ثمة اعتقاد راسخ لدى عدد كبير من المسلمين، ان الدولة العلمانية معادية بالضرورة للدين وعاملة على نقض عراه، بل انها تمثل لدى غالبيتهم، نقيضه وخلافه، كما ثمة اعتقاد مخالف لهذا الرأي - يعبر بلا شك عن وجهة نظر أقلية -، يرى في الدولة العلمانية ضرورة من ضرورات الحفاظ على الدين الحق، ووسيلة لا بديل عنها للحفاظ على نقاوة الممارسة الدينية من اي شبهة او شائبة، ولتحقيق مصالح الناس كافة والمتدينون من ضمنهم.
واذا ما تأملنا في تاريخ الشعوب والامم، الغابرة منها والحاضرة، سنقف على حقيقة بينة الحجة، مفادها ان الدين بلغ أكثر درجات انحطاطه في ظل الدولة الدينية الثيوقراطية، التي حكمها رجال دين او أحزاب وطوائف دينية، فيما وصل الدين في المقابل الى أكثر مراحله انتشارا وازدهارا في ظل الدول العلمانية، يسري ذلك على الاديان السماوية جميعها، فاليهودية لم تكن أقوى في فترة من الفترات، مثلما هي عليه اليوم في ظل اسرائيل الدولة العلمانية، والمسيحية لم تشهد نفوذا عالميا وانتشارا في الاتباع والمؤيدين مثلما شهدت مع قيام الدول العلمانية في أوروبا الغربية، في حين لم يكن نفوذها قبل ذلك يتجاوز رقعة القارة العجوز، وبعض البقاع القليلة في المنطقة الشرق - اوسطية، خصوصا عندما كان الملوك طوال ما أصبح لاحقا يعرف بعصور الظلام - يعينون من الباباوات.
اما بالنسبة الى الاسلام، فان الرأي او اوضاع التدين في تركيا المعاصرة افضل حالا مما هي عليه في دول محكومة باسم الدين، مثلما هو الشأن في الجمهورية الاسلامية الايرانية، التي انتهت فيها الثورة الاسلامية بالمجتمع الى حال من العداء الشديد للدين ونقمة أشد على المتديّنين، الذين اصبح ينظر الى غالبيتهم على انهم مراؤون، وان غرضهم من التدين استغلال السلطة والنفوذ لتحقيق مصالح خاصة، والتغطية على الفساد والسرقة والابتزاز.
وقد كشف ما يسمى بالتقرير الاخلاقي، وهو تقرير رسمي صدر عن وزارة الارشاد في الجمهورية الاسلامية قبل سنوات قليلة، ان أكثر من 80 في المئة من الشعب الايراني لا يؤدي الشعائر الدينية، وأن أكثر من ثلثيهم يشرب الخمر او يتعاطى المخدرات ولا يتردد في اقامة علاقات جنسية غير مشروعة او خارج اطار الزواج، وهو ما يعني ان اكثر من نصف المجتمع الايراني عاد كارها للاسلام وناقما على علمائه ولا يقيم وزنا لتعاليمه، وأن الاحداث في ايران تتجه الى ثورة جديدة على نظام الملالي الذي جاءت به الثورة الاسلامية.
وليس الوضع في السودان بأفضل حالا منه في ايران، ذلك ان ابرز انجازات النظام الاسلامي الذي جاءت به ثورة الانقاذ، وبعد ما يقارب اربعة عشر عاما من الحكم، هو نفور غالبية السودانيين من الدين ونقمتهم العميقة على أي نظام سياسي يزعم مرجعية دينية، ودعوتهم الواضحة لتغييره، بعد ان كانوا قبل ذلك من أكثر الشعوب العربية والاسلامية تعلقا بالدين وعلمائه وشريعته.
ولم تكن تجربة حركة طالبان في الحكم في افغانستان، من جهة اساءتها البالغة للدين مختلفة، فقد ذاق الافغان تحت بند تطبيق الشريعة الاسلامية، من التضييق على حرياتهم الفردية والعامة، وتدخل السلطات في أخص خصوصياتهم، من قبيل شكل لحاهم ولباس نسائهـم، وانتهـاك حقوقـهـم المدنية والاجتماعية والسياسية ما لم يروه تحت حكم الشيوعيين.
وفي المقابل فان التدين في تركيا العلمانية واقبال الناس على المساجد والمؤسسات الدينية فيها، لا يمكن مقارنته بالوضع في اي بلد اسلامي آخر، كما ان النشاط الديني في مختلف المناطق والمدن التركية، وعلى جميع المستويات الاجـتماعية والثقافية والسياسية وغيرها، يفوق في كثافته وايجابية نتائجه، كل تصوّر وحدّ، ولا يمكن مضاهاته بأية حال اخرى في العالم الاسلامي.
لقد مكنت الدولة العلمانية التركية - رغم كل انحرافاتها عن العلمانية الحق - المتدينين - والاسلاميين على وجه التحديد - من حرية العمل والنشاط والاعتماد على الذات في توفير الموارد والامكانات، مما ابرز على الساحة تدينا حقيقيا عميقا لا يرجى من ورائه تحقيق مصالح شخصية او ذاتية ضيقة، وحضورا قويا للقيم الدينية على جميع الاصعدة، سواء تعلق الامر بالدولة او بالمجتمع، فالتدين في ظل العلمانية خيار شخصي مبني على اقتناع ذاتي فيما يصبح في ظل الدولة الدينية غالبا، وسيلة للتكسب والارتقاء الوظيفي او التحصيل المالي، كما يكون في معظم الاحيان ولدى غالبية الافراد، ضربا من النفاق والمداراة، أكان ذلك خوفا من بطش السلطة الدينية او طمعا في مغانمها.
ولا يختلف الامر في لبنان العلماني ايضا، عن ذلك القائم في تركيا، ان لم يكن افضل منه، في ما يتعلق بالمكانة العامة التي يحتلها الاسلام - والدين عموما - في حياة أتباعه، حيث أتاحت الدولة العلمانية المجال امام جميع الطوائف والحركات الدينية لممارسة شعائرها بكل حرية، مثلما أتاحت لها ايضا فرص تنمية مواردها وامكاناتها بشكل خاص، حتى بلغ ببعضها حد امتلاك مرافق ومؤسسات خدمية واجتماعية، شبيهة - او تفوق - تلك التي تمتلكها الدولة.
وقد أتاحت العلمانية في ماليزيا، الدولة الاسلامية الاكثر تقدما، للاسلاميين فرصة انشاء الاحزاب بكل حرية، بل ان اقاليم بأكملها خضعت لحكمهم بعد فوزهم في الانتخابات المحلية الخاصة بها، ولم تمانع في تطبيقهم أحكام الشريعة الاسلامية في المناطق التابعة لها، فيما تنشط الجمعيات والمنظمات الدينية الاسلامية بكل حرية، ويمارس المتدينون المسلمون وغيرهم من اتباع الديانات الاخرى الموجودة في البلاد، طقوسهم الايمانية دون اي تدخل من السلطات، مع ضمان التزام الجميع قيم التسامح واحترام الحريات المكفولة قانونا للجميع.
والمثال الاخير في هذا السياق، يمكن ان يأتي من الدول الغربية، حيث تعيش أقليات مسلمة - يصل عددها الاجمالي حسب بعض التقديرات الى خمسين مليون نسمة -، والثابت في اغلب حالاتها، ان افراد هذه الجاليات يمارسون معتقداتهم الدينية بكل حرية، فيما كفلت قوانين الدول العلمانية ودساتيرها لهم، حق اقامة المساجد والمدارس والمنظمات الاجتماعية والثقافية بل حق انشاء الاحزاب والهيئات السياسية التي تتخذ من الثقافة والقيم الدينية الاسلامية مرجعية.
وفي بلد مثل هولندا، ينشط حزب سياسي يسمى "الحزب الاسلامي الهولندي" دون مشاكل، وقد شارك في الانتخابات المحلية والتشريعية الاخيرة، كما تمول الدولة العلمانية من خزينتها اربعين مدرسة ابتدائية اسلامية ومدرستين ثانويتين اسلاميتين، غالبية طالباتها من المحجبات، ويؤدي طلبتها الصلاة في اوقاتها داخل المساجد او المصليات التي تضمها هذه المدارس، مثلما تدرس العلوم الانسانية فيها من منطلقات تتفق مع رؤى الشريعة الاسلامية، ذلك ان الدستور الهولندي - على غرار دساتير عدد كبير من الدول الغربية العلمانية - قد ألزم الدولة بالصرف على التعليم العام، سواء كان علمانيا أو دينيا.
وما نود تأكيده في هذا الصدد، ان العلمانية - اذا ما وضعنا جانبا بعض الممارسات المتطرفة لبعض العلمانيين في فرنسا او تركيا او غيرهما - تعتبر البيئة الاكثر ملاءمة لنشأة تدين حقيقي ومؤسسات دينية مخلصة تهدف الى مساعدة المجتمع على الارتقاء بقيمه الاخلاقية ونشر روح الفضيلة والاخوة الانسانية بين افراده بعيدا عن أية شبهة او نفاق او مصلحة شخصية او فئوية ضيقة.
كما يود التأكيد ايضا ان العلمانية هي الوسيلة الوحيدة لتخليص الدين من وصاية جماعات او فئات بعينها، والضمان الاوحد لبقائه ملكا مشاعا للمجتمع والامة والبشرية، وللحيلولة دون المزايدة عليه، او اقامة البعض باسمه محاكم تفتيش وهيئات رقابة على حريات الناس الشخصية، وانزلاق المجتمعات الى ممارسات غير اخلاقية كالعنف والتكفير والتجسس وأخذ الناس بالنية السيئة وشق القلوب بحجة حماية الاخلاق ومحاربة الانحرافات.
لقد اصبح الذهاب الى المسجد واطلاق اللحى وارتداء العمامة وغيرها من المظاهر الدينية، في بعض الدول المحكومة باسم الاسلام،سلوكيات غير خالصة لوجه الله في غالب الاحيان، بل وسائل للتزلف للحاكم، او طلب خدمة او مصلحة لديه، فيما حل الولاء على مستوى التوظيف في أجهزة الدولة، والسهر على الشؤون العامة، متقدما على الكفاية والخبرة والسيرة الذاتية الحسنة.
والواضح من تأمل هذه التجارب وغيرها، ان مصلحة الدين تكمن في الحرية أكثر من كونها في السلطة، وان مصلحة المسلمين تكمن في ان يكونوا مواطنين في دولة تقوم على الكفاءة لا الولاء الضيق للحاكم، وتستند الى استغلال اكبر مقدار ممكن من الموارد البشرية والكفايات العقلية، وهو ما لا يمكن ان يتحقق في ظل عقلية قائمة على التمييز والاقصاء، ومشاريع تستبطن احتكار الحقيقة وتبرر احتكار الدين وتزعم العصمة.
ان المخاوف التي يظهرها الاسلاميون وغيرهم من العلمانية، لكونها تشكل خطر ا على مكانة الشريعة الاسلامية، لا مبرر لها في رأيي، باعتبار انه لا يجوز فرض الشريعة بقوة السلطة على أناس لا يؤمنون بها اصلا، فقيمة الشريعة لا تكمن في وضعها مصدرا رئيسيا او وحيدا لقوانين لا تحترم، صادرة عن مؤسسات فاقدة للشرعية والصدقية على صعيد المجتمع المعني بتطبيقها.
وفي المقابل فان وجود الشريعة في قلوب المؤمنين بها حقا، واقتناع غالبية افراد المجتمع بأهميتها وسمو مكانتها وضرورتها للاجتماع البشري، سيجعلها مصدرا اساسيا للأحكام والقوانين بالضرورة، حتى وان لم يكن منصوصا على ذلك في الدساتير، فالمشرعون المنتخبون بطرق ديموقراطية في ظل أنظمة علمانية تمنح الكفاية والحرية الاولوية، سيعبرون بالضرورة عن الروح السارية في قواعدهم الانتخابية، وسيعملون على تلبية احتياجاتهم التشريعية المستمدة بشكل اختياري قوي من الشريعة الاسلامية.
اما اذا قرر الناس انتخاب مشرعين غير مؤمنين بأهمية الشريعة او مكانتها، سيكون ذلك بمثابة انذار للتيار المتخذ من الدين مرجعية، من اجل العمل على تجديد نفسه وفكره، والسعي الى كسب قلوب الناس وعقولهم، من جديد، ومن هنا تكون العلمانية آلية مهمة لضمان تجديد الفكر الديني وللحيلولة دون تقاعسه وتواكل القائمين على مؤسساته واعتمادهم على السلطة لاجبار الناس على اتباعه، اذ لا معنى لممارسة دينية مفروضة بعصا السلطة.
ولا شك ان الاحزاب والحركات الاسلامية مدعوة اليوم الى مراجعة مواقفها من العلمانية، اذا ما رغبت في الخروج من بوتقة تصنيفها ضمن دائرة الاحزاب والحركات الشمولية، اذ على هذه الاحزاب والحركات التأكيد على أنها غير ساعية لاقامة انظمة دينية ثيوقراطية تلغي الحريات وتمنع التعدد وتحول الدين الى غنيمة سلطوية والممارسة الدينية الى نفاق ومداراة وطلب لمصلحة شخصية.
كما ان على هذه الحركات والاحزاب ان تدرك ان فرصها في العمل والنشاط والحركة اكبر بكثير في ظل الانظمة العلمانية، وان فرص الاسلام اكبر في ان يكون دينا طوعيا ومرجعية ثقافية واخلاقية وحضارية للأمة بأسرها، حيث لا يعتقد ان الدول في العالم العربي والاسلامي ستتحول الى دول مسيحية او يهودية او غيرها، في حال اتخاذ هذه الدول من العلمانية مرجعية لمؤسساتها وضابطا لمنظوماتها القانونية، تماما كما لم تتحول المجتمعات في دول اوروبا الغربية العلمانية، الى دين آخر غير المسيحية، وكما لا يظن ان اليهود في اسرائيل العلمانية سيعتنقون ديانة اخرى.
ان نشوء تيار سياسي اسلامي علماني، يؤمن بشكل مخلص وعميق بأهمية ان يظل الدين أمانة عند المجتمع لا الدولة، وبضرورة ان تقوم مؤسسات الدولة والحكم على مبدأ المواطنة والكفاية، وبحاجة التدين الحقيقي الى الحرية لا الى السلطة، مسألة في غاية الاهمية والحيوية بالنسبة لمستقبل الشعوب والدول في المنطقة العربية والاسلامية، التي لا يمكن لها ابدا ان تبدأ مسيرة تنموية حقيقية ما لم تؤسس اولا قاعدة فكرية ونظرية واخلاقية صلبة تقيم عليها بقية بناها التحتية، ولا شك ان العلمانية والديموقراطية، وهما أمران متلازمان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، يشكلان معا هذه القاعدة المشار اليها.
لقد استفادت المسيحية من الحركة الديموقراطية المسيحية، اكثر بكثير - وعلى نحو لا يمكن القياس عليه - مما استفادت من رجال الدين والاكليروس الذين زعموا طوال قرون انهم أوصياء مخلصون على مصالح العقيدة المسيحية، ولا ريب في ان الاسلام سيستفيد اكثر ايضا لو قامت حركة ديموقراطية اسلامية تؤمن بأهمية فصل الدين عن الدولة، بمعنى بالايمان بدنيوية الممارسة السياسية، وتؤمن بالديموقراطية والتعددية، بمعنى القبول بمبادئ التداول على السلطة واقامة البرامج السياسية على أساس معايير عقلانية، لا مزايدات ايمانية لا يمكن التأكد من صحتها باعتبارها شأنا شخصيا داخليا في غالب الامر.
والجلي، ان العوائق المبثوثة امام قيام حركة اسلامية علمانية وديموقراطية، من الناحية النظرية والفكرية، اقل بكثير من تلك التي واجهت نظيرتها المسيحية، فالدولة الاسلامية الاولى، دولة الخلافة الراشدة التي تعتبر نموذجا لدى غالبية المسلمين، لم تكن دولة ثيوقراطية، تماما كما لم يكن رئيسها حاكما بأمر الله، وهو الذي قال انه عيّن على الناس ولم يكن افضل او خير ا منهم، ودعاهم الى مساعدته ان أحسن ومحاسبته ان أساء.
كما ان أعضاء الحركات الاسلامية المعاصرة، باستثناء المتطرفة منها، لم يطرحوا أنفسهم على مجتمعاتهم كرجال دين معصومين - خلافا للحالة الايرانية الشيعية - وقد خطا كثير من منظريهم في اتجاه التأكيد على أولوية قيم الحرية والديموقراطية على أي مطالب سياسية اخرى لديهم، وهو ما يؤشر على امكان الدفع بتيار التجديد في داخلهم الى مداه، والوصول به الى حد تهديم قلاع الخوف من أوهام قائمة على سوء الظن حيال مكانة الاسلام والشريعة الاسلامية، في حين ان الثابت من التجربة ان أكبر خطر يهدد هذه المكانة، هو وصاية الدولة على الدين، او وصاية المتدينين على السلطة.
* كاتب تونسي، مدير "مركز دعم الديموقراطية في العالم العربي" - لاهاي.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
