان بعض الدراسات المحلية تشير الى نتائج واعدة في مجال استغلال الصخر الزيتي كرصد الحكومة 7.446 مليون دينار فقط لبناء السدود. بهذه الارقام المتواضعة جدا تدلل الحكومة على جديتها في البحث عن مصادر جديدة للطاقة. او بدعم الزراعة..! في الوقت الذي يفترض ان تحتل المياه والطاقة اولى اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة كما ان هذه السياسات تكشف بوضوح استمرار النهج السائد في البلاد القائم على النمط الاستهلاكي وعدم الاعتماد على الذات في بناء اقتصاد مستند على الثروات الوطنية.
الايرادات المحلية: بلغت الايرادات المحلية (4.060) مليار دينار منها (2.850) مليار دينار ايرادات ضريبية و(1.210) مليار دينار ايرادات غير ضريبية, يتضح من ذلك تحقيق نموا ملموسا للايرادات المحلية خلال العامين الماضيين. وبشكل خاص الايرادات الضريبية فقد حققت خلال عام 2007 اعادة تقدير نموا نسبته 18% بينما الايرادات المحلية غير الضريبية بلغت نسبة نموها بحدود 8% فقط, مما يعكس زيادة نمو الايرادات الضريبية بوتائر عالية جدا, ولدى التدقيق في هذا الباب يتضح مايلي: الزيادة في نمو ايرادات ضريبة المبيعات وصلت الى 22% وبذلك تسجل الايرادات الضريبية غير المباشرة نموا مرتفعا الامر الذي اسهم بزيادة مستويات التضخم وارتفاع الاسعار. واضعف القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين, ويسهم ذلك في تباطؤ بعض القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالغذاء والكساء, اما ضريبة الدخل التي سجلت نموا ملحوظا بلغت نسبتها 20% فهي تعكس حالة التحسن في اداء الدائرة وسبل التحصيل الضريبي, مع ذلك تبقى نسبة ايرادات ضريبة الدخل دون المستويات المطلوبة. فهي ما زالت تراوح حول 4% من الناتج المحلي الاجمالي مما يضع قضية الاصلاح الضريبي في اولى اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة لتحسين ايرادات الخزنية من قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات وغيرها من القطاعات القادرة على رفد الخزينة.
كما تشير المعلومات الى ان العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود وصل الى اعلى مستوياته فقد ارتفعت نسبة الزيادة في الايرادات الضريبية حوالي 700% منذ عام 1991 ولغاية الآن, من 401.5 مليون دينار لتصبح 2850 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة بعد استحداث قانون ضريبة المبيعات على مختلف السلع بمعدل 16% لم يعد ممكنا بعد اليوم زيادة العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود ولا بد من البحث عن مصادر جديدة لتوفير ايرادات للخزينة.
عجز الموازنة
بلغ عجز الموازنة (1.164) مليار دينار قبل المساعدات ما نسبته 9.1% من الناتج المحلي الاجمالي و5.5% بعد المساعدات الواردة في الموازنة بحال تحققها علما ان عجز موازنة 2006 فعليه بلغت نسبته 7.4% قبل المساعدات من الناتج المحلي الاجمالي و4.4% بعد المساعدات مما يشير الى زيادة عجز الموازنة سواء بالارقام المطلقة او بنسبتها من الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي زيادة اعتماد الخزينة على القروض لتغطية العجز والسبب بذلك الميل العام نحو زيادة الانفاق غير المبرر, وانخفاض الايرادات المحلية غير الضريبية بعد تخلي الدولة عن مؤسسات القطاع العام وخصخصتها التي كانت تدر دخلا للخزينة مثل الاتصالات والاسمنت والبوتاس والفوسفات وغيرها.
لقد تجاوز عجز الموازنة الخطوط الحمراء وتجاوزت النفقات الجارية الايرادات المحلية فبلغت الايرادات المحلية للاعوام 2007 و 2008 على التوالي 3.642 و 4.060 مليار دينار, في حين بلغت النفقات الجارية لنفس الاعوام 3.768 و 4.100 مليار دينار يأتي هذا العجز في الايرادات المحلية للاعوام 2007 و 2008 بعد ان كانت تحقق الايرادات المحلية وفرا بعد تغطية النفقات الجارية فمن غير المنطق ان تقترض الحكومة لتسديد عجز النفقات الجارية على الرغم من زيادة الايرادات الضريبية بشكل ملحوظ.
الاصلاح الضريبي
غني عن القول ان الهدف الاساسي من ضريبة الدخل تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مساهمة الفئات والشرائح العليا في المجتمع في ايرادات الخزينة استنادا الى المادة (111) من الدستور الاردني, والتي تنص على ما يلي: »على الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال« وفي التدقيق بالايرادات الضريبية لمشروع قانون الموازنة يتبين ما يلي: 4% فقط من الايرادات الضريبية تنسجم مع نص وروح الدستور الاردني وهي 69 مليون دينار سيتم تحصيلها من الافراد والمقصود هنا بالافراد الشخص الطبيعي وشركات التضامن والتوصية البسيطة والمؤسسات الفردية مثل الحرفيين وصغار الكسبة ... ومبلغ 47 مليون دينار من رواتب الموظفين والمستخدمين هذه المبالغ فقط التي تخضع للضريبة التصاعدية وهؤلاء المكلفين غالبيتهم من الشرائح الوسطى والدنيا وليس من كبار الملاكين او المستثمرين اذا 116 مليون دينار فقط تحصيلات ضريبة الدخل استنادا الى مبدأ الضريبة التصاعدية من اصل 2850 مليون دينار الايرادات الضريبية في عام 2008 مقدرة اما القطعات الاقتصادية الكبرى مثل الصناعة والتجارة والبنوك وشركات التأمين والاتصالات فمساهمتها الايرادات الضريبية 424 مليون دينار اي حوالي 15% من اجمالي الايرادات الضريبية واذا اضفنا ما نسبته 5% نصيب ضريبة بيع العقار يتبقى 80% من الايرادات الضريبية وقيمتها 2291 مليون دينار ايرادات ضريبية غير مباشرة يتم تحصيلها من المستهلكين سواء من خلال ضريبة المبيعات او الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الاستهلاكية وفي الحصيلة النهائية تقتطع من لقمة عيش المواطنين.
ما يثير الريبة سعي بعض الحكومات السابقة الى زيادة العبء الضريبي على الفئات الدنيا من خلال الضريبة غير المباشرة وتخفيض الضريبة على كبار الرأسماليين في الوقت الذي تحقق هذه القطاعات معدلات ربح مرتفعة وقد احبط مجلس النواب السابق هذه المحاولات ومع ذلك ما زال الموضوع مدار البحث لذا لا بد من التنبيه من اخطار هذه التوجهات والتأكيد على ان الاصلاح الضريبي المطلوب استنادا الى نص وروح الدستور والذي يفترض ان يؤدي الى زيادة مساهمة الفئات والشرائح العليا في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية ويتحقق ذلك باعفاء ذوي الدخل المحدود من الضريبة وبتخفيف العبء الضريبي على الفئات الوسطى ودعم وتطوير الاستثمارات الانتاجية التي تسهم في معالجة البطالة وتصويب الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الاردني بتعزيز دور القطاعات المنتجة وزيادة مساهمة قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات.
اضف الى ذلك ان هناك قطاعات هامة جدا تحقق ارباحا مرتفعة لن تخضع لغاية الآن لضريبة الدخل كالمتاجرة بالاراضي والعقارات بالاضافة الى الصفقات المالية الكبرى بالاسهم وغيرها ووفقا لنشرة شهر تشرين ثان 2007 الصادرة عن البنك المركزي ارتفع الرقم القياسي لاسعار الاسهم خلال العشرة شهور الاولى من عام 2007 ما مقداره 1170.1 نقطة 21.2% مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2006 ما ادى الى ارتفاع القيمة السوقية للاسهم بحوالي 4.7 مليار دينار 22.5% لتصل الى 25.8 مليار دينار في نهاية تشرين اول 2007 بقدر ما يثلج صدورنا تحقيق هذه الارباح في سوق البورصة بقدر ما يفرض الواجب الوطني اسهام هذه الارباح بايرادات الخزينة اي منطق واية عدالة اجتماعية تقر اخضاع ارباح بيع هذه الاسهم لضريبة الدخل واخضاع الفقراء لضريبة المبيعات من اولى اولويات تحقيق العدالة الاجتماعية اسهام هذه المداخيل المرتفعة والثراء الفاحش احيانا الناجم عن صفقات خيالية برفد الخزينة بايرادات هي بأمس الحاجة اليها بدلا من التوجه نحو الاقتراض لتغطية النفقات العامة او من اجل توفير دعم المواد الغذائية والمشتقات النفطية بدلا من تحميل اعباءها على ذوي الدخل المحدود.
#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
