سهيل أحمد بهجت
باحث مختص بتاريخ الأديان و خصوصا المسيحية الأولى و الإسلام إلى جانب اختصاصات أخر
(Sohel Bahjat)
الحوار المتمدن-العدد: 2153 - 2008 / 1 / 7 - 10:09
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
إن الدافع الشخصي و الفردي يشكل لُبّ و أساس كل نتاج إنساني ، الدين ، النظم السياسية و الاجتماعية و الفردية ، و بالمقابل ، فحينما انتقد السيد الصدر هيمنة فكرة إلغاء الفرد في سبيل الجماعة ـ كما هو معروف في الفلسفة الماركسية و الاشتراكية الشعبية ، إلا أنه عاد لينتقد جعل "الفرد" كغاية لكل النظام الرأسمالي الديمقراطي ، إذ يبقى الإشكال هو : "هل من حل وسط"؟! و الجواب الواضح ، الظاهر لحدّ الآن من كل التجارب السياسية ، أنه لا حلّ وسط ، فقد رأينا بشاعة النظم الشمولية كـ"نظام البعث" ، "الشيوعية في الإتحاد السوفيتي" ، "نظاما إيران و طالبان أفغانستان" ، بينما تتوفر الحرية التامة في كل الأنظمة الديمقراطية الرأسمالية ، طبعا باستثناء بعض القوانين الجديدة التي حدّت ، كحدّ أدنى ، من بعض الحريات بعد ظهور النزعة الإنتحارية في الإسلام السياسي ، خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر أيلول.
إن كل نظام سياسي ، بما فيه الديمقراطي الرأسمالي ، لا يخلو من عيوب و مفاسد و ضُعف إدارة أحيانا ، و كما قال رئيس وزراء بريطانيا السيد تشرشل: الديمقراطية هي أفضل أسوأ النظم السياسية ..". و هذا يعني أن هذه النُظُم حالها حال صانعها الإنسان ، مليئة بالعيوب و النواقص ، و لكنها تتطور عبر التاريخ نحو الأفضل و الأحسن.
يحاول السيد الصدر بعدها أن يحلّل "نظريا" ليخرج لنا باستنتاج يُظهر عيبا ـ ربما يبدو في نظره أساسيا في صميم النظام الديمقراطي الرأسمالي حيث يقول:
" فأول تلك الحلقات: تحكم الأكثرية في الأقلية ومصالحها ومسائلها
الحيوية. فإن الحرية السياسية كانت تعني أن وضع النظام والقوانين وتمشيتها
من حق الأكثرية, ولنتصور أن الفئة التي تمثل الأكثرية في الأمة ملكت زمام
الحكم والتشريع, وهي تحمل العقلية الديمقراطية الرأسمالية, وهي عقلية
مادية خالصة في اتجاهها, ونزعاتها وأهدافها وأهوائها فماذا يكون مصير الفئة الاخرى؟ أو ماذا ترتقب للأقلية من حياة في ظل قوانين تشرع لحساب
الأكثرية ولحفظ مصالحها؟!, وهل يكون من الغريب حينئذ إذا شرعت
الأكثرية القوانين على ضوء مصالحها خاصة, وأهملت مصالح الأقلية واتجهت
الى تحقيق رغباتها اتجاها مجحفا بحقوق الآخرين؟ فمن الذي يحفظ لهذه الأقلية
كيانها الحيوي ويذب عن وجهها الظلم, ما دامت المصلحة الشخصية هي
مسألة كل فرد وما دامت الأكثرية لا تعرف للقيم الروحية والمعنوية مفهوماً في عقليتها الاجتماعية ؟؟ وبطبيعة الحال, إن التحكم سوف يبقى في ظل النظام
كما كان في السابق وأن مظاهر الاستغلال والاستهتار بحقوق الآخرين ومصالحهم... ستحفظ في الجو الاجتماعي لهذا النظام كحالها في الأجواء الاجتماعية القديمة. وغاية ما في الموضوع من فرق: ان الاستهتار بالكرامة
الإنسانية كان من قبل أفراد بأمة, وأصبح في هذا النظام من الفئات التي
تمثل الأكثريات بالنسبة إلى الأقليات, التي تشكل بمجموعها عدداً هائلاً من
البشر." فلسفتنا ص 20 – 21.
و نحن ها هنا سنحاول أن نخرج بنقد موضوعي لهذا الرأي ، و أجزم بأن السيد الصدر لو كان حاضرا بيننا الآن و قرأ هذا النقد المتواضع لأفكاره لرحب به و برحابة صدر ، فغاية كل فكرة هي أن تخلق أفكارا أُخرى.
لو تابعنا تطبيقات الأنظمة الديمقراطية و أكثرها قائم على أساس أن الأغلبية هي التي تحكم ، إلا أن هذا لا يعني قط أن الأقلية تبتلع من قبل الأكثرية ، سواء كانت هذه الأقليات دينية أو عرقية ، إلا أن حقوق الأقليات تبقى مثبّتة في دساتير هذه الدول و خصوصا أن حقوق الأقليات تصبح جزءا من حقوق الشعب بكل أفراده ، فقد انتقل بنا السيد الصدر من نقد مفهوم "الفرد" إلى مفهوم آخر كان عليه أن يُفرِد له بابا أو فصلا خاصا مستقلا به و هو موضوع الأكثرية و الأقلية.
و الجانب الآخر المهم الذي يظهر بوضوح في كل الأنظمة الديمقراطية الرأسمالية و التي هي الآن من أقوى أنظمة العالم و في كافة المجالات ، أن كل الأنظمة السياسيّة غير الديمقراطية ، تعيش مشكلة الأكثرية و الأقلية ، و حتى الاتحاد السوفيتي تفتت بسبب شعور الأقليات القومية بالظلم و الاضظهاد ، بينما دولة ديمقراطية متعددة القوميات كـ"سويسرا" راسخة على الأرض منذ 500 عام ، عموما فإن النظام الديمقراطي و لأنه يُلغي كل الفوارق الطبقية و الدينية و القومية فهو يُلغي الشعور بالاضطهاد و بأكثر الوسائل سلميّة ، فمثلا لو نظرنا إلى مشكلة التفرقة العنصرية التي كانت موجودة في الولايات المتحدة إلى نهاية الستّينيّات ، لو كنت هذه المشكلة موجودة في أي دولة أخرى لكانت كفيلة بإنهيارها و تقسيمها.
و من المهم هنا أيضا أن نوضح نقطة مهمة ، لا توجد هناك و في كل العالم نظام ديمقراطي قومي أو ديني ، و عندما يدخل الشعور الديني أو القومي في صلب أي نظام فإنه يبدأ بتفكيكه ، مثاله "يوغسلافيا الإتحادية سابقا" ، "الدولة اللبنانية" ، و الأهم هنا هو المثال العراقي الذي امتلأ دستوره بالمشاعر الدينية و القومية ، و لهذا السبب تجد العراق و هو الذي خرج من أبشع نظام عرفه التاريخ ، أنه غير مستقر و منظم بسبب صراع الهويات.
و السيد الصدر في عباراته هذه يبدو و كأنه يجعل من كلّ حكومة منتخبة ديمقراطيا ، و هذا يتم كُلّ أربعة سنوات أو خمسة ، و كأنها ستأتي بدستور جديد ، مع أن دساتير هذه الدول الديمقراطية كـ"الدستور الأمريكي الذي يزيد عمره عن مائتي عام" لا يتغير إلا قليلا جدا و بعد أن يطلع عليها أغلبية الشعب و تحصل على موافقة في استفتاء عام ، ملاحظة أخرى مهمة : هي أن المعسكر الديمقراطي قد رسم لنفسه خطوطا عامة من خلال قرارات الأُمم المتحدة و منظمات حقوق الإنسان ، بالتالي فمهما تغيّرت هذه الدساتير فمن الممنوع عليها خرق حقوق الأفراد أو الحريات و الأقليات و يبدو لي أن السيد الصدر و هو يصف لنا مساويء النظام الرأسمالي الديمقراطي و كأنه يعني بدايات ظهور هذا النظام في القرون 17 و 18 و 19 و ليس ما تمخض عنه العالم بعد الحرب العالمية الثانية ، و مقصدُنا هذا يتجلّى في استطراده التالي:
"وليت الأمر وقف عند هذا الحد, إذاً لكانت المأساة هينة, ولكان المسرح يحتفل بالضحكات أكثر مما يعرض من دموع, بل أن الأمر تفاقم واشتد حين
برزت المسألة الاقتصادية من هذا النظام بعد ذلك, فقررت الحرية الاقتصادية
على هذا النحو الذي عرضناه سابقاً, وأجازت مختلف أساليب الثراء وألوانه
مهما كان فاحشاً, ومهما كان شاذاً في طريقته وأسبابه, وضمنت تحقيق ما
أعلنت عنه. في الوقت الذي كان العالم يحتفل بانقلاب صناعي كبير, والعلم يتمحض عن ولادة الآلة التي قلبت وجه الصناعة وكسحت الصناعات اليدوية ونحوها" فلسفتنا ـ ص 21.
فطبيعي أن يكون النظام الرأسمالي قبيحا و سيئا ، و هذا الوصف أطلقه الشيوعيون بشكل أكثر تطرفا ، و لكن الرأسمالية التي نتحدث عنها هنا تتحرك في ظل الديمقراطية و حقوق الإنسان ، و فعلا ، فإن الرأسمالية "القبيحة" تمّ تجميلها بفعل الديمقراطية و حقوق الإنسان و حماية المستهلك من استغلال غير أخلاقي ، و كم من مواطنين في هذه الدول حصلوا على ملايين الدولارات على سبيل التعويض من قِبل شركات أنتجت بضاعة كان فيها نوع من الضرر للفرد أو المجتمع.
يقول السيد الصدر:
", فانكشف الميدان عن ثراء فاحش من جانب الأقلية من أفراد الأمة,
ممن أتاحت لهم الفرص وسائل الانتاج الحديث وزودتهم الحريات الرأسمالية
غير المحدودة بضمانات كافية لاستثمارها واستغلالها إلى أبعد حد, والقضاء بها
على كثير من فئات الأمة التي اكتسحت الآلة البخارية صناعتها, وزعزعت
حياتها, ولم تجد سبيلاً للصمود في وجه التيار, ما دام أرباب الصناعات
الحديثة مسلحين بالحرية الاقتصادية وبحقوق الحريات المقدسة كلها, وهكذا
خلا الميدان إلا من تلك الصفوة من أرباب الصناعة والانتاج, وتضاءلت الفئة الوسطى واقتربت إلى المستوى العام المنخفض, وصارت هذه الأكثرية المحطمة
تحت رحمة تلك الصفوة, التي لا تفكر ولا تحسب إلا على الطريقة الديمقراطية الرأسمالية. ومن الطبيعي حينئذ ان لا تمد يد العطف والمعونة إلى هؤلاء,
لتنشلهم من الهوة وتشركهم في مغانمها الضخمة. ولماذا تفعل ذلك؟! ما دام
المقياس الخلقي هو المنفعة واللذة, وما دامت الدولة تضمن لها مطلق الحرية
فيما تعمل, وما دام النظام الديمقراطي الرأسمالي يضيق بالفلسفة المعنوية
للحياة ومفاهيمها الخاصة؟!" فلسفتنا ص 21.
مقارنة بسيطة بين حقوق الطبقة العمالية و المهن البسيطة و بين الطبقة العمالية في ظل الديمقراطية الرأسمالية ، تُظهر بما لا يقبل أدنى شك ، الفارق الشاسع و الكبير بين الحالتين ، فالضمانات الاجتماعية و الصحية و دور الرعاية في بلدان أمريكا ، اليابان ، بريطانيا ، الدول الإسكندنافية ، تظهر أنه لم يعد المنتمون إلى الطبقة الوسطى و الفقيرة "إن كان يجوز أن نسميها بالفقيرة" لم تعُد تأبه بالأغنياء و درجة غناهم ما دام النظام العام يكفل لهم حياة مضمونة ، و إلا فلماذا تتجه كل أو أكثر خطوط اللجوء نحو هذه البلدان ؟! أليس ذلك عائدا للمستوى المعيشي الممتاز الذي يحصل عليه مواطنوا تلك الدول.
فمن جهة ينتقد السيد الصدر تلك الأقلية التي تتحكم و "تسيّر" الاقتصاد ، و قبلها بقليل كان ينتقد "تحكُّم" الأكثرية بالأقلية ، و هذا تناقض كما أظن ، إذ يبقى أكثرية الشعب قادرين على تسليم مقاليد الحكم إلى من يمثل مصالحهم ، و من المهم هنا ملاحظة أن الأساسية التي قام عليها المجتمع الغربي "المصلحة" أو "المنفعة" التي انتقدها الصدر ، هي إحدى أهم ركائز الفقه و الدين الإسلامي و معروفة تلك القاعدة الفقهية التي اتفق عليها أرباب جميع المذاهب و القائلة: أن هدف الشريعة الأساسي هو جلب المنفعة و درء المفسدة"!! مع ملاحظة أن هذه العبارة استغِلّت من قبل فقهاء السلطان بشكل بشع.
من جُملة تلك الانتقادات التي وجهها السيد الصدر هو تحكم الأقلية "الرأسمالية" بسياسية الدولة لتمكّنها ماديا ، و يبدو لي أنه استعار هذه الانتقادات من جملة النقاط التي وجهها "كارل ماركس" و "إنجلز" إلى النظام الرأسمالي الغربي ، يقول السيد الصدر:
" وهنا يتبلور الحق السياسي للأمة من جديد بشكل آخر. فالمساواة في
الحقوق السياسية بين أفراد المواطنين, وإن لم تمح من سجل النظام, غير أنها
لم تعد بعد هذه الزعازع إلا خيالاً وتفكيراً خالصاً. فإن الحرية الاقتصادية
حين تسجل ما عرضناه من نتائج, تنتهي إلى الانقسام الفظيع الذي مر في
العرض, وتكون هي المسيطرة على المواقف والماسكة بالزمام, وتقهر الحرية السياسية أمامها. فإن الفئة الرأسمالية بحكم مركزها الاقتصادي من المجتمع,
وقدرتها على استعمال جميع وسائل الدعاية, وتمكنها من شراء الأنصار
والأعوان ... تهيمن على تقاليد الحكم في الأمة, وتتسلم السلطة لتسخيرها في مصالحها والسهر على مآربها, ويصبح التشريع والنظام الاجتماعي خاضعاً
لسيطرة رأس المال, بعد أن كان المفروض في المفاهيم الديمقراطية أنه من حق
الأمة جمعاء. وهكذا تعود الديمقراطية الرأسمالية في نهاية المطاف حكماً تستاثر
به الأقلية, وسلطاناً يحمي به عدة من الأفراد كيانهم على حساب الآخرين,
بالعقلية النفعية التي يستوحونها من الثقافة الديمقراطية الرأسمالية" فلسفتنا ص 22.
و الواقع الغربي يعكس صورة مختلفة لتصورات كانت نتاج تفكير محض غير متّصل بالواقع التجريبي ، فالإتحاد الأوروبي و أمريكا هي دول أو تكتلات أكثر تماسكا من تلك التي تسيِّر نفسها بنظم أُخرى ، كما أننا لم نسمع حتى الآن أن تجمعات سياسية لها وزنها كانت تعارض هذه الأنظمة الديمقراطية الرأسمالية من خارج أراضيها ، بمعنى أن أكبر دليل على أن هذه الأنظمة منبثقة عن شعوبها هو أنها استوعبت كل أنواع المعارضة ، ما دامت تعتمد على الرأي و النقاش الحر ، مما يعني أن توقعاتنا عن إنهيار أو "إضمحلال" الحضارة الغربية متجسدة في الديمقراطية الرأسمالية ليست بصحيحة ، كما أن تحول الغرب إلى كونه الطرف الأقوى حضاريا لم يكن نتاج صدفة أو شأن إعتباطيا ، بل تنظيما عقلانيا حياديا "علمانيا + إنسانيا" للحياة و الواقع.
كما أن فكرة رفض الاقتداء بالآخر "الغرب = المسيحي + اليهودي" جعلت من الفكر الإسلامي يدور حول الذات أو الأنا المغلقة التي تريد إبداع جديد مقابل الآخر و تفرض قيمومتها على الآخر ، يقول السيد الصدر:
" حينما أخذ العالم الإسلامي ينفتح على حياة الإنسان الأوروبي ويذعن
لإمامته الفكرية وقيادته لموكب الحضارة بدلاً عن إيمانه برسالته الأصيلة
وقيمومتها على الحياة البشرية بدأ يدرك دوره في الحياة ضمن إطار التقسيم
التقاليدي لبلاد العالم الذي درج عليه الإنسان الأوروبي حين قسم العالم على
أساس المستوي الاقتصادي للبلد وقدرته المنتجة إلى بلاد راقية اقتصادياً وبلاد
فقيرة أو متخلفة اقتصادياً وكانت بلاد العالم الإسلامي كلها من القسم الثاني
الذي كان يجب عليه في منطق الإنسان الأوروبي أن يعترف بإمامة البلاد
الراقية ويفسح المجال لها لكي تنفث روحها فيه وتخطط له طريق الإرتفاع.
وهكذا دشن العالم الإسلامي حياته مع الحضارة الغريب بوصفه مجموعة
من البلاد الفقيرة اقتصادياً ووعى مشكلته على أساس أنها هي التخلف
الاقتصادي عن مستوي البلاد المتقدمة الذي أتاح لها تقدمها الاقتصادي
زعامة العالم ولقنته تلك البلاد المقتدمة أن الأسلوب الوحيد للتغلب على هذه المشكلة والالتحاق بركب البلاد المتقدمة هو اتخاذ حياة الإنسان الأوروبي
تجربة رائدة وقائدة وترسّم خطوات هذه التجربة لبناء اقتصاد كامل شامل
قادر على الارتفاع بالبلاد الإسلامية المتخلفة إلى مستوي الشعوب الأوروبية
الحديثة" إقتصادنا ص 3 – 4.
إن مسألة كون الشرق الإسلامي "متخلّـفا" لا يقتصر على الجانب الإقتصادي و الإنتاجي ، بل تتعدى الإقتصاد نحو الأهم و هو التخلف القيمي و الأخلاقي الثقافي ، و للأسف فإن مجرد استخدامنا كشرقيين لكلمة "أخلاق" تجعل العقل الواعي و اللا واعي تفسرها و تختزلها من كلمة شاملة إلى شأن جنسي بحت ، كما أن النظم المذهبية و الفقهية هي التي خلقت الحاكم المستبد ، كما أن الحاكم المستبد بدوره خلق فقهاء البلاط ، و هنا يُطرح السؤال الخطير : إذا ما الذي أغفل "العالم الإسلامي" الذي أفضّل أن أسميه بـ"العالم الظلامي" ، عن اتباع منهجه الخاص و رسالته الإنسانية ؟! إن الرسالة الإسلامية إن كان لها أن توجد ، فإنها لن توجد إلا بعد أن تخلق مجتمعا محبا للحرية لا ككلمة بل كتطبيق ، كما أن بعض أُطروحات المفكّرين الإسلاميين ، بما فيهم الشهيد الصدر ، تتسم بنوع من المثالية ، و كأن المطلوب من الناس أن يكونوا ملائكة أو أنبياء و يتخلّوا عن رغباتهم و طبيعتهم كبشر.
#سهيل_أحمد_بهجت (هاشتاغ)
Sohel_Bahjat#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
