استجابة لاستفتاء جريدة الزمان حول الدستور العراقي أسجل مجموعة من الأفكار الأساسية حول الاتجاهات العامة والجوهرية للقانون الأساسي العراقي الذي يراد وضعه.
كاظم حبيب
يفترض أن نعتمد في وضعنا للدستور الجديد على ما يلي:
1. تجربتنا المنصرمة بهدف تجنب الأخطاء والنواقص التي ارتكبت سابقاًً.
2. الاستفادة من دساتير البلدان المختلفة التي سبقتنا في ولوج طريق الديمقراطية والمجتمع المدني الديمقراطي الحر.
3. أن يكون مفصلاً إلى أبعد الحدود الممكنة لتجنب أن تكون النصوص حمالة أوجه, وبشكل خاص عند وضع القوانين.
4. أن يعبر عن طموح الشعب العراقي في إقامة جمهورية فيدرالية تستند إلى مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين المواطنات والمواطنين, إلى الحياة الدستورية البرلمانية الديمقراطية, ويقطع الطريق على أي احتمال ببروز اتجاهات استبدادية وعنصرية وتمييز قومي أو دني أو طائفي أو جنسي أو فكري أو سياسي. أياً كانت وجهة ذلك الاستبداد أو التمييز.
5. أن يعبر عن طبيعة المجتمع وتنوعه القومي (الشعبين العربي والكردي والأقليات القومية التركمان والآشوريين والكلدان) واحترامه الكامل للحقوق القومية, بما في ذلك حق تقرير المصير, إضافة إلى الحقوق الدينية والمذهبية.
6. أن يعتمد مبادئ الأمم المتحدة في علاقات إقليمية ودولية تستند إلى الاحترام والمنفعة المتبادلة والصداقة وحل المشكلات بالطرق السلمية والديمقراطية وعبر المؤسسات الدولية والإقليمية.
7. وأن يؤكد أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة وطنية.
ويفترض في مقدمة الدستور أن تستعرض تجربة العراق منذ قيام الدولة العراقية الحديثة في عام 1922 حتى الوقت الحاضر لتستخلص منها الدروس والعبر الضرورية التي توفر الحماية للشعب في أن لا تتكرر مآسي الماضي مجدداً, وبشكل خاص قضايا الحكم الاستبدادي أو التمييز العنصري والإثني, كما حصل للشعب الكردي أو الأقليات القومية, أو التمييز الديني والطائفي, كما حصل لغير المسلمين أو لأتباع المذاهب الإسلامية, أو التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات أو تشكيل أحزاب فاشية وشوفينية وانتقامية ومنع الترويج لمثل هذه الأفكار التي تشيد بالحكم المطلق أو الشمولي بأي شكل كان وتؤكد مبادلة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والأمن والاستقرار والسلام.
ومن حيث المبدأ أرى بأن القانون الأساسي العراقي يمكن أن يعتمد الأبواب التالية:
1. طبيعة الدولة: جمهورية اتحادية (فيدرالية) ديمقراطية تستند إلى دستور ديمقراطي علماني يفصل بين السلطات الثلاث ويعترف بالاستقلال الكامل للقضاء ويفصل بين الدين والدولة لصالحهما معاً ولصالح الإنسان العراقي ومستقبله. وتقام في العراقي اتحاديتان عربية وكردستانية وتشكلان معاً الجمهورية العراقية, متساويتان في الحقوق والواجبات. تتحدد في الدستور الدائم صلاحيات وواجبات الاتحاديتين (البرلمان والحكومة) على الصعيدين المحلي والخارجي, وكذلك صلاحيات وواجبات الدولة المركزية (البرلمان والحكومة المركزية) على الصعيدين الداخلي والخارجي. كما يشمل صلاحيات المحافظات وواجبات إداراتها ومجالسها الشعبية ومكانتها في الدولة الاتحادية. كما يمكن تشكيل مجلس المحافظات على نطاق البلد بجوار مجلس النواب.
2. الحقوق الأساسية للإنسان العراقي: ويتضمن بشكل خاص صيانة كرامة الإنسان من أي تجاوز وتمتعه بالحريات والحقوق الأساسية الواردة في اللوائح والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان, بضمنها الحريات الفردية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, بما فيها حرية الرأي والعقيدة والحرية الدينية والمذهبية والفكرية والسياسية وحرية الصحافة والنشر والتنظيم السياسي والمهني والتنظيمات غير الحكومية وحرية الإضراب والتجمع والتظاهر, وحرية التنقل والسفر ... والمساواة بين المواطنين أمام القانون ووحدة الجنسية العراقية مع منع سحب أو إسقاط الجنسية العراقية ...احترام دور العلم والجامعات والحرية الأكاديمية, واحترام دور السكن والعائلة ... الخ. منع الاعتقال الكيفي ومنع إطالة أمد التوقيف من قبل حكام التحقيق دون سند قانوني, ومنع التعذيب الجسدي والنفسي والعصبي ومعاقبة مرتكبيه. وتصدر بكل ذلك قوانين تعبر عن روح الدستور ولا تتجاوز عليه بأي حال.
