الجزية السرية 1- العجائب السبعة للعلاقة العراقية الأردنية

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2143 - 2007 / 12 / 28 - 12:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يقال ان من يدير العالم، جهات لا نراها...وان الحكومات تتبدل ديمقراطياً او دكتاتورياً, لكن هؤلاء لايتبدلون لأننا لا نراهم. لكن كيف نعرف بوجودهم ان كنا لا نراهم؟ وكيف نعرف انهم "ثابتون"؟

يقولون....انظر الى السياسات العامة التي لا تتغير...تتقلب اميركا بين الديمقراطيين والجمهوريين وتبقى السياسة الأمريكية ضمن نفس الإطار...وحتى البرامج التي يهاجم الديمقراطيين الجمهوريين عليها، فأنها تستمر حين يأتي الديمقراطيين..كذلك تستدل على ان امراً يدار في الخفاء عندما تجد الكثير من الأمور الغريبة التي لاتستطيع المعطيات المعلنة تفسيرها، فتتوقع : إذن هناك معطيات غير معلنة, واكبر منها!

ومن الأمور التي يصعب تفسيرها في العراق حالياً التورط الحكومي بقرار تخفيض مفردات البطاقة التموينية حيث يدور في داخل مجلس النواب العراقي ما اسماه سعد البغدادي بانه "سجال عقيم" والسبب " انك لاتعرف على وجه التحديد من هو صاحب مقترح تخفيض مفردات البطاقة التموينية فجميع الكتل السياسية ابدت امتعاضها من هذا القرار باسلوب لايخلو من المزايدة السياسية؟ حتى ان الوزير صاحب الفكرة والمنتمي للتكتل الشيعي حذر من حدوث كارثة انسانية فيما لو تم تخفيض مفردات البطاقة" ليتساءل: "من يريد اذن تخفيض هذه المفردات التي باتت تشكل عصب الحياة للعائلة العراقية؟".

وزير التجارة قال ايضاً ان الغاءها يهدد العراق بمجاعة! لكن وائل عبد اللطيف من "العراقية" يرى ان ذلك "سينشط التجارة"! أن المخاطرة بـ "كارثة انسانية" اضافية للعراق امر غير مفهوم بالنسبة للحكومة العراقية من الناحية السياسية، إن اهملنا الناحية الإنسانية. وما يزيد صعوبة الفهم هو التناقض الشديد بين الحماس لتقليص هذا الدعم الخطير وتنامي دعم اخر تقدمه الحكومة العراقي الى قطر اخر في نفس الوقت تماما: الدعم النفطي العراقي للأردن!

المحير في هذا الدعم، أنه مخالف للمعتاد في بضعة امور...

الأمر الأول ان دعم دولة لدولة اخرى يكون عادة متجها من دولة قوية غنية الى دولة اضعف منها كثيراً واكثر فقراً..
لكننا نقرأ في الأخبار ما لايوحي باية "دولة قوية غنية". اخر تلك الأخبار ان اليونسيف حذرت أن قرابة مليوني طفل في العراق يواجهون تهديدات بالغة الخطورة كسوء التغذية والمرض واضطرابات في التعليم.
المواطن الأردني ليس ثرياً، هو منهوب من حكومته وتجارها و"اصدقائها" الاقوياء، لكنه يبقى افضل حالاً بكثير من المواطن العراقي، كان هكذا في زمن صدام وكذلك هو الآن في زمن المالكي.

