قضايا عمالية
دعت النقابات العمالية الايطالية، الالمانية، الفرنسية والنمساوية الى مظاهرات جماهيرية احتجاجا على نوايا الحكومات المساس بصناديق تقاعد العمال. الحجة للتقليص في برامج الادخار للتقاعد هي الركود الاقتصادي العالمي وازدياد عدد الولادات وارتفاع معدل الحياة.
اللافت للنظر ان دولا ذات سياسات مختلفة تحاول انتهاج السياسة الاقتصادية الليبيرالية الجديدة، التي ينتهجها بنيامين نتانياهو في اسرائيل. من هذه الدول ايطاليا التي تحكمها حكومة برلوسكوني اليمينية المتطرفة التي ايدت الحرب على العراق، والمانيا التي ترأسها حكومة ديموقراطية متقيدة ب"دولة الرفاه"، والتي حصلت على الحكم على اساس معارضتها الشديدة للحرب على العراق.
ايطاليا: تعديل قانون التقاعد
برنامج التقليصات في حقوق التقاعد الذي وضعه برلوسكوني وحكومته، والذي ما زال بانتظار مصادقة البرلمان عليه، يتضمن اطالة مدة التوفير المتبعة في ايطاليا. حتى يحصل العامل على التقاعد الكامل فعليه ان يكون قد عمل 40 عاما بدل 35، وذلك ابتداء من العام 2008.
في احتجاجها على المخطط الحكومي، اعلنت النقابات المهنية الثلاث الكبرى في ايطاليا, في 24 تشرين اول، عن اضراب عام لمدة اربع ساعات. ولبى الدعوة عشرة ملايين عامل ايطالي في جميع انحاء ايطاليا، فتوقفت الطائرات عن الاقلاع، وتجمدت القطارات على السكك الحديدية، وشلّت اجزاء كبيرة من ايطاليا. كما شارك عدد كبير من العمال في مظاهرات تحت الشعار "احم مستقبلك!".
واعلنت شبكات البث المحلية التي يملكها رئيس الحكومة برلوسكوني، انها لن تغطي المظاهرات بالبث الحي. بعد بث مباشر بعد ظهور برلوسكوني بقليل على شاشة التلفزيون في محاولة لاقناع الجمهور بضرورة اجراء التقليصات في مخصصات التقاعد، اجري استفتاء للرأي العام، وكان رد المشتركون على السؤال: ما الامور الخمسة التي تريد ان توقفها؟ "برلوسكوني وحزبه FORZA ITALIA (قوة ايطاليا)". وحذر زعماء النقابات المهنية برلونسكي من انه اذا لم يتراجع عن خطة المس بمخصصات التقاعد، فسيدعون لاضراب شامل في جميع ارجاء الدولة.
المانيا تنقض وعودها
في اليوم الذي تظاهر فيه ملايين العمال، وملأوا الساحات في ايطاليا، بحث البرلمان الالماني في تعديل مشابه في مخصصات البطالة. وقرر البرلمان اتخاذ عدة اجراءات كرد على العجز المتوقع في مخصصات التقاعد للعام 2004 بقيمة ثمانية مليون يورو. وتعني الخطوة كما جاء في صحيفة الجارديان، القضاء التدريجي على دولة الرفاه الالمانية.
ويعارض زعماء النقابات المهنية في المانيا برنامج شرودر للتقليصات، والذي يشكل جزءا من برنامج تعديل اقتصادي شامل يحمل اسم "اجندة 2010"، الا انهم لم يدعوا الى اضرابات بعد. في الاجندة: تجميد قيمة التقاعد وعدم دفع زيادة غلاء المعيشة لعام 2004، دفع التقاعد في نهاية الشهر وليس في اوله (اي تقليص شهر كامل من التقاعد)، رفع سن التقاعد الى 67، وان يكون على المتقاعد المعني بالتأمين الصحي ان يوفر التأمين بنفسه.
من جملة الامور التي تتخوف منها التنظيمات النقابية، خطة الرئيس الالماني، جيرهارد شرودر التي تجبر العاطل عن العمل على قبول أي عرض لوظيفة، حتى لو كانت باجر زهيد لا يوافق عليه العامل. وتخشى النقابات ان يؤدي هذا الى ضغط باتجاه خفض الاجور.
وراء واشنطن
برامج المس بمخصصات البطالة تعبر عن توجه ايديولوجي ليبرالي (رأسمالية بلا قيود)، يسعى لاضعاف وتقليص مكانة الدولة في المجتمع والاقتصاد، واعطاء اصحاب رؤوس الاموال مكانة مركزية من الناحيتين الاجتماعية والسياسية. منبع هذا التوجه هو واشنطن، واليوم كما يبدو تضطر دول ذات ايديولوجيات متباينة، مثل ايطاليا اليمينية والمانيا الاشتراكية الديموقراطية، ان تتماشى مع المفاهيم الامريكية.
من الواضح ان السياسة الاقتصادية التي تقدس الخصخصة حتى في جهاز التربية والتعليم والصحة، ستتعامل مع حقوق التقاعد حسب مبدأ الربح والخسارة. المظاهرات الحاشدة التي تدل على صحوة نقابية، هي اشارة هامة الى فقدان النظام الرأسمالي مصداقيته وقدرته على توفير الاحتياجات الاساسية للمجتمع، والملاحظ انه في نفس هذه الدول تحركت النقابات في المظاهرات الضخمة ضد الحرب على العراق التي ترافق ازمة النظام الرأسمالي الامريكي.
لماذا يُطرح موضوع التقاعد الآن؟
ادخارا لايام التقاعد يقوم المشغّل كل شهر بفرز 12% من راتب العامل لصندوق خاص، 5.5% يدفعه العامل والقسم الباقي 6.5% يدفعه المشغّل. اسرائيل والولايات المتحدة هما الدولتان الوحيدتان في الغرب، اللتان لا تفرضان برامج التقاعد الاجباري. في اسرائيل اكثر من مليون عامل وعاملة، أي ما يعادل 50% من القوة المدنية العاملة، دون اشتراك في اي صندوق تقاعد.
تقليص مخصصات التقاعد تظهر اليوم بسبب عجز مالي قائم او متوقع في المستقبل في صناديق التقاعد. تأسست صناديق التقاعد اساسا بهدف تأمين دخل بديل للعامل حتى لا ينخفض مستوى معيشته في شيخوخته. وكان "مجديا" بالنسبة للدولة عندما كان معدل الحياة منخفضا، فكان العامل يبدأ العمل في سن مبكرة، ويدخر على مدى سنوات طويلة، وبعد تقاعده لا يعيش طويلا فلا يتقاضى كل ما ادخره.
في السنوات الاخيرة نشأ وضع جديد في معظم الدول الغربية، تميز اولا بارتفاع معدل الحياة، فهناك عدد كبير من الاشخاص الذين تجاوزوا سن التقاعد (65 عاما)، أي ان عدد المتقاعدين الذين يتمتعون بمخصصات التقاعد ارتفع. وبالمقابل انخفض عدد الموفرين بسبب انخفاض نسبة التزايد السكاني وارتفاع السن التي يدخل فيها الشبان الى مجال العمل.
بعض الشركات، منها شركات القوى البشرية، تفضل الادخار في صندوق "تأمين المدراء" التي تعطي شروطا افضل للمشغّلين، على الادخار في صناديق التقاعد، الامر الذي يؤدي الى تقليص آخر في عدد الموفرين في صناديق التقاعد، والى انخفاض نسبة الموفرين مقابل نسبة المتقاعدين.
عندما تجتمع كل هذه العوامل، اضافة للادارة الفاشلة للصناديق، والنفقات المرتفعة خاصة على رواتب الاجهزة الادارية، نصل في نهاية المطاف الى عجز كبير في صناديق التقاعد.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
