على طريق الشعب
بدأت، ومن جديد، تلوح سحب حالة استعصاء اخرى تطبع الوضع السياسي في بلادنا، وهو المتوتر اصلا والبالغ التعقيد كذلك. ويبدو أن اسباب هذه الحالة عديدة، بعضها معروف للعلن وبعضها حبيس الكواليس. ومن بين تلك الاسباب، على تنوعها، أن قوات الاحنلال التي شرعن وجودها قرار مجلس الامن 1843 لم تتمكن، برغم مرور اكثر من 7 شهور على وجودها، من اعادة الامن وتثبيت الاستقرار وارجاع الاوضاع الى طبيعتها، وهو ما يحتاجه العراقيون حاجتهم الى الماء والخبز. ولا شك أن سلطة الاحتلال تتحمل مسؤولية هذا المأزق وبامكانها أن تساعد في حله، كذلك. فرغم الحوارات العديدة معها، والاقتراحات الكثيرة التي قدمت اليها، من مصادر عدة في مقدمتها (مجلس الحكم)، حول سبل التغلب على الصعوبات الكثيرة واستعادة الامن والاستقرار من خلال تحويل الملف الامني، بكامله، الى العراقيين انفسهم، ظلت (سلطة التحالف) مصرة على الاحتفاظ بهذا الملف رغم النكسات التي تعرضت لها استراتيحيتها الامنية في اكثر من موقع، مواصلة الاستمرار في نهجها القاصر هذا.
أمام تعقيدات الملف الامني وتنوع المقاربات لحل الازمة العميقة والمتفاقمة التي تواحهها بلادنا، بدا المشهد السياسي ضبابيا، اذ نعيش اليوم لحظة تاريخية تختلط فيها مجموعة من المسائل والعوامل والخيارات وتتفاعل، مجتمعة، لانتاج وضع جديد. هذا اضافة الى أن عدم وضوح الاستراتيجية الاميركية وتضارب تصريحات (مهندسيها)، وازدواجية السلطة (سلطة الاحتلال وسلطة مجلس الحكم) والتفاوت الواضح في حرية الحركة لكل منهما، والتناقضات الفعلية الناجمة عن تضارب صلاحياتهما قد لعبت، جميعها، دورا ملحوظا في اضفاء المزيد من التعقيد والضبايبة على المشهد السياسي العراقي المضطرب اصلا.
وبمقابل ذلك جاء قرار 1511 الصادر عن مجلس الامن أخيرا ليطرح طائفة من الاستحقاقات، وينطوى على العديد من الجوانب الايجابية من اهمها الاعتراف بمجلس الحكم كممثل للشرعية العراقية، مؤكدا على ضرورة النقل المتدرج، ولكن الثابت، للسلطة الى العراقيين، من خلال تحديد جدول زمني واضح. وهذه امور ينبغي أن تحظى بمزيد من الاهتمام والمتابعة وبلورة الصيغ المناسبة لانجاز ذلك الهدف : نقل السلطة.
وخلال الايام الاخيرة كنا شهود تصريحات متضارية ومقاربات مختلفة حول جملة من القضايا الخاصة بتسيير المرحلة الانتقالية، واليات اعداد الدستور والصيغ المعتمدة لانجازه، وكيفية الوصول الى ذلك. ومن المؤكد أن (المشاورات) التي جرت في غرف محكمة الإغلاق في العواصم المؤثرة رافقتها على الأرض حملة إعلامية بدخان كثيف وصاحبها صخب كبير جعلها تفعل فعلها في أوساط عديدة، فخلقت مناخا متوترا وقلقا. اذ أن المقالات التي وردت على صفحات جرائد عالمية معروفة ذات صلات بمراكز صناعة القرار في البلدان المعنية بالشأن العراقي، قد اضفت على القضية العراقية وافاقها المزيد من الضبابية والقراءات (المثيرة).