3. وضمن الحريات العامة يفترض تأكيد خاص على حق الإنسان في اعتناق الأديان والمذاهب المختلفة وحقه في ممارسة الطقوس والشعائر, وتمتع جميع الأديان وأتباعها باحترام الدولة وحمايتها ورفض التدخل في شؤونها أو التجاوز عليها أو الإساءة بأية صورة كانت إليها. فلها الحق في ممارسة طقوسها وشعائرها الإنسانية بكل حرية.
4. لقد عانت المرأة من تمييز مركب من العائلة والمجتمع والدولة ينبغي له أن يزول ويثبت ذلك في الدستور وفي القوانين التي تنظم حقوق الإنسان العراقي, المرأة والرجل. كما يبرز دور المرأة لا كأم فحسب, بل باعتبارها مساهماً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقضائية والعسكرية وفي الحياة العامة.
5. مجلس النواب: ويشار إلى واجباته وحقوق ودوره في الجوانب التشريعية التنفيذية وفق الأسس الديمقراطية الحديثة سواء بالنسبة إلى انتخابه أو تدقيق الانتخابات أو تشكيل لجانه الخاصة ومسؤوليته في انتخاب رئيس الوزراء والموافقة على مجلس الوزراء أو سحب الثقة به, أو في صياغة القوانين والتعليمات التي يراد ممارستها في البلاد, وكذلك سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والخارجية والدفاعية ...الخ.
6. مجلس المحافظات المستند إلى الدولة الاتحادية, حيث يتم فيه تحديد اعتماد مبدأ اللامركزية في وضع وتنفيذ المهمات للمحافظات وفق التنسيق الكامل والحقيقي مع سياسة الدولة المركزية والاتحاديتين.
7. رئيس الجمهورية ويمكن أن يتم انتخابه عبر طريقين, وهما:
عبر المنافسة بين المرشحين وعلى أساس الاستفتاء الشعبي العام لكل المواطنات والمواطنين من بالغي سن الرشد أو عبر اجتماع مشترك لمجلس النواب وعدد مماثل له من مجلس المحافظات ينتخب فيه أحد المرشحين للرئاسة. وتحدد صلاحياته بما لا تختلف كثيراً عن صلاحيات رؤساء الجمهوريات في الدول الديمقراطية القائمة على الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء, أي أن يكون مصوناً غير مسؤول ولا يجوز تمديد رئاسته عبر الاستفتاء لأكثر من دورتين.
8. الحكومة المركزية: يفترض أن يحدد الدستور صلاحيات الحكومة, باعتبارها السلطة التنفيذية التي تخضع لرقابة مجلس النواب (السلطة التشريعية), وسبل تكوينها ودور مجلس النواب في إقرار أسماء المرشحين لرئاسة ومجلس الوزراء, وواجبات كل وزير ومسؤوليته أمام الحكومة ومجلس النواب. ويفترض أن يثبت هنا بأن السلطة يتم تداولها وفق أسس دستورية ديمقراطية وبرلمانية, رافضاً بذلك التغييرات عبر الانقلابات اياً كانت طبيعتها.
9. تبيان الأسس التي تقوم عليها الإدارات الحكومية ودورها ومهماتها, حقوقها وواجباتها إزاء المواطنين والرقابة عليها ومحاسبتها والعقوبات بشأن المخالفين لها. وكذلك علاقات التعاون والتنسيق والتكامل بين الإدارات الحكومية التابعة للدولة المركزية والإدارات الحكومية التابعة للاتحاديتين والمحافظات التابعة لهما
10. القضاء: تأكيد استقلالية القضاء العراقي عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ووضع أسس تشكيل المحاكم بمختلف درجاتها وانتخاب القضاة. رفض تشكيل محاكم خاصة أو عسكرية أو استثنائية. تحديد مهمات الادعاء العام وأصول المحاكمات وفق قوانين خاصة ذات طبيعة ديمقراطية تستند إلى مبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته. إلغاء عقوبة الإعدام دستورياً.
11. تشكيل هيئة مستقلة باسم المحكمة الدستورية التي تبت بالخلافات بين الحكومة ومجلس النواب ومجلس المحافظات أو بين المحافظات أو بين أفراد المجتمع وهيئاته والحكومة ...الخ. وأحكامها قطعية غير قابلة للنقض. ويتم تعيينها وفق أسس معينة لا تخضع للاتجاهات الحزبية والسياسية بل تعتمد على الاختصاص والنزاهة والخبرة والمصداقية وتصدر بذلك إرادة جمهورية من رئيس الدولة. ويمكن تحديد فترة عضوية هذه المحاكم ورئاستها وفق القانون.
