عراق التنمية البشرية المستدامة /القسم الخامس

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2130 - 2007 / 12 / 15 - 12:22
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

 عراق التنمية البشرية المستدامة
 نفط عراق التنمية البشرية المستدامة
 اقتصاديات عراق التنمية البشرية المستدامة
 الخدمات العامة في عراق التنمية البشرية المستدامة
 الزراعة في عراق التنمية البشرية المستدامة
 فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
 الثقافة والأعلام وحقوق الانسان في عراق التنمية البشرية المستدامة
 السياسة الاسكانية والمرورية في عراق التنمية البشرية المستدامة
 الصحة العامة والخدمات البيئية في عراق التنمية البشرية المستدامة
 العسكر والميليشياتية والارهاب في عراق التنمية البشرية المستدامة
 التربية والتعليم في عراق التنمية البشرية المستدامة
 المرأة والطفولة في عراق التنمية البشرية المستدامة
 الهجرة والتهجير في عراق التنمية البشرية المستدامة
 الفقر والبطالة في عراق التنمية البشرية المستدامة


الزراعة في عراق التنمية البشرية المستدامة

لا تضع كل البيض في سلة واحدة

في عموم العراق تناقصت نسبة سكان الريف الى المجموع العام لتصبح عام 1997 25% بعد ان كانت 57% عام 1960 بسبب تخلف الزراعة وشحة الخدمات وقلة فرص العمل وعوامل الجذب الدينية والحملات الشوفينية للحكومة العراقية وحروب النظام المنهار والاقتتال الأهلي وسياسات التهجير القسري وكذلك الحصار الاقتصادي.في عام 2007 بلغ عدد سكان المناطق الريفية 9929248 نسمة اي بنسبة 33.4%من مجموع سكان العراق البالغ 29682081 نسمة،وترجع النسبة المتصاعدة الى الهجرة المعاكسة اثر الاحتلال الاميركي واعمال العنف الطائفية.انخفضت مساهمة القطاع الزراعي في اجمالي الناتج المحلي الى(10)%عام 2007،بينما كانت مساحة الارض المزروعة 20%من مساحة العراق،في حين لا يزال حوالي ثلث سكان العراق يعمل في هذا القطاع ويعتمد عليه.
يمتاز العراق بوفرة الأراضي الزراعية الخصبة والتي تقدر بحدود 48 مليون دونم والتي تشكل26.4%من المساحة الاجمالية والمستثمر منها لا يتجاوز 23 مليون دونم اي بحدود 48%من اجمالي الأراضي الصالحة للزراعة.تقدر المساحة المزروعة بالحبوب بحدود 13.8 مليون دونم أي ما يعادل 86% من الأراضي المزروعة،اما المحاصيل الزراعية فيبلغ حجم المساحة المزروعة 2.8%،والخضروات فبلغت المساحة المزروعة 4.7% من مساحة الأراضي المزروعة،ومساحة البساتين بكافة أصنافها تبلغ 1.2% والنخيل 3.6%.واضافة الى هذه المساحة الكبيرة فهناك تنوع من الأراضي الزراعية،فتوجد الأراضي الطينية والأراضي الرملية والأراضي المزيجية،اذ ان كل نوع من هذه الأتربة يكون ملائم لأصناف مختلفة من المحاصيل الزراعية.لقد شهد القطاع الزراعي خلال العقود الاخيرة تراجعا كبيرا،وشاع الاهمال وعدم العناية بالارض،الغش في نوعية البذور ومحاصرة الفلاح بالعلب القادمة من مناشئ اجنبية"ومستوردة"باسعار مرتفعة وعند استخدامها يجدها الفلاح انها مغشوشة او ان صلاحيتها منتهية،وارتفاع اسعار الاسمدة الكيمياوية،وتفشت الأوبئة،وازمات المياه..الخ.وبعد انهيار النظام الدكتاتوري واحتلال العراق،تدهورت أوضاع الفلاحين عموما وتكبدوا خسائر كبيرة،نتيجة فتح الحدود العراقية على مصاريعها دونما ضوابط،وتدفق المنتوجات الزراعية المستوردة التي تمتاز بكلفة اقل من كلفة المنتجات المحلية.ويقدر حجم مياه المبازل الزراعية التي ترمى في دجلة والفرات بحوالي(2.3)مليون متر مكعب/سنة وتحوي نسب عالية من الاملاح الذائبة تتراوح تراكيزها بين(6000 - 20000)بالمليون.ورغم وجود مساحة اكبر من 42 مليون دونم صالحة للزراعة ونهري دجلة والفرات الا ان الزراعة بقت متخلفة بسبب الاهمال،وظل العراق يستورد الكثير من المحاصيل الزراعية كالحنطة والشعير والرز وكذلك الفواكه والخضر،وبقت مبادرات الخطط الزراعية التي اطلقتها حكومات ما بعد التاسع من نيسان ومنها مبادرة خطة 27/7/2007 حبرا على ورق.لقد تحولت مزارع الطماطة والخضر في بلادنا،وبالاخص تلك المحاذية للمنطقة الصحراوية المحاذية لطريق النجف – كربلاء،وفي الزبير بالبصرة الى اراضي بور جرداء.
 الموازنة المائية في العراق
تتواجد في العراق مسطحات مائية تبلغ مساحتها عموما(1.921)مليون هكتار،ونهران عظيمان هما دجلة والفرات وروافدهما،كالزاب الكبير والزاب الصغير وديالى اضافة الى عشرات الروافد والفروع والبحيرات.تقدر كميات المياه المتاحة بحدود 77 مليار متر مكعب،منها 48 مليار متر مكعب من نهر دجلة وروافده والباقي 29 مليار متر مكعب من نهر الفرات،وان الكمية المستغلة فعلا(25)مليار متر مكعب.مجموع مساحة البحيرات"الثرثار والحبانية والرزازة"تقدر بـ 373 الف هكتار،وانخفضت مساحة هذه الخزانات الى النصف في الوقت الحاضر بسبب شحة المياه الواردة الى العراق.لقد اصاب الموازنة المائية لحوضي دجلة والفرات وروافدهما والنهيرات- الروبارات الصغيرة التي تخترق الجبال والوديان وحجم المياه الجوفية التي تنتج عنها العيون والينابيع وحتى الشلالات الجميلة والآبار.الاضطرابات الحادة بسبب انخفاض مناسيب المياه المتدفقة في دجلة باتجاه الأراضي العراقية بنسبة 60%على اثر تشييد تركية لمنشآتها المائية في مشاريع الغاب(GAP – يصل فيه عدد مشاريع السدود والخزانات الى نحو 104 مشروع يصل مجموع طاقتها التخزينية الى 138 مليار متر مكعب من مياه دجلة والفرات وفروعهما)وبنسبة (15- 20%)بسبب نصب إيران لمنشآت مائية أخرى على روافده.(عملت إيران على بناء سدين على الزاب الصغير لتوليد الكهرباء ، وبنيت سدود على ديالى مما أدى إلى حرمان خانقين من حصتها الطبيعية من المياه العذبة الجارية فاضطر العراق لفتح قناة خاصة . هذا هو حال السدود على انهر الكرخة، كنجان ، دويرج أيضا .هناك 16 رافدا مشتركا بين العراق وايران عدا شط العرب. منها أنهر صغيرة تقع في محافظة السليمانية (وهي نهر بناوة سوتة، باني، فزلجة، رزاوة، كولة، والزاب الأسفل)اما في محافظة ديالى فيمر فيها نهر الوند الذي ينبع من جبال أيران الغربية، بالقرب من الحدود ما بين العراق وأيران ويمتد داخل الاراضي العراقية لمسافة تقرب من 50 كيلومترا ليصب في نهر ديالى. ونهر قردة تو الذي يسير بمحاذاة الحدود بين البلدين ويصب في نهر ديالى أيضا، ونهر كنكير الذي ينبع من الجبال الايرانية عند حدود قضاء مندلي. أستثمرت أيران مياه هذه الأنهر باستنزاف كبير منذ الاربعينات، وما تزال المشاكل قائمة. هناك نهرين في محافظة واسط هما نهر كنجان جم الذي يروي زرباطية، ونهر جنكيلات وهناك مشاكل بين اهالي المنطقة في البلدين حول مياههما. أما الأنهار المشتركة في محافظة ميسان فتبلغ خمسة أنهار وهي الطيب، دوبريج ، الكرخة ، شط الأعمى، والكارون، والاخير هو أكثرها أهمية ، إذ يبلغ طوله الكلي 200 كم ويعتبر من أهم روافد شط العرب، حيث كان يزوده بحوالي 27 مليار متر مكعب سنويا، وهي بذلك كمية تفوق الكمية الواصلة الى شط العرب من نهري دجلة والفرات. بدأت ايران منذ عام 1962 بإقامة عدد من السدود عليه، مما أدى إلى خفض تدفقه ، وزيادة ملوحته ولا تتوفر أية معلومات في الوقت الحاضر عن نوعية مياه هذه الروافد).
كان مجموع كميات المياه المتاحة في العراق عام 1990 هي 5.531 مليار متر مكعب ستهبط عام 2025 لتصل الى 2.162 مليار متر مكعب.في الحقيقة تخطط تركيا لاستغلال المياه في توليد الطاقة الكهربائية من جهة وفي تطوير الزراعة في أراضيها لاغراض التصدير من جهة ثانية.وقد عرضت بالفعل بيع الحصص المائية الى الاقطار العربية وعلى الدول المتضررة منها وفق المنظور التركي،ان تشتري الحاصلات الزراعية من تركيا فتكون تركيا قد حققت بذلك هدفين أحتكاريين في ان واحد،هما بيع المياه وبيع الحاصلات الزراعية.ومن المتوقع ان يؤثر نقص المياه على الرقع الخضراء في المدن ايضا فيهدد الاحزمة الخضراء فيزيد من التغيرات المناخية والبيئية المحلية.اسهمت المنشآت المائية التركية على نهر الفرات في فقدان العراق نحو 80%من مياه الفرات فقط لينخفض التدفق المائي فيه بنسب خطيرة.ولم تتبع الحكومة العراقية السياسة الرشيدة السليمة لتوظيف العلاقات مع الدول الاقليمية لصيانة الأستقلال الوطني والسيادة الوطنية لبلادنا،وبقت الاتفاقيات المتوازنة التي تضمن حقوق العراق المائية مع تركيا وايران وسوريا حبرا على ورق.وبدون القسمة العادلة للمياه المشتركة،ومع استكمال بناء المشاريع التركية والايرانية والسورية،فان نسبة العجز ستبلغ 33 مليار مترمكعب بينما ستصل نسبة الملوحة في الفرات 1250 جزء/مليون ودجلة 375 جزء/مليون .اثرت كل هذه الاضطرابات على عمل المحطات الكهرومائية واداء السدود القائمة بينما تلوثت المياه الجوفية بسبب تسرب الهواء الملوث الى خزاناتها،وتسرب كميات من المياه الصناعية غير المعالجة الى الاراضي المجاورة والمياه السطحية،وتبلغ مخزونات المياه الجوفية عام 2007 وفق الدراسات والتحريات الهيدرولوجية بحدود 6 مليار مترمكعب.ويلوح في الافق التردي المستمر قي اسس سد الموصل وظهور التخسفات والرشح في بعض مناطقه الامر الذي ينبئ بكارثة انهيار هذا السد العملاق وما يتبعه من ارهاصات مدمرة.
يتعرض اكبر سدود العراق لخطر حقيقي بانهيار وشيك ما قد يطلق 4 مليارات متر مكعب من الماء دفعة واحدة،الأمر الذي سيؤدي الى مقتل الاف الناس وغمر اثنتين من اكبر مدن العراق،كما تقول تقييمات جديدة لفيلق المهندسين في الجيش الاميركي.وتثير امكانية انهيار سد الموصل القلق لدى المسؤولين الاميركيين الذين يقدرون ان ذلك ربما يؤدي الى مقتل 500 الف مدني بسبب غمر مدينة الموصل بحوالي 20 مترا من الماء واجزاء من بغداد بحوالي 4- 5 أمتار!
تشمل الموازنة المائية في بلادنا نهري دجلة والفرات وحوض شط العرب وبحيرات الثرثار والحبانية والرزازة وعشرات الروافد والروبارات،والشلالات،والعيون – الينابيع وحتى الكهاريز.يمتلك الزاب الاعلى الكبير روافد عدة منها راوندوز،وبالكيان،والخازر،وشمدينا،وكوجك جاي،وبستورة،وزاراوة،بينما الكومل هو رافد للخازر.يؤدي ارتفاع ملوحة المياه في الأنهر من(500)جزء بالمليون الى(100)جزء بالمليون وضمن معدلات الري المقبولة حاليا البالغة(15)الف متر مكعب/هكتار الى زيادة الأملاح في التربة بمقدار(5.7)طن/هكتار،بينما يسبب ارتفاع ملوحة المياه(Salinity)الأثر البالغ على القيم التقنية للوحدات الكهرومائية ومضخات المياه والمكائن الاروائية الى جانب الكدارة(Turbidity)،والنفاذية (Transparency)،ومعدلات التبخر التي ترتفع عادة في فصل الصيف.ومعروف ان كل(1)متر مكعب من المياه الملوثة الصناعية والفضلات تلوث (40-50) متر مكعب من المياه الطبيعية.وتؤثر على الانهر عادة مجاري الفضلات،وري الأراضي،وقطع الأشجار الغابات والبساتين،وعموم النشاط الزراعي اضافة الى الانهيارات الصخرية،ويؤثر الإنسان على النظام الكيميامائي للروبار او النهر وقد تتجاوز فضلاته الاصطناعية الحدود المسموح بها من أوساخ.تقدر كمية المياه الصناعية الثقيلة المصرفة في بلادنا ب(320)الف متر مكعب/سنة،وقد ارتفعت تراكيز الاملاح الكلسية فيها،بينما يبلغ حجم مياه شبكات المجاري والصرف الصحي حوالي(759)مليون متر مكعب/سنة تتكثف فيها النسب العالية من الفوسفات والامونيا والكلوريد والمواد العضوية والاحياء الدقيقة.اما مياه المبازل فيقدر حجمها بحوالي(2.3)مليون متر مكعب/سنة تتراوح تراكيز الاملاح فيها بين(6000 – 20000)/المليون.
 الاهوار
تمثل الاهوار الواسعة لوادي الرافدين مكونا فريدا من تراث وموارد بلادنا لأنها كانت موطنا للمجتمعات القديمة المتجذرة منذ فجر التاريخ البشري.وهي المكان الذي بدأت فيه الحضارة الانسانية من خلال الثقافة السومرية قبل اكثر من 5 آلاف سنة.وهناك المواقع الاثرية المشهورة عالميا على حواف الاهوار وتشمل اور واوروك واريدو ولارسا ولكش ونينا.ويعد سكان الاهوار رابطنا الوحيد بهذه الثقافة الغنية في الماضي.لقد نفذ النظام منظومة محكمة للتجفيف وهياكل لتحويل مجرى المياه جففت اكثر من 90% من الاهوار وتعرض القصب للاحراق وجرى تسميم المياه.ويقدر ان اكثر من 500 الف شخص تعرضوا للتهجير.وقبل تجفيفها،شكلت الاهوار اكبر نظام بيئي ذي ارض رطبة في غربي اوراسيا ومنظر مائي فريد في الصحراء،وفرت موطنا لسكان الريف.وتلعب الاهوار دورا رئيسيا في الطيران العابر للقارات للطيور المهاجرة.تبلغ طاقة خزن الاهوار العراقية 20 مليار متر مكعب،لكنها تعرضت لعمليات تعرية وتدهور خلال العقدين الاخيرين من القرن العشرين،ومثلت تلك المناطق اكبر نظام ايكولوجي شبه رطب في غرب اسيا والشرق الاوسط،حيث تراجعت الى(7%)من مساحتها الاصلية عام 2002.لقد انكمشت المسطحات المائية للاهوار في جنوب العراق من (20)الف كيلومتر مربع الى اقل من (1500)كيلومتر مربع،ونبهت اليونيب UNEP عام 2001 المجتمع الدولي الى دمار الاهوار عندما نشرت صورا فضائية تظهر زوال 90% منها.لعبت مشاريع السدود لاعالي نهري دجلة والفرات دورا مباشرا بالتسبب في تقليص تغذية مجاري النهرين والاهوار،وتطورات الحرب العراقية-الايرانية،وخطوات التجفيف الصدامية الواسعة بعد انتهاء حرب الخليج الثانية،وعند سقوط النظام في عام 2003.ان عمليات تجفيف الاهوار وحروب الخليج التي قام بها نظام صدام عبر ثلاث عقود ادت الى تغبرات كبيرة في البيئة الجغرافية،نتيجة حرق وتجفيف الاف الهكتارات من مستنقعات القصب والبردي والنزوح الجماعي لساكني الاهوار وجواميسهم الى المناطق المجاورة،ومنها جغرافية الثروة السمكية وجغرافية الجاموس مثلا في العراق.لقد تحول مربو الجاموس الى مربي اغنام واجبروا على الزراعة في الاراضي المجففة،وتحول البقية الى مهربي مواد ممنوعة وتجار اسلحة بعد ان وجدوها تجارة رائجة،فقاموا ببيع جواميسهم بمبالغ كبيرة والتحول كليا الى الحياة المدنية بعد شراء العقارات في الاماكن الراقية.ولم تتمكن الهجرة المعاكسة اثر الاحتلال الاميركي واعمال العنف الطائفية من استعادة جغرافية الجاموس وضعها الطبيعي في فترة ما قبل التجفيف.
ان تجفيف هذه المنطقة الواسعة من جنوب العراق ادى الى:
1- ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة وتدني نوعية التمور.
2- زيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية نتيجة لما يفقده النبات من خلال التبخر.
3- احتياجات الثروة الحيوانية للماء بكمية اكبر وتعرضها الى خطر الجفاف.
4- رحيل الطيور النادرة عن المنطقة.
5- انتشار الاملاح في التربة وخراب مواصفاتها.
6- تفكك جزيئات التربة ما يسهل على الريح رفع الذرات المهمة للانتاج الزراعي.
7- انقراض انواع لاحصر لها من الطيور والنباتات والحيوانات.
ظلت الاهوار طول الفترات والعقود التاريخية حتى تسعينيات القرن الماضي تعيش على اقتصاديات الكفاف كالقصب والبردي والكولان(نبات تشبه اغصانه سعف النخيل)والنباتات المائية كالكعيبة والشمبلان والكاط والريحان وصناعة الزوارق والطيور والأسماك وتربية الجاموس والزراعة والنفط والسياحة.ومنذ عام 2003 حتى اليوم اعيد غمر 40%من الاهوار بالمياه،وتحققت كل عمليات اعادة الغمر كنتيجة لتحركات مباشرة من سكان الاهوار ووزارة الموارد المائية بناء على طلب السكان المحليين.وساهمت العشائر بمواردها لاستخدام الجرافات لهدم السدود الترابية من اجل عودة تدفق المياه،وفتحوا بوابات السدود واوقفوا عمليات الضخ واعادوا توجيه تدفق المياه الى حيث ارادوا في الاهوار.
تم اعادة الحياة الى حوالي 35% من مجمل مساحة الاهوار،فقد تم غمر مناطق الكرماشية وام نخلة والعد والمسحب والصلال في هور الحمار والجبايش وابو زرك وعوينة في الاهوار الوسطى.ان انعاش الاهوار عن طريق الغمر بالمياه يتطلب وسائل وطرقا علمية وفنية وبايلوجية حديـثة ووفقا للا تجاهات التالية:عملية غمر الاهوار بالمياه هي من مشاريع(التنمية المستدامة)وليس من المتوقع ان تتحقق نتائجها الايجابية بشكل سريع،تحديد المناطق المراد غمرها وسعة المساحات المحددة في كل محافظة حيث لايمكن تأمين كميات كافية من المياه لجميع مناطق الاهوار القديمة،تحديد الاولويات والاسبقيات،تحديد اهداف جزئية مثل تعيين مواقع لمحميات طبيعية يمكن السيطرة عليها وتوفير شروط نجاحها مثل محمية(هور الصافية) وهي جزء من هور السويب التابع لقضاء القرنة وبمساحة 44 كم وبأبعاد (11×4)كم مربع ثم التوسع بالغمر في مناطق اخرى،ايجاد موازنة دقيقة بين الحفاظ على البيئة الطبيعية للاهوار وبين البيئة الاجتماعية للسكان ومتطلباتهم ضمن نظام بيئي متكامل،الموازنة بين الطبيعة المائية للهور والطبيعة الزراعية لليابسة وذلك من خلال اعادة النظر في توزيع القرى القائمة وتأهيلها مع تحديد القرى المتوقع انغمارها.
يحد الاهوار المركزية نهر دجلة من الشرق ونهر الفرات من الجنوب.وتحدد المنطقة بمثلث بين الناصرية وقلعة صالح والقرنة،وتغطي مساحة تصل الى 3 آلاف كم مربع.كانت الاهوار المركزية تاريخيا تستلم المياه بشكل رئيسي من فروع نهر دجلة المتفرعة باتجاه الجنوب من العمارة وبضمنها شط الميمونة،وكان الهور مغطى بكثافة تاريخيا بكل طبقات القصب الممتزج بعدد كبير من جذوع المياه المفتوحة.تعد بحيرتا الزكري وبغداد من البحيرات البارزة الدائمة الواقعة حول مركز الهور،وكانتا ذات عمق يصل الى 3 امتار تقريبا.بموازاة الحافة الشمالية للهور،هناك شبكات كثيفة من المصاب الفرعية والتي كانت مواقع حراثة الرز بكثافة.وعند صيف 2004،بقي الجزء المركزي الاوسط من الاهوار المركزية جافا.اعيد غمر السطح الخارجي للاهوار المركزية بالمياه،بما في ذلك الجزء الشمالي الغربي(يوصف بهور العودة)والجزء الجنوبي الغربي(يوصف بهور ابو زرك)والجزء الجنوبي(يوصف بهور الجبايش)وحولت الحواف الشمالية الشرقية والشرقية من الاهوار المركزية الى محاصيل زراعية خصوصا القمح.
اما اهوار الجبايش فتقع شمال نهر الفرات بين القرنة والناصرية وكانت مدينة الجبايش مركزا سكانيا كبيرا لسكان الاهوار،واعيد غمرها في 2003 بالمياه من نهر الفرات وتم استثناء الجبايش من الهدم في التسعينيات.يقع هور الحويزة شرقي نهر دجلة،ويتوزع على الحدود العراقية الايرانية وتجري تغذية الهور في الجانب العراقي من خلال فرعين رئيسيين يأتيان من نهر دجلة قرب العمارة،يعرفان باسم المشرح والكحلاء.يقع هور السناف شمال غرب هور الحويزة وتضمن تاريخيا مستنقعات موسمية او مؤقتة تغمر بالمياه في الربيع وتجف في الصيف.في بداية 2003 حولت المياه الى هذه المنطقة لتجنب مياه الفيضان من مدينة العمارة.وادت اعادة الغمر الى اعادة نمو الحياة النباتية القادرة على تحمل الملح،بينما بقيت نسب الملوحة عالية نسبيا.وجرى تطوير المنخفضات الملحية محليا بينما جففت المياه في المناطق الضحلة،مع ذلك بقيت بحيرة كبيرة.
على نحو عاجل عادت الحياة من جديد للاهوار بعد اكثر من عقدين من الزمن وغمرت المياه نحو 50% من مجمل مساحة الاهوار،وبات نحو 25000 نسمة من سكان المنطقة يحصلون على مياه شبه مأمونة وجرى تدريب نحو 350 عراقي على تقنيات وخطط لادارة الاهوار،ويمول الغرب مشروع دعم الادارة البيئية لاهوار العراق.
لازال العديد من ابناء الاهوار يشكون من حرمانهم من الماء الصالح للشرب واضطرارهم لشراءه من خلال السيارات الحوضية للشرب،وباتت المياه الضحلة في المشاريع الاروائية المنسية الملاذ الآمن لاستخدام اهالي الاهوار رغم انتشار الحشرات والامراض فيها.
 الثروة الحيوانية
حجم الثروة الحيوانية لبلادنا يبلغ 5.2 مليون رأس من الماشية و17 مليون رأس من الأغنام والماعز،وتشكل اللحوم والحليب والبيض أهم مصدر للبروتينات لسكان البلاد.تؤثر اي زيادة في امراض الماشية بشدة على الامن الغذائي العراقي،وقالت الأمم المتحدة ان أمراضا حيوانية مثل الحمى القلاعية تهدد العراق والمنطقة بشكل خاص.وبدأت الفاو تنفيذ مشروعها لحماية الثروة الحيوانية للعراق في أيلول عام 2004 ومن المتوقع الانتهاء منه في تموز 2006.
شهدت الثروة الحيوانية تراجعا وتدهورا مستمرا خلال المرحلة السابقة..لقد بلغ تعداد الاغنام والماعز والابقار والجاموس والابل في ثمانينيات القرن الماضي وفق تقرير اعدته وزارة العلوم والتكنولوجيا حوالي(8،1.5،1.58،0.132،0.038163)مليون رأس على التوالي.وتناقصت هذه الثروة عام 2001 الى(6،0.75،1.46،0.12،0.007781)مليون رأس على التوالي،ولم تتاثر هذه النسب كثيرا بعد التاسع من نيسان مما ادى الى انخفاض حصة الفرد الواحد من بيض المائدة(20)بيضة/سنة مقارنة ب(85 ـ 100)بيضة/سنة،ومن اللحوم الحمراء الى 2 كغم/سنة يقابلها عالميا 24 كغم/سنة.حصل انخفاض في انتاج اللحوم الحمراء فقد وصل الى 104000 طن عام 1982 بعد ان كان 1350081 طن عام 1978، ثم عاود الارتفاع إلى 655000 طن عام 2001،في حين ان اللحوم البيضاء ارتفعت من 78900 طن عام 1978 الى 97400 طن عام 2001.انخفض انتاج البيض من 106 مليون بيضة عام 1978 الى 83400000 بيضة عام 2000.
انخفض عدد الأغنام من 0852600 رأس عام 1974 الى 1250000 رأس عام 1997.لقد تزامن هذا الانخفاض في اعداد الحيوانات مع الانخفاض في الانتاجية عموما وزيادة السكان بمقدار(3%)مما انعكس سلبا على حصة المواطن من المنتجات الحيوانية والتي تراجعت بشكل ملحوظ خلال عقد التسعينيات مقارنة بعقد الثمانينيات حيث أصبحت حصة المواطن من الحليب(20)كغم/سنة مقابل(78)كغم/سنة،الا ان حصة الفرد من الحليب تطورت بعد ادخال هذه المادة ضمن البطاقة التموينية في النصف الثاني من عقد التسعينيات مالبثت ان تراجعت من جديد بسبب المشكلات التي تعاني منها البطاقة التموينية نفسها.عموما فان حصة المواطن العراقي من البروتين الحيواني قد انخفضت الى(4 ـ 5)غم/اليوم بعد ان كانت(18)غم/اليوم،علما بان الاحتياجات الدنيا المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية هي(25)غم/اليوم كحد ادنى.إن هذا الانخفاض في اغلبه يعود الى قلة المراعي وشحة الاعلاف في الشتاء،وذبح عدد كبير من الاناث،اضافة لانتشار الأمراض والتي ادت الى هلاك عدد كبير من الحيوانات،فضلا عن الإجراءات التي قامت بها الدولة في تصفية القطاع العام في الزراعة،والتي ساهمت في تدهور الانتاج الحيواني،اذ كانت الدولة تمتلك 45 محطة لتربية الأبقار وبطاقة 50 الف رأس و60 الف طن من الحليب سنويا اضافة الى 300 الف طن من السماد الحيواني و4 آلاف طن من اللحوم والجلود،وقد تخلت عنها الدولة الى القطاع الخاص وتم بيعها الى أفراد العائلة المالكة،ولم يتمكن القطاع الخاص من إدارتها بشكل صحيح.
تقف مسألة الأمن الغذائي بكل ما تحويها من أمور اقتصادية وسياسية واجتماعية في مقدمة سلم الأولويات في سياسات أغلب الدول ومنها العراق،وتعتبر الثروة الحيوانية واحدة من أهم المصادر الأساسية لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطن العراقي من خلال توفير العناصر الغذائية وأهمها البروتين إضافة الى الطاقة والمعادن والفيتامينات.لكن اسواق بيع اللحوم المحلية تشهد ارتفاعا ملحوظا في اسعارها في بلادنا بالرغم من اغراق هذه الاسواق باللحوم الطازجة والمعلبات ومن مناشيء عالمية عديدة،بسبب قيام تجار الماشية بزيادة اسعارها بشتى الذرائع حتى وصل سعر(الخروف)الذي لا يتجاوز وزنه اكثر من(20)كيلو غراما مثلا الى حوالي(90)دولارا اضافة الى اجور النقل التي تضاعفت،واستمرار تهريب الثروة الحيوانية العراقية وتحديدا الى الكويت وايران والتي تقوم بها شبكات منظمة عبر الحدود المفتوحة،فضلا عما يقوم به سواق الشاحنات من هذه الدول الذين يفرغون بضاعتهم في مخازن المحافظات الجنوبية ليعبئوها بالماشية العراقية مستغلين ضعف الاجراءات الامنية عند الحدود.
 الثروة السمكية
كما بلغ انتاج العراق من الثروة السمكية(المزارع السمكية ومن الانهار والصيد البحري)عام 2005 (25.6)الف طن فقط اي بقدر ماتنتجه الصومال واقل 40 مرة مما تنتجه مصر،وقد اختفت من الاسواق انواع رئيسية من الاسماك العراقية منذ قرابة العقد.انخفض انتاج الثروة السمكية من 36935 طن عام 1997 الى 25998 طن عام 2001 بسبب تجفيف الأهوار وانخفاض مناسيب المياه اضافة الى تلوث المياه والممارسات الخاطئة التي يستخدمها بعض الصيادين كالسموم والمتفجرات والتي تقتل أعداد كبيرة من الأسماك،وايضا عدم التزام الصيادين بمنع الصيد خلال مواسم التكاثر، وهناك عوامل أخرى مثل عدم توفر الأعلاف والأدوية وضعف في المتابعة وعدم كفاءة الادارة بالنسبة لمشاريع الدولة..تشير تقارير منظمة الزراعة والاغذية الى ان الطاقة الاجمالية لانتاج الاسماك في المياه العذبة تجاوزت ال(240)الف طن سنويا منذ سبعينيات القرن الماضي واستمر على هذا المعدل حتى التسعينيات،ومنذ ذلك الحين اخذت الانتاجية بالهبوط المستمر حيث تراوحت ما بين(13.6)و(12.3)الف طن بين عامي 2000و2004 وانحدر نصيب الفرد العراقي من السمك الى 1- 1.5 كغم سنويا مقابل النسبة العالمية المتفق عليها وهي 19 كغم سنويا.
يذكر ان المياه الاقليمية العراقية في الخليح العربي تبلغ 900 كيلومتر مربع،وتتصف المياه الساحلية بالخصوبة العالية وتجذب اليها اسماك الخليج البحرية اثناء فترة التكاثر،كما تمر بها الاسماك المهاجرة من الخليج الى المياه العراقية الداخلة الى شط العرب وخور الزبير والاهوار حيث يتوفر الغذاء الطبيعي لها.تشكل اسماك الكارب الاعتيادي الجزء الاكبر من المحتوى السمكي لمسطحات المياه الداخلية للعراق،يأتي بعدها الكطان،الشبوط،البني،الاحمر،الشلك،البز،والجري.وهناك اسماك اخرى غير اقتصادية كأسماك الخشني واللصاف،وتتوفر بكثرة في المسطحات وسواحل الانهار الداخلية.اما الانواع البحرية فهي:الهامور،الشانك،البياح،الزبيدي وبعض القشريات والروبيان.
يؤكد تقرير منظمة الزراعة والاغذية(الفاو- FAO)ان عدد المزارع السمكية في العراق بلغ 1787 مزرعة لغاية 2003 ومجموع المساحة المائية لها بحدود (77.623.25)هكتار،حيث عدد المشاريع في شمال العراق 178 مزرعة سمكية مساحتها المائية 117.5 هكتار و 1609 مزرعة في وسط وجنوب العراق بمساحة مائية 75505.75 هكتار.ان الصنف الرئيسي لاسماك التربية هو الكارب العادي،ويأتي بعده الكارب العشبي ثم الكارب الفضي.
تتوزع مفاقس تكثير الاسماك في بلادنا على:
1. مفقس اسماك الصويرة المركزي،وتعرضت ابنية ومنشآت هذا المشروع للدمار الكامل وسرقت جميع محتوياته من اجهزة ومعدات بعد سقوط النظام السابق.
2. مفاقس اسماك اربيل والسليمانية،ويحتوي كل مفقس على 80 حاضنة سعة 8 لتر ماء، الطاقة الانتاجية للمفقسين حوالي 15 مليون يرقة.
3. المفاقس الاهلية،ومجموعها في انحاء العراق 24 مفقسا لغاية عام 2003 ومجموع ما نصب فيها من حاضنات بلغ 749 حاضنة معدل طاقتها الانتاجية 129 مليون يرقة.
يبلغ عدد الصيادين في العراق باستثناء محافظات اقليم كردستان (10629) صيادا موزعين على بقية محافظات العراق منهم(2461) صيادا يعملون في محافظة البصرة،ومعظم قوارب الصيد في المياه الداخلية خشبية باطوال تتراوح بين 7- 10 امتار غالبيتها تعمل بمحركات قوة 25- 50 حصانا،اما في مياه الخليج العربي فبلغ عدد سفن الصيد المجازة 542 لغاية آب 2005، وتتراوح اطوال مراكب الصيد المستعملة 25- 38 م وبقوة محركات تفوق 150 حصانا..اما معدات الصيد المستعملة فهي شباك الجر"الكرفة"بانواعها المختلفة "ذات الكيس الواحد ومتعددة الاكياس"وشباك "Gillnet"او الخيشومية والكراكير.
استغلال شط العرب في تهريب الوقود ادى فيما ادى الى تلوثه،بينما تسببت القادسيات الكارثية في غرق ملايين الاطنان من الحديد فيه والقنوات الملاحية لجميع الموانئ العراقية ويتجاوز العدد 100 غارق،وتلوث شط العرب وتآكل بتآكل الحديد بسبب التوقف لأكثر من 15 سنة اثر العقوبات الاقتصادية وتراكم كميات هائلة من الطمى بسبب توقف عمليات الحفر والتطهير وتجفيف الاهوار.محنة شط العرب هي بين الغوارق والطمى وتهريب الوقود.إن مياه شط العرب لا تصلح حاليا للاستهلاك البشري وتحولت الى(مثانة)في جسد دجلة والفرات،وقد بلغت نسبة الملوحة فيها 3000 جزء من المليون،أي اكثر من المقرر ب(15) مرة.اما قضية تلوث هذه المياه فهي كارثية،اذ تعتبر المياه غير صالحة للتناول اذا كانت نسبة التلوث فيها من 1- 3 جزء في المليون،اما مياه الشط فقد وصلت نسبة التلوث فيها الى 50 جزءا في المليون.
 الامن الغذائي في العراق
من اهم عوامل تردي التربة الى جانب ارتفاع تراكيز الملوحة،واستعمال المبيدات الزراعية،ورمي الانقاض والمخلفات الصلبة،واستعمال مقالع الرمل والحصى والحجر،عدم استخدام الاسمدة الكيمياوية واتباع طرق الري الحديثة كالتنقيط والتسميد والرش"الجدول المرفق يوضح مردودية اتباع طرق الري الحديثة"،هو تآكلها جراء الزحف الصحراوي باتجاه المناطق الزراعية،وتقدر المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر حوالي(364)الف كيلومتر مكعب اي بنسبة 83%من اجمالي مساحة العراق.ومن الظروف الطبيعية التي ساعدت على حدوث التصحر في العراق:ان نحو 90% من مساحة العراق تقع ضمن منطقة المناخ الجاف وشبه الجاف حيث يقل معامل الجفاف عن المعامل الثابت بنحو 20 درجة،ارتفاع درجات الحرارة في الصيف الى حدود 52 مئوية مع ارتفاع نسبة التبخر وخاصة في السهل الرسوبي لتصل الى 2000- 3000 مليمتر وكذلك ارتفاع عدد الأيام المشمسة والتي تصل في معدلها السنوي الى 260 يوما،هبوط نسبة تساقط الأمطار حيث تقل في اغلب مناطق العراق عن 150 ملم ولا يتجاوز معدل الأمطار في الجنوب عن 40 يوما وفي الشمال عن 70 يوما،ان قلة الرطوبة التي تعد مهمة جدا في الدورة البايولوجية للتربة ونمو الأعشاب واعادة تكوين التربة كان عاملا مهما في الاسراع من حدوث التصحر،ان الرياح السائدة في العراق هي رياح شمالية غربية جافة وحارة وتنشر الغبار المحلي يرافقها صيف حار جاف وطويل ولها دور مهم في حدوث التصحر في العراق،اضافة الى الخواص الطوبوغرافية والطبيعية للتربة!!.من عوامل تردي التربة تلوث سطح التربة والطبقات الارضية بشظايا القنابل والمتفجرات والمواد الكيمياوية والالغام ومواد التلوث الصناعي.تعتمد الاراضي الزراعية في العراق بدرجة كبيرة على الواسطة"الضخ"،وسبب الارتفاع الفاحش لاسعار المشتقات النفطية"الوقود"والانقطاع المستمر بالتيار الكهربائي الآثار المدمرة الكبيرة على الانتاج الزراعي.تتعرض 70% من أراضي العراق لمخاطر التعرية الريحية وتسبب فقدانا للدقائق الناعمة الخصبة للتربة التي هي أساس خصوبة التربة تاركة الدقائق الخشنة الرملية التي تهدد مناطق مجاورة بالطمر وصعوبة تعويض واعادة تكوين الترب المفقودة.
ارتفعت اسعار الاسمدة الكيمياوية اليوم 4 اضعاف اسعارها عام 2003 وتشتري وزارة الزراعة سماد اليوريا من وزارة الصناعة بمبلغ يصل الى 270 الف دينار ويباع الى الفلاح بمبلغ 170 الف دينار!لقد وصل سعر طن سماد اليوريا الى(250 الف دينار)والسماد المركب(300 الف دينار)مع اجور النقل علاوة على مخاطر الطريق،بينما لم تتجاوز كميات الاسمدة المجهزة للفلاحين ولمختلف أنواع الأسمدة حدود 986 ألف طن اي نفس كميات عام 1992!وتعد هذه الكميات منخفضة جدا قياسا بالمساحة المزروعة مما ينعكس تأثيرها سلبا على الإنتاج الزراعي.ان ارتفاع الاسعار بالنسبة للاسمدة الكيمياوية وقلتها في الاسواق دفع الفلاحين والمزارعين الى استخدام الاسمدة الحيوانية في زراعة الخضار الصيفية الامر الذي ادى الى تكاثر الحشرات والقوارض في الاراضي التي يستخدم فيها.
بدل ان تتحول المجمعات السكنية في البادية الجنوبية العراقية عام 2007 الى محميات طبيعية فقد تحولت الى خرائب وآثار ينعق فيها البوم شاهدا على توقف الحياة فيها،ويقدر عدد الابل هناك بحدود تتجاوز ال(90000)،واضعاف هذا العدد من الاغنام والماعز.البدو الرحل في بلادنا يعيشون الحياة الرعوية غير المستقرة على هيئة قبائل ينتقلون من مكان الى آخر على ظهر سفينة الصحراء بحثا عن الماء والكلأ ويعتمدون على تربية الجمال والماشية.ويفتقر البدو الرحل في بلادنا عموما الى ابسط المقومات المعيشية عبر الخيام البدوية المصنوعة من الشعر والصوف وحرمان اطفالهم من التعليم وتواضع الاعلاف المتوفرة لماشيتهم والوقود لسياراتهم ونهب السوق السوداء،وتنقلهم مرهون اساسا بالمبالغ المدفوعة وحجم الماشية التي تحددها السيطرات!.
في مجال المكننة ارتفع عدد الساحبات من 20058 ساحبة عام 1979 الى 49696 ساحبة عام 1995،وارتفع عدد الحاصدات من 3443 حاصدة عام 1979 إلى 3984 حاصدة عام 1995،وزاد عدد المضخات الزراعية من 32258 مضخة عام 1979 إلى 50156 مضخة عام 1995.ان نسبة الزيادة في عدد الساحبات والمضخات كانت اكبر من نسبة الزيادة في عدد الحاصدات التي كانت متدنية بحيث لا تستطيع مسايرة التوسع في الرقعة الزراعية،مما ادى الى فقدان كميات كبيرة من الحبوب بسبب التأخر في عملية الحصاد.من المعضلات التي تواجه الزراعة العراقية عام 2007 قلة الجرارات الزراعية وتقادم الموجود منها فمعظمها موديل (2001)،وقد قامت وزارة الزراعة باستيراد وتوزيع بعض الجرارات الجديدة"تراكتر"على الفلاحين،لكنها توقفت خلال فترة سقوط النظام المباد فحصلت مشكلة ارتفاع اجور الحراثة الى 10 الاف او 12 الف دينار للساعة الواحدة،وحجة اصحابها ارتفاع اسعار الوقود والمواد الاولية لهذه الالات.
الغابات والبساتين العراقية ثروة طبيعية لا تنضب إذا أمكن تطويرها والاستفادة منها بصورة تامة.ومع انخفاض مساحة الغابات والأراضي المشجرة عالميا،وتعرض تربتها في العراق للأضرار البيئية بسبب العمليات العسكرية واستخدام المواد الكيماوية امتلكت الغابات والبساتين أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني.تبلغ مساحة الغابات العراقية(17776)كيلومترا مربعا اي(4%)من مساحة العراق و(65%)من مساحة كردستان العراق،وتمتد في المنطقة الجبلية بين خطي الكنتور(500–2000)متر فوق مستوى سطح البحر اي بين خطوط العرض(35.050- 37.025)شمالا وخطوط الطول(42.25 – 46.2)شرقا،وتنحصر بين الحدود العراقية- التركية وبين الخط المار من سلاسل جبال بي خير في زاخو مارا بالجبل الابيض في دهوك وعقرة وصلاح الدين وكويسنجق وجمجمال وكفري الى ان ينتهي في هورين شيخان عند الحدود الايرانية،ومن اشجار الغابات الكردستانية السائدة:البلوط،العفص،الدندار،وكذلك العرعر وحبة الخضراء والسماق والاسفندان والزعرور والكمثرى البري والصنوبر والصفصاف والجنار.وتعلو الغابات العراقية منطقة المراعي الطبيعية بمساحة 2500 كيلومترا مربعا بين خطي الكنتور(2000- 3500)متر فوق مستوى سطح البحر،ومن الازهار البرية البنفسج وشقائق النعمان.اما البساتين فتتركز في المحافظات الكردستانية وديالى وبغداد والموصل ومنطقة الفرات الأوسط.
وتسببت اعمال عسكرة البلاد والاحتلال في تقليص المساحات الخضراء داخل المدن العراقية وحولها،كما دمرت الغابات بسياسة النظام في الارض المحروقة لكشف طرق ومعابر البيشمركة في الثمانينات الامر الذي أدى إلى اختفاء أنواع بيولوجية أساسية وتضرر الكساء الأخضر وتقلص خطير في التنوع والتوزيع الجيني لأنواع بيولوجية أخرى،وأخل ذلك بالعمليات الأساسية للمنظومة الايكولوجية فأثر على مناخ العراق لزيادة صافي الغازات الخضراء كالميثان واوكسيد النتروجين وثاني اوكسيد الكاربون في الجو لترتفع درجات حرارته.وأدى ذلك أيضا إلى التأثير على الطبقة الخصبة من التربة،واصلاحها يتطلب الوقت والمبالغ العالية.وسببت حروب الخليج تلوث الغابات والبساتين العراقية بالمياه الآسنة والهواء غير الصحي بسبب الغازات المتسربة الى الجو الصادرة عن المواد الكيماوية وكميات من العناصر المشعة كالكادميوم والرصاص واليورانيوم المنضب(DU)والزنك الصادر عن القنابل والصواريخ الموجهة،وكذلك بسبب الأمطار الحامضية والسوداء والعواصف الترابية وكثافة الدقائق.وتضررت التربة بفعل حركة الآليات العسكرية،ويلاحظ ارتفاع في مستوى مياه العيون والآبار وعموم المياه الجوفية بسبب التدهور الفيزيائي للتربة،وتآكل رصيد المورثات وضياع الأنواع البيولوجية وانقراضها.ولم تسعف غاباتنا وبساتيننا القوانين البيئية الحكومية بسبب ديماغوجية الدكتاتورية وتهافتها وراء ارباح حروبها العدوانية،علما أن أول قانون وطني للغابات صدر عام 1955 وقبل ذلك كان قانون الإحراج التركي لعام 1870 هو القانون المتبع.
بعد سقوط الدكتاتورية اهملت الغابات والبساتين كليا وبدأ العبث بها وقطعها وحصدها امام انظار المسؤولين واجهزة الامن،وغابات الموصل خير شاهدا على الجرائم القديمة الجديدة بهدف الحصول على الاخشاب المحلية والتجارة بها،وسيسدل الستار على اهم معالم العراق الجميلة والسياحية والزراعية – الصناعية عاجلا ام آجلا .
مع تردي الوقاية الزراعية والارشاد الزراعي تجتاح الآفات الزراعية حقول وبساتين الفلاحين،منها آفات لم تكن معروفة قبل عام 1991،وفيما يخص مكافحة الآفات الزراعية فقد انخفضت المساحة التي تم مكافحتها من (4377)ألف دونم عام 1996 الى 3368 ألف دونم في عام 2000،وتسببت الآفات الزراعية بخسارة 40%الانتاج الزراعي الوطني في العراق،بالرغم من تسجيل(200)مبيد زراعي والتعامل مع مئات المعاهد والباحثين المتخصصين.الطائرات الزراعية مفقودة ووزارة الصحة مهملة!وتؤرق الادغال التقليدية والحديثة الفلاحين وتعطل اعمال السقي،وهي تعمل على تناقص كميات المياه،ومكافحتها يتطلب استخدام مبيدات آمنة!.من الآفات الزراعية المسجلة حديثا:حفار اوراق الحمضيات(1992)،الحلم ذو الرسغ الشعري على البطاطا والطماطة والباذنجان(1997)،حفارات النخيل،الحشرة القشرية على الحمضيات،عثة درنات البطاطا،صانعات الانفاق على الخضروات،فطريات التربة،الذباب الابيض على الخضروات،ذبابة الدودة الحلزونية.من الآفات الزراعية التقليدية الاساسية الدوباس والحميرة والسونة وذباب الياسمين.وتؤرق الادغال التقليدية والحديثة مثل زهرة النيل الفلاحين واعمال السقي وهي تعمل على تناقص كميات المياه.
تقوم وزارة الزراعة العراقية اليوم بتوزيع المبيدات مجانا لدعم المزارعين والفلاحين كما جرى تلقيح 12 مليون حيوان في العراق،واستنباط عدد من الاصناف الزراعية المقاومة للملوحة من المحاصيل الزراعية المختلفة كالحنطة والشعير،واقامة صندوق دعم المزارعين والفلاحين عام 2007 حيث جرى تسليف حوالي 17 الف مزارع وفلاح بما مقداره 18 مليار دينار.ويجري انشاء القرى الزراعية والمزارع السمكية العصرية،وتم توزيع حوالي 330 طن من المبيدات رشا بالطائرات الزراعية وتوزيع 635 مرشة لاجراءات الرش الارضي.
 النخيل والتمور في العراق
ماتت الاشجار،ومات النخيل وهو واقف عاري من يشاهده تنهمر دموعه حزنا عليه.الاشجار والنخيل تقف شامخة ثابتة بالارض بالرغم مما الحقته حروب وشرور الحاكمين بها!.كان العراق اواسط سبعينيات القرن العشرين يضم اكثر من 32 مليون نخلة تشكل 38% من مجموع النخيل في العالم وينتج سنويا اكثر من 440 الف طن من التمور يشكل 40% من اجمالي الانتاج العالمي للتمور و يصدر منها اكثر من 300 الف طن،ولم يبق الآن الا(9.5)مليون نخلة اغلبها انواع رديئة وكبيرة السن وضعيفة الانتاجية وتراجع انتاج التمور عام 2005 الى(400)الف طن اي 14% فقط من اجمالي الانتاج العالمي للتمور.تراجع العراق الى المرتبة الخامسة في تصدير التمور على مستوى العالم في السنوات الماضية،بعدما كان يحتل المرتبة الأولى في ثمانينات القرن الماضي.
كشف مركز بحوث السوق وحماية المستهلك عن انخفاض انتاج التمور العراقية من 913000 طن عام 1998 الى قرابة 400000 طن خلال عامي 2004و2005 على التوالي،مع انخفاض في انتاجية النخلة من التمور الى 65 كيلوغراما.ان أسباب الانخفاض تعود الى الحروب والحصار وارتفاع تكاليف الانتاج وتدني نوعية التمور المستلمة والأمراض التي تصيب النخيل وسوء شبكة المواصلات،لاسيما الطرق الموصلة بين البساتين،مما ادى اهمال النخلة.ان نسبة صناعة التمور قد تراجعت 50% بسبب الاهمال وخاصة بعد الاحتلال.ان قرار منع تصدير فسائل النخيل بكل أنواعها الصادر عام 2004 لازال ساري المفعول حتى عام 2009 لأغراض حماية فسائل النخيل من عمليات التهريب،خصوصا أن القانون حدد تصدير أنواع من الفسائل المتوافرة بكثرة في العراق مثل الزهدي او الأصناف القليلة الأهمية مثل الدكل!وتهدف بساتين امهات النخيل و مشاتل الفسائل حماية فصائل التمور النادرة من الانقراض ورفع الانتاجية وتقليل الهدر في الجهود والمستلزمات.
ان تصنيع وتسويق التمور العراقية يحتاج الى امكانيات فنية ومادية،خاصة في مجال نشر الزراعة الحديثة للنخيل التي تتولاها وزارة الزراعة،واستقطاب المصانع والشركات العالمية العاملة في المواد الغذائية للاستفادة من التقنيات الصناعية المتطورة التي تتولاها وزارة الصناعة.من الضروري بمكان أن تعمل هيئات البحث العلمي والتعليم العالي على انشاء مراكز بحوث غذائية للاستفادة من التمر غير القابل للتصدير في المجلات الغذائية والدوائية.
في بلادنا لا تلقى تربية النحل اية رعاية،وتنحصر في بغداد والمنطقة الوسطى من حيث الكثافة بينما يقدر معدل انتاجية الخلية الواحدة 4- 5 كيلوغرام اي 35% من انتاجية نظيرتها في ايران وتركيا وسوريا و20% من انتاجية نظيرتها في اوربا واميركا. ويقدر عدد الخلايا في بلادنا حاليا ب 100000 خلية نحل اي 5% فقط من امكانيات الاستيعاب.
تؤثر أي زيادة في أمراض الماشية بشدة على الامن الغذائي العراقي.وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعية(فاو)- المنظمة التابعة للأمم المتحدة ان أمراضا حيوانية مثل الحمى القلاعية تهدد العراق والمنطقة بشكل خاص.وبدأت الفاو تنفيذ مشروعا لحماية الثروة الحيوانية في العراق من الأمراض الوبائية بكلفة 10ملايين دولار في أيلول عام 2004 ومن المتوقع الانتهاء منه في تموز 2006.بالنسبة لمكافحة الحيوانات المصابة بالأمراض السارية والطفيليات فقد بلغ عدد الإصابات 46 مليون إصابة عم 1996 في حين اللقاحات البيطرية كانت 194 (مليون جرعة) وحصل تصاعد في الإصابات في عام 2000 إذ وصل إلى 657 مليون إصابة في حين كانت اللقاحات البيطرية 657 مليون جرعة،وارتفعت هذه النسب مع تردي الاوضاع الامنية والصحية والخدمات المعيشية في البلاد بعد التاسع من نيسان 2003.انقرضت في العراق تماما(10)أنواع من اللبائن من اصل(88)نوع في الثمانين سنة الأخيرة فقط،بينما تعتبر مجموعة ال(385)نوعا من الطيور مهددة بالتناقص.كل ذلك بسبب التدهور في القطاع الزراعي والتغير البيئي المنفلت واستعمال المبيدات واستخدام السلاح الكيماوي وبسبب الغبار اليورانيومي المنضب وغازات احتراق الوقود .يعتمد بقاء النوع الحيواني او الاحيائي على التوازن في التنوع البايولوجي،ويلوح خطر الانقراض عندما لا تعوض القابلية التكاثرية نسبة الوفيات المرتفعة وغياب المحميات.وفي بلادنا تعتبر الثدييات التالية مهددة بالانقراض:الثعلب،الماعز الجبلي اوالبزن،الغزال،الخنزير البري،الارنب البري،الخفاش.ومن الطيور المهددة بالانقراض:الزرزور،القبج،الحبارى،القطا،الدراج،العصافير.
 الاصلاح الزراعي
عنى الإصلاح الزراعي في العراق بمعالجة سوء توزيع الثروة في الريف بما في ذلك الأرض الزراعية التي تعتبر من عناصر الانتاج الرئيسية ومصدر المعيشة والرزق،ومعالجة بقاء التوترات الاجتماعية والسياسية بسبب الفروقات الطبقية وانتشار الفقر والتخلف.لقد سجل القانون رقم 30 لعام 1958 بداية جيدة لمسيرة الاصلاح الزراعي،الا ان السنوات التي أعقبت صدور القانون شهدت تراجعا خطيرا في تطبيق فقراته،او تجاوزا عليها في كثير من الأحيان.وجهدت دكتاتورية صدام حسين في الخصخصة(Privatization)بعث الهويات دون الوطنية الجزئية كي تلعب دور الوسيط للتواصل بين الشعب والسلطة،وتركزت بأيدي الملاكين الكبار في بلادنا اخصب الأراضي الزراعية رغم انهم لم يساهموا في عمليات الانتاج ويسكنون المدن بعيدا عن مزارعهم وتحول قسم منهم الى بورجوازية ريفية بالفعل بسبب امكانياتهم المادية في شراء المكائن والمعدات الزراعية.لقد وفرت لهم حكومات البعث في حينها الفرص الذهبية منذ اصدار البيان رقم 3 الخاص ببيع ملكية التعاونيات الزراعية الى القطاع الخاص،وتهاوى الاقراض للتعاونيات التي يقدمها المصرف الزراعي من 21.5 مليون دينار عام 1985 الى 91000 دينار عام 1988 ولصالح استعادة القطاع الخاص للزراعة.لقد بلغت الاراضي الزراعية المؤجرة وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 من بداية التنفيذ ولغاية 31/12/2006 قرابة 9.5 مليون دونم موزعة على 15 محافظة بينما بلغ عدد العقود المبرمة على هذه المساحة 115531،وكانت حصة ازلام النظام من هذه المساحة 2 مليون دونم من اخصب الاراضي الزراعية تم وضع اليد عليها من قبل الاجهزة التنفيذية المختصة،وبلغت عدد العقود غير المستغلة 1570 عقدا مساحتها 573660 دونم(من الضروري التأكيد على تواجد اراض فائضة عن حاجة الفلاحين وغير مستصلحة و بعيدة عن مصادر الطاقة والمياه حتى يومنا هذا،اضافة على عدم وجود سقف زمني للعقود على المساحات المؤجرة،وقد الغيت وفق هذا القانون المسخ مزارع الدولة واجرت للمتعاقدين لتصار في خبر كان مزارع الصويرة/الدلمج/الدجيلة/النهروان/7 نيسان..الخ).
شهد القطاع الزراعي خلال العقود الاخيرة تراجعا كبيرا كان لها الاثر البالغ في تراجع الانتاج الزراعي في البلاد.ومن العوامل المهمة التي تقف وراء انخفاض مستوى الانتاج الزراعي صعوبة حصول صغار الفلاحين على القروض،وشحة ما يحصلون عليه من البذور والاسمدة والمبيدات والادوات الزراعية،فضلا عن ارتفاع اسعارها،وارتفاع تكاليف الخدمات الزراعية.ومن العوامل المهمة التي تقف وراء انخفاض مستوى الانتاج الزراعي ايضا والتي لا تتهدد مستقبل الزراعة وحسب وانما مستقبل التطور الاقتصادي – الاجتماعي بأسره في العراق،فشل مشاريع البزل وشبكاته في وقف زحف الملوحة في التربة ومنع تردي خصوبتها،التطمير المستمر للانهر الرئيسية والفرعية واهمال المساحات التصميمية لمقاطع هذه الانهر والتلاعب باعماق وعرض القنوات وكثرة التجاوزات لاصحاب النفوذ على الحصص المائية المقررة لهم دون رادع،التصاعد المريع لاسعار المحروقات والزيوت.
لا يستطيع صغار الفلاحين ان يزرع 10 دونمات بالحنطة بعد محصول لا يستحق الذكر من الذرة الصفراء مثلا،ومن لا يستطيع تدبير امره لا خيار له سوى الهجرة الى المدينة او الصبر على فقر مدقع!ان تعريض ملايين الفلاحين للتجويع الاجباري سياسة متعمدة وثمرة جهل اقتصادي مطبق للساسة الحاكمين.العراق بشطيه واراضيه الشاسعة يستورد الحبوب والخضروات والالبان والمواد الغذائية رغم توفر كل مستلزمات انتاجها في بلادنا،وتواجد آلاف الخبراء والمهندسين الزراعيين الامر الذي فتح الباب واسعا للحرامية والانتهازية للعبث بالمشاريع الزراعية ومزارع الدولة وبالمال العام!.
المصرف الزراعي لا يفكر بما تخطط له الحكومة بل يضع الشروط التعجيزية لتقييد التسليف ولضمان اعادة القروض قبل اي اعتبار آخر.ولا تكتفي تعليمات التسليف بتقديم الضمانات العقارية حتى وان كانت قيمتها اضعاف مقدار السلفة المطلوبة وانما تشترط تقديم من 2 الى 6 كفلاء موظفين ومستثمرين بالخدمة وحسب قيمة القرض!الدولة العراقية ادرى من غيرها بحاجة الفلاح الى المنح والسلف والاسعار المدعومة والعدالة في توزيع البذور والاسمدة والمحروقات،وفتح الباب امام استيراد المعدات الزراعية باسعار مدعومة وتسهيل الحصول عليها بالتسليف الميسر.
قامت الحكومة العراقية مؤخرا بزيادة المبالغ المخصصة لصندوق دعم المزارعين من 25 مليار دينار الى 50 مليار الا انها لم تضع الحلول اللازمة لمعالجة انخفاض الانتاجية والبطء في بناء القرى العصرية واستعادة دور مزارع الدولة والركود في صناعة الدواجن ومعضلات الصناعات الغذائية والانتاج النباتي والارشاد والمكننة الزراعية.
ارتفع عدد المشاريع الزراعية الخاصة وحقول الدواجن ومشاريع منظمة الفاو في كردستان العراق من(40)عام 1997 الى (350)عام 2001.ولا تشجع المنظمات الأجنبية غير الحكومية(NGOs)ووكالات الأمم المتحدة الاصلاح الزراعي الجذري والتعاون الزراعي وتدعم الأستثمارة الفلاحية الصغيرة.وتسود البرقرطة والفوضى آلية عمل منظمة(الفاو)في اقليم كردستان وخدماتها حيث لا تمنح الفلاحين الآلات والمستلزمات الزراعية في الوقت المناسب ما ادى الى تلف ودمار نسبة كبيرة من المزروعات والبذور الزراعية.وتقوم منظمة(الفاو)ايضا ببيع الآلات والمكائن للفلاحين بأسعار السوق،اي أن الفلاح يدفع أجور الأرض أيضا في هذه الحالة، وعليه يكون الحمل على الفلاح الفقير مزدوجا – استغلال مضاعف - .وتدفع(الفاو)مبالغ خيالية لسحب الموظفين الأكفاء الأختصاصيين من دوائرهم ليتحولوا الى مرتزقة لأن نسبة الفرق في الراتب كبير جدا.وتقوم(الفاو)بتنفيذ مشاريع مؤقتة وآنية مثل توزيع المياه بسيارات خاصة على القرى بدل توفير معدات حفر الآبار،وجلب كميات كبيرة من العلف ليؤثر على أسعار الشعير،وتوريد معدات زراعية لا تصلح والطبيعة الكردستانية وقديمة مستهلكة!.يظهر بوضوح ان الفاو طليقة اليد غير خاضعة للمراقبة الحكومية وقد أستفادت كثيرا من الغاء التعاون الزراعي وتجاهل مشاريع الاصلاح الزراعي.
تتكون المؤسساتية المدنية في القطاع الزراعي من الجمعيات الفلاحية والتعاونية والمنظمات غير الحكومية والاهلية،ولا زالت ديمقراطية هذه المؤسساتية تتسم بالطابع البدائي الموسوم بفردية الفلاح والصياد او بولائهما العشائري ،كما بقت الشخصية الفلاحية موزعة بين 3 جبهات:الغرس الاقطاعي عبر وهم الابوة العشائرية والاقطاعية وبالتالي الروح الفردية،جبهة الجذر المشاعية والنقاء الفطري المتجرد من المصلحة الانانية،جبهة الحرمان والحلم بالامان والخبز وعشق الارض والكادحين كرد فعل على الفعل الاقطاعي واعمال السخرة والاتاوات والنهب والتهجير القسري.بامكان المراتب العشائرية اليوم التنقل من ديرة الى ديرة والى المدن طلبا للامان عكس الفلاح الذي يطرد مع عائلته من ارضه دونما رجعة ليدشن عهد الضياع والمستقبل المجهول.وحسب تقارير المنظمات الدولية ان نسبة الفلاحين قي اعداد المهجرين قسريا والتاركين بيوتهم واكواخهم واراضيهم بحثا عن ملجأ في الاعوام 2005–2007 في بلادنا كبيرة للغاية.وان مدن الاكواخ الجديدة في تزايد مستمر.وسط صناعة الفوضى البارعة منذ عقدين من الزمن باتت القضية الفلاحية في مهب التحولات الجيوسياسية ...

يتبع

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات