|
نستعرض الرواتب سياسيا واجتماعيا ودستوريا ؛ ومن اجل دولة القانون
سامي الصافي
الحوار المتمدن-العدد: 2151 - 2008 / 1 / 5 - 01:32
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ماذا يمثل الجدول الملحق وما هو الاستحقاق القانوني ( 1 – 2 ) قبل ان نتحدث عن الاستحقاق القانوني او غير القانوني ، اصبح من البديهيات؛ اجراءات الرواتب مابعد 9/4/2003 ، لاتمثل وجهة نظر الدستور ومخالفة له، وهي سياسية ناتجة اما عن اخطاء بالتقدير السياسي أو اتفاق دولي والخطأ تتحمله شريحة اجتماعية دون الاخرين ؛ وهنا يجب علينا تحميل السياسة والسياسيين الامر، والتصدي له لانه أمر وطني ويجب تحمل الجميع ومشاركتهم اعباء حل قضية وطنية ان كان له موجب . لقد حملت الاخطاء السياسية أخطاء السلطة التنفيذية بالتعبير الدقيق ؛ فاعتمدت للرواتب تلك الا جراءات غير القانونية خلافا للدستور وخلافا للوعود الغير قادرة عليها ، واعفت نفسها من ذلك ، وحققت لها وضعا مغايرا . ومنذ بداية الازمة عام 2004 استفزت مشاعر المتقاعدين ، وثبتت لهم 125 الفا لثلاثة اشهر ، تزامنا مع العمل بالسلم الوظيفي ،ورغم وعود وزارة المالية اعتماد لثلاث فئات مابين 100 الف و300 الفا ؛ لم تفي بوعدها، نتيجة لازمة الوقود ، وتلافيا لضجتها واثرها على السلطة ، لم تفي بوعودها للمتقاعدين ، فكان الجدول الموقت للمتقاعدين بين 50 الفا الى 100 الفا ؛ وتغير ثلاث مرات ، 140 و175 ؛ استقرعلى 345 الفا ؛ وخلافا لقرار مجلس الوزراء ان يكون الاستحقاق 445 الفا ؛ وقفت دائرة التقاعد حائلا ؛ ولم تستجب لمرؤسها الاعلى . وهكذا جاءت تعليمات السلم الوظيفي المعمول به ؛ مخفضا الاستحقاقات وبداية الدرجة وخلافا للدستور بعدم العمل بالقوانين النافذة ، وتخفيض درجة التعيين درجة واحدة ، وهذه الامور اصبحت معروفة وبديهية ؛ وهي قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، ولايجب ان تحميل السلطة اتفاقها مع البنك سببا؛ فهي البادية بذلك . ومسألة جدا مهمة نود بيانها ان السلم الوظيفي الذي وضعه بريمر كما يقولون وهو سلم عام 2004 ، من اروع السلالم ومتوافق مع الامر الاقتصادي والاجتماعي ، ولكن كما يقولون قطعه مقص الرقيب الحكومي . اعتمد آخر راتب بالسلم 920 الفا وهو يمثل 74,3 % تقريبا من التضخم بوقته ؛ فسعر صرف الديناركما كان 3,3 $ دولار للدينار ، مع التغير الحاصل للتضخم ووضعنا بوقتها سعر الصرف كان 1500 دينار للدولار ، أي مقدار التضخم 5000 مرة ، وبضربها بسنة القياس للصرف عام 980 ؛ 3,3 $ ؛ في آخر راتب بالسلم آنذاك وهو 250 دينار ، يكون استحقاق آخر راتب بالسلم هو 1,250 مليون دينار ؛ خفضت الاستحقاقات بالنسب التي اصبحت معلومة للجميع 40% و33% و54 % ؛واصبح آخر استحقاق بالسلم 552 الفا ، وقبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ؛ فحملتها الرواتب خلافا للقوانين وخلافا لوعودها ، وكما نرى صعوبة الحلول الان . وعلينا توضيحها للمجتمع ؛ ونحن في تصدينا لقضايا الرواتب ، نريد ان يعلم الجميع الغاية هي الدفاع عن دولة القانون قبل الدفاع عن المسألة الحقوقية والمعيشية ؛ وان نحن نبحث عن الاثنين معا لاهميتهما ، ولكن نريد ان نؤكد مجمل بحثنا سعيا لتحقيق دولة القانون ، وهذا مبدأ يجب مسانده من الجميع والسعي من اجله . اننا في هذا الجزء من الموضوع ، نؤجل وجهة نظر الاستحقاق ،ونحن نوليه الاهمية ، وسنتحدث عنه في الجزء الثاني ؛ ونريد هنا توضيح وبيان الجانب السياسي والاخطاء ، وانسحابها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والدستورية ؛ وكيف يمكن ان تعوض السلطة ذلك وتخفف اعباء المجتمع ؛ كما يتناوله البعض . الدولة الان نشبهها بالأب الاناني والغير كفوء بتقدير الوضع الانساني قبل الحق الدستوري ، وما تنسحب عليه الاجراءات من وضع معيشي وتدهور صحي واخلاقي للمجتمع بتبنيها وضعا انانيا كهذا الاب ، الذي لديه اموالا طائلة ، يحجبها عن اولاده متمتعا بها ، بافخر الملبس والمأكل والترف بالسفرات السياحية وغيرها والبذخ الفاضح لاستحقاقات غير موفقة له حتى دستوريا ، تاركا اولاده يلبسون ملابس البالات بلا سكن ولا عمل ولا ممكنات لمتابعة امراضهم وتجويعهم وخزائنه مملوئة ذهبا وعملات اجنبية ، يتباهى بها انه اصلح الاقتصاد . فوجهة النظر السليمة ومع الالتزام بالشروط التي كبلت بها الدولة اتفاقها مع البنك الدولي ؛ ومن اجل الحرمان الذي سيجري وجرى على شريحة الفقراء وهم من يتحملوا الاعباء دون الاخرين ، فوجهة النظر السليمة نراها . من اجل التوفيق ، مقابل الحرمان هناك ممكنات تعويضية ، وكما يطرحها الاختصاصيون في الندوات وعلى الصحف ، لايمكن ان نصلح الاقتصاد لعقود طويلة بفترة زمنية قصيرة على حساب جوع المجتمع وافقاره . تحقيق 30 مليار رصيد للاصلاح النقدي وتقوية العملة ، يمكن ان يترتب وضعا تعويضيا للمجتمع والتمتع بثروته على الورق الدستوري وبالاسم فقط ؛ خصم 10% من الواردات للسنوات ما بعد 9/4/2003 وهي تقدر باكثر من 120مليار دولار مع هذه السنة من الواردات ؛ وتحقيقها ؛ من رصيد البنك المركزي ، والمليارات الستة الغير مصروفة لهذه السنة ومن اتفاق الموبايل وغيرها ؛ واعتماد 12 مليار$ لصندوق الاجيال لتحقيق بنك تنمية وتمويل من اجل البطالة والسكن والتنمية الريفية ، وتحقيق صناعات غذائية وحيوانية واعتماد السكن المنتج وما يتطلبه ذلك بايجاد ملايين فرص العمل ، وتغيير البنية العامة للاقتصاد ، واعتماد الثروة البديلة والتي لاتنضب ( الزراعة ) وتخفيف اعباء استيراد الغذاء وتحقيق الامن الغذائي ؛ واعتماد هذه الاموال حصة لكل عراقي غير قابلة للتداول فقط من اجل التنمية ؛ واعتمادها في بنك التنمية وعدم تجميده ، وادخالها في تمويل مشاريع الشباب والسكن وتنمية الريف لخلق عمل منتج تعويضي عن البطاقة التموينية وزيادة اسعار الوقود وغيرها . وكما تفضل به الدكتور بحر العلوم تحقيق اسهم لكل فرد بالمجتمع من النفط ؛ ولنا اقتراح مماثل منذ 2004 .
#سامي_الصافي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
سعودي يوثق مشهد التهام -عصابة- من الأسماك لقنديل بحر -غير مح
...
-
الجيش الإسرائيلي يواصل ضرباته ضد أهداف تابعة لحماس في غزة
-
نشطاء: -الكنوز- التي تملأ منازلنا في تزايد
-
برلين تدعو إسرائيل للتخلي عن السيطرة على غزة بعد الحرب
-
مصر تعلن عن هزة أرضية قوية في البلاد
-
روسيا تحضر لإطلاق أحدث أقمارها لاستشعار الأرض عن بعد (صور)
-
-حزب الله- يعلن استهداف ثكنة إسرائيلية في مزارع شبعا
-
كييف: مستعدون لبحث مقترح ترامب تقديم المساعدات لأوكرانيا على
...
-
وسائل إعلام: صواريخ -تسيركون- قد تظهر على منظومات -باستيون-
...
-
رئيس الوزراء البولندي: أوروبا تمر بمرحلة ما قبل الحرب وجميع
...
المزيد.....
-
7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة
/ زهير الصباغ
-
العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني
/ حميد الكفائي
-
جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية
/ جدو جبريل
-
شئ ما عن ألأخلاق
/ علي عبد الواحد محمد
-
تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا
...
/ شادي الشماوي
المزيد.....
|