شروق

ماري تيريز كرياكي

الحوار المتمدن-العدد: 2149 - 2008 / 1 / 3 - 11:32
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

عادت من أرض الوطن مثقلة بهمومه، وحاملة قضيته في جوانحها، لا يمكنك تصور مدى قوة هذه المرأة وعزيمتها، فجسمها الصغير وضحكتها الطفولية لا ينبآن بهما ولا بقدرتها على تحدي المصاعب، هي التي أبت إلا أن تكون جزءاً من مجتمعها في أوقات الشدة، فتركت الهدوء والأمان والنظام لكي تساهم في حركة إعادة إعمار بلدها.
ومهما كان رأيك فيها وبأفكارها، لا يمكنك إلا أن تنحني أمام كبريائها وإبائها، فالكل جالس ينظِّر ويضع الخطط ويطلق الأحكام ويعطي صكوك الغفران، ما عداها فهي قد طبقت القول بالفعل ونزلت إلى بلدها المنكوب لتناضل جنباً إلى جنب مع أبناء بلدها الذي تطمح أن يعود يوماً جميلاً كما كان. وهي بذلك، وباسمها الجميل، شروق، قد أضاءت الطريق لمن حولها وأضحت اسماً على مسمى.
انضمت بعد عودتها إلى العراق إلى جمعية الأمل العراقية لدعم الناشطات النسويات العراقيات، هذا الدعم نتج عنه تأسيس شبكة النساء العراقيات التي تعتبر مظلة لتنسيق عمل أكثر من 80 منظمة نسوية من مختلف التوجهات الاجتماعية والدينية والقومية من كل أنحاء العراق، تجمعها الهوية العراقية والمصلحة الوطنية. وكانت شروق احدى مؤسسات وقياديات هذه المظلة .
وكان لنا لقاء حميم بها، تحدثت فيه من القلب عن المأساة الجارية في ذلك العالم الآخر، في عراق الخير، واستفاضت شارحة أوضاع المرأة العراقية المتردية على كل الأصعدة.
هل لك أن تعطينا فكرة عن قوانين الأحوال الشخصية التي عدلت بعد صياغة الدستور؟
نعم، لقد سجل قانون الأحوال الشخصية تراجعاً في القانون رقم 188 الصادر بتاريخ 1959، والذي كان بإيجابيته قد قام بتنظيم شؤون الأسرة وحقوق المرأة وضمان الحد الأوفر من التوافق الفقهي فيما يخص الحقوق الإنسانية. وقد ألغي هذا القانون من قبل مجلس الحكم المحلي عوضاً عن تطويره للحصول على مزيد من الحقوق، وكان ذلك بعد التاسع من نيسان/أبريل 2003 وتحديدأ المادة 41 من الدستور العراقي الحالي التي سجلت تراجعاً طال الجميع بقدر أو بآخر.
وما هو نص المادة 41 من الدستور العراقي؟
نصت المادة (41) من الدستورالعراقي الحالي على أن: "جميع العراقيون أحرار في الإلتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو إختياراتهم، وينظم ذلك بقانون" .
ويترتب على هذا النص تشريع قوانين أحوال شخصية متعددة بتعدد المذاهب والديانات والمعتقدات، ويعقبه تعدد المحاكم، وهذا ما سيجعلنا أمام عدة أحكام متباينة ومختلفة في قضية واحدة. وهو ما ينذر بخطر الانزلاق والتمييز الإجتماعي بسبب عدم إتفاق المذاهب الفقهية الإسلامية في أحكامها إلا ما ورد فيه نص قرآني يحدده.
ما هي التباينات والإجتهادات في الأحكام؟
الحقيقة أن التباينات والإجتهادات في الأحكام والآراء كثيرة ومختلفة، وقد قام مركزنا "عراقيات" ببحوث عدة، تمَّ فيها تسليط الضوء على تبعات تطبيق أحكام فقهية مختلفة للأحوال الشخصية حسب المذاهب المتعددة، والأمثلة على ذلك تتناول: الطلاق، الأرث وما إلى ذلك.
ماذا قال القانون في مسألة التفريق القضائي؟
يرى الفقه الحنفي أن القاضي لا يملك حق التفريق مهما كانت الأسباب، مستثنياً من ذلك فقط (عندما يكون الزوج عنيناً أو مجبوباً أو خصياً) . أما عدم الإنفاق، أو الغيبة، أو الحبس المؤبد، أوالضرر، أو الشقاق، فلا يملك القاضي فيها حق تفريق الزوجة عملًا بالحديث النبوي (الطلاق بيد من أخذ بالساق). ولكن يحق للزوج فقط إيقاع الطلاق بما يملكه من طلقات بحق الزوجة. ولم يعط الفقه الجعفري أيضا حق التفريق للزوجة المتضررة أو التي بينها وبين زوجها شقاق تستحيل معه إستمرار الحياة الزوجية، إلا في حالة واحدة هي "الغيبة المنقطعة" التي لا يعرف فيها مصير حياة الزوج من مماته، وبشروط تعجيزية هي: أن تنتظر الزوجة زوجها لأربع سنين تمضي على غيبته، شرط ألا يكون قد رآه أو سمع عن أخباره أحد، حتى يحق بعدها للزوجة رفع طلب التفريق الى القضاء، ويسقط منها هذا الحق إذا كانت معالة من قبل أحد الأقارب أو لديها مال تنفق منه بل عليها أنتظار رجوع الزوج. أما خلاف ذلك، فإنها بعد أن ترفع أمرها الى القضاء تمنح المحكمة نفسها فترة سنتين إضافيتين لغرض البحث عن الزوج للتأكد من غيبته وإذا لم تعثر عليه بعد انقضاء هذه الفترة ترسل المحكمة الى وكيله أو وليه ــ إن كان له وكيل أو وليّ ــ طالبة منه الحضور لسؤاله عما إذا كان يوافق على إيقاع الطلاق بالزوجة. لكن الزوج يملك هذا الحق بما يملكه من طلقات بحق الزوجة .
أما الفقه المالكي فقد أجاز التفريق سواء كان للزوجة مال تنفق منه أم لم يكن، كما يحق لها طلب التفريق بسبب الضرر والشقاق وعدم الإنفاق، ويحق للقاضي أن يحل محل الزوج الممتنع عن التطليق ويوقع هو التفريق .
ونلاحظ هنا أن المشرع العراقي قد أخذ برأي هذا الأخير لعدالته ورجاحته عندما نص على ذلك في المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية النافذ .
ماذا عن الأرث في حالة وفاة الأب أوالأم؟
في الفقه الجعفري تحجب البنت الواحدة أو البنات إن لم يكن بينهما ذكر جميع الورثة في حالة وفاة الأب أو الأم، وبعد أن يحصل أصحاب الفروض فرضهم وتحصل البنت أو البنات على نصف التركة، ترد عليهم أيضا جميع ما تبقى من التركة.
في حين جاء في الفقه الحنفي أن البنت أو البنات يأخذن فرضهن فقط والباقي يوزع على الورثة من العصبات. ولرجاحة الفقه الإمامي في هذا الخصوص ولأحقية البنات بالتركة من بقية الورثة، أخذ المشرع العراقي برأيه، وهو ما نص عليه أيضا في القانون النافذ .
على ماذا ينص القانون فيما يخص إرث الزوجة من العقارات؟
يرى الفقه الجعفري أنه في حال وفاة الزوج وليس للزوجة ولد ذكر (وإن كان لها بنت أو بنات) لا ترث من العقارات عيناً أو قيمة، فهي ترث حصتها فقط من المنقولات أو المنشآت.
ماذا قال القانون في مسألة حضانة الأطفال؟
في المذهب الجعفري تنتهي حضانة الأم لوليدها الذكر بعد إنتهاء مدة الحضانة وهي حولين متتاليين أما بالنسبة للأنثى فمدة الحضانة سبع سنوات .
في حين حدد المذهب الحنفي مدة حضانة الذكر بسبع سنوات، والأنثى تسع سنوات مع جواز تمديده للذكر الى تسع سنوات وللأنثى إحدى عشر سنة عند إقتضاء مصلحة المحضون لبقائه في حضانة الأم مدة إضافية. أما المذهب الشافعي فانه لم يحدد سناً معينة لأنتهاء مدة الحضانة، بل جعلها مرهونة بقدرة الولد أو البنت على إدارة شؤونهم. لذلك أخذ المشرع العراقي برأي الفقه الحنفي وهو الرأي الوسط، مجيزا للأم تمديد مدة حضانتها لولدها حتى يبلغ الخامسة عشر ليخير بعدها فيمن يحتضنه .
ما هو موقف المنظمات والتجمعات النسوية من المادة 41؟
لقد إتضح لنا جلياً مما تقدم الجوانب الإنسانية الرفيعة التي إنطوى عليها قانون الأحوال الشخصية (188) النافذ، عندما وضع المشرع العراقي نصب عينيه أهمية التوفيق بين المذاهب الإسلامية وعدم الإنجرار وراء التعصب أو الإنحياز الى مذهب معين دون غيره، وأهمية أن يضمن للأسرة العراقية، وللمرأة تحديداً، الحد الممكن من الحقوق عندما أستقى أفضل الأحكام الفقهية تطوراً وأعدلها وأكثرها ملائمة للمجتمع العراقي، ولينظمها بنصوص قانونية تحكم أحوال الأسرة العراقية، بغض النظر عما لدينا من تحفظات أوردناها بصيغة مشروع تعديل للقانون المذكور.
كما يجدر بنا أن نشير أيضاً الى أن قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ كان أحد الميزات الحضارية التي تميزنا بها عن معظم دول المنطقة التي أستمدت قانونها من مذهب إسلامي واحد .
لذلك، دأبت المنظمات والتجمعات النسوية والعديد من الجهات السياسية على المطالبة بإلغاء أو تعديل المادة (41) من الدستور واصفين إياها بمشروع عودة الى عصر الحريم، ناهيك عما ستخلقه من إنقسامات وما سترسخه من توجهات طائفية تنوء تحت ظلاميتها المرأة والأسرة العراقية والمجتمع بأسره.
ويبقى السؤال، ماذا لو لم تلغ أو تعدل المادة (41) لسبب من الأسباب، سياسية أو أمنية أو حتى صعوبة الشروط التي وضعت أمام تعديل مواد الدستورالعراقي؟
يترتب عن عدم إلغاء أو تعديل المادة 41 وفقاً للدراسات التي قام بها القاضي صادق عزيز في مركز "عراقيات" ما يلي:
أولا:- تعطيل خصائص القانون وقواعده المتعارف عليها دولياً فقهاً وقضاءًً وتشريعا ً، وبذلك يفرغ القانون من محتواه وتصبح المادة الذكورة عائقاً جدياً أمام البناء المؤسسي لدولة القانون.
ثانيا:- تلغي المادة المذكورة المبدأ الدستوري القائل بأن العراقيين متساوون أمام القانون، الوارد في أحكام المادة (41) من باب الحقوق والحريات من الدستور ذاته وتجعلهم متفرقين أمام القانون.
ثالثاً:- تتصدى لوحدة التشريع التي هي أساس في تماسك المجتمع وتطوره، وتجعل التشريع فرقاً موزعاً في المذاهب، لا بل أن تجزئة التشريع تكون أكثر قسوة إذا جاء المذهب الواحد على عدة فرق تختلف آراؤها وتتباعد أفكارها.
رابعاً:- أن وحدة التشريع تمكن المواطن من الإطلاع أو متابعة النص القانوني بسهولة ويسر، الأمر الذي يسهل عليه معرفة ماله وما عليه من حقوق والتزامات، أما الذهاب مذهب المذاهب فيصعب عليه ذلك، خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن تلمس الرأي الفقهي يصعب على ذوي الاختصاص من رجال الدين فكيف بالمواطن العادي.
خامساً:- أن المادة المذكورة تهز النظام القضائي في البلد كونها تجرد القاضي من واحدة من أهم أدواته المهنية ألا وهو النص القانوني، وبخلاف ذلك نلقي به متاهات الكتب العتيقة للوصول إلى الرأي الفقهي الذي يحسم الأشكال المعروض عليه .
سادسا :- إن المادة المذكورة تنقل الفرد من حالة المواطنة إلى حالة المذهبية والطائفية.
سابعا :- إن المستهدف بالمادة المذكورة هو قانون الأحوال الشخصية بكافة قواعده القانونية وعلى وجه الخصوص المبدأ الوارد في المادة الثامنة منه القائل بسريان أحكامه على العراقيين.
كيف ترين مستقبل العراق؟
أرى أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في العراق تؤثر على كل مفاصل الحياة، ولها تبعات مباشرة على حياة المرأة العراقية وحياة أسرتها وأمنها ومستقبلها، وأرى أن أي محاولة لتصحيح الأوضاع في العراق يجب أن تنطلق من معالجات الوضع الإنساني الذي أفرز ما يقارب 3 ملايين أرملة، و5 ملايين يتيم، وأكثر من 2 مليون نازح ومهجر داخل العراق وذلك وفقاً للتقارير الدولية (أوكسفام، اليونيسيف .. الخ.) إذ يؤثر هذا الوضع الكارثي على الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وعلى الجميع إدراك أن التدهور الحاصل في العراق لن يبقى في حدود العراق فقط، وإنما ستنعكس آثاره السلبية على المنطقة وعلى العالم عموماً.
بعد اضطلاعك على وضع النساء العربيات في أوروبا، ماذا برأيك يترتب عليهن القيام به؟
أظن أن على النساء العربيات في أوروبا والنمسا تحديداً أن يعملن على إيجاد قواسم مشتركة توحد جهودهن من أجل مواجهة التأثيرات السلبية للتطرف والعدائية والعنصرية. فبوادر هذه التأثيرات بدأت تظهر بوادرها حتى في أوروبا، ما يشكل تهديداً لاستقرار الأسر العربية التي تعيش في أوطانها الجديدة، لكنها تفرض على نفسها عزلة عن بقية المجتمع وعن المشاركة في الحياة العامة فيه.
كلمة أخيرة لرابطة المرأة العربية؟
أعتقد أن تجربة كتجربة رابطة المرأة العربية في النمسا على امتداد عشر سنوات، بما فيها من ايجابيات وسلبيات، تعكس إمكانية أن تلعب النساء العربيات دوراً فاعلاً في مسألة التبادل الثقافي، والتعرف على الآخر، وإشاعة مفاهيم التسامح والتعايش المشترك.

#ماري_تيريز_كرياكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات