نقد العقل المسلم الحلقة التاسعة

سهيل أحمد بهجت
باحث مختص بتاريخ الأديان و خصوصا المسيحية الأولى و الإسلام إلى جانب اختصاصات أخر
(Sohel Bahjat)

الحوار المتمدن-العدد: 2130 - 2007 / 12 / 15 - 12:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حول ولاية الفقيه
من الملاحظ أن كل المنظرين الدينيين الإيرانيين ، من "السيد الخميني" و "الخامنئي" و "محمد علي التسخيري" و سائر الطبقة السياسية المعممة ، يطرحون نظام ولاية الفقيه على أنه نظام يعكس رغبة الشعب أكثر من الديمقراطية الغربية ، و من الواضح من نقدهم الموجّه إلى الديمقراطية الغربية "الرأسمالية" أنه نقد سطحي لا أكثر ، فمجرد نظرة إلى الكتاب الكبير للعلامة آية الله مــحمد باقر الصدر "إقتصادنا" ـ في اعتقادي أنه ما من شخصية شيعية تضاهي قوة و إبداع هذا الرجل ـ فإنك ستجد النظام الإقتصادي الإسلامي "أشكُّ حقيقة في وجود نظام اقتصادي خاص بالإسلام" أقرب إلى الرأسمالية و حرية التجارة ، و أعتقد أن هذه نقطة تحسب لصالح الإسلام كدين قابل للتطور و الاندماج في العالم الديمقراطي. و هنا أود أن أطرح جملة نقاط مفيدة حول موضوع "ولاية الفقيه" طرحها الكاتب مرتضى معاش و هي:
ويرى البعض ان الولي ينتخب ولكن ليس عن طريق الامة بل عن طريق اهل الحل والعقد، لان الامة غير قادرة على معرفة المؤهل وتشخيص اعلميته وعدالته لذلك يقتصر الامر على العارفين وهم اهل الحل والعقد مع كون السيرة التاريخية على ذلك. ولكن هناك ملاحظات في هذا الرأي:
1ـ ان الحرية حق عام لايقتصر على اهل الحل والعقد ولو قصر على ذلك لضيعت حقوق المسلمين كما حصل ذلك في السقيفة. لان الحرية من اوليات الحقوق الانسانية.
2ـ ان الاخذ برأي اهل الحل والعقد وترك رأي الامة خلاف اطلاق ايات الشورى، وعمل برأي الاقلية وتضييع رأي الاكثرية وهذا لايسمى شورى. يقول امير المؤمنين ) والزموا السواد الاعظم فان يد الله على الجماعة واياكم والفرقة فان الشاذ من الناس للشيطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب.(نهج البلاغة2/11)
3ـ اذا كانت تصرفات الولي تحتاج الى اجازة من الامة لنفوذ عمله وسلطته فان الاجازة لاتتحقق بمجرد انتخاب اهل الحل والعقد.
4ـ ان السيرة السابقة كانت في انتخاب اهل الحل والعقد للولي فان ذلك كان لبعد المسافات جغرافيا وصعوبة الاتصال، ولكن اليوم المسافات اصبحت شبه ملغية لوجود القدرة على الاتصال واعطاء الامة رأيها في الولي الذي تنتخبه.
5ـ ترى القوانين الدستورية ان انتخاب اهل الحل والعقد هو نوع من الدكتاتورية المبطنة التي تهدف الى مصادرة رأي الامة لصالح السلطة عبر تعيين مجموعة من الاشخاص تسميهم اهل الحل والعقد لاضفاء الشرعية على نفسها، كما تفعل ذلك بعض الانظمة التي ينتخب فيها الرئيس من خلال البرلمان الذي يسيطرون عليه سيطرة مطلقة.
نعم يمكن ان يقوم اهل الحل والعقد بترشيح الفقيه او الفقهاء للامة كي تنتخبهم انتخابا حرا كما يحصل ذلك في النظام الديمقراطي عندما ترشح الاحزاب اشخاصا الى الشعب حتى ينتخبوهم. نهاية الاقتباس.
نعود إلى النقطة الأولى التي بدأنا بها الموضوع ، فكل النقد الموجّه إلى "الديمقراطية الغربية" يبقى استعارة من معممي و ملتحي "الثورة" في قراءاتهم للكتب "الماركسية" و "الشيوعية" ، بمعنى أنك عندما تقرأ هذا النقد تظن نفسك لأول وهلة تقرأ كتابا للبلاشفة "الشيوعيين" ، يقول "الخامنئي" في كتابه "الحكومة في الإسلام":
ولهذا فإن هذا الأمر قد تمت معالجته في مجتمعنا وفي نظامنا الجمهوري الإسلامي، إذ أن على رأس السلطة التنفيذية في البلاد يقف رئيس الجمهورية الإسلامية، وقد تم انتخابه من خلال آراء الشعب وعيّن في منصبه عبر تنفيذ الإمام لرأي الشعب وإمضائه، أي أنه ـ في الحقيقة ـ معيّن، وبالتالي، من قبل الإمام.
فالشعب ينتخب شخصاً من بين الأشخاص اللائقين لرئاسة الجمهورية، ثم يقوم الإمام بتنفيذ رأي الشعب بتعيينه رئيساً، أي أنه إن لم يصادق الإمام على انتخابه لن يصبح رئيساً للجمهوريـة. فالإمـام ـ وهو الفقيه العادل وولي أمر المسلمين ـ يمسك زمام الأمور بشأن تعيين أعلى مسؤول تنفيذي في البلد.
وهكذا الأمر على صعيد السلطة التشريعية "المقنّنة"، حيث يعيّن الإمام ستة من الفقهاء في مجلس صيانة الدستور، وهذا يعني حضور الإمام ـ معنوياً ـ في مجال التشريع القانوني في البلاد، فبدون تسجيل الإمام حضوره في هذا المضمار لا تكون عملية التقنين قد تمت تحت نظر الولي الفقيه وإشراف.
وهكذا الأمر في مجال السلطة القضائية، حيث يسجل الإمام حضوره "المعنوي" من خلال تعيينه رئيس ديوان القضاء الأعلى، والمدعي العام في البلاد، وهذان المسؤولان تنتهي إليهما جميع الشؤون القضائية في البلاد، وهما ـ في الحقيقة ـ نائبا الإمام وممثلاه في هذا المجال، ومن خلالهما يتم تأمين إشراف الإمام على هذا الصعيد. المصدر ص 9 و 10 .
فأين هو الانتخاب الحر إذا يا مرشد الثورة و عرّابها ؟! فقبل قليل أخبرنا الخامنئي بنفسه أن رئيس الجمهورية و كل الأركان الأخرى في النظام الإيراني ، يعيّنهم "الولي الفقيه باسم الشعب"!! بمعنى أن الشّعب بملايينه لا يعدوا أن يكون اسما و شعارا ترفعه الحكومة الإيرانية في المناسبات الرسمية ، و أن "العمامة" هي وحدها التي تتحكم في القرار ، و لا تنسى عزيزي القاريء أن الفقيه الشيعي ـ الذي يختلف عن الفقيه السني الذي لا يعدو كونه موظفا حكوميا ـ يمتلك قوة اقتصادية كبيرة عبر استلامه ملايين الدولارات من أموال الخمس و التبرعات و الصدقات ، بمعنى أنه من الممكن أن يمثل طبقة رأسمالية بعينها ، حاله حال السياسي الغربي الذي انتقده "الملاية" و "الملتحون" ، و الأكيد أن "الفقيه" سيختلف تعامله مع فقير يبلغ خمسه السنوي 100 دولار عن ذلك الذي يدفع 1000000 دولار مثلا.