12. الدفاع الوطني والأمن الداخلي: ويفترض أن يستند تشكيل هاتين المؤسستين (الجيش والشرطة) على أسس ديمقراطية يضمنها الدستور والقوانين التي توضع في ضوئه بحيث يضمن القيام بمهمات الدفاع عن الوطن من الخارج, الجيش, ومهمات الأمن الداخلي, الشرطة, على أن يتم الفصل الكامل بين المهمتين الخارجية والداخلية وتحريم استخدام الجيش في مواجهة المظاهرات أو الإضرابات أو ما شاكل ذلك. مع اعتبار أي انقلاب عسكري أو مدني وتحت أية واجهة كانت يعتبر غير شرعي ومخالف للدستور ويفترض العمل على منعه من الاستمرار. إبعاد الجيش والشرطة عن العمل في السياسة أو السياسات الحزبية.
13. الاقتصاد والمال: يعتمد الاقتصاد العراقي على مبدأ الاقتصاد الحر الاجتماعي الذي يأخذ بنظر الاعتبار حرية النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص مع ضمان المصلحة العامة للمجتمع والفئات المنتجة للثروة والكادحة ويمنع ممارسة استغلال يتجاوز حدود الأرباح المعقولة لأصحاب رؤوس الأموال. مع الاستفادة من قطاع الدولة حيثما توجد ضرورة لعملية التنمية الاقتصادية والبشرية. تحتفظ الدولة بالثروات الأولية بيديها ويمكن من خلالها تأجير أو استخدام القطاع الخاص لإنجاز مهمات معينة, وخاصة الثروة النفطية لأهميتها لتطور البلاد وتقدمه الاقتصادي وخير المجتمع ورفاهيته. ويفترض أن يتم التعاون بين القطاع الخاص المحلي وقطاع الدولة لتحقيق التنمية, كما يمكن الاستفادة الواسعة من القطاع الخاص الأجنبي وفق قوانين تحدد دوره ونشاطه. وتنظيم الميزانية الاعتيادية والميزانية الاستثمارية وقضايا الرقابة المالية من خلال وزارة المالية. الاهتمام بتطوير المناطق المتخلفة من العراق والتي أهملت سنوات طويلة من خلال التركيز على أهمية تحقيق التناغم والانسجام في مستويات التطور الاقتصادي والبشري في مختلف مناطق العراق, أي الاتحاديتين, وجميع المحافظات العراقية والابتعاد عن التركيز على بعض المدن دون أخرى.
14. تشكيل هيئة عليا مستقلة يصدر بتشكيلها قانون يوقع من رئاسة الجمهورية مهمتها تأمين الرقابة المالية على صرف المال العام وتقديم التقارير السنوية عن التجاوزات على التوفير الاقتصادي أو البذخ وإساءة استخدام الثروة الوطنية إلى رئاسة الدولة ومجلس النواب.
15. النص الدستوري على العناية الفعلية والمستمرة بالبيئة وحق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة وإيجاد التنسيق المناسب بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة من التلوث, وهي حماية لثروة العراق الأساسية الإنسان وحاضنته الطبيعة.
16. يفترض أن يتم الاستفتاء على الدستور ثم عرضه على البرلمان بعد تشكيله لإقراره والمصادقة عليه وممارسة مضامينه لصالح الشعب واستعادة العراق لاستقلاله وسيادته الوطنية.
هذه جملة من الأفكار الأساسية التي يمكن أن يتضمنها الدستور المدني الديمقراطي الحديث الذي نسعى إلى وضعه وتكريسه في العراق لكي نبدأ معه ببناء حياة جديدة بعد كل المعاناة التي مر بها الشعب العراقي طيلة العقود الثمانية المنصرمة, حياة إنسانية حضارية لنا وللأجيال القادمة من بنات وأبناء العراق الحديث, عراق العرب والكرد والتركمان والكلدان والآشوريين.
ويهمنا جداً تأكيد ضرورة العمل منذ الآن لوضع جدول زمني بالاتفاق مع الأمم المتحدة وسلطة الاحتلال لإنهاء احتلال العراق وتمتعه بالاستقلال والسيادة الوطنية. كما يفترض أن نعمل الآن من أجل أن يتمتع مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة بصلاحيات كاملة غير منقوصة ليتسنى لها أداء مهماتها وهي بحاجة إلى دعم الشعب كله.
برلين في 7/9/2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
