سعيد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 2143 - 2007 / 12 / 28 - 12:24
المحور:
القضية الفلسطينية
((مابين السطور))
أحيانا يحار المنطق والعقل, في تفسير ظاهرة ما, ويكون من العسير تفسيرها وفق نظريات وثوابت سياسية ونفسية واجتماعية, أو ربما هي النفس البشرية معقدة على خلاف الطبيعة, لدرجة تعايش الشيء ونقيضه, مما يجعل مراقبة المشهد ضبابيا, لاهتزاز المنطلقات التي تشكل السلوك والقناعات والأولويات, فحينها نحن بحاجة إلى مقاييس ترصد تلك التناقضات, واختيار الشيء ونقيضه في فترة وجيزة , لايمكن أن تشكل فترة حضانة بمفهوم تغير القناعات الراسخة , فتلك التغيرات في ظل انعدام المتغيرات, وثبات أصل الأشياء التي بناء عليها يتشكل السلوك النفسي والاجتماعي والسياسي, ويتراكم شيئا فشيئا حتى يصبح قناعة ثابتة راسخة, وتلك القناعة بحاجة إلى متغيرات وتقلبات عميقة تعصف بها, كي تكون مدعاة للتغير العكسي التدريجي, لان القناعة لاتكون وليدة اللحظة وإفراز سطحية المشهد, فلا تتولد القناعة, أو الإيمان بصحة أو سوء الأشياء إلا بعد سماع ومشاهدة واختبار ومخاض في محصلتها تراكم مايسمى بالقناعة, وأحيانا فان الإيمان أكثر مما وقر في القلب, بل ماوقر في القلب وتم هضمه عقليا, ومن ثم تكتمل دائرة القناعة والإيمان التي تشكل الرأي والسلوك تجاه قبول أو رفض المعطى المطلوب رأيا به ومشاركة من خلال عرضه, واهم تلك القضايا الإستراتيجية, هي القضايا المصيرية, سواء على مستوى البنية الاجتماعية أو البنية السياسية.
وعليه إذا ما كان قضية المشاركة السياسية, هي مدار الجدل في جوهرها من حيث التجاذبات بين الأحزاب السياسية, واستعراض العضلات في الميادين الإعلامية لاستقطاب الجماهير, في اكبر العمليات التنافسية بين الأحزاب في عمليات الانتخابات التشريعية الديمقراطية, وتسويق كل حزب لبضاعته المغلفة في شعارات نظرية, ووعودا مستقبلية, من اجل استقطاب اكبر قدر ممكن((كما)) من الجماهير للظفر بتبوء صدارة المؤسسة محل التنافس, وهنا يفترض أن يحكم كل إنسان عقله أولا وليس عاطفته, قبل أن يفرز اختياره النافع للصالح العام قبل الصالح الخاص, ولن يتأتى القرار بالاقتراع لصالح هذا الحزب أو ذاك, إلا من خلال المعرفة الكافية بأهلية وتاريخ وسلوك ومبادئ وثوابت المتنافسين, بعيدا عن القرارات العشوائية الاعتباطية, أو السمات الشخصية والسطحية, وبعيدا عن الرجعية القبلية والعلاقات الشخصية, إذا كان المطلوب خلق قواعد متينة لمؤسسة تصلح لان تشكل هيكلا سليما لوطن بأمس الحاجة, لخيارات الإدارة الناجعة لتلك المؤسسة المتكاملة,اجتماعية وسياسية واقتصادية تنطلق من رؤى قانونية وشرعية سليمة , يكون لها من التداعيات الايجابية على الحال العام, فتسير الأمور الحياتية الداخلية والخارجية, في فلك الأداء الوطني الصحي, ومن ثم ينتظر جراء هذه المنظومة المنسجمة وطنا ومواطنا صالحا وأمنا.
لذلك فان البدايات السليمة يبنى عليها أداء سليم وتفرز رضا وعدالة وأمنا وازدهارا وحرية وتكافلا, وأي اهتزاز في معايير الأداء بدء من تكوين القناعات والاختيار الصحيح, فلا ينتظر إلا زيادة السيئ سوءا, والمدمر تدميرا, والانحراف صوب مستنقعات الهلاك, وهنا أفصح عما يجول في ثنايا عقلي , قبل ما اسميه تقليديا, مايجول في خاطري, كي نحكم العقل والخاطر معا, بدل أن نطلق أحكاما سطحية تعيد المبحوث إلى نقطة الصفر, والمربع الخاطئ الأول, وهنا اقصد عملية المشاركة السياسية من قبل الجماهير في ربوع وطننا الفلسطيني الحبيب, حيث أن المطلوب ميلاد جسد سياسيي وفق معايير متغيرة وثابتة, متغيرة لمواكبة واستيعاب المتغيرات سواء في الصالح أو غير الصالح العام والتعاطي معها, وثابتة كرمز لثبات حقوقنا الفلسطينية التي كفلتها كل المواثيق والشرائع الدولية, لذا كان لابد لنا من اختيار بنكا سياسيا وطنيا(حزب أو شخص) نودع لديهم أماناتنا وودائعنا الثابتة ليكونوا بخيارنا وإرادتنا, خير من مثلنا في تحقيق طموحاتنا, وبهذا فان أي اختيار في غير محله, أو بني على مصالح آنية, وأراء سطحية عاطفية, سيكون ثمنه باهظا يدفعه المواطن ويتحمل مسئولية خياره وتبعاته وأي عذر بعد ذلك هو أقبح من ذنب, لان القرار قرارنا, وبحريتنا المطلقة وإرادتنا, ولا تستطيع قوة في الأرض تستطيع مصادرة قناعاتنا واختيارنا وإرادتنا, وهنا يكون للقناعات المبنية على معرفة وخبرة وتجربة دورا محوريا في اتخاذ القرار, وأي تنازل للعشيرة أو العائلة أو لعلاقات المجاملة عن حرية الاختيار وفق قناعات ثابتة, تكون النتائج كارثية, لايحق لأحد بعدها أن يتبرأ مما جنته نفسه, بل في حال اكتشاف التضليل والاختيار السيئ, من المروءة أن يتحمل كل منا مسئولياته, ويعترف بينه وبين ذاته عن سوء تقديره السطحي وذلك اضعف الإيمان.
ولعل تلك التناقضات ظهرت جلية في المجتمع الفلسطيني, ومن يقول أن مجتمعنا الفلسطيني قليل التجربة في المشاركة السياسية, فانه يشوه ويجافي الحقيقة وقد جانبه الصواب, لأننا سواء على المستوى التنظيمي الذي يشكل وجه الانتماء السياسي, أو من خلال النقابات العامة والمتخصصة, حتى في ظروف قهرية وبغير حرية كاملة إبان تواجد مؤسسة الاحتلال العسكرية داخل تجمعاتنا, إلا أن شيئا من هذا القبيل في المشاركة السياسية اعتدنا عليه, وهنا لا أناقش التحالفات والتكتلات الداخلية, بقدر ما أريد تسليط الضوء على القضية من منطلقات فردية تشكل في مجملها الجماعة والمجتمع.
الانتخابات الرئاسية
في العام 2005 حصد الرئيس - محمود عباس تأييدا شعبيا واسعا , وهو الرجل الثاني في قيادة مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية, وفتح كذلك بعد غياب شمس الشهداء الزعيم ياسر عرفات, والذي تم تغييبه بفعل الإرهاب الصهيوني المنظم, لا بل بفعل الصمت العربي وقبوله بحصار دام أكثر من ثلاث سنوات لزعيم أبى الخنوع والتفريط بالثوابت, بل هي مؤامرة دولية في محاولة لاغتيال القضية الفلسطينية, وحرف مسار التاريخ, فكانت نتيجة انتخابات الرئيس- أبو مازن, كخير خلف لخير سلف , بنسبة تجاوزت أل 70% من أصوات الناخبين, ودعونا هنا نقول أن التصويت تم بناء على برنامج الرئيس السياسي الواضح, فقد وعد بإفشاء روح المؤسسة وإنهاء الفلتان والفساد, وطرح رؤيا وطنية شاملة لأي تسوية سياسية مع الكيان الإسرائيلي حدودها دولة فلسطينية بمرجعية القرارات الدولية, والرباعية الدولية, والمبادرة العربية, فنال من التأييد ثمار قناعات الجمهور بأجندته السياسية وبرنامجه الوطني, الذي ينطلق بداية من إجماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 1988, وكذلك من منطلق البرنامج الوطني لحركة التحرير الفلسطينية ((فتح)), ومنذ اللحظات الأولى لتوليه سدة الرئاسة, لم يلمس احد طغيان حزبيته على وطنينه, فكسب احترام الجميع بما فيهم المعارضة, ونادى بدولة المؤسسات, وطالب بتخفيض وتيرة المقاومة لصالح الخط السياسي, فنعته من بخارج اللعبة السياسية, بكل أصناف التهجم ولتفريط .
الانتخابات التشريعية
في العام 2006 ونتيجة تبدل القناعات السياسية لدى حركة حماس, وتشجعها لخوض لعبة المشاركة السياسية والتي هي بالمطلق إفرازات أوسلو, فقد رحب الرئيس- محمود عباس بهذه المشاركة الوطنية, لا بل ذلل كل العقبات والصعاب وبكل صدق وروح وطنية, والتي قد تعترض تلك المشاركة, ونتيجة العديد من الظروف المتراكمة ومنها شعارات التغيير والإصلاح, حصدت حركة حماس في مواجهة حركة فتح صاحبة المشروع الوطني, ما تجاوز أل 70% من أصوات الناخبين, علما أن الطرح السياسي للحركة كان مخالفا للطرح السياسي لبرنامج الرئيس, خاصة فيما يتعلق بمؤسسة منظمة التحرير والتزاماتها, وكذلك فيما يتعلق بعملية التسوية, والاهم هو تشديد الحركة على طغيان خط المقاومة على خط السياسة, ولم تقدم الحركة في برنامجها أي رؤيا للتسوية السياسية فيما يتجاوز الطرح التقليدي الانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة, وتوعد قادة الحركة أن يحولوا رجال الأمن من البطالة إلى خندق المقاومة.
وعليه نجد أن الجماهير التي هي محل دراستنا , وهي من يقرر من في سدة الرئاسة ومن في سدة البرلمان, وعليه فمن المستهجن أن تكون النسبة واحدة للشيء ونقيضه خلال عام, إذا ما كانت الأصوات الانتخابية تترجم القناعات تجاه البرامج والأجندات المتناقضة, وتقريبا بنفس النسبة التأييد والمعارضة, فكيف لنا أن نقول نعم ولا للتسوية السياسية في نفس الوقت؟؟ كيف لنا أن نقول نعم ولا للتهدئة والتصعيد مع الكيان الإسرائيلي في نفس الوقت وبنفس النسب؟؟أين الخلل بالضبط؟؟
قد يقول البعض أن الانتخابات الرئاسية كانت نتيجة عدم وجود المنافس القوي, والذي يفترض أن يطرح برنامجا مخالفا لبرنامج الرئيس, لذلك فان انتخابات الرئاسة ليست مقياسا, وهذا لن يغير شيء في النسبة التي نتحدث عنها والتي بموجبها أصبح الرئيس يمثل أغلبية الأصوات في القطاع والضفة, ويفند البعض تلك المزاعم ويدعمها بفوز حركة حماس على حركة فتح المنافس الأكبر( والذي أصابه الضعف نتيجة تراكمات من التدمير المتعمد للحركة وتغليب مصالح البعض على مصلحة الحركة, وطغيان السلطة على هموم الحركة, والإرث القيادي والعديد من التعقيدات) وان الحركة تحمل نفس أجندة الرئيس, لذلك لم تحظى بالتأييد الكافي للفوز بالأغلبية من وجهة نظر المفندين, وهذا بحد ذاته حق يراد به باطل, والعبر بالنتائج, حيث أن الشعارات النظرية التي انتخبت عليها الأحزاب, سقطت على مذبح الممارسة العملية, فنرى مثلا حركة فتح ثابتة على طرحها من حيث التهدئة والتسوية ووتيرة المقاومة بحدودها التي تتناسب مع الخط السياسي لها, لكن التطورات الارتدادية التي طرأت على موقف حركة حماس من حيث الدعوة أو القناعة سواء مؤقتة أو مستدامة, للتهدئة والدولة على حدود الرابع عشر من حزيران, ومحاولة تخفيض وتيرة المقاومة إلى أدنى درجاتها, هذا يكون مخالفا للميثاق الحركي أولا, ويكون مخالفا للميثاق بين الناخب والحركة التي حازت بموجب شعاراتها وأطروحاتها التي تبدلت, وإذا ما قلنا أن الناخب أعطى صوته حسب المفروض للأجندات والبرامج والمقاومة, فتصبح حركة حماس بتغيير طرحها من اجل السلطة, أو حتى من اجل تجنب الاغتيالات والاجتياح, فتكون قد أخلت بشروط العقد مع الناخب, فأصبح العقد باطلا.
ولكن المصيبة العظمى إذا ماتناولنا منح الأصوات من منطلقات قبلية وعشائرية ومصلحيه وانتقام من الذات ومن الآخر, فعندها تسقط كل المقاييس العلمية لقياس ورصد اتجاهات صوت الناخب لعملية المشاركة السياسية, وفق قناعات ثابتة انطلاقا من برنامج الأحزاب, وهنا ندخل إلى دوامة من الأفضل في التمثيل؟؟ وأي البرامج أصلح لخدمة القضية الوطنية عمليا وعلى المستوى البعيد, طالما أن الصوت كان الباعث له المصالح الخاصة أو غيرها والتي لن يتوقع المراقب لمثل ذلك اللا اتجاه , إلا تعثرا على العتبات الأولى.
فكيف ينتخب الأجندة ونقيضها في ذات الوقت؟؟
ونتيجة التناقض الواضح بين النظرية الشعارية, والممارسة العملية, كان تحصيل حاصل أن تتعثر العملية السياسية, وتدب الفوضى بين الحزب والآخر, وبين الجمهور والحزب, وبين الجماهير وشرائحها, وبالتالي بين الطرف الفلسطيني والكيان الإسرائيلي, والذي دخل بقوة إلى لعبة التناقضات, فلا هو راضي بتهدئة حركة حماس ولا هو الصادق في حسم الصراع بالتسوية مع الرئيس- محمود عباس, لاهو المتوقف عن الاغتيال والاعتقال عندما تخبو المقاومة, ولاهو الذي يقبل بنعته المعتدي نتيجة توفير الذرائع لتلك المقاومة كما هو الحال في لغة المجتمع الدولي, بل طابت للكيان الإسرائيلي جني الثمار والحصاد الرابح, في أرضية تعج بالمتناقضات الوطنية, نتيجة القناعة الفلسطينية ونقيضها حتى لدى الحزب الواحد.
فلا المقاومة تفجرت بفعل الانقلاب على شرعية اللامقاومة كما تدعي حركة حماس, ولا عملية التهدئة والتسوية مقبولة على الكيان الإسرائيلي, وقد وصل الحال الفلسطيني, بفعل زيف الادعاءات وهشاشة الشعارات, وتبدل القناعات إلى قمة التعقيد والتراجع الوطني, والحقيقة المرة انه في حال الرغبة في تقييم الوضع هذا على فرض الرغبة في الوفاق والاتفاق, فان المتخصص أو حتى المراقب وفي ظل عدم ثبات القناعات وتذبذب الأطروحات, أنفاق مغلقة المخارج, وهذا بالتأكيد مرده البدايات, فالانطلاقة الخاطئة ووثبات اللعب على النقائض, ومشاركة الجماهير في تلك اللعبة مشوهة المعالم يجعل من التغيير والإصلاح والمؤسسة شيء لايعدوا أن يكون أكثر من بضاعة فاسدة مغلفة بأجمل الأغلفة, وعند تسويقها ينفر عفنها حتى أصحابها.
فهل يمكن ترميم تلك التناقضات, وأعادها إلى جادة الصواب الوطني, أم أن حتمية العودة إلى البدايات هي واجب وطني لتفادي المزيد من الانحدار لمستنقع الوحل فيغرق الجميع إلا من رحم ربي؟؟؟
#سعيد_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