إن الإعلام "الغربي" المخادع الذي حدثنا عنه "المرشد الأعلى" ، ليس إلا عكسا للصورة الأخرى ، فالإعلام الإيراني الذي يديره "المحجّبون و المحجبات" و "الملاية و الملايات" لا يعكس إلا رؤية "فقيه واحد" ، بمعنى أنه حتى "الفقهاء" المعارضون "للولي الفقيه" لا يحق لهم الإدلاء بآرائهم في هذا الإعلام الموجّه و المسيّس ، يقول "الخامنئي":
وبالجملة، فإنه في المجتمع الإسلامي تتجسد إرادة الشعب وينفّذ رأيه على جميع الصعد، سواء على صعيد السلطة المقنّنة أو التنفيذية، أو في جميع شؤون السلطة والحكم وولاية الأمر، تتجسد أكثر بكثير مما يجري في ظل الحكومات الديمقراطية. مضافاً إلى ذلك، فإننا نرى أن الحاكمين والمسؤولين في المجتمع الإسلامي يتمتعون بإيمان الشعب وتأييده وحبه. فالشعب يكنّ لهم الود والحب والإيمان، ولهذا فإنه يراهم منه وإليه، ويؤمن بأنهم خدم له ومنفّذون لإرادته وممثلون لطموحاته وآماله. المصدر ص 15 .
طبعا سيبدو في إعلام يسيطر عليه "أصحاب النظرة الضيقة" أن الشعب كله يؤمن بهذه النظرية ، و بدليل أن كل "الصحف و المجلات ـ حيث أن التلفزيون محتكر من قبل المحافظين و المتطرفين" الإصلاحية ، أُغلقت بأمر المحافظين ، إلا لأنهم نشروا أفكارا إسلامية أكثر "تحررا".
إن ولاية الفقيه في داخلها لا تحمل إلا فلسفة هشّة و خداعا ، لا يحتوي حتى البريق الكاذب ، بمعنى أن هذه النظرية "الفقهية"!! لا تحوي إلا دكتاتورية مغلفة بغلاف "الإيمان الديني". يقول "الخامنئي":
على هذا الأساس، فإن القول بأن الحكومة الديمقراطية والشعبية لا يمكن أن تكون ـ بالضرورة ـ حكومة دينية، أو أن حكومة الدين لا يمكنها أن تكون حكومة شعبية، مغالطة وسفسطة ليس إلا. إذ أن بإمكان الحكومة الإسلامية ـ في الوقت نفسه الذي هي فيه حكومة إلهية ـ أن تكون حكومة شعبية أيضاً. وكنموذج على ذلك، ما كان في عهد صدر الإسلام، إبّان زمن النبي (ص) والخلفاء الذين تبعوه أول الأمر، والنموذج الثاني هو حكومة الجمهورية الإسلامية، وكلتاهما حكومة شعبية، وقائمة على عواطف الشعب ووفقاً لآرائه، وتأسست عبر انتخاب الشعب وتقودها العناصر الشعبية. المصدر ص 15 .
الواضح هنا بأن مقارنته بين "حكمة النبي و صدر الإسلام" و نمط الدولة الحديث ، مقارنة غير منطقية في زمن ظهر فيه "الإعلام" و "الرأي العام" و "الانتخاب السري المباشر" ، و عهد كان تفسير مختلف لآية أو حديث يتسبب في حروب ـ راجع كتاب معالم المدرستين للمحقق مرتضى العسكري فهو حافل بهذه الأمثلة ـ كما أن "الخامنئي" نفسه يتحدث عن "عواطف الشعب و آرائه" مع أنه لا يوجد في إيران إعلام حرّ ، باستثناء المروّج للسلطة.
فنحن و في بحثنا هذا لسنا ضد "المشروع الديمقراطي الإسلامي" و لكننا ضد احتكار وجهة نظر واحدة لكل ما أنتجه الإسلام من فكر و نظريات و مذاهب و فلسفات ، فليست هناك آية واحدة أو حديث أو كلمات إمام معصوم تنص على أن "الولي الفقيه يمتلك كامل الصلاحيات" حتى في إخراس الاجتهادات ، و لا أستبعد أن تقوم السلطات الإيرانية مستقبلا ـ و على منوال العباسيين قبل 800 عام حينما سدّوا باب الاجتهاد في المذهب السني ـ بإصدار فتوى تحرم "الاجتهاد" الذي هو لُبّ المذهب الشيعي و أساسه الذي سمح له بالنجاح و الاستمرارية.
و يستند الخامنئي في كتابه على المادة الدستورية التالية:
[1] تقول المادة الخامسة من الدستور: "زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير...".
وتقول المادة التاسعة بعد المائة: الشروط اللازم توفرها في القائد، وصفاته هي:
1ـ الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه.
2ـ العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية.
3ـ الرؤية السياسية الصحيحة، والكفاءة الاجتماعية والإدارية، والتدبير والشجاعة، والقدرة الكافية للقيادة .
من الطبيعي أن تكون الحالة الإنتخابية "الإيرانية" هشّة و ضعيفة في ظل دستور يقوم على الضبابية و التناقض ، فليس هناك دستور في العالم يقول : يجب أن يكون الحاكم ظالما .." حتى طغاة كهـــتلر و ستالين و الطاغية صدّام ، يدعون و يزعمون أنهم عادلون و مُستقيمون ، إذن فمن الواضح أن الدّستور الإيراني ضبابي لكونه من فئة بعينها و لا يمثل كل الشعب أو حتى الأغلبية.
........ ملاية ماركسيــّون ...............................
من المؤسف حقا أن نجد الشّرق الإسلامي ، خصوصا ، تتأثر بالثقافة الماركسية اللينينية الشيوعية ، هذه الفلسفة المليئة بالحقد و الدكتاتورية و احتقار البشر و معاملتهم كقطعان من الحيوانات ، لذلك لن يكون غريبا أن يقوم "الولي الفقيه" و من معه من جيوش الملاية المتعصبين ، بتحريف الحقائق و اللعب بعواطف الناس و عقولهم ، و منهج "الخميني" و "الخامنئي" واضح في هذا الشأن ، و ليس عجيبا أن نجد أنه منذ أيام "الشيرازي" و ابنه محمد رضا ـ الذي اتهمه البريطانيون بأنه يروج للبلشفية و الماركسية ـ و فتوى الشيرازي التي اعتبرت "البلاشفة" الشيوعيين الذين لا يؤمنون بالله ، أصدقاء للأمة الإسلامية خلال حربهم مع البريطانيين بداية القرن العشرين.
و في المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية من صراع بين "الملاية" و "حزب تودة" و "الحركة الشيوعية" في إيران و العراق ، تأثر المعمّمون في الحوزة بالمنطق الشيوعي في الإيمان بصراع "الاشتراكية" مع "الرأسمالية" و تسخير الشعب و تحريكه ككتلة من "الجمادات التي لا تعقل" و استغلال عواطفه.
فها هو الخامنئي حينما ينتقد "الغرب" يبدو لك و كأنه تلميذ من تلاميذ "ستالين" أو "خروشوف" :
لو نظرنا إلى قضية مدى انطباق تصرفات الأنظمة الديمقراطية مع رأي الشعوب وإرادتها من زاوية أخرى، هي الزاوية العملية والجانب التطبيقي، لوجدنا عدم انسجام ما تمارسه تلك الحكومات والأنظمة على الصعيد العالمي مع رغبات شعوبها وآرائها.
وكدليل على ذلك، ما تمارسه الدول الغربية الرأسمالية وحتى الشرقية الماركسية من الأعمال ضد الدول الأخرى مما لا ترضى به شعوب تلك الدول، وهي ليست أعمالاً مرحلية أو مؤقتة، بل هي سلسلة أعمال تعكس النهج الدائم والسلوك المستمر لهذه الأنظمة.
فلو سئل الشعب الأميركي هل هو راضٍ عما تقوم به حكومته من التدخل في شؤون دول الشرق الأوسط فماذا سيكون الجواب؟
هل يرضى ملايين النساء والرجال الأميركان بأن تنهب حكومته ثروات بلدنا المعطاء الممنوحة له من الله، وهل يرغب هذا الشعب بأن تستولي حكومته ـ ظلماً ـ على الطاقات البشرية والاقتصادية، في البلدان الأخرى عبر قيامها بإرسال الأساطيل العسكرية العظمى في المحيط الهادي والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي، من أجل تهديد دول تلك المناطق؟!
ولو سئل الشعب الأميركي هل هو مستعد لإنفاق مليارات الدولارات على أعمال وكالة المخابرات المركزية (C.I.A) من أجل الإطاحة بالحكومات الوطنية في الدول الأخرى، كـ نيكاراغوا والسلفادور، وغيرهما باستخدام الأموال والأسلحة الأميركية، فبماذا سيجيب؟
وإذا سئل الرأي العام الأميركي عن مدى موافقته على تسخير الأموال والأسلحة والخطط الأميركية وتوظيف الخبراء العسكريين والسياسيين الأميركيين في خدمة الكيان الصهيوني الغاصب، كي يهدد الشعب السوري والفلسطيني واللبناني ويعتدي عليه فهل سيرضى بذلك؟
لو أجري استطلاع للرأي العام في أميركا حول مدى قبوله بهذه الجرائم والانتهاكات فماذا سيكون جوابه؟
لا شك في أن الجواب واضح، فالشعب الأميركي أو أغلبيته الساحقة ستعترض على كل ذلك بشكل كامل، وهذا ما حصل في حرب فيتنام، إذ أدت ضغوط الرأي العام إلى اضطرار الحكومة الأميركية لسحب 500 ألف جندي أميركي من فيتنام، وترك النظام الفيتنامي العميل وجهاً لوجه مع الشعب الفيتنامي المناضل ضده..." المصدر ص 17.
هل رأيت أخي القاريء ؟! هذه اللغة و المصطلحات "ماركسية" مائة بالمائة ، فرغم الانتقاد الخجول للأنظمة "الماركسية" إلى أن "الله" لديه علاقات مميزة مع أنظمة "كاسترو" و "الصين الشيوعية" و "تشافيز الملحد ـ رئيس فنزويلا" و "كيم سونغ إل ـ الذي يرفض أن يعبد شعب كوريا الشمالية إلها غيره" ، هل الشعب الفيتنامي الذي يعيش تحت وطأة الحكم و النظام الشيوعي منذ السبعينات و لحد الآن ، هل هو محكوم فعلا "بنظام وطني" ؟! و هل هو حقا شعب حرّ ؟! ، الحقيقة أنه لا فرق بين أن تكون دكتاتورا باسم "الله" أو "البروليتاريا" ، و الأكيد أن الشعب المحكوم بنظام لا يُتقن شيئا غير قلب الحقائق ، هو شعب غير حُرّ ، و لماذا يكون "الغرب الديمقراطي القائم على الانتخاب" نظاما غير حُر "حسب الخامنئي و ملاليه" ؟! بينما الأنظمة "الشيوعية الماركسية و دكتاتوريات الشعب الكافرة بالله" هي : أنظمة وطنية حرة تنبع من الشعب" حسب هؤلاء الملالي أنفسهم ، و طبعا أُستُقبل "الطاغية كاسترو" استقبال الأبطال ـ و إن كان لا يؤمن بالله ـ فقط لأنه يعادي الغرب و الديمقراطية الأمريكية.
الحقيقة أن رجال الدين "الشيعة و السنة على حد سواء" ينطلقون في نقدهم "للغرب" من منطلق "الكراهية الدّينية" دون النقد الواقعي الموضوعي و العلمي ، فمثلا عندما ينتقد هؤلاء الغرب ، يبحثون عن أي مشكلة موجودة في الغرب ، متناسين مشاكلهم و متناسين أيضا أن "الطبيعة الإنسانية" هي نفسها مشكلة ، كون الإنسان شيئا محدودا و ناقصا ، أي أن لا حضارة في التاريخ ـ بما فيهم الأنبياء ـ استطاعوا حلّ كل المشاكل ، فالنظام الديمقراطي الغربي له ـ حاله حال كُل تجربة إنسانية ـ حسناته و فضائله و سيئاته و عيوبه ، من هنا كان ينبغي على المتفلسفين "لا نقصد بكلمة متفلسف التحقير من فلسفتهم بل بمعنى دارسي الفلسفة من رجال الدين" أن ينظروا إلى إيجابيات الفلسفة الديمقراطية و تطابقها مع روح الأديان ، فهم ينتقدون "الحرية المفرطة في الغرب" مع أن هؤلاء المعمّمين لا يملكون "قطعا" الحرية التي يتغنون بها ، فقبل أن ينتقدوا "سيئات الحرية و الديمقراطية" عليهم أن يمتلكوا هذه التجربة ، و هو يُشبه حديث واعظ "لشعب جائع" عن سيئات "التخمة و كثرة الأكل" أو الحديث عن "الاغترار بالمال و الجاه" لشعب فقير.
من هنا فإن قلّة قليلة حاولت و تحاول هضم و استيعاب "المنتج الغربي للحضارة" كما يفعل السيد "هـاني فـــحــص" الذي قد نختلف مع بعض آرائه ، لكنه فعلا عقل تنويري كبير وسط بحر من المتخبطين و المتخلفين ، فمشاكل الغرب هي "مشاكل مرحلية" عرضية ، ناتجة عن المرحلة التطورية المتقدمة التي بلغوها ، كما أن التيار الإصلاحي "محمد خاتمي" و من يؤيده ، قد يكونون "الأمل الأخير" في إنقاذ التشيع من هذا التطرف الجارف ، و لكن يبقى الإصلاح خجولا لحد الآن ، بمعنى أن الإصلاح ما لم يستخدم لغة واضحة و يواجه تيّار السلطة بكل قوة ، و القوة التي نعنيها هي الصراحة و النقد المباشر ، بدون ذلك سيبقى التشيّع في خطر و إيران على حافة الهاوية ، حيث أن النظام الإيراني يلهي الشعب بما أسماه "الخميني" بـ"الشيطان الأكبر ـ الولايات المتحدة الأمريكية" بينما هم يغدقون مليارات الدولارات على مشروعهم النووي ، الذي يبنيه الروس ، وسط مخاوف من حدوث كارثة إنسانية إذا حصل أي خطأ تقني أو حرب قد تدمر المفاعلات النووية ، و المعروف عن الروس أنهم أصحاب الكارثة في "شيرنوبل".
إن الطبقة "الدينية" في إيران تستغل الدين و حسّ الاضطهاد المغروس في النفس الشيعية منذ مئات السنين ، في سبيل الاستمرار في السلطة و الحكم ، و هو تماما ما فعله "الحزب الشيوعي الرّوسي" الذي استغل الطبقة العاملة "المسحوقة" للاستحواذ على السلطة و الحكم ، على إيران الإسلامية ، لو أرادت فعلا الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني و إبقاء التشيع خالصا للشعب ، تغيير الطبقة السياسية الحالية أو بعبارة أُخرى ، إنهاء المرحلة الثورية التي تلغي تطبيق القانون "لا يُهم إن كان قانونا وضعيا أو دينيا" بحجة الحفاظ على "خط الثورة".
و يبقى السؤال هو: متى تنتهي حقبة "الملاية الماركسيين"؟!.

#سهيل_أحمد_بهجت (هاشتاغ)       Sohel_Bahjat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات