الجماعات المحلية و تسيير الشأن العام بالمغرب التدبير المنتدب و الامتياز نموذجا - الحلقة 2

إدريس ولد القابلة
الحوار المتمدن-العدد: 668 - 2003 / 11 / 30 - 02:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لقد زاد الطين بلة بفعل أن التجارب الجمعية بالمغرب راكمت على امتداد سنوات عدة مشاكل على صعيد التسيير الجماعي و تدبير المرفق العمومية التابعة للجماعات إلى أن وصلت إلى الباب المسدود، و كان لزوما من أجل الخروج من هذه الوضعية المحرجة اللجوء إلى السماح بتفويت بعض تلك المرافق العمومية للخواص أملا في تجاوز الوضعية التي لم يعد يطيقها المواطن.

 و تكرس هذا التوجه بعد اعتماد الدولة لسياسة اقتصادية ترتكز على استراتيجية جديدة أسماها البعض بدولة الحد الأدنى، أي أن الدولة و معها الجماعات المحلية ستتخلى على جملة من القطاعات لفائدة القطاع الخاص، باعتبار أن الجماعات فشلت فشلا دريعا في تدبير المرافق العمومية بشكل مرضي و فعال يلبي حاجيات المواطنين و يجيب على انتظارا تهم، على الأقل في حدها الأدنى المقبول. إلا أن البعض يرى إذا كانت الجماعات المحلية ستتخلى على تدبير المرفق العمومي و تحتفظ بالمهام الإدارية، و هي مهام بسيطة لا تتطلب مؤهلات عالية، فلا داعي لإجراء انتخابات أصلا. لأن تأهيل الجماعات المحلية يقتضي الاحتفاظ بالمرافق العمومية و أدارتها بعقلانية خدمة للصالح العام. لكن هيهات هيهات، فإننا وصلنا بالمغرب إلى مرحلة العجز الاقتصادي السافر للجماعات المحلية، و لذلك دفعت وزارة الاقتصاد و المالية هذه الجماعات المفلسة اقتصاديا – في عمومها- إلى تفويت عدد من المرافق العمومية لفائدة القطاع الخاص. لكن إذا كان لا بأس من تفويت بعض القطاعات كمحطات الوقوف مثلا للخواص، فان هناك بعض القطاعات الحيوية، كقطاع الماء و الكهرباء – نظرا لمعيار التكلفة الاجتماعية و حيويته القصوى بالنسبة للمواطن- كان الأولى الاحتفاظ به، خصوصا و أن الهيئات المالية الدولية تلزم المغرب، و منذ مدة، بإعادة النظر في قانون الأسعار و تحريرها و البرلمان المغربي صادق على قانون تحريرها و ذلك دون ايلاء أي اعتبار و أي أهمية للرواتب و الأجور، و هذا اعتبره البعض من باب الضحك على الذقون في إطار التغني بدولة الحق و القانون و الديموقراطية. و هذا من شأنه أن يترتب عنه عواقب اجتماعية وخيمة على أوسع فئات الشعب، و هذا أمر يبدو أنه لا يهم الحكومة و لا البرلمان، لأنه لو كان الأمر كذلك لتم التفكير فيه دفعة واحدة اعتبارا لكون أغلب الأجور و الرواتب بالغرب لا تكفي حتى للضروريات فكيف قبول المزيد من إثقالها أكثر بتحمل زيادات إضافية في أسعار خدمات عمومية حيوية بعد خوصصتها (خصخصتها).

و هنا لابد من طرح سؤال بالغ الأهمية و هو هل المغرب وصل إلى درجة النمو الاقتصادي المطلوب حتى يطبق حرية الأسعار، أم أن ما يوحي به صندوق النقد الدولي و البنك الدولي،  يعتبر بمثابة أوامر لامناص من الخضوع إليها و تطبيقها على الفور و بدون تعليق؟

بالرجوع إلى تجارب الدول الأخرى نلاحظ أن بعض الدول الأوروبية و منها فرنسا و اسبانيا بدأ ينمو فيها حاليا اتجاه جديد يسير نحو التراجع عن هذه الامتيازات نظرا لما أحدثته من هيمنة شركات القطاع الخاص على جملة من الخدمات المقدمة للمواطنين. ففي فرنسا قامت الحكومة الاشتراكية بتفويت مجموعة من القطاعات لشركات فرنسية و عرفت هذه التجربة بإشكال التمويل الخارجي للبنيات التحتية كالماء و الكهرباء و الصيانة و جمع النفايات. و بعد مرور عشر سنوات تبين أن هذه الشركات حققت أرباحا باهضة فقررت الدولة الفرنسية التراجع عن تلك التفويتات لأنها وصلت اي درجة مرضية من النمو الاقتصادي.
و بالنسبة للمغرب، فان مداخيل الجماعات المحلية لا تكفي لإيجاد و إحداث بنيات تحتية مناسبة و كافية تستجيب للمتطلبات. خصوصا و أن تلك الجماعات لا تحقق إلا 48 في المائة من الاستقلال المالي. و في هذا الصدد يبرز تساؤل كبير عريض : هل يمكن إنجاز بنيات تحتية في غياب استقلال مالي و في ظل غياب موارد مالية قارة؟

و يبدو أنه لهذا السبب أضحت أغلب الجماعات المحلية المغربية مضطرة اضطرارا إلى منح امتيازات لفائدة شركات أجنبية، و بذلك ستكون قد اختارت التمويل الخارجي للبنيات التحتية، و اعتبارا لطبيعة و درجة النمو الاقتصادي بالمغرب و لانتشار الفقر بالمجتمع فستكون لهذه التفويتات انعكاسات سلبية على المواطن المغربي.

و هكذا تبدو الصورة أكثر وضوحا و انفضاحا، إذ أن الجماعات المحلية بالمغرب قد عجزت عجزا فظيعا في تحقيق جملة من مهامها الاقتصادية و الاجتماعية، و آثرت العدول عن التدخل في المجال الاقتصادي و الاجتماعي باللجوء إلى منح امتيازات لجهات خارجية لتدبير هذا المجال. لكن إذا تم سحب هذه المهام فماذا إذن سيبقى للجماعات المحلية، فهل ستقتصر فقط على الاضطلاع بمهام إدارية و هي مهام بسيطة يمكن أن تضطلع بها السلطات العمومية دون حاجة لمستشارين جماعيين؟

يظهر أن الجماعات المحلية المغربية فضلت سلوك طريق التفويت ومنح الامتيازات لإيجاد مداخيل قارة تستعملها لإنجاز مشاريع اقتصادية، لاسيما و أن هناك اختصاصات فوتتها الدولة للجماعات في مجال التعليم و الصحة و غيرها. لكن كيف يمكن تحقيق التوازن بين هذه التفويتات من الدولة لفائدة الجماعات و تحقيق الأهداف المنتظرة في ظل غياب استقلال مالي؟ هذا هو السؤال.

فعلا إن الجماعات المحلية ستحصل على موارد مالية قارة بعد منح امتيازات لفائدة شركات القطاع الخاص (وطني أو أجنبي)، إلا أن الرأي السائد هو أن هذا الإجراء من شأنه ضرب عرض الحائط الجانب الاجتماعي، و هو القطاع الذي ظل مغبونا منذ أن حصل المغرب على استقلاله.

و من جانب آخر يرى البعض أن تلك التفويتات و منح الامتيازات لفائدة شركات القطاع الخاص مازال يكتنفه الكثير من الغموض، لاسيما فيما يخص النهج المتبع في إنجازها. و يكفي الوقوف على ما يحدث بالدار البيضاء للاقتراب من الصورة الحقيقية. لقد طلب من مجلس المدينة القيام بالتصويت على بيع ممتلكات جماعية إلى الوكالة المستقلة للنقل الحضري دون تحديد مساحات تلك الأملاك و قيمتها، كما أنه طلب كذلك من هذا المجلس التصويت دون تقديم أي بيانات أو ضمانات حول جودة الخدمة و التكلفة مراعاة لمصلحة المواطن، لاسيما و أن قطاع النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء أضحى يرهق الساكنة و يمثل مشكلا من المشاكل العويصة التي قد تنذر بما لا يحمد عقباه. و ما هذا إلا مثال ليس إلا.......

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات