اثار جلال الطالباني، الرئيس الرابع المتناوب ، على مجلس الحكم في تصريحاته الأخيرة التي جاءت بعد عودة يريمر من الولايات المتحدة ، و كعادته زوبعة من الضجيج الإعلامي حول "القرارات" الاخيرة التي ادعى فيها بان مجلس الحكم قد توصل اليها وانها " جاءت استجابة لرغبات الشعب العراقي، نقله مجلس الحكم الى الاصدقاء الامريكان" وبانه "اتفق مع بريمر بشانها" . لندع جانبا كون هذه الخطة السحرية لنقل السلطة هي اعلان واضح وصريح عن فشل مجلس الحكم الكارتوني الذي شكلته الادارة الامريكية منذ عدة اشهر، ولندع ان الطالباني " اليساري" والفخور بموقعه لم ولن يعترف بهذه الحقيقة ، ذلك انه ادمن إخفاء الحقائق عن الرأي العام و وتعرف جماهير كردستان بشكل خاص ذلك جيدا، لندع كل ذلك وأمور أخرى جانبا، فان هذه الخطة الأمريكية قلبا وقالبا تمثل تراجعا واضحا للإدارة الأمريكية أمام الحملات والعمليات الأخيرة التي نفذتها بشكل رئيسي القوى الإسلامية الإرهابية و بقايا فلول البعث المقبور وكذلك نتيجة للضغط الذي تواجهه الإدارة الأمريكية داخل الولايات المتحدة نفسها على الصعيد الشعبي والرسمي، رغم إنكار الإدارة الأمريكية .
ان الزوبعة تلك تثير مجموعة الأسئلة التي يجب طرحها ارتباطا بهموم الجماهير العراقية باوضاعها الراهنة وبمستقبلها : هل بإمكان السلطة المقترحة في الخطة رغم تعرجاتها ومرحلتها الانتقالية ضمان التدخل المباشر للجماهير لتقرير مصيرها السياسي و إدارة شئونها وأمور حياتها اليومية ؟ أليست السلطة المقترحة شكلا أخرا من أشكال الاستبداد؟هل بإمكان الخطة المطروحة لنقل السلطة إلى" العراقيين" ان تضع حدا لحالة الانفلات الأمني الراهنة وتحقيق الاستقرار؟ هل بإمكانها حتى في حالة تنفيذها ، تبعا لذلك ان توفر أرضية مناسبة لتحقيق المطالب المعيشية واعادة الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للمواطنين ؟ هذه الأسئلة والكثير غيرها هي الأسئلة الملحة التي تدور في أذهان الأكثرية الساحقة من جماهير العراق المتطلعة نحو تجاوز الأوضاع الصعبة والمأساوية التي تعيش فيها والتي تتعمق يوما بعد أخر. بامكاننا تلخيص مجموع هذه الاسئلة في محورين : الاول هو الدور الذي تحدده هذه الخطة لجماهير العراق في تقرير مصيرها السياسي . والثاني امكانيتها الواقعية لتجاوز حالة الانفلات الامني الراهنة وتحقيق الاستقرار وتلبية الاحتياجات الاساسية الراهنة لجماهير العراق.
فيما يتعلق بالمحور الاول تتضمن الخطة إلغاء مجلس الحكم وتوسيع مجالس المحافظات من خلال اضافة عدد من رؤساء العشائر والوجهاء إليها و قيام هذه المجالس بدورها بانتخاب عدد من الممثلين ، ليشكل هؤلاء مجلسا للعراق ينتخب بدوره حكومة مؤقتة تستلم مهامها في حزيران 2004 تعد لكتابة الدستور وإجراء انتخابات عامة في فترة أقصاها نهاية عام 2005.
الغاء مجلس الحكم يعني اعترافا امريكيا صريحا بفشله التام عن تحقيق المهام الموكلة اليه، الا ان هذا الفشل جاء متاخرا وعلى حساب تعميق حالة البؤس التي تعاني منه جماهير العراق. ان اناكثرية سكان العراق والقوى السياسية الراديكالية كانت قد قضت ليس بفشل المجلس وعجزه بل بكارتونيته ايضا. لانها تعرف طبيعته ومهامه وحتى التاريخ السياسي لكل اعضاءه والمشاركين فيه ولمجرد التذكير نقول بان هذا المجلس جاء بعد عدة اشهر من سقوط البعث أي بعد ان ادركت امريكا بانه يجب عليها ، بعد تجربة شهرين من ادارتها المباشرة للعراق، ان تصبغ على تلك الادارة صبغة عراقية ليس الا ، فعثرت من بين المخلصين والموالين لسياستها ومن الذين كانوا قد ابدوا تفانيا في اللهاث وراء مجمل سياساتها اللانسانية بحق جماهير العراق على هؤلاء السادة ، كان هذا المجلس عاجزا عن اقرار وتنفيذ أي شيء لوحده دون موافقة الحاكم العام ، حتى ان العديد من اعضاءه بداوا بالتذمر منه وجسدوا ذلك في التغيب عن جلساته بحجة او بدونها وما اكثر النوادر والطرائف التي تحكى في الشارع العراقي بهذا الصدد.اما بصدد مجالس المحافظات التي تعتمدها الخطة وتعمل على توسيعها فانها لاتقل عن مجلس الحكم طرافة وعجزا فهي تشكلت ايضا بطريقة فوقية ومعزولة تماما عن المشاركة الجماهيرية وتغييب مطلق لدورها ،انها حصيلة اتفاقات فوقية بين الاحزاب الموجودة في كل محافظة والمؤمرات المتبادلة بينها حتى رست على اشكالها الراهنة و هي الان عبارة عن تركيبة لقوى الاحزاب المسيطرة الخاضعة والذليلة امام سلطات الاحتلال المحلية في المحافظات ليس لها صلاحيات لاتخاذ القرارات المتعلقة بامورمحافظتها دون موافقة مسئول التحالف وهي " المجالس" تمزقها الصراعات الحزبية من اجل السيطرة عليها وتحولت في الواقع الى ادوات اضافية بيد الاحزاب من اجل الفوز بنصيب اكبر من النهب الذي تنشغل به الاحزاب في الوقت الراهن. وتوسيع هذه المجالس ليس سوى ذر الرماد في عيون الجماهير لان الالية التي تتحكم باعمالها ستبقى ثابتة لن تتغير اما بصدد العناصر التي تشير الخطة الى اضافتها لهذه المجالس فانها تشكل الطامة الكبرى . يبدو ان سوء طالع جماهير العراق يفرض عليها ان تتحمل لاجيال النتائج الاجتماعية الوخيمة لسياسات نظام البعث الدكتاتوري فقوى العشائر الراهنة " اليمقراطية وغير الديمقراطية" كانت في طريقها الى الزوال في العراق وسياسة البعث الرجعية وخاصة بعدانتفاضة 1991 هي التي غذت هذه القوى وبعثتها لتصبح بديلا لاجهزتها الحزبية والقمعية التي سحقتها الانتفاضة المذكورة. ان هذه القوى غارقة في الرجعية وهي تتناقض تماما مع ابسط اشكال الحرية التي ضحت من اجلها جماهير العراق تضحيات خرافية ،هل بإمكان هذه القوى ان تضمن الحرية السياسية غير المقيدة ، هل بإمكانها ان لا تعادي فصل الدين عن الدولة والتعليم والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل بما فيه حق اختيار الشريك وحق الطلاق كذلك ، هل بإمكان السيد بوش أو السيد بريمر ان يقول لنا كيف يمكن للقوى العشائرية التي تتمسك حتى ألان بقانون ومؤسسة غسل العار وبقانون الفصل " الدية" ان تحقق ولو جزءا يسيرا من الديمقراطية السائدة في المجتمع الامريكي . كيف يمكن لقوى عشائرية ان تحقق هذه المطالب الأساسية التي تعتبر جزءا لايتجزا من المجتمع المدني .ان الديمقراطية التي يعد جورج بوش جماهير العراق بها ليست سوى تعددية هزيلة لمجموعة من الاحزاب الموالية للساسية الامريكية ولا تختلف عن ديموقراطية صدام حسين الا شكليا ، ذلك ان قيام مثل هذه الانظمة الديمقراطية ، استنادا الى القوانين الاقتصادية الموضوعية لحركة المجتمع العراقي ليس الا ضربا من الخيال والتوهم ان قيام كل نظام سياسي بحاجة الى قوة او طبقة اجتماعية اجتماعية لها مصلحة في اقامته ن فاين هي القوة الاجتماعية الى تعمل وتطالب باقامة نظام ديموقراطي في العراق، ان الاستقطاب الطبقي والسياسي قد اوصل المجتمع العراقي وجزئه الى قطبين رئيسين متضادين ؛ اليمين بكتله القومية والاسلامية بمختلف تياراتها هذه الكتلة ليس لها مصلحة في اقامة النظام الديمقراطي . ولذلك فانها وبحكم مصلحتها الاقتصادية تدعو وتطالب بالدكتاتورية السافرة وبالاستبداد . والقطب الثاني في المجتمع هو القطب اليساري ، العلماني والمتمدن الذي تقف على راسه الشيوعية العمالية، وبديلها الانساني الاشتراكية .اضافة الى ما ذكر يجب ان نسال : من الذي سيحدد الاضافات الى مجالس المحافظات ووفق اية الية ستسير هذه العملية؟ .اليست الادارة الامريكية واعضاء مجاس الحكم هما الجهتان المنفذتان لذلك ؟ الا تفرض ابسط المباديء الديمقراطية تخلي اعضاء مجلس الحكم عن مناصبهم الراهنة بعد فشلهم وفشل مجلسهم في التقدم باوضاع العراق خطوة واحدة بعد اكثر من ثلاثة اشهر من حكمهم ؟
بعد اعلان الحكومة المؤقتة كيف سيتم اجراء المؤتمر الدستوري من حيث المشاركين وايضا الالية التي سيتم وفقها تحديد اعضاء هذا المؤتمر .ان كل تلك الاسئلة التي لاتزال اجوبتها غامضة وهلامية عند الامريكان تعكس في الواقع تخبطها وعدم وضوح رؤيتها لمستقبل العراق السياسي الا ان الواضح والمؤكد خلف كل تلك الزوبعة هو اصرار امريكا على البقاء في العراق والعمل على تقليل خسائرها البشرية والمادية الى اقل حد ممكن مستعينة بذلك بالاجهزة والامكانات البشرية العراقية وان هذا لعمري ليس سوى شكلا من اشكال " فتنمة " المواجهة والسباق الارهابي الذي تخوضه ضد تيارات الارهاب الاسلامي .
فيما يتعلق بالمحور الثاني نشير الى آخر تصريحات جورج بوش بهذا الصدد " لا داعي للقلق لان القوات الأمريكية باقية في العراق" و صرح الطالباني نفسه "ان انتقال السلطة إلي العراقيين شيء وتحقيق الاستقرار شئ آخر" وقال بريمر كذلك "ان انتقال السلطة لا يعني ان أمريكا ستنسحب لأننا في حالة حرب حقيقة مع الإرهاب وسنبقى إلى ان نقضي عليه".
ان المشكلة هي ان الاوضاع الراهنة في العراق هي نتيجة مباشرة للسياسة الامريكية التي تهدف الى السيطرة على العالم والمنطقة وفرض نظامها العالمي الجديد ، هذه السياسة التي تبنتها الولايات المتحدة بعد انهيار الكتلة الشرقية ، انها امتداد لحرب الخليج عام 1991ولسياسة الحصار الاقتصادي والتي انتقلت بعد احداث سبتمبر الدامية الى طور جديد ذلك انها الاحداث وفرت مبررا جيدا وفرصة ذهبية لامريكا لتعمل من " مواجهة الارهاب والحرب ضدها " راية لكل عملية وتدخل عسكري ترى انها ضرورية من اجل تقوية سياستها الرجعية .بعد تدخلها في افغانستان بحجة القضاء على الارهاب الاسلامي و"على بن لادن والملا عمر وتقديمها للعدالة" بدات حملتها العسكرية على العراق بحجة امتلاك نظام البعث لاسلحة الدمار الشامل واعلنت منذ شهر ايار الماضي ان حربها ضد البعث قد توقفت ووعدت بانها ستجد قريبا الادلة الدامغة على الأسلحة المذكورة ، الا ان نشاط الارهاب الاسلامي وفلول البعث المنهار الذي بدا بعيد اعلان امريكا عن وقف حملتها العسكرية بحجة " مقاومة الاحتلال " وضغطهما على امريكا دفعتها للقول بانها تحارب الارهاب وانها باقية لحين القضاء عليه. هذه السياسة الامريكية جعلت من العراق ميدانا لمواجهة دموية بين قطبا الارهاب العالمي؛ امريكا والارهاب الاسلامي.امريكا تطلق على العمليات التي تنفذها مجموعات بن لادن وبقايا البعث لزعزعة السيطرة الامريكية ، كما تدعي تلك الجهات، ارهابا لانها تجري ضد مراكز مدنية ويذهب ضحيتها مدنيين ابرياء الا انها تتناسى بانها مارست نفس الاعمال الاجرامية أي قصف المراكز المدنية ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه ومراكز الاتصالات … الخ " بحجة إضعاف نظام البعث" وذهب نتيجة لتلك العمليات عشرات الاف المدنين الابرياء وهي لن تتورع عن اللجوء اليه الان ايضا بحجة ضرب الارهاب الاسلامي والبعثي ، هذا طبعا اذا لم نعتبر سياسة الحصارالتي ادت الى قتل مئات الالاف من اطفال العراق ارهابا و شكلا من اشكال الابادة الجماعية .
وفي المقابل فان الجبهة الاخرى التي تفعل ما تفعل بحجة " مقاومة الاحتلال وتحرير العراق من الغزاة " بل ان وحشية هذه الحماعات وصلت الى درجة انها جعلت من الانسان قنابل بشرية تفجر نفسها لتقتل أعدادا أخرى من البشر. ان الهدف المباشر لهذه الجبهة في صراعها مع القطب الامريكي والذي دخل منذ 11سبتمبر طورا دمويا جديدا جعل من العالم ساحة لسباق ارهابي بينها وبين امريكا هو تحديدا الوصول الى السلطة في البلدان العربية وما يسمى بالعالم الاسلامي وقد خلقت الحرب الامريكية الارضية المناسبة لجعل العراق ساحة لهذا السباق الذى تدفع جماهير العراق ضريبته.ان حالة الانفلات الامني و"عدم الاستقرار" هو نتيجة مباشرة لهذا السباق الإرهابي ولذلك فان بقاء امريكا في العراق ليس عاجزا عن القضاء على الارهاب فقط بل انه يؤدي الى تعميقه وتفاقم آثاره الرهيبة على الأوضاع المتردية أصلا. أثبتت تجربة أمريكا في أفغانستان وهذه المدة في العراق بانها لا تنوي سوى تقليم أظافر الإرهاب الإسلامي وليس القضاء عليه ، ان الوجود الأمريكي في العراق هو سبب مباشر لنمو هذه القوى ، و من جهة أخرى فان عدم تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأغلبية الساحقة من جماهير العراق وتعمق حالة البؤس رغم مرور مدة طويلة على سقوط البعث نتيجة لعدم اكتراث الإدارة الأمريكية و لسيطرة مجموعة من أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب القومية الكردية والعربية التي ليس لها شغل شاغل سوى التفنن في النهب والسلب تجعل من الجماهير تقف حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث والتدخل في هذه الأوضاع ، فليس لها ما تدافع عنه، إضافة إلى كون أعداد كبيرة من العاطلين قوة احتياطية لجيش الإرهاب الإسلامي والبعثي بما تمتلكه من إمكانات مادية هائلة .
ان الانسحاب الأمريكي هو شرط تحقيق حالة الاستقرار و مفتاح كل تغيير في الأوضاع الاقتصادية والسياسة في العراق ولذلك ليس هناك اتفه من الدعايات التي يحاول الطالباني ومعه بريمر إقناعنا بها من ان نقل السلطة إلى العراقيين سيحسن أوضاعهم . ذلك ان الشرط المسبق لكل تحسن هو تحقيق حالة من الاستقرار وهذا يفرض بالتأكيد خروج القوات الأمريكية والبدء بنقل السلطة إلى الجماهير من خلال تحديد مرحلة انتقالية توكل فيها إدارة العراق إلى قوات دولية بأشراف الأمم المتحدة تكون أولى مهماتها تلبية الحاجات الفورية لجماهير العراق وتوفر فرصة متكافئة لكل الأحزاب السياسية لممارسة نشاطاتها يتم بعدها أجراء انتخابات مباشرة تحدد الممثلين الحقيقيين للجماهير وتحديد الهيئات والأجهزة المختلفة للحكومة القادمة . ان بإمكان تحقيق تلك الأمور تجريد الإرهاب الإسلامي من شعار "المقاومة وطرد الغزاة " وسحب البساط من تحت أقدامه وتفعيل دور الجماهير في الدفاع عن تطلعها نحو تجاوزها للواقع الراهن وتحقيقها للطموحات التي طال نضالها وعظمت تضحياتها اجلها .
18/11/2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