الثاني ان الدولة المستلمة للدعم تصبح الى حد ما تابعاً للدولة الداعمة وتستفيد الأخيرة من دعمها لفرض شروط غالباً ما تكون ابتزازية على المدعومة، فتجد ان الدولة الداعمة تهدد بين الحين والآخر الدولة المدعومة بقطع الدعم عنها لمنعها من التفكير برفض دفع الثمن سياسياً, وهو ما يحدث حتى بين مبارك واولياء نعمته.
لكننا في حالة العراق – الأردن نتذكر ان الخارجية العراقية هي التي اتهمت الأردن بالإبتزاز حين هدد بطرد الرعايا العراقيين ما لم يستلم مليار دولار!
الحكومة الأردنية ترفض معاملة الحكومة العراقية حتى كما يفترض ان تعامل دولتين اعتياديتين في العالم، فتضع الأردن ارضها في خدمة المتآمرين على الحكومة العراقية التي تدعم نفطها، وتسخر منها حين تطالبها بتسليم متهمين ومتهمات قالوا ان تسليمهم "غير وارد" و "انهم في ضيافة الملك" و "في ضيافة الهاشميين ورعايتهم"، رغم ان الحكومة العراقية قدمت مستمسكات تمكنت من اقناع الإنتربول بقضيتها.
كذلك رفضت الحكومة الاردنية الإستجابة للمطالبات العراقية باعادة مبلغ 480 مليون دولار اودعه في بنك الاسكان في عمان المتهم نائر محمد احمد مدير شركة (العين الجارية) في حسابه الشخصي وهو احد المطاردين قضائيا في قضايا فساد وزارة الدفاع العراقية ايام وزيرها حازم الشعلان وهناك الاموال العراقية المهربة التي اودعها حسين كامل في بنوك الاردن والتي تقدر باكثر من (5) مليارات دولار والتي استحوذت عليها زوجته رغد صدام المطلوبة للحكومة العراقية.

النقطة الثالثة هي ان الدعم يرتبط عادة بـ "انسجام" نظام الحكم في الدولتين، يتيح له شكل التابع والمتبوع، ولذا فأن مثل هذا الدعم ينفجر فوراً إذا تغير نظام الحكم في احدها...تخيل ان تأتي حكومة وطنية الى مصر، فتتورط بفتح فمها في دعم تظلم سوري او فلسطيني او لبناني من اسرائيل..هل يمكن ان يبقى الدعم الأمريكي لها دقيقة واحدة؟ او تذكر الدعم الروسي لإحدى دول الإتحاد السوفيتي السابق بسعر الغاز، عندما ارادت هذه الأخيرة الإقتراب من الغرب اكثر مما يجب...اما في حالة العراق – الأردن فأن النظام العراقي انقلب انقلاباً, دون ان يؤثر هذا قيد شعرة على "توجه العراق الى دعم الحكومة الأردنية"!

الملاحظة الرابعة ان مثل هذا الدعم يجب ان لايشكل اي قيمة تذكر بالنسبة الى الدولة الداعمة وحاجاتها الأساسية. اي تكون قادرة على الإستغناء عنه دون تأثير يثير الإنتباه، لكن حين لاتجد الحكومة العراقية مخصصات كافية لإدامة الحصة التموينية في الوقت الذي تقول فيه الدراسات ان الفقر سبب رئيسي لإنتشار الإرهاب والجريمة الى الدرجة التي تهدد وجود الدولة، فالأمر يبعث على الإستغراب.

النقطة الخامسة المختلفة ان الدولة الداعمة تفتخر عادة بكرمها هذا وتفسره لشعبها وللعالم على انه عمل انساني ضروري للحفاظ على حياة مساكين لايستطيعون البقاء على قيد الحياة بدونه، بينما في حالة العراق – الأردن، تختبئ الحكومة خلف حجج غامضة مثل "انه توجه عراقي لدعم حكومة الأردن" وتتجنب الحديث عن الموضوع قدر الإمكان، فهو امر محرج وليس مدعاة للفخر.

والمسألة السادسة ان هذا الكرم يدفع عادة ليس بشكل نقد او مواد عينية مباشرة انما بشكل عقود شركات تابعة للدولة الداعمة، تكون لها عادة حصة الأسد من هذا "الدعم"، وتضع اسعاراً خيالية على خدماتها ولا تستطيع الدولة المدعومة ان تفتح فمها بالموضوع لأن الشركات ستقول: انها فلوسنا!
في حالة العراق – الأردن ليس هناك اي ذكر لمثل هذه المشاريع او الشروط او الخدمات.

الأعجوبة السابعة: ان رعايا الدولة الداعمة يتمتعون عادة بافضلية على بقية الرعايا الأجانب، واحياناً كثيرة على مواطني الدولة نفسها....وهنا لاحاجة بنا لفتح الجروح عن معاملة الأردن للرعايا العراقيين في الحدود وعن سجن المطار والرفض المتعسف والإعادة من الحدود.
حدثني صديق ذو شهادة عالية انه بعد ان تعب من وعود الحكومة الأردنية المتكررة لتعيينه دون تنفيذ طلب من صديق اردني ذو صلات ان يستفسر له عن السبب فعاد هذا خجلاً وقال له: "قالوا لي بصراحة اننا نماطلهم ليصرفوا ما لديهم ويغادروا."

هذه الأعاجيب السبعة اكتسبت عجائبيتها من كونها معكوسة تماماً في حالة العلاقة العراقية الأردنية عما هو معتاد.

وزير التخطيط العراقي انتقد دولته لأنها "تحولت الى منظمة خيرية", ليس لأنها تقدم مساعدات للآخرين كما يفهم من اسم منظمة خيرية...لا..بابان منزعج لأنها تعطي مواطنيها "غير المنتجين" رواتب بشكل "بطاقة تموينية" و "شبكة حماية اجتماعية" و شهداء وذوي احتياجات خاصة ومفقودين ومقابر جماعية وضحايا النظام السابق، مطالباً بايقاف "منطق المنظمة الخيرية". يذكر كل هذا ولا يذكر الدعم الذي يستعصي على الفهم الى الإشقاء الأكثر رفاهاً في الأردن.

حتى حكومة كردستان حين اصطدمت مع الحكومة المركزية واخذت تبحث لها عن مسكة ضد المركز وطالبت بكشف الميزانية، لم تنبس باعتراض على هذه "المساعدة" الغريبة! بل وحتى صندوق النقد الدولي الذي يجن من اي دعم تقدمه الدولة لأي كان لم يحتج كما فعل على البطاقة التموينية وحتى على دعم الوقود للسوق الداخلي!

اليسار يفتح فمه بين الحين والآخر حول اوضاع عيش "بروليتاريته" لكنه لم يتساءل اطلاقاً عن المغزى من هذه الإتفاقية، على حد علمنا....الأحزاب الدينية المتنافسة المختلفة في كل شيء، اتفقت على هذه النقطة! حتى الطائفية لم تستطع التحرش ببطاقة الأردن التموينية...وحتى الأحزاب المتظاهرة بالدفاع عن مصالح الشعب والتي لاتفوت فرصة للهجوم على الحكومة وإثبات عجزها وخربطتها، ابت ان تستغل هذه النقطة!

اسرار: كم برميل هو الإتفاق الحقيقي؟ وكم هو الدعم الحقيقي؟ وهل هناك كمية مجانية سرية؟

تتناقض الأخبار فيما يتعلق بعدد البراميل المتفق على دعمها للأردن. فتشير بعض الأخبار الى انها ستبدأ بـ 10 الاف برميل لتصل الى 30 الف برميل يومياً، اي %10 الى 30% من حاجة الأردن النفطية البالغة 100 الف برميل في اليوم (1) وهناك اخبار اخرى تقول انها ستصل الى 50 الف برميل، وفي مكان اخر نجد ان الهدف النهائي هو 100 الف برميل يومياً, اي ان الدعم يشمل كل حاجة الأردن النفطية.(2)
وفي مكان اخر يقول الناطق الإعلامي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لـ (أصوات العراق) ان ما سيستورده الأردن من العراق هو "70 – 100 ألف برميل يوميا والكمية قابلة للزيادة", ولا تفهم ان كان المقصود ان الكمية قابلة للزيادة فوق الـ 100 الف برميل، ثم يعود يتحدث عن 30% من حاجة الاردن بشكل متناقض. (6)

كذلك تضاربت الأخبار حول كمية الدعم الذي تنص عليه الاتفاقية التي وقعت بين الأردن والعراق في أب 2006 ، فذكرت بعض الأخبار ان كمية الدعم "لم يعلن عنها" (3) وفي اخبار اخرى انها 10 دولارات للبرميل الواحد (4) ثم اعلن انها 14 دولار لتستقر على مبلغ 18 دولار للبرميل الواحد (6). لماذا لم يعلن عنها في البداية؟ ما قصة الـ 10 دولارات؟ وكيف تحولت الى 18 دولار؟ من المعقول ان "الجهات المعنية" ارادت جس نبض الشارع العراقي ورد فعله تدريجياً قبل اعلامه بتفاصيل هذه الإتفاقية غير المفهومة والتي ان لم نعرف المزيد عنها مستقبلاً فتعني ان الحكومة العراقية تدعم الحكومة الأردنية بحوالي 700 مليون دولار كل عام!
خبر اخر مثير للإنتباه اشار الى ان الإتفاقية تتضمن كمية مجانية!: "مبدئياً، سيتم تزويد الأردن بعشرة آلاف برميل يومياً، يتم زيادتها مستقبلاً، كما سيتم تزويده بكمية مجانية لم يتم تحديدها بعد" (5)، لكن لم يأت على ذكر تلك الكمية في الأخبار اللاحقة!

لم كل هذه الأسرار والغموض؟ ان كان الأمر "دعماً" فلماذا لايكون صريحاً ويفتخر به؟ لكن كيف يمكن للحكومة ان تفخر بدعم "الأشقاء" وتخجل من دعم اهلها انفسهم؟ ان كان "دعماً فلم لا يحدد بمبلغ "صدقة", ولم يقصر كله على دولة محددة ليست بالتأكيد افقر دول الجوار؟ لم لا يتحمل البنك الدولي "دعم اسعار الوقود" عندما توجه لأصحاب هذا الوقود ولايزعجه دعمها حين تذهب الى الخارج؟ ولماذا يجد وزير التخطيط العراقي في دعم فقراء الشعب تصرف "منظمة خيرية" مرفوض ولا يجد في التبرع لدولة اخرى تصرف "منظمة خيرية"؟ هل عرض الأمر على البرلمان؟ هل شرحت اسباب هذه الإتفاقية العجيبة؟ هل تفهموها جميعاً؟ لماذا لا يفهمونا اياها إذن؟ لماذا لم يحتج ممثلوا الأكراد على ان هذا الشبه بتصرفات صدام، بحق, واحتجوا على هذا الأساس على تقوية حكومة المركز؟
كيف تم افهام جميع السياسيين لأدوارهم في هذا واحداً واحداً دون ان تتسرب كلمة واحدة الى الناس من هذا التفاهم؟

القصة لا تشبه قصص "الدعم" التي نعرفها ولا قصص "الصدقات" ولا هو استثمار ولا تصرف "جمعيات خيرية" وعلاقته باللاجئين العراقيين ليست إلا خدعة لعدم وجود اية دراسة حول الموضوع بين كلفتهم على الأردن وهذا الدعم, كما ان احداً لم يقل ان الإتفاقية ستلغى فور عودة هؤلاء الى الوطن..ولم تكن قصة اللاجئين على ما يبدو إلا حجة هبطت من السماء لمساعدة سياسيي العراق على اخفاء الدافع الحقيقي للصفقة العجيبة...
تصرف الحكومة لايشبه تصرف متفضل، بل هو اشبه بمن يدفع مضطراً "جزية" إجبارية لاخيار له فيها, وتسري على ما يبدوا على كل حكومات هذا البلد لحساب حكومة ذاك البلد.....ولسبب لانعرفه!.......وللقصة بقية...

هوامش:

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/51CC04F1-052D-4DA9-9F99-DC8D65FE93D2.htm (1)

(2) في نفس الخبر الذي تحدث عن حد اقصى 30% من حاجة الأردن، أشار الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ماهر الشوابكة إلى أن الاتفاق بين البلدين يتضمن كميات نفط ترتفع بشكل تدريجي من عشرة إلى 100 ألف برميل يوميا.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/52A02361-69C8-4FDD-94F6-03CE7FEC98C9.htm

http://al-vefagh.com/1385/850823/html/eghtesad.htm#s182370 (3)

http://www.al-vefagh.com/1385/850712/html/eghtesad.htm#s171777 (4)

http://tareekalshaab.blogspot.com/2007_09_22_archive.html (5)

http://www.almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=29342 (6)

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات