نقد العقل المسلم ح 22

سهيل أحمد بهجت
باحث مختص بتاريخ الأديان و خصوصا المسيحية الأولى و الإسلام إلى جانب اختصاصات أخر
(Sohel Bahjat)

الحوار المتمدن-العدد: 2150 - 2008 / 1 / 4 - 11:14
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نعود إلى مسألة إيجاد إصلاح داخل هذه الحركات الإسلامية ، فهناك جملة شروط لا بُد و أن تتوفر لكي ينضموا إلى الحراك السياسي ، و الاقتباس هنا يتعلق بإخوان مصر ، و قد طرحها الإخوانيون أنفسهم:
": 1-إعلان الجماعة أن الدستور هو المرجعية العليا للنظام السياسي، 2- أن نعلن الجماعة عن رغبتها أن تكون حزباً سياسياً شرعياً وليس جماعة دينية، 3- أن البرلمان هو الجهة الوحيدة للتشريع فى البلاد، 4- أنها مثل أى حزب شرعي تؤمن بأن الوصول إلى السلطة والحكم يتم عن طريق الصندوق الانتخابى وليس عن طريق أى أسلوب آخر، 5- أنها لو فرضنا و وصلت للحكم فإنها تلتزم بعدم الإخلال بقواعد الحكم الديمقراطى القائم على تداول السلطة لمن يملك الأغلبية و استحقها من خلال الصندوق الانتخابى و كافة الوسائل الديمقراطية المتعارف عليها. 6- أنها تلتزم بكافة المواثيق و المعاهدات و الاتفاقات الإقليمية و الدولية التى وقعتها الحكومات المصرية متعاقبة" التاريخ السري ص 50
هذه النقاط ستشكل فعلا ـ لو حدث ذلك طبعا ـ خطوة أساسية أولى تفتح الأبواب نحو التغيير في أنماط الفكر السائد و القائم على الهيمنة و رفض الآخر ، إذ ليس هناك من هو في حاجة إلى الحرية كما هم "أي الإسلاميون" في حاجة لحرية التعبير ، لكن المشكلة مرة أخرى هو في سيادة المنهج الإسلامي التقليدي المتطرف و الذي يعتبر الحرب و المواجهة أساسا و السلام و التفاهم استثناءا ، و اعتناق سيد قطب للمذهب الوهابي هو الذي رسخ عقيدة التكفير و الكراهية لدى الإسلاميين و جعلهم في حرب دائمة ضد التغيير و ضد الداخل و الخارج ، كما أن إعدام سيد قطب من قِبل نظام عبد الناصر ، جعله شهيدا في أعين أنصاره من الإرهابيين و المتطرفين ، و لو لم يُعدم لمات كأي مجنون أو معتوه متطرف.
يقول المفكر مختار قاسم و هو أحد المشاركين في منتدى (الإسلام و الإصلاح 2005) :
" وحتى هذه اللحظة لم يُعلن الإخوان صراحة، ما إذا كانت فتوى مفتي الجماعة قد نُسِخَت أو حتى نُقِّحَت أم مازالت سارية المفعول، علاوة أن الحجج التي يذكرها أنصار التيار الديني السياسي من واقع النصوص. تتجاهل حقيقة أن البشر هم الذين يطبقون النصوص ويفسرونها حسب مقتضيات الأحوال وأن مكتب الإرشاد (أعلى سلطة في الجماعة) لم يعتمد هذه الرؤى المتقدمة كموقف استراتيجي للجماعة، فهناك نصوص مغايرة يقول بها بعض مناظريهم وتثير البلبلة حول وجهات نظرهم الحقيقية مع الإسلام، فلا نعتقد أن أحداً لديه مشكلة وإنماً المشكلة مع بعض اجتهادات وقناعات ممثلي الحل الإسلامي. فالإشكالية كيف نؤصل حقوق الأقباط على أرضية المواطنة تاريخياً وقانونياً؟ إن هذه عملية معقدة تحتاج إلى مبادرات خلاقة من كل الأطراف. وإعادة هندسة البنية التشريعية والقانونية لتخليق انتخابات سياسية تجعل الاقتراع العام على أسس الكفاءة والموهبة والبرامج. وساعتها يمكن أن يعزز العمل السياسي والمدني قيادات جديدة بعيدة عن سيطرة المؤسسات الدينية ورجال الكهنوت. أما النكتة التي أضحكتنا فهي أن السيد محمود غزلان ربما لا يدري أن المسيحية تحرم شرب الخمر وأكل الخنزير، وعلى هذا فإن تنازلاته بالنسبة للأقباط في هذا المجال ستذهب أدراج الرياح. على محمود غزلان أن يقرأ قليلاً في العهد القديم. إذا أراد أن يتحدث عن حقوق المسيحيين، أو يجيب عن المعضلة التي تتناقض مع رؤيته المستنيرة. لماذا لم يرشح الإخوان عدد من الأقباط على قوائمهم في انتخابات 2005؟ أو يدعموا عدد من الشخصيات القبطية البارزة كمنى مكرم عبيد أو منير فخري عبد النور؟ مجرد سؤال نطرحه قبل انتخابات 2010 أو ربما قبلها بكثير". ص 97 و 98
إن تعامل الإسلاميين مع الأقليات غير الإسلامية لا زال ينمّ عن "تسامح مصطنع" أو بعبارة أوضح يبدو لنا أن هذا التسامح "و هو لحدّ الآن تسامح إعلامي فقط" يُقدّم و كأنه هبة أو منّة يمنّها المسلمون على الآخرين ، كما أن صيغة المطالبة بـ"حاكم مسلم"!! هو أحد أخطر مظاهر الفاشية الإسلامية ، و مؤخرا في العراق و عندما عبر المرجع الشيعي الأعلى السيد السيستاني عن قبوله برئيس "مسيحي" للعراق ، خرجت تظاهرات سنية مطالبة بإدراج "أن الحاكم يجب أن يكون مسلما".
لربما لم يكن من الغريب ، قبل خمسة قرون من الآن ، أن تدفع أقلية أو مجموعة دينية أو عرقية جزية أو ضريبة للدولة أو السلطة ، لكن في عصر لم يعد فيه أحد يستطيع العيش منعزلا دون التعامل مع الغير و خلق مساواة حقيقية بين المواطنين لتطوير مفهوم الدولة و أن مسألة الجنة و النار و يوم الحساب هي من حق الله وحده و ليس لأحد أن يجعل من نفسه وكيلا لله ، لا بد من تغيير هذه العقلية ، فمن جهة يُصرُّ الإسلاميون على ما يُسمّى بالحكم الإسلامي بحجة "أن المسلمين أكثرية" دون الإلتفات إلى أن المسلمين هم أقلية في العالم ، فالكاثوليك وحدهم يعادلون العالم الإسلامي ، هذا فضلا عن البروتستانت و الأرثودوكس و الأديان الأخري كالبوذيين و الهندوس و اليهود ، بالإضافة إلى اللا دينيين و الملحدين.
الإسلاميون في العراق
يشكل العراق أحد أهم دول المنطقة الشرق أوسطية ، من هنا فطنت الولايات المتحدة إلى أهمية بدأ التغيير في المنطقة من خلال العراق ، و مشكلة عراق ما بعد صدام تكمن في هيمنة تيارين إسلاميين متعاديين "الشيعي ـ السني" و ظهور معادلة أخرى في الساحة العراقية ، و أعتقد أن الساحة الكردية أيضا ستشهد انحسارا للتيار العلماني ـ أو الذي يدّعي العلمانية ـ و طغيان التطرف الإسلامي بسبب إخفاق العلمانية و اللبرالية في تحقيق رفاهية للمواطنين ، كما أن كلّ التجارب الاستبدادية الفاشية الطائفية قامت تحت شعار "العلمانية" أو المفهوم الوطني للدولة العراقية و هذا ما شوّه كلمة "علمانية" في العقل العراقي و جعله يُنظر بعين الرّيبة و الشّك إلى كلّ من يدعوا إلى فصل الدّين عن النظام السّياسي.
من هنا كان ردّ الفعل الشعبي باتجاه احتضان الإسلاميين "الشيعة منهم خصوصا" ، لكنني أعتقد أن التيار الإسلامي الشيعي "حزب الدعوة الإسلامية" تحديدا ، قد خطى خطوات جبارة باتجاه الديمقراطية في العراق ، صحيح أن هذا التيار الإسلامي الشيعي يحوي متطرفين ، لكن الخط العام منسجم مع مفاهيم الدولة الديمقراطية "الانتخاب" ، "حرية العقيدة و التعبير" ، "حرية التظاهر السلمي" و أيضا "حرية التجارة" ، كما أن اعتراف "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" الّذي تحول إلى "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي" بتداول السّلطة سلميا و عبر الدّيمقراطية و حذف كلمة "ثورة" من شعار الحزب و اتّخاذه المرجعية النجفيّة العراقيّة كقدوة ، كل هذا كان خطوات جيّدة بالرغم أنّي كنت أُفضِّل لو كان تمّ تغيير في قمّة الهرم للمجلس أسوة بحزب الدّعوة الّذي انتخب نوري المالكي أمينا عاما للحزب خلفا لإبراهيم الجعفري ترسيخا للديمقراطية ، بينما التيار الإسلامي السني "العربي و الكردي" يعتبر الديمقراطية نوعا من الكفر و الخروج عن الإسلام ، باستثناء تحول طفيف في الحزب الإسلامي العراقي باتجاه المنظومة الديمقراطية.
المشكلة التي يعيشها العراق الآن هو كيف نفض الاشتباك الديني و القومي ، فالصراع ليس حصرا بين سنة و شيعة كما يظن كثيرون ، فحتى الصراع القومي في العراق يرتدي زيّا دينيا و يسخّر "الدين" لصالح العصابات القومية و المليشيات العنصرية التي تريد "استعادة"!! مناطق محتلة من قبل قومية أخرى كانت نظريتها العنصرية تحكم العراق ذات يوم ، لقد أخطأ المجتمع الدولي خطأ كبيرا حينما منع "شيعة العراق" من تشكيل حكومة ـ فهم الأغلبية و الأغلبية هي التي تحكم مع مراعاة حقوق الأقليات ـ لكن عندما حُشر الآخرون حشرا في الحكومة تحت شعار "حكومة الوحدة الوطنية" ، شاع مفهوم خاطيء لدى الأطراف السياسية ، و هو أن العراق "كعكة" يجب أن يقتسمها الجميع ، و كان هذا نقطة لصالح القاعدة و حركات الإرهاب الأخرى ، إذ أوجد هذا شرخا كبيرا في كيان الدولة العراقية و كأن الشيعة "مشكوك في ولائهم الوطني"!! حسب المفهوم الجديد السائد.
تتسم الحركات الإسلامية الشيعية بميولها الوطنية ، لكنها تتفاوت في ذلك بسبب قوّة الحِس الدّيني (و قد أشارت السيدة Phebe Marr إلى هذه النقطة عبر تقرير خاص أصدرته لصالح معهد السلام الأمريكي و التقرير متوفر على الموقع http://www.usip.org ) ، فحزب الدعوة الإسلامية معروف عنه أنه أكثر تركيزا على الجانب الوطني "الإنتماء إلى العراق" من سائر الحركات كـ"المجلس الأعلى" و "التيار الصدري" ، بالرغم من وجود بقايا لأفكار الماضي الأممية و رغم أن حزب الدعوة خطى خطوات مهمة في الانسجام مع آليات الديمقراطية في عراق ما بعد الإطاحة بصدام ، لكن هذا الحزب يحتاج إلى المزيد من التطوير و أعتقد أن هذا ما سيحدث تراكميا عبر الممارسة السياسية.
و ما يُهمني هنا الآن هو مراجعة سريعة لأطروحات الصدر الأول ، و أنا لن أنطلق في النقد إلا و أنا أعلم اليقين أن السيد الشهيد الصدر الأول لو كان حيا لرحب بكل نقد ، إنطلاقا من فهم الخط الشيعي العام لمسألة تطوير الأفكار كنوع من ممارسة الاجتهاد العقلي و حرصا منّي على أن أُفيد الإخوة في "حزب الدعوة الإسلامية" باتجاه تنشيط الممارسة الديمقراطية في داخله و دفعا لسيادة "التقليد" و الجمود ، و نحن نعلم أن العلامة الحلّي " الحسن بن يوسف المطهر (ت726 قام بنقد أفكار و اجتهادات العلامة نصير الدين الطوسي رغم عظمته الفقهية لكي لا يسود "التقليد" و بفضل عمله هذا استمرت ظاهرة الاجتهاد في الوسط الشيعي ، في حين توقف السنيون في إعمال عقولهم و فضّلوا التقليد ، ففي كتابه القيّم "فلسفتنا" يطرح الصدر نقدا سريعا للرأسمالية الغربية ، بينما كان نقده يكاد يكون مفصّلا للنظامين "الإشتراكي" و "الشيوعي" ، و هي إشارة واضحة إلى أن سلبيات "النظم الغربية الديمقراطية الرأسمالية" لا تكاد تُقارن بالنظم "الإشتراكية الشيوعية الدكتاتورية" ، و انحصر نقد الصدر الأول للحضارة الغربية في جزئية هي "دور الدين في الدولة"!! ، لكن يبدو لي أنه هو نفسه ـ أي الصدر الأول ـ لم يكن مقتنعا بنقده للغرب.
يقول محمد باقر الصدر في كتابه "فلسفتنا" عن النظام الرأسمالي الديمقراطي :
" هذا النظام الذي أطاح بلون من
الظلم في الحياة الاقتصادية, وبالحكم الدكتاتوري في الحياة السياسية. وبجمود الكنيسة وما إليها في الحياة الفكرية, وهيأ مقاليد الحكم والنفوذ لفئة حاكمة
جديدة حلت محل السابقين, وقامت بنفس دورهم الاجتماعي في أسلوب
جديد.
وقد قامت الديمقراطية الرأسمالية على الإيمان بالفرد إيمانا لا حد له. وبان مصالحه الخاصة بنفسها تكفل ـ بصورة طبيعية ـ مصلحة المجتمع في مختلف
الميادين" ص 13.
فالسيد الصدر ها هنا يكاد يجزم أن النظام الغربي يكاد يكون الأقرب إلى ذات الإنسان بفضل توفيره للحريات الأساسية و التي تكاد تتحرك في إطارها الطبيعي "الفِطري" و الذي يمنع احتكار فئة معينة من الناس أن تحتكر الله و الدين و الحقيقة لنفسها ، و أن مفهوم "الظلم" و "العدل" يبقى مسألة نسبية ـ ما لم تخرج عن الحد الطبيعي ـ فالإعدام لبعض مرتكبي الجرائم الكبرى ، هو أمر طبيعي و لا غبار عليه في بعض المجتمعات ، بينما تعتبر مجتمعات أُخرى أن الإعدام عقوبة جديرة بالإلغاء و أن إلغاء الحياة أفظع من الجريمة المرتكبة ، كما أن المجتمعات الإسلامية نفسها تتفاوت في هذا الشأن ، ففي بعض البلدان نجد أن "الزواج المؤقت" أو "المتعة" مقبولة اجتماعيا و تعتبر حلا لكثير من المشاكل الأخلاقية ، بينما نجد مجتمعا إسلاميا آخر يعتبرها أمرا مشينا و ظالما ، و لست هنا بصدد مناقشة الموضوع من حيث الأدلة الفقهية الشرعية ، لكننا نناقش الموضوع من حيث نسبية الأخلاق.
و يلخص الصدر أهداف النظام الديمقراطي في حماية الأُسس الأربعة " السياسية, والاقتصادية, والفكرية, والشخصية" فلسفتنا ص 14 .

#سهيل_أحمد_بهجت (هاشتاغ)       Sohel_Bahjat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات