حول عودة الملكية الى العراق

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 2126 - 2007 / 12 / 11 - 11:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ديمقراطية النخبة أم ديمقراطية المجتمع

في الرد المهذب للأخ الفاضل فيصل عبد الحسين على مقالي السابق حول عودة الملكية إلى العراق،الكثير مما يستحق المراجعة،فليس تسطيح الأمور بهذه الصورة ما يخدم طبيعة البحث في أنواع الحكم،ولكل مذهب في الحياة مؤيدين ورافضين ،وهذه النسب تمنحها صناديق الاقتراع لبيان الأفضل والأجدر بالبقاء،وقبل الخوض في التفاصيل أحب أن أبين الفرق بين ديمقراطية وأخرى،فالديمقراطية في العهد الملكي لم تكن ديمقراطية شعبية بمعناها الواسع بقدر ما هي ديمقراطية النخبة الحاكمة ،لاقتصار الأمر على أحزاب الصالونات التي تضم النخب وتفتقر إلى الشعبية المطلوبة للأحزاب الجماهيرية ،فكان حزب الاتحاد الدستوري الذي أسسه المرحوم نوري باشا السعيد يضم في صفوفه نخبة من شيوخ العشائر والإقطاعيين والملاكين والعسكريين السابقين وأصحاب العقارات ومجموعة من المتعلمين من كبار الموظفين ممن يتوسمون الخير عند تقلد السعيد للوزارة،ولم تكن له جماهيريته التي تؤهله ليكون حزبا شعبيا بالمعنى المعروف للأحزاب ذات القاعدة الجماهيرية الواسعة،فلم يضم في صفوفه السواد الأعظم من الناس من شغيلة اليد والفكر،وكانت أغلب الهيئات التعليمية والجماهير العمالية والفلاحية قد حددت اختيارها مسبقا إلى جانب اليسار في نضاله من أجل ترسيخ الحياة الديمقراطية الصحيحة حتى أطلق عليه في حينه "أبو البوري"،أما المرحوم صالح جبر بطل معاهدة بور تسموث الوطنية التحررية،فقد شكل حزب الأمة الاشتراكي،الذي أتخذ الاشتراكية أسما دون أن تكون الاشتراكية بمعناها المعروف من ضمن أهدافه المعروفة،وكان جل أنصاره ومؤيديه من ذات الطبقة النخبوية للتناوب على أدارة دفة الحكم في تطبيق شكلي للديمقراطية ،وتسير هذه الأحزاب جميعها في ذات الدرب الموصل إلى التحالف الوثيق مع الغرب،أما أحزاب المعارضة فكانت تتفاوت في جماهيريتها تبعا لتوجهاتها القومية باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يمثل البرجوازية الوطنية،وله قواعده الجماهيرية رغم الانشقاقات والتكتلات التي أضعفت وحدته وأثرت على جماهيريته لاختلاف قياداته في التوجهات والتصورات،وكثيرا ما جمد نشاطه السياسي لأنه يستمد شرعيته من قوانين السلطة آنذاك،ولم يمارس العمل السري الذي مارسته الأحزاب اليسارية الأخرى،لذلك فأن الديمقراطية الملكية كانت من طراز فريد بين الديمقراطيات ،وتعتمد على النخب الثابتة دون النزول للمستويات الشعبية،كما هو الحال في الديمقراطيات الحديثة التي تمارس الانتخاب الشعبي،ولم تجري انتخابات بالمعنى الصحيح للانتخاب إلا في سنة 1954 عندما أعطيت فسحة من الحرية النسبية لاختيار جزء من البرلمان العراقي،وعندما فازت المعارضة الوطنية ب(11) مقعدا ،كلف نوري السعيد بتشكيل الوزارة وأمر بحل البرلمان بعد جلسة واحدة لم يتسنى له خلالها انتخاب رئيس له،وجاءت الأمور كما تشتهي الرياح الغربية ،وقامت السفارة البريطانية والبلاط الملكي باختيار مجلس نيابي جديد من رجال العهد المباد والسائرين في فلكه،وهي الديمقراطية اليتيمة التي يتشدق بها أنصار الملكية في العراق،وإذا كانت الديمقراطية بهذه الطريقة فعلى الديمقراطية ودعاتها السلام.
وأعود إلى النقاط التي أثارها الزميل الكريم حيث يقول"أن اختيار الملكية كنموذج لحكم العراق قد تم بدايات القرن الماضي بشرعية الاستفتاء الشعبي الذي تم في جميع المدن العراقية ولنخبهم السياسية والدينية"وهذا خلط عجيب بين مفهومين متناقضين،فإذا كان الاستفتاء شعبيا كما جاء أولا فهذا يعني أن مجموع الشعب العراقي قد شارك فيه،وإذا كان استفتاء نخبوي كان لرجال الدين ورجال السياسة اختيار نوع الحكم،وبذلك فقد الاستفتاء صفته الشعبية وأعتمد على رجال النخبة التي لا تعني الشعب بأي حال من الأحوال،ولو عدنا إلى المضابط التي وقعت في تلك الفترة لوجدنا ا، الأعداد التي وقعت عليها لم تتجاوز المئات،وكان جلهم من التجار ورؤساء القبائل ورجال الدين والشخصيات الاجتماعية،وهؤلاء يمثلون أنفسهم ولا يمثلون القاعدة الشعبية للجماهير،وأنا أدعو الأخ الكريم لمراجعة الكتب التي عنت بدراسة تلك الفترة ليطلع على العجب العجاب في ذلك الاستفتاء الذي جرى بأشراف الحكام البريطانيين،لذلك من المبالغة القول"فجاء الحكم الملكي لتنفيذ هذه الرغبة الجماهيرية الواسعة وقتذاك"لأن الجماهير لا تعني في القواميس اللغوية والسياسية أنها النخب الاجتماعية.
ويقول"وما تم في 14 تموز1958 هو فرض نوع الحكم بالشرعية الثورية التي تعامل بها الجيش مع السلطة الشرعية"فإذا كان الحكم الملكي فاقدا لشرعيته لعدم اختياره من قبل القاعدة الجماهيرية الواسعة،وإنما لاتفاق النخبة التي جعلتها الأقدار في الواجهة السياسية،وبالتالي فأن شرعيته قاصرة على من أختاره وليس على الجماهير المجبرة على الرضوخ له،أما ما حدث في تموز،فهو تحرك عسكري بتنسيق مع أحزاب جماهيرية في جبهة وطنية عريضة كانت لها اتصالاتها بالضباط القائمين بالانقلاب ،ثم تحول الانقلاب إلى ثورة شعبية عارمة ،عندما هبت الجماهير لحماية الثورة وتأييدها ومطاردة فلول الحكم البائد،أما ما حدث بعد الثورة فهذا أمر آخر لا علاقة له بنوعية الحكم بقدر اعتماده على الحاكم،وكان الأولى بالضباط الانسحاب الى ثكناتهم العسكرية وتسليم السلطة إلى الشعب وأجراء انتخابات نزيهة تفرز نظاما جمهوريا يعتمد الديمقراطية أساس لقيام الحكم،ويختار ممثليه،ولكن الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية للأعاريب ودول الجوار والدول الاستعمارية التي أفزعتها النهاية غير المتوقعة لنظام لم يكن بالإمكان أزالته،أدى إلى التكالب والاستحواذ على السلطة وحدوث ما حدث من مآسي وويلات بسبب الأحزاب القومية التي استمدت قوتها من الدعم الخارجي لمصر عبد الناصر وسوري والدول المجاورة التي كانت وراء الكثير من المؤامرات لإسقاط النظام الجديد.
أما"المفروض بعد سقوط الشرعية الثورية في 9 نيسان 2003 أن تعود الشرعية القانونية إلى نصابها الحقيقي وأن يعود العراق للعهد الملكي حتى يستفتى الشعب العراقي مجددا لنوع الحكم الذي يختاره،ولكن للأسف لم يحصل هذا ،لذلك يدفع الآن الشعب العراقي فاتورة ذلك الخلل في الشرعية" وهذا القول مردود لأسباب بينا جزء منها في المقدمة لأن شرعية الحكم الملكي لم تكن شعبية بل نخبوية ،وبذلك لا تمتلك الصفة القانونية للحكم الشرعي،أما اختيار نوع الحكم فقد أختار الشعب الحكم الذي يريد،فقد رشح سليل الملكية الدستورية،وصاحب الحق الشرعي في التاج كما يرى الزميل الفاضل ولم يحصل على ما يؤهله للفوز بمقعد واحد في البرلمان،وهذا دليل على إفلاس الملكية ورفضها من قبل الشعب،رغم الإمكانات المالية الهائلة والمبالغ الطائلة التي صرفت في الحملة الانتخابية،وما تهيأ لها من إمكانيات تفتقر إليها الكثير من الجهات الوطنية الشريفة.
ويقول في محل آخر"ولنا أن نتذكر دموع ملايين من أفراد شعبنا لاغتيال الملك الشاب فيصل الثاني صبيحة الرابع عشر من تموز1958 وقد كانت تلك الدموع هي الاستفتاء بحقيقة مشاعر الشعب اتجاه الملكية" ولا أدري من أين لأخي الكريم هذا الخيال الواسع ليخلق لنا صورة لم تكن موجودة وندر حدوثها ولم يذكرها مؤرخ أو شاهد عيان،حتى الملكيين أنفسهم لم تكن لهم الجرأة للإدلاء بمثل هذا القول ،وأنا أدعوا القراء والكتاب والمؤرخين أو الملايين التي عاصرت تلك الفترة لتخبرنا أين هي تلك الملايين التي بكت الملك القتيل،لأني لم أسمع أو أقرء أن أحد قد بكى أو تباكى على الملكية بل كانت الأفراح تعم الشارع العراقي للخلاص من نظام عات،ولم يبك على ذلك النظام إلا قلة تضررت من العهد الجديد وهؤلاء لا يشكلون نسبة1% من الشعب العراقي،ولم أقرء في أي مصدر من المصادر المتباكية على النظام الملكي من ذكر أن الملايين بكت ملكها الشاب،ولكن الذي رأيته وسمعته وقرأته أن الجماهير انطلقت بقضها وقضيضها لتعبر عن فرحتها بالخلاص من الحكم الملكي العميل،وكانت الملايين تؤيد الانقلاب أو الثورة،ولم أسمع أن أحدهم قد خرج مؤيدا أو باكيا على النظام المباد.
ويقول"أن الدول الغربية كانت عارفة بما يخطط له"الضباط الأحرار وأن الدكتور البصام قد سمع بذلك من السفير البريطاني قبل يومين من 14 تموز1958 "وهذا من العجب العجاب الذي لا يقبله العقل ويرفضه المنطق،فقد فوجئ العالم بما حدث صبيحة الثورة وكانت مفاجآت لبريطانيا ذاتها التي حاولت التدخل عسكريا لإفشالها، إلا أن المواقف الدولية حالت دون حدوث التدخل،وللأخ الكريم استنطاق التاريخ لمعرفة الحقيقة دون اللجوء لمذكرات أعمدة الحكم الذين يحاولون مدارات فشلهم،وإخفاء عمالتهم بالادعاء أن الغرب عارف بما يحدث،وأن الثورة جاءت بمباركة غربية،لأن النظام الملكي ونوري باشا بالذات كان يعمل بالضد من الإرادة البريطانية ،وهذا افتئات على الحقيقة والواقع وضحك على الذقون من المعيب أذاعته لأنه استهزاء بعقل القارئ وامتهان لذكاء العراقيين،والدليل أن الاستعمار كان هو القطار الذي ركبه البعث في انقلابه الدامي عام 1963 كما صرح بذلك قادة الانقلاب أنفسهم.
أما قوله"وربما يرد تساؤل،لماذا سمحت الحكومة البريطانية بما حصل في العراق،والإجابة ببساطة،كانت الحكومة البريطانية ومخابرات الدول الحليفة لها،تؤكد أن اليسار في العراق يسيطر سيطرة كاملة على الشارع العراقي،وأن ذلك سيؤدي حتما بسبب فشل حكومة نوري السعيد الأخيرة والوزارات التي سبقته في أحداث طفرة في الإصلاح الزراعي العراقي" وهنا يناقض الكاتب نفسه"فأن سيطرة اليسار على الشارع العراقي سيطرة كاملة"يعني أن الحكم الملكي لم يكن يمتلك القاعدة الشعبية الراغبة باستمراره في الحكم،ولا يحضا بقبول الجماهير التي يقول أنها بكت عليه،وأن فشل نوري السعيد والوزارات السابقة يعني فشل النظام في قيادة السلطة وبناء الدولة التي تخدم الجماهير،فإذا كان النظام الملكي فاشلا فأن الانقلاب عليه تغيير نحو الأحسن والأصلح للجماهير،فأين هذا الاستنتاج من الاستنتاج السابق بوحدانية الحكم الملكي وصلاحيته لقيادة البلاد.أما قانون الإصلاح الزراعي الذي شرعته الثورة وفشلت في تحقيق التطور الزراعي المنشود،فهذا الأمر له أسبابه الخاصة التي يطول شرحها وتحتاج إلى مقال قائم بذاته لتبيان الملابسات التي رافقت تطبيق القانون والحرب التي شنتها الأوساط المتضررة منه وأدت إلى إفشاله ،ولكن هناك حقيقة خالدة علينا عدم تناسيها،أن هذا القانون رغم ما رافقه من سلبيات في التطبيق كان قفزة إلى الأمام في تاريخ العراق والمنطقة،ولكن تراجع قيادة الثورة وتذبذب مواقفها والتحرك المريب للقوي القومية والرجعية والدينية حالت دون نجاحه،وللأخ الكريم مراجعة الدراسات الخاصة بالإصلاح الزراعي لمعرفة ما رافقه من تعثرات كانت السبب المباشر في أخفاقة .
أما ما حدث من صراعات بين الأحزاب السياسية في تلك الفترة ،فأن الأصابع الغربية وحلفائها في المنطقة كانت وراء الدماء التي أسيلت والأرواح التي أزهقت،وأن انقلاب شباط الأسود كان انقلابا أمريكيا بمباركة عربية أسلامية،وأن الدول الداعمة له كانت تمثل المصالح الغربية في المنطقة،وهذا ما يثبت سلامة نهج ثورة تموز وعدم ارتباطها بالعجلة الغربية وأنها كانت عدو للغرب وتعمل بالضد من مصالحه لا كما يحاول البعض ربطها بالمخططات الغربية لأبعاد الصفة الوطنية عنها،أما المقارنة بين ما قام به الحكم الملكي وما قام به النظام العفلقي،فهو تقاسم للأدوار والبعث قد أكمل المهمة التي أضطلع بها النظام الملكي ونظام الأخوين،ولا زالت تلك القوى ذاتها تحارب الشعب الكوردي حتى الآن،تجلى ذلك في مسالة كركوك والموقف من الفيدرالية،والأعتداآت التركية الإيرانية على كردستان العراق،ولا زالت الجوقة القومية تردد شعاراتها المبتذلة ضد القومية الكردية منذ عقود،ولو درس الأخ الكريم الثورة الكردية كما درستها بإمعان وموضوعية لوجد الفروق الواضحة بين العهود اتجاهها،وعرف مكمن الخلل فيما حدث من صراع،ولكنه خلط بين العهود بمقارنة غير منطقية لإثبات وجهة نظره بأفضلية العهد الملكي رغم أن القاعدة الشرعية تقول أن من يسرق إبرة أو يسرق قطارا هو سارق ووجب عليه الحد بغض النظر عن حجم جريمته.
أما النقطة الثالثة حول أعضاء البرلمان في العهد الملكي،فالتاريخ المكتوب أخي الكريم لا يمكن الإجهاز عليه لأن أغلب الأعيان والنواب كانوا من شيوخ العشائر ووجهاء المدن،أما وجود شاعر أو أديب بينهم فذلك لتجميل الصورة وإرضاء البعض وإسكاتهم ورحم الله ألجواهري الكبير عندما قال موضحا أسباب تعينه نائبا:
حشدوا علي المغريات مسيلة صغرا لعاب الأرذلين رغائبا
وبتلكم الخلوات تمسح عندها تلع الرقاب من الظباء ثعالبا
وبأن أروح ضحى وزيرا بعدما أصبحت عن أمر بليل نائبا
ظنا بأن يدي تمد لتشتري سقط المتاع وأن أبيع مواهبا
حتى اذا عجموا قناة مرة شوكاء تدمي من أتاها حاطبا
وأستيأسوا منها ومن متخشب عنتا كصل الرمل ينفخ غاضبا
حشدوا عليه الجوع ينشب نابه في جلد أرقط لا يبالي ناشبا
وللأخ الكريم مراجعة أسماء النواب والأعيان فسيجد أن نسبة المثقفين فيهم لا تزيد على عدد الأصابع.
وفي النقطة الرابعة ذكر أن أرقى الدول الغربية تعيش في ظل الأنظمة الملكية الدستورية،ولكن ملوك تلك الدول لا يمتلكون الصلاحيات المطلقة،ولا يمارسون الحكم المباشر كما هو الحال في النظام الملكي العراقي،فقد كان الوصي عبد الإله الحاكم المطلق في عراق تلك الأيام،ولا يمكن مقارنته بملكة بريطانيا التي لا نراها أو نسمع بها إلا في المراسيم الاحتفالية أو في الذكرى السنوية للملكية البريطانية،والبون شاسع بين الحكم المباشر والحكم البروتوكولي.
أما ما ذكره عن قول نوري السعيد في الرد على أغاني عزيز علي"بالله عليكم في إذاعتنا ويشتمنا"فأنا أملك من هذه الحكايات الشيء الكثير وفيها من سماحة نوري السعيد وإغضاءه عن الكثير من التجاوزات على شخصه،ولكن هذا لا ينفي أن الحكم الملكي كان حكم الأقلية الأرستقراطية على حساب الأكثرية الفقيرة،وأنه لم يتمكن من أحلال العدل الاجتماعي والرفاهة الاقتصادية،ولك في رئيسنا الحالي مام جلال أسوة حسنة فقد روى من خلال وسائل الأعلام ما يردد حوله من نكات شعبية،وأن الصحف والفضائيات تتعامل مع الحكومة الحالية بأساليب مختلفة دون أن يتخذ أي أجراء قانوني في حق أي صحيفة أو حضر لفضائية،ولكن هذا لا يعني أن الديمقراطية الحالية خالية من ألأخطاء بعيدة عن المطاعن.
أما ترحمك على أقطاب الحكم الملكي والعائلة المالكة ،فلسنا من السبابين أو اللاعنين للموتى ،ورحم الله جميع العراقيين برهم وفجارهم أخيارهم وأشرارهم،وعسى أن يكون الجميع أخيارا عاملين لبناء العراق الجديد الموحد الديمقراطي ألتعددي الفيدرالي.

#محمد_علي_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات