يا أبناء شعبنا السوري..!..
رغم التغيرات الديناميكية التي بدلت الوجه السياسي للعالم في العقد الأخير من القرن الماضي، يستمر النظام الحاكم في سوريا بإدارة البلد بطرق بدائية متخلفة. لا شك أن النظام الحاكم مدرسة قمع وتنكيل وليس حكومة مؤسساتية ديمقراطية. واضح أن سوريا تسير نحو الأسوأ ولن تتغير مواضع البيادق السياسية ما لم يغيرها شعبنا السوري. إن نظام الحكم في سوريا نظام فاقد للشرعية ولا يمتلك أي أساس قانوني أو أخلاقي أو موضوعي كونه فرض نفسه على الواقع السوري باقتناصه السلطة السياسية مستخدما القوى والعنف بانقلاب عسكري.
تدرك قوى المعارضة السورية بتوجهاتها الجديدة خطورة الأوضاع في وطننا في ظل الحكم الشمولي الفردي وأجهزته القمعية، وتفرد النظام بالقرارفي كل ما يخص مصير شعبنا ووطننا. إذ قام النظام بتعطيل القانون المدني والمؤسسات الدستورية والقانونية وحوّل الانتخابات إلى إجراءات صورية، الأمر الذي جعل البلد يغوص في فقر وبطالة وأصبح فريسة لنظام اقتصادي متخلف.
إن النظام الحاكم غير قابل للإصلاح أوالترميم أوالترقيع لذا اجمعت قوى المعارضة الديموقراطية السورية على برنامج سياسي للعمل المشترك والسعي لاقامة نظام برلماني حر والتخلص من كابوس الدكتاتورية الوراثية، و بدأت تعيد النظر بأسلوب عملها المعارض رغبة في تفعيله وإضفاء العقلانية على بعده السياسي..
إن قوى المعارضة السورية المجتمعة في واشنطن تدعو للعمل على تحقيق الأهداف التالية:
أولا – تغيير النظام البعثي الشمولي: استبدال النظام الدكتاتوري الوراثي بإرادة الشعب السوري، وتصفية مخلفاته وإلغاء كافة القوانين الجائرة الصادرة عنه .
ثانيا – الدعوة لتشكيل حكومة جديدة مؤقتة: الانتقال بالبلاد إلى الأوضاع الدستورية عن طريق إجراء انتخابات حرة ومباشرة تحت رقابة دولية، وبالتصويت السري لانتخاب مجلس تأسيسي يقوم بوضع الدستورالدائم، وإجراء إحصاء شامل وذلك خلال فترة زمنية محدودة بعد إسقاط النظام الحاكم. وتشمل ممثلي جميع فئات الشعب السوري بكل قواه السياسية الساعية لجعل سوريا الجديدة حرة وديمقراطية، وتتولى إنجاز المهام الواردة في هذه الوثيقة.
1. إلغاء قوانين الطوارئ والأحكام العرفية ومؤسسات الأمن السياسي القمعي وأرشفة وثائقها، وتصفية آثار الحكم الدكتاتوري في جميع المجالات، وإصدار عفو شامل عن سجناء الرأي وتعويض المتضررين من اجراءات النظام القمعية عما لحق بهم.
2. إلغاء سياسة التمييز القومي، الديني، الطائفي، المذهبي المطبقة ضد أبناء شعبنا السوري التي استخدمت لضرب بعضه ببعض، وإزالة الآثار المترتبة عليها من خلال تهيئة الفرص المتكافئة لمشاركة كافة السوريين في إدارة البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة التامة بينهم في الحقوق والواجبات، بعيدا عن أي تمييز في جميع المجالات، وتثبيت ذلك دستوريا .
3. باعتبار سوريا بلد متعدد القوميات، يتعايش فيه إلى جانب القوميتين الأساسيتين العربية والكردية العديد من الأقليات القومية والدينية ، تصان كافة الحقوق لسائرالأقليات الأخرى في إطارالوحدة الوطنية السورية وتثبيتها في دستور البلاد.
4. تأمين عودة المهجرين والمهاجرين والمبعدين والمنفيين إلى الوطن وأماكن سكناهم بإلغاء كافة المشاريع والقوانين الاستثنائية المطبقة في البلاد، وإعادة حقوقهم وممتلكاتهم، وتعويضهم تعويضا عادلا.
ثالثا – ضمان حقوق الإنسان والحريات المدنية العامة: حرية الشعائر الدينية والمذهبية، حرية النشاط والتنظيم السياسي والنقابي والاجتماعي، حرية الصحافة والنشر والتجمع والتظاهر والإضراب السلمي، وحرية التعبير والفكر والإقرار بالتعددية السياسية، وتداول السلطة بالأساليب البرلمانية وفق إرادة أكثرية الشعب. ضمان حقوق الإنسان في سوريا، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصيانة كرامة المواطن وحقوقه العامة والخاصة، المصادقة على البروتوكولات الملحقة والتعديلات بشأن حقوق الإنسان، والتأكيد على حقوق المرأة.
رابعا - وحدة سوريا والسوريين: ترسيخ مفهوم المواطنة السورية دون تمييز، صيانة وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري، ووحدة الجمهورية السورية أرضا وشعبا وكيانا لا تتعارض مع حقيقة أن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والطوائف والمذاهب. أن نتمسك بوحدة الوطن السوري والمساواة بين كافة مواطنيه. وأن هذا الحق لا تنزعه ولا تلغيه معاهدةُ أو اتفاق، وأن حق سيادتنا على أرضنا حق ثابت، لا نفرط فيه، ولا نتنازل عنه.
خامسا- سوريا الجديدة والإرهاب: حظر كافة أشكال العنف، منع التنظيمات الإرهابية من ممارسة نشاطها في سوريا. التعاون مع المجتمع الدولي لملاحقة الإرهابيين.
سادسا - السياسة السورية الخارجية: انتهاج سياسة خارجية مستقلة وبناء تضامن إقليمي حقيقي مع جميع دول الجوارعلى أساس مبادئ التعايش السلمي والمصالح المشتركة والالتزام بمواثيق هيئة الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية المتبعة، واحترام الاتفاقيات الدولية، والإسهام في السلام وصيانة المنطقة والعالم، والعمل ضمن جهود المجتمع الدولي لحماية البيئة وتحريم صناعة أسلحة الإبادة الجماعية والتدمير الشامل. الانسحاب الفوري من لبنان والكف عن التدخل في شؤونه الداخلية. العمل من أجل استعادة الجولان وعقد صلح دائم مع كافة دول الجوار وإقامة علاقات تجارية واقتصادية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ولتحقيق التكامل الإقليمي وذلك في صالح الوطن السوري.
سابعا - الاقتصاد: اعتماد سياسة اقتصاد رأسمالي حر وإلغاء كافة قرارات التأميم والقوانين المكبلة وتبني سياسة اقتصادية مصرفية عقلانية وتشجيع ودعم الزراعة على أسس عصرية. البحث عن قطاعات اقتصادية جديدة وتشجيع الاستثمارات.
ثامنا – التربية والتعليم: إصلاح المنهج التربوي – التعليمي في البلاد إصلاحا جذريا.
تاسعا – الجيش: الاهتمام ببناء الجيش السوري على أسس سليمة كفيلة بتمكينه من أداء دوره في الدفاع عن الوطن وصيانة المؤسسات الدستورية. إلغاء الخدمة الإجبارية ومنع النشاط الحزبي في صفوف الجيش وقوات الأمن والشرطة.
عاشرا – إيماناً منا بهذه الحقائق والثوابت الأساسية وبالأهدافِ السامية التي تتضمنها هذه الوثيقة، نحن الموقعون أدناه نتعهد بأن نحترم بنودها، وأن نلتزم بها ونعمل لتنفيذها ونتضامن في إطارها، نتعهد بأن نلتزم بها والخروج عنها يلغي العضوية في التحالف.
لجنة المتابعة والتنسق: إختار المؤتمر لجنة للمتابعة والتنسيق، والتي من مهامها الاتصال بأطراف المعارضة السورية التي لم تلتحق بالتحالف، وأن تقترح على اللجنة الإدارية تشكيل لجان أخرى وتصوغ مشاريع الوثائق التي ستصدر عن التحالف.
يظل باب التوقيع على الوثيقة والانضمام للتحالف مفتوحا لكل شخصية اعتبارية أو حقوقية سورية، وذلك عبر لجنة المتابعة والتنسيق..
صدر عن التحالف الديمقراطي السوري في واشنطن في يوم الأحد السابع عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2003 م.
إنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
واشنطن 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
