مع تصاعد جرائم القتل الجماعي، والتخريب، والتفجيرات، والإغتيالات، والإعتداءات، وغيرها من النشاطات الإرهابية المهددة لحياة المواطنين الأبرياء ولأمنهم وممتلكاتهم، والمستهدفة لما تبقى من بنى المجتمع التحتية، من قبل عناصر ما يسمى بالمقاومة ضد الإحتلال، التي لا يجمعها جامع والوطنية الحقة، فهي مؤلفة أساساً من فلول النظام المقبور، والقوى المتضررة من التغيير، التي إرتبطت مصالحها وإمتيازاتها بنظام صدام حسين، ومن المرتزقة، وعصابات المنظمات والجهات الإرهابية،التي تقوم بتصفية حساباتها مع الأمريكيين، في الأراضي العراقية، على حساب المواطنين العراقيين. ومع فشل سلطة الإحتلال في ضمان الأمن والإستقرار في العراق، تتزايد المطالبة المشروعة لكافة الأطراف الوطنية بضرورة توسيع المشاركة في مجلس الحكم الإنتقالي العراقي، وفي صياغة وإتخاذ القرارات العليا،التي هي على مستوى التحديات والأخطار القائمة، من خلال إشراك بقية القوى والفصائل الوطنية العراقية، المعنية بالتغيير، والحريصة على بناء عراق الحرية والإستقلال والديمقراطية، تلك الفصائل المستبعدة قسراً لحد الآن من المشاركة في مجلس الحكم والحكومة العراقية المؤقتة.
أهمية توسيع قاعدة مجلس الحكم
ولاشك إن توسيع القاعدة السياسية والأجتماعية لمجلس الحكم سيكون قوة له، لا إضعافاً لطاقاته -كما يزعم البعض المغرض، لأنه سيمنحه القوة الكافية والشرعية الأشمل خلال عملية الحوار مع سلطة الاحتلال، وسيعزز من قدراته على صياغة واتخاذ قرارات اكثر حسماً و شعبية، وسيحضى بدعم جماهيري أوسع من لدن كافة الأطراف العراقية ، خصوصاً إذا ما إقترن ذلك التوسيع بتحسين كفاءة أداء المجلس، وتطوير اَلية عمله، التي أثبتت تجربة الفترة المنصرمة من عمره الحاجة الماسة اليها
لقد أصبح هذا المطلب المشروع أكثر إلحاحاً،لاسيما بعد توقيع مجلس الحكم الإنتقالي العراقي ، مع سلطة الإحتلال، في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اتفاقا شاملا يقضي بانهاء الاحتلال واستعادة سيادة العراق، والذي تضمن: قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، والاتفاقات الامنية، واختيار المجلس التشريعي المؤقت، واستعادة سيادة العراق بعد انتخاب اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، وآلية اقرار الدستور الدائم. وهي مهام معني بتحقيقها، بداهة، كامل الطيف السياسي في المجتمع العراقي بكافة قومياته وطوائفه وشرائحه الإجتماعية وقواه وأحزابه السياسية المناوئة للنظام الدكتاتوري المقبور.. بينما الواقع ان مجلس الحكم لا يمثل في تشكيلته الراهنة، كما هو معروف، كافة ألوان الطيف السياسي وجميع فصائل الشعب.وقد سمعنا وقرأنا الكثير عن وجود خلافات عميقة، وعدم إتفاق، بين أطراف المجلس، وبين المجلس و(سلطة الأئتلاف)، بشأن العديد من نقاط الإتفاق المذكور.
ومن هنا لا يفترض بمجلس الحكم، أن يحتكر صلاحيات أتخاذ القرارات وتشريع القوانين، وتنفيذ مشاريع تتعلق بالمصالح الحيوية للدولة، ولها مساس بمستقبل العراق، وتطلعات العراقيين المشروعة وفي مقدمتها إستعادة السيادة والاستقلال الناجزين، دون أشراك كافة القوى والأحزاب والمنظمات السياسية والأجتماعية.