من جهة أخرى فان المتابع يلحظ المقاربات المختلفة وتباين الرؤى المطروحة من طرف مختلف القوى السياسية العراقية. وبمقابل ذلك تتكاثر الأسئلة وعلامات الاستفهام والتعجب، وذلك أمر طبيعي، لأن النقاش حول هذه القضايا ليس نقاشا يجري في غرف مغلقة، بل على العكس، هو جدل صاخب يدور حول مصير الوطن ومستقبل شعبنا، وهل ستستطيع بلادنا الانتقال اليوم الى بناء نظام ديمقراطي تعددي وتداولي وفيدرالي أم لا ? وما هي ضمانات ذلك? ثم ماهي القوى القادرة، حقا، على إنجاز هذه المهمة الخطيرة والنبيلة في أن?
وطبيعي أن من حق العراقيين، وواجبهم كذلك، أن يتحاوروا وأن يعرضوا مقاربات مختلفة، ويقدموا مشاريع متباينة. ولكن أمام ضعط الالتزامات المترتبة في القرار 1511 وحاجة العراقيين الثابتة وتطلعهم المشروع لاستعادة السيادة والاستقلال الناجزين، هل ينبغي تاجيل نقل السلطة اليهم لحين انتهائهم من الاتفاق على تفاصيل التفاصيل، أو الضياع في متاهة (الاولويات) والقراءات القاصرة للواقع المتحرك في كل لحظة?
أن القوى السياسية الراغبة في تغيير حقيقي، لا شكلي طبعا، بحاجة جدية للتفكير المشترك والبحث الجاد عن حلول تساهم في نقل الوضع السياسي الى حالة نوعية جديدة تسمح بتجاوز الحالة الراهنة وخلق أجواء انسب للحوار وبما يساعد في بلورة قواسم مشتركة. وفي كل الاحوال يتبغي الابتعاد عن (عادة) خلط الاوراق والمواقف الدفاعية، وتجنب الخلط بين المهمات الناضجة والمهمات الاكثر نضوجا. ومن الضروري أن يظل المطلب الاني والملح الذي يناضل العراقيون من اجله، في المرحلة الراهنة، ماثلا في استعادة السيادة والاستقلال بأسرع وقت. وعلى هذا الطريق يتعين على كل القوى الحية في مجتمعنا، سواء اكانت داخل (مجلس الحكم) أو خارجه، مواصلة نضالها المثابر من أجل توفير المستلزمات الضرورية للنقل التدريجي والمتصاعد للسلطة الى العراقيين، وانتزاع المزيد من الصلاحيات لتحقيق ذلك. لقد فتح قرار مجلس الامن 1511 الطريق أمامنا لتحقيق هذه المهمة، والمطلوب اليوم أن نقوم بترتيب أولوياتنا النضالية بشكل صحيح وبما يسمح بانجاز مطلبنا الملح الماثل في استعادة السيادة والاستقلال وانهاء الاحتلال. وقد واصل حزبنا وسيواصل مسعاه الثابت، سوية مع القوى الاخرى، لتحقيق هذا الهدف النبيل متسلحا بأقصى قدر من المرونة السياسية ضمن مسعى التوصل الى (حلول وسط) تتيح تجاوز حالة الجمود الراهنة. ومن المهم هنا التأكيد على ضرورة إبراز الفارق المبدئي العميق جدا بين الحل الوسط الذي لا ينتقص قط من الاستعداد لمواصلة النضال وتطويره والانتقال به الى ذرى جديدة، والحلول الأخرى التي تقفز فوق الواقع وتكيفه لخدمة مصالح لا تتعلق بالمجتمع وتطلعاته، في اللحظة التاريخية الملموسة. وهنا لابد من التنبيه الى ضرورة الحذر من البالونات السياسية التي تطرح بين حين وأخر، والتي ليس لها أي رصيد في الواقع، بل هدفها التشويش على أي محاولات جادة لتوحيد جهود القطاع الاكبر من العراقيين لبناء وطن حر ومستقل وديمقراطي.
ومن المفيد التأكيد على أن الحاجة الملحة تستدعي اليوم تجاوز الأوهام بضرورة الانتظار حتى تتبلور القوى القادرة على تحقيق هذه المهمة النبيلة، بل لابد من البدء في اتخاذ خطوات مباشرة وملموسة، من بينها :
> خلق ديناميكية جديدة داخل القوى السياسية الراغبة حقا في بناء عراق ديمقراطي تسمح بتحريك أطراف عديدة مازالت تعاني من حالة التردد والانتظار السلبي لما ستسفر عنه تطورات الأحداث ومجريات الصراع. ويخطئ من يراهن، في هذه اللحظات، على نهج الانتظار السلبي لأن الأحداث تتطور بسرعة، وسيجد المنتظرون أنفسهم خارجها. إن الحاجة ملحة اليوم للرهان على الجماهير وتطوير قواها وتفعيل مبادراتها ومنظماتها لفرض ميزان قوى جديد قادر على قطع الطريق على أولئك الذين يراهنون على عودة النظام المقبور، حتى ولو بطبعة معدلة !
> إن المخاطر المحيقة ببلادنا وشعبنا تستدعي، اليوم اكثر من أي وقت مضى، أن تتوصل قوى التغيير الديمقراطي، على تنوعها الواسع، الى مساومة تاريخية كبرى تتيح لها أن تصبح بالفعل قطبا جاذبا ومؤثرا وقادرا على القيام بفعل نضالي مؤثر . والمطلوب اليوم أن ترتقي هذا القوى الى مستوى الأحداث وتطلعات شعبنا، وأن يتم، بسرعة، تبادل منتظم للآراء وإجراء حوار صريح حول القضايا التي تواجه راهن بلدنا ومستقبله. ولا ينبغي أن يظل هذا المشروع البديل مجرد شعار، بل ينبغي أن يتحول الى قوة جذب حقيقة .وهذا لن يتحقق إلا بمواصلة بذل الجهود، وتعميق الحوارات، والتقدم بمبادرات جريئة تخرج قوى عديدة من حالة المراوحة، وتنقلها الى وضع جديد تكون فيه قوة جذب حقيقية تحتاج إليها قطاعات واسعة من جماهير شعبنا التي تراهن على تحول ديمقراطي حقيقي. إن الحوار وصراع الأفكار داخل هذا التيار هما ضرورة حيوية لتشجيع النقاش والتفكير النقدي ولتطوير التيار ذاته وقواه المحركة. ومن جهة أخرى ينبغي تجنب تحويل التباينات في الرؤى الى اختلافات وتعارضات " لا حل لها " وسجالات بلا حدود، تمنع تبلور خطاب هذا التيار، عبر الاتفاق على قواسم مشتركة وهي كثيرة.
عشية انهيار النظام الدكتاتوري المقبور طرح حزبنا الشيوعي العراقي مطلب عقد مؤتمر وطني عراقي شامل يضم محتلف الوان الطيف السياسي العراقي، تنبثق عنه حكومة عراقية مستقلة يتمكن العراقيون، عبرها، من ادارة شؤونهم بأنفسهم. وبعد سبعة شهور من الانهيار المذكور تشير دلائل كثيرة على ان العراقيين باتوا على قدر من النضج يمكنهم من ادارة امورهم بأنفسهم ومن دون وصاية من أحد، ودون أن يعني ذلك أبداً العزلة أو التقوقع على الذات أو عدم الاستفادة من تجارب الاخرين .
ان فرصة تاريخية حقيقية تنتصب اليوم، وسيحاسب التاريخ أولئك الذين سيفرطون بها، مثلما سيحاسب الذي يقامرون بمصير الوطن، والذين يدعمون بمناوراتهم والاعيبهم الابقاء على الوضع الراهن وليس التغلب عليه وتجاوزه، نحو بناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
