أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد عيسى طه - حفنة تراب على قانون اجتثاث البعث سئ الصيت (هذا على لسان جمهرة القانونيين العراقيين ومنتسبين محامين بلا حدود)















المزيد.....

حفنة تراب على قانون اجتثاث البعث سئ الصيت (هذا على لسان جمهرة القانونيين العراقيين ومنتسبين محامين بلا حدود)


خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2158 - 2008 / 1 / 12 - 03:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مااثقل هذا الاسم الذي يستفز ذوي الحساسية المرهفة تجاه العدالة!!؟ شعر كل المهتمين في القانون والعدالة بألم يعصف بهم وهم اليساريون الديمقراطيون بصدور مثل هذا القانون الذي لا يملك مقومات وثوابت القانون من حيث حياده وشفافيته وقدرته على انتزاع الحق وانزال العقوبة بالذين اساءوا التعامل مع الشعب العراقي من منتسبي حزب البعث سواء اكانوا في القيادة او في اول السلم التدريجي الحزبي ، ان هذا الشعور يأتي بالتأكيد على كل الذين يؤمنون بالقانون ملاذاً وطريقاً لتوفير العدالة لاي شخصية كانت ومهما كانت من حيث المرتبة ولا يجري الحساب الا بنص وقانون وقضاء عادل يستطيع ان يفصل في قراراته القضائية وتقييم هذا التصرف ومدى مخالفته للقانون والانسان الذي اقترف هذا التصرف المعاقب عليه بالقانون.
ومن المفيد ان نقر بان شعور من هذا النوع ياتي من زجة به المخابرات العراقية في دهاليزها في تهمة مرتبة وصيغة بدون ضمير ولكن رغم كل هذا فأن زنزانات المخابرات العراقية السابقة لا تمنع من بقاء ضمير الانسان بعيداً عن المزاج الشخصي يحمل روح الانصاف سلوكاً وقناعة لذا لا اتحرج مع الكثير من القانونيين برفض صدور مثل هذا القانون.
الكل يعرف ان من حمل لواء تشريع هذا القانون وعمل على صياغته من العراقيين مستعينا بالاجانب لا يتحرج ان يعلن ومازال مصرا بانه يؤمن بنصوص هذا القانون ومؤمن بتطبيقه مهما كانت نتائج الضرر وسعة العراقيين المتضررين وهم بمئات الالاف في ذنب عند هذا المشرع العراقي جريمة وعند العقلاء والمعتدلين ليس في مستوى الجريمة ولا حتى بمستوى المخالفة البسيطة انها انتماء لحزب شمولي وحيد لا خيار للعراقي الا ان ينتمي له ليتمتع بحقوق المواطنة.
ماكان الاحتلال الامريكي يستطيع ان يُحكم سيطرته على الاناء الواسع والحاضنة الكبيرة لهذه الفئة الواسعة من العراقيين ايام النظام السابق ولا زال معظمهم متمسك بفكرة البعث هم البعثيين الذين رفعوا شعار فكرة البعث..
البعثيين الذين رفعوا شعار فكرة الاشتراكية والعدالة الاجتماعية المطعمة بالحس القومي العربي تحت شعار من الخليج الى المحيط امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة .. هؤلاء جميعاً ماكان لهم الخيار لا الذاتي ولا مايدور حولهم من مؤثرات ولا يمكن ان يكونوا مواطنين عراقيين من الدرجة الاولى اذا لم يختاروا افكار حزب البعث السائدة وان فقدوا العضوية او تباطئوا في قبولها فسيفقدون الكثير من الفوائد وسيكون حالهم حال الفلسطينيين الشتات اللاجئين في لبنان لا فرصة لهم الا ان يعيشوا في مجمعات محرومين من اي حق من حقوق المواطنة الصحيحة لا فرص عمل ولا فرص دراسة بالمدارس الحكومية وعدة لاءات اخرى يشعر الفلسطيني في لبنان مدى قسوتها هكذا سيكون حال الذين يرفضون الانضواء تحت المظلة البعثية ايام صدام حسين.
انا من الذين لا يهمني من يكون وراء هذا القانون سواء اكان صديق لي ويحمل افكار مشابهة لافكاري او كان بعيداً عني شخصياً وفكرياً ولكني لازلت اتذكر حديثي مع الدكتور احمد الجلبي وهو الاب الروحي والعقلي لصدور هذا القانون الذي قنع بالقانون ولا زال مقتنعاً به ويدافع عنه في مؤتمراته ومجالسه في لندن حتى لفترة قصيرة خلت ويعتبر الجلبي ان البعثي هو كل من وجد اسمه في جداول الحزب او صديقاً لاحد الذين لهم اسم في هذا الجدول بل يذهب في حقده ان من شارك غداءاً او عشاءاً او سفرة مع بعثي على اللجنة ان تحقق مدى علاقته التنظيمية وعضويته ولا عقاب لهؤلاء بموجب قانون اجتثاث البعث الا الفصل النهائي ورمي هذا الموظف عسكريا كان او مدنياً او استاذاً الى مهرجان البطالة مع عائلته.
اطلعت على هذا القانون بَعَّيني الخبير المتمرس الذي يملك ستة عقود من الخبرة القانونية في مسيرة قانونية وصناعة القانون والتقاضي به وجدت ان من الصعب علي ان اطلق عليه قانون بل هو عبارة عن نفثات حقد من طبقة وفئات تضررت من نظام وشاء القدر ان تكون هذه الطبقة والفئات تملك صياغة مثل هذا القانون بدعم الاحتلال ومباركته الذين راءوا فيه نافذة واسعة على تحقيق اغراضهم في الفوضى الخلاقة وفي تهجير الناس الى خارج الوطن وفي بذر سموم الطائفية حتى يصلوا الى تقسيم العراق الى ثلاث دويلات لغرض اساسي واحد هو السيطرة الاستراتيجية الكاملة على النفط العراقي لا شراء ولكن تملكاً والتصرف بمجموع هذا الخزين الثالث في العالم عند التسويق وخاصة الى دول الشرق الاوسط ومنها الصين وكوريا واليابان.
هذا القانون لي عليه اعتراضات تحملها عيني المحايدة وهي:-
1- لا يتسم بالوضوح الذي يجب ان تكون عليه النصوص القانونية، صياغة وتركيباً فصياغته ركيكة تحمل بين طياتها فسحة التغيير والتاويل لتتحمل نصوصه الكثير في القفز على العدالة والتأويل ضد الحق ومصلحة المواطن العراقي حتى وان كان بعثياً اذ كان قصد المُشَّرع من هذا القانون هو صب الحقد وتوزيعه بسعة على اكبر مجموعة من العراقيين.!
2- القانون لم يوضح اليد المخولة بتطبيقه فلا عدل في اي قرار دون ان ينطق به قاضٍ مخول في السلك القضائي فأي عدالة تكون على يد لجنة هي بالاساس حاقدة اتى بها الاحتلال واعطاها صلاحيات على انقاض بقايا هياكل حزبية اصبحت ممنوعة بموجب هذا القانون لتفرق بين البرئ وبين الذي يستحق العقاب ونستطيع ان نقرر الحالات التالية:-
أ‌- من هو البعثي الذي يجب ان يُعاقب ويُفصل.
ب‌- ماهي درجته الحزبية لتصل يد العقاب اليه.
ت‌- الكوادر التي كانت تدخل في حسابات صدام حسين وقيادة الحزب في اتيان المهام الخاصة ولكل هذه القواعد التي تضعها العدالة ملاحظات منها هل يجوز محاسبة الانسان على درجته الحزبية اذا لم يقم باي جرم وبأي مخالفة قانونية لا اتجاه الغير ولا اتجاه الحزب وهل ان الفكرة السياسية والقناعة بها هي جريمة تكفي للسجن والفصل والتشريد ومنها ان هل تراعى الواقعية في اجبار بعظهم للانتماء للحزب الحاكم الوحيد الشمولي هذه التي تفزع القانونيين والقضاة والناس العاملين في القضاء بصورة عامة ومنهم نحن محامين بلا حدود.
ان حزب البعث لم تنشر فقط بالقمع والارهاب والمخابرات ولا بالتخيير بين الفقر بالعيش والغنى بالانتماء بل كان لحزب البعث وجوداً سياسياً في الشارع العراقي بدء في اوائل الخمسينات وتجسد في مظاهرات العراق ضد العدوان الثلاثي ضد الجمهورية العربية المصرية في شتاء 1956 يوم اعتدت اسرائيل وفرنسا وبريطانيا على مصر وسُمي الاعتداء الثلاثي، يفرض الاستيلاء على قناة السويس وقد خرج اليسار العراقي بكامل طاقاته ضد هذا الاعتداء من المتظاهرين وقد كان بينهم تجمعات وافراداً بقيادة منظم الحزب المرحوم على صالح السعدي وللتاريخ كدنا معاً ان نكون فريسة بيد الشرطة العراقية ولكننا استطعنا ان نفلت من يد القمع في العهد الملكي.
نحن لا نستطيع ان نؤمن بان نوكل صياغة القانون ونعطي تطبيق هذا القانون بايادي ولجان وشخصيات سياسية تعتبر فكرة البعث فكرة معادية لمصالحها الطبقية والفئوية والطائفية اذ ان حزب البعث حزب علماني لا يؤمن بتسيس الدين او بالطائفة التي تطبقها.
ومع ذلك انا لست مع تعديل هذا القانون بقانون جديد اطلق عليه قانون المسائلة فأن على الدولة في ان تلغي قانون اجتثاث البعث اساساً وان تمتنع عن محاربة الافكار السياسية وليس من حقها ان تحرم فئة بما هم مقتنعون به من نظريات اجتماعية وسياسية واقتصادية سيما وان حزب البعث لا يمكن ان يقارن بضرره كسموم الطائفية التي يحرص بعظهم على تطبيقها بالعراق.
النـصر للقــانون العــادل والــديمومة للـتطبيق الـــعادل





الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,319,763,524
- لماذا سياسي التجمع الرباعي يلعنون الواقع قادتنا يلعنون الشئ ...
- على هامش لقاء انابوليس وزيارة بوش للشرق الاوسط!! سؤالاً بسيط ...
- الحل ليس بالترقيع بل!!!
- ليس هناك وضعا بلا حل
- دردشات متتابعة وفق الاحداث
- علبتين دهان ...وفرشاة واحدة...!!
- الحياة تتطلب الحوار .. والاقناع والامتناع عن الحوار يعني!!
- عيشنا المشترك .. مع اشقائنا الكورد.. لا يسمح لنا التخلي عنهم ...
- الايزيديون قمة الهرم النضالي نحو .... ديمقراطية واقعية
- علينا ان نطالب بالعودة! فالفراق أليم..
- العائدون من التغرب لماذا هاجروا!! ولماذا عادوا!!!
- مزيداً من مستويات النضال ضد نظام الملالي!!
- هل يحق لمجلس الشيوخ الامريكي ان يصدر قرار بتقسيم العراق!!!
- مؤتمر أنابوليس الجدوى والنتائج..!
- هاجس الخوف .. يلاحق كل العراقيين
- أيجوز للحكومة ان لا تشمل السجناء بفرحة العيد!!
- المسيحيون في رحاب التعايش الاخوي العراقي
- ايران تحرص على طرد مجاهدي خلق.. لماذا!!!
- شعار بوش الموت للسلم والحرب على غصن الزيتون
- وضع العراق الأمني لا يتحمل اللعب بالوقت


المزيد.....




- برلماني ألماني يقترح تعليم اللاجئين السورين في شبه جزيرة الق ...
- ارتفاع وتيرة الاحتجاجات أمام مقر وزارة الدفاع السودانية والم ...
- أُسر نازحة في ليبيا تناشد الأمم المتحدة وقف القصف الجوي
- أُسر نازحة في ليبيا تناشد الأمم المتحدة وقف القصف الجوي
- ريف إدلب تحت مرمى القصف والأمم المتحدة تناشد الدول تحمل مسؤو ...
- حكومة الوفاق تقرر وقف التعامل مع فرنسا وتأمر باعتقال حفتر
- بين المقاطعة والاعتقالات والجنرال الغامض... الجزائر إلى أين ...
- إيران: أطلقوا سراح الناشطات المعارضات للحجاب الإجباري
- الأمم المتحدة: محاكمة جماعية في البحرين تثير قلقا بالغا
- الأمم المتحدة: محاكمة جماعية في البحرين تثير قلقا بالغا


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد عيسى طه - حفنة تراب على قانون اجتثاث البعث سئ الصيت (هذا على لسان جمهرة القانونيين العراقيين ومنتسبين محامين بلا حدود)