والموضوعية تقتضي منا الإشارة هنا الى الإتفاق المذكور،الذي نص، من بين ما نص عليه، ان يتم وضع قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية بواسطة مجلس الحكم، بالتشاور الوثيق مع سلطة الائتلاف المؤقتة، ويتم الاتفاق عليه في النهاية بواسطة الطرفين. والقانون يحدد رسميا نطاق وهيكل الادارة العراقية الانتقالية ذات السيادة.علماً بأن صحفاً عراقية أشارت الى تشكيل مجلس الحكم الانتقالي لجنة متخصصة لصياغة قانون ادارة الدولة العراقية، الذي نص عليه الجدول الزمني لانتقال السلطة الي العراقيين.وتضم عدداً من السياسيين والحقوقيين المتخصصين.وينتظر ان تباشر اعمالها خلال الايام القادمة، وتنجز القانون في موعد أقصاه 28 شباط / فبراير المقبل..
تذكيرنا بهذه المسألة الهامة والخطيرة أملته عوامل عديدة، في مقدمتها التشكيلة الراهنة لمجلس الحكم، وحصيلة عمله خلال الأشهر المنصرمة، وإزدواجية السلطة - سلطة الاحتلال، وسلطة مجلس الحكم الإنتقالي العراقي، والتفاوت الكبير بين صلاحيات كل منهما، لصالح الأولى، مقرونة بعدم وضوح الاستراتيجية الاميركية، وتضارب تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين، التي لعبت دورا كبيراً في اضفاء المزيد من التعقيد والضبايبة على القضية العراقية واَفاقها، لدرجة أنها منحت المتشائمين، والمشككين بمصداقية الوعود الأمريكية، مجدداً، حق التشكيك بتحقيق الإتفاق الشامل السالف كاملاً.
اَن الأوان لعقد مؤتمر وطني عام
إن المخاطر المحيقة بالعراق وشعبه، الذي عانى طويلاً من الظلم والإستبداد والإذلال والتحطيم، واَن الأوان ان يعيش كريماً، اَمناً، منعماً، تستدعي، اليوم أكثر من أي وقت مضى، الإستجابة العاجلة، أيضاً، لمطلب عقد مؤتمر وطني عراقي عريض باقرب فرصة ممكنة، يضم ممثلي كل الأحزاب والقوى السياسية،التي ساهمت في النضال ضد النظام المقبور، وممثلي الأطياف القومية والدينية والإجتماعية،الخ، الراغبة بالتغيير الحقيقي، بهدف التحاور والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الوطنية الساخنة، وبالتالي للإتفاق على القواسم المشتركة، المعبرة عن طموحات جماهيرها، وتجسيدها في مشروع وطني ديمقراطي مستقل، من شأنه التعجيل بإنجاز مهمات المرحلة الإنتقالية، وتنبثق عن المؤتمر حكومة وطنية إنتقالية مستقلة تنجز مهمات المرحلة الإنتقالية وتُحضًر لإعداد الدستور وإجراء إنتخابات عامة تشكل المنطلق لحياة دستورية دائمة وسليمة، ولإرساء العراق الحر والمستقل والديمقراطي.
على ان تحقيق هذا المطلب الآني والملح ليس بالسهولة التي يمكن تصورها.فهو لن يتحقق ما لم تتحقق خطوات ممهدة، ومبادرات جريئة، من أهمها: خروج القوى الحية والفاعلة في المجتمع العراقي، على تنوعها الواسع، سواء أكانت داخل مجلس الحكم أو خارجه، من أزمتها الراهنة، بالتوصل الى تنازلات متبادلة، ومساومة تأريخية كبرى، ترتقي الى مستوى التحديات والمخاطر، وصولاً لعمل موحد مشترك يجمعها ويرتقي بها الى مستوى الأحداث وتطلعات الشعب العراقي،الذي يرغب باستعادة إستقلاله وسيادته على جميع مقدراته وسياساته الخارجية والاقتصادية والأمنية، وبناء العراق الحر والمزدهر.وهذا يستلزم، أولاً وقبل كل شيء، كما نرى: تغليب المصالح الوطنية على المصالح الخاصة، والتخلي، من قبل بعضها، عن حالة المراوحة والمجاملة والمداهنة، التي تمارسه حالياً، وتنتقل الى موقع جديد تصبح يه قوة لها مكانتها ودورها الفاعل ومواقفها المبدئية، المنسجمة وحاجة أوسع جماهير الشعب المتطلعة لتحول ديمقراطي حقيقي، وليس شكلياً. وتجاوز حالة الجمود والترقب الراهنة، من قبل البعض الآخر،الى مصاف التصدي الجاد للقافزين فوق الواقع وتكييفه لخدمة مصالح لا تتعلق بالمجتمع العراقي وتطلعاته المشروعة. والمساهمة من قبل الجميع بقطع الطريق بوجه المناورات السياسية، التي تحيكها جماعات ليس لها أي رصيد في الواقع، للتشويش وعرقلة أية محاولات جادة لتوحيد الجهود الخيرة الرامية لتحقيق البديل الديمقراطي المنشود، الذي سيفقدها الجاه والسلطة والإمتيازات، مثلما تمنحها سلطة الإحتلال والوصاية الأمريكية.
ميثاق شرف لمسيرة جديدة
الى هذا، نقترح أن يخرج المؤتمر بميثاق شرف، يطلق إشعاع مسيرة جديدة، لمرحلة جديدة من النضال والعمل المشترك، قوامها تعزيز الثقة المتبادلة، والصدق والإخلاص في التعامل ، وتعميق الحوارات، وتحويل الحوار وصراع الأفكار الى ضرورة حيوية، تشجع النقاش الهادف، والنقد والنقد الذاتي، خدمة للأهداف المشتركة وللمصلحة العامة. ويتعين ان ينص الميثاق على شجب ونبذ ورفض كل مظاهر وأشكال وصور العنف، والارهاب، والإكراه، ومصادرة الرأي الآخر، ونزعة الاحتكار والهيمنة والتسلط، سواء أثناء التعامل بين الأحزاب والقوى الوطنية الموقعة عليه، أو خلال قيادة دفة الحكم لاحقاً عبر الفوز بالإنتخابات البرلمانية الحرة والنزيهة. وهذا يستلزم أن تتعامل جميع الأطراف الموقعة على الميثاق باحترام وتقدير لتضحيات الآخرين، ولآرائهم وافكارهم وشعاراتهم ومبادئهم وشعائرهم، وتعتمد الحوار الودي، وسماع الرأي الآخر، وقبول رأي الأغلبية، وإحترام رأي الأقلية، وإدانة كل من يخرج عن الإتفاقات المبرمة.وان تكون الممارسة الديمقراطية، قولاً وفعلاً، وبالتالي الإحتكام لجماهير الشعب، بوصفها الحكم، والناخب، الذي سيختار من يمثله حقا، ويمنحه الثقة الجديرة به، معياراً للجميع دون إستثناء.ومعالجة المشاكل القائمة، وتلك التي تبرز مستقبلاً، سلمياً- بالحوار والتفاهم وحسن النية.
والحاجة ملحة اليوم للرهان على أوسع جماهير الشعب، إذا عرفت القوى المتعاهدة في ميثاق الشرف كيف تحركها وتعبئها وتفعل طاقاتها، وتطور قواها، وتحفز منظماتها السياسية والإجتماعية ومبادراتها الخلاقة، بإعتبارها صاحبة المصلحة الحقيقية بالمشروع الوطني الديمقراطي.
فمن شأن كل هذا، لا ريب، أن يفرض ميزان قوى جديد، قادر على سد الطريق أمام أولئك الذين يراهنون على عودة النظام المقبور، حتى ولو بطبعة معدلة أو منمقة. وأن يعيد ثقة الشعب العراقي باَفاق المستقبل، وبقواه الوطنية الحية والمؤثرة، القادرة فعلاً وحقاً على القيام بفعل نضالي مشترك، مؤثر ومثمر.وعندئذ فقط سيتكلل نضال الجميع بالتصدي لأعداء الشعب والوطن، والتعجيل بخروج المحتلين، وإستعادة سيادة وإستقلال العراق، ورسم اَفاق المستقبل، والتطور اللاحق،الذي يؤمن الحرية والسلام والديمقراطية والحياة الكريمة والرخاء والإستقرار، دون وصاية من أحد.
العراقيون ينتظرون من مجلس الحكم الإنتقالي العراقي أخذ زمام المبادرة على هذا الطريق بيده، إذا أراد كسب الدعم الجماهيري الأوسع لمواقفه الوطنية المشرفة !
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
