نقد العقل المسلم الحلقة الرابعة عشرة الإسلام و الإرهاب .. إلى أين؟!

سهيل أحمد بهجت
باحث مختص بتاريخ الأديان و خصوصا المسيحية الأولى و الإسلام إلى جانب اختصاصات أخر
(Sohel Bahjat)

الحوار المتمدن-العدد: 2139 - 2007 / 12 / 24 - 11:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تعتبر العلاقة بين الإسلام "كدين" و أعمال العنف ، من ذبح و تفخيخ و قتل ، أحد أهم المواضيع التي تحظى باهتمام الغرب و مؤسساته الحضارية ، المعاهد و الجامعات و مراكز الدراسات ، و كواجب أخلاقي فإن على المسلمين قبل غيرهم الالتفات إلى خطورة الاستغلال الذي يتعرض له الدين للوصول إلى أهداف سياسية أو مادية.
و من المهم ها هنا الاستفادة من المصادر العقائدية و التاريخية لفك العلاقة بين الإسلام "كدين و فكرة" و بين التطبيق التاريخي البشري للإسلام ، و مشكلة المسلمين الآن تكمن في المزيج المعقد بين الإسلام "التقليدي العنصري" و نظريات السلفية الجاهزة "سنية كانت أم شيعية" و تسخير النّص المقدس لتطبيق هذه الرؤيا الرجعية على أرض الواقع و من ثم جرّ الواقع بحيث يلاءم الفهم المطروح حول النص بدلا من ملائمة النص للواقع ، من هنا كان من الطبيعي أن يُعبر الكاتب الأمريكي "توماس فريدمان" عن استغرابه من العالم الإسلامي الذي خرج في مظاهرات مليونية "من أجل رسومات كرتونية" نالت من النبي محمد ، بينما تابع هؤلاء المسلمون أنفسهم جرائم الإبادة الطائفية ـ استشهد الكاتب هنا بالسيارة المفخخة التي أوقعت عشرات الطلاب في الجامعة المستنصرية و تفجير انتحاري سنّي استهدف مسجدا شيعيا ـ "و قد سبق لي أن قمت بمقارنة كهذه في مقالي كاريكاتير العالم الإسلامي" و هذا مما يعني أن وزن العقلية الإسلامية في القرن الـ 21 هو 0% و إفلاسا حضاريا.
و للخروج من هذه الأزمة الأخلاقية التي يسببها المسلمون لأنفسهم و لغيرهم ، و لتغيير نمط التفكير الإسلامي القابع في عبادة الذّات الخاوية أو العديمة القيمة ، لا بد من توفير الأدوات اللازمة لمراجعة الذاكرة الإسلامية التاريخية و النظر إلى التجربة الإسلامية بعين النقد و التمحيص.
فإحقيقة،ية تفسير الإسلام و ماهيته هي من أصعب المواضيع التي قد يقوم بها أي باحث ، خصوصا في ظل مجتمعات و أنظمة لا تفهم شيئا من تعدد الرأي و حرية التعبير ، فالغرب نجح في فتح كل أجواء البحث و لم يترك أي مساحة فكرية أو موضوعا خارج البحث ، بالتالي وفـّر الفرصة الكافية للإصلاح الديني ، و كانت بداية الإصلاح الديني هي نفسها الخطوة الأولى لتعايش الدين مع تعدد الآراء.
و حقيقة ، فإن الإسلام يعاني الآن من جانبه التشريعي ، إذ ليس هناك جانب عقائدي فقط من الإسلام ، كما هو حال المسيحية التي تكيفت بسرعة مع الدولة العلمانية ، بينما بقي السؤال الإسلامي المحير : ماذا نفعل بكل هذا الكم من التشريعات ..؟ فهل الآن من واجب المسلمين تطبيق أحكام الرجم و الجلد و القطع، فضلا عن قتل المرتد كما هو في الإسلام التقليدي ـ خصوصا المدرسة السنية ـ الأرثوذكسية الإسلامية ؟!
و حقيقة فإن المطالبين بتطبيق الشريعة في الوسط السني هم أخطر على الديمقراطية ـ هذا إن وجدت هذه الديمقراطية ـ من ذلك الطرف الشيعي ، و كمثال على ذلك ، نجد أن موجة المطالبة بتطبيق الشريعة ـ و هي ليست شريعة واضحة فقد شوهها الفقهاء و الواعظون و صحاح البخاري و مسلم تحوي من التناقضات ما لا يحصى ـ ابتداء من إندونيسيا و مرورا باليمن و مصر و السودان و انتهاء بموريتانيا و نيجيريا ، و هذا البلد الأخير ذو غالبية مسيحية و رغم ذلك يعاند المسلمون في المطالبة بتطبيق الشريعة ـ حسب التفاسير السنية طبعا ـ بينما رفضها المسيحيون و رفضها الشيخ إبراهيم الزقزقي الذي يمثل الشيعة موضحا : "أن الإسلام ليس قانون عقوبات فقط".
كما أن حمّى المطالبة بتطبيق الشريعة تنامت أكثر من أي وقت مضى منذ ظهور حركة "الإخوان المسلمين" في مصر ، ثم انتقلت هذه الحمّى إلى البلدان الأخرى ، و لاقت هذه المطالبات هوى في نفس الحكام في السودان ـ خصوصا أيام النميري ـ و كانت النتيجة أن ارتكبت أفظع الجرائم ، و بالتأكيد فإن من يعترض يناله القتل بتهمة الردة عن الدين ، و هو الحكم الشرعي الذي ابتدعه الخليفة الأول أبو بكر لتصفية الخصوم و القضاء على عليهم.
و كان إعدام المفكر الإسلامي "الإصلاحي" محمود محمد طه في السودان و بتهمة الردة أحد هذه الجرائم يقول الكاتب السوداني أحمد زكي عثمان في مقاله بعنوان "في ذكرى إعدام محمد محمود طه ، البحث عن بديل للتصفية الجسدية للمختلف":
، فى سابقة تاريخية هى الأولى من نوعها فى التاريخ العربى الحديث، حيث لم يحدث أن ارتقى مفكر عربى المقصلة بسبب "آرائه" الفكرية و التى اعتبرتها "الدولة العربية" ارتدادا عن الإسلام. نعم لقد شهد التاريخ العربى قبل و بعد 1985 –تاريخ إعدام المفكر محمود محمد طه-حالات متعددة صدرت فيها قرارت التصفية الجسدية لمفكرين و نقاد وأصحاب رؤى، لكن لم تقم "الدولة العربية الحديثة" من قبل بنزع حياة أحد من الكتاب أو المفكرين أو الباحثين بسبب آرائه السياسية او الفكرية و التى يتوهم أنها تحمل فى طياتها ردة عن الإسلام. فمثلا عندما تم إعدام المفكر الإسلامى سيد قطب فى أغسطس من عام 1966 كان السبب هو خلفية إنتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وإتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم فى مصر الناصرية. و فى أبريل من عام 1980 قام صدام حسين بإعدام المفكر الشيعى البارز محمد باقر الصدر وكان السبب هو خلفية إنتمائة لحزب الدعوة الإسلامى. و فى يونيو من عام 1992 تم اغتيال المفكر المصرى فرج فوده، و كان السبب ان القوى صاحبة التخطيط الفكرى و الميدانى لإغتياله لم تر مانعا من إستخدام آداة التصفية الجسدية كآداة سياسية، و هو نفس السيناريو الذى تكرر لاحقا مع الأديب الكبير نجيب محفوظ فى عام 1993 على خلفية روايته "أولاد حارتنا"، و لكن قدر الله ألا يرحل الرجل فى هذه المؤامرة الدنيئة لكنه ظل لمدة الـ 13 عاما اللاحقة للحادثة يشكو من التوابع الصحية و النفسية لمحاولة الإغتيال هذه. كذلك لا يمكن أن ننسى جرائم الخطف و الإختفاء والتى كانت أبرزها حادثة خطف(وقتل) المعارض اليسارى المغربى المهدى بن بركة و ذلك فى العاصمة الفرنسية باريس فى عام 1965. نهاية الاقتباس.
نود أن نضيف ملاحظة أخرى إلى رأي هذا الكاتب العزيز بأن نقول ، أن عدم استعمال فكرة استخدام تهمة "حدّّّّّّّّّّ الردة في قتل محمد باقر الصدر أو سيد قطب لم يكن مسألة تتعلق بإيجاد البدائل للقضاء على الخصوم السياسيين ، فالمسألة تعلقت آن ذاك بنظامين يدعيان العلمانية و التقدمية "نظام العسكر و عبد الناصــر في مصر و نظام البعث في العراق" بالتالي لم يكن يروق لهم ـ في تلك الفترة على الأقل ـ أن يستخدموا تهمة "الردة ـ و هو مصطلح ديني يشبه تهمة الهرطقة في العالم المسيحي القديم و مصطلح زندقة في العصور الوسطى الإسلامية" ، فقد استغل النظام العربي فرصة وجود مخاوف الغرب من الإسلام السياسي للقضاء على الخصوم بحجة أنهم ضد التطور و التقدمية ، لكن هذه الأنظمة الآن تحاول استخدام الإسلاميين كـ"فزاعة" لمنع الغرب من نشر و فرض الديمقراطية ، بمعنى أن ظروف عبد الناصر و صدام و نظامهما منعتهما من استخدام حجة "الارتداد" و ليس لرفضهما الفكرة من أصلها.
و الأنظمة العربية و الإسلامية تحاول الآن توفير أجواء مناسبة لتنامي ظاهرة "المطالبة بتطبيق الشريعة" و التي لها جذور في هذه المنطقة خلال الخمسين سنة الماضية ، بديلا عن المطالبة بالديمقراطية و الحريات المدنية الفردية و الاجتماعية إذ لا يشكل تطبيق الشعائر و القوانين الدينية خطرا داهما على الحكومات الرجعية في العالم المسلم بينما الديمقراطية هي النقيض و الضّد لهذه الأنظمة القروسطية و القائمة على نواة النظام العشائري و نقاء الدّم.
إن المطالبين بتطبيق الشريعة في الوسط السني يقومون بذلك دون دراسة أو بحث أو تدقيق في الواقع ، و الواقع و الحداثة يمنعان من تطبيق شريعة هي في الغالب "نتاجات فقهاء" و بدع متراكمة صاغها الزمن بصيغة "المقدس" و هي أصلا مناقضة لكثير من آيات القرآن نفسه ، كما أن تناقض الآراء في المذهب الواحد ، "الشافعي له في كل مسألة رأيان و مالك بن أنس و أتباعه يكفرون الحنفية ـ أتباع أبو حنيفة النعمان بن ثابت ـ و أحمد بن حنبل له في كل مسألة ثلاث آراء أو أربعة ، يضاف إلى كل هذا أن الفقه السني قد توقف عن الانتاج منذ تسعة قرون أو أكثر حينما سد العباسيون باب الاجتهاد و قصروا العمل بالمذاهب السنية الأربعة ، هذه التناقضات التي تظهر بوضوح مدى تناقض هذه الشريعة هي سببٌ كافٍ لتعطيل تطبيقها و التوجه نحو قانون مدني يساوي بين الكل.
و للأسف ، فإن الشيعة في الماضي كانوا أكثر تلائما ، عقائديا ، مع الدولة العلمانية و الحداثة ، حينما كانت النظرية السائدة هي أنه لا يجوز إقامة الدولة الإسلامية "الدينية" ما دام المعصوم غائبا ـ بالتالي كان من الممكن تأجيل أطروحة "الشريعة" إلى حين ظهور الإمام المعصوم ، لكن ظهور نظرية "ولاية الفقيه" طرح و بحدة تناقض الإسلام مع العلمانية و مفهوم الدولة الحديثة.
إن إشكالية "الدين" و "الدولة" لا زالت السؤال الأكبر الذي يُطرح في عالمنا الإسلامي دون أن يكون هناك إجابة قطعية أو واضحة لهذا الإشكال الخطير ، طبعا باستثناء ـ الجمهورية التركية ـ التي ألغت هيمنة رجال الدين و استغلالهم الفاضح لقدسية الدين خدمة لرغبات السلطان و صدره الأعظم.
لقد كانت خطوة مصطفى كمال في تركيا ، و الحبيب برقيبة في تونس ، خطوتين هامتين في تاريخ العالم الإسلامي ، إنطلق النموذج التركي في خطوات متسارعة نحو الديمقراطية منذ 1979 ، بينما لا تزال التجربة التونسية تراوح في مكانها ، و لا أستبعد أن تتخلى تونس عن منجزاتها في العلاقة بين الدين و الدولة في سبيل منع إنماء الديمقراطية و غالبا ما تكون نتيجة الدكتاتورية و تتابع المستبدين في استلام الحكم سببا في خلق الإسلاميين "الجهاديين" الّذين يسعون لفرض تطبيق الشريعة بالإكراه و القوة.
إن الإسلام التقليدي ـ و هو ضد الإسلام العقلاني الواقعي ـ أصبح أكبر عائق في سبيل تنمية المجتمعات و النظم الإسلامية ، بالتالي نشأت في عالمنا الإسلامي ما يشبه ، محاكم تفتيش غير معلنة ، و المجتمع نفسه يقوم بهذا الدور ، و التناقض المضحك هو أن الأحزاب و التنظيمات "الإسلامية" على نمط "الإخوان المسلمين" و "الحركات السلفية" التي تعلن عدائها للأنظمة الدكتاتورية ، هي ذاتها التي تبقي على هذه الأنظمة الفاسدة و تحميها عبر منع المجتمع من تفجير طاقاته بحجة التكفير تارة و بحجة احترام المقدس تارة أخرى و بالتالي يفرض على هذه المجتمعات الصمت و الجمود.
و هناك جانب لا بد من الالتفات إليه ، فالخلاف الأول الذي ظهر في الإسلام و خلق كل ما تلاه من خلافات مذهبية و عقائدية ، كان مبدأه خلافا سياسيا ، و حروب أبي بكر التي سميّت "حروب الردة" لم تكن سوى خلافا سياسيا "اجتهاديا" ، إذ رأى اؤلئك المسلمون "المرتدون" أن خلافة أبي بكر ليست شرعية أو غير قانونية بتعبير هذا الزمان و لو لم يقُم أبو بكر بشنِّ تلك الحرب ، كان من الممكن أن يتغيَّر مسار التاريخ الإسلامي نحو إنماء الحوار و احترام الخلاف ، لكن أبى بكر بدأها بحرب و أنهاها بدكتاتوريّة حينما سلّم الأمور و بدون رضى الشّعب إلى عمر بن الخطاب الّذي أعاد الحسّ القومي إلى العرب ليتحول الإسلام إلى دين قومي بحت و يصبح أداة بيد العرب لاستغلال الشُّعوب الأُخرى و استعمارها.
الحقيقة التي يجب أن يتوخاها الباحث هنا ، هي أن شعوب الشرق الإسلامي ـ بعكس الغرب المسيحي ـ لا تمتلك جذورا ديمقراطية في الشرق الذي سبق الإسلام ، فحضارات "سومر" و "أكد" و "بابل" و "مصر الفرعونية" و "ممالك إيران القديمة ، إيلام ، الأخمينيون ، البارثيون ، الساسانيون" و في تركيا "الحيثيّون" ، كل هذه الحضارات كانت تقوم على حكم الفرد الواحد ، بعكس التجارب الديمقراطية في أثينا و روما ، و إن كانت تلك الديمقراطيات تختلف كثيرا عن الديمقراطية الحديثة إلى أنها أوحت و عبر القرون بفكرة "المشاركة الشعبيّة في إصدار القرارات" و حق الإحتجاج ضد الحكومة و رفض قراراتها ، كما أن المسيحيّة الحديثة استطاعت أن تنتزع نفسها من إستغلال السلطة أو إستغلال السلطة للدين.

#سهيل_أحمد_بهجت (هاشتاغ)       Sohel_Bahjat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات